المطالب الفئوية في مصر بعد ثورة يناير.. المشكلة وسبل الحل

منذ عام 2011 أصبحت الاحتجاجات في مصر تمثل ظاهرة يومية بحيث يصعب الوقوف على عدد دقيق لها (أسوشيتد برس)

كان الشعار الرئيسي لثورة 25 يناير هو (عيش – حرية – عدالة اجتماعية)، وهو ما يمثل مظلة كبيرة يمكن أن تجتمع تحتها معظم المطالب الفئوية التي تفجرت سواء قبل الثورة أو في أعقابها. فقبل حدوث الثورة، شهدت الفترة 2005 - 2006 العديد من الاحتجاجات التي كان معظمها يطغى عليه الصبغة الاجتماعية.

وقد ارتبطت تلك الاحتجاجات بشكل رئيسي بقطاعات أو طوائف معينة من المجتمع المصري، مثل العمال أو الموظفون بالقطاع الحكومي أو المدرسون أو سائقو الاتوبيسات ... الخ. (1) ثم سرعان ما أصبحت هذه الاحتجاجات هي السمة المميزة لمعظم القطاعات والطوائف العمالية.

وكانت المطالب الغالبة لمعظم هذه الاحتجاجات ذات طبيعة اقتصادية ومالية تتمثل في المطالبة بزيادة الأجور والرواتب والمعاشات. وكانت هذه المطالب تأتي كرد فعل للسياسات النيوليبرالية والتحرير الاقتصادي التي بدأت الحكومة المصرية في المغالاة بتطبيقها بدءا من تولي الدكتور أحمد نظيف رئاسة الوزراء في منتصف عام 2004.

وتعتبر المطالب الفئوية نوعا من احتجاجات العمال للتعبير عن رفضهم للأوضاع المتردية التي يعانون منها في العمل. وتنوعت أشكال احتجاجات العمال ما بين التجمهر والاعتصام والإضراب والتظاهر والوقفات الاحتجاجية. (2) وبلغت ذروة هذه الاحتجاجات في قيام بعض العمال بالانتحار نتيجة لتردي أوضاعهم وعدم حصولهم على حقوقهم.

وتتعدد التعريفات المطروحة للاحتجاجات الشعبية والفئوية. على أن هناك من يُعرّف تلك الاحتجاجات بأنها أحد المظاهر الاحتجاجية ضد سياسة معينة من خلال الاحتشاد والتجمع السلمي، وذلك أمام مكان أو مقر معين يرمز إلى الجهة التي قامت بصنع تلك السياسة موضع الاحتجاج.(3) ويشير هذا التعريف إلى الاعتصامات الفئوية التي تحشد مطالبها في نقاط محددة، وغالبا ما تتعلق باحتياجات فئة معينة من فئات المجتمع، وتعبر عن مطالبها. (4)

وكانت الشرارة الأولى لهذه الاحتجاجات ما قام به عمال شركة مصر للغزل والنسيج الواقعة في مدينة المحلة الكبرى. فقد تظاهر الآلاف من عمال الشركة لثلاثة أيام متواصلة في ديسمبر 2006، للمطالبة بالحصول على شهرين من الأرباح. وتم انتزاع هذا المطلب، وتحقق لهم ما أرادوا. وكان هذا الإضراب بمثابة الشرارة الأولى لموجة من الإضرابات في العديد من المصانع الأخرى للحصول على مزايا مماثلة. (5)

وقد تجددت الاحتجاجات مرة أخرى خلال عامي 2007 و2008، وفي إبريل 2008 أخذت هذه الاحتجاجات منعطفا جديدا، حيث تضامن جميع أهالي مدينة المحلة مع عمال الشركة خلال يومي 6 و7 إبريل، ضد الجوع والظلم، وذلك بعد تمكن قوات الأمن من إجهاض الإضراب الذي كان مقررا أن يقوم به عمال الشركة داخل مقرها. (6)

ويمكن القول إن هذه الاحتشادات التي قام بها عمال شركة المحلة للغزل والنسيج كان لها تأثير الدومينو بالنسبة للاحتجاجات الفئوية الأخرى التي حدثت في مصر خلال الفترة من عام 2006 وحتى عام 2010.

وقد زاد عدد الاحتشادات الفئوية في مصر من 202 في عام 2005 إلى 266 في عام 2006، وإلى 614 في عام 2007، وإلى 630 في عام 2008. كما شهد عام 2009 نحو 609 احتجاجا فئويا، زادت في عام 2010 إلى 654 احتجاجا فئويا.(7) ومنذ عام 2011 أصبحت هذه الاحتجاجات تمثل ظاهرة يومية بحيث يصعب الوقوف على عدد دقيق لها.

شكل رقم (1)
تطور عدد الاحتجاجات العمالية خلال الفترة الأخيرة في مصر

المصدر: مركز الأرض لحقوق الإنسان، سلسلة حقوق اقتصادية واجتماعية، أعداد مختلفة

وسوف نحاول في هذا البحث دراسة الأسباب التي أدت لظهور المطالب الفئوية وزيادة كثافتها في الفترة الأخيرة، ثم أهم المظاهر التي أخذتها تلك المطالب الفئوية، ثم نبحث خطورة تلك المطالب وتداعياتها على مسار ثورة يناير 2011، وأخيرا نخلص إلى أهم سبل علاج تلك المطالب الفئوية.

أولا: أسباب المطالب الفئوية

كانت الأسباب الرئيسية الدافعة لظهور المطالب الفئوية متعددة، إلا أنه يمكن حصرها فيما يلي:

• زيادة الرواتب، وتحسين الأجور وربطها بساعات العمل.
• المطالبة بالتعيين أو تثبيت العمالة المؤقتة.
• المطالبة بالحصول على التأمينات الاجتماعية.
• المطالبة بتحسين الخدمات العامة.
• المطالبة بمناهضة الفساد الإداري والمالي.
• مواجهة قرارات وسياسات حكومية ترى أن الفئات المحتجة ضارة، ومحاولة تغيير تلك النظرة.
• محاولة بناء التنظيمات الخاصة بتلك الفئات، مثل إعلان موظفي الضرائب العقارية عن أول نقابة مستقلة في مصر. (7)

فبعد أن نجحت ثورة 25 يناير 2011 في تحقيق أهم هدف لها، بازاحة نظام الرئيس السابق مبارك، بعد أن ظل قابعا في حكم البلاد طيلة ثلاثين عاما مضت، تزايدت وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات والتظاهرات الفئوية بشكل غير مسبوق، مطالبة بتحقيق المطالب التي تتبناها فئات محددة من الشعب المصري. ولكي نفهم الأسباب وراء زيادة عدد هذه الاحتجاجات الفئوية بهذا الحجم، يمكن تقديم ثلاثة سيناريوهات في هذا الشأن. (8)

السيناريو الأول: مغايرة المناخ بعد 25 يناير تماما للمناخ الذي كان سائدا قبله، وهكذا شعر المصريون بانتهاء عصر تكميم الأفواه، وبانفتاح أبواب السجن الكبير الذي كانوا يعيشون فيه على مصاريعها، وأنهم ولأول مرة منذ زمن طويل أصبحوا يتنفسون نسائم الحرية بصورة طبيعية، وأن حاجز الخوف الذي كثيرا ما كان يغلف أي مطالبات "مشروعة" من قبل قد انكسر، فأصبح من حقهم الآن أن يطالبوا بحقوق طالما غضوا الطرف عنها من قبل، فكانت هذه الاحتجاجات.

السيناريو الثاني: وقوف زمرة من فلول النظام السابق وراء تلك الاحتجاجات، حيث تريد إحداث فوضى عارمة في البلاد، لكي تثير الخوف بين الناس وتجعلها تتمنى عودة الأمور إلى وضع الاستقرار الذي كانت عليه البلاد قبل الثورة. وهو يشابه سيناريو الاضطرابات والحرائق التي توالت يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضي، ويوم موقعة الجمل الأربعاء 2 فبراير الماضي. ويزيد من احتمال هذا السيناريو أن الاحتجاجات قد أخذت زخمها جميعا في أيام قليلة بعد الثورة، وكانت تلك الاحتجاجات تحدث بنفس الشكل وتتصاعد بنفس الوتيرة تقريبا في عدة محافظات وفي عدة مؤسسات وشركات، وفي ظل نفس الظروف والملابسات.

السيناريو الثالث والأخير: أن ما حدث بعد الثورة من فضح لقضايا فساد كبيرة، تمثلت في الإعلان عن العديد من الثروات الكبيرة والمبالغ فيها لبعض الشخصيات في دائرة الحكم ومن حولهم، ومن أموال منهوبة، ومن رواتب باهظة لبعض الشخصيات العاملة في عدة قطاعات بعينها، هو ما أدى إلى تزايد الاحتقان في نفوس العاملين بمعظم المؤسسات والهيئات والشركات المصرية، والذين لا تتجاوز رواتبهم بضعة مئات من الجنيهات.

من الممكن أن يكون أحد هذه السيناريوهات هو المحرك للمشهد الذي شهدناه، وما زلنا نشاهده حتى الآن، من مطالبات واحتجاجات فئوية، ومن الممكن أن يكون اثنين منهما أو ثلاثتها جميعا قد تفاعلت معا، وصولا إلى الصورة المتواترة للاحتجاجات الفئوية الحادثة الآن.

ويمكن إرجاع ظاهرة الاحتجاجات الفئوية وتواترها في الفترة الأخيرة إلى عدة أسباب، نوجزها فيما يلي:

1- عدم العدالة في توزيع الدخول
بداية لابد أن نقر بأن العولمة أدت إلى زيادة حدة بداية لابد من أن نقر بأن العولمة أدت إلى زيادة حدة عدم العدالة فيما بين الدول وبعضها البعض، بل وداخل كل دولة على حدة أيضا، وذلك إلى حد بعيد – وذلك على حد قول جاي مازور.(9)  فلقد أفرزت العولمة آليات أصبح من المستحيل على أية دولة الإفلات من قبضتها، أو التخلص من وطأة آثارها عليها.

ولقد نجحت الحكومة المصرية من تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع للناتج المحلي الإجمالي، تراوح حول 7.1% بدءا من العام المالي 2006/2007 وحتى عام 2008/2009. كما تحقق فائض كبير في صافي الاحتياطيات الدولية، بلغت ذروته نحو 36.0 مليار دولار في ديسمبر عام 2010.(10) وظلت معدلات التضخم تحت السيطرة، فبعد أن بلغت ذروة ارتفاعها في أغسطس عام 2008، حيث وصل إلى نحو 23.6%، بدأت هذه المعدلات في التراجع بدءا من عام 2009. وشهد سعر صرف الجنيه المصري استقرارا كبيرا أمام الدولار الأمريكي. (11)

إلا أن هذا المعدل المرتفع للنمو وما صاحبه من مؤشرات إيجابية للأداء الاقتصادي لم يصاحبه عدالة في توزيع الدخول، إذ استأثرت به فئة قليلة من السكان، ولم تنتقل آثاره إلى الغالبية العظمى من الفقراء، الذين تدهورت أحوالهم وضاقت معيشتهم. وتراجعت الأوضاع الاجتماعية كثيرا لقطاعات عريضة من المصريين. فقد ظلت معدلات البطالة مرتفعة للغاية، وطالت أعدادا كبيرة من الخريجين الجدد الذين أُغلق في وجوههم سوق العمل، بحيث لم يجدوا أمامهم أية فرص كريمة للعمل. كما زادت نسبة من يعيشون تحت خط الفقر لتشمل نحو خمسي الشعب المصري.(12) 

ويتطلب التقليل من الفقر في مصر – أو أية دولة أخرى - نموا اقتصاديا مرتفعا، حيث يزيد النمو الاقتصادي من فرص الفقراء في المشاركة في ثمار الزيادة التي تحدث في الناتج. ومع ذلك فإن إمكانية التقليل من الفقر تعتمد على استجابته للتغيرات في متوسط الدخول.(13) أما إذا صاحب النمو الاقتصادي عدم عدالة في توزيع الدخل، فلن يؤدي ذلك النمو لتحسين وضع الفقراء، وهو الأمر الحادث الآن، ويشعر به المواطنون.

ويتزايد شعور فئات عريضة من العمال، خصوصا في القطاع العام، بعدم حصولهم على حقوقهم المادية، خاصة عند مقارنتها بنظرائهم في القطاع الخاص، أو ببعض الفئات الأخرى من العاملين في القطاع الحكومي. وهذا ما فتح الباب واسعا أمام هذا الطوفان الهائل من الاحتجاجات الفئوية المتتالية، التي تطالب بالحصول على حقوقهم والمساواة مع نظرائهم.

2- تفشي الفساد
لاشك أن الفساد قد ضرب بأطنابه في معظم أركان الدولة خلال الفترة الماضية، وبصفة خاصة داخل الجهاز الإداري. فلم يعد من الممكن للمواطن استخراج ترخيص أو تصريح إلا بعد مروره على سلسلة طويلة لا تنتهي من تقديم الرشاوي لمقدمي الخدمة حتى يفوز في نهاية الأمر بالحصول على حقه الطبيعي، الذي ما كان ليأخذه إلا بعد دفع هذا "المعلوم". خرج الفساد في الجهاز الحكومي خلال الثلاثين عاما الماضية من إطار خاص ضيق، ليصبح "فسادا عاما مقننا"، فلم يعد الحصول على أي حق من حقوق الجماهير، أو من حقوق الموظفين أنفسهم، إلا من خلال أساليب ملتوية وطرق متعرجة. وساهم كل ذلك في ضيق جموع الشعب من هذه المنظومة الفاسدة، وكانت المحاولات المتتالية لكسرها والانقضاض عليها، حتى نجحت ثورة 25 يناير في ذلك. ولكنها للأسف لم تستطع الوصول إلى أعماق الفساد حتى الآن لاجتثاثه من جذوره.(14) 

3- استغلال الفراغ السياسي القائم
ليس من شك في أن حالة الفراغ السياسي الناشئة حاليا بسبب عدم توافق السلطة الحاكمة مع قوى المعارضة أدى إلى تفاقم المطالبات الفئوية وزيادة وتيرتها. فكل طرف من الأطراف السياسية يحاول دفع القوى العمالية لكي تنضم إلى صفه وتؤيد توجهاته الأيديولوجية والسياسية. كما أن وجود حالة السيولة السياسية تدفع بالحركات الاحتجاجية الاجتماعية لمزيد من المطالب، لكي تصل إلى أفضل وضع لها، دون اعتبار للمصالح الكلية للمجتمع بأسره.

ثانيا: المظاهر

أخذت المطالب الفئوية مظاهر متعددة، يمكن إجمالها فيما يلي:

• اتساع نطاق الاحتجاجات العمالية ووصولها إلى فئات غير مألوفة في المجتمع المصري، مثل: سائقو المقطورات، والصيادلة، والأطباء، وخبراء وزارة العدل، والمعلمون، والإعلاميون. وهي قطاعات لم تشهد أي احتجاجات عمالية من قبل.
• كما تميزت المطالبات الفئوية بالامتداد الزمني: فمنذ إضراب عمال غزل المحلة في ديسمبر 2006 وحتى الآن، لم تنقطع الاحتجاجات العمالية تقريبا.
• وتميزت أيضا بالامتداد الجغرافي: حيث امتدت احتجاجات العمال لتشمل كل المحافظات تقريبا.
• البعد عن العمل الرسمي العام. حيث اختارت الحركات العمالية الاحتجاجية، التي بدأت في التبلور منذ عام 2006، عدم الانخراط في أي تنظيمات مؤسسية رسمية. وكان ذلك في واقع الأمر، لشعور العمال بأن المؤسسات التي كان يفترض أن تقوم برعاية العمال وحماية مصالحهم – وعلى رأسها الاتحاد العام لعمال مصر – كانت تقوم على العكس برعاية مصالح النظام السياسي القائم. ولذلك عمل قادة الحركات الاحتجاجية، الذين يتمتعون بمصداقية بين جماهيرهم، على مأسسة مطالب حركاتهم. وكان الطريق أمامهم لتحقيق ذلك هو إنشاء نقابات عمالية مستقلة عن النقابات الرسمية. (15)
• عدم اصطباغ المطالب الفئوية بالصبغة السياسية. لم تكن القوى المشاركة في الاحتجاجات العمالية منضوية تحت أطر حزبية تقليدية، كما لم تكن على صلة بأي من الجماعات السياسية مثل الإخوان المسلمين مثلا، كما لم تعمل تحت لواء التنظيمات النقابية الرسمية. وهكذا تميزت هذه الاحتجاجات العمالية باستقلالها التام، وكونها وُلدت من رحم حالة السخط العمالي على الأوضاع المتردية التي يعيشونها اقتصاديا واجتماعيا.(16)

 ثالثا: الخطورة والتداعيات على مسار الثورة

ومع التسليم بحق أصحاب المطالب الفئوية في الجهر بمطالبهم، إلا أنه من الواجب معرفة صعوبة التحرك نحو الحل الجزئي لمطالبهم في اللحظة الآنية، خاصة في ظل ما يتطلبه ذلك من ضرورة توفير موارد أصبحت في غاية الندرة. وإنما يجب أن تأتي الحلول لهذه المطالب في إطار منظومة أوسع وأشمل تتضمن تحرك المجتمع بأكمله نحو العمل والإنتاج، وإلا فإن العواقب ستكون جد وخيمة.

ومن أخطر عواقب الاحتجاجات الفئوية وتزايد حدتها في الوقت الراهن، هو كونها تتم في أجواء اقتصادية شديدة التأزم. كما أن تكلفة الاستجابة لتلك المطالب الفئوية - وهي في معظمها مطالبات بتحسين أوضاع العاملين، من خلال زيادة الرواتب والأجور لقطاعات عديدة من موظفي الدولة، أو تثبيت العمالة المؤقتة - سيكون لها تكلفة باهظة على الموازنة المصرية وازدياد العجز فيها. خاصة إذا علمنا أن المصروفات العامة تعاني بالفعل من تضخم بابي الأجور والدعم، وضآلة ما يتبقى من موارد لكي يتم توجيهها للاستثمارات، التي تعتبر محور الانطلاق لأي إصلاح اجتماعي في المستقبل.

شكل رقم (2)
المصروفات العامة في مشروع موازنة 2012 / 2013

المصدر: وزارة المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012 / 2013، 2012

كما أن من الخطورة بمكان استمرار الاحتجاجات بالصورة الراهنة، التي بدأت تتخذ شكل قطع الطريق وإغلاق شوارع رئيسية بالقوة أمام بقية المواطنين، لما لذلك من إضرار بأمن البلاد، وتعطيل مصالح المواطنين، وإرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل، بما يساهم في المزيد من تدهور مصالح جموع المواطنين، بما فيهم أصحاب المطالب الفئوية، مما يعني استمرار المشكلة وليس حلها.

وفي ظل الأوضاع الراهنة، يمكن استنباط أربعة احتمالات يمكن أن تسفر عنها الحركات الاحتجاجية والمطالب الفئوية: (17)

أولا: أن تتجاهل السلطات القائمة هذه المطالب الفئوية تماما، وهذا ما يعني استمرار الحركات الاجتماعية في تظاهراتها وحشدها، الأمر الذي يمكن أن يسفر في نهاية المطاف عن ثورة اجتماعية أخرى، والأرجح أن تكون هذه المرة عنيفة ودموية.

ثانيا: أن تقوم السلطات القائمة بالرد بالقوة لقمع تلك الحركات الاجتماعية والمطالبات الفئوية. وهو الأمر الذي قد يسفر عن استقرار الأوضاع، ولكنه سيكون استقرارا هشا قابلا للانفجار في أية لحظة.

ثالثا: أن تقوم السلطات القائمة بالاستجابة الفورية لتلك المطالبات الفئوية، ولكن بشكل عشوائي مشابه للأوضاع الحادثة حاليا. وهذا الاحتمال يؤدي لاستمرار تفاقم الأوضاع الاقتصادية للبلاد، ومزيد من الاعباء على الموازنة العامة المصرية.

رابعا: أن تقوم السلطات القائمة بالاستجابة المتأنية للمطالبات الاجتماعية، ولكن وفق رؤية اقتصادية مدروسة تخضع لمنهج النمو الاحتوائي inclusive growth. ويمكن تعريف هذا النمو بأنه: "النمو المستدام sustainable على مدى سنوات، والقائم على قاعدة عريضة من المشاركين من كافة القطاعات، ويعمل على تشغيل الجزء الأكبر من القوى العاملة في أعمال منتجة".  ويعتبر هذا البديل هو البديل الأمثل، حيث من شأنه تعزيز الثقة في الاقتصاد بصورة تدريجية، إلى حين استعادة الاستقرار السياسي بشكل كامل.

رابعا: سبل العلاج

يمكن اقتراح عدة وسائل لعلاج ظاهرة الاحتجاجات الفئوية من جذورها، نعرضها فيما يلي:

1- الاهتمام بالإصلاح السياسي والإداري وعدم الاقتصار على الإصلاح الاقتصادي وحسب
فحينما تسير في منطقة من المناطق العشوائية، وترى الناس وهم يتكدسون في عشش من الصفيح أو يعيشون في بيوت ضيقة لا تلبي أدنى حد من الحياة الكريمة، لابد أن يتبادر إلى ذهنك التساؤل: هل هذه الناس تهتم بما يجري حولها من صراعات حول المغانم السياسية أم أنها لا تولي اهتماما إلا للإصلاح الاقتصادي الذي يعود عليها بتحسين نظام معيشتها اليومية؟ وبمعنى آخر: ما هو الذي يهم هؤلاء المواطنين أولا: القضاء على البؤس والفقر الذي يرزخون فيه ويكتوون بناره؟ أم كفالة الحقوق السياسية التي لا تؤدي لأي تغيير مادي في مستوى حياتهم ( من وجهة نظرهم )؟

وفقا للبروفيسور أمارتيا صن، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 1998، فقد ظل هذا السؤال مطروحا وبقوة في المناقشات الدولية.(18) وقد تفاوتت ردود فعل الدول النامية تجاه الإجابة عليه. فنجد دولا مثل الصين وسنغافورة، قد دافعت وبشدة عن أهمية النهج الاقتصادي على الإصلاح السياسي، ورأت هذه الدول تحقيق الإصلاح الاقتصادي من خلال إتباع مزيد من الإجراءات القمعية واستخدام الشدة مع المواطنين لتوجيه البلاد والموارد نحو الوجهة الاقتصادية التي تراها الدولة. وكان هذا هو السبب في نجاح هذه الدول في تحقيق نموها الاقتصادي. وعلى العكس من هذا التوجه، فقد نادت دول أخرى، مثل الهند وغيرها من جنوب وغرب آسيا، بضرورة تبني الإصلاح السياسي أولا واعتباره مدخلا لتحقيق الإصلاح الاقتصادي. وهذا هو سبب نجاح الهند في تحقيق الإصلاحات السياسية على مدى العقود الأخيرة، واتجاهها لكي تصبح إحدى القلاع الاقتصادية الكبرى في المستقبل المنظور.

وفي مصر، ظل النظام السابق يولي جل اهتمامه لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، واعتباره الأساس لجميع الإصلاحات التي يجب أن تقوم بها البلاد. وفي الوقت الذي كرست فيه مصر جميع جهودها لتحقيق الإصلاح الاقتصادي خلال الثلاثين عاما الأخيرة، لم تولِ أي اهتمام للإصلاح السياسي، حتى ليمكن القول إن البلاد تحولت إلى ما يشبه المسخ الذي يقوم على ساق طويلة وقوية اقتصاديا يقابلها ساق أخرى قصيرة وعاجزة على الحركة سياسيا، مما أدى في نهاية المطاف لتعثر النظام ككل وسقوطه تماما.

وفي واقع الأمر، لا يمكن الحديث عن تنمية مجتمعية شاملة بمعزل عن المؤشرات الأساسية للتنمية البشرية، مثل حرية المشاركة السياسية أو فرص الحصول على التعليم الأساسي أو على الرعاية الصحية. ففي هذه الحالة، سوف يظل الحديث قاصرا على تحقيق معدلات مرتفعة للأداء الاقتصادي، بغض النظر عن كيفية توزيعه، دون أن ينعكس ذلك على طبيعة ونمط الحياة في المجتمع، بحيث تظل متخلفة وبدائية بالرغم من النجاح في زيادة المؤشرات الاقتصادية للبلد. وهذا الأمر هو ما حدث خلال السنوات الماضية في مصر. فقد استطاعت مصر تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة للغاية، وصلت في بعض السنوات إلى 7.1%، في حين ظلت معدلات التنمية البشرية متدنية للغاية، كما ظلت المشاركة السياسية لأفراد المجتمع في أدني مستوياتها. وبالتالي فلم يستطع ارتفاع معدلات الأداء الاقتصادي في نقل المجتمع نحو تحقيق التنمية الشاملة (اقتصادية وسياسية واجتماعية)، بل ظلت قاصرة على الجانب الاقتصادي وحسب، والذي حتى لم يصاحبه عدالة في توزيع الثمار.

ولتقريب الصورة بشكل أكبر، فهل يكون من الضروري التركيز على رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الراتب المادي الذي يتقاضاه العمال نظير تقديم خدمة "العمل"؟ أم أن من الأفضل تكريس مفاهيم "حرية" المناقشات بين أرباب الأعمال والعمال، وإقرار حق العمال في الاعتراض على أوامر رؤسائهم – إذا كان ذلك في صالح العمل، وحق العمال في الإضراب – بما لا يضر صالح العمل، وحق العمال في التعبير عن آرائهم دون التعرض لهم بحرمانهم من بعض المزايا أو كلها؟ فالتركيز على الأمر الأول يصب في مصلحة الاعتبارات "الاقتصادية" للعمال، بينما العمل على إصلاح الجانب الثاني يندرج تحت مسمى الإصلاحات السياسية والاجتماعية لبيئة العمل، والتي تقود حتما في نهاية الأمر لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المرجوة. (19)

كل هذا ينقلنا لاستخلاص أن العمل على تحسين الوضع الاقتصادي يمكن التركيز عليه في الأجل القصير، نظرا لتدهوره الشديد في ظل النظام السابق، على ألا يكون ذلك بمثابة نهاية المطاف وغاية الأماني، بل يجب العمل على تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة في الأجل الطويل، التي تضمن توافر الحريات السياسية والاجتماعية بالإضافة إلى النمو الاقتصادي، وهو ما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وارتفاع مؤشراته. وفي ظل التنمية المجتمعية الشاملة نضمن إلغاء نظم العمل القائمة على السخرة والعمل القسري، وإحلال نظام العمل التعاقدي الحر وحرية التنقل بدون قيد. وفي ظل التنمية المجتمعية الشاملة، فإن تحقيق الإصلاح الاقتصادي يجب أن يُستكمل بإصلاح المؤسسات، ثم الإصلاح الإداري، ثم الإصلاح السياسي وتطبيق الديمقراطية، وألا يظل مقصورا على إصلاح المؤسسات وحسب.

2- التدرج في تحقيق مطالبات العاملين بالحصول على حقوقهم
ذلك أن الاستجابة الفورية لجميع المطالبات الفئوية من شأنه تحميل الموازنة العامة للدولة في الغالب بأعباء مادية باهظة، قد تكون فوق طاقة احتمالها، خاصة في الوقت الراهن، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تمر بها مصر. لذا فيجب الإعلان عن انتهاج سياسات جديدة من شأنها تحسين أوضاع جميع العاملين، ولكن بصورة مرحلية، الأمر الذي من شأنه أن يشيع جو من الطمأنينة بين جموع العاملين، ويؤدي لامتصاص غضبهم. كما أن هذا من شأنه أن يفتح الباب واسعا أمام فرص تحسين أداء العاملين، في ظل ترهل مستوى معظم الخدمات الحكومية التي يتم تقديهما للمواطنين.

3- تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور والقضاء على ظاهرة المكاتب الفنية للوزارات
مع تبني العمل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي ERSAP الذي اتبعته مصر بدءا من تسعينات القرن الماضي بمساعدة كل من صندوق النقد والبنك الدوليين، رأت الحكومة في ذلك الوقت إنشاء مكاتب فنية للوزارات المختلفة، وذلك للإسراع بتطبيق خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي المنشود، خوفا من تباطؤ العمل داخل الأجهزة الرسمية للوزارات نظرا لإتباع النظم البيروقراطية فيها. ثم تطورت هذه المكاتب الفنية، حتى وصلت في بعض الأحيان لكي تصبح مكاتب موازية لجميع قطاعات الوزارة المعنية، بحيث أصبح المنوط بهذه المكاتب الفنية القيام بجميع الأعمال الفنية المتعلقة بالوزارة، وتُرك للهيكل الرسمي للوزارة تسيير أعمال موظفيها وحسب، حتى بلوغهم سن التقاعد القانوني، وبذلك يكون مصير النظم الإدارية التقليدية في الوزارات إلى زوال بمرور الوقت. وأدى وجود هذه المكاتب الفنية الموازية في الوزارات إلى حدوث حالة استياء عامة بين موظفي التنظيم الرسمي في تلك الوزارات، نظرا لضخامة الرواتب التي يحصل عليها الموظفون في تلك المكاتب الفنية، أو للمزايا العديدة التي يتمتعون بها، أو لصغر سنهم الشديد مقارنة بنظرائهم في الهياكل الرسمية للوزارات.

والمطلوب في المرحلة الحالية هو إزالة جميع الأوضاع الاستثنائية التي كانت تحدث في الجهاز الإداري للدولة، والإسراع بتطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للدخول، لإلغاء الفوارق الشاسعة بين الموظفين. كما يحسن العمل على مراجعة جداول رواتب جميع العاملين، والعمل على إلغاء جميع المزايا الاستثنائية لبعض العاملين، مثل ما يتم الحصول عليه لقاء حضور اللجان أو مجالس الإدارة، وأن يتم تقنين حصول جميع الموظفين على هذه الامتيازات وفقا للمستوى الوظيفي الذي يشغلونه.

4- تثبيت العمالة المؤقتة في الحكومة على مراحل ووفقا لخطة معلنة
بدأ الجهاز الإداري في مصر منع تعيين الوافدين الجدد ضمن صفوفه اعتبارا من عام 1988، وذلك إتباعا لتعليمات صندوق النقد والبنك الدوليين في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكييف الهيكلي. وبالرغم من ذلك، استطاع ذوي الحظوة والنفوذ من المرور عبر بوابة الإجراءات المتشددة للتعيين في الجهاز الإداري، ليصبحوا أعضاء فيه. ووفقا لتقديرات جريدة الفاينانشيال تايمز البريطانية،(20) يعاني 40% من الشباب من عدم وجود وظائف يلتحقون بها، وهو ما يعتبر من أعلى المعدلات في العالم. كما يقدّر صندوق النقد الدولي أنه يجب أن ينمو الناتج بنسبة 6.5% سنويا لمدة عقد كامل – أي أسرع من السجل المصري المتحقق حاليا – لتخفيض معدلات البطالة إلى مستويات مقبولة.

والمطلوب الآن هو وضع خطة حكومية تكون معلنة ومدروسة لتثبيت العمالة المؤقتة في القطاع الحكومي، وأن يتم ذلك على مراحل زمنية محددة، وذلك حتى لا تضغط الأجور التي سيتم توجيهها لهذه العمالة على الموازنة العامة للدولة بمزيد من الاعباء في المرحلة الحالية. على أن الإعلان عن خطة مدروسة لهذا الأمر سيؤدي لتقليل حدة الاحتجاجات العمالية التي تتزايد يوما بعد يوم للمطالبة بالتثبيت والحصول على كافة حقوقهم.

كما يقترح أن تعمل هذه الخطة على تكوين قاعدة بيانات دقيقة لكل قطاعات الدولة، بحيث يتم استيعاب العمالة المؤقتة عن طريق ما يسمى بـ "التدريب التحويلي" لتوجيههم إلى الوظائف التي تعاني عجزا في العمالة بدلا من استمرارهم في أعمال تعاني من تكدس العاملين فيها. كما يقترح أن تشمل الخطة زيادة في الإنفاق الاستثماري الحكومي، وتوجيهه إلى المشروعات المنتجة كثيفة الاستخدام للعمل، لتوفير فرص عمل حقيقية لهؤلاء المؤقتين، بدلا من الضغط على الخطة الاستثمارية للدولة، وتوجيه جزء من أموال هذه الاستثمارات لدفع أجور العمالة المؤقتة. كما يقترح أن تشمل هذه الخطة وضع آليات لتحفيز القطاع الخاص على استيعاب جزء من العمالة المؤقتة بالقطاع الحكومي، وفق ضوابط آمنة تضمن حصولهم على حقوقهم كاملة.

5- التخلي عن نظام المحسوبية والاعتماد على مجتمع الكفاءة
ليس من شك في أن مصر قد شهدت في الآونة الأخيرة، وبصفة خاصة خلال السنوات العشر الأخيرة، تنامي ظاهرة ما يمكن أن يطلق عليه "مجتمع المكافأة". وفي ظل مجتمع المكافأة، يصبح أهم معيار للتميز هو مدى ولائك للرئيس، في أية درجة من درجات السلم الإداري. ذلك أنه بقدر هذا الولاء تكون المكافأة الممنوحة لك. وفي ظل هذا المنطق، يصبح من السهل فهم الأرقام المغالى فيها للمكافآت التي كان يتقاضاها كبار المسئولين، ومن تحتهم.

وفي مجتمع المكافأة، يُضرب بقواعد إتقان العمل أو مصلحة البلد عرض الحائط، ويصبح أهم شيء مطلوب تحقيقه هو رضا الرئيس في العمل، الذي يكون همه هو الآخر كيفية الحفاظ على الكرسي. ومن هنا أيضا يسهل فهم لماذا جاءت مصلحة الدولة ومصالح العاملين في ذيل اهتمامات الفترة الماضية، الأمر الذي سمح بوجود الاحتجاجات العمالية والنقابية التي شهدتها البلاد مؤخرا بعد تنحي رئيس الجمهورية عن منصبه وسقوط النظام السابق برمته.

ما نريده الآن هو التحول إلى مجتمع الكفاءة، الذي لا يتم إسناد أية وظيفة فيه إلا لمن يستحقها، ولا يأتي ذلك إلا بعد عدة امتحانات ومقابلات تتحدد قواعدها بصورة شفافة وتكون معاييرها واضحة للجميع. وفي مجتمع الكفاءة، لا تسند أية وظيفة قيادية إلا بالانتخاب، لكي تصبح ولاءات الشخص المنتخب لجمهور الناخبين وليس لصاحب المنصب الأعلى. كما يجب تحديد مدة معينة للوظائف القيادية، ذلك أن طول مكوث الشخص في منصبه تولد لديه الميل للفساد، حتى لو لم يكن ذلك من طبعه. كما يجب أن تتحدد المبالغ التي يتقاضاها المسئولون بشكل شفاف وواضح، وتكون معلومة للجميع، مع منع المحاولات الملتوية لزيادة هذه الدخول، بحيث يكون من السهل محاسبة المسئولين إذا ما ظهرت أعراض الثراء المفاجئ عليهم بعد الجلوس على كرسي السلطة.(21)
________________________________________
محمد حسن يوسف - باحث اقتصادي، مدير عام بنك الاستثمار القومي بمصر

المصادر والهوامش
1- Nadine Abdalla, Social Protests in Egypt before and after the 25 January Revolution: Perspectives on the Evolution of their Forms and Features, IE Med Mediterranean Yearbook, 2012.
2- مركز الأرض لحقوق الإنسان، احتجاجات العاملين والمستقبل المجهول،  سلسلة حقوق اقتصادية واجتماعية، عدد رقم 88، يناير 2011
3- Pamela E. Oliver, Jorge Cadena-Roa and Kelley D. Strawn, “Emerging Trends in the Study of Protest and Social Movements”, Political Sociology, Vol. 11, 2003.
4- أشرف عبد العزيز عبد القادر، المحتجون: كيف تؤثر المظاهرات والاعتصامات في سياسات الدول؟، مجلة السياسة الدولية، ملحق اتجاهات نظرية، العدد 187، يناير 2012.
5- حكاية عمال غزل المحلة، مركز الدراسات الاشتراكية. على الموقع: http://revsoc.me/workers-farmers/hky-ml-gzl-lmhl
6- نفس المصدر السابق.
7- نادين عبد الله. فهم وتطوير حركات الاحتجاج الاجتماعي: رؤية اجتماعية سياسية. الجيزة: منتدى البدائل العربي للدراسات، بدون تاريخ.
8- محمد العجاتي، الحركات الاحتجاجية في مصر والأمل في إصلاح عادل. الجيزة، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2010.
9- محمد حسن يوسف، في فهم المطالب الفئوية، منشور على الرابط: http://saaid.net/Doat/hasn/211.htm
10- Jay Mazur, Labor's New Internationalism. Foreign Affairs, Jan-Feb 2000.
11- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء المصري، نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، العدد 218، فبراير 2011.
12- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مجلس الوزراء المصري، نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، العدد 190، أكتوبر 2008.
13- تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية
14- تقرير التنمية البشرية 1996. القاهرة: معهد التخطيط القومي، 1996. ص: 7 و67.
15- عبد الخالق فاروق، اقتصاديات الفساد في مصر. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2011.
16- Nadine Abdalla, Op Cit.
17- محمد العجاتي، الحركات الاحتجاجية في مصر: المراحل والتطور. منشور في: عمرو الشوبكي (محرر)، الحركات الاحتجاجية في المنطقة العربية بين السياسي والاجتماعي. الجيزة، منتدى البدائل العربي للدراسات، 2010.
18- محمد عبد الله يونس، ثورات صغيرة: أبعاد وتداعيات موجة الاحتجاجات الفئوية في مصر. القاهرة: المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، بدون تاريخ.
راجع في هذا المفهوم: سلوى سليمان، النمو الاحتوائي بين النظرية والحالة المصرية، مؤتمر إدارة التحول في مصر: رؤى سياسية واقتصادية، القاهرة، 6 – 7 ابريل 2013.
19- Sultan Abou Ali & Hala Abou Ali, Trends in Inclusive Growth in Egypt 1991 – 2011, Cairo, Faculty of Economics and Political Sciences, 2013.
20- محمد حسن يوسف، إصلاح اقتصادي أم سياسي، منشور على الرابط:
http://saaid.net/Doat/hasn/221.htm
21- Amartya Sen, Development as Freedom. New York: Alfred A. Knopf, 2001