تطور العلاقات الصينية الإفريقية: هل تتحول من الاقتصاد إلى النفوذ السياسي؟

في شهر أبريل/نيسان 2025، كشفت تقارير أن دبلوماسيين صينيين طلبوا من كبار المسؤولين في دولتي مالاوي وغامبيا الضغطَ على مُشرعيهما للانسحاب من قمة "التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين" (Inter-Parliamentary Alliance on China = IPAC)(1)، وهو تحالف دولي متعدد الأحزاب يضم برلمانيين من دول ديمقراطية ويشتهر بانتقاداته للصين. وتدخل هذه الحادثة ضمن سلسلة الضغوطات الدبلوماسية الصينية في إفريقيا والتأثير الأكثر مباشرة، كما تُعضد ما لوحظ من تحركات بكين والحزب الشيوعي الصيني الحاكم في إفريقيا على مدى السنوات القليلة الماضية.

الشراكة الاقتصادية كنقطة الدخول للنفوذ السياسي

لقد كانت من المسائل المتكررة والمثارة عن الأنشطة الاقتصادية الصينية في إفريقيا مسألةُ إمكاناتها المحتملة للتأثير السياسي؛ إذ بعد جهود حثيثة ومبادرات هائلة على مدار العقدين الماضيين، تصدرت الصين المشهد الاقتصادي الإفريقي لتصبح أكبر شريك تجاري للقارة، ومُقرضًا رئيسيًّا ومصدرًا مهمًّا للاستثمار الأجنبي المباشر. ومما يُظهر إيجابيات هذه الأنشطة ذلك التطوير الكبير في البنية التحتية، وخاصة الطرق والسكك الحديدية والموانئ في عدة دول إفريقية. ففي عام 2023، بلغ حجم التجارة بين الصين وإفريقيا 282.1 مليار دولار، وهو زيادة بنسبة 1.5% مقارنة بالعام السابق. وفي العام نفسه (أي 2023)، زادت صادرات الصين إلى إفريقيا بنسبة 7.5% لتصل إلى 173 مليار دولار. وتتكون هذه الصادرات بشكل رئيسي من السلع المصنَّعة والإلكترونيات والآلات(2).

وبالرغم من انخفاض الواردات من إفريقيا إلى الصين بنسبة 6.7% -لتصل إلى 109 مليارات دولار أميركي في عام 2023، مع تمثيل المواد الخام، بما في ذلك المعادن والنفط والمنتجات الزراعية، النسبةَ الأكبر من هذه الواردات(3)-؛ فإن الصين تُعد أكبر دائن ثنائي لإفريقيا؛ إذ قدمت الجهات المقرضة الصينية، بين عامي 2000 و2023، ما يُقدر بنحو 182.28 مليار دولار أميركي كقروض لـ49 حكومة إفريقية وسبعة مقترضين إقليميين(4). ومن المقدر أن تكون مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الصينية في إفريقيا قد خلقت حوالي 325 ألف فرصة عمل. وهذا الاستثمار الأجنبي المباشر يتركز في قطاعات مثل البناء والتعدين والصناعة والتجارة والخدمات، إلى جانب الاهتمام الصيني المتزايد بالطاقة المتجددة ومعالجة المعادن مثل الليثيوم داخل إفريقيا(5).

ومما يؤشر إلى أن الروابط الاقتصادية والاستثمارية الصينية في إفريقيا تُشَكِّل منصة متينة للمشاركة أو التأثير السياسي ما أظهرته المواقف الإفريقية الإيجابية تجاه الصين في القضايا العالمية، وخاصة باعتبار القروض والاستثمارات التي تُقدمها الصين للدول الإفريقية غالبًا ما تكون جذابة عند مقارنتها بالشروط المرتبطة أحيانًا بالقروض والاستثمارات الغربية. إضافة إلى أن الدول الإفريقية عنصر أساسي في خطة الصين العالمية وإستراتيجياتها، وخاصة أن العقد الماضي أثبت أن "مبادرة الحزام والطريق"، التي انضم إليها العديد من الدول الإفريقية لتحقيق أهدافها في تطوير البنية التحتية، لم تكن مجرد مشروع اقتصادي للصين فحسب، بل تتماشى مع رؤية بكين العالمية؛ إذ المشاريع والمنافع التي تقدمها المبادرة تشجع دول القارة على دعم المواقف الصينية في المحافل العالمية حول قضايا مثل "شينجيانغ" وتايوان وبحر الصين الجنوبي.

ويضاف إلى ما سبق أن الصعوبات التي تواجهها بعض الدول الإفريقية، وخاصة زامبيا وأنغولا وإثيوبيا، في سداد قروضها، تخلق فرصة غير مباشرة للصين لتأمين تنازلات سياسية أو الامتثال الدبلوماسي من هذه الدول. ويتجلى ذلك في أن إعادة هيكلة ديون زامبيا في عام 2023 تضمنت مفاوضات مطولة مع الصين(6)؛ مما وضع زامبيا في موقف حرج، بل وأثار تحذيرات على المستوى الإفريقي عن الدور المحتمل للهيمنة الاقتصادية الصينية في النفوذ الجيوسياسي في إفريقيا.

ويعني ما سبق أن كون الصين شريكًا اقتصاديًّا مهمًّا وعاملًا رئيسيًّا في نجاحات التنمية الإفريقية في السنوات الأخيرة يمنحها نفوذًا وتأثيرًا في صنع القرار الإفريقي. ويتجلى هذا في حقيقة أن البنى التحتية الحيوية الممولة من الصين، مثل السكك الحديدية القياسية في نيجيريا وكينيا وغيرهما، ومحطات المطارات في نيجيريا، وشبكات الكهرباء في إثيوبيا، من بين مشاريع أخرى ذات إستراتيجية لنمو إفريقيا، كلها تعزز الآراء الإيجابية لحكومات الدول الإفريقية والسكان المحليين تجاه معايير الحوكمة الصينية وأيديولوجيتها السياسية، وخاصة أن الصين تمول وتدير مناطق اقتصادية خاصة في إثيوبيا ونيجيريا وزامبيا تتطلب حوارات سياسية مع جميع الجهات الحكومية المعنية، وتدريبًا على قدرات الدولة ونماذج حوكمة مشتركة قد تعكس مسار التنمية في الصين. إضافة إلى حاجة هذه الصفقات إلى تعاون سياسي وثيق، مما قد يكسب بكين نفوذًا ناعمًا يُمكِّنها من تغليب مصلحتها على مصلحة سكان تلك المناطق الإفريقية وأولوياتهم في التخطيط الوطني.

تنامي النفوذ السياسي للصين في إفريقيا

إن تطورات السنوات الأخيرة التي تؤشر على تحول النفوذ الصيني في إفريقيا من الاقتصاد إلى السياسة تبدو متناقضة مع مبدأ الحكومة الصينية بعدم التدخل في سياسات الدول الأخرى وسيادتها. وتتجلى إحدى الإستراتيجيات الصينية لتحقيق هذا النفوذ في مشاركاتها الأيديولوجية مع الأحزاب السياسية الإفريقية، والتي نمت بشكل بارز منذ عام 2022، والتي تفوق الروابط السياسية التقليدية بين الصين وإفريقيا إبَّان التضامن المناهض للاستعمار في حقبة الحرب الباردة. ويدعم هذا ظهور مراكز التدريب الأيديولوجي المدعومة من الصين في إفريقيا، وخاصة فيما يتعلق بتفاعل الحزب الحاكم في الصين مع "تحالف حركات التحرير السابقة لإفريقيا الجنوبية" (Former Liberation Movements of Southern Africa = FLMSA)، والذي يضم أنغولا وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وزيمبابوي(7).

وعلى سبيل المثال، رعت الصين تجديد "مدرسة هربرت تشيتيبو للأيديولوجيا" في زيمبابوي، المرتبطة بحزب "الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية" الحاكم (أو "زانو-بي أف" باختصار)؛ إذ أُعيد افتتاح المدرسة عام 2016 بعد حلها عقب استقلال زيمبابوي عام 1970. واكتملت عملية التجديد عام 2023، ويؤدي إليها أكاديميون من "الحزب الشيوعي الصيني" الحاكم زيارات منتظمة، مع تبرع الحزب الصيني للمدرسة بألف وثلاثمئة كتاب عن تاريخ الصين وإصلاحاتها المالية والتنموية وشؤونها الخارجية والثقافية(8).

وهناك مثال آخر في مدرسة "مواليمو جوليوس نيريري للقيادة" (Mwalimu Julius Nyerere Leadership School = MJNLS) في تنزانيا- أول مدرسة صُمِّمت على غرار "مدرسة الحزب الشيوعي الصيني المركزية" (Central Party School of the Communist Party of China) لتدريب كبار الكوادر والقادة في الصين. وقد افتُتِحت مدرسة "جوليوس نيريري للقيادة"، عام 2022، بتمويل كبير من "الحزب الشيوعي الصيني" لتدريب كوادر من الأحزاب السياسية الرائدة في إفريقية الجنوبية. ويتركز منهجها الدراسي، المتأثر بـ"مدرسة الحزب الشيوعي الصيني المركزية"، على الحوكمة وبناء الأحزاب ونماذج التنمية؛ مما يوفر للحزب الشيوعي الصيني منصة لنشر أيديولوجيته وخبراته في الحكم السياسي والتحكم الاجتماعي وخطط التنمية(9).

ويضاف إلى ما سبق أن الصين موَّلت بناء وتجديد بنى تحتية سياسية إستراتيجية في عدة دول إفريقية، بما في ذلك مباني البرلمانات ومقرات وزارات الخارجية. وبينما يعزز هذا الدعم الصيني السخي حسن النية داخل إفريقيا، فإنه يوفر لبكين أيضًا إمكانية الوصول إلى النخب التشريعية والتنفيذية والتأثير عليها، وذلك اعتمادًا على تقارير عن تزايد اهتمام الحكومة الصينية ببناء علاقات مع النخب السياسية لإنشاء شبكات نفوذ طويلة الأمد.

ومما يعضد ما سبق أن "إدارة الاتصال الدولي التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني" تحافظ على علاقات مع أكثر من 100 حزب سياسي في 51 دولة إفريقية، بما في ذلك الأحزاب الحاكمة والمعارضة. ويُدعَى آلاف مسؤولي الأحزاب السياسية الإفريقية إلى الصين للتدريب والتعرف على نموذج الحوكمة والتنمية الصيني؛ مما يعزز العلاقات الشخصية والمهنية بين النخب السياسية الصينية والإفريقية. إضافة إلى مشاركة النخب السياسية الإفريقية في الفعاليات السياسية الصينية، مثل قمة الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية العالمية، ومنتدى بكين الدولي للديمقراطية، مع إقامة الأكاديمية الوطنية للحوكمة التابعة للحزب الشيوعي الصيني شراكات مع أكاديميات الحوكمة في عدة دول إفريقية (مثل إثيوبيا وكينيا وجنوب إفريقيا)؛ إذ تقدم فيها برامج تدريبية على مدار العام لمسؤولي الحكومات والأحزاب السياسية الإفريقية(10).

ويجدر بالذكر أن تراجع النفوذ الأميركي إبان إدارة الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، خلق فراغًا ملأته الصين بسهولة؛ مما أسهم في تنامي نفوذها في القارة. كما أن إبعاد الرئيس الحالي، دونالد ترامب، واشنطن عن إفريقيا سيسمح لبكين بتعزيز مكانتها شريكًا موثوقًا، لاسيما أن فرض الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الإفريقية مؤخرًا قد خلق حالة من عدم اليقين التجاري مع توقعات إضرارها بالاقتصادات الإفريقية، وهو وضع يقوِّي ميل الدول الإفريقية إلى الدعم الاقتصادي الصيني ويجعلها أكثر استعدادًا للتوافق مع المصالح السياسية الصينية.

ويمكن ملاحظة تطور المشاركات السياسية للصين ونفوذها في إفريقيا في ممارسة الضغط و"الإكراه الدبلوماسي" على الحكومات والسياسيين بإفريقيا، والتي أدت إلى تراجع علاقات الدول الإفريقية الدبلوماسية مع تايوان، وخاصة أن "مبادرة الحزام والطريق" وسياسة "الصين الواحدة" تفرض على الدول التي تسعى إلى إقامة علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مع بكين قطعَ علاقاتها الرسمية مع تايوان(11). إضافة إلى التقارير عن تهديد بكين لنواب أفارقة أرادوا المشاركة في قمة سياسية بتايوان، مثل الضغوط المباشرة في عام 2024 من الدبلوماسيين الصينيين الذين هددوا بإلغاء الزيارات الرسمية والتأشيرات وعرقلة التعاون الثنائي مع مالاوي وغامبيا(12).

وفي حالة مالاوي، أفادت التقارير بأن رئيس الجمعية الوطنية بمالاوي اتصل بأحد المُشَرِّعَين المالاويين (الذين أرادوا المشاركة في قمة التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين المنظم في تايبيه، في 30 يوليو/تموز 2024)، وأخبره أن الحكومة الصينية هددت بإلغاء كل من زيارة رئيس مالاوي المرتقبة إلى بكين والاجتماع مع الرئيس الصيني "تشي جين بينغ". وقد أعلن النائبان المالاويان انسحابهما من التحالف بعد أقل من أسبوعين من قمة تايوان. وهو تطور يدعم حالة مماثلة أخرى مع نواب كينيين ألغوا خططهم لحضور القمة مع إبقاء عضويتهم في التحالف(13).

الوكالة الإفريقية في سياق تنامي النفوذ السياسي للصين

لم تكن الدول الإفريقية مجرد متلقٍّ سلبي للنفوذ الصيني رغم بعض الانتقادات الموجهة للجانبين، الصيني والإفريقي؛ إذ على مدى العقدين الماضيين أثبتت الشراكات الصينية-الإفريقية أن العديد من دول القارة تتعاون مع بكين لتحقيق أهدافها التنموية وتنويع علاقاتها العالمية وتقليل اعتمادها على حلفائها الغربيين التقليديين. ويمنحها هذا الخيار الإستراتيجي نفوذًا أكبر وقدرة على التفاوض عند مناقشة شروط المشاريع والتمويل المحددة التي تتوافق مع احتياجاتها. وهذا يعني أن للوكالة الإفريقية تأثيرًا كبيرًا على ديناميكيات ونتائج التعاون مع الصين، وأن هذه الوكالة (أو حدود الفاعلية والتأثير الإفريقي) قادرة على ترويض النفوذ السياسي للصين بما يتماشى مع المصالح والأهداف الإستراتيجية الوطنية الإفريقية.

ويضاف إلى ما سبق أن عددًا من القادة الأفارقة قد أظهروا براعتهم في استغلال التنافس بين الصين والقوى العالمية الأخرى لتأمين اتفاقيات أفضل وشروط أكثر ملاءمة للمساعدات والقروض والاستثمارات. ويُلاحظ هذا بشكل خاص في الدول الإفريقية التي تطلب حكوماتها عطاءات وعروضًا من الشركات الصينية والغربية أثناء المفاوضات بشأن مشاريع البنية التحتية، مستغلة المشهد التنافسي لخفض التكاليف أو الحصول على عروض أفضل. كما تشارك الدول الإفريقية بنشاط في "منتدى التعاون الصيني الإفريقي"، مستفيدة من المنصة للتعبير عن احتياجاتها، والتفاوض بشكل تعاوني على اتفاقيات، مع الدعوة إلى تخفيف الديون، وزيادة مبادرات البنية التحتية المحددة التي تتماشى مع أهداف التنمية الإقليمية والوطنية الإفريقية.

وفي حين أن الباحثين داخل إفريقيا اعترفوا بالمساهمات الإيجابية للصين في التطورات الأخيرة في القارة؛ فقد أثار النفوذ المتزايد للصين مخاوف بشأن استدامة الديون والشفافية والتداعيات المحتملة على الحوكمة وحقوق الإنسان. بل وتبدو الآراء حول هذه المسألة مستقطبة؛ إذ غالبًا ما يُتهم مؤيدو شراكات إفريقيا مع الصين، وخاصة الذين يتجاهلون الضغوط السياسية والدبلوماسية المتصاعدة، بالانحياز إلى المحور الروسي-الصيني، ويُوصَمون بمقوضي الديمقراطية. وفي المقابل، يُوصَف أولئك الذين يُحذِّرون من مخاطر فخاخ القروض والديون، إلى جانب آثارها الضارة على الاقتصاد والتنمية والمؤسسات السياسية، بأنهم منحازون نحو الغرب ومصالحه بذريعة تعزيز الديمقراطية.

وبالنسبة للصين، فإن تعزيز انخراطها السياسي في إفريقيا أمر بالغ الأهمية؛ ذلك أنه مع توسع حضورها واستثمارها الاقتصادييْن في القارة تضطر بكين إلى ضمان الاستقرار السياسي في الدول الشريكة لها. ويكتسب هذا أهمية خاصة بالنظر إلى المكانة الإستراتيجية المتزايدة لإفريقيا في حصول الصين على المعادن الأساسية وموارد الطاقة، وهي موارد حيوية لنمو الصين الصناعي وتغلبها على منافسيها الدوليين وتحولها نحو الاقتصاد الأخضر، والتي يتطلب تأمين إمداداتها نفوذًا سياسيًّا أكبر.

ويدخل فيما سبق أنه لطالما تسعى الصين إلى ترسيخ مكانتها بديلًا عمليًّا للنماذج الغربية للتنمية والحوكمة. ويتجلى هذا الطموح في مبادرات متنوعة تتطلب مشاركة سياسية وثيقة بإفريقيا، مثل "مبادرة الأمن العالمي" التي أطلقها "تشي جين بينغ"، الرئيس الصيني والأمين العام لـ"الحزب الشيوعي الصيني"، خلال منتدى "بواو" السنوي، في 21 أبريل/نيسان 2022(14). وهناك "مبادرة التنمية العالمية" التي اقترحته بكين بهدف تعزيز شراكات التنمية العالمية ودفع أهداف التنمية المستدامة(15)، بالإضافة إلى "مبادرة الحضارة العالمية" التي أطلقها الرئيس الصيني في عام 2023(16). وكلها مبادرات تؤشر إلى رغبة الصين في التأثير على المعايير والممارسات العالمية، كما تتماشى مع "مبادرة الحزام والطريق"؛ مما يعزز حضور بكين الإستراتيجي في مجالات كثيرة وإستراتيجية، وخاصة في ظل تنامي التعاون العسكري وعمليات حفظ السلام ودعم مكافحة الإرهاب والمساعدة الأمنية من الصين في إفريقيا.

خاتمة

يُسْتَنتج مما سبق أن تنامي النفوذ السياسي للصين في إفريقيا يتزامن مع توسع مشاركاتها الاقتصادية، متطورًا من علاقات دبلوماسية تقليدية واستثمارات مالية إلى تحرك أكثر استباقية. ويتجلى هذا التحول في مبادرات مثل بناء مؤسسات التدريب السياسي المستوحاة من حكم "الحزب الشيوعي الصيني"، ودور بكين المتزايد في الوساطة في النزاعات الإقليمية الإفريقية، وتعزيز العلاقات مع الأحزاب السياسية الحاكمة في دول إفريقية مختلفة. وتمثل "مبادرة الحزام والطريق" الصينية منصة إستراتيجية لتعزيز النفوذ السياسي من خلال مشاريع البنية التحتية والدعم المالي، كما أن الوجود العسكري المتنامي للصين وصفقات الأسلحة تعزز هذا الهدف.