العرب في مواجهة القوى الإقليمية والدولية

" يواجه الوطن العربي حاليا حلقات متداخلة من الأزمات تمثل عوائق أمام قدرته على تعظيم مصالحه من ناحية والتصدي لمحاولات قوى دولية وإقليمية النيل من هذه المصالح "

أزمة الخلل بين الدولة والمجتمع، حيث تعاني الدول العربية من اختلال كبير في التوازن بين الدولة ومؤسساتها الحاكمة من ناحية وبين المجتمع وتكويناته المختلفة من ناحية أخرى لصالح الدولة.

فبدلا من أن تكون الدولة في خدمة المجتمع أصبح المجتمع في خدمة الدولة والقوى المهيمنة على الثروة والسلطة، وبعد أن أصبحت الدولة استبدادية وسلطوية وأبوية في معظم الدول العربية، وبعد أن أخذت تشكل العلاقة مع المجتمع بما يخدم استبدادها وتسلطها، لم يعد المجتمع العربي قادرا على ضبط أداء الدولة، ولم يعد أداء الدولة يعمل في اتجاه خدمة المجتمع ومصالحه بقدر ما هو في خدمة القوى المحتكرة للسلطة وللثروة.

هذا الخلل في التوازن بين الدولة والمجتمع أدى إلى إحداث تشوهات هائلة في إدارة السياسة والحكم في كثير من الدول العربية في ظل عجز المجتمع عن مراقبة أداء مؤسسات الدولة في الداخل وعلاقاتها  وأنماط تحالفاتها في الخارج.

أزمة الخلل بين تأثير القوى الداخلية وتأثير القوى الخارجية على القرار الوطني، فقد أدت أزمة الخلل في التوازن بين الدولة والمجتمع إلى نتيجتين خطيرتين: الأولى تهميش قدرة المجتمع على ضبط أداء الدولة ومؤسساتها وقواها الحاكمة، وما ترتب على ذلك من تعويم شرعية النظام الحاكم وتراكم عوامل عدم الاستقرار السياسي، والثانية حرص النظام الحاكم على تعميق علاقاته وارتباطاته الخارجية بحكم تزايد مصالح الدولة مع الخارج.

وهكذا أصبحنا أمام معادلة خطيرة للسياسة والحكم في كثير من الدول العربية مفادها أنه كلما اتسعت الفجوة بين النظام الحاكم ومجتمعه في الداخل كلما تعمقت ارتباطاته مع القوى الخارجية الدولية والإقليمية، وازدادت قدرة هذه القوى على التغلغل في الداخل والتأثير على توجهات القرار السياسي لدرجة أصبحت قدرة هذه القوى في التأثير على القرار العربي تفوق قدرة القوى الداخلية.

وأمامنا الآن ثلاثة أمثلة صارخة لهذه الحالة في ثلاث دول عربية تواجه اضطرابات وأزمات سياسية في الداخل هي على الترتيب: العراق ولبنان وفلسطين، فتطور الأوضاع السياسية داخل هذه الدول العربية الثلاث بات يتوقف بدرجة كبيرة على التقاء أو تباعد مصالح القوى الدولية والإقليمية، هناك دول عربية أخرى تعاني من هذه الأزمة وعلى الأخص بعد تطورات ما بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

فمنذ أن بدأت الولايات المتحدة حربها على ما تسميه "الإرهاب" اتجهت إلى ممارسة ضغوط سياسية قوية على بعض الدول التي سمتها بـ"الدول الفاشلة" التي تراها مسؤولة عن تفريخ المنظمات الإرهابية بسبب عجزها عن حل مشكلاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

هذه الضغوط أخذت في البداية شكل الدعوة للديمقراطية والإصلاح الديمقراطي ولكنها تحولت إلى "ابتزاز" وضغوط سياسية واقتصادية باتجاه أزمات سياسية عربية أخرى سواء في العراق أو فلسطين أو لبنان، من أجل تقديم تنازلات تخدم الحرب الأميركية على الإرهاب.

وقد اضطرت بعض الدول العربية إلى تقديم هذه التنازلات كي لا تقدم تنازلات في ملف الإصلاح السياسي والديمقراطي، ومن ثم أصبح القرار السياسي في هذه الدول موجها بفعل الضغوط الخارجية، وعلى الأخص الضغوط الأميركية، وبما لا يعكس اتجاهات وميول الرأي العام الداخلي ومواقف معظم القوى السياسية الداخلية.

أزمة الخلل في العجز عن مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، فقد ترتب على الخلل في العلاقة بين الدولة والمجتمع والخلل في تأثير الداخل والخارج على القرار الوطني عجز مزمن في قدرة النظم الحاكمة على الأداء والإنجاز، الأمر الذي أدى إلى تراكم التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.