أوروبا والعالم العربي وآفاق التشارك

عند ذكر الشراكة الأوروبية العربية يصعب الحديث عن طرفين متكافئين في تلك العلاقة فنحن إزاء تجمع أوروبي يطمع في ممارسة دور عالمي على الساحة الدولية، في مواجهة دول صغيرة متفرقة ومنكفئة على نفسها في معظم الأحوال وتواجه مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية








بوحنية قوي


توطئة في المقاربة المفاهيمية للشراكة
بدايات الشراكة العربية الأوربية
تطبيقات وآفاق الشراكة الأور-وعربية
الشراكة الاورو-خليجية-الآفاق والمحاذير



توطئة في المقاربة المفاهيمية للشراكة Partnership






الشراكة هي التزام بين طرفين يتطلب حشد التعاون والتضامن لتحقيق أهداف مجتمعية عامة. وهو أسلوب يمكن من إشراك الطرفين الفاعلين. كل حسب قدراته الحقيقي
إن مقاربة مفهوم الشراكة عملية ترتبط بتفكيك هذا المصطلح الإشكالي الذي يرتبط بصيغ اقتصادية ومالية تارة وبأبعاد حضارية وقيمية في حالة أخرى.(1)

ذلك أن هذا المفهوم هو نتاج اجتهادات تنظيرية تزايدت باضطراد بعد مواصلة الحرب الباردة، وتعاظمت ضمن السياقات العلمية الداعية لتعزيز آفاق التعاون الدولي في شكل صياغات تعتمد منطق الاعتماد المتبادل لإحداث طفرات تنموية ودعم شبكات التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والجماعي، ولعل أكبر التكتلات الاقتصادية والسياسية الكبرى التي تتبنى خطاب الشراكة – في التنظير السياسي والمالي – دول الإتحاد الأوروبي، التي أقرت مشروع الشراكة الأورمتوسطية تعتبر مفهوم الشراكة – حسب الموسوعة الحرة(2) مفهوما الشراكة مفهوما حديثا، حيث لم يظهر في القاموس إلا في سنة 1987 بالصيغة الآتية "إنها نظام يجمع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين "، أما في مجال العلاقات الدولية فإن أصل استعمال كلمة شراكة أطلق لأول مرة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) في نهاية الثمانينات. من القرن الماضي بحيث تم استعمال كلمة شراكة كثيرا من طرف الباحثين دون إعطائها مفهوما دقيقا, وفي هذا الإطار يعتبر B. Ponson " أن الشراكة تتمثل في كل أشكال التعاون ما بين المؤسسات أو المنظمات لمدة معينة بشكل يهدف إلى تقوية فعالية المتعاملين من أجل تحقيق الأهداف التي تم تحديدها "، إن مفهوم الشراكة بهذا الشكل يشمل التحالف الإستراتيجي، لكنه يجب التفريق بين التحالف والاندماج والاقتناء والشراكة، إذ يعتبر B. Garrette Et P. Dussage بأن الاندماج والاقتناء هو زوال المؤسسة المعنية لميلاد وحدة أو مؤسسة جديدة، أما في حالة التحالف والشراكة فتبقى المؤسسة محافظة على استقلاليتها من حيث الأهداف والمصالح الخاصة مع إقامة علاقات شراكة لتحقيق بعض الأهداف المحددة والمشتركة


في المنظور الجزئي (micro) قدمت تعاريف كثيرة للشراكة يمكن إجمال أبرزها في مايلي:


* التعريف الأول:


"الشراكة الأجنبية هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء ويتعلق بنشاط إنتاجي (مشاريع تكنولوجية وصناعية) أو خدمي أو تجاري وعلى أساس ثابت ودائم وملكية مشتركة، ولا يقتصر هذا التعاون فقط على مساهمة كل منهما في رأس المال (الملكية)، وإنما أيضا المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج واستخدام براءات الاختراع والعلاقات التجارية, والمعرفة التكنولوجية، والمساهمة كذلك في كافة عمليات ومراحل الإنتاج والتسويق وسيتقاسم الطرفان المنافع والأرباح التي سوف تتحقق من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل منهما المالية والفنية".


* التعريف الثاني:


"يعرف الاستثمار المشترك على أنه ينطوي على عمليات إنتاجية أو تسويقية تتم في دول أجنبية أو يكون أحد الأطراف فيها شركة دولية تمارس حقا كافيا في إدارة المشروع أو العملية الإنتاجية بدون السيطرة الكاملة عليه".


انطلاقا من التعاريف السابقة يمكننا تقديم تعريف شامل للشراكة في المنظور التجاري والاقتصادي الجزئي على أنها تتمثل في نشاط اقتصادي ينشأ بفضل تعاون الأشخاص ذوي المصالح المشتركة لإنجاز مشروع معين، ويمكن أن تكون طبيعة التعاون: تجارية، مالية،تقنية أو تكنولوجية.


إن الشراكة هي التزام بين طرفين يتطلب حشد التعاون والتضامن لتحقيق أهداف مجتمعية عامة. وهو أسلوب يمكن من إشراك الطرفين الفاعلين. كل حسب قدراته الحقيقي وما يجب الإشارة إليه أن كل التعاريف السابقة تتعلق بالمستوى الجزئي للاقتصاد التجاري، أما على المستوى الكلي فإن مفهوم الشراكة في العلاقات الاقتصادية بين الدول يطرح تساؤلا أساسيا هو أين تقع الشراكة من سلم التدرج في التكامل الاقتصادي الذي يعتبر من أشهر صيغ العلاقات الاقتصادية بين الدول، حيث مرت أشكال التعاون بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية بعدة تطورات، إذ انتقلت من اعتماد الدول النامية على الدول الصناعية في تلبية متطلباتها إلى الشراكة فيما بينها بغرض تفعيل مبادئ تحرير التجارة وإعادة تقسيم العمل الدولي على نحو يتفق مع أهداف المنظمة العالمية للتجارة.(3)


غير أن هذه الصيغ المالية والاقتصادية لا تخلو من أبعاد وأسس تراعي المتغيرات الثقافية والحضارية.


بدايات الشراكة العربية الأوربية





من خلال مقاربة مفهوم الشراكة يتضح أنه يثير عدة إشكالات من حيث ارتباطه ببعض المفاهيم مثل التكامل والاعتماد المتبادل
بدأ مشروع التعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي، بحيث أعيد صياغة السياسة المتوسطية للإتحاد الأوربي في سنة 1990، وفي سنة 1995 قرر الإتحاد الأوروبي عقد مؤتمر للتعاون بين الدول المتوسطية، بحيث كان المؤتمر يرمي أساسا إلى قيام شراكة بين الكتلتين.

وخلال سنة 1996 شهدت مالطا مؤتمرين متوسطين رسميين لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر برشلونة، بحيث كانت قضية المياه هي المحور الأساسي في المؤتمرين، في الوقت ذاته هدفت الشراكة الأورومتوسطية إلى إنشاء فضاء تكتلي شراكة يقوم على 4 ميكانيزمات:



* إنشاء منطقة تبادل حرة سنة 2010.


*تعزيز التعاون المالي والنقدي.


* تعميق التعاون الاجتماعي والاقتصادي والعلمي، والذي أضحى فيما بعد يسمى سياسة « الجوار».


* إجراء حوار سياسي من الأطراف المعنية.


وصفوة القول أن مفهوم الشراكة يرمي إلى بناء فضاء اقتصادي وأمني أوربي، يستجيب لدينامكية العولمة بأبعادها الإقليمية، حيث وضعت ندوة برشلونة القواعد لمسار قصد خلق إطار يجمع الإتحاد الأوربي من جهة و12 دولة متوسطية من جهة أخرى، إذ تم فيها الاتفاق على إيجاد آلية تهدف إلى متابعة وتفعيل هذا المسار إلى الأمام.


يعرف« ناصف يوسف» حتى الشراكة بكونها: "نهج أوربي للتحالف مع الدول التي كانت في وقت ما ضمن دائرة النفوذ الأوربي، بأسواقها ومواردها الأولية وبما فرض عليها من ثقافة ولغة "(4)، على ساحة التنظير البحثي والتأصيلي برزت على المستوى الأكاديمي محاولات نظرية تدرس ما ستكون عليه الأوضاع الدولية، وهل ستؤول الأوضاع الدولية إلى المزيد من مظاهر الصراع أم التكامل حيث تم النظر إلى ظاهرة الاعتماد والتبادل على أنها أداة يراد بها التقليل والحد من ظاهرة الصراع ، كما أشار إلى ذلك كل من شارل فيليب دافيد وعفاف بن السايح :" إن الاعتماد المتبادل يؤدي إلى خلق مصالح مشتركة يصبح بعدها من المكلف جدا اللجوء إلى الإستراتيجية العسكرية أو النزاعية"(5)، وهو ما ذهب إليه دافيد ميتراني الذي يرى" أن التعاون كان ناتجا عن الشعور بالحاجة لهذا التعاون، والذي سيؤدي إلى خلق حاجات جديدة، وبالتالي الدفع نحو التعاون في مجالات أخرى"(6)، وفي هذا الإطار طرح مفهوم الشراكة، إذ تمت الإشارة إليه في المادة 238 من المعاهدة المنشئة للمجموعة الاقتصادية الأوربية: "تتميز الشراكة بوجود حقوق وواجبات متبادلة، والقيام بأعمال مشتركة، واتخاذ الإجراءات التي تبدو مناسبة للأطراف"(7)، إلا أن مفهوم الشراكة لم يدخل في القاموس إلا في سنة 1987 بالصيغة الحالية على كونها نظام يجمع بين المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين وهو ما طرحه الرئيس الفرنسي الأسبق -فرانسوا ميتران في طابعه الاقتصادي خلال فترة الثمانيات من القرن الماضي(8) بأن تقام علاقات مشتركة مع دول الضفة الجنوبية من حوض البحر الأبيض المتوسط في المجالات الاقتصادية ،الثقافية،الإعلامية والحضارية ،إذ كان يعتبر أن:للمنطقة المتوسطية تاريخا مشتركا وحضارة متوسطية واحدة من شأنها أن تساعد على إحياء الفضاء المتوسطي(9) فضلا عن السعي إلى تحقيق مكاسب في ظل وضع قائم على المنافسة والتنوع، وعليه فإن الشراكة تعني وجوب القيام بالتعبئة اللازمة قصد مواجهة التحديات المختلفة .


من خلال مقاربة مفهوم الشراكة يتضح أنه يثير عدة إشكالات من حيث ارتباطه ببعض المفاهيم مثل التكامل والاعتماد المتبادل.


« التكامل» على أنه: : "عملية وحالة" فبوصفه عملية تتضمن التدابير B. Balassa بهذا الصدد يعرف والإجراءات التي تهدف إلى إلغاء وإزالة الحواجز الجمركية بين الوحدات الاقتصادية المنتمية إلى الدول المختلفة التي تسعى إلى تحقيق التكامل فيما بينهم أما بوصفه حالة : أي أن الدول المعنية بهذا التكامل قد وصلت إلى نوع من التوازن الاقتصادي الذي تغيب فيه كل من الأشكال المختلفة للتمييز والتفرقة بين الاقتصاديات الوطنية(10).


إن التكامل والاعتماد المتبادل كلاهما يحملان أساليب عالية التقسيم وهي تؤثر على طريقة التحليل المستخدمة للمصطلحات، حيث يمكن النظر إلى كل من التكامل والاعتماد كمصطلحات مفاهيمية للمبادلات البينية، أنهما يختلفان في أن التكامل غالبا ما يأخذ مكانا ضمن الإطار المفاهيمي المؤسساتي على عكس الاعتماد المتبادل(11)، وبما أن الشراكة تهدف إلى إقامة منطقة تجارة حرة فهي بذلك تشكل أحد مستويات التكامل، وهي صورة من صور الاعتماد المتبادل.



تطبيقات وآفاق الشراكة الأوروعربية





العلاقات الثنائية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي كانت قائمة وموجودة قبل إبرام اتفاقيات المشاركة والسؤال الذي يتعين طرحه هنا يتعلق بمدى أفضلية صيغة على أخرى، من منظور الدول العربية، وما إذا كانت هذه الأخيرة تملك خيار الاختيار أصلا، أم أن الانتقال من صيغة "التعاون" إلى صيغة "المشاركة" كان قرارا أوروبيا قبل أن يكون عربيا؟
بدأت المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي في يناير عام 1995 واستمرت حتى يونيو 1991، ثم دخل الطرفان بعد ذلك في مرحلة مراجعات وأخذ ورد استغرقت ثمانية عشر شهرا تم خلالها تبادل الكثير من الخطابات والمذكرات الاستفسارية والتفسيرية والتوضيحية، واضطر رئيس الدولة المصري إلى التدخل بنفسه أكثر من مرة لإنقاذ المفاوضات من الانهيار التام إلى أن تم التوقيع على اتفاقية المشاركة بين الطرفين بالأحرف الأولى في 29 نوفمبر2001.(12)

غير أن هناك مجموعة ملاحظات تدرج لفهم مرامي وأهداف العلاقات الأوروعربية يمكن إدراجها فيما يلي:


الملاحظة الأولى: تتعلق بالمرجعية التي يمكن على أساسها إجراء المقارنة وتحديد المكاسب والخسائر المحتملة للأطراف المعنية. فالعلاقات الثنائية بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي كانت قائمة وموجودة قبل إبرام اتفاقيات المشاركة ولكن من خلال صيغة مختلفة تسمى اتفاقات التعاون. وبالتالي فإن السؤال الذي يتعين طرحه هنا يتعلق بمدى أفضلية صيغة على أخرى، من منظور الدول العربية، وما إذا كانت هذه الأخيرة تملك خيار الاختيار أصلا، أم أن الانتقال من صيغة "التعاون" إلى صيغة "المشاركة" كان قرارا أوروبيا قبل أن يكون عربيا؟ هنا قد يكون من المفيد توضيح الفروق الأساسية بين الصيغتين. فاتفاقات التعاون تطرح العلاقة بين طرفيها في صورة مانح (الاتحاد الأوربي) ومتلق(الدولة المعنية). أي أنها صيغة من طرف واحد تأخذ شكل معونة (نقدية أو عينية) يبدي مانح استعداده لتقديمها، ويحدد هو قيمتها وطبيعتها وتوقيتها ومداها وفقا لرؤيته الخاصة لمصالحه هو وقد يقرر بإرادته الحرة والمنفردة استمرارها أو وقفها أو تجميدها كليا أو جزئيا متى يشاء، إلى متلق يحتاج إليها ومستعد لقبولها، لكنه لا يملك في العادة حق تغيير قيمتها أو تعديل شروطها.



أما "اتفاقيات المشاركة" فتطرح العلاقة بين طرفيها في إطار تعاقدي تفضي إليه مفاوضات، يفترض أنها تعكس تلاقي إرادتهما الحرة على أرضية مشتركة، ويرتب حقوقا والتزامات متبادلة يفترض أن تكون متكافئة وملزمة للطرفين. وعلى سبيل المثال فالعلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي كان يحكمها، قبل إبرام "اتفاقية المشاركة" المبرمة في نوفمبر 2001 اتفاق تعاون موقّع في عام 1977. وبمقتضى هذا الاتفاق كانت مصر تحصل على إعفاءات جمركية على صادراتها الصناعية ولحصص محددة من الغزل والمنسوجات، وعلى إعفاءات جمركية لحصص محدودة من الصادرات الزراعية في مواسم محددة، وكذلك على مساعدات غذائية ومساعدات مالية لدعم القدرات الاقتصادية. غير أن الرئيس حسني مبارك كان هو الذي بادر بالمطالبة، في خطابه أمام البرلمان الأوروبي في إبريل عام 1991، بتطوير العلاقة بين الجانبين المصري والأوروبي ولكن على أسس جديدة.


وكان من المفترض أن يجدد هذا الاتفاق في عام 1994، وبدأت مشاورات لهذا الغرض بالفعل، إلا أن التحولات التي طرأت على النظام الدولي، خاصة بعد انهيار وتفكك الاتحاد السوفييتي، دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إحداث تغييرات جوهرية متعددة الأبعاد والاتجاهات في سياسته الخارجية كان من بينها بلورة سياسة أوروبية خاصة تجاه جنوب البحر المتوسط توازن سياسة التوسع شرقا التي أصرت عليها ألمانيا بعد توحدها. وفي هذا السياق صدر عام 1995 "إعلان برشلونة" الذي وضع إطارا جديدا لعلاقة الاتحاد بدول جنوب المتوسط، ومنها الدول العربية العشر التي دخلت في حوار أور ومتوسطي وهي: مصر، تونس، الجزائر، وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن والمغرب، بالإضافة إلى ليبيا وموريتانيا.


الملاحظة الثانية: تتعلق بطبيعة هذه الاتفاقيات. فهي ليست مجرد اتفاقيات اقتصادية، على الرغم من أن معظم ردود الأفعال عليها اقتصر على تناول البعد الاقتصادي، وإنما هي اتفاقيات شاملة تستهدف إطلاق حوار سياسي بين الأطراف المعنية، ووضع ضوابط لحركة المعاملات وتبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتحديد أشكال التعاون الاقتصادي والنقدي، وكذلك التعاون في مجالات أخرى عديدة ومتنوعة مثل: غسيل الأموال، ومكافحة المخدرات، ومكافحة الإرهاب، والتعاون الإقليمي، والهجرة، والبيئة. . الخ. وقد حددت المادة الأولى من اتفاقية المشاركة، أهدافها على النحو التالي:



1 - توفير إطار ملائم لحوار سياسي.


2 - التحرير المطرد للتجارة في السلع والخدمات ورؤوس الأموال.


3 - تدعيم وتنمية علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة.


4 - المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


5 - تشجيع التعاون الإقليمي من أجل ترسيخ التعايش السلمي والاستقرار الاقتصادي والسياسي.


6 - التعاون في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.


الملاحظة الثالثة: تتعلق بطرفي العلاقة في اتفاقيات المشاركة. فالاتحاد الأوروبي يدخل طرفا في هذه الاتفاقيات بوصفه كتلة دولية واحدة تضم خمسة عشر دولة قابلة للتوسع المستمر لتشمل دول القارة الأوروبية كلها، وحققت وحدة اقتصادية شبه كاملة وتتطلع لتحقيق شكل ما من أشكال الوحدة السياسية أو "الولايات المتحدة الأوروبية.


أما الدول العربية فتدخل كل منها كطرف مستقل في هذه العلاقة، رغم انتمائها إلى نظام إقليمي واحد أسبق في وجوده على النظام الأوروبي نفسه. وفي هذا السياق يصعب الحديث عن طرفين متكافئين في تلك العلاقة التي تحدد اتفاقيات المشاركة إطارها. فنحن إزاء تجمع أوروبي يطمع في ممارسة دور عالمي على الساحة الدولية، في مواجهة دول صغيرة متفرقة ومنكفئة على نفسها في معظم الأحوال وتواجه مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية يحاول التجمع الأوروبي أن يساهم في حلها وفق صيغة تناسب دوره وطموحاته.


وبعد أن وقعت كل من إسرائيل وفلسطين والأردن وتونس والمغرب ومصر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي جاء دور الجزائر لتنهي مفاوضاتها - التي بدأت مع الاتحاد يوم 04 مارس 1997- بتوقيع عقد الشراكة. إن الإستراتيجية الجديدة تجاه الضفة المتوسطية الجنوبية إنما جاءت بهدف التركيز على محوريين


-المحور الأول: يخص التعاون المقترح في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.


-المحور الثاني: تفضيل الشراكة كوسيلة للتطبيق الميداني لهذا التعاون وينص إعلان برشلونة على ضرورة بناء تدريجي لمنطقة تبادل حر بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية الاثنا عشر الأخرى. ويظهر مما سبق أن هنالك نية معلنة إلى إيجاد ما يسمى بمنطقة رفاهية مشتركة كما يذكر " السيد عبد المجيد بوزيدي " - المستشار الاقتصادي السابق للرئيس زروال – تكون مبنية على النمو الاقتصادي والاجتماعي الدائم والمتوازن. لكن هل حقيقة تفكر دول الاتحاد في إحداث هذا التوازن بينها وبين دول متوسطية تعتبر قدراتها التنافسية جدّ ضعيفة مقارنة مع قدرات دول الاتحاد ؟إن الإتحاد الأوربي في هذه الخطوة يسعى إلى تحقيق هدفين :



1/- مواجهة المنافسة الأمريكية واليابانية لاكتساب أسواق دول متوسطية تتميز اقتصاداتها بالميزة الاستهلاكية


2/- توسيع السوق الأوروبية بما يسمح بتصريف المنتجات الأوروبية إلى أسواق عالمية جديدة خاصة إذا كانت متوسطية واقتصادياتها ضعيفة.


والشيء الذي يؤكد ذلك، هو أن أوروبا تنجز حاليا أحسن نتائجها التجارية مع دول جنوب المتوسط حيث حققت فائضا تجاريا سنة 98 مع هذه الدول قدر بـ 19 مليار دولار. وبالتالي فإن طموحات الاتحاد الأوروبي لا تقف عند هذا الحد فمن مصلحته أن ترفع القيود عن صادراته إلى الدول المتوسطية الأخرى ( وهذا الأمر متبادل أي أن يرفع قيوده عن صادرات هذه الدول هو أيضا ). لكن يقتصر الأمر على المنتجات الصناعية. مع إقصاء للمنتجات الزراعية واليد العاملة. (التي ما تزال تعاني من إجراءات يطبقها الاتحاد تجعلها أقل تحررية)(13) .


إن الشراكة الأورو-جزائرية على سبيل المثال-و ليس الحصر- ستحقق آثار سلبية على المدى البعيد والمتوسط على السواء يمكن إبرازها على النحو التالي :



1- إن نزع الحواجز الجمركية يترتب عنها خسائر مالية تقدر ما بين 4. 1 إلـى 7. 1مليار دولار، مما يؤدي إلى تدني إيرادات الموازنة العامة للجزائر وبالتالي زيادة المديونية الخارجية.


2- إن المؤسسات الأوروبية تتميز بجودة منتوجاتها وتطبق المعايير الدولية, بينما المنتوج الجزائري لا يزال في بداية تطوره، كما أن الكثير من المؤسسات لم تحصل على شهادة مطابقة المواصفات مما سيؤدي إلى اختفاء بعض المؤسسات لعدم قدرتها على المنافسة،سوءا أن تكاليف الإنتاج كبيرة جداً مقارنة بتكاليف الإنتاج للمؤسسات الأوروبية أو من ناحية الجودة.


3- إن الاتحاد قوة موحدة عملاقة على مختلف الأصعدة, بينما الجزائر لا تتمتع بهذه القوة, إذن فالعلاقة هنا غير متكافئة لأنها تجمع العمالقة والضعفاء.


نافذة على الشراكة الاوروخليجية-الآفاق والمحاذير


من أجل تفادي العقبات التي تقف أمام تحرير التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي، تجري مفاوضات مكثفة حاليا بين دول المجلس والإتحاد الأوروبي حول إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما، وإذا ما تمت هذه الخطوة واكتملت المساعي الرامية إلى دخول السعودية ضمن منظمة التجارة العالمية فإن ذلك سيؤدي إلى فتح دول مجلس التعاون أمام التجارة الدولية. وتمهيدا لذلك أقر الإتحاد الأوروبي في السادس عشر من يونيو 2001 نظاما تجاريا جديدا بديلا لذلك الذي تم إقراره في عام 1991 ،و يعتبر النظام الجديد أوسع وأشمل من سابقه، حيث تضمن تحرير التجارة في مجالات السلع والخدمات والتبادل المعرفي والملكية الصناعية والتجارية والتعاون الجمركي. وكان نظام 1991 قد ركز على ثلاث فئات من السلع، وهي الألمنيوم والبتروكيماويات والمواد الكيميائية، في حين شمل النظام الجديد كل السلع ولم يسم سلعا بعينها، وقد تبنى الإتحاد الأوروبي هذا التغيير لثلاثة أسباب رئيسية هي:



أولا: دخلت خمس من دول مجلس التعاون الخليجي حاليا ضمن عضوية منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يعني ضمنا اقتناعها بتحرير اقتصادياتها بغض النظر عن توقيعها لاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي من عدمه.


ثانيا: يعتقد المفاوضون بأنه من السهل التوصل إلى عقد صفقة تشمل الاتفاق على تحرير السلع كافة بدلا من السعي إلى اتفاق يشمل سلعا بعينها. وبتبنيهم لهذا الخط ربما أغفل المفاوضون الأوروبيون حقيقة أن الرسوم الجمركية على الألمنيوم والبتروكيماويات ظلت تشكل العائق الأساسي أمام مسألة توقيع الاتفاق، فنظرا لأن الألمنيوم والبيتروكيماويات يشكلان الجزء الأهم من صادرات دول مجلس التعاون الخليجي، فيجب على الإتحاد الأوروبي عدم التقليل من الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومات الخليجية لمسألة تخفيف الرسوم الجمركية على هاتين السلعتين.


ثالثا: لم يكن لاتفاقية التعاون الموقعة في عام 1989 سوى القليل من الأثر على مستوى التدفق التجاري بين الإتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث لم يتغير مستوى الصادرات والواردات خلال السنوات العشر التي أعقبت التوقيع على الاتفاق. لكن في عام 2001 بدأت تظهر بوادر إيجابية نحو التغيير، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 51مليار يورو، أي بزيادة 14. 1 مليار يورو مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 1999، حينما بلغ حجم التبادل التجاري آنذاك 37ملياريورو. و ترجح المصادر المتخصصة أن يكون ارتفاع أسعار النفط خلال تلك الفترة هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار النفط خلال تلك الفترة هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع حجم التبادل التجاري، وليس بسبب زيادة حجم الصادرات والواردات.


وكنتيجة لذلك أعطي الاهتمام الأكبر للأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة، وهو الأمر الذي يحفز الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف المباحثات الهادفة إلى التوصل إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين الجانبين.


يمكن تحديد أهم الفوائد التي يمكن أن يجنيها الاتحاد الأوروبي من الاتفاق في الآتي :



- تعتبر دول الاتحاد الأوروبي الطرف الأكثر تضررا، لأن صادراتها تخضع لرسوم جمركية عالية على عكس وارداتها من البلدان الخليجية التي يدخل 79 في المائة منها ضمن السلع المعفية من الجمارك. ويعود جزء كبير من هذا الاختلاف إلى الفوارق في السياسات المالية بين الجانبين، فدول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على الضرائب الجمركية في ظل غياب ضريبة الدخل.


- تخضع الآليات والمعدات الكهربائية والميكانيكية لرسوم جمركية تصل إلى 20 في المائة في السعودية.


- الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تحصل على الجزء الأكبر من دخلها القومي من قطاع الخدمات، لذلك فهي تأمل في إيجاد موضع لها في أسواق الخدمات التي تنمو بشدة في دول مجلس التعاون الخليجي.(14)


غير أنه وعند ملاحظة التعامل الأوربي مع الدول الخليجية وتحديدا مع السعودية يمكن إدراج عدد من الجوانب التي تثير المخاوف الأوروبية تجاه السعودية، مثل:


- ازدواجية الأسعار : يتم بيع المنتجات النفطية داخل السعودية بأقل من الأسعار العالمية، وذلك بغرض تمكين القطاع الصناعي من الحصول على احتياجاته من الطاقة بأقل تكلفة ممكنة، ويعتبر المراقبون أن أسلوب تخفيض أسعار المنتجات النفطية في الداخل هو محاولة للاستفادة من الموارد الطبيعية في تطوير الصناعات بطريقة تخلو من المنافسة.


- سيطرة الحكومة على قطاع الخدمات: تسيطر الحكومة على قطاع الاتصالات وتوليد وإمداد الطاقة الكهربائية والمياه، وتقدم هذه الخدمات للجمهور بأقل من أسعار تكلفتها، وهو أمر يقلل من فرص المنافسة بالنسبة للشركات الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في تلك القطاعات.


- ومن المؤكد أنه إذا ما انضمت السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، فسيؤدي ذلك إلى تقليل قبضة الكومة على تلك القطاعات، وربما يبرر هذا مطلب السعودية بضرورة السماح لها بفترة انتقالية طويلة، خصوصا في جانب خصخصة قطاع الاتصالات.


التمييز في الفرص الاستثمارية: على الرغم من أن الحكومة السعودية أجرت مؤخرا تعديلات في قانون الاستثمار الذي كان ينص على وجوب تملك السعوديين لنسبة لا تقل عن51 في المائة من أسهم الشركات التي يساهم فيها مستثمرون أجانب، لكن حتى الآن لا تزال سلطات الاستثمار السعودية تفضل الاستثمارات الوطنية، ولا يزال هناك نوع من التمييز ضد المستثمرين الأجانب.


-تفضيل الشركات الوطنية على الأجنبية في عقود المشتريات والمناقصات الحكومية: لا يتوافق نظام المناقصات العامة في السعودية مع قواعد وأسس منظمة التجارة العالمية في كثير من الجوانب، إذ أن ذلك النظام يفرق بشكل واضح بين الشركات العالمية والشركات الخليجية التي تحظى بتسهيلات كبيرة من حيث سرعة إنهاء إجراءات التسجيل ومن حيث إعطائها أفضل الأسعار.


- الانتهاكات المتكررة لحقوق الملكية الفكرية: في كثير من الأحيان تنتهك القواعد الخاصة بحقوق الملكية والعلاقات التجارية وحقوق النشر.(15)


خاتمة:


لا شك أن الشراكة كمنظومة قانونية وتشريعية وحضارية تحقق عديد المزايا مثل :



• تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين تلك الموجودة في دول المركز وتلك الناشئة في مختلف الفروع في الدول الأجنبية.


• اكتساب المزيد من الخبرة بظروف الأسواق المحلية والأجنبية من خلال الصادرات والاستثمار المباشر.


• زيادة فرص التوظيف الاستثماري للمدخرات ورؤوس الأموال المحلية عند توظيفها مع المشروع الأجنبي، وتشجيع الأفراد والمستثمرين المحليين على عدم تهريب أموالهم للخارج، باعتبار أن المشروع المشترك يعمل على تحقيق أهداف الاقتصاد الوطني، عكس الاستثمار الأجنبي المملوك بصفة كاملة للطرف الأجنبي الذي يخدم مصالح دول المركز أساسا.


• تساعد الشراكة على تخفيف العبء على ميزان المدفوعات حيث سيتم التقليل من التحويلات الرأسمالية إلى الخارج في شكل أرباح إلا بقدر نصيب الشريك الأجنبي فقط، كون أن المشروع المشترك قائم في جزء كبير من رأسماله على المدخرات الوطنية، كما تساعد أيضا على رفع الطاقات التصديرية للبلد والتقليل من الواردات وتوفير مناصب الشغل.


• تشجيع المساهمة المحلية إلى جانب الشريك الأجنبي، وهذا في الواقع يمثل ضمانا لهذا الأخير وتقليلا للمخاطر.


• سهولة اكتساب الأسواق المحلية والحصول على المواد الأولية وبراءات الاختراع والابتكارات واليد العاملة الرخيصة.


• الحصول على امتيازات وإجراءات تفضيلية في هذه الدول لا يمكن أن تحصل عليها في بلدانها الأصلية.


• الإنتاج بتكاليف منخفضة.


• التحويل التكنولوجي وتحويل مناهج التسيير وإمكانية الحصول على التمويل.(16)


أما الانعكاسات وسلبيات الشراكة فيمكن تحديد أبعادها في العناصر التالية :



• قد يطغى هدف الربح والتوسع والابتكار على حماية المستهلك، وذلك بتقديم سلع أو خدمات ضارة أو ذات جودة ونوعية رديئة وبأسعار مرتفعة، أو زرع عادات استهلاكية أو استعماليه تتنافى مع منظومة قيم المجتمع ومبادئه.


• يترتب أحيانا على قيام تحالفات بين الشركات الكبرى خلق مراكز تجارية ضخمة مما يؤدي إلى غياب المنافسة وتدهور القدرة التنافسية لبقية الشركات في الدول الأم ذات الـ"اقتصاديات الضعيفة ، وبالتالي ظهور عدم تكافؤ الفرص التنافسية.


• تؤدي التحالفات التجارية إلى ظهور أسواق للبائعين وغياب أسواق للمشترين، حيث تصبح قوى السوق في أيدي عدد قليل من التحالفات نتيجة الاحتكار.


• يحتمل أن تؤدي هذه التحالفات إلى فقدان المركز التنافسي للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تدهور فرص نمو وتطور هذه الصناعات.


يؤدي التحالف أو الشراكة إلى إنشاء كيانات كبرى تقلل من القدرة التنافسية للصناعات الوطنية في ظل إلغاء الحماية، هذا ما قد يؤدي إلى القضاء على الصناعات الوطنية.(17)


يعتبر بعض الباحثين أن الأمر يقتضي مقاربة شمولية، متوازنة ومتضامنة بين الشركاء تراعي المعايير التالية :



ـ الشمولية بمعنى أنها تعالج مجموع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن تعالج كذلك في كل جانب من هذه الجوانب جميع ميادين التعاون ذات الاهتمام والنفع المشتركين.


ـ التوازن- بمعنى أنها لا تؤْثر جانبا على جوانب أخرى وأشير هنا إلى طغيان الهاجس الأمني والنظرة الأمنية لدى شركائنا الأوروبيين. وإذا كنا من جهتنا لا نشك في الأهمية القصوى لهذا الجانب، خاصة في الظروف الدولية التي يعرفها عالمنا اليوم، فإننا نلح أيما إلحاح على ضرورة إبلاء العناية اللازمة للجوانب الأخرى المرتبطة به والمتعلقة بالتنمية الشاملة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.


ـ متضامنة- بمعنى أنها تأخذ بعين الاعتبار الاختلالات التي تميز ضفتي البحر الأبيض المتوسط في المجال التجاري وتأهيل اقتصاديات الجنوب من أجل فضاء أورومتوسطي ينعم بالسلم والرفاهية والرخاء.


أما فيما يتعلق بميكانيزمات التسيير والتنظيم، فإن مسار برشلونة يتميز بغياب هياكل متساوية الأطراف تمكن بلدان الجنوب من الاشتراك بكيفية حقيقية وفعالة في مسلسل اتخاذ القرار. فرئاسات الاجتماعات الوزارية وغيرها تعقد على وتيرة رئاسات الاتحاد الأوروبي ودائما في البلدان الأوروبية. ومن المهم أن يتم سن نظام لتقاسم الرئاسة والتداول بشأن مقرات الاجتماعات كلما مكنت الظروف السياسية من ذلك. أما على الصعيد الاجتماعي والثقافي فإنه يجب إعطاء الأولوية القصوى لبعض المجالات من أجل تعميق الحوار خصوصا في قضايا التربية والمجتمع المدني والسياسي من أجل تسهيل عملية التواصل بين سكان ضفتي المتوسط لتأسيس مقومات شراكة حضارية ومعرفية قوامها الإحساس بالندية والاعتماد المتبادل بعيدا عن الإيديولوجية الدوغماتية الممزوجة بالتعالي عن المنطق الذي تحكمه إيديولوجيا المركز والأطراف.(18)
_______________
أستاذ محاضر في العلوم السياسية –عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية-جامعة ورقلة -الجزائر


الهوامش



(1)-يطلق على لفظ الشراكة في اللغة الانجليزية Partnership وفي اللغة الفرنسية Partenariat وقد توسعت آفاق التعاون بين


ضفتي المتوسط لتشمل معالجة قضايا الأمن والعدالة والهجرة والتشغيل بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي


للاستزادة أكثر يطالع :


-Rym ayadi, Julia rodkiewikz ; Lorna schrefler- Politique de concurrence dans le partenariat euro-méditerranéen- programme MEDA juin 2007


-

Yasmin Guessoum - mesure de degré de convergence politique économique et sociale en méditérrané- CNRS –université aixmarseille fév 2003

(2)- عن الموسوعة الحرة ويكيبديا


(3) - عن الموسوعة الحرة ويكيبيديا


(4) - ناصف يوسف حتى – المأزق العربي- مجلة المستقبل العربي –ع 215 –مارس 1996 ص4


(5)-

charles philipe david- & afef ben sayeh–la paix par l’integration ,thé ories sur l’intredependance

Et les nouveaux problèmes de securité, revue études internationales ; n 22 ;volume1997 p 227


(6)- نموشي نسرين – انعكاسات الشراكة الاورو-جزائرية على مسار التحول الديمقراطي في الجزائر مذكرة ماجستير في العلوم السياسية –جامعة بسكرة الجزائر 2009/2010 ص 3


(7) - نموشي نسرين المرجع السابق ص 3


(8) - نموشي نسرين المرجع السابق ص 4


(9) - نموشي نسرين المرجع السابق ص 4


(10) - جمال عمورة –دراسة تحليلية تقييمية لاتفاقيات الشراكة العربية الاورومتوسطية –أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية جامعة الجزائر 2005 ص 241


(11)- نموشي نسرين -المرجع السابق ص 7


(12) - حسن نافعة -اتفاقيات الشراكة الاورومتوسطية بين الفرص والمحاذير


wwww. abhatoo. net. ma


13) - كمال رزيق مسدور كمال –الشراكة الجزائرية الأوروبية بين واقع الاقتصاد الجزائري والطموحات التوسعية للاقتصاد الأوربي


http://cu-ghardaia-etud. ahlamontada. net/montada-f12/topic-t445. htm


(14)-اليزابيت ستينفر -العلاقات العسكرية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوربي –مركز الخليج للأبحاث -دبي 2004 ص 40-41


(15) - المرجع السابق الذكر ص 45-47


(16)- موسوعة ويكيبيديا


(17)- احمد عصمان –الفضاء الاورومتوسطي –من اجل مقاربة شاملة ومتضامنة بين الشركاء


18 - doc. abhatoo. net
. ma/IMG/doc/afkar7. 3. doc