الأزمات الانفصالية في نيجيريا والكاميرون.. أسبابها، والتحالف بين حركاتها، وتداعياتها

تشترك نيجيريا وجارتها الكاميرون في أمور كثيرة، منها الحدود التي يبلغ طولها 1.975 كيلومترًا وتمتد من المثلث الحدودي ببيحيرة تشاد في الشمال إلى المحيط الأطلسي في الجنوب. وتتقاسم الدولتان بعض الملفات التاريخية ومجموعة من الإثنيات التي تقطن الحدود بين نيجيريا والشمال الغربي والجنوب الغربي الكاميروني (الشهير بـ"جنوب الكاميرون" و"المنطقتين الأنغلوفونيتين")، الأمر الذي يجعل التحدث باللغة الإنجليزية سمة بارزة بين معظم سكان هذه المناطق، كما يعقّد قضايا الأزمات الانفصالية التي ارتفعت وتيرتها وخسائرها في السنوات القليلة الماضية في تلك المناطق من نيجيريا والكاميرون.

وعليه، تتناول الورقة الأزمات الانفصالية في نيجيريا والكاميرون وأسبابها وإشكالية وجود التعاون بين حركاتها وتداعيات ذلك في السياقات المحلية والبينية (الكاميرونية النيجيرية) والإقليمية.

أولا: الأزمة الانفصالية في نيجيريا

تعود النزعة الانفصالية في نيجيريا إلى الحقبة الاستعمارية نتيجة الطبيعة المتباينة لدول ما قبل الاستعمار أو الإمبراطوريات والممالك والمجتمعات التي قامت في المناطق التي دمجتْها الإدارة الاستعمارية البريطانية تحت كيان واحد باسم "نيجيريا". وقد استمرت التحريضات الانفصالية بعد استقلال نيجيريا، وبرزت في المجتمعات والإثنيات الأقلية البالغة عددها أكثر من 250 مجموعة إثنية، ولكن صيحات الطلاق والانفصال عن الكيان النيجيري صارت اليوم سمة الإثيات الأغلبية الثلاث التي تشكل أكثر من نصف سكان نيجيريا وتسيطر على جل مفاصل السلطة، وهي إثنيتا هوسا وفولاني في معظم الشمال، ويوروبا في جنوب الغرب، وإيغبو في جنوب الشرق.

وتشمل الحركات الانفصالية النشطة في نيجيريا: "جمهورية أَوْدُوْدُوَا" المطالبة بانفصال إثنية يوروبا(1)، وحركة "جمهورية أَرَيْوَا" المطالبة بانفصال الشمال (وهناك من يعتبر تمرّد "بوكو حرام" المستمر أجندة انفصالية أيضا في الشمال)، و"جبهة تحرير دلتا النيجر" (Niger Delta Liberation Front) و"حركة تحرير دلتا النيجر" (Movement for the Emancipation of the Niger Delta) اللتين تطالبان باستقلال "جمهورية دلتا النيجر" في أقصى الجنوب(2). ومع ذلك، تُعَدّ حركة "السكان الأصليون في بيافرا" (Indigenous People of Biafra) وجناحها المسلح "شبكة الأمن الشرقية" (Eastern Security Network) أكبر هذه الحركات ارتباطا بالأزمة الانفصالية الجارية في نيجيريا.

وتكمن قوة حركة "السكان الأصليون في بيافرا" في أنها خرجت من رحم "حركة تحقيق دولة بيافرا ذات السيادة" (Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra) التي تتبنى السلمية في تحقيق أهدافها الانفصالية. وتتكون الأراضي الأساسية لنشاط "السكان الأصليون في بيافرا" من منطقة جنوب الشرق التي تهيمن عليها إثنية إيغبو(3)، وتتحالف مع حركات انفصالية أخرى، بما في ذلك حركة "المنتقمون من دلتا النيجر" (Niger Delta Avengers) المسلحة والنشطة في منطقة أقصى الجنوب(4) التي تقطنها أكثر من 40 إثنية، بما في ذلك إيجاو وإيدو وأُورَهْوبَوْ.

أ- الأزمة الحالية وبدايتها:

تعود الأزمة الانفصالية الحالية المتفق عليها إلى فترة حكم الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري المنتمي إلى إثنية الفلان في الشمال، حيث زادت التحريضات بشكل غير مسبوق في جنوب نيجيريا وشمال وسطها نتيجة تصاعد المواجهات العنيفة بين الرعاة والمزارعين من جانب، والهجمات الدموية لقطاع الطرق المسلحين المنسوبين إلى إثنية الفلان. وكان الرأي السائد في تلك المناطق أن حكومة بخاري تسامحت مع مرتكبي تلك الجرائم، الأمر الذي أدّى في عام 2021 إلى قيادة الناشط اليوروباوي صنداي أدييمو إيغبوهو دعوات لإخلاء أراضي يوروبا من الرعاة الفلانيين(5).

ثم اعتُقِل "صنداي أدييمو إيغبوهو" في يوليو/تموز عام 2021 في جمهورية بنين المجاورة لنيجيريا، ولم يطلق سراحه إلا في أكتوبر/تشرين الأول 2023(6)، بعد وصول الرئيس النيجيري الحالي بولا تينوبو، الذي ينتمي إلى إثنية يوروبا، إلى سدة الحكم. وبعد ذلك انخفضت الصيحات الانفصالية نسبيا في جنوب غرب نيجيريا، وخاصة أن حركات الانفصال اليوروباوية أقل تركيزًا على ذاكرة الألم التاريخية، بخلاف إثنية إيغبو التي تستحضر في خطاباتها ملف الحرب الأهلية النيجيرية (المعروفة أيضا بحرب "بيافرا") بين 6 يوليو/تموز 1967 و15 يناير/كانون الثاني 1970(7).

واتخذت التحريضات الانفصالية بعدا آخر في جنوب الشرق، إذ اتهمت الشمال بمحاولة أسلمة نيجيريا والمناطق الجنوبية غير المسلمة. كما يشكو سكان تلك المنطقة وخاصة إثنية إيغبو من مزاعم التهميش من قبل الفدرالية النيجيرية، وهي نفس المظالم القديمة التي أدت إلى الحرب الأهلية النيجيرية(8)، وعززت ظهور حركة "السكان الأصليون في بيافرا" التي تأسست في عام 2012 على يد ننامدي كانو، بهدف إحياء "جمهورية بيافرا"(9). وقد تصاعدت أنشطة "السكان الأصليون في بيافرا" في أعقاب فوز الرئيس بخاري في انتخابات مارس 2015، حيث كثفت عبر "إذاعة بيافرا" -إحدى أذرعها الإعلامية- رسائل الكراهية والتحريض ضد الحكومة الجديدة، وصرّح زعيمها كانو بتبنيها للعنف أداةً لتحقيق أهدافها الانفصالية، طالبا من شتات الإيغبو مساعدتها بالأسلحة(10).

وهناك حركة "المنتقمون من دلتا النيجر" المسلحة التي ظهرت للعلن في مارس 2016، وتعبّر عن شكاوى الإثنيات التي تقطن منطقة دلتا النيجر الجنوبية النفطية، مثل إثنية "إيجاو" التي تعتبر رابع أكبر الإثنيات في نيجيريا وتشكو من أن أغلب ثروات النفط تذهب إلى مناطق أخرى في البلاد، على حساب سكان المنطقة النفطية التي يتسبب إنتاج النفط في إلحاق أضرار جسيمة ببيئاتهم وتدمير سبل عيشهم التقليدية القائمة على الصيد والزراعة(11).

جدير بالذكر أن إثنية إيغبو توجد أيضا في أجزاء من أقصى الجنوب، وخاصة في "بورت هاركورت"، إحدى المدن الرئيسية في المنطقة، كما تتقاسم إثنيات دلتا النيجر معها الشعور بالتهميش داخل الاتحاد النيجيري، وهو ما يساهم في الحضور الكبير لحركة "السكان الأصليون في بيافرا" في أقصى الجنوب. ومع ذلك، أشارت أحداث أخيرة إلى أن الجماعات الانفصالية المسلحة في منطقة دلتا النيجر تعارض فكرة كونها جزءا من "بيافرا" (دولة إيغبو المستقلة)، على الرغم من تعاونها مع حركات "بيافرا".

ب- التحول إلى العنف:

شهدت حركة "السكان الأصليون في بيافرا" نقلة جديدة عام 2015، حيث أطلقت القوات الأمنية النار على متظاهرين سلميين من الحركة مطالبين باستقلال دولة "بيافرا"، واستمرت عمليات القتل والاعتقالات الجماعية لأعضاء الحركة وأنصارها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام نفسه. وفي عام 2017 حظرت الحكومة النيجيرية الحركة، وفي أواخر عام 2020 شكلت جناحًا مسلحًا باسم "شبكة الأمن الشرقية"، لتقود الحركة وجماعات انفصالية أخرى منذ يناير/كانون الثاني عام 2021 صراع عصابات في جنوب شرق نيجيريا ضد الحكومة النيجيرية(12)، مع تنفيذ هجمات على البنية التحتية الحكومية، بما في ذلك السجون والمباني العامة؛ مما أسفر عن مقتل العديد من ضباط الشرطة، وكان آخرها في شهر مايو/أيار الماضي (2024) عندما نسب الجيش النيجيري إلى الحركة مقتل 11 شخصا (6 مدنيين و5 جنود) بهجوم "مفاجئ" على نقطة تفتيش في ولاية أبيا(13).

وتفرض "شبكة الأمن الشرقية" (التابعة لحركة "السكان الأصليون في بيافرا") إغلاقًا واسع النطاق على ولايات جنوب الشرق، وخاصة منذ اعتقال زعيمها ننامدي كانو في كينيا وتسليمه لنيجيريا في يونيو/حزيران 2021. ودعت الحركة سكان المنطقة أيضًا إلى الاعتصام في المنازل كل يوم اثنين من الأسبوع وفي كل يومٍ يمثل فيه زعيمها كانو أمام المحكمة. وبالرغم من أن كانو أعلن من خلال محاميه في يوليو/تموز 2023 إلغاء أمر الاعتصام في المنازل الذي تفرضه حركته(14)، فإن الجناح المسلح لا يزال ينفذ الأمر في العديد من المجتمعات والمدن بالمنطقة.

ثانيا: أزمة المنطقتين الأنغلوفونيتين في الكاميرون

تُطلَق على الأزمة الانفصالية الحالية في الكاميرون: "حرب أمبازونيا" و"أزمة المنطقين الأنغلوفونيتين" و"الحرب الأهلية الكاميرونية". ويمكن تتبع جذورها إلى الحقبة الاستعمارية حيث استعمر الألمان الكاميرون بين عامي 1884 و1920، ثم وقعت تحت غزو القوات الفرنسية والبريطانية خلال الحرب العالمية الأولى، وقسّمتها الإدارتان الاستعماريتان الفرنسية والبريطانية بينهما إلى منطقتين: الكاميرون الفرنسية (التي تشكل اليوم أكبر أجزاء الكاميرون)، والكاميرون البريطانية (التي تكونت من الكاميرون الشمالية والكاميرون الجنوبية). وبما أن الكاميرون الفرنسية حصلت على استقلالها باسم الكاميرون في الأول من يناير/كانون الثاني 1960، فقد أصبحت الكاميرون البريطانية تحت حكم نيجيريا التي لم تستقلّ عن بريطانيا إلا في 1 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه(15).

وقد فضّلت النسبة الكبيرة من سكان الكاميرون البريطانية الاستقلال وتشكيل دولتهم الخاصة، ولكنهم منعوا من هذا الخيار بموجب استفتاء أُجري برعاية الأمم المتحدة. وانقسمت المنطقة (أي الكاميرون البريطانية) حول مصيرها في سياق نيجيريا المستقلة. وبعد عدة تدخلات من الأمم المتحدة والنخبة السياسية من الجانبين النيجيري والكاميروني؛ اختارت المنطقة الشمالية (من الكاميرون البريطانية) ذات الأغلبية المسلمة الانضمام إلى نيجيريا (وأصبحت اليوم منطقة حكومة ساردونا المحلية بشمال نيجيريا)، بينما صوتت المنطقة الجنوبية (من الكاميرون البريطانية) ذات الأغلبية المسيحية للانضمام إلى الكاميرون (وهي التي تعرف الآن بمناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي أو المنطقتين الأنغلوفونيتين بالكاميرون)(16).

وتبع ذلك أيضا عدة مواجهات قضائية وصراعات دامية: بدءًا من توجّه حكومة الكاميرون عام 1961 إلى محكمة العدل الدولية بدعوى بطلان انضمام المنطقة الشمالية إلى نيجيريا(17)، مرورا إلى استياء بعض سكان المنطقة الجنوبية من الاتحاد مع الكاميرون نتيجة طغيان الأنظمة والمناطق الفرنكوفونية على الدولة. إضافة إلى محاكمة الكاميرون لنيجيريا عام 1994 حول تبعية شبه جزيرة "باكاسي" الحدودية، التي تنازلت نيجيريا عنها رسميا عام 2006(18). ثم اتخذت التوترات في المنطقتين الأنغلوفونيتين بعدا آخر عام 1972 عندما أنهى الرئيس الكاميروني أحمدو أهيجو (المنتمي إلى المنطقة الشمالية والفرنكوفونية) نظام الفدرالية في الكاميرون ومحا الحكم الذاتي الإقليمي الذي كان يراعي خصوصية كل إقليم في البلاد. كما زاد التوتر بعد مجيء الرئيس الحالي بول بيا عام 1982 نتيجة تعزيزه مركزية السلطة(19).

أ- الأزمة الحالية وحركاتها وأهدافها:

قبل عام 2016 كان جلّ مطالب سكان المنطقتين الأنغلوفونيتين في الكاميرون يتركز في عودة الحكم الذاتي الإقليمي تحت فدرالية كاميرونية كحل لبعض المظالم المرتبطة بخصوصياتهم المختلفة عن السكان الفرنكوفونيين. واتهم الأنغلوفونيون المناطق الفرنكوفونية أيضا بالهيمنة على السلطة المركزية رغم ثراء المنطقتين الأنغلوفونيتين بموارد مختلفة. ويشكل الأنغلوفونيون حوالي 20 بالمئة فقط من سكان الكاميرون.

وقد شهدت المنطقتان الأنغلوفونيتان في أواخر عام 2016 احتجاجا سلميا من قبل المحامين والمعلمين على إجبارهم من قبل الحكومة المركزية على ضروة العمل باللغة الفرنسية. وردّت الحكومة الكاميرونية بشن حملة صارمة ضدهم، أدت إلى اشتباكات مع الشرطة ومقتل مدنيين، وهو ما عزز تزايد الحشود في المنطقتين ضد الحكومة وتغيير معظم الأنغلوفونيين مطلبهم من الحكم الذاتي الإقليمي إلى ضرورة الانفصال عن الكاميرون بحلول منتصف عام 2017. وصار الوضع داميا نتيجة الاشتباكات بين القوات الأمنية الكاميرونية والمسلحين الأنغلوفونيين(20).

وفي الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 أعلن سيسيكو جوليوس أيوك تابي زعيم منظمة "الجبهة المتحدة لكونسورتيوم أمبازونيا في جنوب الكاميرون" (Southern Cameroons Ambazonia Consortium United Front) استقلال المنطقتين الأنغلوفونيتين عن الكاميرون(21). وشُكِّلت في 31 أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 "حكومة دولة أمبازونيا" المؤقتة، حيث تولى سيسيكو دور رئيس "دولة أمبازونيا"(22). وبحلول عام 2019 قُدِّر عدد الحركات المسلحة والانفصالية التي تنشط في المنطقتين الأنغلوفونيتين بأكثر من 20 مليشيا بعضها مجهولة الهوية. وتشتهر بين هذه الحركات "قوات الدفاع الأمبازونية" (Ambazonia Defence Forces) التي تأسّست رسميًّا في 9 سبتمبر/أيلول 2017 من قبل منظمة "مجلس إدارة أمبازونيا" (Ambazonia Governing Council)، إيذانا ببدء الحركة ما أسمتْه "حرب الاستقلال" من خلال حرب العصابات ضد القوات الأمنية الحكومية(23).

ب- آخر التطورات:

في يناير/ كانون الثاني من عام 2018 تم اعتقال سيسيكو جوليوس أيوك تابي، رئيس "دولة أمبازونيا" المزعومة الداعم للحوار مع الرئيس الكاميروني بول بيا، مع 46 انفصاليا آخرين في العاصمة النيجيرية أبوجا. وأصدرت محكمة عسكرية في الكاميرون أحكاما بالسجن مدى الحياة عليه هو و9 من أتباعه بعد إدانتهم بتهمة الإرهاب والانفصال وغيرهما.

وفي خضم الأزمة في أواخر عام 2019، وافق برلمان الكاميرون على مشروع قانون منح "وضعًا خاصًّا" للمنطقتين الأنغلوفونيتين (الشمال الغربي والجنوب الغربي)؛ مما أعطى استقلالية أكبر لسكانهما الأنغلوفونيين في إدارة شؤونهم المحلية. ولكن ذلك فشل في تهدئة الصراع وإخماد قتال القوى الانفصالية، حيث رأى زعماء المنطقتين الأنغلوفونيتين أن الحكومة الوطنية الكاميرونية لم تستشرهم بشكل كاف قبل وضع مشروع القانون، وأن الإجراء لن يحدث تغييرًا حقيقيا على أرض الواقع؛ وذلك لأن الوضع الخاص -رغم أنه أنشأ جمعيات إقليمية تتمتع بصلاحيات أكبر للأنغلوفونيين مقارنة بالصلاحيات الممنوحة للمجالس الإقليمية الفرنكوفونية- فإن هذه الجمعيات ضعيفة وتخضع لسيطرة المُحافظين المعيّنين في العاصمة الكاميرونية ياوندي، إضافة إلى ضعف اهتمام الحكومة الكاميرونية باستخدام هذه الجمعيات الإقليمية لمناقشة قضايا الهوية والتعليم والقضاء واللغة التي يثيرها سكان المنطقتين الأنغلوفونيتين(24).

ومن التحركات الخارجية الساعية إلى تهدئة الصراع: جهودُ الوساطة الكندية التي أعلنت وزارة الخارجية الكندية في يناير/كانون الثاني عام 2023 أنها قبلتها ومستعدة لأدائها، ولكنها تعثرت بعدما أصدرت الحكومة الكاميرونية بيانا نفت فيه طلبها للوساطة الخارجية في المحادثات مع الانفصاليين(25). ومنذ ذلك الحين، استمر القتال مع تقارير عن هجمات دامية وقتلى وصل عددهم إلى 6000 شخص، مع نزوح أكثر من 900 ألف شخص داخليًّا ولجوء 60 ألف إلى الخارج. ومن آخر الهجمات ما وقع في مايو/أيار 2024، عندما قُتل ما لا يقل عن 5 من أفراد قوات الأمن الكاميرونية بأيدي انفصاليين مسلحين(26).

ثالثا: التعاون بين الحركات الانفصالية النيجيرية والكاميرونية

هناك اتفاق على وجود تحالفات فعلية بين الحركات الانفصالية في جنوب نيجيريا والكاميرون، تعود إلى ما قبل عام 2010. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الجماعات المسلحة النشطة في دلتا النيجر التي تموّل نفسها من خلال إيرادات النفط النيجيري المسروق، وخاصة "حركة تحرير دلتا النيجر" الانفصالية، كانت تساعد "حركة باكاسي لتقرير المصير" النشطة على الحدود الكاميرونية النيجيرية، و"منظمة شعوب جنوب الكاميرون"، وهي إحدى الحركات الانفصالية القديمة في المنطقتين الأنغلوفونيتين في الكاميرون(27).

وقد تطوّر هذا التعاون في السنوات الأخيرة، حيث جرى اجتماع افتراضي على منصة فيسبوك في إبريل/نيسان 2021 بين ننامدي كانو زعيم حركة "السكان الأصليون في بيافرا" الانفصالية في منطقة جنوب شرق نيجيريا (التي يقع جزء منها على بعد 150 كيلومترًا فقط من الحدود مع المنطقتين الأنغلوفونيتين في الكاميرون)، وتشو أيابا، زعيم "قوات الدفاع الأمبازونية" الجناح المسلح لـ"مجلس حكم أمبازونيا"، إحدى المنظمات الانفصالية الرئيسية في المنطقتين الأنغلوفونيتين. وأعلن زعيما الحركتين في الاجتماع عن شراكة عسكرية واستراتيجية بهدف "تأمين حدودهما المشتركة وضمان التبادل المفتوح للأسلحة والمعلومات الاستخبارية والأفراد"(28).

وفي سبتمبر/أيلول من عام 2021، أكد مسؤولون أمنيون في الكاميرون حدوث تحوّل في الهجمات التي تشنها الحركات الانفصالية في المنطقتين الأنغلوفونيتين منذ انزلاق الأزمة إلى العنف عام 2017. وجاء هذا التصريح في أعقاب هجومين شنهما مسلحون أنغلوفونيون وأسفرا عن مقتل 15 جنديًّا كاميرونيًّا، حيث استخدم خلالهما المسلحون لأول مرة أسلحة ثقيلة متطورة، مثل الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات الصواريخ؛ مما زاد من قوة هذه الحركات واستمرار هجماتها على قوات الأمن الكاميرونية(29).

تداعيات

هناك تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية وإقليمية للأزمات الانفصالية في الدولتين الجارتين نيجيريا والكاميرون، يمكن حصرها في التالي:

أ- في حالة نيجيريا:

يهدد تعدد الأزمات الانفصالية وحدة الدولة النيجيرية واستقرارها السياسي، وخاصة أن زحف "الإرهابيين" وقطاع الطرق من الشمال إلى الجنوب وتكرار المواجهات المسلحة بين الرعاة الفلانيين والمزارعين المحليين دون تحركات جدّية ملموسة من الحكومة؛ كل ذلك يعزز شعور بعض الإثنيات بالظلم وقلة جدوى الانتماء إلى الفدرالية النيجيرية، وبالتالي تزداد التحريضات الانفصالية من بعض الولايات والمناطق، أو التحركات التي قد تفاقم من الاستقرار الأمني، مثل قرار بعض حُكام الولايات الواقعة في شمال وسط نيجيريا عام 2022 منح سكانهم حرية حمل الأسلحة للدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات "الإرهابيين" وقطاع الطرق المسلحين.

وقد شهدت نيجيريا أيضا في السنوات الأخيرة أزمات اقتصادية متفاقمة وخسائر كبيرة في الإيرادات ساهم فيها انخفاض إنتاج النفط الخام، بسبب عدة عوامل تشمل انعدام الأمن في منطقة دلتا النيجر نتيجة أنشطة جماعات مسلحة وحركات انفصالية فيها. وهذا الانخفاض في الإنتاج بلغ في مارس/آذار 2024 نسبة 7% على أساس شهري(30). ويشكل النفط المستخرج من دلتا النيجر ما يقرب من 90% من عائدات نيجيريا، بما في ذلك 95% من عائدات التصدير وأكثر من 80% من عائدات الحكومة.

وتعاني مدن ومجتمعات في منطقة جنوب شرق نيجيريا منذ ثلاث سنوات شللا اقتصاديا وضآلة في التنمية وإعاقة في أداء الحكومات المحلية لمهامها الإدارية؛ وذلك بسبب عمليات الاختطاف والقتل الهمجي والهجمات على المؤسسات التعليمية والمكاتب الأمنية والمراكز التجارية. ويُعزى تنفيذ هذه العمليات إلى مسلحي "شبكة الأمن الشرقية" التابعة لحركة "السكان الأصليون في بيافرا".

ب- في حالة الكاميرون:

تمّثل أزمة المنطقتين الأنغلوفونيتين تهديدا لحكم الرئيس الكاميروني بول بيا الذي يبلغ عمره 91 عاما ويسعى إلى الترشح لولاية رئاسية ثامنة(31) رغم استياء نسبة كبيرة من الشباب الكاميروني من قيادته. كما أن التطورات الأخيرة المرتبطة بها، مثل عمليات العصيان المدني والمدن المهجورة وامتثال السكان الأنغلوفونيين لأوامر إغلاق المدارس لشهور عديدة؛ كلها تؤشر على وجود شبه اتفاق بين الأنغلوفونيين على الإصرار على مطلبهم الجديد المتثمل في ضرورة الانفصال وتراجع مستوى رغبتهم في التكامل العادل والتعايش مع السكان الفرنكوفونيين.

ومن الناحية الاقتصادية تساهم المنطقتان الأنغلوفونيتان في النمو الاقتصادي في الكاميرون، بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشكل الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي للمناطق الأنغلوفونية: صناعة النفط والأخشاب والكاكاو والقهوة والمطاط، إضافة إلى الزراعة المكثفة التي تشمل المزارع الكبيرة المملوكة للحكومة الكاميرونية ومزارع أخرى أصغر حجمًا تزوّد مدينة دوالا ودول "الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا". وهذا يعني أن للأنشطة العنيفة والهجمات المسلحة المنتشرة في المنطقة آثارا ضارة في الاقتصاد الكاميروني الوطني وإيراداته(32).

ويؤكد ما سبق انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 3.9 في عام 2019 من 5.8 في عام 2015 (أي قبل بدء الصراع الحالي عام 2016)؛ وكلف انقطاع الإنترنت البلاد 846 مليون دولار أمريكي (حيث كانت المناطق الأنغلوفونية من بين المناطق الأكثر اتصالًا رقميًّا في الكاميرون)، وأدت القيود المفروضة على السفر وانعدام الأمن إلى مغادرة مئات الشركات المحلية وتوقف تنقّل الأشخاص والسلع والخدمات في المنطقتين الأنغلوفونيتين(33).

ج- في السياق الإقليمي:

إن عمليات التعاون بين الحركات الانفصالية المسلحة في نيجيريا والكاميرون تعقّد التحديات المتعددة التي تواجهها القوات الأمنية النيجيرية والكاميرونية في تأمين حدودهما ومراقبتها. ويؤكد هذه النقطة ما وقع في ديسمبر/كانون الأول 2023 من غزو عنيف للجانب النيجيري من قرية "بيليغيتي" الحدودية من قبل مسلحين كاميرونيين. إضافة إلى أن وقوع دولة الكاميرون عند تقاطع غرب إفريقيا ووسطها قد يوفر لهذه الحركات، وخاصة "قوات الدفاع الأمبازونية" وحركة "السكان الأصليون في بيافرا"، قواعد خلفية يمكنهما الاختباء فيها بعيدًا عن متناول حكومتي الدولتين أو القوات الأمنية الوطنية التي أثبتت خسائر السنوات الست الماضية أنها كانت غائبة عمليًّا عن تلك المناطق قبل اندلاع العنف ومحدودة المعرفة بتضاريسها.

كما أن الأزمات الانفصالية، وخاصة بعد تحولها إلى مواجهات مسلحة كثيفة مع تواصلات بين الحركات النشطة في الكاميرون وتلك التي تنشط في منطقة دلتا النيجر، قادرة على تعقيد ملف انعدام الأمن في المياه النيجيرية وتفاقم قضية القرصنة في خليج غينيا الذي يمتد من ليبيريا إلى أنغولا، مما قد ينعكس في صناعة الشحن وتجارات دول سواحل خليج غينيا المختلفة، وخاصة أنه قبل انفجار أزمة المنطقتين الأنغلوفونيتين بالكاميرون عام 2017، كانت منطقة دلتا النيجر مركزًا مهما لتهريب الأسلحة إلى المناطق المجاورة.

وبالرغم من أن العلاقات الحالية بين نيجيريا والكاميرون تتأرجح بين انعدام الثقة والتعاون المدروس؛ فإن المتوقع أن تدفع زيادة التعاون بين الانفصاليين من الدولتين إلى رفع مستوى التنسيق الأمني ​​ بين أبوجا وياوندي ليشمل التطورات المرتبطة بأنشطة الانفصاليين المسلحين، حيث إن التنسيق الحالي بين الدولتين يهدف فقط إلى توحيد جهود مكافحة جماعة "بوكو حرام"، ويمنح قوات الأمن من كلا الدولتين الحق في عبور الحدود، وخاصة عند ملاحقة الحركات المسلحة في الشمال. ومع ذلك، فإن استمرار أزمة جماعة "بوكو حرام" و"تنظيم الدولة الإسلامية ولاية غرب إفريقيا" في حوض بحيرة تشاد وجماعة "أنصارو" وقطاع الطرق في شمال الغرب، إلى جانب مواجهة نيجيريا لاضطرابات جديدة ومتنامية في الجنوب الشرقي في ظل تزايد الهجمات التي تشنها الجماعات الانفصالية المسلحة المتعاونة عسكريا في الكاميرون ونيجيريا؛ كلها قد تفرض المزيد من الضغوط على قوات الأمن في الدولتين؛ مما قد يؤدي إلى استنزاف موارد قواتهما الأمنية التي تعالج العديد من القضايا على جبهات متعددة.

ويضاف إلى ما سبق أن علاقات نيجيريا والكاميرون مع الغرب قد تتأثر من الاستخدام المتزايد للقوة ورفض الحوار من جانبي الحكومتين ومعظم المنظمات الانفصالية المسلحة. ويؤكد هذه النقطة أن قوات الأمن في نيجيريا والكاميرون متهمة بانتهاك حقوق الإنسان في تعاملاتها مع الانفصاليين. كما أن الفشل الذي شهدته نيجيريا في السنوات الأخيرة أثناء جهودها لشراء الأسلحة في الغرب كان بسبب تهمة انتهاك جيشها لحقوق الإنسان، في حين يطالب الساسة في المملكة المتحدة منذ عام 2021 الحكومة النيجيرية بتوضيح(34) بشأن احتجاز ننامدي كانو زعيم حركة "السكان الأصليون في بيافرا" الانفصالية لكونه مواطنا بريطانيا (رغم أصوله النيجيرية وولادته في جنوب شرق نيجيريا)، منتقدين رفض نيجيريا منحه حق الوصول القنصلي.

خاتمة

إن صعود النزعات الانفصالية واستخدام التهديدات وأعمال العنف من قبل الحركات الانفصالية في نيجيريا والكاميرون وبلدان أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يرسم صورة واضحة لحالة الثقافات الديمقراطية والحكم الهش، كما يؤشر على المواقف السلبية للعديد من المواطنين والمجموعات الإثنية من الآليات الدستورية لحل مظالمهم وتلبية مطالبهم. وفي نيجيريا لم تترجم الفدرالية المتبناة من الورق إلى الممارسة الفعلية والتنفيذ العملي، وفي الكاميرون تعمل الحكومة على تعزيز قبضتها على السلطة من خلال المزيد من المركزية. وكلتا الحالتين تصعّبان على بعض مناطق وأقاليم الدولة إمكانية الوصول المتساوي إلى السلطة ومواردها، الأمر الذي يؤدي إلى مشاعر العزلة والانفصال لدى بعض هذه المناطق، وخاصة عندما تُتَجاهَل الخصوصية التي تتمتع بها.

وأخيرا؛ يتطلب حل الأزمات الحالية إعادة تقييم الطريقة التي تتعامل بها قوات الدولتين معها، وإيجاد منصات سياسية يمكن للمحتجين من خلالها التعبير عن مخاوفهم. وفي السياق النيجيري يتعين على رئيس الدولة وغيره من المسؤولين الحكوميين وحكام الولايات أن يفسروا صرخات المطالبة بالاستقلال على أنها تحذير من الخلل الوظيفي الذي تعاني منه البلاد والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الملحة التي يتعين حلها من أجل منع المزيد من التمردات. وفي حالة الكاميرون، يتعين إصلاح الوضع الخاص الممنوح للمنطقتين الأنغلوفونيتين، بدءًا بمفاوضات مكثفة مع المجتمع الأنغلوفوني لمعالجة أوجه القصور في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز استقلالية المنطقتين وإيجاد الزخم اللازم للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. وفي هذا الصدد، يمكن للاتحاد الإفريقي والكتل والمنظمات الإقليمية الأخرى أن تؤدي دور الوسيط أو الميسّر والراعي للحوارات والمفاوضات.