 |
نظم مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة الملتقى الأول حول المسألة الصومالية تحت عنوان: الوضع الصومالي: المصارحة والمصالحة وآفاق المستقبل، وذلك يوم الأحد 2 يوليو/تموز 2006.
وقبل انطلاق أشغال الندوة توزع الباحثون إلى ثلاث لجان عمل، تناولت اللجنة الأولى جذور الأزمة الصومالية، والثانية الوضع الراهن للصومال، والثالثة سيناريوهات المستقبل.
الجلسة الأولى
ويمكن إجمال النقاط التي تم إضافتها إلى الورقة التي قدمت خلال الجلسة فيما يلي:
- أهمية الموقع الإستراتيجي في الصومال الذي يقع في منطقة القرن الأفريقي، فضلا عن ارتباطه بالبحر الأحمر وقربه من الخليج العربي وإيران (باب المندب والسويس)، وقد ازدادت أهميته مع اكتشاف النفط في الجزيرة العربية، ولذلك كان سعي القوى الدولية إلى السيطرة على هذه المنطقة الحيوية من العالم.
- ساهمت الحروب الإقليمية والدولية في تأزيم الوضع الداخلي في الصومال، كما أرهقت الصراعات العشائرية الدولة الصومالية وأدت إلى تفككها لاحقا.
- الصومال يتكون من قبيلة واحدة ويتفرع إلى عدة عشائر ومن ثم فإنه من الأصح الحديث عن صراع بين عشائر بدل الحديث عن صراع بين القبائل.
- دور الصومال في نشر الدعوة في محيطه الإفريقي قد أثار عليه عداوات إقليمية ومخاوف من دول الجوار، خاصة إثيوبيا.
- عدم انسجام نموذج الدولة المركزية الحديثة (على النمط الغربي) مع تركيبة المجتمع الصومالي.
- غياب الإرادة السياسية لدى النخب السياسية في حل المشكلات القائمة، وغياب الوعي بالمخاطر والمشكلات التي تواجه البلاد.
- ضعف السلطة المركزية للدولة أدى إلى ظهور مركز قوة ومشكلات كبيرة.
- تم تقسيم الصومال على أساس قبلي في حين أن القبيلة لا تتقيد ضرورة بحيز جغرافي محدد.
- القبيلة بصفتها وحدة اجتماعية ليست مصدرا من مصادر الأزمة ولكن المشكلة متأتية من تسييس القبيلة.
- تجاذب النخبة الصومالية بين توجه عربي إسلامي وتوجه غربي.
الجلسة الثانية
وتم التنبيه فيها إلى التالي:
- ضرورة تفادي بعض التعبيرات المثيرة للحساسية.
- شكلت المحاكم الإسلامية واقعا جديدا بعد سيطرتها على مقديشو ومساحات واسعة من جنوب الصومال.
- بدء التفاوض بين الحكومة الانتقالية والمحاكم في العاصمة السودانية وحرص المحاكم على الاستمرار في التفاوض وإنجاحه.
- استطاعت المحاكم أن توفق بين مصالح العشائر وقيم الدين.
- الدعوة إلى تجنب ذكر خارطة انتشار القوى السياسية ومساحة هذا الانتشار تفاديا للحساسيات وعدم الدقة.
- دعوة وفد الحكومة للمحاكم الإسلامية لحل مشاكلها الداخلية والتخلص من الأطراف المعرقلة للحلول السلمية، ومنها بعض زعماء الحرب والمتطرفين.
- المشكلة الصومالية ذات بعد تاريخي وحضاري، أي الصدام بين البعد العربي الإسلامي للصومال، والبعد المسيحي الغربي لإثيوبيا.
- إن استناد المحاكم إلى القبيلة لا يعتبر نقطة ضعف كما جاء في الورقة، ذلك أن القبيلة مكون أساسي من مكونات المجتمع الصومالي.
- ضرورة استحضار البعد الإستراتيجي في قراءة الواقع الصومالي، فلا يمكن أن تحل المشاكل إذا استغرقنا في التفاصيل والجزئيات.
- إن أهمية المحاكم وانتشار أفكارها واتساع دائرة المتعاطفين معها تتجاوز حدود الأراضي التي تسيطر عليها في الواقع.
الجلسة الثالثة
ودعت الجلسة الثالثة إلى:
- العمل على إشراك العالم العربي والإسلامي في المساهمة في إيجاد حل لأزمة الصومال الراهنة، باعتباره جزءا أصيلا من هذا العالم.
- الحل الوحيد للأزمة الصومالية يكمن في التفاوض بين الحكومة الانتقالية والمحاكم الإسلامية وجمهورية أرض الصومال.
- تجنب التدخل الخارجي في عملية التفاوض، مع حث الجوار العربي والإسلامي على القيام بدور الوساطة.
- الحث على إنجاح المسار التفاوضي الذي بدأ في الخرطوم.
- اقتراح تكوين لجنة تضم الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
- الدعوة إلى إقامة علاقة ودية مع دول الجوار لتجنب التدخل الخارجي وإثارة الأزمات.
- ضرورة العمل على إرضاء مختلف القوى الداخلية وطمأنة دول الجوار والخارج بأن الصومال لن يكون ملاذا للإرهاب.
- استبعاد إثيوبيا والاتحاد الإفريقي من أي عملية تفاوضية لأنهما لا يفهمان نفسية الشعب الصومالي.
- التنبيه إلى خطورة الانقسام والحث على تمتين عرى الوحدة.
