تقرير حول ندوة: الثورة الليبية بعد ثلاث سنوات.. تحديات في طريق المستقبل

تواجه ليبيا بعد ثورة 17 فبراير/شباط، وسقوط النظام السابق مشكلات معقدة مثل العديد من البلدان التي مرت بمراحل انتقالية سواء في جوارها العربي أو في مناطق أخرى من العالم. ويرتبط أغلب تلك المشكلات بتراث الدولة التسلطية وما راكمته منذ انتصابها من العنف والقمع وتشويه القيم وغرس الأحقاد وإحياء النعرات الجهوية والقبلية.

وبعد مرور ثلاث سنوات على قيام الثورة، يبدو أن الوضع في ليبيا ما زال يراوح مكانه، ولا تزال المرحلة الانتقالية محفوفة بمخاطر جمة على رأسها التحدي الأمني واستعادة الدولة سيطرتها الكاملة على ترابها ومؤسساتها ومقدراتها الاقتصادية.

ولمناقشة تلك التحديات وبحث مستقبل التجربة الانتقالية في ليبيا، عقد مركز الجزيرة للدراسات ندوة حوارية بعنوان: "الثورة الليبية بعد ثلاث سنوات... تحديات في طريق المستقبل" شارك فيها كل من الأستاذ الدكتور مصطفى أبوشاقور: أكاديمي ليبي ونائب رئيس وزراء سابق، والأستاذ أحمد مقني: إعلامي وكاتب سياسي، والأستاذ السنوسي بسيكري: مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية وكاتب ومحلل سياسي ليبي، سيتناول كل منهم المحاور التالية:

• المحور الأول: أين تقف ليبيا بعد ثلاث سنوات على ثورتها: قراءة في الواقع الراهن.
• المحور الثاني: من هم اللاعبون في الساحة الليبية واستراتيجياتهم المحلية والإقليمية؟
• المحور الثالث: ما هو مستقبل ليبيا بعد انتهاء المرحلة الانتقالية؟

ليبيا والواقع الراهن.. قراءة آنية

قدمت الورقة الأولى التي قدمها الأستاذ أحمد المقني قراءة أقرب للتشاؤم عن الوضعية الليبية الراهنة، فحسب ما ورد على لسانه، فإن ليبيا تواجه الكثير من الصعاب، ولعل من أبرزها الحربَ والدمار اللذين كانت ليبيا تعاني منهما قبل الثورة وهو دمار شمل المؤسسات والمناطق، كان الدمار موجودًا قبل الثورة وتكرس ذلك الدمار وازداد بعد الثورة. ولعل أبرز حصيلة لثلاث سنوات على الثورة الليبية يتمثل في تعثر تحويل ليبيا من حالة ثورية إلى دولة مؤسسات. لقد استقبلت ليبيا خلال السنوات الثلاث الماضية أعدادًا كبيرة من المنشقين ومن المعارضين، وكان مطلوبًا أن يتولى هؤلاء العائدون مناصب قيادية وأن يتم التفاعل مع الحراك الشعبي الثوري وهو ما لم يحدث.

إن الحصيلة الراهنة للمشهد الليبي في مختلف تجلياته -كما تبين الورقة- أن ليبيا تعاني سياسيًا واقتصاديًا فضلاً عن معاناة مؤسسات الدولة كالجيش والشرطة. وقد لعب البعدان: الداخلي والخارجي على تكريس هذه الوضعية المتعثرة.

وإذا كنا ننظر للحالة السياسية؛ ففي ليبيا أحزاب نشأت حديثًا لكن بدون قانون أحزاب. وفضلاً عن ذلك فالأحزاب السياسية الليبية تحولت إلى كتل، والكتلة هي مفهوم سياسي يختلف عن الحزب؛ فالحزب يحدد أهدافًا عنوانها المصلحة العامة والهم الوطني في حين تنحبس الكتل السياسة في  مصالح ضيقة ومحاصصات.

ومن ناحية أخرى فإن الإعلام الليبي في السنوات الثلاث الماضية ظل إعلامًا بدون خطاب مواكب للثورة ومبشر بدولة جديدة بل ظل دوره سلبيًا، وحتى الدولة الليبية بعد الثورة لم يكن لديها خطاب إعلامي. لقد تكونت مؤسسات إعلامية وظهرت مئات الصحف المقروءة والمواقع الإلكترونية، فضلاً عن تفاعل الليبيين مع مواقع التواصل الاجتماعي أو ما بات يُعرف بالإعلام الجديد.

أما الوضع الأمني فقد ظل مقلقًا وعرف انفلاتًا خطيرًا نظرًا لغياب الدولة، ومن هنا يمكن أن نجزم أنه مع هذه الوضعية لا تستطيع ليبيا أن تتقدم؛ حيث لابد من تهيئة الأرضية، وفي بداية ذلك حل المشاكل الأمنية وهو أمر صعب مع وجود ما يحصل على الأرض. ولعل ما نشاهده يوميًا من خطف وقتل يدل على أن الوضع متدهور فالدم يسيل كل يوم كالخطف للبنات والأولاد.

ولا نمل من تكرار أن غياب الدولة وراء تدهور المشهد في مختلف تجلياته فليس ما يحدث في الجنوب الليبي إلا تأكيدًا لهذا الواقع الخطير؛ فالاستهداف صار موجهًا لرجال الأمن والجيش والقضاء والإعلام، بل إن كل من يريد أن يبرز في الساحة الليبية بات مهددًا.

ولو تساءلنا -كما يقول مقدم الورقة- عن هوية العناصر التي وراء هذا التدهور العام فإن الكثير من التقارير والتحليلات توجه الاتهام إلى "أزلام القذافي"؛ وعلى العموم فالفساد صار منتشرًا والبيئة الإجرامية تطورت. ومن الصعب على دولة حدودها ستة آلاف كلم أن تؤمّن حماية لترابها على الرغم من وجود اتفاقيات أمنية مع دول أجنبية كأميركا وتركيا.

ليبيا: اللاعبون المحوريون واستراتيجياتهم

تناولت الورقة الثانية التتي قدمها الأستاذ السنوسي بسيكري الفاعلين السياسيين، وفي تصوره أن هذا المحور الثاني مكمل للأول؛ فاللاعبون في الساحة السياسية الليبية ساهموا في بناء الصورة الأليمة والمعقدة التي رسمتها الورقة الأولى.

ومع أنه من الصعب الوقوف على حقيقة جميع اللاعبين في المشهد الليبي السياسي والأمني لأنه مشهد غير ناضج وبالتالي يصعب تصنيفهم ولكن يمكننا أن نتلمس وجود ثلاث شرائح مقطعية لها تأثير قوي، وهي:

• التيار السياسي والفكري: مكونات هذا التيار هي نفسها تلك المكونات الموجودة في أغلب الدول العربية. ومن بين ما هو موجود بليبيا من هذا التيار: الإسلاميون والليبراليون والمستقلون.
• الإسلاميون الليبيون: شريحة واسعة بعضهم تبلور في حزب والبعض في جماعة والبعض في تيار، وانقسامهم التقليدي هو: الإخوان، السلفية، الجهاديون، أنصار الشريعة كما هي الحال في الكثير من الدول العربية. الليبراليون: هذا المكون يُعتبر حديثًا في ليبيا وليسوا تيارًا ممتدًا في البلاد وله خطاب مُجمع عليه، أو أنه تيار متبلور في أحزاب ذات طبيعة ليبرالية، فهذا غير حاصل في ليبيا. وحتى الأحزاب التي لها قيادات ليبرالية فإن مفهومها لليبرالية غير متبلور؛ حيث في برامجها الحزبية نفس إسلامي (كون الإسلام هو مرجعيتها)، وفي نفس الوقت لا نجد عندها ذكرًا لليبراليتها. ويبدو أن النَّفَس الليبرالي عند هذا المكون يتجلى في الخطاب وفي الحديث في الندوات، وهو نَفَس يمكن وصفه بأنه شخصي مرتبط بالأفراد.
• المستقلون: هم أوسع هذا الجانب وأكثره حضورًا وأتباعًا بالمقارنة مع الإخوان ومع الليبراليين. وقد تجذرت النزعة الاستقلالية عند بعض النخب الليبية بعد الثورة وزاد تبلورها كردة فعل على فشل الأحزاب السياسية في المرحلة الانتقالية، حتى إنه يمكن أن نتحدث عن فوبيا ضد الأحزاب في ليبيا؛ فبعد الإخفاقات المتكررة والتعثرات المطردة في ليبيا تم تحميل الأحزاب السياسية كل ما حدث واستقل الكثير من منتسبيهم نأيًا بنفسه عن هذه الإخفاقات، رافضًا أن يكون من هذه التنظيمات حتى ولو كان له نَفَسٌ إسلامي أو ليبرالي.
• المكونات الثقافية والاجتماعية: كان هذا اللاعب غائبًا تمامًا أو مغيبًا قبل الثورة، لكن مع الثورة بدأ الحديث عن الأمازيغ والتبو والطوارق، بل بدأ نوع من النزوع الجهوي والقبلي، بل إن الجهة أو الإقليم أصبحا جزءًا من الانتماء والهوية الليبية؛ فهنالك من صار يتحدث عن هويته "البرقوية" مثلاً، وهو توصيف ليس قدحًا -كما تذكر الورقة- وإنما هو جزء من طبيعة الخارطة الاجتماعية الليبية الجديدة. والأمازيغ مكون موجود وكثير وهو في الجبل الغربي وفي غدامس. وكذلك الطوارق لهم حضور سياسي قوي في الجنوب. أما قبائل التبو فموجودون بقوة وقد شاركوا في الثورة في الجنوب وأصبحوا جزءًا من المشهد السياسي والاجتماعي بل أصبحوا ينسقون بعض مواقفهم مع الأمازيغ. وقد طرح هذا المكون بشكل خاص قضية الفيدرالية، والملاحظ أنه داخل هذا المكون العام يوجد ليبراليون وأمازيغ وإسلاميون.
• القوى العسكرية: يُعتبر هذا المكون أحد أبرز اللاعبين الآن في ليبيا وأكثرهم حضورًا على الأرض، فهنالك كتائب، وميليشيات، وثوار، والجميع يحمل السلاح ويتصرف خارج القانون. ولهذا اللاعب دور حاسم في رسم المشهد السياسي الليبي في الوقت الراهن، ومن نافلة القول: إن قانون "العزل السياسي" مثلاً كان نتيجة ضغط هذا المكون على الحكومة الانتقالية، فبسبب قوتهم وضغطهم لتحقيق هذا المطلب تمت الاستجابة له. وداخل هذا المكون توجد شرائح مقطعية متداخلة منها المستلقون ومنها الإسلاميون. وتذهب بعض الإحصاءات إلى أنه يوجد  أكثر من 10 قوى مسلحة في طرابلس وحدها ممن لا ينتمون لجهة معينة، لكن ما إن تقع مواجهة بين جهتين أو صدام بين طرفين إلا وتجمّع هؤلاء المسلحون غير المصنفين ويغذّون هذا الطرف أو ذاك مما يولّد مزيدًا من التوتر، ويكرّس دور هذا اللاعب في الخيار الأمني الليبي. إن هؤلاء المسلحين أداة استقرار وأداة توتير في نفس الوقت؛ فمسلحو مصراتة مثلاً فرضوا حالة من الأمن في الجنوب الليبي لكن ظهور ما بات يُعرف هذه الأيام بكتيبة القعقاع وكتيبة الصواعق وتهديدهم أعضاء المجلس الوطني يجعل دور هذا اللاعب في منتهى الخطورة؛ فهذا اللاعب عبارة عن قوة عسكرية على الأرض تقوم برسم المشهد السياسي.

تحديات المستقبل

تعرضت الورقة الثالثة التي عرضها الدكتور مصطفى أبوشاقور لعدد من الخيارات والتساؤلات التي يطرحها المستقبل الليبي بعد ثلاث سنوات مضت على الثورة. ولعل من أبرز تلك التساؤلات: ما هو تعريف المرحلة الانتقالية: هل هو التهيئة للدولة أم بناء الدولة؟

ومع تشخيص المشهد الليبي الذي تعرضت له الورقة الأولى والثانية فإن هنالك أمورًا ستستمر بل إن بعضها قد يبقى موجودًا في الساحة لفترة قد تصل إلى ثلاث سنوات قادمة أي: إلى غاية اعتماد الدستور، كما يقول المحاضر الثالث.

جانب من الحضور (الجزيرة)

لا شك أن الثورة الليبية كانت بدون قيادة موحدة وبدون خيارات واضحة، ولعل هدفها الأساس كان إسقاط النظام الظالم المستبد، وهو ما لم يتحقق فقد سقط الرأس، لكن بقي النظام في بعض المؤسسات وبقي -وهذا هو الأخطر- في الوجدان، فمنذ أربعة عقود والنظام المطاح به يدير الليبيين بشكل معين حتى تعودوا عليه وأصبح أمرًا معيشًا بالنسبة لهم.

ولعل المتطلع للمستقبل الليبي يرى أن الشأن الأمني أحد أبرز التحديات التي يراها ظاهرة للعيان؛ ذلك أن هناك عدمَ وجود مؤسسات أمنية نظرًا لانسحاب الشرطة الليبية من المشهد العام لكونها جزءًا من النظام السابق. لقد رفض شباب الثورة بقاء جميع عناصر الأمن والشرطة في وظائفهم نظرًا لانعدام ثقة الشباب في هؤلاء، وما زال انعدام الثقة مستمرًا بين مؤسستي الشرطة والجيش وبين الثوار؛ فالثوار لا يريدونهم ولهذا تعطلت المؤسسة الأمنية، وفي غيابها تكرس انعدام الأمن وغابت الدولة وهو أمر يضفي بظلاله على المستقبل الليبي.

لقد أصبحت بعض الجهات المسلحة تقوم بأدوار أمنية مع أنها ليست جزءًا من الدولة ولا شرطة رسمية، ولم تجد الدولة بُدًا من التعاون معهم والاعتماد عليهم في بعض المهمات الأمنية وهم من جانبهم يبتزون الدولة.

ومما سيكون له تأثير على مستقبل العمل السياسي في ليبيا سعي بعض الجهات لإجهاض الثورة؛ ففي الأسابيع الماضية ظهرت حركة "لا للتمديد" وكان وراءها بعض شيوخ القبائل فضلاً عن جهات أخرى تحاول إجهاض المسار الديمقراطي.

ولعل الموقف السلبي من الأحزاب السياسية يشكّل ثغرة في الأداء السياسي في ليبيا حاضرًا ومستقبلاً؛ فمع أن تاريخ الأحزاب بليبيا قصير والتجربة الحزبية حديثة؛ حيث لم تتشكل الأحزاب إلا بعد الثورة وليس لها برامج ولا مكان، إلا أن فكرة الاستقلالية التي تحدثت عنها الورقة الثانية تولّدت، وهي فكرة أقل ما يقال عنها: إنها فكرة سلبية. فالمشهد السياسي والأداء السياسي كذلك لا يمكن أن يتطور دون أحزاب سياسية، ومن المؤمَّل والمحبَّذ أن تبرز أحزاب في المستقبل وستقوى بعض الأحزاب الراهنة دون شك كما سيتلاشى البعض.

بعد يومين من الآن ستُنتخب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وحسب الإعلان الدستوري فقد وُضع للجنة أجندة 120 يومًا، وهي مدة قصيرة جدًا خصوصًا في ظل وضع أمني مضطرب جدًا؛ فالدستور يحتاج لحوار ونقاش واستفادة من تجارب الآخرين وهو أمر لا تكفيه أربعة أشهر؛ فالدول لا تصوغ دساتيرها إلا في مدة طويلة. وحسب الورقة الثالثة فإنه لابد من ثلاث سنوات حتى تتم صياغة دستور ليبي يشارك فيه أطياف الشعب الليبي حتى يصبح دستورًا منظمًا للحياة.

ولا شك أن المستقبل الليبي مرتبط إلى حد بعيد بالحالة الاقتصادية للبلد وما دام هناك تعثر للحركة الاقتصادية في ليبيا فإن الوضع الأمني سيظل متعثرًا. إن تنشيط الاقتصاد بإمكانه حل المشكل الأمني، والمشكل الاجتماعي (العاطلون عن العمل)، ووجود فرص حقيقية أمام الشباب لا يمكن إلا بتفعيل الاقتصاد وتحقيق المناخ الصحي.

إلى أين تتجه ليبيا؟

كان للنقاش والأسئلة التي تلت الندوة دور في تعميق عدد من النقاط تحدد في مجملها ملامح المسار الذي تتجه نحوه ليبيا، وهو مسار معقد ومركب؛ فالأزمة السياسية والأمنية طرحت الكثير من القضايا الشائكة، منها: قضية الفيدرالية خصوصًا وأن الطرح الفيدرالي أخذ مسارات من أبرزها الطابع القبلي قبل أن تكون هناك أحزاب تتبناه.

ولعل التعثر الذي طبع المسار الليبي خلال السنوات الثلاث الماضية والذي ركزت عليه الأوراق ينبغي أن يُفهم في السياق العام للوضع الليبي -كما قال المحاضر الثاني- فالليبيون ظلوا غير مستوعبين لما يحدث حولهم من تعثر مع أنه تداعيات طبيعية؛ فسقوط نظام والدخول في مرحلة انتقالية يطرح مشاكل لا مفر منها، وهذا مهم لحل المشاكل، فأخطاء ما بعد الثورة، حتى ولو كانت كبيرة وحتى ولو حملناها لأي طرف في السلطة فإن المخرَج سيكون قابلاً للتحقيق.

وتبقى الحاجة إلى رؤية واضحة للمستقبل وإلى وضع خطة واضحة لتجاوز هذه التعثرات أبرز تحد أمام الليبيين.
______________________________________
سيدي أحمد ولد أحمد سالم – باحث بمركز الجزيرة للدراسات