استطلاعات الرأي في الانتخابات التركية: التأثيرات الأيديولوجية والتوظيف السياسي

تبحث الدراسة قضية إعلامية/سياسية؛ كشفت عنها الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت في الأول من نوفمبر 2015، وترتبط باستطلاعات الرأي العام وآليات عملها، وتناقضات تقديراتها وتوقُّعاتها، وتأثيرات ذلك في مُخْرَجَات العملية الانتخابية؛ فضلًا عن الإشكالية الأخلاقية التي تطرحها أساليبها البحثية.
20161278112770580_20.jpg
(الجزيرة)

ملخص
تُعالج الدراسة قضية إعلامية/سياسية مهمَّة؛ كشفت عنها الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وترتبط باستطلاعات الرأي العام وآليات عملها، وتناقضات تقديراتها وتوقُّعاتها، وتأثيرات ذلك في مُخْرَجَات العملية الانتخابية؛ فضلًا عن الإشكالية الأخلاقية التي تطرحها أساليبها البحثية؛ إذ يُلاحَظ الفارق الواسع في تلك التوقُّعات والتقديرات والنِّسب والأرقام التي نشرتها مراكز وشركات استطلاع الرأي في تركيا، سواء بمقارنة بعضها البعض أو مقارنتها بالنتائج الرسمية النهائية.

ولدراسة أبعاد هذه القضية اعتمد الباحث بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي في مقاربة دور استطلاعات الرأي العام في الانتخابات التركية، واستخدم أداتين أساسيتين في جمع البيانات وتحليلها، وهما: الملاحظة والمقابلة. وفيما يتعلق بمراكز استطلاع الرأي؛ التي شكَّلت عيِّنة الدراسة، فقد رصد الباحث نماذج من هذه المراكز والمؤسسات عِوضًا عن عشرات الشركات الناشطة في تركيا، ومنها شركة عادل غور Adil Gür، ومركز دنغة Denge، وشركة كورد تيك Kurd Tek، ومؤسسة أرجيتوس Argetus، وشركة سونار Sonar؛ وبعضها معلوم التَّوجُّه، من ناحية القرب من السلطة أو المعارضة، وبعضها غير معروف التَّوجُّه. أمَّا الإطار الزمني؛ الذي أُجريت خلاله هذه الدراسة، فهو يمتدُّ بين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 و23 ديسمبر/كانون الأول 2015؛ أي: إن العمل فيها بدأ بعد أسبوع من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني واستمر شهرًا ونصف.

وقد رصدت الدراسة أهم مؤسسات استطلاع الرأي في تركيا، وعرضت النتائج والتقديرات التي أفرزتها قُبَيْل الانتخابات، وفكَّكت تناقضاتها وإخفاقاتها، كما حلَّلت أهم أسباب إخفاق هذه المؤسسات البحثية ومراكز استطلاع الرأي في توقُّع نتائج صحيحة أو قريبة من الصحة. وأوضحت الدراسة أن الأيديولوجيا والولاء السياسي للقائمين على الاستطلاعات، والمؤسسات البحثية، كان من أهم أسباب ذلك الإخفاق أو الفشل، ثم هناك ضعف أخلاقيات البحث العلمي لدى بعضها، وعدم الالتزام بالمعايير العلمية والمهنية عند بعضها الآخر، والإفراط في الثقة والاعتماد على التكنولوجيا عوضًا عن الجهد البحثي الميداني؛ فضلًا عن الظروف السياسية والأمنية الاستثنائية التي جرت فيها انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ولا يُستثنَى أيضًا عنصر عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات أو تعذُّر ذلك عليهم، إضافة إلى عدم الاتزان والشمولية في تحديد مجتمع البحث واختيار العينة الـمُمَثِّلة.

ويؤكد الباحث أن الاعتذارات؛ التي قدَّمها القائمون على مؤسسات ومراكز استطلاع الرأي بعد الإخفاق والفشل في توقُّع النتائج، تدلُّ على أن هناك اعترافًا بالخطأ الذي وقع فيه هؤلاء وإدراكًا لأبعاده، وهو ما قد يُشكِّل إشارة إيجابية للمستقبل؛ إذ إن جودة وكفاءة استطلاعات الرأي العام قد تشهد تطورًا وتحسُّنًا. لكن الاعتماد على النقد الذاتي لمديري شركات ومراكز الاستطلاع يبدو غير كاف للوصول إلى ذلك المستوى المتطور؛ فربما راجع البعض خطأه بينما لا يزال البعض الآخر عاجزًا عن الانفصال عن البيئة الحزبية والمالية والأيديولوجية التي يرتبط بها.

ولهذه الأسباب مجتمعة، تُوصي الدراسة بأن تتولَّى مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية دورها في إصدار قوانين وقرارات تُنَظِّم عمل مؤسسات ومراكز استطلاع الرأي، وتُحاسب المتجاوزين، لكن في الوقت ذاته يجب أن لا يؤثر ذلك في حرية البحث والرأي.

مقدمة

تُعدُّ الانتخابات أحد أبرز مظاهر الديمقراطية في بلد ما، ومُؤشِّرًا واضحًا على مستوى الحرية التي يتمتع بها شعب ما في اختيار مَنْ يحكمه، غير أن هذه الانتخابات يمكن أن تتأثَّر بعوامل سلبية تنال من نزاهتها، أو أن يعتريها بعض المعوقات التي تُعكِّر صَفْوَ مسارها، كالدعاية الـمُغْرِضَة التي تسبقها، والتهويل، والانحراف الإعلامي، وتضليل الرأي العام، والاستطلاعات الـمُوَجَّهَة، وما إلى ذلك. وتُشكِّل استطلاعات الرأي العام -التي تنشط عادة قُبَيْل الاستحقاقات الانتخابية- إحدى الأدوات المؤثِّرة في العملية الانتخابية والرأي العام، ولاسيما تلك الصادرة عن مؤسساتٍ مُسَيَّسَةٍ ومُوَجَّهَةٍ.

وتلعب استطلاعات الرأي العام في تركيا، خاصة في فترة الانتخابات أدوارًا عديدة، وتثير جدلًا غير منقطِع حول مصداقيتها ومهنيتها وموضوعيتها. تُسلِّط هذه الدراسة الضوء على دور استطلاعات الرأي في تركيا قبل وأثناء الانتخابات، وترصد أبرز مؤسسات استطلاع الرأي في تركيا، وأساليب عملها، وتعرض التناقضات والفوارق الكبيرة في الــمُخْرَجات التي تنتجها، كما تحلِّل بعض مناهجها وأساليبها في جمع البيانات وتحليلها، وتعرض الدراسة أيضًا مقارنة بين بعض تلك المؤسسات.

1. الإطار المنهجي للدراسة

‌أ. مشكلة الدراسة
تنشط في تركيا عشرات مراكز وشركات استطلاع الرأي، وتُكثِّف هذه المراكز أبحاثها واستطلاعاتها قُبَيْل الانتخابات بشكل خاص، لإدراكها أن ثمَّة تَعَطُّشًا لدى وسائل الإعلام والجمهور والدوائر السياسية العليا لخبر من هنا، أو تحليل من هناك، يتنبَّأ أو يتوقَّع الخريطة الانتخابية أو المشهد السياسي الذي تُقْبِل عليه البلاد بعد أشهر أو أسابيع. لكن استطلاعات الرأي في تركيا حازت اهتمامًا خاصًا بلغ حدُّه أن كلَّ الأحزاب السياسية في البلاد تقريبًا لديها مراكز استطلاع رأي، سواء خاصة بها أو على الأقل مُقَرَّبَة منها، كما أن قادة الأحزاب والسلطة على حدٍّ سواء يُولُون أهمية كبيرة لهذه الاستطلاعات ويراقبونها باهتمام، بل إن بعضهم يُكلِّف شركات بعينها بالقيام بدراسة ترصد توجُّهات الرأي العام في وقت معين، مثل: شركة دنغة (Denge) التي تُقدِّم خدمات إحصائية واستطلاعية لرئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، منذ أن كان رئيسًا للوزراء وحتى يومنا هذا.

لكن النقطة الجدلية التي تثيرها هذه الاستطلاعات، وتُشكِّل العِلَّة الأساسية لهذه الدراسة هي التباين الشديد في النتائج التي تقدمها هذه الشركات، والاختلاف والتضارب أحيانًا، بل والتناقض أحيانًا أخرى في المعلومات والنتائج التي تُقدِّمها وتُسَوِّقُها للجماهير تجاه القضايا المختلفة ولاسيما الانتخابات، التي تحاول هذه الدراسة تسليط الضوء عليها؛ مما يفتح الباب واسعًا لكثير من التساؤلات عن أسباب هذا التباين الكبير في النتائج، وأسباب فشل التنبؤ بنتائج دقيقة، وعن الآلية التي تتبعها هذه الشركات أثناء إجرائها للمسح والرصد والاستطلاع، إضافة إلى الدور الذي تمارسه هذه المؤسسات واستطلاعاتها للتأثير في قرار الناخب، ومن ثم في مسار العملية الانتخابية ونتائجها.

‌ب. تساؤلات الدراسة 

  1. ما أهمية استطلاعات الرأي العام في تركيا؟
  2. ما الدور الذي تلعبه استطلاعات الرأي في فترة الانتخابات؟ 
  3. ما الآلية التي تعمل بها مؤسسات استطلاع الرأي العام في تركيا؟
  4. ما سبب إخفاق جميع مؤسسات ومراكز استطلاع الرأي في التنبؤ أو توقُّع نتائج صحيحة أو قريبة من الصحة في آخر انتخابات برلمانية جرت في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015؟ وما أهم الأخطاء التي وقعت فيها تلك المؤسسات البحثية؟

‌ج. أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة من ثلاثة مصادر أساسية، أولها: أهمية استطلاعات الرأي العام ذاتها في التأثير على مزاج الناخب في فترة الدعاية الانتخابية، وبالتالي التأثير على مخرجات الانتخابات بشكل عام، وهو الأمر الذي قد يترتَّب عليه تغيير المسار الكامل للبلاد أحيانًا، وذلك بصعود حزب سياسي لعرش السلطة ونزول آخر عنه. والمصدر الثاني: هو أهمية التجربة التركية الماثلة أمامنا في منطقة الشرق الأوسط، كتجربة ديمقراطية إسلامية فريدة. والثالث: أن قضية الرأي العام قضية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بعلوم الإعلام والاتصال، ولاسيما أن الإعلام والرأي العام مُؤَثِّران ومُتَأَثِّران ببعضهما البعض؛ حيث يلعب الإعلام دورًا مهمًّا في صياغة وتشكيل الرأي العام، كما أن الإعلام يعتمد كثيرًا على استطلاعات الرأي في تغطياته.

وتناقش هذه الدراسة دور استطلاعات الرأي العام في بلد حديث العهد بالتجربة الديمقراطية؛ التي انتزعها بعد عقود طويلة من الاستبداد وحكم العسكر، وتُبَيِّن أثرها في نتائج الانتخابات بتركيا، وخاصة تلك الانتخابات المصيرية التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بعد أشهر من الاحتقان الشديد وحالة شبه الفراغ في السلطة التي عاشتها البلاد إثر إخفاق أيٍّ من الأحزاب السياسية في الحصول على أغلبية برلمانية تمكِّنه من تشكيل الحكومة بمفرده، أو التحالف مع حزب آخر لذات الغرض.

ومما يُضفي مزيدًا من الأهمية على هذه الدراسة أنها تمثِّل باكورة عمل في هذا المجال؛ إذ تعتبر أول دراسة عربية تبحث في استطلاعات الرأي التركية وتُفكِّكها وتناقشها، وتضع القارئ والباحث العربي في صُلب الموضوع وتُقرِّبه من صورة الوضع بالنسبة لدور الاستطلاعات في الانتخابات بتركيا. ومن أبرز الصعوبات التي مرَّت بها الدراسة هي اللغة التركية الجامدة، ونُدرة المصادر، يُضاف إلى ذلك صعوبة تحديد توجُّهات جميع مؤسسات استطلاع الرأي في تركيا أو حصرها، عدا عن صعوبة القياس الدقيق لتأثير مُخْرَجات استطلاعات الرأي على الناخب والمجتمع بشكل عام وميولهم وسلوكهم الانتخابي.
 
‌د. أهداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى الكشف عن الدور الذي تلعبه استطلاعات الرأي العام في العملية الانتخابية في تركيا، وآلية العمل التي تتَّبِعها مؤسسات وشركات استطلاع الرأي العام خلال جمعها للبيانات وفرزها. كما تهدف إلى الكشف عن أسباب الفشل الذي مُنِيَت به غالبية تلك الشركات في توقُّع نتائج انتخابات دقيقة أو قريبة مما أفرزته صناديق الاقتراع. وترصد الدراسة أهم شركات استطلاع الرأي في تركيا وتبعيَّتها وتوجُّهاتها إن كان لها تَوَجُّه، وتعرض مقارنة بين مخرجاتها ومنشوراتها. 

‌ه. مجتمع الدراسة وعيِّنته
شارك في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ستة عشر حزبًا سياسيًّا، معظمها أحزاب صغيرة وغير مُمَثَّلة في البرلمان؛ لأن القانون التركي يشترط على الحزب لكي يكون ممثَّلًا في البرلمان أن يتجاوز العتبة الانتخابية المحددة بـ10% من أصوات الناخبين. ومن هذا المنطلق، فإن الدراسة ستتعامل مع الأحزاب الأربعة الكبرى الممثَّلة في البرلمان فقط، وهي: حزب العدالة والتنمية (الحاكم) والذي يُرمَز له اختصارًا بـ(AKP)، وحزب الشعب الجمهوري (علماني أسَّسه أتاتورك) ويُرْمَز له بالاختصار (CHP)، وحزب الحركة القومية (قومي تركي) ويُرْمَز له اختصارًا بـ(MHP)، وحزب الشعوب الديمقراطي (قومي كردي)، ويُرْمَز له بالاختصار (HDP)، وسيتم التعاطي مع هذه الأحزاب باختصاراتها في بعض أجزاء الدراسة.

فيما يتعلق بمراكز استطلاع الرأي؛ التي شكَّلت عيِّنة هذه الدراسة؛ فقد رصد الباحث نماذج من بعض الشركات فقط عوضًا عن عشرات الشركات الناشطة في تركيا، ومنها شركة عادل غور Adil Gür واختصارها "A&G"، ومركز دنغة Denge، وشركة كورد تيك Kurd Tek، ومؤسسة أرجيتوس Argetus، وشركة سونار Sonar. بعض هذه الشركات معلوم التَّوجُّه، من ناحية القرب من السلطة أو المعارضة، وبعضها غير معروف التَّوجُّه.

أمَّا من ناحية الإطار الزمني الذي أُجريت خلاله هذه الدراسة فهو الفترة الممتدة بين 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 و23 ديسمبر/كانون الأول 2015؛ أي إن العمل فيها بدأ بعد أسبوع من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، واستمر شهرًا ونصفًا.
 
‌و. منهجية الدراسة وأدواتها
تعتمد الدراسة بشكل أساسي على المنهج الوصفي التحليلي في مقاربة دور استطلاعات الرأي العام في الانتخابات التركية، وتستخدم أداتين أساسيتين في جمع البيانات وتحليلها، وهما: الملاحظة والمقابلة؛ إذ إن المنهج الوصفي يعتمد على تفسير الوضع القائم، وتحديد العلاقات والظروف الموجودة بين المتغيرات، وهو يتجاوز مجرد جمع البيانات حول ظاهرة معينة إلى محاولة تفسير وتحليل هذه البيانات والمضمون الذي تحتويه، والربط بينها وتصنيفها واستخلاص النتائج منها(1). وبواسطة الملاحظة رصد الباحث مواقع شركات استطلاع الرأي العام في تركيا، وتفحَّص نتائج الاستطلاع التي عرضتها فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وعقد مقارنات بينها، وعرض أهم نقاط الاختلاف والتباين بينها، ومدى بُعدها عن النتائج الحقيقية. كما أجرى الباحث عددًا من المقابلات بلغ عددها أربع مقابلات مع مختصين وخبراء مطَّلعين عن قُرب على العملية الانتخابية في تركيا ودور استطلاعات الرأي العام فيها، وكان بعض تلك المقابلات شخصيًّا (وجهًا لوجه)، وبعضها بواسطة الهاتف، وأخرى بواسطة الإنترنت. وقد لجأ الباحث إلى المقابلات بسبب حداثة الموضوع ومحدودية الكتابات حوله، ولهذا كانت المقابلات الاستقصائية مع المهتمين والخبراء مصدر إثراء للبحث ومنحته مزيدًا من القيمة العلمية.

2. تركيا واستطلاعات الرأي العام

1.2. أهمية استطلاعات الرأي العام في تركيا
يعتبر الرأي العام من أهم عناصر النظام السياسي الديمقراطي في المجتمعات الديمقراطية، وتكتسب استطلاعات الرأي أهمية كبيرة كونها تُظْهِر توجُّهات وميول الرأي العام حيال مواضيع مختلفة، بل إن الدكتور، حامد عبد الله ربيع، اختزل أهمية الرأي العام في مقولة ذات حمولة فلسفية وسياسية قوية عندما اعتبر "الرأي العام أحد مُقَوِّماتِ الوجود سواء السياسي أو غير السياسي"(2)؛ أي: شرط الكينونة والأصل في الحياة السياسية. فبفضل أبحاث الرأي العام تستطيع السلطات السياسية ومراكز القوى المختلفة أن تعرف آراء فئات واسعة من المجتمع تجاه قضايا معينة، وأن تستفيد من هذه الآراء والمعلومات في تخطيط سياساتها واستراتيجياتها. من ناحية أخرى، فإن المجتمع أيضًا يستطيع بفضل أبحاث الرأي العام أن يعكس ويُوصِّل آراءه حول المشاكل والقضايا المختلفة إلى السلطات السياسية ومراكز القوة الأخرى في البلاد.

ويبرز الخداع والتضليل في استطلاعات الرأي العام في تحوُّلها أثناء الحملات الانتخابية من مؤشر لاتجاهات ورغبات الشعب إلى أداة للضغط على الشعب نفسه، وكلَّما كان الأشخاص الذين يقودون عمليات استطلاع الرأي العام بحاجة إلى الفوز في الانتخابات، كان لابد من رفع شعبية هذا السياسي أو ذلك، وحينها يجري اللجوء إلى الاستطلاع، لكن في هذه الحالة ثمة بعض مؤسسات استطلاع الرأي لا تهتم بكيفية تعامل الشعب أو سلوكه أو بما يهم وعي الناخب، وبالتالي فإن كثيرًا من الاستطلاعات التي تجري قُبَيْل الانتخابات لا تحظى بالثقة الكاملة. ويُستعمل مثل هذه الأساليب في بلدان كثيرة من قِبَل الأنظمة السياسية التي لا تستطيع البقاء في السلطة بأمان، وذلك لتضليل الوعي الجماهيري. وتُبدي وسائل الإعلام المستأجَرة اهتمامًا خاصًّا بالاستطلاعات لعدم وجود قوانين تنظِّم الحملات الانتخابية في بعض الدول، وبانعدام أخلاقيات المهنة لا تتورَّع وسائل الإعلام هذه عن نشر معلومات غير موثوق بها وطبع مواد بديلة كونها تفهم ذلك من باب حرية الإعلام غير المحدودة(3). لكن بطبيعة الحال فإن هذا النهج يختلف من بلد لآخر حسب مستوى الديمقراطية والحداثة التي وصل إليهما.

وعمومًا، يكون للرأي العام أهمية وتأثير في الدول الديمقراطية أكثر منه في الدول التي تعيش في ظلِّ أنظمة استبدادية، وفي تركيا تُعدُّ توجُّهات الرأي العام وميوله عاملًا مؤثرًا بقوة في المشهد السياسي العام للبلاد حديثة العهد بالديمقراطية، وخصوصًا في الانتخابات التي يُشكِّل أحد قوانينها مسألة حياة أو موت بالنسبة لبعض الأحزاب، وهو القانون الذي يحظر على أي حزب سياسي التمثيل في البرلمان ما لم يحصل على 10% من أصوات الناخبين.

وفي تقييمه لدور الرأي العام في تركيا، أشار مسؤول مكتب القناة 7 (Kanal 7) في أنقرة محمـد أجيت إلى أن حال الرأي العام في تركيا هذه الأيام أفضل من السابق بكثير، فحينما كانت تركيا سابقًا تحت نظام عسكري، لم يكن لرأي الشعب أي أهمية، ولا لصناديق الاقتراع أو نتائج الانتخابات؛ لأن تلك النتائج مهما خلصت إليه فقد كانت الكلمة الأولى للحكم العسكري. ومثال ذلك أنه لغاية وقت قريب كانت هناك جهود لحلِّ حزب العدالة والتنمية بقرار من القضاء المهيمَن عليه من قبل العسكر، لكن ومع تراجع دور العسكر بعد عام 2010 تحديدًا، باتت الكلمة الفصل للإرادة الشعبية والرأي العام وصناديق الاقتراع، وهكذا بات للرأي العام في تركيا قوة وتأثير كبيران، فأي سياسي يريد أن يكون صاحب دور في الحكم في تركيا التي تجري فيها اليوم انتخابات شفافة ونزيهة، ما عليه إلا أن يُوجِّه وَجْهَه صوب الشعب ليحظى به، ومن هنا بدأت أهمية استطلاعات الرأي تتجلَّى في تركيا؛ حيث تطورت خلال السنوات العشر الأخيرة بشكل لافت(4).

إذًا، فالرأي العام في تركيا مهمٌّ ومُؤَثِّرٌ جدًّا، وقد تجلَّى ذلك في أحداث حديقة "غزي" عام 2013؛ حيث خرج عشرات الآلاف من الأتراك في مختلف المدن التركية، وحدثت حالة فوضى كبيرة؛ اضطرت الحكومة التركية وقتها إلى التراجع خطوة إلى الوراء، والاستجابة لمطالب المحتجين، وعدم الاقتراب من الحديقة الواقعة في قلب ولاية إسطنبول. من ناحية أخرى فإن ميول واتجاهات الرأي العام في تركيا حرمت أي حزب من تشكيل الحكومة بمفرده في انتخابات 7 يونيو/حزيران 2015، كما أنها ذاتها مكَّنت حزب العدالة والتنمية من تشكيلها بعد انتخابات 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015(5).

ويرى باحثون أن مراكز استطلاع الرأي في تركيا حديثة العهد والتجربة، تمامًا كالتجربة الديمقراطية التركية وبالتوازي معها؛ فأغلبها تم تأسيسه بعد انقلاب عام 1997، وكثير منها إمَّا أسَّسها أحزاب وتيارات سياسية معينة أو أنها منحازة لها(6). لكن من المهم الإشارة إلى أن دراسات الرأي العام في تركيا ترجع إلى تاريخ أبعد من ذلك بكثير؛ حيث تعود إلى أربعينات القرن العشرين، وإن لم تكن مُتطوِّرة أو على شكل مراكز استطلاع رأي كما اليوم، بل كانت دراسات شخصية يقوم بها بعض الباحثين أو يُجْرِيها بعض الصحف، كما أن تلك الدراسات لم تكن تجرؤ على الخوض في المواضيع السياسية في ظلِّ حكم الحزب الواحد في تركيا، الذي كان يرعاه النظام العسكري، والذي كان يقمع الحريات، ويتغوَّل على كافة مناحي الحياة في البلاد. وكان من أوائل الكتابات حول الرأي العام في تركيا ما كتبه الباحث التركي، أيدن يالتشن، عام 1945، وكان مقالًا بعنوان "أفكار الجمهور"، وكذلك ما كتبه الكاتب عدنان أديوار في صحيفة جمهوريات، في فبراير/شباط 1950، بعنوان "الحكومات والقرارات مقابل آراء الجمهور"(7). بينما كُتبت أول أطروحة دكتوراه في تركيا، عام 1956، من قِبل الباحثة، نرمين أبادان، بعنوان "مفهوم الرأي العام وميادين التأثير". ويُلاحَظ هنا أن أولى دراسات الرأي العام التي تحمل الطابع السياسي في تركيا بدأت في خمسينات القرن الماضي، وكانت الصحف هي من يقوم بها(8). وقد أخذت دراسات العام الرأي تتحسَّن لغاية انقلاب مايو/أيار 1960؛ حيث تم تقييد جميع الدراسات، وباتت حتى الاستطلاعات الاقتصادية والتجارية تحتاج إلى إذن من السلطات، وكان الحصول عليه بالغ الصعوبة؛ لأنه يحتاج لتحقيق دقيق من قبل الشرطة وقتذاك(9).

بعد الانقلاب بسنوات بدأت القيود على الدراسات والأبحاث تخفُّ شيئًا فشيئًا، لكن ما إن بدأ الباحثون يلتقطون أنفاسهم حتى جاء انقلاب عام 1971 وهَدَمَ كل ما تم بناؤه. وسنلاحظ ذات المشهد يتكرَّر عقب انقلابي عامي 1982 و1997، أي إنه كلما جاء انقلاب شدَّد قبضته على البلاد والحريات بما فيها حرية البحث والدراسة. وهنا نستنتج أن السلطات العسكرية التي حكمت تركيا لعقود كانت تخشى استطلاعات الرأي خشية حقيقية، وإلا ما الذي كان يدفعها لقمعها سوى أنها تخشى من رأي الجمهور ولاسيما حيال القضايا السياسية.

في عام 1995، وبالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التركية صدر قانون يحظر نشر نتائج استطلاع الرأي في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة في فترة الدعاية الانتخابية، وقد تم تعديل هذا القانون بالتزامن مع انتخابات عام 2002، ليصبح الحظر مقصورًا على الأيام السبعة الأخيرة التي تسبق يوم التصويت فقط(10). وبعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكم شهدت البلاد نقلة نوعية على صعيد أبحاث الرأي العام والحريات العلمية والصحفية، وحرية التعبير عن الرأي، فنشط الكثير من شركات استطلاع الرأي في البلاد بعد ذلك التاريخ إلى أن وصل إلى ما هو عليه اليوم. وتُشكِّل استطلاعات الرأي اليوم في تركيا مؤشرًا مهمًّا بالنسبة للساسة وقادة الأحزاب المختلفة في تركيا، ويُبْنَى عليها قرارات حاسمة أحيانًا، ورغم أن بعضها يقوم بدور توجيهي، فإن المواطنين والقادة على حدٍّ سواء يولونها أهمية كبيرة.

2.2. أهم شركات استطلاع الرأي في تركيا
يمكن تقسيم شركات استطلاع الرأي في تركيا إلى ثلاثة أقسام: الأول مُقَرَّب من حزب السلطة، وهو حزب العدالة والتنمية، والثاني مُقَرَّب من بعض أحزاب المعارضة، وهناك قسم ثالث يصعب تحديد وجهته بسبب لولبيته وسرعة تقلُّبه؛ حيث إن هناك شركات كانت مؤيدة لحزب العدالة والتنمية في فترة ما، لكنها اليوم ليست كذلك.

1.2.2. القسم الأول: شركات مُقَرَّبة من الحكومة

  • شركة عادل غور A&G للأبحاث: وهي اختصار لاسم المدير العام للشركة، عادل غورAdil Gür، المعروف بأنه رجل ديمقراطي اجتماعي، وتأسَّست الشركة عام 1997، وقد كان صاحبها الأول، تارهان أردم، عضوًا نشيطًا في حزب الشعب الجمهوري المعارض، لكنه انفصل عن الحزب وبات من أشد معارضيه، وتعتبر الشركة اليوم من المؤسسات المقرَّبة من حزب العدالة والتنمية والحكومة.
    وتم إنشاء الشركة من قبل مختصين لديهم خبرة 30 عامًا في مجال البحث والإحصاء، كما تقول الشركة في موقعها الإلكتروني، وقد أثبتت أنها الأنجح في التوقُّع ومعرفة نتائج الانتخابات بدقة في السنوات الأخيرة، كما أنها تقدِّم خدمات ليس للأحزاب السياسية وحسب، بل تُقدِّم أيضًا للبلديات والجمعيات بحوثًا ذات مضامين سياسية واجتماعية مختلفة، ويقع مقر الشركة في منطقة "كادي كوي" في مدينة إسطنبول(11)
  • مركز أبحاث دنغة (Denge): مركز مُقَرَّب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويُقدِّم للحزب منذ تأسيسه عام 2002 خدمات استشارية. ويترأَّس مجلس إدارته حسن بَسري يلدز، ومن أهم مستشاري المركز النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، زينب كاراهان أسلو. ويعمل المركز منذ 25 عامًا في مجال الأبحاث واستطلاعات الرأي(12).
  • شركة غنَار (Genar): وهي شركة تم تأسيسها من قِبل قيادي في حزب العدالة والتنمية، وهو "توفيق غورسو"، الذي كان قبل ذلك مرشحًا عن حزب السعادة الإسلامي في انتخابات 2002 البرلمانية. تنشط الشركة في مجال الأبحاث منذ عام 1997 ويعمل بها أكاديميون بارزون يُعرَفون بقربهم من حزب العدالة والتنمية.

2.2.2. القسم الثاني: شركات مقرَّبة من المعارضة

  • شركة كوندا Konda للأبحاث والاستشارات: وهي شركة بحث مُقَرَّبَة من حزب الشعب الجمهوري (CHP) المعارض، أسَّسها طرهان أردم عام 1986، وهو عضو في حزب الشعب الجمهوري منذ عام 1953.
  • شركة غازيجي Gezici لأبحاث الرأي العام والاستشارات: وهي شركة بحث واستطلاع رأي حديثة، أسَّسها مراد غازيجي عام 2011 بعد خروجه من شركة "عادل غور" التي عمل بها لسنوات، وقد أسهم في تأسيس الشركة فريق ذو خبرة لا تقل عن 15 عامًا، )كما تشير الشركة(، وأنها تتخذ من الحيادية والموثوقية مبدأ لها. وقد غطت الشركة الانتخابات الرئاسية والبلدية عام 2014 وكذلك الانتخابات البرلمانية عام 2015(13). 
  • شركة سونار (Sonar) للأبحاث: وهي شركة مُقَرَّبَة من حزب الحركة القومية المعارض (MHP)، وكان صاحبها "هاكان بايراكتشي" مرشحًا لانتخابات البرلمان عن حزب الحركة القومية عام 1999.
  • شركة كورد تيك Kurd Tek: وهي شركة كردية تدعم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وعلى الأرجح أن مقرها خارج البلاد.

3.2.2. القسم الثالث: شركات لم يتسنَّ للباحث التأكد من تبعيتها

  • شركة أرجيتوس (Argetus): وهي شركة تُقدِّم خدمات البحث والإرشاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، ويعمل أرول أردوغان مستشارًا رئيسيًّا لها.
  • شركة متروبول Metropoll: كانت تُقدِّم في البداية خدمات لصالح الحزب الحاكم، لكن بعد عام 2012 بدأت تغيِّر من سياساتها، وأخذت علاقاتها بحزب العدالة والتنمية تسوء، وبعد أحداث 17-25 ديسمبر/كانون الأول 2013 التي اعتبرتها الحكومة التركية انقلابًا عليها من قِبل جماعة "فتح الله غولان"، قِيلَ عن الشركة: إنها تعمل لصالح الجماعة، التي تحاربها الحكومة التركية باعتبارها "دولة موازية" داخل الدولة التركية، لكن لا يوجد ما يؤكد ذلك، ولا تُقدِّم الشركة نفسها كذلك.

3.2. الانتخابات التركية
بعد عقود طويلة من الاستبداد والديكتاتورية وتَغوُّل المؤسسة العسكرية على كافة مناحي الحياة في تركيا، أخذت البلاد تشهد نقلة نوعية غير معهودة في مجال الديمقراطية والحريات، وتُجري انتخابات تتسم حسب كثيرين بـ"الشفافية والنزاهة"، بينما يرى آخرون أن ثمة شوائب ومُؤَثِّرات سلبية لا تزال تؤثِّر في صفو تلك العملية الديمقراطية وتنال من نقائها، ومنها التوظيف السياسي لاستطلاعات الرأي العام ووسائل الإعلام في العملية الانتخابية، ومثال ذلك ما حصل في الانتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2015 وما سبقها.

ففي العام 2015 أُجريت الانتخابات البرلمانية التركية مرتين، الأولى في 7 يونيو/حزيران 2015، أمَّا جولة الإعادة فكانت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ حيث اضطرَّت البلاد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة بعد عجز أي حزب عن الحصول على أغلبية برلمانية (276 مقعدًا على الأقل من مجموع 550 مقعدًا) تمكِّنه من تشكيل الحكومة بشكل منفرد، وكذلك بعد فشل المفاوضات بين الأحزاب الكبيرة، الرامية لتشكيل حكومة ائتلافية بين حزبين أو أكثر. وبعد نفاد المدة القانونية التي مُنحت لرئيس الحزب الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات لتشكيل الحكومة، أصدر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان -بما يخوله الدستور من صلاحيات بهذا الشأن- قرارًا بإعادة الانتخابات في جولة أخرى، وقد شارك فيها 88% ممن يحق لهم الاقتراع، وحصل حزب العدالة والتنمية على أغلبية مريحة، مكَّنته من تشكيل الحكومة منفردًا برئاسة أحمد داود أغلو.

لكن، وقبل جولة الإعادة، ازدحمت الصحف ومنصات الإعلام المختلفة باستطلاعات الرأي، وتسابقت في نقل ونقاش وتحليل آخر النتائج التي تُزَوِّدُها بها شركات استطلاع الرأي حول النتائج المتوقعة في هذه الانتخابات الحساسة والمصيرية، بناء على المسوح والأبحاث والاستطلاعات التي أجرتها بطرقها المختلفة. لكن اللافت للانتباه والمثير للجدل أن النتائج التي توصلت إليها شركات البحث تلك كانت متباينة ومجانبة للصواب ومتضاربة، سواء بين بعضها البعض أو بين ما عرضته وبين النتائج الأخيرة التي رَشَحَت عن صناديق الاقتراع.

وبمقارنة بسيطة بين آخر عمليتين انتخابيتين نجد أن الانتخابات التركية التي جرت، في السابع من يونيو/حزيران 2015، أفرزت النتائج التالية فيما يخص الأحزاب الأربعة الكبرى الممثَّلة الآن في البرلمان:

  • حزب العدالة والتنمية: 40,9%.
  • حزب الشعب الجمهوري: 25%.
  • حزب الحركة القومية: 16,3%.
  • حزب الشعوب الديمقراطي (غالبية أعضائه من الأكراد): 13,1%.

أمَّا الانتخابات التي جرت، في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015، فقد أفرزت النتائج التالية فيما يتعلق بذات الأحزاب الأربعة الكبرى: 

  • حزب العدالة والتنمية: 49,5%.
  • حزب الشعب الجمهوري: 25,3%.
  • حزب الحركة القومية: 11,9%.
  • حزب الشعوب الديمقراطي: 10,8%

إذًا، هذه هي النتائج الحقيقية التي تظهر في الشكل أدناه، والتي سيتم نقد وتقييم مراكز استطلاع الرأي بناء عليها.

الشكل رقم (1) يُبيِّن خريطة انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2015(14)

 

 

4.2. آليات عمل مراكز استطلاع الرأي أثناء الانتخابات 
تباينت النتائج التي رَشَحَت عن شركات استطلاع الرأي في تركيا قُبَيْل الانتخابات البرلمانية، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، رغم أنها جميعًا أُجريت قبل أيام قليلة من يوم التصويت. ويُناقش هذا القسم من الدراسة أهم تلك التباينات، ثم يُحلِّل بعض النماذج التي يُوجزها الجدول أدناه.

جدول رقم (1) يوضح نتائج أهم الأحزاب التركية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2015(15)

       الحزب

 

الشركة

العدالة والتنمية

AKP

الشعب الجمهوري

CHP

الحركة القومية

MHP

الشعوب الديمقراطي

HP

الأحزاب الأخرى

A&G

47,2%

25,3%

13,2%

12,2%

1,8%

MAK

44,2%

27,2%

13,6%

12,2%

2,8%

ANDY

43,7%

27,1%

14,0%

13,0%

2,2%

DENGE

43,4%

25,9%

13,7%

13,6%

3,4%

METROPPLL

43,3%

26,9%

14,8%

13,4%

1,6%

ORS