 |
أستهل مختصر بحثي بمقدمة تشخيصية للمشكلة العراقية لتكون مفتاحا لما نقترحه من إجراءات عملية قد تسهم في حلها، فالبحث يتساءل بمشروعيته عن عناصر المشكلة العراقية وتحديدها ومدى إمكانية اقتراح الحلول المناسبة لإمكانية إجراءات التعايش السلمي بين مكونات المجتمع بعد الاحتلال الأميركي له.
وإلغاء مؤسساته المدنية والعسكرية إلى الحد الذي خلق فوضى واضطرابات في جميع مناحي الحياة المختلفة وعلى كافة الصعد السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والتي أدت إلى تأزيم الواقع العراقي.
وإلغاء مؤسساته المدنية والعسكرية إلى الحد الذي خلق فوضى واضطرابات في جميع مناحي الحياة المختلفة وعلى كافة الصعد السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والتي أدت إلى تأزيم الواقع العراقي.
إن المسألة المركزية في المشكلة العراقية وجوهرها هو حصول ما يمكن أن نطلق عليه (المدافعة والمزاحمة) ونقصد بها التدافع والتصارع والتنافس بين إرادتين (طرفين) والمشهد يشير إلى صراع مشروعين سياسيين, الأول مشروع سياسي غير مدني, والثاني مشروع سياسي مدني, والدين يوظف لتثويب المشروعين (سني وشيعي).
وهذا يعني أن طرفا دفع وأزيح عن السلطة بفعل خارجي وتعاون داخلي ونقصد بذالك الطرف (السني), وهذا الأخير يؤمن بأن طريقة إزاحته عن الدولة ومؤسساتها تمت بطريقة غير شرعية وخارج الأطر القانونية وهذا الطرف لا يزال متمسكا ومدافعا عن حقه التاريخي وإرثه السياسي، وأصحابه مؤمنون بأنهم أصحاب خبرة ودراية وأهل للحكم والرئاسة.
أما الطرف الثاني فقد دفع صوب السلطة متربعا عليها, متمترسا بالمظلومية وبحق الأغلبية. ومؤمنا بأن معرفته السياسية في ألقيادة والحكم إذا لم يعرفها اليوم فسوف يكتسبها غدا.
فالطرف الأول بكل فصائله وأشياعه وأتباعه وعشائره ومذاهبه وطوائفه يريد العودة إلى السلطة التي أزيح عنها عنوة وفي تقديره أنها حالة طارئة وغير سليمة، ومؤمنا في العمل بضرورة تصحيحها وإعادة مسيرتها الأولى. وأما الطرف الثاني فلا يزال متشبثا بالسلطة ومدافعا عنها ومتمسكا بالشرعية الانتخابية والعملية الديمقراطية.
فالمدافعة والإزاحة عن السلطة وفعل الحفاظ عليها بين الطرفين خلق حالة تنافسية حادة وقاتلة، يحيط بها ضباب كثيف من الشك والريبة والخوف من الأخر, فانعدمت الثقة كل الثقة بين كل الأطراف، وتأسيسا على ذلك يستحضر كل طرف في هذا الصراع نوايا وأهداف الطرف الأخر في سلوكه ومواقفه وفي رؤياه لكل حدث أو قضية، وبها تتصاعد أزمة الثقة بين الطرفين, لاعتقاد الطرف الثاني بأن الطرف الأول يعمل وبكل جدية للعودة للسلطة سواء شرعا أوغصبا.
أما الطرف الأول فمؤمن أو على أقل تقدير يراوده أمل العودة إذا كان اليوم غير ممكن فغدا أكيد. والطرف الثاني القابض على السلطة يعيش كابوس الخوف من سرقة السلطة منه فإذا تم الأمر فلن تعود إليه.
وفي هذه الأجواء المشحونة بالشك والخوف وعدم الثقة أخذ كل طرف يحشد الأتباع والأشياع والمناصرين وحتى المتعاطفين معه في نصرته على الطرف الأخر لاسترجاع أو تثبيت حقه أو استمرار حكمه.
وهذه المناصرة والمؤازرة لم تكن داخلية محلية فقط بل إقليمية ودولية، تارة باسم المذهبية وتارة أخرى باسم المصالح ألاقتصادية والقضايا ألإستراتيجية والأمنية. فكان العامل الخارجي سببا مركزيا آخر في تصعيد وتناقض وتصارع الأطراف السياسية العراقية والأطراف الخارجية العربية منها والإقليمية التي استنهضت همتها على خلفيه مخاوف مذهبية أو حسابات إستراتيجية أو أمنية.
إن مخاوفهم تلك مصدرها التوجس من إقامة ما يعرف بالهلال الشيعي المؤلف من (العراق وسوريا ولبنان) والمدعوم من إيران (الدولة الشيعية).
وما كانت تخشاه تلك الأطراف ونجحت في إفشاله عام 1991 هو (وصول الشيعة إلى السلطة) نجد نفس الأطراف عام 2003 فشلت في إيقافه أو إفشاله، ومما عمق وزاد من المخاوف الإقليمية والعربية تلك أن تجد لأول مرة العراق لا يحكم من قبل أغلبية شيعية فقط وإنما يأتي على رأس السلطة والشؤون الخارجية من غير العرب (الكرد).
فقد تعودت الأطراف العربية نفسيا وتاريخيا أن تجد العراق دائما وأبدا ضمن محيطه العربي ودائرته السنية. والحصيلة النهائية أن كل طرف سعى ويسعى لتحقيق أهدافه في المدافعة والإزاحة عن السلطة عبر طريقين، طريق شرعي عبر الدولة ومؤسساتها الدستورية (مجلس نواب حكومة ودوائر أخرى) وطريق آخر غير شرعي عبر إنشاء وإقامة تنظيمات مسلحة مدعومة من قبل أطراف متصارعة.
متمترسة خلف واجهات سياسية ودينية ومسندة من طابور من القنوات الفضائية والمحطات الإعلامية والصحف اليومية والخطب السياسية, كل يحمل المسؤولية للطرف الآخر دون الاعتراف بخطاياه وأخطائه متناسيا أن الاعتراف بالخطأ ليس فضيلة فقط ولكنه الخطوة الأولى نحو الحل وسلوك الطريق الصحيح.
وسوف أسرد عليكم مختصرا لما أرتئيه من إجراءات وحلول قد تسهم في خلق التعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي.
وهذا يعني أن طرفا دفع وأزيح عن السلطة بفعل خارجي وتعاون داخلي ونقصد بذالك الطرف (السني), وهذا الأخير يؤمن بأن طريقة إزاحته عن الدولة ومؤسساتها تمت بطريقة غير شرعية وخارج الأطر القانونية وهذا الطرف لا يزال متمسكا ومدافعا عن حقه التاريخي وإرثه السياسي، وأصحابه مؤمنون بأنهم أصحاب خبرة ودراية وأهل للحكم والرئاسة.
أما الطرف الثاني فقد دفع صوب السلطة متربعا عليها, متمترسا بالمظلومية وبحق الأغلبية. ومؤمنا بأن معرفته السياسية في ألقيادة والحكم إذا لم يعرفها اليوم فسوف يكتسبها غدا.
فالطرف الأول بكل فصائله وأشياعه وأتباعه وعشائره ومذاهبه وطوائفه يريد العودة إلى السلطة التي أزيح عنها عنوة وفي تقديره أنها حالة طارئة وغير سليمة، ومؤمنا في العمل بضرورة تصحيحها وإعادة مسيرتها الأولى. وأما الطرف الثاني فلا يزال متشبثا بالسلطة ومدافعا عنها ومتمسكا بالشرعية الانتخابية والعملية الديمقراطية.
| " المدافعة والإزاحة عن السلطة وفعل الحفاظ عليها بين الطرفين خلق حاله تنافسيه حادة وقاتلة، يحيط بها ضباب كثيف من الشك والريبة والخوف من الأخر, فانعدمت الثقة كل الثقة بين كل الأطراف " |
أما الطرف الأول فمؤمن أو على أقل تقدير يراوده أمل العودة إذا كان اليوم غير ممكن فغدا أكيد. والطرف الثاني القابض على السلطة يعيش كابوس الخوف من سرقة السلطة منه فإذا تم الأمر فلن تعود إليه.
وفي هذه الأجواء المشحونة بالشك والخوف وعدم الثقة أخذ كل طرف يحشد الأتباع والأشياع والمناصرين وحتى المتعاطفين معه في نصرته على الطرف الأخر لاسترجاع أو تثبيت حقه أو استمرار حكمه.
وهذه المناصرة والمؤازرة لم تكن داخلية محلية فقط بل إقليمية ودولية، تارة باسم المذهبية وتارة أخرى باسم المصالح ألاقتصادية والقضايا ألإستراتيجية والأمنية. فكان العامل الخارجي سببا مركزيا آخر في تصعيد وتناقض وتصارع الأطراف السياسية العراقية والأطراف الخارجية العربية منها والإقليمية التي استنهضت همتها على خلفيه مخاوف مذهبية أو حسابات إستراتيجية أو أمنية.
إن مخاوفهم تلك مصدرها التوجس من إقامة ما يعرف بالهلال الشيعي المؤلف من (العراق وسوريا ولبنان) والمدعوم من إيران (الدولة الشيعية).
وما كانت تخشاه تلك الأطراف ونجحت في إفشاله عام 1991 هو (وصول الشيعة إلى السلطة) نجد نفس الأطراف عام 2003 فشلت في إيقافه أو إفشاله، ومما عمق وزاد من المخاوف الإقليمية والعربية تلك أن تجد لأول مرة العراق لا يحكم من قبل أغلبية شيعية فقط وإنما يأتي على رأس السلطة والشؤون الخارجية من غير العرب (الكرد).
فقد تعودت الأطراف العربية نفسيا وتاريخيا أن تجد العراق دائما وأبدا ضمن محيطه العربي ودائرته السنية. والحصيلة النهائية أن كل طرف سعى ويسعى لتحقيق أهدافه في المدافعة والإزاحة عن السلطة عبر طريقين، طريق شرعي عبر الدولة ومؤسساتها الدستورية (مجلس نواب حكومة ودوائر أخرى) وطريق آخر غير شرعي عبر إنشاء وإقامة تنظيمات مسلحة مدعومة من قبل أطراف متصارعة.
متمترسة خلف واجهات سياسية ودينية ومسندة من طابور من القنوات الفضائية والمحطات الإعلامية والصحف اليومية والخطب السياسية, كل يحمل المسؤولية للطرف الآخر دون الاعتراف بخطاياه وأخطائه متناسيا أن الاعتراف بالخطأ ليس فضيلة فقط ولكنه الخطوة الأولى نحو الحل وسلوك الطريق الصحيح.
وسوف أسرد عليكم مختصرا لما أرتئيه من إجراءات وحلول قد تسهم في خلق التعايش السلمي بين مكونات المجتمع العراقي.
- العمل الجاد والفعلي لاستعادة السيادة وتأكيد حكم القانون واستقلال القرار السياسي في جانبه المدني والعسكري وهذا الأمر يتضمن بسط سيطرة الدولة وفرض إرادتها القانونية التي لا تقبل التنازع في الاختصاص والتطبيق حيث لا سلطة إلا سلطة الدولة ولا سلاح إلا سلاح الدولة.
ولتكتمل السيادة يجب أن يكون القرار السياسي عراقيا مستقلا وعبر مؤسساته الدستورية والسياسية لإكسابه الصفة الشرعية وبعكسه لا يمكن الحديث عن وجود سلطة ولا حتى عن دولة، وهذا يشترط المطالبة الرسمية من قبل الحكومة بجدولة انسحاب جميع القوات الأجنبية من العراق بغض النظر عن جنسيتها وأسباب تواجدها بشرط اكتمال إعداد الأجهزة العسكرية والأمنية العراقية لتقوم بدورها الوطني المنشود.
| " لتكتمل السيادة يجب أن يكون القرار السياسي عراقيا مستقلا وعبر مؤسساته الدستورية والسياسية لإكسابه الصفة الشرعية " |