الوضع في الشرق الكونغولي: قنبلة موقوتة تخشى انفجارها دول إقليمية وشركات عالمية

مقدمة

لم يصمد طويلا، الاتفاق الذي توصلت إليه الكونغو الديمقراطية ورواندا بوساطة أنغولية نهاية شهر يوليو/تموز من العام 2024، ودخل حيز التنفيذ في 4 أغسطس/آب من نفس السنة، إذ سرعان ما انهار وتجدد الاقتتال بين الجيش الكونغولي وحركة "إم23" المسلحة، التي تتهم كينشاسا كيغالي بدعمها، وتنفي الأخيرة ذلك.

وقد اندلع الاقتتال بين الطرفين في أواخر شهر اكتوبر/تشرين الأول 2024، في مؤشر على هشاشة الاتفاق حيث لم يتم العمل بمقتضاه إلا أسابيع قليلة، وقد حاول الرئيس الأنغولي، جواو لورينسو، مجددًا البحث عن اتفاق أكثر قوة وصمودًا من خلال دعوة رئيسي البلدين الجارين اللذين يشهدان توترًا منذ عقود، الكونغولي، فيليكس تشيسيكيدي، والرواندي، بول كاغامي، إلى طاولة الحوار. لكن إشكالًا جديدًا طفا على السطح، فكاغامي يريد أن تجري السلطات الكونغولية محادثات مباشرة مع حركة "أم23"، وتشيسيكيدي يرفض ذلك بشدة، ويؤكد أن لا حوار مع من يصفهم بـ"أعداء الجمهورية"، وأن الحوار يجب أن يكون فقط مع رواندا "الداعمة" للحركة. 

وأمام تعثر الجهود الإقليمية، والدعوات الدولية والأممية المحذرة من تداعيات انهيار اتفاق السلام، اتخذ الاقتتال بين الجيش الكونغولي مدعومًا من بعض الحركات المسلحة الصغيرة، وبين حركة "أم23" مدعومة -وفق الأمم المتحدة وبعض الأطراف الغربية- بآلاف الجنود الروانديين، منحى تصاعديًّا، إلى أن بلغ ذروته أواخر شهر يناير/كانون الثاني 2025؛ حيث وصلت المعارك مدنًا رئيسية بالشرق الكونغولي.

ورغم أن الاقتتال ليس جديدًا في الشرق الكونغولي، والتوتر -مسلحًا كان أو دبلوماسيًّا- بين الكونغو الديمقراطية ورواندا ليس بالجديد كذلك، فقد حذَّرت أوساط أممية وغربية، من أن الاقتتال قد يمتد إلى بعض دول الجوار الكونغولي؛ ما يجعل منطقة البحيرات العظمى على صفيح ساخن، كما أنه على المستوى الداخلي قد يشكِّل تهديدًا لنظام الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي تعرض قبل أشهر لمحاولة انقلابية، خصوصًا إذا تمددت المعارك خارج المناطق الشرقية، واستطاعت حركة "أم23" الصمود.

معارك الشرق الكونغولي: 2012-2024.. التشابه والاختلاف

سريعًا وصلت المعارك بين الجيش الكونغولي وحركة "أم23" مدينة غوما عاصمة إقليم شمال كيفو، والتي تعد إحدى المدن الرئيسية والإستراتيجية في الشرق الكونغولي؛ إذ لم تجد الحركة كبير عناء في السيطرة على البلدات والمدن الصغيرة التي دونها.

وداخل غوما، خاضت الحركة والجيش الكونغولي معارك شرسة استمرت أيامًا وخلَّفت "ما لا يقل عن 700 قتيل و2800 جريح")1( بحسب الأمم المتحدة، وقد بسطت الحركة سيطرتها على أجزاء واسعة من المدينة، قبل أن تتوجه نحو بوكوفا عاصمة إقليم جنوب كيفو وتسيطر عليها كذلك، ما أثار قلق الأمم المتحدة بشأن إمكانية أن تتوسع دائرة الاقتتال خارج المناطق الشرقية، خصوصًا بعد إعلان قائد ائتلاف مجموعات مسلحة بينها "أم23"، كورنيل نانغا، "مواصلة مسيرة التحرير وصولًا إلى كينشاسا")2(.

وأمام هذه التطورات الميدانية المتلاحقة، تسارعت الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية والدعوات الأممية من أجل احتواء الأزمة مخافة أن تأخذ منحى تصاعديًّا يتجاوز الكونغو نحو الإقليم.

وفي هذا الإطار عقد مجلس الأمن الدولي عدة اجتماعات حول الوضع في الشرق الكونغولي، كما عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعًا حول ذات الأزمة، وعُقدت قمم استثنائية إقليمية بهدف احتواء الصراع.

وصدرت عدة دعوات من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وتحركت الدبلوماسية الفرنسية، حيث سافر وزير خارجية فرنسا إلى كل من كينشاسا وكيغالي، وحث على وقف إطلاق النار، وانسحاب مقاتلي "أم23".

وتبدو الأحداث الدائرة حاليًّا في الشرق الكونغولي شبيهة إلى حدٍّ بعيد، بما حصل أواخر عام 2012 في عهد الرئيس السابق، جوزيف كابيلا؛ حيث سيطرت "أم23" على غوما، وهو ما شكَّل سابقة منذ أن استعاد الجيش الكونغولي هذه المدينة الإستراتيجية "من متمردين مدعومين من رواندا في 1998")3(.

وقد وجَّهت الكونغو الديمقراطية حينها أصابع الاتهام لرواندا وأوغندا بدعم المسلحين ضد جيشها، ونفت الدولتان ذلك، وفي الواقع لم تستمر سيطرة الحركة على مدينة غوما طويلًا، فقد انهزمت أمام الجيش الكونغولي مدعومًا بقوات أممية، لكن جذوة التمرد لم تخمد بشكل نهائي، فقد ظلت الهجمات تتجدد من حين لآخر وإن بشكل محدود وغير مستمر.

وزادت حدة التوترات في عام 2021، حيث سيطرت "أم23" على عدة مناطق في الشرق الكونغولي، وتوالت هجماتها خلال السنوات اللاحقة بسبب تعثر المفاوضات التي كانت يتوسط فيها الرئيس الأنغولي، جواو لورينسو.

ولكن من اللافت في المعارك الأخيرة أن حركة "أم23" أصبحت أقوى مما كانت، وأن أسلحتها أضحت أكثر تطورًا كذلك)4(. ولعل هذا البعد يعضِّد ولو نسبيًّا موقف الكونغو الديمقراطية بشأن تلقي الحركة دعمًا من رواندا، كما أنها قد تكون مدعومة من أطراف أخرى خارجية في ظل التنافس على الكونغو الغنية بالموارد المعدنية، ومن غير المستبعد كذلك أن تكون الحركة قد هرَّبت كميات من بعض المعادن مقابل الحصول على السلاح.

حركة "أم23" وأخواتها.. أبرز الجماعات المسلحة بالشرق الكونغولي

تشير بعض الدراسات والأبحاث إلى أن ما لا يقل عن 120 مجموعة مسلحة تنشط في الشرق الكونغولي، أغلبها مجموعات صغيرة، ويعود السبب في انتشار هذا العدد الكبير من الجماعات المسلحة، إلى أسباب مختلفة، بينها التاريخ الطويل للحروب التي شهدتها المنطقة، وأيضًا ثراء بعض المناطق الشرقية الكونغولية بالمعادن وبالتالي التنافس عليها من طرف المتمردين)5(.

ورغم العدد الهائل للمجموعات المسلحة بالشرق الكونغولي، إلا أن تلك البارزة منها قليلة جدًّا، ومن أهمها:

"أم23": الحركة الأبرز على مدى 12 سنة

لقد ظهرت هذه الحركة إلى العلن في مايو/أيار 2012؛ حيث أسسها عسكريون منسحبون من الجيش الكونغولي، وكانوا قد انخرطوا في صفوفه بناء على اتفاق وقَّعه "المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب" مع الحكومة الكونغولية، في 23 مارس/آذار 2009.

واعتبر المنشقون الذين كانوا في الأصل أعضاء في المؤتمر الوطني، أن حكومة الرئيس الكونغولي حينها، جوزيف كابيلا، لم تف بالتزاماتها، وأعلنوا على إثر ذلك انسحابهم وتأسيس حركة جديدة حملت اسم تاريخ الاتفاق، وباتت تختصر بـ"أم23")6(.

ومنذ ظهور هذه الحركة التي تتكون نواتها الصلبة أساسًا من عناصر تنحدر من أقلية التوتسي الرواندية، ظلت تنشط في عدة مدن بالشرق الكونغولي، ولا يُعرف على وجه التحديد عدد عناصرها، لكن من غير المستبعد أن تكون قد اعتمدت بالأساس على تجنيد الشباب، مستغلة في ذلك عدم الاستقرار الذي تشهده منطقة البحيرات الكبرى بشكل عام)7(، فضلًا عن الفقر المستشري في صفوف السكان، وربما ثمة عوامل أخرى قد يكون بعضها عرقيًّا.

القوات الديمقراطية المتحالفة: ظلال داعش بالمنطقة

تأسست هذه الحركة، عام 1995، من طرف معارضين لنظام الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، ولم تكن في البداية تتبنى الخيار المسلح، وقد نشطت بداية في غرب أوغندا، ثم توسع نشاطها باتجاه الحدود الأوغندية-الكونغولية، ولاحقًا باتت تنشط في شرق الكونغو الديمقراطية، وترفع السلاح من أجل "إقامة دولة إسلامية")8(.

وقد بايعت هذه الحركة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، عام 2017، وتبنى هذا التنظيم، في أبريل/نيسان 2019، عدة هجمات شنَّتها هذه الجماعة، وفي مطلع مارس/آذار من العام 2021، صنَّفت الولايات المتحدة "القوات الديمقراطية المتحالفة منظمة إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية"، واستندت واشنطن في ذات التصنيف على أرقام تقرير أممي تتحدث عن أن الجماعة مسؤولة عن مقتل "849 مدنيًّا، عام 2020، في إقليم شمال كيفو وإيتوري")9(.

القوات الديمقراطية لتحرير رواندا: الحركة المثيرة لمخاوف كيغالي

تعتبرها الأمم المتحدة "واحدة من أكبر الجماعات المسلحة الأجنبية الناشطة في أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، وقد نشأت عام 2000"، كما تتهمها بارتكاب "أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال في سياق النزاع المسلح في البلاد")10(.

وتضم هذه الحركة بالأساس متمردين من الهوتو، ويتهم بعض مؤسسيها بالمشاركة في الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا ضد أقلية التوتسي، عام 1994؛ حيث فرُّوا إلى الشرق الكونغولي واستقروا هناك)11(.

وفيما تتهم الكونغو الديمقراطية وعدة أطراف دولية رواندا بدعم حركة "أم23" بل وبنشرها قوات على الأراضي الكونغولية لمؤازرة هذه الحركة، ترى كيغالي أن "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا تشكِّل تهديدًا مباشرًا لها"، وبأنها "أصبحت حليفًا إستراتيجيًّا لكينشاسا"، وبالتالي فإنها ترى أن "تدخلها العسكري في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، هو بمنزلة أمن قومي")12(.

حركة المقاومة من أجل سيادة القانون في بوروندي: نسخة التوتسي البوروندية

تأسست هذه الحركة، عام 2015، في جنوب غرب دولة بوروندي، معلنة مناهضتها للنظام السياسي الحاكم في البلاد، والسعي إلى الإطاحة به، لكن بقاءها على الأراضي البوروندية لم يستمر طويلًا، رغم تنفيذها عدة هجمات هناك ضد الجيش؛ إذ سرعان ما اتجهت نحو شرق الكونغو وتحديدًا إقليم جنوب كيفو، وأضحت تمارس نشاطاتها من هناك)13(.

ويتكون أفراد هذه الحركة من عرقية التوتسي البوروندية، وتصنِّفها بوروندي "منظمة إرهابية"، وتتهم رواندا بدعمها، ويثير نشاط الحركة في الشرق الكونغولي مخاوف لدى السلطات البوروندية)14(.

عقود من التوتر في الشرق الكونغولي: الخلفيات والجذور

منذ استقلالها عن المستعمر البلجيكي، عام 1960، لم تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية استقرارًا دائمًا، وإنما عاشت وتعايشت مع الاضطرابات، بدءًا بعدم الاستقرار السياسي، وانتهاء بالحروب والصراعات الدموية، وذلك لأسباب عديدة تتداخل فيها المعطيات الداخلية مع الإقليمية، ويحضر فيها البعد الاقتصادي بقوة.

وهكذا فبعد حوالي 6 سنوات على الاستقلال، قاد جوزيف موبوتو انقلابًا عسكريًّا على يوسف كاسا فوبو، الذي يُنظر إليه كأب للاستقلال الكونغولي، وعلى إثر هذا الانقلاب حكم موبوتو جمهورية الكونغو بقبضة من حديد لأزيد من 3 عقود، غيَّر خلالها "اسم البلاد إلى زائير، واسمه إلى موبوتو سيسي سيكو")15(.

وقد تعرض حكم موبوتو لمحاولات انقلابية وانتفاضات مسلحة، لكنها لم تطح به بفعل الدعم الكبير الذي كان يحظى به أميركيًّا وغربيًّا، ولم يدر بخلد الحاكم العسكري القوي والأطراف الداعمة له، أن الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا، عام 1994، بين قبيلتي الهوتو والتوتسي، ستشكِّل بداية نهاية حكمه، وتؤسس لأزمة في الشرق الكونغولي لا تزال قائمة إلى اليوم رغم تعاقب الرؤساء على حكم البلاد.

لقد دفعت الإبادة الجماعية في رواندا إلى فرار مليوني رواندي نحو جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة، استقرت غالبيتهم في إقليمي شمال كيفو، وجنوب كيفو، وكانت مجموعة من هؤلاء تنحدر من قبيلة الهوتو وبدأت تنظيم ميليشيات داخل الكونغو الديمقراطية، واتهمت رواندا نظام موبوتو برعاية تحركها سعيًا لشن هجمات ضدها.

وقد كان هذا سببًا مباشرًا لاندلاع ما عُرف بحرب الكونغو الأولى، سنة 1996؛ حيث غزت رواندا وأوغندا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تحت ذريعة ملاحقة مرتكبي الإبادة الجماعية الذين فروا إلى هناك)16(.

وقد مهَّد هذا التدخل العسكري في الشرق الكونغولي لإسقاط نظام موبوتو، ففي العام الموالي أطاح به انقلاب عسكري يقوده الزعيم المنتمي لقبيلة التوتسي، لوران ديزيريه كابيلا، بدعم من رواندا وبوروندي وأوغندا وأنغولا)17(.

ومن ضمن الخطوات التي اتخذها لوران كابيلا بعد توليه السلطة، إعادة تسمية البلاد جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن حكمه لم يستمر سوى سنة واحدة؛ حيث اندلع تمرد عسكري ضده، واتُّهم بإعدام أعداد كبيرة من المدنيين والعسكريين من التوتسي، ونتيجة لذلك انسحبت قبائل التوتسي من التحالف الذي أوصله للسلطة، كما توترت علاقاته بدولتي رواندا وأوغندا اللتين أسهمتا في إيصاله للحكم.

وقد قادت رواندا، في العام 1998، حربًا ضد نظام كابيلا، ودعمتها في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، في حين وقفت إلى جانبه كل من "أنغولا وتشاد وناميبيا وزيمبابوي")18(، وقد قُتل خلال هذه الحرب التي عُرفت بحرب الكونغو الثانية الرئيس لوران كابيلا، وعلى إثر ذلك تولى نجله جوزيف كابيلا السلطة.

لكن التحول الذي طرأ على مستوى السلطة السياسية، لم يقنع الحركات المسلحة في الشرق الكونغولي بالاندماج بالجيش، ومن ضمن الحركات الرافضة لذلك "المؤتمر الوطني للدفاع عن الشعب"، بدعوى حماية التوتسي من هجمات "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" المنتمية إلى الهوتو.

وقد عرف المؤتمر الوطني انقلابًا داخليًّا، تغيرت بموجبه قيادته، ودخل في حوار مع السلطة الكونغولية، قاد إلى اتفاق، في 23 مارس/آذار 2009، اندمجت بموجبه قواته في الجيش الكونغولي، لكن ذلك لم يصمد طويلًا حيث حصلت انسحابات لبعض المندمجين، في 6 مايو/أيار 2012، بدعوى عدم تطبيق الاتفاق)19(.

شمال وجنوب كيفو: الإقليمان الرئيسيان في الصراع

مع كل اندلاع للحرب في الشرق الكونغولي يبرز هذا الإقليمان للواجهة والتداول، فقد ارتبطا بالتوتر كثيرًا، بفعل موقعهما الجغرافي، وتعدد الأعراق والأجناس التي تسكنهما، وأيضًا لكون باطنهما يزخر بموارد معدنية كبيرة.

أولًا: شمال كيفو: الإقليم الأقرب إلى كيغالي

يعتبر هذا الإقليم ثاني أكبر أقاليم جمهورية الكونغو الديمقراطية كثافة سكانية، حيث يناهز عدد سكانه 6.655.000 نسمة، يعيشون على مساحة قدرها 59483 كيلومترًا مربعًا، وهو ما يمثل نسبة 2.5% من مساحة البلاد.

ويضم هذا الإقليم 3 مدن رئيسية، هي: غوما التي تعتبر عاصمته، وبيني، وبوتمبو، ويشمل 6 مقاطعات هي: بيني، ولوبيرو، وماسيسي، ونيراغونغو، وروتشورو، إضافة إلى واليكالي)20(.

ويعتبر هذا الإقليم أقرب جغرافيًّا إلى كيغالي منه إلى كينشاسا وبفارق كبير؛ حيث تفصله عن العاصمة الرواندية مسافة تتراوح بين 203.80 كيلومترًا بالنسبة للطائرات، و306.20 كيلومترات بالنسبة للسيارات)21(، بينما يبعد عن العاصمة الكونغولية 1576 كيلومترًا)22(.

ويمتاز إقليم شمال كيفو بمقدراته المعدنية الكبيرة، خصوصًا الكولتان، والذهب، والقصدير، كما أنه يعد سياحيًّا بامتياز، حيث توجد به بعض الغابات والمحميات)23(، تجذب السياح من داخل البلاد ومن خارجها خلال فترة الهدوء والاستقرار.

لقد كان هذا الإقليم في قلب مختلف المعارك والحروب التي شهدها الشرق الكونغولي، وأسهم موقعه الجغرافي القريب من رواندا وأوغندا، في استقباله مجموعات كبيرة من المسلحين والمتمردين المناهضين للأنظمة السياسية في البلدين، استقرت به، وظلت تشكِّل تهديدًا للبلدين الجارين للكونغو الديمقراطية، وهو ما جعل كيغالي وكامبالا في جفاء دائم مع كينشاسا.

 ثانيًا: جنوب كيفو: الإقليم الذي يمثل 3% من مساحة الكونغو

تبلغ مساحة هذا الإقليم 69130 كيلومترًا مربعًا، وتحده كل من رواندا وبوروندي وتنزانيا، ويعتمد النشاط الاقتصادي لسكانه بالأساس على الزراعة والرعي، والتجارة والخدمات)24(.

ويفوق عدد سكان جنوب كيفو 4 ملايين نسمة، ويتكون الإقليم من 11 مدينة، من أكبرها بوكافو العاصمة، إضافة إلى مدينتي شابوندا، وفيزي)25(.

وتشترك كيفو الجنوبية مع الشمالية في معانتهما المشتركة جرَّاء العزلة الجغرافية و"العزلة الداخلية بسبب طبيعة التضاريس، وهو ما يؤثر بشكل خاص على الاتصالات")26(، وهذا يصعِّب من المهمة على السلطات المركزية بكينشاسا فيما يتعلق بالتصدي للاضطرابات والمعارك التي تندلع فيه من حين لآخر؛ حيث إن وجود الجيش الوطني الكونغولي بهذه المناطق محدود بشكل كبير.

ويتوفر هذا الإقليم على مقدرات معدنية خصوصًا من الذهب، والماس، والمونازيت، والكولتان، وغيرها. ورغم وجود بعض الشركات العاملة في استغلال هذه المعادن، إلا إن هذا القطاع يواجه صراعًا من طرف بعض المجموعات المسلحة الناشطة هناك، وهو ما كان سببًا في إغلاق عدد من المصانع ومغادرة بعض الشركات)27(.

تداعيات الصراع الداخلية والخارجية

تثير المعارك في الشرق الكونغولي الكثير من المخاوف بشأن تداعياتها الداخلية والإقليمية. لذا فإن الدعوات ظلت تتوالى منذ تجدد الصراع المسلح بين حركة "أم23" والجيش الكونغولي، إلى ضرورة الجنوح للسلام.

1. التداعيات الداخلية

إن استمرار المعارك في شرق الكونغو، وضعف مستوى التصدي للمسلحين من طرف الجيش الكونغولي، بحيث لم يستطع منع سقوط مدينتي غوما عاصمة إقليم شمال كيفو، وبوكافو عاصمة إقليم جنوب كيفو، ينذر بتداعيات داخلية كبيرة على الكثير من الأصعدة بينها السياسية والاجتماعية والصحية.

ـ تداعيات سياسية

وتتجلى بالأساس في أن مقاتلي "أم23" إذا استمروا بالفعل في التقدم نحو العاصمة، كينشاسا، وتواصل ضعف الجيش أمامهم، وتواصلت انسحابات القوات الإفريقية من الكونغو، فإن الأمر قد يقود إلى إسقاط نظام فيليكس تشيسيكيدي.

وهذا إن حصل، فإنه يعني إجهاض التجربة الديمقراطية الأولى في البلاد منذ استقلالها، والتي تشكلت بذرتها التأسيسية مع انتخاب فيليكس عام 2019، خلفًا لجوزيف كابيلا، ثم أعيد انتخابه لولاية ثانية نهاية عام 2023.

ـ تداعيات اجتماعية  

تشير دراسة للبنك الإفريقي للتنمية، إلى أن نسبة 72% من الأسر الكونغولية الموجودة في الأرياف، ونسبة 59% من الأسر الموجودة في المدن، تعيش جميعها وضعية فقر)28(.

ولكن هذه الأرقام التي لم يشفع ثراء البلاد بالموارد في خفضها، مرشحة للارتفاع بشكل أكبر في ظل موجات النزوح واللجوء التي تسببت فيها المعارك، فالكثيرون فرُّوا من الموت، ومن الانتهاكات الإنسانية، وتركوا خلفهم كل ما يملكون.

وهذا سيشكل عبئًا اجتماعيًّا ثقيلًا على البلاد، خصوصًا في ظل صعوبة وصول المنظمات الإنسانية إلى عدد من المناطق، وإعلان بعضها عدم التوفر على الموارد اللازمة من أجل الاستجابة لاحتياجات السكان.

ـ تداعيات صحية

تعتبر منظمة الصحة العالمية دولة الكونغو الديمقراطية هي مهد فيروس إيبولا؛ حيث ظهر فيها لأول مرة منذ نحو 5 عقود، وظل يظهر ويختفي من حين لآخر.

ومع تجدد المعارك في شرق البلاد، سارعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحذير من خطر "انتشار فيروسات بما فيها إيبولا من مختبر في غوما بسبب القتال العنيف في المدينة")29(.

كما حذرت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من تفشي عدة أمراض أخرى في شرق الكونغو، وذكرت، على وجه الخصوص، جدري القردة، والحصبة، والكوليرا)30(، وهو ما يهدد بأن يصبح خطر الموت مضاعفًا، فمن لم يمت بالرصاص، قد يموت بسبب الأمراض.

2. التداعيات الخارجية

إن ما يجري بشرق الكونغو الديمقراطية، لا تقتصر تداعياته على الكونغو فحسب، وإنما هناك مخاوف واسعة من أن يتمدد نحو عدة بلدان أخرى في المنطقة لأسباب مختلفة، ولذا فإن استمرار الصراع له تداعيات خارجية محتملة، بينها البعد الحربي، والبعد الإنساني، والبعد الاقتصادي.

ـ التحذير من حرب إقليمية

لقد تم التحذير على نطاق واسع من تحول المعارك في الشرق الكونغولي إلى حرب إقليمية مدمرة، تهدد كامل منطقة البحيرات العظمى، ولهذا اعتبرت الأمم المتحدة، كما الاتحاد الإفريقي، أن السبيل الأنجع لتجنب حصول حراب واسعة، هو الحوار من أجل إيجاد حل ينهي الأزمة)31(.

وقد اختلفت مواقف بعض دول الجوار إزاء المخاوف من اندلاع هذه الحرب الإقليمية، ففيما سحبت بوروندي قواتها من شرق الكونغو، نشرت أوغندا قوات هناك.

ـ تداعيات إنسانية

وتتمثل في موجات اللجوء نحو البلدان المجاورة للشرق الكونغولي بالأساس، وقد بدأ بعضها يستقبل أعدادًا كبيرة من الكونغوليين الفارين من الحرب، كما هي حال بوروندي التي أعلنت شرطتها عن توزيع مساعدات إنسانية على 10 آلاف لاجئ كونغولي)32(.

ويعد هذا السيناريو شبيهًا بما حصل في السودان؛ حيث فرَّ الملايين نحو دول الجوار هربًا من الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وكانت لذلك تداعيات كبيرة على البلدان المستقبلة.

ـ تداعيات اقتصادية

وتتجاوز هذه التداعيات المحيط الإقليمي لتأخذ طابعًا دوليًّا؛ حيث إن عددًا من الشركات العالمية تعتمد على المعادن التي تزخر بها الكونغو الديمقراطية، في بعض الصناعات الإلكترونية، فمعدن الكولتان مثلًا، الذي يعد أساسيًّا في صناعة الأجهزة الإلكترونية، تتوفر الكونغو على نسبة 80% من احتياطاته العالمية)33(.

خاتمة

لقد بدت حركة "أم23" الكونغولية التي يقودها برتراندا بيسيموا، في الفصل الجديد من صراعها المسلح مع الجيش الكونغولي، أكثر عدة وعتادًا وسرعة تحرك على الأرض، منها في السابق، ولم تجد صعوبة كبيرة في السيطرة على مدينة غوما حيث درس قائدها القانون هناك وتخرج محاميًا قبل أن تسوقه الأقدار إلى حمل السلاح، ولا على مدينة بوكافو، حيث ولد قبل أزيد من 5 عقود.

ولكن السيطرة على المدينتين الإستراتيجيتين في الشرق الكونغولي، ليست هي أكثر ما يثير القلق في هذا الصراع، فسبق للحركة أن سيطرت عليهما سابقًا، وإنما المخاوف التي تثار بقوة هي ماذا بعد إقليمي شمال وجنوب كيفو؟ وما إذا كانت حركة "23 مارس" ستتحرك فعلًا باتجاه العاصمة، كينشاسا، من أجل إسقاط نظام الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

وتبدو المخاوف من اندلاع حرب إقليمية محتملة بشكل كبير؛ ذلك أن الحركة المتمردة لها امتدادات عرقية وقبلية في عدد من دول الجوار، فضلًا عن التوترات القائمة بين بعض هذه الدول، فقبل عقود تدخلت كيغالي وكامبالا عسكريًّا في شرق الكونغو وبشكل علني تحت لافتة ملاحقة بعض مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا، والمهددين بإسقاط نظام يوري موسيفيني.

وظلت الكونغو -ولاسيما خلال الحرب الحالية- تتهم رواندا بدعم مباشر لحركة "إم23"، كما تتهمها بوروندي كذلك بدعم متمردي "حركة المقاومة من أجل سيادة القانون"، ولعل كل هذه الأبعاد تنذر باندلاع حرب بين هذه البلدان، إذا لم يوضع حدٌّ نهائي للصراع المسلح.

وتبدو المواقف الإقليمية والدولية، وإن توحدت في الدعوة إلى حوار من أجل إنهاء الاقتتال، متباينة بشأن خلفيات الصراع، ففيما تعتبر الأمم المتحدة والدول الغربية رواندا ضالعة فيه، وتتحدث عن وجود آلاف من الجنود الروانديين بالشرق الكونغولي، تبدو المنظمات الإفريقية -الاتحاد الإفريقي، ومجموعة شرق إفريقيا، ومجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية- أكثر تحفظًا تجاه كيغالي؛ حيث تتجنب إدانة رواندا، والحديث المباشر عن علاقتها بهذه المعارك، ورغم ذلك فإن هذه المنظمات تدعو للحوار بين فيليكس تشيسيكيدي وبول كاغامي.

ومما يزيد أفق الوضع في الشرق الكونغولي قتامة، أن الرئيس الكونغولي منفتح على الحوار لكنه لا يريد أن يتحاور مع غير الرئيس الرواندي، والأخير يصر على أنه غير معني بالصراع، وأن الحوار يجب أن يكون مع حركة "أم23"، التي يعدها فيليكس متمردة وذات نزعة انفصالية، ويرفض بشكل قاطع الحوار معها.