التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي: السياسات والأهداف

تبحث الدراسة إشكالية التضييق على منصات الشبكات الاجتماعية في سياق العلاقة الارتباطية بين السلطة والإنترنت والحريات من خلال رصد سياسات واستراتيجيات الدول التي تمنع تدفُّق المعلومات في محاصرة هذه المنصات وأهدافها، وتأثير ذلك في حرية الرأي والتعبير والمجال العام الرقمي عمومًا.
df47e3f6001c4301adde914bc34e191e_18.jpg
احتجاج على استدعاء مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في لبنان للصحافيين والنشطاء والتحقيق معهم (الأناضول)

مقدمة
تتنزَّل مسألة التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية في سياق السلطة والإنترنت والحريات: من يتغوَّل على الآخر؟ إنها مسألة قابلة للتناول العميق في كل مجتمعات العالم تقريبًا مع تنامي استخدامات الاتصال والإعلام والتواصل الإلكتروني في حياتنا اليومية، ومع تَكثُّف التشريعات المتعلقة بالإعلام والإنترنت والحريات والإرهاب... إضافة إلى تطور آليات الرقابة والتضييق والزجر والحجب والمنع المعتمدة من قِبَل السلطات الحاكمة في عديد بلدان العالم.

 فمجتمع المعرفة والمعلومات يُغيِّر الواقع الافتراضي بسرعة مهولة، لكن -في الآن نفسه- يُثوِّر العلاقات الاجتماعية ويجعل العالم يَهْتزُّ من جديد، بفعل ما يمكن اعتباره تجاوزًا للحقوق والواجبات، وخَلْطًا لمعايير التمييز؛ الأمر الذي يستوجب -حسب البعض- إعادة النظر الجدية فيما يُعتبر حرية الرأي والتعبير، بصفتها من المبادئ الأساسية الكبرى في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. ويبحث مجتمع المعرفة والمعلومات، من ناحية أخرى، خلال السنوات الأخيرة بشكل خاص، في كيفية تنظيم حرية الرأي والتعبير، وربما ضبط حدودها، بواسطة القانون: قانون مجتمع المعلومات وأخلاق مجتمع المعلومات، بما يسمح بالتعامل الواضح والقوي مع ما تبثه الشبكات الاجتماعية من محتوى بأرقام مذهلة.

 لقد أضحى الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات مفتوحًا للجميع في كامل أنحاء الكون؛ فإلى جانب الفضائيات التليفزيونية، انفجرت ظاهرة مواقع الويب الدينامية الحركية (Sites web dynamiques)، وظاهرة المدونات الخاصة أو مواقع الويب الشخصية للتعبير (Blogs) والتي في أغلبها ذات تَوجُّه سياسي. وأضحت شبكة التواصل الاجتماعي تضم مليارات المشتركين. فقد حَوَّلَ هذا المشهد الوسائطي حياة الفرد إلى فضاء افتراضي رقمي حُرٍّ، يحتاج -بالتأكيد- إلى التنظيم والتقنين. ولكن، من الفاعل في تلك العملية الترتيبية؟ ألا يمكن أن يكون ذلك بعقلية ترويض هذا الفضاء، أو السطو على الحريات داخله، بحجة مقاومة الإرهاب المهدِّد للدولة الوطنية، أو الشتم والثَّلب والقرصنة المهدِّدة للأشخاص والمؤسسات؟ 

 إن المخاوف من حرية الإنترنت التي تؤسس للإرهاب، تجد ما يبررها أحيانًا. فقد ارتفع عدد المواقع الإلكترونية للجماعات المتطرفة عبر الإنترنت من 12 موقعًا، سنة 1997، إلى 150 ألف موقع، سنة 2015(1) ويراهن تنظيم "الدولة الإسلامية"، مثلًا، على وسائط الاتصال، لاستقطاب الشباب، والتأثير فيهم، وتجنيدهم للقتال. ويُدير هذا التنظيم، ضمن الفضاء الافتراضي الديمقراطي التشاركي، سبع أَذْرُعٍ إعلامية، وموقعًا، و90 ألف صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة "فيسبوك" و"تويتر". ورصد تنظيم الدولة من ميزانيته 3 مليارات دولار لتمويل القنوات السبع والإذاعات والمواقع الإلكترونية والمجلات التي تُروِّج لفكر التنظيم في جميع دول العالم بأكثر من 12 لغة(2)، وتستهدف الناشطين الإلكترونيين في فضاء عام افتراضي مفتوح يصعب الإمساك به مهما تطورت آليات الرقابة. 

 إن تضاعف وقع الحرية، اليوم، بفعل الإنترنت وما فعلته في المجتمعات العالمية ومجتمعاتنا العربية ما قبل الثورات وخلالها وبعدها، حَوَّلت المواطن العربي، ولاسيما الشباب، المستكين والمفعول به، إلى مواطن فاعل ومُتمرِّد ومؤثّر...، خارج عن إرادة السلطة الحاكمة، بفضل منتديات الحوار الإلكترونية والمدونات، وتَقاسُم المعلومات النصية والمصورة.

 فقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في العالم 4 مليارات مستخدم، أي قرابة 60% من مجموع سكان الأرض. وإلى حد سنة 2017، بلغ عدد المستخدمين النشطين لمواقع التواصل الاجتماعي شهريًّا: 2 مليار على "فيسبوك" (65% منهم يفتحون صفحتهم يوميًّا)، ومليارًا على "يوتيوب"، و950 مليونًا على "واتساب"، و440 مليونًا على "غوغل"، و430 مليونًا على "إنستغرام"، و420 مليونًا على "لينكدإن"، و325 مليونًا على "تويتر"، و230 مليونًا على "تمبلر"، و110 ملايين على "بينتريست" (Pinterest).

 وفي سياق تقاسم المعلومات بين الأفراد الافتراضيين وصناعة الرأي العام، يتم كل دقيقة: زيادة 456 متصلًا جديدًا بالإنترنت، وإجراء 110 آلاف اتصال عبر "سكايب"، وتنزيل 580.312 تغريدة على "تويتر"، وإضافة 300 ألف مشاركة على "فيسبوك"، ووضع زر الإعجاب (j’aime/ like) على 216 مليون صورة تُنشَر عبر "فيسبوك"، وعلى 2.4 مليون صورة تنشر عبر "إنستغرام"، ونشر 345.932 صحيفة، ونشر 4 كتب، وبيع 3692 هاتف جوال.

 ويُختصر حجم البيانات التي تُنتَج عبر الإنترنت في الدقيقة الواحدة كما يلي: رفع أو تحميل 400 ساعة فيديو على "يوتيوب"، وتحميل 830 ألف ملفٍّ على "دروب بوكس"، وإرسال 204 ملايين رسالة إلكترونية، وترجمة محرك البحث "غوغل" لـ70 مليون كلمة، وإنتاج 216 ألف صورة أو مقطع فيديو على "إنستغرام"، ومشاركة 347.222 صورة على "واتساب". ويتم كل يوم كتابة 2 مليون تدوينة، وهو ما يكفي لملء مجلة "تايم" (TIME) 770 سنة كاملة. كما يتم، يوميًّا، قضاء 4.7 مليارات دقيقة على "فيسبوك"، وإرسال 294 مليار بريد إلكتروني، وتنزيل 35 مليون تطبيق(3).

 أمام هذا الكمِّ الهائل لاكتساح المعلومات للمجتمعات الحديثة عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، يتعاظم التضييق على المحتوى الذي يُنشر عبر المنصات الاجتماعية في دول تُعرف عادة بأنظمتها السياسية المغلقة، بل إن دولًا كثيرة توصف بالديمقراطية لجأت إلى حجب هذه المنصات نفسها. ويمكن أن تتضمن القيودُ الحجبَ الصريح أو الخنق الذي يعمل على إبطاء مواقع معيَّنة والحيلولة دون تدفُّق المعلومات عبرها، وقد يصل الخنق إلى حد يجعلها غير قابلة للاستخدام. فقد أعلنت السلطات الإيرانية، مثلًا، عن خطتها لاستبدال تطبيق محلي الصنع بتطبيق "تليغرام"، بعد إيقافه بشكل نهائي لدواعي الأمن القومي، وبسبب دوره في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2017. وفي عام 2009، حجبت السلطات أيضًا موقعي "فيسبوك" و"تويتر" تزامنًا مع التظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية.   

 وفي عام 2014، حجبت تركيا موقع "تويتر"، كما حجبت "يوتيوب" لمدة 30 شهرًا. وفي دولة مثل باكستان يصعب على السكان دخول موقع "يوتيوب". فمنذ عام 2009، تمَّ حظره بعدما رفضت إدارة الموقع إزالة فيديو سياسي يحرض على النظام. وتذهب الصين إلى أبعد من ذلك؛ إذ شنَّت السلطات حملة حظر على مواقع التواصل عام 2009، أبرزها "فيسبوك". بينما اتخذت دول أخرى، خلال الفترة الأخيرة، خطوات عملية لإنشاء منصات اجتماعية بديلة؛ حيث أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أن بلاده سيكون لديها قريبًا "فيسبوك" مصري. 

 يتحقق التنظيم والتضييق على الشبكات الاجتماعية، في الآن ذاته، من خلال تجديد أغلب دول العالم، ومن بينها الدول العربية خاصة، لمنظوماتها التشريعية، وتطوير خُطَطها وسياساتها العامة في مجال المعلومات والاتصال بهدف الحد من الجريمة الإلكترونية(4) المتفاقمة باستمرار، بدءًا بالتَّحَيُّل المالي والضرر الاقتصادي، مرورًا بنقد الأنظمة السياسية الحاكمة وتعرية المستور فيها عبر عقود طويلة وفضح فسادها بالصورة والنص، وانتهاء بالاعتداء على حُرْمَة الحياة الخاصة للأشخاص والثَّلب والافتراء والتشويه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد حالات الانسياب والتَّسيُّب التي تشهدها المجتمعات العربية بعد الثورات، وتَراجُع سيادة الدولة وسلطة القانون فوق الجميع.

 إنه مأزق معرفي، للدول جانب مهم من المسؤولية فيه، كما للمجتمع المدني والنُّخَب دور في تناوله سلبًا أو إيجابًا. وهو يقوم على مُفارَقة عجيبة بين الشعار والتنظير والواقع، من خلال التَّعلُّق بما يُشْبِهُ السراب: أخلاق وقانون مجتمع المعلومات والاتصال الإلكتروني، وكذلك مقاومة الإرهاب السيبراني، وصَوْن هَيْبَة الدولة وحماية النظام العام بما تَكْتَنِزانه من غموض واجتهادات وتأويلات وتوظيف في الواقع وفي النصوص القانونية أيضًا. هنا، نضع رهانًا معرفيًّا آخر لا يقل صعوبة: لماذا التضييق على الإنترنت الحر، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية بشكل خاص؟ لماذا، وكيف تتمُّ محاصرة الشبكات الاجتماعية في الدول التي تمنع تدفق المعلومات؟ ما أهداف هذه الدول واستراتيجياتها وسياساتها، وتأثيرات ذلك على المجتمع والحريات وطبيعة الخدمات التي تقدمها الشبكات الاجتماعية؟ كيف نرسم حدود ما يُمكن تقنينه باعتباره يدخل في إطار المعترف به والمباح، وما يُمكن نَعْتُهُ بجريمة تُخِلُّ بقواعد التعامل المواطني المدني الذي على الدولة تأمينه وصيانته؟ ماذا نحتاج من عمل مُمَنْهَج حتى لا يَتعلَّل النظام الحاكم بِحُجَّة مقاومة الإرهاب، وفَرْض النظام العام وسيادة الدولة وهيبتها، وحماية "الأخلاق الحميدة"، ليحاصر الشبكات الاجتماعية، ويضيق عليها، ويحجب المواقع، ويسلب عامَّةَ الناس حقهم في حرية الرأي والتعبير؟

 تدفع مثل هذه الأسئلة إلى البحث في دوافع الدول التي تحاصر تدفق المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتركيز على المحاور الآتية:

1. سياقات التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي ومحاصرتها في الدول التي تمنع تدفُّق المعلومات. 

2. سياسيات واستراتيجيات التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي.

3. خارطة الدول التي تضيق على شبكات التواصل الاجتماعي، وسجلها في منع وإغلاق تلك المنصات.

4. أهداف التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي (مع التركيز على المجال العربي).

5. تأثير التضييق على المنصات الاجتماعية في حرية الرأي والتعبير والمجال العام الرقمي عمومًا.

6. رهانات الدول في إنشاء مواقع اجتماعية محلية، وحدود استجابتها لاحتياجات الأفراد والجماعات.

 إذا كانت الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي هي المجال الحقيقي لتكريس الحريات في المجتمعات العربية ما بعد الثورات، ونقد الأنظمة السياسية الحاكمة والمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن التضييق على الإنترنت الحر، وعلى هذه الشبكات بشكل خاص، هو المنفذ الوحيد للأنظمة الحاكمة حتى تُنقذ نفسها من سيول النقد والفضح بالنص والصورة والصوت في زمن الفضاء الاتصالي العالمي المُعَوْلَم المفتوح، وزمن الصحفي-المواطن.

 ونفترض، هنا، أن التضييق يتمُّ عبر سياسات واستراتيجيات وأهداف واضحة المعالم، أساسها حجب المنصات الاجتماعية، أو خنقها، في دول تُعرف عادة بأنظمتها السياسية المغلَقة، ودول أخرى كثيرة توصف عادة بالديمقراطية، وذلك بهدف الحيلولة دون تدفُّق المعلومات.

 ونفترض، أيضًا، أن التضييق يتمُّ عبر وضع التشريعات القانونية المُنظِّمة للتواصل الإلكتروني في وجهها الأول الظاهر، والمستهدفة ضرب الحريات في وجهها الثاني الباطني المخفي، كلما "زاغ" بها الأفراد والجماعات عن منطق "النظام العام والمصلحة الوطنية وسيادة الدولة" حسب الأنظمة الحاكمة طبعًا، بما تحمله هذه المُسَمَّيات من ضبابية في المفهوم والتفسير والتأويل ثم الاستخدام والاستغلال والتوظيف. كما يتم التضييق، في بعض الحالات وفي البلدان المتقدمة في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، عبر إنشاء مواقع اجتماعية محلية تضع المجتمع المحلي في سياق مجتمع مغلَق، بعيدًا قدر الإمكان عن المجتمع-العالم وعن المواطن-العالم.

 دوافع التضييق على الشبكات الاجتماعية ومحاصرتها
نجحت ثورة المعلومات في كشف معالم القوة السيبرانية بالجمع بين مختلف أبعاد الثورة الرقمية. وهو ما مكَّن المفكر "مانويل كاستلز" (Manuel Castells) من فك شفرة المجتمع الجديد وأسلوب تأثيره في حياتنا، حيث أكد أن الصراع الاجتماعي قد اختلف، فأضحى بين الذات والشبكات الاجتماعية التي صارت أساس المجتمع(5).

وقد تحولت مواقع التواصل الاجتماعي من مجرد أفضية (فضاءات) افتراضية للتعارف والدردشة إلى مساحة لتبادل الأفكار وإبداء الآراء السياسية بحرية لا تفسحها وسائل الإعلام المكتوبة والفضائية؛ الأمر الذي أثار خشية الدوائر السياسية في عدد من الدول. وبدأ التفكير جديًّا في التضييق على استخدام هذه المواقع بذرائع أمنية وسياسية، خاصة أن هذه المواقع قد أثَّرت بشدة في اندلاع الشرارات الأولى للثورات العربية، وفي توسع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية بدول أخرى عربية وأجنبية.

غير أن الحجة الرسمية المستنَد عليها لمراقبة هذه المواقع ومنع تدفق المعلومات هي الحد من التطرف والإرهاب. فتنظيم الدولة، مثلًا، "يستخدم الفضاء الإلكتروني في عملية استقطاب الشباب إلى صفوف الجماعات الجهادية، بالإضافة إلى إتاحة تدفق المعلومات، وتقليص تكلفة تجنيد الأعضاء، وإيجاد مجتمعات للتواصل الإلكتروني يتشارك أعضاؤها الأفكار والنقاش؛ حيث ساعدت هذه المواقع الجماعات الجهادية في تصدير صورة مفادها أن الجهاديين دائمًا منتصرون. وهذا، ما ساعد في تجنيد الشباب وجلب التبرعات. وتستخدم تلك الجماعة الإرهابية المواقع الإلكترونية في نشر جرائمها وطريقة إعدامها للأسرى، وتتفنن في بشاعة طرق الإعدام، لإثارة الذعر في النفوس، مما يفقد المواطنين الثقة في حكوماتهم وقدرتها على حمايتهم"(6) وكانت مثل هذه التقارير سندًا تعتمده العديد من الدول لمنع تدفق المعلومات والتضييق على حرية التواصل عبر الشبكات الإلكترونية. صار إرهاب تنظيم الدولة جسر الحكومات للتضييق على الشبكات الاجتماعية.

 صنَّفت بعض الدول، مثل مصر وتونس وسوريا وليبيا والعراق والمغرب والجزائر...، مواقع التواصل الاجتماعي كمساحة خصبة لنشأة وظهور بعض الجماعات التخريبية التي تربطها علاقة وطيدة بأحداث العنف. فقد شكَّل ظهور جماعة "البلاك بلوك" متغيرًا جديدًا في الساحة السياسية المصرية بعد الثورة؛ إذ عبَّرت تلك الجماعة عن نموذج لحركات العنف غير التقليدية التي ليس لديها ذات الأطر الفكرية والأيديولوجية لحركات العنف التقليدية، مثل: تنظيم القاعدة، والسلفية الجهادية. وتقوم حركة "البلاك" بالدعاية إلى نشاطها من خلال شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك بنشر فيديوهات وصور ومنشورات حماسية تحثُّ الشباب على الانضمام إليها.

 كما اعتبرت بعض الدول أن التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي يأتي في إطار التصدي للانحلال الأخلاقي، فقرَّرت غلق المواقع الإباحية، وتشديد الرقابة على محتوى المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي، مثلما كان يحدث في تونس مثلًا قبل الثورة. وكان الصراع العربي-الإسرائيلي أحد أهم الأسباب التي تعتمدها الدول العربية، وعدد مهم من الدول الأجنبية، للتضييق على مواقع التواصل الاجتماعي، بحجة التصدي لمحاولات التطبيع مع العدو الإسرائيلي والتواصل مع أجهزته الاستخباراتية. بالإضافة إلى حماية المستخدمين من عمليات القرصنة، خاصة وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تنشر بين الحين والآخر فيروسات، بهدف ضرب أنظمة الحاسوب في الدول المستهدفة، بغية التزود بالمعلومات الاقتصادية والتطورات الصناعية والتكنولوجية وأهم المشروعات الاستثمارية المتحققة.

 ويتداول الناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، في العديد من الدول التي تسعى جاهدة إلى التضييق على المواقع الإلكترونية، ما يفيد بأن أجهزة الدولة تعمل على مراقبة كل صغيرة وكبيرة. وهو ما يطرح إشكالية حرية الأشخاص على شبكات التواصل الاجتماعي.

 وجاء في أحد تقارير منظمة "فريدوم هاوس" أن عددًا متزايدًا من الدول بات "يحذو حذو روسيا والصين في التدخل في شبكات التواصل الاجتماعي، ورصد المعارضين عبر الإنترنت، في تهديد خطير للديمقراطية(7). وأظهرت المنظمة في تقريرها، الذي حمل عنوان "الحرية على الإنترنت"، تراجُع 32 بلدًا في مؤشرات حرية الإعلام الرقمي، على رأسها مصر وأوكرانيا. وخلص التقرير إلى أن الهجوم الأكثر حدة في العالم العربي هو الهجوم على حرية التعبير، لكن المقاومة والإصرار الأشد هو على ممارسة حق التعبير.

 سياسات واستراتيجيات التضييق على الشبكات الاجتماعية
تزايد طلب الحكومات، خلال السنوات الأخيرة، لبيانات حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع "فيسبوك"؛ حيث أعلنت شركة "فيسبوك" أن الطلب ارتفع بنسبة 18% خلال النصف الأول من سنة 2018.

 وبالعودة إلى تقرير شفافية "فيسبوك"، عبر موقعه الرسمي(8)، نجد أنه ينص على رفض طلبات البيانات الواردة إليه من أغلب الحكومات العربية، بسبب تشكُّكه في استخدام هذه البيانات. وعلى سبيل المثال، ومثلما تمت الإشارة في تقرير الشفافية، فإن الحكومة المصرية تقدمت خلال سنوات 2015 و2016 و2017 بـ26 طلبًا للاستعلام عن حسابات 32 مستخدمًا لـ"فيسبوك"، ومعرفة البيانات الخاصة بهم. لكن "فيسبوك" لم يستجب لأي طلبات، ما عدا طلبًا وحيدًا سنة 2014. كما تقدمت الحكومة المصرية إلى موقع "تويتر" عدة مرات بطلبات عاجلة بخصوص معرفة بيانات عن مستخدمين، ورفضت الشبكة الرد عليها.

 لذلك، فإن السلطة المصرية، في إطار رؤيتها الاستراتيجية لحماية النظام العام، وهي التي تتعرض إلى عمليات إرهابية كبيرة، وسعيًا منها إلى مزيد التضييق على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ارتأت اللجوء إلى مجلس النواب، الذي وافق يوم 14 مايو/أيار 2017 على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. 

 ويهدف القانون إلى "تقنين حجب المواقع الإلكترونية، سواء التي تبث من داخل مصر أو خارجها، وتغليظ عقوبات الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، علاوة على إحكام السيطرة على ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي"(9)، أو على روابط أو محتوى محل البث، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها، وتُشكِّل تهديدًا للأمن القومي، أو تُعرِّض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.

 وأشار تقرير منظمة "فريدوم هاوس"، إلى تراجع الحريات الإعلامية في مصر بشكل كبير، خلال العام 2018، حيث حصلت مصر على 68 درجة من 100 بمقياس التضييق الإعلامي، مقابل 63 درجة العام 2017، وحصدت 33 درجة من 40 بمقياس "خرق حقوق مستخدمي الإنترنت"(10).

 أثار القانون المصري الجديد حول جرائم المعلومات حالة جدل كبيرة في الأوساط الشبابية خاصة، بسبب مواده التي تقر عقوبة السجن في الجرائم المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي. في الوقت الذي تندِّد فيه منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان -على الدوام- بانتهاك الحريات، وخصوصًا على شبكة الإنترنت. وبين مؤيد لهذا القانون بوصفه يكافح الإرهاب في المهد ويحمي البلاد، وبين رافض له بتعلة أن الصياغة الغامضة لبنود وفصول القانون تسمح للسلطات بتأويل الانتهاكات والسيطرة على وسائل الإعلام، يعتبر النظام المصري أن هذه المواقع تُشكِّل مصدرًا للشائعات تهدد أمن البلاد. وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمة ألقاها، يوم 22 يوليو/تموز 2018، خلال حفل عسكري، على أن "الخطر الحقيقي الذي يمر في البلاد وفي المنطقة هو تفجير الداخل بالشائعات والأعمال الإرهابية، والضغط بهدف تحريك الناس لتدمير بلدهم"(11). كما أن بعض الوزراء والنواب المصريين طالبوا بضرورة فرض ضرائب على إعلانات "غوغل" و"فيسبوك"، و"إنستغرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة على تمويلات من السوق المصرية. وهذا، شكل آخر من أشكال التضييق الاقتصادي على شبكات التواصل.

 وتسعى بعض الدول إلى إيجاد أساليب أخرى لتشديد الرقابة الإلكترونية؛ إذ تقوم هيئة الاتصالات وتقنيات المعلومات في السعودية بدراسة حول إمكانية ربط حسابات شبكة "تويتر" مع هوية أجهزة المستخدمين، وذلك بهدف الحد من استخدام الحسابات مجهولة الهوية. وقد وصف متحدث باسم وزارة الداخلية السعودية مواقع الشبكات الاجتماعية، وخاصة "تويتر"، بأنها أداة يستخدمها متشددون لإثارة الاضطراب الاجتماعي. وتطلب السعودية مراقبة "سكايب" و"واتساب"، وتهدد بحجبهما. وطُلِب من شركات الاتصالات المحلية التنسيق مع الجهات المشغلة لهذه التطبيقات، لبحث سبل مراقبتها وكيفية تطبيق الأنظمة المتبعة أمنيًّا على استخدامها.

 ولا يزال قرار الحكومة المغربية الصادر في 7 يناير/كانون الثاني 2016، والقاضي بمنع خدمة المكالمات المجانية عبر الشبكات الاجتماعية، يلقي بظلاله بشكل سلبي على صورة المغرب بالخارج؛ فقد "أدرج تقرير إعلامي لصحيفة "الباييس" الإسبانية، واسعة الانتشار، المملكة ضمن تسعة بلدان، أغلبها من إفريقيا، ضيقت على مواقع التواصل الاجتماعي، سنتي 2015 و2016، معتبرًا أنه رغم تعدد الأسباب إلا أن الهدف واحد، وهو تقييد استعمال الشبكات الاجتماعية"(12). وضمت القائمة الإسبانية من إفريقيا كلًّا من المغرب وإثيوبيا ومصر والجزائر وتشاد والكونغو الديمقراطية، ومن الشرق الأوسط العراق، ومن آسيا الصين.

 تتصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطبيعة حكم وثقافة خاصة أقرب إلى الانغلاق، فضلًا عن رفض كل ما هو غربي بوجه عام. ومع تعاظم دور تكنولوجيات المعلومات والاتصالات في عالمنا، وتغلغل استخدامات وتطبيقات الإنترنت في تفاصيل الحياة، كان لابد من أن يطول استخدامَ شبكات التواصل الاجتماعي نصيب من العداء الإيراني للغرب. وقد اضطرت السلطات الإيرانية، بدورها، إلى التعامل مع موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بشكل مختلف فيما يتعلق بالرقابة على محتواه، خصوصًا أن الرقابة على الإنترنت تعتبر أمرًا روتينيًّا في هذا البلد. إلا أنها لجأت، في السنوات الأخيرة، إلى ما يُعرف بـ"الفَلْتَرَة الذكية" أو التصفية الذكية" للمواقع. وكان الهدف الأساسي من إنشاء بروتوكول "https" هو التحقق من زوار الموقع وحماية الخصوصية من التنصت وهجمات القراصنة.

 كما أعلنت السلطات الإيرانية عن خطتها لاستبدال تطبيق محلي الصنع بتطبيق "تليغرام"، بعد إيقافه بشكل نهائي لدواعي الأمن القومي، وبسبب دوره في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2017. وفي عام 2009، عمد المسؤولون الإيرانيون إلى حظر مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية مثل "فيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب" لسنوات عديدة، قبل أن يُطبقوا عليها نظام "الفلترة الذكية" الآنف ذكره.

 ولا يخفى على أحد جدار حماية الصين العظيم الإلكتروني، ذلك الجدار الافتراضي الذي يفصل الإنترنت داخل الصين عن باقي المواقع العالمية، بما يسمح للحكومة أن تحجب بسهولة أي شيء لا يجتاز الفحص. غير أن الصين ليست سوى واحدة من عشرات الدول التي تفرض رقابة مشددة على الإنترنت.

 توالت، خلال السنوات الأخيرة، في كل العالم تقريبًا، الأحداث التي تُثير تَعقُّد مسألة الحريات والإنترنت والسلطة وفخ الإرهاب. ومن أهمها، ما أثاره إدوارد سنودن (Edward Snowden)(13)، مستشار وكالة الأمن القومي الأميركية في "هاواي" ومسؤول نُظُم معلومات الاتصالات السلكية واللاسلكية. فهو لم يقف عند كشفه فضائح تَجسُّس المخابرات الأميركية على رؤساء العالم ومُواطنيه، لكنه استمر في الحديث حتى عن استغلال الحكومات لعبارات مثل "الحرب على الإرهاب" لتقضي على إنترنت آمن يستخدمه مُواطنوها بحرية(14). وباعتبار "الحرب على الإرهاب" يُسمَّى في عالم الاستخبارات بغطاء العملية، فإن إدوارد سنودن يقول: إن الإرهاب يُثير تجاوبًا عاطفيًّا يسمح للناس بالتساهل مع سلطات وبرامج لن يسمحوا بها في أية حالة أخرى. فبرامج تَجسُّس مثل "بول ران" و"إدهيج"، رفضها الكونغرس والشعب الأميركي حينما عُرضت عليه تسعينات القرن الماضي. لكن، بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، استخدمتها الحكومة الأميركية بسرية ومبرر الإرهاب دون سؤال الكونغرس. وانتهى سنودن إلى أنه بعد أزمته مع أميركا، في العام 2017، اكتشف أن الديمقراطية يُمكنها أن تموت خلف الأبواب المغلقة. لكننا كأشخاص وُلدنا خلف هذه الأبواب، ليس علينا أن نتخلى عن خصوصيتنا كي نحصل على حكومة جيدة، وليس علينا التخلي عن حريتنا للحصول على الأمن، وإنه من خلال العمل المشترك يُمكن للعالم الحصول على حكومة أمينة وحياة خاصة لكل فرد، وإن هذا بإمكانه أن يحدث(15).

 بهذا التحليل، نقف عند حجم الرَّهبة التي تعيشها الحكومات في أي بلد من العالم من الإنترنت، ومن الحريات التي اكتسبها الفرد عبر الشبكة، مما يجعل هذه الحكومات تلجأ آليًّا إلى حُجج "حماية النظام العام" و"الحرب على الإرهاب" لتقضي على إنترنت آمن يستخدمه مُواطنوها بحرية، فتموت بذلك الديمقراطية في الواقع وعبر الشبكات الإلكترونية.

الاستراتيجيات التشريعية للتضييق على الشبكات الاجتماعية وحرية الإنترنت
توسعت في مجتمعاتنا الحديثة مساحات الرأي والتعبير واحترام حقوق الإنسان عبر الإنترنت تحديدًا مع تكثُّف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. فقد شهد الإعلام في مجتمع المعرفة والمعلومات نشأة الصحفي-المواطن، وميلاد "المؤسسة الإعلامية الإلكترونية-المواطن".

 إن ما نخشاه، اليوم، هو أن يتم التضييق على المحتوى الذي يُنشَر عبر المنصات الاجتماعية بتوظيف الفراغ القانوني للنشر الإلكتروني في التشريع العربي والعالمي(16) والاعتداء على الحريات الاتصالية والإعلامية، المفتوحة -تقريبًا- إلى حد هذه المرحلة الزمنية. ثم المرور إلى تأطير وتَقْنين هذا المولود الإعلامي المُواطنيِّ الجديد، مع تنامي النشريات الإلكترونية، سواء منها الصحف والمجلات، أو القنوات غير الرسمية مثل مواقع الويب والمدونات، التي يتخذ بعضها أيضًا شكل الصحافة الإلكترونية دون الالتزام بأدنى شروط العمل الصحفي الخاضع لمقاييس ومعايير دولية.

 طالما أننا لا نُنْكر، اليوم، وجود هذا العالم الإلكتروني الذي أحكم قبضته على سائر دول العالم دون استثناء، فلابد من وجود تشريع قانوني يسعى إلى سد الفراغ القانوني للنشر الإلكتروني، وقواعد قانونية تُسهم في رَدْع الجريمة الإلكترونية. لكن، يَتعيَّن الأخذ بعين الاعتبار أن التشريعات التي تتناول النشر الإلكتروني يجب أن تكون تشريعات تُسهم في رَدْع الجريمة الإلكترونية، وقادرة على مُواكَبة التطور التكنولوجي من حيث سُرعته. فالتطور السريع لوسائل الاتصال يتطلب إيجاد نصوص تشريعية تَحكُم الحالة، وقابلة للتطور بتطور هذه الحالات وسرعتها، دون السقوط في فخِّ التشريع للتضييق والحجب بحجة حماية وحفظ النظام العام.

 إن الفضاء الرقمي أو الفضاء السيبراني، بهذا الكم الهائل من وسائل الاتصال الموضوعة تحت سلطة عامة الناس، يؤكد أن الرقمي "كقوة طبيعية لها أربع خاصيات أساسية تُمكِّنها من الانتصار: فهي كقوة لا مُمَرْكَزَة، قوة مُعَوْلَمَة، قوة مُنسَّقة، وأخيرًا قوة مُنْتِجَة للسلطة"(17).

 ويمكن أن تتضمن القيود على هذا الفضاء الرقمي القوي ما يمكن أن يُطلَق عليه: الحجب الصريح، أو الخنق الذي يعمل على إبطاء مواقع معينة، والحيلولة دون تدفق المعلومات عبرها. وقد يصل الخنق إلى حد يجعلها غير قابلة للاستخدام. فلا شيء يجب أن يَنْفَلِتَ من سلطة الرَّقيب السُّلطوي في مجتمع المعلومات، ولا أحد يستطيع أن يبني مَلَكُوتًا سُلوكيًّا خارج إكراهات النَّسق الاجتماعي(18)، ولا أحد يستطيع أن يُمارس حريته الذاتية كما يشتهي وكما يُنظَّرُ للحريات في المنتديات الأممية وفي كتب الفلسفة والعلوم السياسية والإنسانية والاجتماعية والقانون. إن الفضاء الرقمي السيبراني مَسْكون في داخله بالتَّحكُّم والقيادة والمراقبة، يعني بالقيود والحدود الأخلاقية، وبالتالي بالنصوص التشريعية المُشرِّعة للغَلْق والقمع والترهيب قبل التنظيم والتقنين، ثمّ آليّات الرقابة والحجب. 

 إن البلدان العربية مُتأخِّرة جدًّا في تأمين مصالح الفرد-المُواطن إلكترونيًّا، لكنها مُتقدِّمة في تأمين الأنظمة الحاكمة. وهي تَسْتَنِدُ، في سَنِّها للتشريعات الإعلامية في ظل تَطوُّر وسائل الاتصال الجديدة، إلى مصلحة النظام الضَّيِّقة قبل المبادئ القانونية الدولية والمعاهدات الدولية، وقَبْل ضوابط أخلاق المجتمع المحلي أيضًا. 

 ولأن "قانون الإنترنت مَعنيٌّ مباشرة بالقانون الدولي"(19)، تحاول الأنظمة العربية "المُواءَمَة بين المبادئ الدولية وأخلاق المجتمع المحلي عبر تأطيرها للظواهر الناتجة عن تطور وسائل الاتصال الحديثة وتكثف استخدام الشبكات الاجتماعية. وكثيرًا ما لا تُوفَّق في هذه العملية. ويكون المَيْل إلى اعتبارات النظام العام المحلي أكثر من المبادئ الدولية.

 فهل حكومات ما بعد ما سُمِّيَّ بالثورات العربية مُقْتَنِعَة فعلًا بحرية الإنترنت؟ أم هي تسعى حقيقة إلى سنِّ تشريعات، ظاهرها حرية وديمقراطية، وباطنها هَيْمَنَة وكَبْت ودكتاتورية، بهدف جَلْدِ الحريات وخَنْق قوة الإنترنت بعد أن صارت الإنترنت المجال اليومي للفرد بتعدد وتنامي الشبكات الاجتماعية واقتحامها كل مظاهر الحياة اليومية للمواطن؟

 تسعى الأنظمة العربية عند توقيعها على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى تعديل تشريعاتها بما يُحقِّق تطبيق هذه الاتفاقيات والمواثيق الدولية، لأن التوقيع يجعلها مُلْزَمَة أمام المجتمع الدولي باحترام تطبيقها وتحقيق بنودها، مراعية بذلك ما يسود مجتمعاتها من موروث اجتماعي وأخلاقي. لذلك، نجد العديد من الأنظمة تلجأ إلى ما يُسَمَّى بالتَّحفُّظ في القوانين الدولية، تقوم الدول بتطبيقه حال وُجود تَعارُض بين هذه المَواثيق وأخلاقيات مجتمعاتها وخصوصياته.

 تونس، مثلًا، وعلى غرار بلدان عربية أخرى، عملت، رغم سياسة حَجْب المواقع قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، على توفير وتأمين وسائل المبادلات الإلكترونية، ودَعْمِ ثقة المُتدخِّلين على الشبكة، وتأمين حقوقهم عبر إرساء الإطار الترتيبي المُنظِّم للعلاقات الافتراضية بين كافة المتدخلين في الممارسات والتبادل الإلكترونيَّيْن وعبر وضع الآليات الكفيلة بضمان سلامة المعلومات المُتبادَلة وحُسن استغلالها، وبتأمين الأمن السيبراني. فقد صدر أكثر من سبعين نصًّا قانونيًّا يهمُّ، بشكل أو بآخر، الاتصال الإلكتروني في تونس، رغم ما تحمله بعض هذه النصوص في داخلها من ضَرْبٍ للحريات الفردية والجماعية بحجة مقاومة الإرهاب وغيرها(20).

 فقد ورد في تقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بالجمهورية التونسية، الذي صدر مباشرة بعد الثورة خلال شهر أبريل/نيسان 2012، وتحديدًا في الفرع الثالث والمُعَنْوَن: "الإعلام الإلكتروني: بين اللاقانون والتأطير الخانق للحريات"، أن "الإعلام الإلكتروني في ظل النظام السابق يُعاني كذلك من الخشْيَة والحصار والقمع، حتى إن تونس اعْتُبِرَتْ، من قِبَل عديد المنظمات الحقوقية والمختصة الدولية، من أَلَدِّ أعداء الإنترنت بصورة عامة والإعلام الإلكتروني بصورة خاصة.

 ويُعبِّر الإطار القانوني الموروث في هذا المجال عن تَخبُّط النظام الاستبدادي وتناقضاته، حيث يُراوح بين منطق اللاقانون، ونصوص في ظاهرها عصرية وفي جوهرها مُعادية للحرية والاستقلالية. ويكفي للتدليل على ذلك، التشريعات المُتعلِّقة بحماية المعطيات الشخصية وكذلك بالسلامة المعلوماتية. فالنظام السابق كان ينظر إلى تكنولوجيات الاتصال بصورة عامة من خلال ثُنائية الخِشْيَة والتوظيف: التوظيف في خدمة تَلْميع صورته وإنجازاته... ومن جهة ثانية من خلال تشريعات ظاهرها تَحَرُّرِي وجوهرها زَجْرِي خانق للحريات"(21).

 و"لقد تَعمَّق البُعد اللاديمقراطي واللاتحرري للإطار القانوني لحرية الإعلام وللحريات بصفة عامة. وتجسدت أقصى درجات الصبغة القمعية في السنوات الأخيرة للنظام. ويمكن اعتبار تعديل الفصل 61 مكرر من المجلة الجزائية، بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 2010 والذي أضاف فقرة ثانية للفصل المذكور، أَوْضَحَ تجسيد لاستفحال التَّوجُّه الانغلاقي والقمعي للنظام"(22).

 لقد خضعت بعض قوانين الإعلام والاتصال الإلكتروني في تونس، ولاسيما قانون الإعلام أو مجلة الصحافة، إلى المراجعة والتنقيح والتطوير في موفى سنة 2011، بمقتضى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرَّخ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر(23) والمرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(24) وذلك في اتجاه مزيد من الحريات العامة والخاصة واحترام حقوق الإنسان ودعم الإعلام ومنح الأمان والمسؤولية للعاملين في قطاع الإعلام والاتصال بما ينسجم مع منظومة الحكم الرشيد، وتمكين الناشطين عبر الشبكات الاجتماعية من مجالات التعبير الحر.

 يستند تنظيم النشر الإلكتروني إلى طبيعة القوانين المُنظِّمة التي قد تُؤدي إلى التَّحرُّر أو إلى التَّقْييد، وأية وصاية على الإنترنت هي وصاية على عقل البشر. فالحرية المطلقة قد تُؤدي إلى المساس بالنظام العام. والتَّقييد المطلق قد يُؤدي إلى المساس بحقوق الإنسان. فحين نربط الحريات والإنترنت بالأخلاق وَاجِهَة التشريعات ومرآتها الظاهرة، فإننا نَنْزَلِقُ في البحث عن حُدود أخلاقية لا حدود لها؛ إذ تذهب في اتجاهات مختلفة أحيانًا، أو مُتقابلة أحيانًا أخرى. وتلك هي ماهية الموضوع الأخلاقي نفسه، كما يُقر فيلسوف الأخلاق "إيريك فايل"(Eric Weill) (25).

تتوه الحريات الفردية عبر الإنترنت بين الواقع الاتصالي اليومي العالمي، وبين النص التشريعي المفروض بمنطق السلطة الشعبية التي تَتحوَّل في هذه الحالة إلى مُنافية ومُعادية للرغبات والانتظارات والمكاسب الشعبية. هكذا، هي ح

مراجع

(1) عماد، محمد، "الإفتاء المصرية: 80% من "داعش" تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، وكالة خبر للأنباء، 30 يوليو/تموز 2015، (تاريخ الدخول 30 يوليو/تموز 2015):

https://bit.ly/2NypHVi

 (2) "7 قنوات و90 ألف صفحة فايسبوك أَذْرُع داعش الإعلامية"، جمهورية، 12 مارس/آذار 2015، (تاريخ الدخول: 12 مارس/آذار 2015):

http://goo.gl/8cpngg

 (3)  Coëffé, Thomas, Le média des professionnels du digital، Chiffres Internet–2017, blogdumoderateur, 29 décembre 2016, (Vu Le 24 février 2017):

http://www.blogdumoderateur.com/chiffres-internet

 (4) الكعبي، محمد عبيد، "المجرم المعلوماتي"، الشباب في الفضاء السيبراني: الحماية القانونية والحدود الأخلاقية، تقديم جوهر الجموسي، أعمال المنتدى الدولي الأول، 24 و25 فبراير/شباط 2010 بقطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال بتونس، الجمعية التونسية لقانون الإنترنت والملتيميديا، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-إيسيسكو، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-الألكسو، تونس، الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، 2012، ص 187-189.

 (5) Castells, M. The Rise of Network Society, (Wiley-Blackwell, United Kingdom, 2010), 2nd ed.

 (6) حجازي، أسماء، "الإرهاب الإلكتروني وتأثيره على الأمن الدولي"، المركز الديمقراطي العربي، 17 مارس/آذار 2018، (تاريخ الدخول: 5 يونيو/حزيران 2018):

  https://democraticac.de/?p=53078

 (7) "النواب المصري يقر عقوبة السجن المشدد لمرتكبي جرائم المعلومات"، العربي الجديد، 10 أبريل/نيسان 2018، (تاريخ الدخول: 5 يونيو/حزيران 2018):

https://bit.ly/2NzAz59

 (8) “Facebook Transparency Report”, (Visited on 7 Jun 2018) : 

https://transparency.facebook.com

 (9) "البرلمان المصري يوافق على قانون تقييد مواقع التواصل الاجتماعي"، العربي الجديد، 14 مايو/أيار 2018، (تاريخ الدخول: 5 يونيو/حزيران 2018):

https://bit.ly/2CCR5Ar

 (10) المرجع السابق.

 (11) "مصر تحارب الفيسبوك.. مراقبة من لديه خمسة آلاف متابع.. وفرض ضرائب على الإعلانات"، القدس العربي، 22 يوليو/تموز 2018، (تاريخ الدخول: 30 أغسطس/آب 2018):

https://bit.ly/2A5o1iv

  (12) "المغرب 9 عالميًّا في التضييق على شبكات التواصل الاجتماعي"، اليوم 24، 15 يوليو/تموز 2016، (تاريخ الدخول: 8 يونيو/حزيران 2018):

https://bit.ly/2INuZeP

 (13) فجَّر فضيحة بدأت بكشف مراقبة أميركا لصحافيين، ليُسرِّب بعد ذلك تفاصيل حول مراقبة واسعة النطاق وشاملة على 5 مليارات مستخدم للإنترنت من قبل NSA أو وكالة المخابرات الأميركية.

 (14) مجدي، زهراء، "كيف تحافظ على خصوصيتك على الإنترنت، 8 نصائح من إدوارد سنودن"، ساسة بوست، 22 أبريل/نيسان 2015، (تاريخ الدخول: 30 أغسطس/آب 2018):

https://bit.ly/2IQPBCP

 (15) المرجع السابق.

 (16) الجموسي، جوهر، مدخل إلى قانون الإنترنت والملتيميديا، (الشركة التونسية للنشر وتنمية فنون الرسم، تونس، 2012)، ص 9-18.

 (17)  Negroponte, N. L'homme numérique, (Ed. Laffont, Paris, 1995), p.281.

 (18) الجموسي، جوهر، المجتمع الافتراضي، (نوفابرنت، تونس، 2007)، ط 1، ص 15.

 (19) Hollande, A., Linant de Bellefonds, X. Pratique du droit  de l’information et de l’Internet, (Editions Delmas, Paris, 2008), Sixième édition, p. 11.

 (20) الجموسي، مدخل إلى قانون الإنترنت والملتيميديا، مرجع سابق، ص 9-18.

 (21) تقرير الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال بالجمهورية التونسية، تونس، أبريل/نيسان 2012، ص 15.

 (22) المرجع السابق، ص 17.

 (23) مرسوم عدد 115 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، (العدد 10، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).

 (24) مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، العدد 84، 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2011).

 (25) Weil, Éric, Philosophie morale, (Edition Vrin, Paris, 1961), p. 12-13.    

 (26)Berhault, G. Développement durable 2.0, L’internet peut-il sauver la planète?, (Edition de l’aube, Diffusion Seuil, Paris, 2008), p.18-20.

 (27) Mcluhan, M. Pour comprendre les médias, (Editions Seuil, Paris, 1968).

 (28) Dehousse, Franklin; Verbiest, Thibaut; Zgajewski, Tania, Droit des technologies, Introduction au droit de la société de l’information, synthèse en droits belge et européen, convergence télécoms-Audiovisuel-Internet, (Editions Larcier, Bruxelles, 2007), p.7.

 (29) "القمة العالمية لمجتمع المعلومات، جنيف 2003، تونس 2005"، الاتحاد الدولي للاتصالات، جنيف ديسمبر/كانون الأول 2005، (تاريخ الدخول: 30 أغسطس/آب 2018):

https://bit.ly/2yywqc2

 (30)  Kurbalija, J. An introduction to internet governance, (Diplo Fondation, Genève, Switzerland, 2009), p.93-95.

 (31) الجموسي، جوهر، "الإرهاب السيبراني: هل هو حرب غير مُسمَّاة؟"، المجلة الجزائرية للعلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة المسيلة، الجزائر، 2015.

  (32) Hollande,  Linant de Bellefonds. Pratique du droit de l’information et de l’Internet Editions, op, cit, p. 307-332.

 (33) -"Not found 404": هو النص المكتوب الذي يظهر على الشاشة للمبحر الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت كلما حاول اقتحام موقع إلكتروني تمت محاصرته ومراقبته وغلقه من قبل النظام السياسي في تونس قبل ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011. وقد اعتمده "الشباب الإنترنتي" كتسمية ساخرة لظاهرة الحجب، بما يحمله من إيحاءات لاسم شاحنة نقل "بيجو 404".

 (34) Global information society watch 2009, Information and democracy: Accessing the law, John Palfrey Havard Law School blogs.law.havard.edu/palfrey, published by Association for Progressive Communications (APC) and Humanist Institute for Coorporation with Developing Countries (Hivos), 2009, p.19-20.

 (35) أمر عدد 4506 لسنة 2013 مؤرَّخ في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 يتعلق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

 (36) "كل التفاصيل عن إحداث الوكالة الفنية للاتصالات"، التونسية، 21 نوفمبر/تشرين الأول 2013، (تاريخ الدخول: 10 أكتوبر/تشرين الثاني 2015):

 http://goo.gl/EJjyWD

  (37) العشي، خولة، "بدعوى مُكافَحة الإرهاب: عمار 404 يعود من جديد عبر الوكالة الفنية للاتصالات"، نواة، 17 أغسطس/آب 2014، (تاريخ الدخول: 10 أكتوبر/تشرين الثاني 2015):

 http://bit.ly/1Sopnos

 (38) المرجع السابق.

 (39) صدر قانون الإرهاب الجديد في تونس خلال سنة 2015 بمقتضى قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مُؤرَّخ في 7 أغسطس/آب 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ أغسطس/آب 2015. وتضمن هذا القانون 143 فصلًا. وتُلغى بموجب هذا القانون الجديد الأحكام المُخالفة له، وخاصة القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرَّخ في 10 ديسمبر/كانون الأول 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 65 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أغسطس/آب 2009.

 (40) مركز حماية وحرية الصحفيين، المملكة الأردنية، مطالعة قانونية على القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر، إعداد: محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد"، 1 سبتمبر/أيلول 2012، (تاريخ الدخول: 30 أغسطس/آب 2018):

http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=94011

 (41) حرب، علي، "هكذا أقرأ ميشال فوكو"، مجلة نزوى، (العدد 83، يوليو/تموز 2015)، ص 34-35.

 (42)  Habermas, J. L'espace public. Archéologie de la publicité comme dimension constitutive de la société bourgeoise, Paris, Payot, réed. 1988.

 (43) توفلر، ألفين، تحول السلطة، المعرفة والثروة والعنف على أعتاب القرن الحادي والعشرين، ترجمة لبنى الريدي، مج. 1، 2، الألف كتاب الثاني 181، 217، (الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1995-1996).

 (44)  "حجب وحبس ورقابة ومصادرة.. هذه أيضًا إنجازات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر"، العربي الجديد، 25 مايو/أيار 2018، (8 يونيو/حزيران 2018):

https://bit.ly/2Psa4QR

 (45) "تونس وثيقة تمهيدية عن القوانين الضابطة للإنترنت المادة 19"، المادة 19، (تاريخ الدخول: 8 يونيو/حزيران 2018):

https://www.article19.org/data/files/medialibrary/3014/12-04-02-LA-tunisia-AR.doc

 (46) انظر التقارير السنوية لمنظمة "فريدوم هاوس" حول حرية الإنترنت في العالم، وتنشر على موقعها:

https://freedomhouse.org