 |
منذ عام 1991 وبعد سقوط نظام الرئيس السابق سياد بري لم ينعم الصومال بالاستقرار، وظل أبناؤه يتصارعون فيما بينهم حتى ظهور المحاكم الشرعية التي كانت على وشك أن تحكم سيطرتها على العاصمة مقديشو مدعومة بسند شعبي لم يحظ بمثله أي من الأحزاب الأخرى.
ورغم تعدد القوى السياسية في الساحة الصومالية بعد سنة 1991 إلا أن أبرز اللاعبين السياسيين هم:
- المحاكم الشرعية.
- الحكومة الصومالية الانتقالية.
- جمهورية أرض الصومال.
- القوى الإقليمية.
- الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
| " المحاكم الإسلامية تتمتع بسند شعبي قوي لما تنادي به من مبادئ الإسلام التي يرى الصوماليون فيها الخلاص والسلام " |
كما ذكرنا آنفا فإن المحاكم الإسلامية تتمتع بسند شعبي قوي لما تنادي به من مبادئ الإسلام التي يرى الصوماليون فيها الخلاص والسلام، وتسيطر المحاكم على ما يقارب 50% من البلاد, إلى جانب سيطرتها المحتملة على العاصمة مقديشو, الشيء الذي ربما أهلها لإدارة شؤون البلاد مستقبلا.
الحكومة الانتقالية
كما أنها حازت على التأييد الإقليمي من كل من إثيوبيا وكينيا الشيء الذي أفقدها الكثير من الشعبية، وذلك لعدم ثقة الشعب الصومالي بكلتا الحكومتين الإثيوبية والكينية.
ويلاحظ أن هنالك تحديات كبيرة تواجه الحكومة الانتقالية، خاصة بعد الانتصارات التي حققها اتحاد المحاكم الإسلامية على الأرض ومن تلك التحديات:
- مدى إمكانية تماسك الحكومة داخليا بعد الانتصارات التي حققتها المحاكم الإسلامية على أرض الواقع.
- إمكانية تغيير الولاءات داخل الحكومة في حال نجاح المحاكم في إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي تسيطر عليها مع إمكانية تشكيل إدارات محلية تستوعب الكفاءات والطاقات ذات الاتجاهات المختلفة.
- مدى استيعاب المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة لهذا التغيير وبالتالي رفع حظر السلاح المفروض على البلاد منذ 15 عاما واستقدام قوات حفظ السلام الدولية، الشيء الذي يرفضه الشعب الصومالي وفي مقدمته اتحاد المحاكم بعد زوال أمراء الحرب بمقديشو.
- مدى استعداد الحكومة لتقديم تنازلات ترضي القوى الحديثة ممثلة باتحاد المحاكم في حالة التسوية السلمية النهائية.
جمهورية أرض الصومال
هي التي تقع في شمال غربي البلاد وقد أعلنت استقلالها عن بقية الصومال عام 1991 وهي تنعم بحالة من الاستقرار النسبي رغم عدم الاعتراف الإقليمي والدولي بها، وذلك بجانب مواردها الاقتصادية التي تعتبر متواضعة إلى حد كبير.
| " تلعب إثيوبيا دورا محوريا في السياسة الصومالية, ولا ترغب في رؤية المحاكم الإسلامية تحقق إنجازات على أرض الواقع، وتعتبرها تهديدا خطيرا لمصالحها الإستراتيجية في الصومال " |
القوى الإقليمية
كما أن كينيا لها تأثيرها على السياسة الصومالية ولكن بقدر محدود مقارنة بإثيوبيا.
أما جيبوتي فقد لعبت دورا إيجابيا تجاه الصومال حيث عقدت بها ثلاث مؤتمرات مصالحة كان آخرها مؤتمر عرته الذي تمخض عن حكومة مدنية ترأسها عبد القاسم صلاد عام 2000.
أما السودان فله علاقات وثيقة بالساحة الصومالية منذ أمد بعيد إلا أن أوضاع السودان الداخلية وتعقيداتها قد أبعدته عن الملف الصومالي فيما بعد عام 1995.
بيد أن السودان وبترؤسه مؤخرا لمنظمة إيغاد والجامعة العربية قد عاد مرة أخرى ليوطد علاقاته مع الحكومة الانتقالية في الصومال حيث ارتضت وساطته التي قادت إلى الجمع بينها وبين المحاكم مؤخرا في الخرطوم.
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
يلعب الاتحاد الأوروبي دورا هاما في السياسة الصومالية متمثلا في بريطانيا ذات العلاقة المميزة مع جمهورية أرض الصومال التي أعلنت انفصالها من جانب واحد عن الصومال، كما أن لإيطاليا دورا في إنشاء الحكومة الفدرالية بجانب دعمها الكبير المقدم للحكومة.
أما الولايات المتحدة فإنها تلعب دورا هاما وكبيرا في السياسة الصومالية حيث تعتبر الصومال ممرا ومأوى للإرهابيين الذين خططوا لنسف سفارتي نيروبي ودار السلام وفندق مومباسا. كما أن لها قاعدة عسكرية خاصة لمكافحة "الإرهاب" في جيبوتي عند مدخل باب المندب.
كما أن تدخلها في الشأن الصومالي عام 1992 كان مشهودا حيث أذيقت وبال أمرها هناك. وقامت كذلك بتكوين مجموعة الاتصال الدولية حول الصومال ضمت إليها كلا من السويد والنرويج وبريطانيا وإيطاليا وتنزانيا التي ربما تلعب دورا في المستقبل السياسي للصومال.