كوسوفو: عقبات الماضي وبناء الدولة

[الجزيرة]

تصارع جمهورية كوسوفو التي هي واحدة من أحدث دول العالم نشأة، من أجل انتزاع اعتراف دولي بها كدولة مستقلة، وقد ألقت الأحداث التاريخية المرتبطة بها بتداعياتها الثقيلة عليها، حيث عرفت كوسوفو حروبًا واحتلالاً وتعرض أهلها للإبادة الجماعية والترحيل القسري واختفاء الآلاف والاغتصاب والمقابر الجماعية وشهد كيانها تدخّلات دولية عدة، فضلاً عن أحداث أخرى جسام.

هذه الأحداث وما تحمله من دلالات جعلت من كوسوفو "نموذجًا" فريدًا على مستوى العلاقات الدولية، ودخل مصطلح "كوسوفو" إلى سجلات التاريخ منذ حرب كوسوفو عام 1389 (كانت الواقعة بين الجيش العثماني من جهة والجيش الصربي الألباني بقيادة ملك الصرب أوروك الخامس من جهة أخرى)، ومنذ ذلك الحين يُخاض فيه صراع حول السلطة وبسط النفوذ والسيطرة على الأرض. شكَّل كوسوفو في مختلف الفترات التاريخية التي مرت به كموقع استراتيجي ومعطى جيوستراتيجي عنصرًا مهمًّا في حسابات وسياسات دول مختلفة، وذلك إلى حين إعلان استقلال الإقليم عام 2008. كان كوسوفو ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية في بادئ الأمر، ثمَّ أصبح إقليمًا صربيًّا ضمن مملكة الصرب والكروات والسلوفينيين، ومن ثمَّ أصبح جزءًا من فيدرالية السلوفينيين الجنوبيين التي كانت لا تزال حينها مقاطعة صربية قبل أن تتحول إلى وحدة فيدرالية ضمن جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية وفقًا لدستور 1974.

ثم كان من الرئيس الصربي سلوبودان ميلوشيفيتش أن ألغى الحكم الذاتي لكوسوفو عام 1989 لتبدأ بذلك مرحلة الدراما الكوسوفية التي تواصلت عقدًا من الزمن؛ ففي تلك الأوقات الصعبة على إثر حملة صربية كبرى من الحرب الضروس والجرائم والتطهير العرقي التي استهدفتهم، نظَّم الكوسوفيون أنفسهم وشكَّلوا تنظيمًا عسكريًّا تحت اسم "جيش تحرير كوسوفو"، وقاوموا الحرب الصربية التي كانت تُشنّ عليهم وواجهوا محاولات الصرب لاحتلال أرضهم.

تلا ذلك تدخل المجتمع الدولي، ونفّذت قوات حلف شمال الأطلسي هجمات جوية على أهداف عسكرية داخل الأراضي الصربية لتنتهي عملية التدخل تلك إلى إصدار القرار الأممي رقم 1244 الذي وضع كوسوفو تحت وصاية دولية. ثم على إثر مهمّة "بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو" وما بعدها من مهمة "بعثة الشرطة والقضاء لتطبيق القانون التابعة للاتحاد الأوروبي" المعروفة باسم "يوليكس، أعلنت كوسوفو استقلالها في 17 فبراير/شباط 2008 لتعترف بها إلى حدِّ اليوم ما يقرب من 107 دول عبر العالم.

مؤسسات الدولة السياسية

كوسوفو دولة ذات نظام برلماني يقوم أساسًا على مركزية السلطة التشريعية-البرلمان، ويمثل الدستور الجمهوري الإطار العام الذي تُرسم داخله معالم النظام السياسي والمؤسساتي للدولة. فكوسوفو، وفقًا للدستور، مجتمع متعدد الأعراق مبني على منظومة قانونية تقوم على إصدارها جهة تشريعية في ظل احترام مبادئ الدستور. تتركز أهم محاور الدستور على مبدأ توزيع السلطات، ويعتبر اللغتين الألبانية والصربية لغتين رسميتين للدولة على كامل التراب الوطني. يمنح النظام الدستوري الكوسوفي حيزًا للحضور الدولي في نظام الدولة ولا يسمح بضمها أو إلحاقها كليًّا أو جزئيًّا إلى دولة أخرى. تعود السلطة التنفيذية لحكومة كوسوفو التي يقوم رئيس الجمهورية بتكليفها بذلك، في حين يتم انتخاب رئيس الدولة من قبل غالبية أعضاء البرلمان، الذين ينتخبون أيضًا أعضاء الحكومة بنفس الأغلبية. ويعمل النظام القضائي في استقلالية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ويعتبرها الدستور سلطة مستقلّة بذاتها، وبهذه الطريقة بُني النظام السياسي الكوسوفي وتوزعت السلطات بين مختلف المؤسسات.

الدستور الحالي هو امتداد للحل الدستوري الذي تمّ وضعه منذ عهد "مهمة الأمم المتحدة في كوسوفو"، وهو أيضًا نتيجة للقرار الأممي الذي اعتبر الدستور أعلى سلطة تنتظم من خلالها وتتفرع عنها باقي السلطات السياسية التي تشكِّل النظام السياسي والمؤسسات التي تتولى تسيير الشأن العام.

على إثر استقلال كوسوفو في 17 فبراير/شباط من عام 2008، تحول جانب كبير من صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو (يونيميك) إلى المؤسسات الكوسوفية، في حين انتقل جزء آخر إلى بعثة الاتحاد الأوروبي (يوليكس)؛ وهذا خلق ازدواجية في الحياة السياسية وفي تسيير المؤسسات في كوسوفو. فمثلاً، يوجد إلى جانب جهاز الشرطة الكوسوفية جهاز آخر تابع لبعثة الاتحاد الأوروبي، وإلى جانب القضاة الكوسوفيين نجد قضاة تابعين أيضًا لبعثة الاتحاد الأوروبي، وأيضًا يوجد هناك إلى جانب مؤسسة الادعاء العام الكوسوفية مؤسسة ادعاء عام مماثلة لبعثة الاتحاد الأوروبي، وإضافة إلى ذلك هناك منظومتان أمنيتان تتبع إحداهما دولة كوسوفو في حين تتبع الثانية بعثة حلف الناتو في كوسوفو، وبالتالي تجعل هذه الثنائية المؤسسية والسياسية من دولة كوسوفو أكثر عرضة لعدم الاستقرار وتضعف من تماسكها الهش أصلاً.

إنّ الوضع والإطار التاريخي الذي مرت به دولة كوسوفو خلال تحولها إلى جمهورية مستقلة، يسمح بتحليل مستوى الاستقرار السياسي والمؤسساتي على عدة أصعدة ولكن بشكل مختلف عما يتطلبه مثل هذا التحليل في دول أخرى كان فيها التطور المؤسساتي والسياسي يسير بشكل طبيعي. فعندما غادرت القوات الصربية وتبعتها المنظومة الإدارية الصربية أرض كوسوفو عام 1999، تم مباشرة إنشاء بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو (يونيميك)، ثم انتخاب حكومة كوسوفو المؤقتة. ومنذ تلك اللحظة وإلى اليوم لا تزال عملية بناء المؤسسات السياسية متواصلة، ولكن بثنائية وعلى التوازي، فمن ناحية هناك المؤسسات والبعثات الدولية، ومن ناحية أخرى هناك مساعٍ متعددة لإنشاء مؤسسات سياسية محلية كوسوفية بديلة. وخلال السنوات الأولى التي تلت تحرير كوسوفو، كانت مؤسسة بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو هي التي تعود إليها الكلمة الفصل في اتخاذ القرارات السياسية، في حين كانت الأطراف السياسية والحكومية الكوسوفية مهتمة أساسًا بعملية بناء المؤسسات لتمكينها لاحقًا من لعب أدوار متقدمة وأكثر حضورًا في مجالات التشريع وأعمال السلطة التنفيذية.

ولا تزال كوسوفو إلى اليوم تعاني من مشاكل جدية ترتبط بإرساء مؤسسات مستقرة، من أهمها قضية الأمن الوطني الكوسوفي وبسط السيادة المطلقة على كامل الأراضي الكوسوفية، وفي هذا السياق لا يزال الحوار السياسي متواصلاً بين حكومة كوسوفو ونظيرتها الصربية، تحت رعاية الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية كاثرين أشتون، وهو يضع كوسوفو تحت ضغط سياسي مستمر ويؤثر بشكل واضح على مجمل المنظومة الأمنية لدولة كوسوفو.

ومن الإشكالات المهمة الأخرى التي يسهم حلها في استقرار المؤسسات، وضع القوات المسلحة الكوسوفية القانوني والتي من المفترض أن تتحول إلى جيش كوسوفو النظامي، وبالرغم من أن حكومة هاشم تاتشي المستقيلة أرادت حل هذا الإشكال، إلا أن حسم هذه القضية لم ينته إلى شيء واضح إلى حد اليوم. ومنها أيضًا قضية إنشاء محكمة خاصة بالنظر في الاتهامات الموجهة إلى عناصر جيش تحرير كوسوفو بارتكاب جرائم حرب خلال حرب كوسوفو في العام 1999 والتي كان من المنتظر إنشاؤها بعد انتخابات يونيو/حزيران الماضي إلا أنها لم تر النور بعد إلى الآن. ويأتي إنشاء هذه المحكمة الخاصة بناءً على مبادرة تقدم بها البرلماني السويسري، ديك مارتي، الذي تضمَّن تقريره اتهامًا مباشرًا لرئيس وزراء كوسوفو هاشم تاتشي وأعضاء آخرين في وزارته بالاتجار في الأعضاء البشرية خلال حرب كوسوفو عام 1999، في القضية المعروفة باسم "البيت الأصفر".

إذن، لا تزال عملية بناء الاستقرار السياسي في كوسوفو تجري على وقع ازدواجية المؤسسات على مستويين: بعثة الاتحاد الأوروبي التي لها تدخُّل صريح في المؤسسة القضائية وفي مؤسسة الادعاء العام ومؤسسة الشرطة، في حين نجد بعثة حلف الناتو في كوسوفو تُشارك قواتها القوات الكوسوفية في حفظ أمن البلاد الداخلي وحفظ أمن مؤسساتها.

الأحزاب والمجتمع المدني

عندما ألغت السلطات الصربية وضع الاستقلال الذاتي الذي كان لكوسوفو عام 1989، انصرف المجتمع الألباني في كوسوفو إلى إنشاء مؤسسات موازية تعمل إلى جانب المؤسسات الحكومية الصربية القائمة وبخاصة التركيز المكثف على استقلال نظامهم التعليمي، وقد ترك هذا الأمر أثره على كل مناحي الحياة العامة لدى الكوسوفيين اليوم ومن ذلك تنظيم حياتهم السياسية كما يتضح من المشهد السياسي الكوسوفي الذي لا يزال قيد التشكل والاكتمال.

يخطو المشهد السياسي الكوسوفي بثقة اليوم نحو تأسيس مجتمع مبني على مبادئ ومعايير المجتمعات العصرية، حيث هناك عدد لا بأس به من المؤسسات المنتمية إلى كل مكونات المجتمع دون تمييز بينها سواء أكانت قائمة على أسس إثنية أو أيديولوجية أو دينية أو غيرها. وتضم كوسوفو عددًا مهمًّا من المنظمات المدنية-السياسية، ومن الأحزاب السياسية، بعضها أحزاب كبرى مثل الحزب الديمقراطي الكوسوفي، والجبهة الديمقراطية الكوسوفية، والتحالف من أجل مستقبل كوسوفو والتحالف من أجل كوسوفو الجديد. كما تحتل "حركة تقرير المصير" موقعًا مهمًّا على صعيد الساحة السياسية الكوسوفية، هذا إلى جانب نشاط عدد كبير من الأحزاب السياسية الصغرى والتحالفات الأخرى التي تتقارب مع سواها من الأحزاب أثناء الانتخابات بغية رفع مستوى أدوارها السياسية ضمن المشهد الحزبي العام. كما يُسهم نشطاء المجتمع المدني والعدد المتزايد للمنظمات غير الحكومية العاملة في كوسوفو بشكل خاص في تنوّع المشهد السياسي العام في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن انسحاب صربيا الكامل من كوسوفو أحدث فراغًا مؤسساتيًّا هائلاً حتى إنه طال الجانب المدني من حياة الكوسوفيين بعد خروج الإدارة والمؤسسات الصربية من البلاد، وهو ما عملت على سدِّه منظمات دولية مختلفة ما أدَّى إلى النقيض من ذلك، حيث تضخم نشاط تلك المنظمات الدولية وزاد من هيمنتها على الساحة السياسية. وعلى الصعيد المحلي كما يسهم تعدُّد التنظيمات والتشكيلات السياسية في إغناء المشهد السياسي وتنوعه ويفتح آفاقًا جديدة يحتاجها كل مجتمع، فإنه قد يُصبح في حد ذاته مصدرًا لتحديات تخنُق الحياة السياسية وتسلب المشهد السياسي الاستقرار، وهو ما عليه الأمر اليوم في كوسوفو، لأنَّ اتساع رقعة نشاط التنظيمات السياسية أفضى إلى أزمات سياسية.

كوسوفو في محيطها الإقليمي

يُمثّل وضع كوسوفو في منطقة البلقان ما يمكن وصفه "بالعقدة المستعصية"، لأن العديد من المخططات والمشاريع الاقتصادية والسياسية وكذلك المؤامرات التي تُحاك على مستوى المنطقة تنطلق من كوسوفو أو تنتهي عنده. على المستوى الجيوسياسي يُعتبر كوسوفو عقدة القضية الإثنية الألبانية في البلقان؛ وهو سبب اهتمام دول الجوار بما يستجد على أرضه من حراك سياسي، ولهذا فإن طبيعة العلاقة التي تربط كوسوفو بالجارة صربيا لها انعكاسات جدية على باقي البلدان البلقانية المجاورة والتي تعيش فيها أعداد مهمة من الألبانيين، كما هي الحال في مقدونيا والجبل الأسود واليونان وبطبيعة الحال في ألبانيا التي هي البلد الأم للشعب الألباني.

ويمثِّل كوسوفو أيضًا ما يُطلق عليه اصطلاحًا بـ"الخط النهائي" لـ"للحزام الأخضر" الذي يضم الأراضي التي تعيش عليها أغلبية مسلمة من السكان. وإلى جانب كوسوفو فإنَّ البوسنة والهرسك هي الدولة الثانية في أوروبا حيث تعيش أغلبية مسلمة وإن كانت محاطة بدول سلافية وهي أيضًا دولة مقسمة بين فيدرالية وكيان يُسمَّى "ريبوبليكا صربسكا" ممَّا يجعلها دولة غير مستقرّة. في ضوء هذه المعطيات، تستغل دولة صربيا الادعاء القائل بوجود "حزام أخضر" وتوظفه في نشاطها السياسي-الدبلوماسي باستمرار وتجعل منه أولوية في الترويج لفكرة أن كوسوفو دولة مسلمة وأن بلغراد مستعدة لمنع تمدُّد ذلك "الحزام الأخضر" وقطع الطريق أمام وصوله إلى الدول الغربية المسيحية. ولهذا السبب كان موقف الرأي العام الدولي "المُغمض عينيه" متسامحًا تجاه كثير من عمليات التطهير العرقي والمذابح والإبادة الجماعية التي ارتكبها الصرب في حق الألبانيين.

وبنفس القدر، فإن كوسوفو دولة مهمة بالنسبة لعدد كبير من اللاعبين الدوليين، مثل: الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وبريطانيا وفرنسا، بالإضافة طبعًا إلى تركيا باعتبارها القوة الإقليمية الأكبر في منطقة البلقان. فمنذ فترة الحروب البلقانية (1912-1914) كان لروسيا عبر "الأخ الأصغر" صربيا، طموح ملح للوصول إلى مياه البحر الأدرياتيكي الدافئة, وكان الطريق إلى تلك المياه يمر عبر كوسوفو وألبانيا اللتين كانتا حينها تشكِّلان إقليمًا ترابيًّا موحدًا تحت سلطة الإمبراطورية العثمانية. لهذا تحتل كوسوفو موقعًا مهمًّا تسعى روسيا باعتبارها قوة عالمية إلى الهيمنة عليه، وكذلك لأنه ممرّ محوري لعبور البضائع عبره من روسيا وإليها. وقد تفطنت القوى العظمى لنوايا روسيا فبادرت إلى توزيع الأدوار فيما بينها في محاولة لاحتواء تلك المساعي وفرض هيمنتها على هذه البقعة من البلقان وبكل الأثمان، ولا تزال هذه المعركة من أجل بسط السيطرة على كوسوفو متواصلة على المسرح الجيوسياسي العالمي منذ ما يزيد عن قرن من الزمان.

وعلى صعيد آخر، تتقاطع عبر كوسوفو ممرات مهمة للتجارة والاقتصاد العالميين باعتباره ملتقى مهمًّا لعلاقات اقتصادية وتجارية عديدة في منطقة البلقان، وتزخر أراضي كوسوفو بأنواع متنوعة من المعادن، وفيها منجم للذهب (تريبتشو) يقع بالقرب من مدينة "ميتروفيتسا"؛ ما جعل كوسوفو محط أنظار الآخرين الذين يسعون إلى السيطرة عليها واستغلال ثرواتها. وعلى الرغم من أن كوسوفو دولة لا تمتلك نظام إنتاج اقتصادي متنوع وغني، لكن لديها عدد كبير من المهاجرين الذين يقومون بتحويلات مالية كبرى بالعملة الصعبة من بلدان المهجر؛ ما جعل دول الجوار تُظهر اهتمامًا بسوق كوسوفو لترويج بضائعها فيها.

تسعى كوسوفو خلال الفترة القادمة لإتمام جولة المفاوضات مع صربيا، وستعمل على تنفيذ الاتفاق الإطاري المتعلق بتحقيق الاستقرار والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وستواصل جهودها في الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتحقيق اتفاق شراكة من أجل السلام معه، وبهذا ستتمكَّن من التقارب أكثر مع هذا الحلف العسكري-السياسي وترسخ متطلبات الوضع الآمن في كوسوفو وفي المنطقة بأسرها. وعند ذلك فقط سيكون بإمكانها "التحرُّر" من وجود البعثات الدولية العاملة على أرضها وبالتالي بسط سيادتها على كامل ترابها، ومن ثَمَّ استكمال عملية بناء المؤسسات الوطنية الكوسوفية بالكامل. وعلى العموم، لا يمكن الجزم بإمكانية أن تتجاوز كوسوفو كل التحديات التي تواجهها وأن تجد الحلول المناسبة لها، نظرًا للتعقيدات التي تشوبها، إلا أنه من المؤكد أن تأثير تلك التحديات وتداعياتها سيشمل كل دول الجوار.

إلى أين يتجه كوسوفو؟

ينتظر جمهورية كوسوفو، باعتبارها أحدث الدول نشأة في المنطقة، إشكالات عدة تتصل ببناء الدولة وإقامة المؤسسات السياسية الضرورية لتسيير شؤونها، وفرض وجود الدولة على ترابها وفي المنطقة وأيضًا على مستوى الساحة الدولية، لاسيما أنها لا تزال إلى اليوم تصارع من أجل الحصول على اعتراف دولي بها كدولة، سواء في إطار الأمم المتحدة أو في باقي المنظمات الدولية. ومن هذه الإشكالات القائمة أيضًا ما يتصل بقدرة كوسوفو على بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحل القضايا العالقة مع صرب كوسوفو في شمال البلاد (ميتروفيتسا)، وحل قضية الازدواجية أو الثنائية التي تصاحب تسيير مؤسسات الدولة حيث تجد المنظمات الدولية موطئ قدم لها وتتدخل مباشرة في مجالات القضاء وصلاحيات السلطة التنفيذية.

من ناحية ثانية، ومنذ الفترة التي كان فيها كوسوفو يخضع للحماية الدولية (1999-2011)، فإن التوجهات العامة تُظهر سعيًا متواصلاً لتوسعة قدرات الدولة ومؤسساتها المختلفة لتذليل العقبات ومواجهة التحديات التي لم يكن التعاطي معها يسيرًا، وبات هناك نتائج ملموسة تشير إلى تحسن مستمر في أوضاع البلد، وتقدم صورة تفيد بأن التوجهات السياسية الإصلاحية قد حققت نجاحات، وأن هذه الدولة الحديثة تُعالج مشاكلها بطرق ناجعة.

وقد دخلت دولة كوسوفو بجرأة في جولات تفاوضية مع الجارة صربيا، وذلك بعكس كل الضغوطات السابقة التي حاولت التأثير على هذا النهج، وجعلت من الصعب تصور أنه بمقدور أيٍّ من السياسيين الألبانيين والمفاوضين الحكوميين الدخول في مفاوضات مع دولة لا تزال توجد على أرضها مقابر جماعية لألبانيين قُتلوا خلال حرب 1998-1999. وفي نفس الوقت أيضًا، عملت دولة كوسوفو على تمتين علاقاتها مع القوى العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، وباتت بلدًا متعاونًا وشريكًا لتلك القوى على المستويين المحلِّي الداخلي والإقليمي على حدٍّ سواء. أمَّا مؤسسات الدولة فتُبنى شيئًا فشيئًا، وأخذت معالم المشهد السياسي للدولة تتضح في المجالين: مجال المؤسسات المرتبطة بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني. ويتم أيضًا وضع اللمسات الأخيرة على نظام أكثر فعالية لعمل المؤسسات القضائية والشرطية والجيش... وسواها، لكن الطريق إلى تفعيل ذلك النظام وبدء جني قطافه لا تزال طويلة.

ختامًا، من المهم الإشارة إلى أن بناء دولة كوسوفو لا يمكن مقارنته بسواه في دول المنطقة والجوار التي حصلت على استقلالها، لأن استقلال كوسوفو لم يجر في ظروف طبيعية كما أنه وللسبب ذاته، لا يمكن قياس درجة تقدمه بنفس المعايير المعتمدة لدى غيره من الدول المجاورة. إن مستقبل كوسوفو مرهون بعدد من المعطيات التي لا تعتمد في توفرها أو تغييرها على قدراته واستعداداته الذاتية التي توفرت خلال المدة المنصرمة منذ استقلاله. إلا أنه، ومع ذلك، فإن مستقبل كوسوفو واضح وهو يتقدم بخطى صغيرة لكنها ثابتة نحو تنميته، ونحو تحقيق الاعتراف الدولي الكامل باستقلاله، وأيضًا نحو انضمامه إلى التحالف الأورو-أطلنطي وبسط سيادته الناجزة على كامل أراضيه. وبكل تأكيد، فإن هذه جميعًا اشتراطات مسبقة لتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي والأمني لجمهورية كوسوفو، وهي أيضًا شروط ضرورية على طريق تنمية البلد اقتصاديًّا وترسيخ توجهاته الديمقراطية في سبيل بناء دولة طبيعية تكون في خدمة جميع مواطنيها.
__________________________________________
* أفريم غاشي، باحث متخصص في الشأن البلقاني.
ملاحظة: النص بالأصل أعد لمركز الجزيرة للدراسات باللغة البوسنية، وترجمه إلى العربية الباحث المتخصص بشؤون البلقان كريم الماجري

المصادر
1. Kosova – A Monographic Survey, Kosova Academy of Sciences and Arts, Pristina, 2011.
2. Ekonomske i trgova?ke saodnose, Politi?ka studija, KIPRED, Priština, 2013.
العلاقات البينية الاقتصادية والتجارية، دراسة سياسية، بريشتينا، 2013 KIPRED
3. Sporedba izbira?kih sistema u regioni, Politi?ka studija, KIPRED, Priština, 2011.
مقارنة النظم الانتخابية في المنطقة، بريشتينا، 2011 KIPRED
4. John De Rosa, Strateški odbranbeni pregled republici Kosova, Institut GAP, Priština.
جون دي روزا ، دراسة عن الدفاعات الاستراتيجية لجمهورية كوسوفو، معهد بريشتينا.GAP
5. Politi?ke obaveze u Kosovu, Prištinski Institut za Politi?ke studije, Priština, 2013.
الالتزامات السياسية في كوسوفو، معهد بريشتينا للدراسات السياسية، بريشتينا، 2013
6. Xhavit Shala i Nexhat Myftiu, Balkan, Geopolitika i sigurnost, Onufri, Tirana, 2009.
جاويت شالا ونجاة ميفتيو، البلقان، الجيوسياسة والأمن Onufri, Tirana, 2009.
7. Sabri Kiçmari, Uvod u diplomaciju, Logos-A, Skoplje, 2014.
صبري كيشماري، مقدمة في الدبلوماسية، سكوبيا، 2014Logos-A
8. SHENJA, Politi?ki magazin, (brojevi Februara, Maja, Juna), Skoplje, 2014.
شينيا، مجلة سياسية (أعداد فبراير/شباط ومايو/أيار ويونيو/حزيران) سكوبيا، 2014.