شكل الدخول إلى القرن الواحد والعشرين تحولا عالميا سحب معه تحولات عميقة تنبأ بها الباحثون، فقد أنبأ أندريه مالرو الأديب الفرنسي منذ سنة 1955 أن هذا القرن سيكون قرن عودة الدين بامتياز، في الوقت الذي تراجعت فيه نسبة الإقبال على الكنيسة وتغلغلت العلمانية في المجتمع الأوروبي في نهاية القرن الفارط. وتستمد هذه العودة أهميتها من إحياء الرموز الدينية واستعادة القيم الروحية بريقها بعد أن هيمنت طويلا قيم الاستهلاك و الإنتاج فأغرقت الإنسان في وهاد الأزمات المتتالية ماليا وأخلاقيا وبيئيا، فأضحت حياته مهددة نفسيا وروحيا.
وبذلك أصبح الدين وقيمه هو الملاذ الأخير الذي تستنجد به البشرية من أجل خلاصها، فأضحت الرموز الروحية موضوعا للتجاذب و التدافع بين الأنا والآخر ومجالا للتصالح أو التناحر سواء خلال الحروب والمواجهات أو ندوات حوار الحضارات ومؤتمراته.
بورقيبة والمسألة الدينية
كانت الثورة التونسية في يناير/ كانون الثاني 2011 استعادة لألق القيم الروحية والرموز الثقافية التي ترهلت في ظل القيم الفردانية والدول القهرية، ونعني بذلك قيم الحرية والكرامة والعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ومواجهة الفساد المالي والأخلاقي والاستبداد السياسي والاجتماعي.
مثلت المسألة الدينية في تونس مسألة مركزية ملحة منذ بناء دولة الاستقلال حيث سارع الحبيب بورقيبة إلى إغلاق جامع الزيتونة وتعطيل مؤسسة الأوقاف و تهميش المؤسسة الدينية لصالح المؤسسة المدنية التي تشرع وفق قانون مدني وضعي يستأنس ببعض الاجتهادات الفقهية في سياق الأحوال الشخصية بما أفضى إلى تجريم تعدد الزوجات و إقرار التبني و إخضاع حكم الطلاق إلى قرار المحكمة، ثم دعا الرئيس المجتهد -كما يحلو له أن يلقب نفسه- إلى الإفطار في رمضان للتقدم بالإنتاج وتطوير الاقتصاد، وبذلك تعمق الشرخ بين الانتماء العربي الإسلامي للبلاد وواقعها العلماني الحداثي فأنتج ذلك حركة إسلامية تدعو إلى احترام الهوية العربية الإسلامية وأسلمة المجتمع بعد أن أضحى "أمة" معزولة عن سياقها الحضاري.
ولم يكن من الغريب أن تتعمق الهوة بإصدار المناشير والقوانين التي تعطل التصالح مع الهوية وذلك باعتماد الحساب بدل الرؤية في تحديد مطالع الأشهر القمرية، وإصدار منشور يمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة والإدارات باعتباره زيا طائفيا مخالفا للباس المحلي، ثم صدر قانون المساجد الذي يمنع إلقاء الدروس والخطب لغير المنتسبين إلى السلطة الدينية والموالين للحزب الحاكم. وإذ تصدّت الحركة الإسلامية لهذا الغلو بمواجهات مباشرة ألقت بمناضليها وراء القضبان فإنها قد ضاعفت الحصار على التدين الشعبي إلى درجة أنتجت إحساسا بالغبن والقهر لا يمحوهما ما تتفضل به السلطة من قشور.
بن علي ومتابعة الإرث البورقيبي
ولم يكن الوضع أفضل مع "العهد الجديد " سنة 1987 حيث أن الحلول الترقيعية التي أوهمت بها السلطة للمصالحة مع الهوية لم تكن كافية لإقناع الجميع باستعادة الدين لدوره الحضاري، حيث كانت المظاهر العامة لهذه المصالحة لا تكاد تتجاوز الشكل دون الجوهر من قبيل إعلان الآذان في وسائل الإعلام واعتماد الرؤية في تحديد مطالع الأشهر القمرية مع الاستئناس بالحساب وترميم بعض المعالم التراثية و غير ذلك مما يحتاج إليه للتسويق الإعلامي. ولما كانت المواجهة الصدامية مع الحركة الإسلامية في بداية التسعينات من القرن الفارط إثر انكشاف الحجم الحقيقي لأنصار الإسلاميين من خلال نتائج انتخابات1989 ، فقد تضررت كل مظاهر التدين الفردي والجماعي لتطفو على السطح مظاهر غريبة من الإجرام والفساد الأخلاقي والانحراف الاجتماعي الذي أضحى يهدد سلامة المجتمع.
ولم يكن غريبا في هذه الأجواء أن تتعطل فريضة الحج في كامل القطر سنة 2009 خوفا من عدوى أنفلونزا الخنازير، وهو ما اعتبر شذوذا عن دول العالم الإسلامي، وأن تنتشر جماعات لا دينية غريبة مثل عبدة الشياطين أو جماعات دينية يتصدرها المبشرون المسيحيون. ولعل الأغرب من ذلك أن تعلن نائبة في البرلمان –مجلس المستشارين- أنّ صوت الآذان مزعج وتدعو إلى تخفيضه لضمان راحة المواطنين فيوافقها وزير الشؤون الدينية في ذلك ليعتبر الآذان الذي يرتفع عاليا تلوثا صوتيا، بما أثار ردود فعل غاضبة من أبناء الشعب وشباب "الفايس بوك" خاصة الذي طالب بإقالة الوزير و محاسبة النائبة.
إن تراكم هذه الأحداث الاستفزازية قد ضاعف إحساس الجميع بالقهر وأضعف إحساسهم بالانتماء، بل أشعرهم بجرح عميق وشرخ هائل في قلوبهم لا يندمل بسهولة، فقد أضحى قانون الإرهاب 10 ديسمبر 2003 سيفا مسلطا على كل من كشف تدينه و يعمد إلى محاولة تغيير الواقع نية وخاطرا لا فعلا وواقعا فحسب. لقد مثلت المسألة الدينية حينئذ مركز التأزم ووجها خطيرا من وجوهه لا يحجب الأزمة الاقتصادية والسياسية لتكامل الوجوه جميعها في كشف استبداد الدولة وفسادها.
الحركة الإسلامية والثورة التونسية
إن السؤال الإشكالي الذي رافق الثورة وتلاها ، وقد ردده الملاحظون السياسيون الغربيون بشكل ملح إنما يتعلق بموقع الإسلاميين من الأحداث وسبب غياب الشعارات الإسلامية عن الثورة، وحجم الحركة الإسلامية بعد طول تهميش وإقصاء ومطاردة واعتقال. لم تكن الإجابة يسيرة قبل الثورة، غير أن تسرّب التقارير الأمنية وانكشاف حجم الإرشادات وأعمال الاستخبارات المسخرة لملاحقة الإسلاميين قد وفرت مادة إحصائية خصيبة تعكس حجم الحصار ومظاهر الملاحقة والتضييق، بما يجعل القاعدة الإسلامية مكشوفة برموزها وأفرادها، فيسهل إجهاض أي محاولة منها للاحتجاج والمعارضة الشعبية في الشارع.
لقد توفرت لدينا مادة وفيرة عن العناصر السلفية بمنطقة الأمن بمنزل بورقيبة شمال البلاد التونسية كشفت عن تصنيف استخباري ل107 عنصرا و توزيع مهني ل 184 عنصرا أغلبهم من الشباب العاطل والمطارد والمشبوه و144 عنصرا من مساجين حركة النهضة وهم من الكهول بنسبة كبيرة في حين أن العناصر اليسارية الهرمة لم تتجاوز 45 عنصرا هم من القطاع التربوي أساسا. إن هذه القاعدة البيانية صورة مصغرة لما توليه الاستخبارات الأمنية من تسخير للمخبرين بالمساجد والأماكن العامة، وهم بالمئات، لمراقبة المعارضين و منعهم من التواصل وتنظيم صفوفهم، لذلك لم يخل قطاع من القطاعات من استقطاب المخبرين وتوظيفهم بدءا من المساجد وانتهاء بالنقابات والأحزاب والجمعيات والمنظمات.
إن مطالبة هذه القائمات الطويلة من المقعدين سياسيا بإعلان تمرّدهم على السلطة بشكل جماعي وعلني هو محاولة انتحارية لا يتخيل نتائجها احد لأنها ستعيد إلى الأذهان سنوات الجمر التي دمر فيها الأخضر واليابس، فلا شك أن السلطة المتغولة بأجهزتها القمعية لم تكن لتخطئ أعداءها التقليديين الذين تستهدفهم في كل مناسبة أو دون مناسبة ، حتى تجهض حلمهم في استعادة عافيتهم وقوتهم. غير أن ذلك لم ينف انخراط الإسلاميين قيادات ومواطنين في حراك الثورة ، فالكثير من عائلات الشهداء بسيدي بوزيد ومختلف المحافظات عائلات متدينة والكثير من المساهمين في الثورة من الشباب المتدين الذي انخرط في المطالب الجماعية التي تعلو على كل انتماء حزبي أو إيديولوجيي.
إن المسألة الدينية لم تكن سابقة للثورة فحسب بل كانت من أول بؤر الاختلاف المرجعية التي رافقتها، حيث أثير السؤال عن الحكم الشرعي لحرق النفس بين الانتحار والاستشهاد، ثم أثيرت إبان الثورة موجة إعلامية استهدفت الحركة الإسلامية باستدعاء الملفات الأمنية السابقة والتهم الجاهزة التي صنعها النظام التي تدين الإسلاميين بالعنف، وذلك انعكاسا لمبادرة الشباب الإسلامي بتنظيم الصفوف في حماية المدن والأحياء إلى جانب أبناء الشعب، وإظهاره قدرة تنظيمية وجرأة لافتة لم تعهدها الأجيال الشابة.
ومن هنا انطلقت فزاعة الإرهاب والتخويف من الإسلام والإسلاميين وتعالت أصوات علمانية معارضة لعودة القيادات الإسلامية المهجرة إلى تونس ومطالبة بمراجعة الفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن تونس دولة مستقلة العربية لغتها والإسلام دينها. وكانت موجة الاسلاموفوبيا متصاعدة بعرض اتهامات مجانية ثبتت للرأي العام مغالطاتها الصارخة، حيث صدفت تلك الأجواء المتشنجة حادثة قتل قسيس بولوني في إحدى ضواحي العاصمة فتعالت الاتهامات الموجهة إلى الإسلاميين بإشعال حرب دينية تهدد غير المسلمين، ولكن سرعان ما كشفت التقارير الأمية أن الحادثة جناية أخلاقية لا صلة لها بالشأن الديني والسياسي، وكذلك شان التهم الموجهة إلى الشباب السلفي بإقامة إمارة إسلامية على الحدود الليبية يمنع فيها الفن ويفرض فيها النقاب على النساء.
إن سياسة التخويف من المشروع الإسلامي والدعوة إلى الدولة اللائكية والمجاهرة بالإلحاد والمعادة الصريحة لأحكام الإسلام وحكم الشريعة، قد مثلت الحراك اليومي بعد الثورة، تحقيقا للاستقطاب السياسي والتجاذب الإيديولوجي بين خيارين متقابلين. لقد تبين لنا حينئذ أوجه الخلاف بين الطرفين ، فقد ظل الاستقطاب العلماني مترددا بين إثارة الخوف على مكاسب المرأة والمكاسب الحداثية للمجتمع العلماني عامة التي اختزلت في مجلة الأحوال الشخصية والتشريعات المدنية للدولة واقتصر الخطاب الإسلامي على الدفاع عن مبدأ الهوية العربية الإسلامية والحريات العامة ، في سياق دولة مدنية لا تتخلى عن الحداثة ولا تتنازل عن الثوابت.
ولقد وجهنا هذا التدافع بين الطرفين إلى تجاوز فقه النصوص الذي يصدران عنه إلى فقه الثورة الذي لا يزال مشروعا لم تتأكد مفرداته ومفاهيمه ، غير أنه فقه يستمد مشروعيته من رؤية استشرافية وفاقية تستبق الأحداث قبل أن تقع، لذلك جعلناه يقوم على مبدأ التفكير الاستراتيجي والتفكير الوفاقي والتاريخي والوسطي والتأويلي، بما يدفع إلى التوحيد والتجميع لا التفريق والتفريع.
مصالحة المجتمع مع الدين
فقه الثورة فقه مدني يُستلهم من رحم القيم الإنسانية المشتركة، فيهدف إلى توجيه الثورة توجيها مبتكرا ، باعتبارها حدثا على غير منوال في الكيفية والمنهج، فليست هذه الثورة انجازا حزبيا ولا ذات قيادة إيديولوجية، لذلك لا يمكن أن تفرقها الأهواء وتتقاذفها المصالح الضيقة بقدر ما نرى أنّ مصلحتها في التوافق واستمرار التوحد حول المشترك القيمي والإنساني.
ليست الثورة إذن حدثا افتراضيا، بل هي واقع جاء ليغير حاضر التفكك الشعبي ويوحد الصفوف، إسراعا نحو بناء الدولة الجديدة بناء يؤهلها لاستيعاب الجميع دون استرجاع أسباب الخلاف والصراع إلا ما يقتضيه التنافس النزيه خلال الانتخابات التي تتصارع خلالها البرامج لا الأشخاص والنوايا. إن الرهانات المطروحة اليوم على الحركة الإسلامية دون شك هي رهانات البرامج والرؤية التي تنحو في اتجاه الخصوصي والمشترك في آن واحد ، دون الرسوب في التنازل عن الخصوصية الإسلامية ودون تفريط في المكاسب الحداثية التي أضحت ملك المجتمع لا أي طرف من الأطراف.
وإذ انطلقت التجربة الإعلامية بإصدار المواقع الالكترونية والصفحات عبر الفايسبوك وإصدار صحيفة أسبوعية، فإن ذلك محتاج على تسوية البرامج و المؤلفات الفكرية التي توضح الرؤية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على ضوء المتغيرات الحضارية والمرجعية الإسلامية. فلا شك أن التجربة المصرفية الإسلامية والتجربة الاجتماعية في العمل التضامني والإغاثي وتجربة التحالف السياسي والتكتل الحزبي مهمّة في رصد استراتيجية توضّح أفق التعامل مع الآخر في ظلّ الدولة الشرعية الموعودة بعيدا عن مخاوف الإقصاء والتعذيب والحرمان والتضييق على الحريات العامة والخاصة.
إن المسألة الدينية اليوم مرشحة لنحت خصوصية تونسية، تتطور بالفكر الإسلامي ونموذج الدولة المدنية المقترحة من قبل الإسلاميين، تطورا يخرج عن الصور النمطية التقليدية على صور وفاقية جديدة تتأكد فيها صلاحية الإسلام في الزمان والمكان واتساع الأفق الإسلامي لاستيعاب الجميع بمراعاة المشترك الإنساني قبل النظر في الفوارق الدينية والعقائدية.
إن فرصة مصالحة المجتمع مع الدين وإمكانية نحت التجربة المجتمعية المشتركة بين الجميع ليست حلما بعيدا بقدر ما هي على مرمى خطوات من الانتخابات التي ستنتج الأقدر على خوض المعركة بمصداقية البرامج والبدائل لا بالشعارات و الأحلام الموهومة التي لم تعد تستجيب لحاجة الشعوب المنتفضة من اجل استعادة دورها في الاختيار وتقرير مصيرها بنفسها إلى أن تستعيد مبادرتها بيدها.
_______________
باحث جامعي في الحضارة العربية الإسلامية