الساحل الإفريقي بؤرة لـ"لإرهاب العالمي": الأسباب والتداعيات والأطراف المستفيدة

مقدمة

أظهر مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الواقع مقره بمدينة سيدني بأستراليا، في مارس/آذار 2025، والذي غطى الحالة الإرهابية في العالم خلال سنة 2024، تنامي النشاط الإرهابي في منطقة الساحل الإفريقي، بل وعكس كيف أنها أصبحت مركزًا عالميًّا لهذه الظاهرة، التي تنمو وتزدهر حيث تكون الهشاشة الاقتصادية والتنموية والأمنية، وحيث يكون الفقر والجهل كذلك.

وضمن البلدان الـ10 الأكثر تأثرًا بالإرهاب على الصعيد العالمي حضرت 6 دول إفريقية، معظمها بالساحل الإفريقي، وتتصدر إحداها القائمة، وهو ما يعطي صورة عن تغلغل نشاط الجماعات المسلحة في هذه المنطقة بشكل خاص، سواء الوافد منها نتيجة لتضييق الخناق عليه في الشرق الأوسط كتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي انتشر بسرعة كبيرة في عديد المناطق الإفريقية خلال السنوات القليلة الماضية، مستغلًّا هشاشة الوضع في ليبيا، فاتخذ منها منفذًا نحو الساحل، ومناطق أخرى مختلفة.

وسواء منها كذلك -أي المجموعات المسلحة- الجماعات ذات الطابع المحلي كـ"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" التي ظهرت في مالي، وتنشط حاليًّا في المثلث الحدودي الواقع بينها والنيجر وبوركينا فاسو، أو "حركة الشباب" الصومالية، التي يتركز نشاطها بالأساس في دولة الصومال بشرق إفريقيا، ويستهدف كذلك بعض بلدان الجوار.

ويعكس المؤشر بشكل عام، حالة صعود وهبوط للهجمات الإرهابية تتفاوت من بلد إفريقي لآخر، ومن دولة في العالم لأخرى، لكنه يعطي صورة عامة مفادها أن الحرب على الإرهاب في القارة الإفريقية لا تزال خاسرة بالنسبة للأنظمة الحاكمة في مختلف البلدان المتضررة، وتستوي في ذلك المدنية منها كما العسكرية.

ورغم أن تدهور الوضع الأمني كثيرًا ما كان سببًا في إطاحة الجيوش الإفريقية بالرؤساء المدنيين، فإنه بالكاد يلمس اختلافًا على مستوى الرؤى والتصورات لمواجهة الظاهرة الإرهابية، ويعود ذلك لأسباب مختلفة سنستعرضها في الآتي.

معطيات عامة حول المؤشر
تأسس معهد الاقتصاد والسلام في أستراليا، سنة 2007، وينظر إليه اليوم كواحد من ضمن أبرز المراكز التي تهتم بقياس مؤشرات السلام في العالم، وله شراكات مع عدة منظمات أممية ومؤسسات دولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" ومجموعة البنك الدولي.

وابتداء من عام 2012، بدأ المعهد إصدار مؤشر عالمي للإرهاب، يهتم برصد ومتابعة انتشار ظاهرة الإرهاب على الصعيد العالمي، وذلك بالاعتماد على "بيانات تشمل العدد الإجمالي للحوادث الإرهابية خلال السنة، والعدد الإجمالي للقتلى، والمصابين والرهائن"(2).

وبخصوص المؤشر الصادر شهر مارس/آذار الماضي بشأن تتبع الحالة الإرهابية العالمية خلال سنة 2024، فإنه رصد ارتفاع عدد البلدان التي تعرضت لهجمات إرهابية من 58 إلى 66، مقابل تراجع عدد القتلى نتيجة الإرهاب بنسبة 13% مقارنة بسنة 2023، وتراجع عدد الهجمات بنسبة 3% على الصعيد العالمي.

وأكدت معطيات المؤشر أن تنظيم "داعش" وجماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، وحركة "طالبان باكستان"، وحركة "الشباب" الصومالية، كانت الأكثر تسببًا في القتلى عبر العالم(3).

ومن الملاحظ أن المؤشر ركز على رصد الأوضاع الأمنية في 163 دولة عبر العالم، إما لأنها معنية بشكل مباشر بالتهديد الإرهابي، بفعل حصول أو إحباط هجمات إرهابية فيها، وبالتالي فهي مهددة، أو لأنها على تماس مباشر مع بلدان أخرى حصلت فيها هجمات.

ومع ذلك، فإن بلدانًا إفريقية كثيرة حافظت على سجل خال من الهجمات الإرهابية، فيما تزايدت الهجمات الإرهابية في بعض الدول وتراجعت في أخرى لأسباب مختلفة، لكن اللافت هو تصدر الساحل الإفريقي مناطق العالم من حيث عدد الهجمات الإرهابية خلال سنة 2024، ولذلك بات ينظر إليه كبؤرة للإرهاب.

 إفريقيا على مؤشر الإرهاب العالمي

صنَّف المؤشر العالمي للإرهاب 6 دول إفريقية ضمن قائمة البلدان العشرة الأكثر تضررًا من الإرهاب خلال العام 2024، وسجل حصول نسبة 51% من إجمالي الوفيات عالميًّا جرَّاء الإرهاب في منطقة الساحل.

وشملت قائمة الدول الإفريقية الست المعنية كلًّا من بوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، والصومال، والكاميرون.

بوركينا فاسو: الأولى عالميًّا

صنَّف المؤشر بوركينا فاسو في المركز الأول عالميًّا كأكثر دولة تضررت من الإرهاب خلال سنة 2024؛ حيث سجلت "1532 حالة وفاة، وبلغ متوسط الوفيات فيها نحو 14 وفاة لكل هجوم، مقارنة بـ7 وفيات لكل هجوم في عام 2023"، كما سجل المؤشر وقوع خمس الوفيات المسجلة عالميًّا داخل حدودها(4).

ورغم تصنيفها كأكثر دولة تضررت من الإرهاب، فإن مؤشر الإرهاب العالمي اعتبر بوركينا فاسو ثاني أكبر بلد عرف انخفاضًا في عدد الهجمات الإرهابية خلال 2024.

وتقول السلطات العسكرية الانتقالية الحاكمة في واغادوغو: إن الجماعات المسلحة كانت تحتل نصف أراضي البلاد عام 2022، لكن جهودها مكَّنت من استرجاع نسبة 71% من تلك الأراضي(5).

مالي: استهداف باماكو لأول مرة منذ سنوات

عرفت مالي خلال سنة 2024، انخفاضًا في عدد الوفيات الناتجة عن الهجمات الإرهابية، جعلها تتراجع من المركز الثالث إلى الرابع عالميًّا، لكنها بقيت في المركز الثاني إفريقيًّا بعد بوركينا فاسو؛ حيث سجلت 604 وفيات من خلال 201 هجوم.

ولكن ما كان لافتًا في النشاط الإرهابي بمالي خلال سنة 2024، هو وصول الهجمات الإرهابية إلى العاصمة للمرة الأولى منذ العام 2016، فقد استهدف هجوم تبنَّته جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، بقيادة إياد أغ غالي، مدرسة وقاعدة جوية بباماكو، في سبتمبر/أيلول 2024.

وأشارت وثيقة رسمية إلى أن هذا الهجوم خلَّف نحو 100 قتيل(6)، وهو بذلك يعد الأعنف في مالي طيلة العام 2024، كما أنه أثار مخاوف بشأن توسع النشاط الإرهابي في البلاد.

النيجر: ارتفاع في الهجمات والوفيات

صنَّف المؤشر النيجر في المركز الخامس عالميًّا والثاني إفريقيًّا من حيث التأثر بالإرهاب؛ حيث عرفت البلاد مقتل 930 شخصًا في أزيد من 100 هجوم، مقابل 479 قتيلًا في 62 هجومًا خلال سنة 2023؛ ما يعني ارتفاع وتيرة الهجمات والوفيات معًا.

ومن اللافت أن الكثير من هذه الهجمات وقعت في منطقة تيلابيري الحدودية مع بوركينا فاسو؛ ما دفع السلطات النيجرية إلى "تشكيل وحدات مختصة لحراسة المنشآت النفطية والمعدنية الحساسة، يصل عددها 10 آلاف فرد"(7).

نيجيريا: نيران داعش وبوكو حرام

رصد مؤشر الإرهاب ارتفاع الوفيات في نيجيريا جرَّاء الهجمات الإرهابية خلال 2024 بنسبة 6% مقارنة بالعام 2023، بينما سجلت البلاد انخفاضًا في عدد الهجمات بنسبة 37%.

وتفيد معطيات المؤشر بأن جماعة بوكو حرام مسؤولة عن نسبة 31% من وفيات الإرهاب وحوالي ربع الهجمات خلال 2024، بينما تراجع عدد الوفيات والهجمات التي كانت من تنفيذ تنظيم داعش(8).

الصومال: جماعة الشباب تتراجع لكنها لا تختفي

صنَّف المؤشر دولة الصومال السابعة عالميًّا والخامسة إفريقيًّا من حيث التأثر بالهجمات الإرهابية خلال سنة 2024، مسجلًا انخفاض عدد الهجمات فيها بنسبة 29% والوفيات بنسبة 19% مقارنة بسنة 2023، وهو ما يعكس نجاعة العمليات الموسعة التي قامت بها السلطات الصومالية للتصدي لهجمات حركة الشباب منذ وصول حسن شيخ محمود إلى سدة الحكم، وكان من نتائج ذلك انسحاب 15 ألف عنصر من قوات حفظ السلام الإفريقية(9). ورغم النتائج الإيجابية فإن الحركة لا تزال تنشط في البلاد بقوة.

الكاميرون: تحالف الانفصال والإرهاب

صنَّف المؤشر دولة الكاميرون في المركز العاشر عالميًّا والسادس إفريقيا، من حيث التأثر بالإرهاب خلال 2024، وقد تراجعت الهجمات في البلاد بنسبة 13% والوفيات بنحو الثلث مقارنة بسنة 2023.

ورغم أن الكاميرون تعد من أقل الدول المصنفة ضمن قائمة العشر الأوائل عالميًّا الأكثر تضررًا بالإرهاب، إلا أنها تواجه تحديًا أمنيًّا مزدوجًا يشكل تهديدًا حقيقيًّا لمستقبلها، يتمثل في خطر الجماعات المطالبة بانفصال الجنوب ليصبح دولة مستقلة من جهة، ونشاط الجماعات الإرهابية ممثلة في بوكو حرام وداعش من جهة أخرى، وهو ما جعل جنوب غرب البلاد وشمالها الشرقي على صفيح ساخن باستمرار(10).

أسباب انتشار الإرهاب في منطقة الساحل

تتعدد الأسباب وراء ظهور وتزايد انتشار الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، نتيجة لتداخل عوامل عديدة ومختلفة، ويمكن إجمالًا التركيز على العوامل الرئيسية التالية:

أولًا: الفقر وهشاشة التنمية

ورثت بلدان منطقة الساحل -على غرار معظم باقي دول القارة الإفريقية- من الاستعمار أوضاعًا هشة على مختلف الأصعدة، ولكن تراكم الهشاشة خلال العقود التي أعقبت الاستقلال، من خلال انتشار الفقر، وضعف الفرص التنموية، ولَّد حالة من اليأس والحقد في أوساط بعض الشباب ضد الأنظمة القائمة، وكان من ضمن بعض تجليات ذلك حمل بعض هؤلاء السلاح ضد الدولة.

وهكذا، فإن التفاوت الطبقي والاجتماعي، واتساع رقعة الفقر، وضعف التنمية، وغير ذلك من التحديات التي حالت دون بناء دول حقيقية (11)قادت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خلق بيئة حاضنة للإرهاب.

ثانيًا: الانقسام القبلي والعرقي

لقد خلق غياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل خاص، واستئثار بعض المكونات الاجتماعية بالسلطة في مختلف دول الساحل -خصوصًا في ظل غياب الديمقراطية والمؤسسية التي تذوب فيها الفوارق، وتجعل الجميع سواسية- حالة من الانقسام العرقي والهوياتي داخل مختلف هذه البلدان(12).

وقاد هذا الأمر إلى نزاعات مسلحة، خلقت حالة من عدم الاستقرار، وشكَّلت عامل تغذية للجماعات المسلحة باسم المظلومية.

ثالثًا: ضعف التعليم

لقد أسهم ضعف التعليم في دول المنطقة، وغيابه في العديد من المناطق داخل البلد الواحد، في خلق تحالف بين الفقر والبطالة والجهل، وأذكى الحقد ضد الأنظمة الحاكمة باعتبارها المسؤولة عن هذا الوضع.

وتتجلى هنا خطورة غياب أو ضعف التعليم في كونها تجعلنا أمام أجيال بلا مناعة ضد أفكار التطرف وحمل السلاح ضد كل ما له علاقة بالدولة.

ولعل أبرز مؤشر على أهمية التعليم كسلاح ضد الإرهاب، هو تركيز الجماعات المسلحة على استهداف المدارس من خلال فرض إغلاقها، أو اختطاف مدرسيها، أو حتى التلاميذ في بعض الأحيان(13).

رابعًا: الانقلابات العسكرية

كثيرًا ما قادت مختلف العوامل السابقة بالإضافة إلى عوامل أخرى مختلفة، إلى استيلاء مؤسسة الجيش في الدول الإفريقية على السلطة.

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن نسبة تفوق 44% من الانقلابات العسكرية التي حدثت في إفريقيا على مَرِّ العقود الماضية، تركزت في منطقة الغرب الإفريقي(14).

وكثيرًا ما تستغل الجماعات المسلحة الانقلابات العسكرية التي تخلق فراغًا في السلطة، وتجعل التركيز قائمًا على البعد السياسي، لتكثيف نشاطها وتوسيع نطاق انتشارها.

خامسًا: عوامل الطبيعة

تشير بعض الدراسات إلى وجود علاقة بين تغير المناخ، وتزايد نشوب الصراعات المسلحة العنيفة داخل الدول، وتعد الحرب التقليدية بين الرعاة والمزارعين في إفريقيا أبرز مثال على ذلك؛ إذ إن السعي إلى اقتسام الجزء اليسير المتوافر من المراعي، كثيرًا ما يسبِّب نشوب اقتتال عنيف بين الطرفين.

وفي بعض الأحيان يسهم هذا الوضع في خلق "تربة خصبة للجريمة المنظمة والعنف والانضمام إلى الجماعات المسلحة التي تمثل البديل الاقتصادي الأكثر ربحية"(15).

أبرز الجماعات المسلحة الناشطة في منطقة الساحل

ينتشر في منطقة الساحل الإفريقي على غرار مناطق أخرى مختلفة في القارة الإفريقية، عدد من الجماعات المسلحة، تختلف خلفياتها الأيديولوجية، ومناطق نفوذها -وتتوحد أحيانًا- كما تختلف من حيث الجذور بين المحلي المنتمي إلى الأرض والسكان، والوافد من خارج القارة الإفريقية.

ومن أبرز الجماعات الناشطة حاليًّا في منطقة الساحل:

 1. تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"

وصل هذا التنظيم إلى غرب إفريقيا عبر ليبيا، فإبان الثورة الليبية وما تخللها وأعقبها من عدم استقرار سياسي وأمني في البلاد، ظهر تنظيم "داعش" بمدينة درنة، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014، من خلال بعض العناصر التي قاتلت في سوريا والعراق(16).

ولم يمكث التنظيم طويلًا في ليبيا، حتى انتشر بشكل سريع في القارة الإفريقية، وله الآن فرعان في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، وهما:

أ ـ تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى

وقد تأسس في 15 مايو/أيار عام 2015، وينشط بالأساس في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وقد نفَّذ العديد من الهجمات المسلحة.

وسبق أن رصدت الولايات المتحدة الأميركية، عام 2019، مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قائد هذا التنظيم، عدنان أبو وليد الصحراوي، قبل أن تعلن فرنسا مقتله في عملية لقواتها بمنطقة الساحل، عام 2021(17).

ب ـ تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا

وقد تأسس هذا التنظيم في مارس/آذار سنة 2015، إثر مبايعة قائد جماعة "بوكو حرام"، "أبو بكر شيكاو" لقائد تنظيم "داعش" الأم، "أبو بكر البغدادي"، وبعد نحو سنة تم عزل شيكاو، وتعيين "أبو مصعب البرناوي" خلفًا له(18).

2. جماعة بوكو حرام

يعود تأسيس هذه الجماعة إلى العام 2002 في أقصى شمال شرق نيجيريا، ويعني اسمها بلغة الهاوسا المتحدَّثة على نطاق واسع في البلاد "التعليم الغربي حرام".

وقد عُرفت هذه الحركة المسلحة بنشاطها العنيف، واختطافها للتلاميذ إما بهدف الحصول على فدى مالية، أو لإبرام صفقة مع النظام الحاكم من أجل إطلاق سراح معتقليها.

ومن بين أشهر العمليات التي نفذتها، اختطافها، في أبريل/نيسان عام 2014، أزيد من 200 تلميذة من إحدى المدارس الأجنبية بولاية بورنو شمالي نيجيريا(19).

وقد تسببت هجمات هذه الجماعة، منذ بدء نشاطها العنيف، في قتل عشرات آلاف المدنيين والعسكريين، ولم يقتصر نشاطها فقط على نيجيريا، وإنما شمل عددًا من دول الجوار، خصوصًا المطلة على بحيرة تشاد، وهي بالإضافة إلى نيجيريا: تشاد، والنيجر، والكاميرون.

وقد انقسمت الجماعة ابتداء من عام 2015 إلى فصيلين على الأقل، أحدهما بايع تنظيم "داعش" والآخر بقي متمسكًا باسم ونهج "بوكو حرام".

3. جماعة نصرة الإسلام والمسلمين

تأسست هذه الجماعة، في مارس/آذار 2017، بقيادة الطارقي، إياد أغ غالي، لكن المجموعات الأربع المسلحة المشكِّلة لها كانت قائمة منذ فترة، ويتعلق الأمر بـ:

أولًا: حركة أنصار الدين

تعد أكبر التنظيمات المسلحة في منطقة أزواد بالشمال المالي، وقد تأسست عام 2011، بقيادة إياد أغ غالي، وهو قيادي أزوادي بارز عيَّنته الحكومة المالية قنصلًا في السعودية، عام 1992، وهناك تشبع بفكر جماعة الدعوة والتبليغ، التي يقتصر نشاطها عادة على نشر تعاليم الدين، وتبتعد عن القضايا السياسية.

وقد حدث تحول في توجه الرجل بعد انتهاء نشاطه الدبلوماسي وعودته إلى أزواد؛ فـ"تحصن في جبال أغرغار حيث قبائل الأوفغاس التي ينحدر منها من عائلة ذات جاه وسلطة، وهناك جمع الأنصار والمؤيدين وأعدَّ السلاح والأموال للإعلان عن حركة جهادية"(20).

ثانيًا: كتائب ماسينا

تأسست هذه الجماعة التي تُعرف كذلك بـ"حركة ماسينا"، سنة 2014، بقيادة أمادو كوفا، وتنشط بالأساس في مناطق وسط مالي مثل "موبتي" و"سيغو"، وتمتاز بطابعها العرقي حيث إن كل المنخرطين في صفوفها ينتمون إلى قبائل الفلان.

وقد بايعت هذه الحركة مبكرًا جماعة "أنصار الدين"، وأعلنت فرنسا في مناسبات عدة مقتل قائدها، لكنه كان في كل مرة يظهر بالصوت والصوة مؤكدًا عدم صحة الإعلان الفرنسي(21).

ثالثًا: كتيبة "المرابطون"

تأسست هذه الجماعة، سنة 2013، من خلال اندماج "كتيبة الملثمون" و"حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، وهما جماعتان تنتميان إلى "تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي".

عاشت هذه الحركة صراعًا على مستوى قيادتها، وانقسمت إلى فصيلين، أحدهما بايع "داعش" والآخر بايع تنظيم "القاعدة"، وهذا الفصيل هو الذي اندمج في "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" لاحقًا(22).

رابعًا: إمارة الصحراء الكبرى

أسَّس هذا التنظيم، الذي شكَّل صلة وصل بين "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" وتنظيم "القاعدة" الأم، جمال عكاشة المعروف بـ"يحيى أبو الهمام"، وقد أعلنت فرنسا، في أواخر فبراير/شباط 2019، أي بعد نحو عامين من انضمام التنظيم إلى جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، مقتل قائد التنظيم.

ويتكون هذا التنظيم من "كتائب وسرايا، شكَّلت العمود الفقري للعمل السلفي المسلح في المنطقة منذ قرابة 15 عامًا"(23).

4. تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي

تأسس هذا التنظيم، في يناير/كانون الثاني سنة 2007، إثر تغيير اسمه من "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" إلى تنظيم "القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، بقيادة عبد المالك دروكدال المعروف بـ"أبو مصعب عبد الودود".

وقد توسع نشاط التنظيم في منطقة الساحل الإفريقي وخصوصًا في الشمال المالي، ابتداء من سنة 2012، حيث تحالف مع "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" وحركة "أنصار الدين"، بهدف وضع خطة إستراتيجية مشتركة(24).

المستفيدون من الإرهاب في الساحل

رغم التداعيات الكبيرة لانتشار الإرهاب في إفريقيا بشكل عام ومنطقة الساحل وغرب إفريقيا بشكل خاص، على أصعدة عديدة أمنية واقتصادية، وتنموية، واجتماعية، وسياسية، وتعليمية، فإن هناك مستفيدين كثرًا من انتشار هذه الظاهرة.

التنافس الدولي عبر بوابة السلاح

يسهم استمرار انتشار وتوسع الإرهاب بالمنطقة، في إذكاء حدة التنافس الدولي عبر البوابة العسكرية، ويتخذ ذلك أبعادًا مختلفة، أبرزها بيع السلاح، ونشر القوات العسكرية، إضافة إلى إقامة المناورات العسكرية المشتركة، والتدريب، والتكوين.

وقبل توتر علاقات عدد من دول الساحل مع فرنسا إثر الانقلابات العسكرية التي عرفتها هذه البلدان، كانت باريس شريكًا إستراتيجيًّا لبلدان المنطقة من خلال المجال العسكري بالدرجة الأولى، وذلك عبر نشر قوات عسكرية في عدد من بلدان المنطقة، وأيضًا تصدير السلاح لها.

وقد بلغت الصادرات العسكرية الفرنسية لإفريقيا ذروتها خلال عقد ما قبل الانقلابات العسكرية الأخيرة التي عرفتها مالي والنيجر وبوركينا فاسو بشكل خاص؛ حيث ناهزت 27 مليار يورو عام 2022(25)، وهو العام الذي أكملت فرنسا في منتصف شهره الثامن انسحابها العسكري من الأراضي المالية.

وبعد سلسلة الانقلابات العسكرية، ترجع الحضور الفرنسي وتعزز حضور دول أخرى كحلفاء جدد لبلدان المنطقة، وتزايد الاهتمام بالجانب العسكري؛ حيث إن الرؤساء العسكريين الجدد يركزون في سياساتهم على التصدي للإرهاب.

وفي هذا الإطار، وقَّعت روسيا التي برزت كحليف رئيسي لبلدان المنطقة صفقات أسلحة مع عدد من دول القارة بقيمة تفوق 4.5 مليارات دولار، وشكَّلت إفريقيا وجهة رئيسية لأكثر من 30% من إمدادات شركة الأسلحة الروسية "روسوبورون إكسبورت"(26)، كما نشرت موسكو قوات عسكرية في النيجر، وتعاقدت مالي مع شركة "فاغنر" الروسية ونشرت بموجب ذلك قوات على أراضيها.

ولم تغب الصين عن مضمار التنافس وتعزيز النفوذ في المنطقة، فرغم تراجع موقعها كمصدر أول للسلاح لدول إفريقيا جنوب الصحراء، إلا أنها لم تبتعد كثيرًا حيث حلَّت في المركز الثاني، بحسب تقرير صادر عن مركز ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، منتصف مارس/آذار 2023(27).

كما عززت تركيا حضورها كشريك للدول الإفريقية التي تعاني من خطر الجماعات الإرهابية، وشكلت طائرات "بيرقدار" المسيرة عنوانًا رئيسيًّا للحضور العسكري لأنقرة بهذه الدول(28).

تجارة المخدرات والسلاح

يستفيد من انتشار ظاهرة الإرهاب تجار تهريب الأسلحة والمخدرات والمعادن، ويحدث أحيانًا نوع من التحالف أو التعاون بين الجماعات المسلحة والناشطين في عمليات التهريب من متمردين وميليشيات، وغيرهم.

وكثيرًا ما ربطت الأمم المتحدة في تقاريرها بهذا الخصوص، بين دور الجماعات المسلحة في تعزيز انتشار المخدرات وتهريبها بمنطقة الساحل، وسبق أن حذَّر مكتب الأمم المتحدة المعني بتجارة المخدرات والجريمة، من أن منطقة الساحل الإفريقي أضحت معقلًا لشبكات تجارة المخدرات، وهو ما يضاعف من تدهور الأمن والاستقرار الهشَّيْن في الأصل(29).

وإلى جانب تهريب المخدرات، فإن عدم الاستقرار الأمني جرَّاء التهديد الإرهابي، أسهم كذلك في انتشار واسع للسلاح؛ حيث تشير بعض التقارير إلى أنه من أصل 100 مليون قطعة سلاح منتشرة بمختلف أرجاء القارة، يوجد ما لا يقل عن 35 مليون قطعة بمنطقة الساحل وحدها(30).

الانقلابات العسكرية

شكَّل فشل الأنظمة المدنية في التصدي للإرهاب بدول الساحل، سببًا رئيسيًّا سوَّغ به العسكريون انقلاباتهم بعدد من البلدان، كمالي والنيجر وبوركينا فاسو. فبالنسبة لحكام باماكو ونيامي وواغادوغو، فإن الرؤساء المدنيين الذين كانوا في السلطة، شكَّلوا جزءًا من المشكل لا جزءًا من حل أزمة الإرهاب، كما يتهمونهم كذلك بـ"التواطؤ" مع الإرهابيين، ومع فرنسا التي نشرت قوات وأقامت قواعد عسكرية، دون أن يجدي ذلك في وضع حدٍّ للخطر العابر للحدود.

وكما برَّر هؤلاء العسكريون انقلاباتهم بأنها جاءت من أجل "تصحيح الوضع"، والتصدي على نحو "ناجع" للإرهاب، فإنهم يستخدمون ذات المبررات بشأن البقاء في السلطة وعدم تنظيم انتخابات تتيح للمدنيين العودة للحكم، ففي نظرهم إحلال السلام سابق على أي استحقاقات انتخابية، وما لم يحدث ذلك فإنهم باقون في السلطة.

خاتمة

لا تخفي الأنظمة العسكرية الحاكمة في دول الساحل الإفريقي، مآخذها على تصنيفات المؤشر العالمي للإرهاب لبلدانها، وهو أمر يظل مثار جدل، ففي كثير من الأحيان تَعُدُّ هذه الأنظمة الهجمات المسلحة التي يتحدث عنها الإعلام الغربي مجرد تهويل لمحاولة إظهارها بمظهر العاجز عن التصدي للخطر الذي طالما ربطت به جزءًا كبيرًا من سرديتها لتسويغ الانقلابات العسكرية، والهشاشة الاقتصادية والتنموية.

ومن جانب آخر، يتحدث الإعلام الغربي ومراكز البحوث والدراسات، عن تستر أنظمة دول الساحل في الكثير من الأحيان على الهجمات الإرهابية التي تحدث على أراضيها، حتى لا يُظهر ذلك فشلها في التصدي للإرهاب.

وبين الموقفين المتباينين، ثمة واقع لا يمكن إنكاره -وإن اختلفت الأسباب والمبررات- وهو أن منطقة الساحل الإفريقي باتت اليوم بؤرة للإرهاب، وقد أسهمت في ذلك عوامل عديدة معظمها تراكم منذ عقود ما بعد الاستقلال؛ ذلك أن تفاقم الأزمات والمشاكل وبقاءها دون حلول، أو الاكتفاء بتقديم حلول جزئية لها، لا تأخذ في الاعتبار الطابع الشمولي للتحديات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، خلق حالة من الاحتقان والعنف، قادت في نهاية المطاف إلى ظهور مجموعات تحمل السلاح ضد الأنظمة الحاكمة.

كما أن الهشاشة التي رافقت بنية الدولة في إفريقيا -بما في ذلك بلدان الساحل- جعلت المنطقة حاضنة مناسبة للجماعات المسلحة الوافدة من بلدان ومناطق أخرى من خارج القارة، تحت لافتات مختلفة، تارة لمحاربة القوات العسكرية الأجنبية، وتارة لإقامة "دولة أو خلافة إسلامية"، وأحيانًا لمطالب أخرى مختلفة.

ولا شك أن اقتصار جهود التصدي للإرهاب على الحل العسكري بالدرجة الأولى، على حساب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتعليمية، وغيرها، أخفق في القضاء على هذه الظاهرة، وجعلها تتمدد باتجاه بلدان أخرى، بعد أن كانت محدودة الحضور.

وهكذا، فإن بؤرة الإرهاب في الساحل قابلة للتوسع ما لم توجد حلول شمولية ووسائل قادرة على تنفيذ تلك الحلول، وقد بدت بوادر ذلك تلوح من خلال توالي الهجمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في توغو وبنين، وغيرها من دول غرب إفريقيا.