الأزمة اليمنية في ندوة لمركز الجزيرة للدراسات: انسداد سياسي وتعثُّر عسكري

ما بين مسار سياسي متعثِّر وبلا أفق واضح للحل السلمي، وبين جبهة عسكرية مرتبكة تتداخل فيها المعارك والمواجهات مع الهدنة الهشة، تُراوح الأزمة اليمنية منذ عدة أشهر؛ فعلى الصعيد العسكري لا يزال القتال حول مدينة تعز ومدن يمنية أخرى على حاله منذ عدَّة أشهر، لاسيما أن الحكومة الشرعية والقوى الداعمة لها لم تتوصل إلى صيغة توحِّد الجهود اللازمة لتحرير المدينة بالكامل من حصار القوات الموالية للحوثيين وعلي عبد الله صالح. في المقابل، لم يستطع الانقلابيون استعادة الزخم العسكري السابق والذي مكَّنهم من بسط سيطرتهم على المدينة والانطلاق منها إلى عدن.

أمَّا على المستوى السياسي فإن مشاورات الكويت التي تجري بين وفدي الحكومة والحوثيين برعاية الأمم المتحدة منذ نحو شهرين، لم تنجح في إيجاد حدٍّ أدنى من التوافق بين مطالب قوى الشرعية التي تشترط إنهاء مظاهر الانقلاب جميعها تنفيذًا للقرار الأممي ومطالب الحوثيين الذين يسعون إلى الحصول على اعتراف بدور رئيسي في أية سُلطة جديدة، يمكِّنهم من تعطيل قراراتها، دون التزام واضح بحل الميليشيات وتسليم سلاحها وإعادة السلاح الذي انتزعوه من قوات الجيش. ورغم ما أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، من خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، فإن المؤشرات تُظهر أن مشاورات الكويت قد وصلت إلى طريق مسدود تقريبًا في ظل محاولات الانقلابيين الالتفاف على أسس الحل في اليمن وسعيهم لاستغلال هذه المفاوضات لشرعنة الانقلاب لا إجهاضه.

وبينما تتفاقم المعاناة الإنسانية لملايين اليمنيين نتيجة استمرار الوضع الراهن، فإن حالة الانسداد السياسي والتعثر أو الجمود العسكري التي تعيشها الساحة اليمنية، وفَّرت في مجملها عوامل محفزة لبعض اللاعبين الهامشيين لمراكمة مزيد من القوة التي ربما تمكِّنهم من عرقلة أي اتفاق سياسي بين حلف الشرعية وحلف الانقلابيين. فقد باتت القوى الجنوبية مسلحة بشكل أفضل من ذي قبل، وقد تغريها قوتها المتنامية وضعف سلطة الدولة المتزايد بإحياء مطالب الانفصال. ومن جهة أخرى، انتهز تنظيم القاعدة انشغال الحلفين بالتقاتل فتمدد في المناطق التي باتت خارج سلطة الدولة، ولا يعد تراجعه الأخير في المكلا بحضرموت هزيمة نهائية بل قد يكون تكتيكًا من أجل كسب الوقت حتى يستنزف المعسكران بعضيهما ويفقدان أية قدرة على التصدي له.

في ضوء هذه المعطيات الميدانية والسياسية وفي محاولة لاستجلاء الموقف الراهن في اليمن عسكريًّا وسياسيًّا، والسيناريوهات المتوقَّعة للأزمة اليمنية عقد مركز الجزيرة للدراسات ندوة نقاشية موسَّعة تحت عنوان "الأزمة اليمنية: الأدوار المتوقعة وسيناريوهات الحل" بمشاركة نخبة من المتخصصين العسكريين والسياسيين، هم: اللواء محسن خصروف، الخبير العسكري ورئيس التوجيه المعنوي في القوات المسلحة اليمنية، والعميد الركن حسن الشهري، الخبير العسكري السعودي، والدكتور معين عبد الملك، عضو الوفد الحكومي اليمني لمشاورات الكويت، والدكتور صالح الحازبي، الأكاديمي اليمني بجامعة قطر. 

يثير التقدم الذي حقَّقه الحوثيون وأنصارهم مؤخرًا على الأرض، ولاسيما على جبهة تعز/لحج واستيلاؤهم على منطقة "جبل جالس" الاستراتيجية، تساؤلات حول الموقف العسكري الراهن وما إذا كان الانقلابيون قد استغلوا الهدنة الهشَّة الحالية لتحقيق مكاسب ميدانية. كما أنه يسلِّط الضوء على وضع القوات الموالية للشرعية في اليمن على مختلف جبهات القتال مع الانقلابيين. فمنطقة جبل جالس تشكِّل أهمية استراتيجية كونها هضبة مرتفعة تطل على قاعدة العند العسكرية الاستراتيجية الخاضعة للجيش الوطني، ومن ثم فإن سقوطها في أيدي الحوثيين شكَّل تطورًا مؤلمًا ونكسة كما وصفها اللواء محسن خصروف الذي حذَّر من أن هذا التطور قد تكون له تداعياته السلبية على موقف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. فهذا الجبل يبعد نحو 4 كيلو مترات فقط من قاعدة العند، وبالتالي فإنه في حال احتفظ الانقلابيون بهذه المنطقة وتمكنوا من إيصال راجمات صواريخ ومدفعية ثقيلة إليها فإن ذلك سيشكِّل خطرًا كبيرًا على قوات الجيش الوطني في قاعدة العند وفي لحج وتعز؛ الأمر الذي قد يسمح بالاستيلاء على تعز والاتجاه جنوبًا نحو عدن. ويرى اللواء خصروف أن ما حدث في منطقة جبل جالس هو درس يجب الاستفادة منه من خلال التعجيل بتسليح القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية وتزويدها بالعتاد والسلاح الذي يمكِّنها من مواجهة الانقلابيين. فبينما يقاتل الجيش الوطني ومعه المقاومة الشعبية بأسلحتهم الخفيفة، يحارب الحوثيون بكل إمكانيات وأسلحة وعتاد الجيش اليمني الضخم والذي تكوَّن على مدى سنوات طويلة. فاليمن، كما يقول خصروف، ليس بحاجة إلى مقاتلين، فلديه الآلاف منهم، لكنه بحاجة إلى السلاح النوعي والدعم اللوجستي لمواجهة الانقلابيين.

لكن العميد حسن الشهري قلَّل من أهمية الانتصار الذي حققه الانقلابيون في جبل جالس، ويرى أنه مجرد مكسب تكتيكي يحاول من خلاله الحوثيون رفع معنوياتهم واستخدامه كورقة ضغط في مفاوضات الكويت.  ويستبعد أن يُحدث ذلك انقلابًا في الميزان العسكري، فقوات الانقلابيين تنهزم في المناطق الشرقية وفي الجبهة الشمالية الغربية.

تُظهر تطورات القتال على جبهة تعز بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من ناحية والانقلابيين من ناحية أخرى، الأهمية الكبرى التي تمثِّلها هذه المدينة في المواجهة الحالية، فالحوثيون يدركون أن الاستيلاء على تعز يعني فتح الطريق أمامهم جنوبًا وصولًا إلى عدن. في المقابل، فإن حسم قوات الحكومة الشرعية لمعركة تعز سيكون عاملًا أساسيًّا في حسم المعركة ضد الانقلابيين. هذه الحقيقة كانت موضع إجماع من المشاركين في الندوة، فقد طالب اللواء خصروف بالتركيز بقوة على جبهة تعز باعتبارها بوابة الانتصار والحسم ضد الحوثيين، فهي خط الدفاع الأول عن المحافظات المحررة في الجنوب. ويشير اللواء خصروف إلى أن هناك في جبهة تعز 14 لواء عسكريًّا تابعة للانقلابيين تحاول دون جدوى حسم معركة تعز ومنع سقوطها في أيدي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فالانقلابيون يدركون أن سقوط تعز في يد القوات الشرعية يعني سقوط المشروع الانقلابي، لأن ذلك سيعني اتصال المقاومة الشعبية والجيش الوطني مع المناطق الغربية ومن ثم تحرير الحديدة وغيرها من الموانئ اليمنية. وبالتالي لابد من أن تحظى جبهة تعز، كما يؤكد اللواء خصروف، بالاهتمام والتركيز خلال هذه الفترة من خلال تقديم المساعدة والدعم العسكري للجيش الوطني والمقاومة الشعبية اللذين يقومان بدور بطولي في التصدي للانقلابيين رغم عتادهم الضخم.

وفي نفس السياق أكَّد العميد حسن الشهري أن تعز هي بالفعل بوابة ومفتاح النصر الأول في اليمن، ويجب أن يكون الانتصار في هذه الجبهة مقدمة لدخول صنعاء سلمًا أو حربًا. لكن الشهري يرى أن المشكلة في تعز هي أن هناك بعض المتنفذين في المدينة لا يزالون على علاقات وارتباطات مع علي عبد الله صالح، وهو ما يعوق حسم المعركة فيها حتى الآن. الموقف نفسه أكَّد عليه الدكتور صالح الحازبي الذي نبَّه إلى أن الحوثيين يستغلون الهدنة لتحقيق مكاسب على الأرض كما يحدث في جبهة تعز، واعتبر أن الحسم العسكري في تعز سيكون مفتاح أي حل سياسي، فحدوث اختراق وتغيير في الميزان العسكري على الأرض هو ما سيجبر الحوثيين على الجلوس للمفاوضات والقبول بالحل السلمي. ومن هنا، كان يجب أن يتم حسم معركة تعز بشكل خاص قبل الذهاب لمفاوضات الكويت.

تنظيم القاعدة وما يمثِّله من خطر على مشروع الدولة اليمنية ومحاولات إجهاض الانقلاب الحوثي كان حاضرًا في النقاش، لكن المشاركين اعتبروا أن مواجهة القاعدة وإن كانت ضرورية وهو ما حدث في عدد من المناطق وخصوصًا المكلا، إلا أن الأولوية لإسقاط المشروع الانقلابي، فالحرب على التنظيمات الإرهابية معروفة وعمرها قصير ويمكن حسمها بشكل أسهل، كما يرى اللواء خصروف.

وبينما يشهد الموقف العسكري حالة من الجمود بانتظار حدوث اختراق ميداني كبير من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لا يقل الوضع على المسار السياسي جمودًا وغموضًا؛ فمفاوضات الكويت بين وفدي الحكومة الشرعية والحوثيين وصلت إلى طريق مسدود تقريبًا، وهذا ما أكَّده الدكتور معين عبد الملك الذي بدا متشائمًا بشأن مصير هذه المفاوضات حيث أوضح أن الموقف حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا وغموضًا مما كان عليه في بداية التفاوض، فالأسس التي تم الاتفاق عليها للوصول لحل شامل قوِّضت تمامًا وتم حرف المفاوضات عن مسارها الصحيح. ويضيف عبد الملك أن ما يُطرح حاليًا من أفكار وتصورات لا يعكس المسار الحقيقي للحل السياسي للأزمة، فنحن لدينا جماعة طائفية لا تعترف بالوطن ولا بالديمقراطية وكل ممارساتها على الأرض تصب في اتجاه تقويض أسس وفرص أي حل؛ فالانقلابيون، والكلام للدكتور عبد الملك، يرفضون أي التزام بتسليم السلاح الثقيل كأحد الشروط الأساسية للحل، بل يفعلون العكس، وبينما يتطلب الحل السياسي وجود مؤسسات دولة قوية يواصل الحوثيون تجريف ما تبقى من مؤسسات الدولة وتقويض بنيتها بشكل كامل سواء المؤسسات العسكرية والأمنية أو القضاء وحتى المؤسسات الخدمية كالإعلام. ومن ثم فإن هذه التطورات تجعل الموقف الراهن أكثر تعقيدًا وتجعل الحل السياسي أكثر صعوبة من ذي قبل.

ورغم اعترافه بصعوبة وتعقيد الموقف على المسار السياسي، فإن الدكتور عبد الملك لا يزال يرى أن الحل السلمي هو المسار الأفضل والأقل كلفة بالنسبة لليمن ولحقن دماء اليمنيين، وهو ما يفسر تمسك الوفد الحكومي بمفاوضات الكويت حتى الآن وتعامله معها بكل جدية بالرغم من ممارسات الطرف الآخر الذي يتحمل مسؤولية ما وصلت المفاوضات، لاسيما في ظل عدم وجود موقف دولي ضاغط على الانقلابيين.

لكن الدكتور صالح الحازبي يرى أن ما وصلت إليه مفاوضات الكويت كان أمرًا متوقعًا، فهذه المفاوضات منذ البداية كانت تمضى نحو أفق غير واضح، خصوصًا أنها جاءت نتيجة ضغوط دولية لعقدها ودون توفر الشروط والأسس اللازمة لنجاحها. ويرى الحازبي أنه لولا الضغوط الدولية، التي مورست على الحكومة الشرعية وعلى المملكة السعودية، لما استمرت هذه المفاوضات التي يستغلها الحوثيون لتحقيق مكاسب على الأرض. ويضيف الحازبي: إن الحوثيين يطرحون في هذه المفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية ولكن بعد أن قاموا بتجريف مؤسسات الدولية والاستيلاء عليها، وبالتالي هم يريدون من خلال هذا الطرح الالتفاف على موضوع الشرعية بحيث يصبحون جزءًا منها.

ويرى اللواء خصروف أنه كان من المهم أن يذهب الوفد الحكومي لمشاورات الكويت بهدف العمل على إيجاد حل سلمي واستعادة الدولة اليمنية باعتبار ذلك هو الهدف، وهو ما أكده أيضًا الدكتور معين عبد الملك من أن مفاوضات الكويت كانت مهمة لكشف المواقف والحقائق أمام المجتمع الدولي وتحديد مَن المسؤول عن تعقيد الأمور ولكشف حقيقة الحوثيين وتاريخهم في عدم الالتزام بكل الاتفاقات الموقعة معهم.

 رغم أن الأمم المتحدة لعبت دورًا مهمًّا في الأزمة اليمنية منذ بدايتها من خلال مبعوثها السابق جمال بن عمر أو خلفه الحالي إسماعيل ولد الشيخ، إلا أن غالبية المشاركين في الندوة اتفقوا على أن هذا الدور لم يكن في صالح حل الأزمة بل تعقيدها من خلال الانحياز لطرف الانقلابيين على حساب الحكومة الشرعية، وهو ما ظهر أيضًا في مفاوضات الكويت؛ الأمر الذي يجعل دور الأمم المتحدة في هذا الإطار جزءًا من المشكلة أكثر من كونه جزءًا من الحل كما يرى العميد حسن الشهري الذي اعتبر أن المنظمة الدولية لا تعمل على حلِّ الأزمة اليمنية ولكن تديرها فقط وهذا ما فعله جمال بن عمر وما يفعله حاليًا إسماعيل ولد الشيخ. ويرى الشهري أن ما قدَّمه ولد الشيخ من خارطة طريق لحل الأزمة ليس سوى مناورة سياسية؛ حيث إن ولد الشيخ لم يُشر بكلمة واحدة عند حديثه عن هذه الخارطة إلى مرتكزات السلام المعترف بها دوليًّا، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن. أمَّا الدكتور معين عبد الملك فيوضح أن المجتمع الدولي ممثَّلًا في الأمم المتحدة يقدِّم تشخيصًا خاطئًا للوضع في اليمن باعتباره صراعًا أو حوارًا بين طرفين، لكن ما يحدث هو أن جماعة انقلابية تسعى لتدمير الدولة اليمنية وتجريف مؤسساتها عبر ممارسات طائفية تهدِّد الدولة والسلم الاجتماعي كله في اليمن. ويضيف عبد الملك: إن الوفد الحكومي كان جادًّا في البحث عن حلٍّ وإنجاح مفاوضات الكويت ولكن الإشكالية هي أن إدارة المشاورات قفزت على الكثير من القضايا العالقة ـ ورغم أن الحوثيين دخلوا المفاوضات وفقًا للالتزام بقرار مجلس الامن الدولي 2216 لكنهم يتحايلون علي هذا القرار طوال الوقت ويريدون التفاوض خارج إطاره، ولاسيما ما نصَّ عليه من تسليم للسلاح وتسليم العاصمة صنعاء والإفراج عن الأسرى، ولذلك فإن ما يجرى الآن من حديث عن تشكيل حكومة ائتلافية هو قفز على القضايا الأساسية للحل ويهدف لشرعنة الانقلاب كما يسعى لذلك الحوثيون. أمَّا الدكتور صالح الحازبي فاعتبر أن إعلان ولد الشيخ عن خطوة تشكيل حكومة ائتلافية كأحد مداخل الحل السياسي هو محاولة لتطبيق النموذج الليبي في اليمن وهذا أمر غير واقعي وغير قابل للتحقيق في ظل سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، وبالتالي سيكون تشكيل هذه الحكومة مجرد محاولة للالتفاف على الشرعية. اللواء خصروف أوضح أن الأمر لا يقتصر على الأمم المتحدة فهناك ضغوط واضحة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاعتبار الانقلابين شركاء في العملية السياسية وأن يكون له موقعهم في المستقبل ورفض التعامل معهم باعتبارهم إرهابيين.

في ضوء وصول مشاورات الكويت إلى حالة من التعقيد والانسداد الحالي فإن السؤال الذي طُرح مرارًا خلال النقاش كان حول البدائل والخيارات المتاحة في حال فشلت المفاوضات. وفي هذا الإطار يوضِّح الدكتور معين عبد الملك أن الوفد الحكومي ذهب إلى مفاوضات الكويت بهدف التأكيد على جديته في الحل السياسي والرغبة في التوصل لحل سلمي يحقن دماء اليمنيين ولكن حين تصل الأمور لمرحلة البحث عن بدائل أخرى غير المفاوضات فإن التحرك على الأرض بالنسبة للحكومة اليمنية سيكون تحركًا شرعيًّا للوصول للحلول التي فشلت المفاوضات في التوصل إليها.

أمَّا العميد حسن الشهري فيرى ضرورة الاستعداد لكل الخيارات في حال لم تصل مشاورات الكويت لتحقيق مطالب الشعب اليمني، وبعد أن تجاوبت السعودية والحكومة الشرعية في اليمن مع مطالب المجتمع الدولي لإتاحة الفرصة للحل السياسي. وفي هذا الإطار يطرح الشهري عدَّة خطوات منها ضرورة استعداد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية للتحرك على الأرض والعودة للخيار العسكري في أي وقت، وأن يكون الجيش مستعدًّا لحسم المواجهة في تعز التي يجب أن تكون مقدمة لدخول صنعاء سلمًا أو حربًا، ودمج المقاومة الشعبية في الجيش اليمني. ويضيف الشهري: إن على الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يحدِّد سقفًا زمنيًّا لمفاوضات الكويت لتحقيق مطالب الشعب اليمني وفقًا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وإلا فإن عليه أن يعود للخيار العسكري، وعلى الحكومة الشرعية أن تتقدم خطوات للأمام وأن تتخذ ما تراه مناسبًا وألا تتأثر بالضغوط الدولية فالكرة الآن في ملعب هذه الحكومة ومن خلفها التحالف العربي. وفي هذا الإطار أشار اللواء خصروف إلى أن القوات المسلحة والجيش اليمني والمقاومة الشعبية جاهزة ومستعدة لذلك وتملك الإرادة لتحقيق النصر في حال فشلت المفاوضات، وقال: إن الجيش الوطني شكل عشرة  ألوية  عسكرية عالية التدريب بمساعدة الأشقاء في السعودية، ولكن الجيش ينقصه التسليح والعتاد، كما يجب أن ندرك أن الموقف الدولي لاعب مهم في الأزمة اليمنية وهناك موقف دولي ضاغط لعدم إنهاء العملية العسكرية وخصوصًا دخول صنعاء التي ترى واشنطن أنها خط أحمر وتريد أن يتم ذلك بالتسوية السياسية. لكن الدكتور الحازبي أشار إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتعاملان مع الواقع؛ ففي حرب الوحدة عام 1994 كان هناك موقف دولي يعتبر عدن خطًّا أحمر ولكن علي عبد الله صالح اخترق هذا الخط. ويوضح الحازبي أن هذه ليست دعوة للحرب في صنعاء، ولكن يمكن أن يتم ذلك من خلال وسائل عديدة من بينها خلخلة بنية القبائل المحيطة بصنعاء لأن هذه القبائل يمكنها أن ترجِّح الكفة خصوصًا أنها متحررة من الالتزامات الأيديولوجية وبالتالي فإن حدوث تغيير في الميزان العسكري على جبهات القتال، وخلخلة في بنية وموقف القبائل سيساعد في حسم معركة صنعاء وبتكلفة أقل. كما أن على الحكومة اليمنية، كما يقول الحازبي، أن تستغل تباين الحسابات بين الحوثيين وجماعة صالح، فصالح يريد خروجًا آمنًا، بينما الحوثيون يريدون الحكم باعتبار ذلك أمرًا إلهيًّا بالنسبة لهم. ولابد من النظر للصراع في اليمن ضمن بُعده الإقليمي فلا يمكن التعامل مع الأزمة اليمنية بعيدًا عمَّا يجري في المنطقة والمشروع الإيراني سواء في العراق أو سوريا.