مؤتمر بوتسوانا لوزراء الدفاع الأفارقة 2024: تحديث للعلاقات الإفريقية-الأميركية أم مطية لإعادة التموقع؟

مقدمة

يُجسد مؤتمر وزراء الدفاع الأفارقة لعام 2024، الذي استضافته بوتسوانا بالشراكة مع القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)(1)، في 25 يونيو/حزيران 2024(2)، في مدينة جابورون، في ظاهره على الأقل المثل الإفريقي القائل: "إذا كنت تريد أن تسير بسرعة، فاذهب بمفردك؛ وإذا كنت تريد أن تذهب بعيدًا، فامشِ مع مجموعة"؛ لكنه في باطنه قد يحمل تباينات كبيرة على مستوى اللاعبين المعنيين والجماعات المؤتمرة.

ظل المؤتمر منذ تأسيسه، سنة 2017، يستضاف خارج القارة الإفريقية، ومع ذلك، كان له دور فعال في تسهيل الحوار الإستراتيجي بين القادة العسكريين في إفريقيا أنفسهم رغم عدم انسجامهم في كثير من القضايا الأخرى، وقد أصبح منصة للتعاون الإقليمي والدولي. على أن الاستضافة على أرض إفريقية لأول مرة تعكس رغبة القارة في قيادة المبادرات الأمنية وتقليل الاعتماد على الدعم الخارجي؛ مما يؤكد على تعزيز السيادة الإفريقية والقدرة على التعامل مع الأزمات بشكل مستقل. وتكمن أهمية هذا التجمع الأمني في كونه جمع أعلى قيادات أمنية حول العالم، على سبيل المثال، حضور رئيس اللجنة العسكرية لحلف الناتو، الأدميرال روب باور(3)، ولعل إلقاءه كلمة حول الحوكمة الأمنية والشراكات مما يعزز هذه الفرضية.

وفي ظل المنافسة الجيوسياسية الدولية المتصاعدة؛ حين تسعى قوى كالصين وروسيا لتوسيع نفوذهما وفي الوقت نفسه ارتفاع نسبة المطالبات بالسيادة الإفريقية والخروج من عباءة الغرب؛ فإن هذا المؤتمر يبرز كفرصة لإفريقيا لتأكيد استقلاليتها الإستراتيجية، وتحقيق أدنى مكاسب ممكنة. وقد ينظر القادة الأفارقة إلى المؤتمر كفرصة لرسم مسارات تعاون جديدة، تحافظ على الأولويات الإفريقية، وهو ما يعزز العلاقات الأمنية بطريقة تعود بالفائدة على القارة دون التفريط في استقلاليتها ومصالحها الوطنية.

وبناء عليه، يهدف هذا المقال إلى التعرف على كيفية تعامل الدول الإفريقية مع الضغوط الدولية والمحلية من خلال تعزيز التعاون العسكري والإستراتيجي في هذا المؤتمر. كما سيُناقش التأثيرات بعيدة المدى لهذه التحالفات الجديدة وتأثيرها على الأمن الإقليمي والاستقلال الإستراتيجي. من هذا المنطلق، يُعد المؤتمر كمحور رئيس لتقوية العلاقات الدفاعية وتأكيد القدرة الإفريقية على التحكم في مستقبلها الأمني.

الخلفية التاريخية والسياق الحالي

منذ إنشائه في عام 2017، لعب مؤتمر وزراء الدفاع الأفارقة دورًا محوريًّا في تشكيل الحوار العسكري القاري، وتعزيز التعاون الأمني ​​الإقليمي، ومعالجة التحديات الأمنية المعقدة في إفريقيا. كان المؤتمر يُعقد تقليديًّا خارج إفريقيا، وكان آخر اجتماع له في روما بإيطاليا، ولكنه متأثر إلى حدٍّ كبير بالرقابة الدولية، لاسيما من الولايات المتحدة(4).

أما مؤتمر 2024، الذي استضافته بوتسوانا لأول مرة، فقد مثَّل تحولًا كبيرًا في كيفية التعاطي مع القضايا الأمنية الإفريقية. وقد يؤدي هذا النقل إلى تركيز المناقشات داخل إفريقيا، ولربما ينقل القيادة المشتركة بشكل رمزي إلى دولة إفريقية. أما اختيار بوتسوانا لنسخة 2024، فقد يكون للمناخ السياسي المستقر نسبيًّا في البلاد دور من ناحية، وبعدها عن زخم صراع التقلبات والتفلتات الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي من ناحية أخرى؛ فضلًا عن الشراكات العسكرية الإستراتيجية، ودورها في الأمن الإقليمي(5).

وفي الوقت ذاته، يمثل قرار الولايات المتحدة المشاركة في الاستضافة مع بوتسوانا تحولًا دقيقًا نحو شراكة أكثر شمولًا، مع التركيز على الوكالات الإفريقية، والمصالح المتبادلة في التكيف مع الحقائق الجيوسياسية العالمية والإقليمية التي فرضتها بعض الممارسات من القيادات الشابة(6). ويشير هذا النهج -أيضًا- إلى الانتقال من القيادة المباشرة إلى الأدوار الداعمة في أطر الأمن الإقليمي؛ مما يسلط الضوء على جهد تعاوني لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاعتراف بالسيادة الإفريقية نسبيًّا.

المصالح الإستراتيجية والتداعيات الجيوسياسية

أعطت الولايات المتحدة تاريخيًّا الأولوية لإفريقيا باعتبارها مجالًا إستراتيجيًّا، خاصة لمكافحة الإرهاب واحتواء تأثيرات المنافسين العالميين مثل روسيا والصين. وقد هدفت الارتباطات الأميركية إلى تعزيز بيئة آمنة لتعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع المصالح العالمية الأوسع للولايات المتحدة(7). ومع ذلك، فإن الإستراتيجية الأميركية تتكيف مع تأكيد الدول الإفريقية على مزيد من السيطرة على أمنها وتنميتها، وتنأى بنفسها عن الدخول في صدام مباشر مع مضيفيها أو منافسيها التاريخيين، وهذا يتضح في عمليات انسحاب القوات الأميركية الأخيرة من النيجر وتشاد.

ولعل هذه التخفيضات في الحضور العسكري، تستجيب للمطالب الإفريقية بمزيد من الحكم الذاتي رغم إثارة مخاوف بشأن الفراغات الأمنية المحتملة التي يمكن أن تفيد الجماعات المتطرفة أو القوى الأجنبية، حسب الدعاية الغربية(8).

في واقع الأمر، يشكِّل الوجود المتزايد لروسيا والصين تحديًا للنفوذ الأميركي والغربي بشكل عام أكثر منه مشكلة إقليمية في داخل القارة؛ حيث توفر المساعدات والتحالفات العسكرية الروسية، إلى جانب استثمارات الصين في البنية التحتية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بدائل للمساعدات الغربية، التي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها لا تنسجم مع السيادة الإفريقية(9). ويتطلب هذا التحول إستراتيجية أميركية تحترم القيادة الإفريقية، وتلبي دعوات القارة لشراكات محترمة وغير استنزافية تتماشى مع الظروف المحلية(10).

ويؤكد هذا السيناريو المتطور الحاجة إلى نهج أميركي دقيق يوازن بين المصالح الأميركية الإستراتيجية، ودفع إفريقيا نحو حكم مستقل ومستقر، بهدف تعزيز العلاقات التي تدعم المنافع المتبادلة وتحترم التطلعات السيادية للقارة، بهدف تقويض نفوذ خصومها الروس والصينين، أو على الأقل عرقلة مشاريعهم الإستراتيجية في القارة.

القضايا الملحَّة والتحديات الرئيسة

يُتوقع أن يتناول مؤتمر وزراء الدفاع الأفارقة لعام 2024 مجموعة واسعة من التحديات الأمنية الملحَّة، مثل قضايا الإرهاب المستعصية، والصراعات الإقليمية المتصاعدة التي تعيق الأمن القومي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية شبه المهملة(11). وتأتي هذه المناقشات على خلفية الاضطرابات السياسية، مع التحولات نحو التحالفات -غير الغربية- والانقلابات العسكرية التي تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في إفريقيا، مما يدل على التحول نحو مشاركة دولية أكثر حزمًا وتنوعًا(12).

ويشكِّل الاستقرار السياسي قضية مركزية في مثل هذه الحوارات؛ حيث أحدثت انتقالات السلطة غير الديمقراطية في بعض دول القارة ثغرات يمكن للجماعات المسلحة استغلالها؛ الأمر الذي يسلط الضوء على الحاجة إلى رد عسكري إقليمي قوي وحساس، يحافظ على السيادة الوطنية. وقد يسعى المؤتمر إلى صياغة حلول تدعم الحكم الذاتي الإفريقي، وتعزز استقرار الحكم على المدى الطويل إذا ما أحسن القادة الأمنيون الأفارقة الطرح(13).

وقد يتم التركيز أيضًا على تعزيز قدرة الجيوش الإفريقية واستعدادها، سواء بشكل مستقل أو من خلال التعاون الدولي. لقد لوحظ إحراز تقدم كبير في تعزيز القدرات العسكرية داخل الدول الإفريقية لدول مختلفة في السنوات الأخيرة بقيادات شابة في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر؛ الأمر الذي يعزز هذه الفرضية. ومع ذلك، فإن التحديث المستمر وبناء القدرات يعد أمرًا بالغ الأهمية. فمن المفترض أن يسهِّل هذا المؤتمر تبادل أفضل الممارسات والتقنيات، وتعزيز التعاون الضروري لتطوير إستراتيجيات الدفاع في القارة.

في الواقع، لا تعالج مثل هذه المبادرات المخاوف الأمنية المباشرة فحسب؛ بل تستعد أيضًا للتحديات المستقبلية، وتمكين الدول الإفريقية من قيادة هذه الجهود بفعالية وثقة إذا ما استُغِلت استغلالًا جيدًا(14). وبهذا، يعكس هذا النهج المتوقع رؤية ناضجة للأمن القومي، تحترم القيادة الإفريقية وتعززها، مع التركيز على الإستراتيجيات الواعية بسياقات الحلول الخارجية.

فرص الشراكة والتعاون

يعد مؤتمر وزراء الدفاع الأفارقة لعام 2024 بمنزلة منصة مهمة لمعالجة التحديات الأمنية الملحَّة في إفريقيا مع الاستفادة من الأساس الذي أرساه التعاون العسكري السابق، مع التحفظ على بعض ممارساته، بمغانمه ومغارمه؛ إذ عززت هذه الحوارات تاريخيًّا روح التعاون بين الدول الإفريقية نفسها بنسب متفاوتة في مناطق القارة المختلفة(15)؛ لكنها لم تعزز الاتصالات والإستراتيجيات التشغيلية عبر الحدود، ولم تمهد الطريق لبناء شراكات إستراتيجية بعيدة المدى.

وبالنظر إلى الديناميكيات العالمية المتغيرة، تستكشف الدول الإفريقية بشكل متزايد تحالفات دولية متنوعة، وتتجاوز الروابط الغربية التقليدية للتعامل مع قوى صاعدة مثل روسيا والصين والهند. هذا التحول يعكس رغبة قوية في إطار تعاون أمني يتماشى مع سيادة الدول واحتياجاتها المعاصرة(16)؛ ما يعزز حوارًا أمنيًّا عالميًّا أكثر توازنًا، إذا عَرفَ صُنَّاع القرار الأمني في إفريقيا من أين تؤكل الكتف.

فضلًا عن ذلك، فإن مشاركة المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية كشركات الأمن الخاصة، قد يجعلها تلعب دورًا لا يستهان به في تفاعلات السياق الأمني واستقرار الأنظمة الحاكمة. وستوفر هذه الكيانات موارد وقدرات متطورة قد تسد الفجوات في الدفاع الوطني، خاصة عندما لا تتمتع الجيوش المحلية إلا بخبرات محدودة(17). ومع ذلك، فإن دمجها في الإستراتيجيات الأمنية على مستوى القارة يتطلب مراقبة دقيقة، وجهودًا حثيثة لضمان التوافق مع السيادة الوطنية والمصالح الإقليمية.

التوقعات

مع دخول الارتباطات العسكرية بين الولايات المتحدة وإفريقيا حقبة جديدة، يُتوقع أن يتحول التركيز نحو تعزيز شراكات حقيقية تحترم السيادة الإفريقية وتعزز البنية التحتية الأمنية للقارة. ويتطلب هذا التحول نهجًا أميركيًّا واضحًا، يبتعد عن الأدوار التقليدية نحو دعم المبادرات التي تقودها إفريقيا نفسها عبر كياناتها القارية، بالمساعدة الفنية، وبناء القدرات المحلية لتمكين القوات الوطنية.

ومن أجل بناء الثقة والاحترام المتبادل، يجب على الولايات المتحدة والدول الإفريقية صياغة أطر للتعاون الأمني ​​تلبي الاحتياجات والتطلعات المتميزة لكل دولة إفريقية (لوبيز، 2024). ويجب أن تتيح مثل هذه الأطر تبادل المعلومات الاستخبارية التي تحترم السيادة الوطنية وخصوصية الأفراد والمؤسسات، وتوفر التدريب المناسب عسكريًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا لتعزيز قدرات الجيوش الإفريقية، ومؤسساتها الأمنية والمجتمع المدني.

وفي السياق نفسه، تجدر الإشارة إلى أن تحقيق الاستقرار الإقليمي يتطلب دمج الإستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية مع التدابير الأمنية. إن معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مثل عدم المساواة الاقتصادية، والإقصاء السياسي، أمر ضروري لجعل إفريقيا مستقرة وقادرة على الصمود. وينبغي تشجيع الشركاء الدوليين على دعم جهود التنمية المستدامة التي تتماشى مع الأولويات الإفريقية، وتعزيز السلام والاستقرار الدائمين.

ومن خلال إعادة تشكيل مشهد التعاون هذا، تستعد العلاقات الأمنية بين الولايات المتحدة وإفريقيا للتطور إلى نموذج للتمكين والشراكة المتساوية، وليست الهيمنة والغطرسة غير المبررة. وبهذا، سيشكِّل هذا المحور الإستراتيجي أهمية بالغة لتأمين مستقبل مزدهر لإفريقيا؛ مما يسمح لها بتشكيل خطابها على الساحة العالمية.

خاتمة

إن مؤتمر وزراء الدفاع الأفارقة لعام 2024 هو أكثر من مجرد اجتماع إستراتيجي؛ وفي نسخته هذه، يمثل لحظة حاسمة بالنسبة للسيادة الإفريقية وعلاقاتها العالمية المتعددة والمتشابكة أحيانًا. ومن هذه الزاوية، نرى أن هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول محتملة، وفرصة لإعادة تعريف تفاعلات الدول الإفريقية مع القوى العالمية مثل الولايات المتحدة.

لقد بدأت الدول الإفريقية تستيقظ من سباتها ولو نسبيًّا، وهي تؤكد على نحو متزايد على استقلالها، وتطالب بشراكات محترمة وداعمة تعمل على تعزيز استقرارها على المدى الطويل. ويتحدى هذا الحدث المشاركين (المؤتمرين) لتطبيق الحكمة العسكرية والدفاعية؛ لضمان تحقيق الشراكات والمصالح الإفريقية بشكل حقيقي، وحمايتها من التأثيرات الخارجية.

ومعلوم أنه على الساحة الجيوسياسية تسعى القوى العالمية إلى فرض النفوذ، لكن هذا المؤتمر قد يكون محوريًّا في تقرير مستقبل إفريقيا، إما ملعبًا للمصالح الاستعمارية الجديدة وفضاء للحروب بالوكالة، أو منارة للتقدم الذي تقرره بنفسها، "إذا لم تسمح لأحدٍ أن يرتاح، فقد لا تُريح نفسك" كما يقول المثل الإفريقي، وهنا يشير إلى الحاجة إلى تحولات جذرية في السياسات والشعور بها؛ لصون القارة من أن تتحول إلى ساحة معركة للنزاعات الدولية.

ومن خلال المشاركة اليقظة والاستباقية في الطرح، من المقرر أن يرسم هذا المؤتمر مسارًا محسوسًا عبر تاريخ إفريقيا، ويسعى جاهدًا لتمكين القارة الإفريقية التي تسعى إلى تشكيل سرديتها الخاصة، وتحافظ على مكانتها على المستوى الدولي.