المشروع النووي الإيراني والموقف الإسرائيلي

تتناول هذه الورقة الاهتمام الإسرائيلي بالمشروع النووي الإيراني لما قد يؤول إليه من تبلور واقع جيوستراتيجي في غير صالح إسرائيل التي سعت -ولا تزال- لمنعه رغم التقرير الاستخباراتي الأميركي المؤكد بشأن توقيف إيران تطوير برنامجها النووي.








 

إعداد/ الدكتور محمود محارب


الاهتمام المبكر
تقرير أجهزة المخابرات الأميركية
رد فعل الحكومة الإسرائيلية



الملخص:









محمود محارب

1- تولي القيادة الإسرائيلية المشروع النووي الإيراني أهمية قصوى، لأن تمكن إيران من تطوير مشروعها النووي والحصول على القنبلة النووية سيؤدي إلى تبلور واقع جيوستراتيجي جديد لغير صالح إسرائيل.


2- انصب الجهد الإسرائيلي منذ سنوات طويلة على كيفية منع إيران من تطوير مشروعها النووي، وحرصت على أن تُظهِر أن هذا المشروع يشكل خطرا على السلم العالمي ويهدد الاستقرار وتوازن القوى في المنطقة.


3- شكل تقرير أجهزة المخابرات والأمن القومي الأميركية التي أكدت فيه أن إيران أوقفت تطوير برنامجها النووي العسكري منذ العام 2003، ضربة كبيرة غير متوقعة للجهود الإسرائيلية التي كانت تهدف إلى توجيه ضربة عسكرية لإيران وفرض حصار دولي عليها.


4- الموقف الإسرائيلي تجاه مشروع إيران النووي لم يتغير رغم تقرير المخابرات الأميركية، فإسرائيل تبني سياستها على أساس أن طهران مستمرة في تطوير مشروعها النووي العسكري.


5- استخلص تقرير المخابرات الإسرائيلية السنوي الأخير أن إسرائيل ستضطر إلى الاعتماد فقط على قدرتها الذاتية العسكرية عندما تصل الخطة الإيرانية النووية مرحلة النضج.


6- تعتقد إسرائيل أنه ما زالت أمامها خيارات لمنع إيران من تطوير مشروعها النووي، وأبرز هذه الخيارات:






    • تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران.


    • حصار النظام الإيراني والسعي للإطاحة به.


    • إجراء مفاوضات مع إيران وتقديم إغراءات اقتصادية هامة لها.


    • اللجوء إلى الخيار العسكري الذاتي لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا ما وصلت إيران إلى مرحلة القدرة على إنتاج القنبلة النووية.


7- تواجه إسرائيل مشاكل عديدة تقف أمام مثل هذه العملية العسكرية، أهمها:






    • بُعد المنشآت النووية الإيرانية عن إسرائيل والذي يتراوح ما بين 1200-1500 كلم.


    • انتشار هذه المنشآت في أماكن مختلفة من إيران، والتحصين القوي الذي تتمتع به.


8- إذا فشلت جميع الجهود في منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، فإن أمام إسرائيل جملة من الخطوات أهمها:





    • تعزيز قدرة الردع النووي الإسرائيلي، وإعادة النظر في سياسة إسرائيل النووية الضبابية، والإعلان في الوقت المناسب عن إسرائيل دولة نووية.


    • توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة.


    • انضمام إسرائيل إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).


    • إقامة قنوات اتصال مباشرة أو غير مباشرة مع القيادة الإيرانية للتفاهم معها حول السياسة النووية.


الاهتمام المبكر





"
انصب الجهد إسرائيل على كيفية منع إيران من تطوير مشروعها النووي، فادعت منذ البداية أن طهران تسعى لتطوير السلاح النووي، وكانت بمثابة المحرك الأساسي للنشاط الدولي من أجل منع إيران من تحقيق هذا الغرض
"
تولي القيادة الإسرائيلية المشروع النووي الإيراني أهمية قصوى وتضعه منذ سنوات في مقدمة أجندتها. وإذا تمكنت إيران من تطوير مشروعها والحصول على القنبلة النووية -كما تدعي إسرائيل- فإن المنطقة ستعرف واقعا جيوستراتيجيا جديدا يتمثل في النقاط التالية:


  • وضع حد لاحتكار إسرائيل السلاح النووي.



  • تهديد وجود إسرائيل وإحداث تغيير إستراتيجي في ميزان القوى في الشرق الأوسط، بصورة جذرية وغير مسبوقة.



  • خلق واقع جديد تصبح فيه إيران دولة إقليمية قوية للغاية وذات مكانة وتأثير ونفوذ في المنطقة، كما تصبح محورا قويا وهاما جدا في مواجهة السياسة الإسرائيلية. إن من شأن حدوث ذلك -وفق تل أبيب- أن يحجّم من مكانة إسرائيل في المنطقة ومن نفوذها، وأن يقود إلى تعزيز قوة ونفوذ القوى المناهضة والمقاومة لإسرائيل والمتحالفة مع إيران، خاصة سوريا وحزب الله وحماس والجهاد، وأن يحد من قدرة إسرائيل على الاعتداء عليهم وإلحاق الأذى بهم، كما يمكن أن يمنحهم مظلة نووية في مواجهة إسرائيل النووية.



  • خلق حالة من الخوف والهلع داخل المجتمع الإسرائيلي، الأمر الذي يمكن أن يقود في المراحل الأولى إلى وقف الهجرة إلى إسرائيل وزيادة الهجرة المعاكسة وانخفاض الاستثمارات في إسرائيل.



  • يشكل بروز إيران النووية ضغطا على العديد من الدول -خاصة مصر والسعودية وسوريا وتركيا والجزائر- ودافعا لها إلى محاولة اللحاق بها.

انصب الجهد الإسرائيلي منذ سنوات طويلة على كيفية منع إيران من تطوير مشروعها النووي، فادعت منذ البداية أن طهران تسعى لتطوير السلاح النووي، وكانت بمثابة المحرك المركزي والمباشر للنشاط الدولي من أجل منعها من تحقيق هذا الغرض، رغم حرصها على أن لا تظهر بهذه الصورة وألا تقود علنا الحملة ضد مشروع إيران النووي، وألا تظهر هذا المشروع كمشكلة لإسرائيل بالدرجة الأولى، فاجتهدت بدلا من ذلك على إظهار أن المشروع يشكل -أولا وقبل كل شيء- خطرا على السلم العالمي ويهدد الاستقرار وتوازن القوى في المنطقة.


وفي هذا السياق جاء ادعاء إسرائيل بأن المشروع الإيراني يعرض وجودها للخطر، لذلك ارتأت السياسة الإسرائيلية أنه يتوجب على المجتمع الدولي -خاصة الولايات المتحدة وأوروبا- اتخاذ الإجراءات الملائمة الكفيلة بمنع حصول طهران على السلاح النووي، فدعت وسعت إلى فرض عقوبات سياسية واقتصادية مؤلمة ومستمرة على تحت مظلة مجلس الأمن الدولي، واستنزافها إلى أقصى مداها. وفي حال عدم تحقيقها هذه الأهداف المنشودة، وعند اقتراب إيران من المرحلة التي يمكنها فيها صنع القنبلة النووية، يتوجب استعمال القوة العسكرية لمنعها من الحصول على السلاح النووي.


ويأتي تهديد إسرائيل بين الفينة والأخرى باستعمال القوة العسكرية ضد المشروع النووي الإيراني في إطار اعتقادها بأن ذلك سيشجع الدول الكبرى في العالم على المضي قدما بخطى أسرع نحو فرض عقوبات اقتصادية مؤلمة على إيران، كما أنه يبقي خيار القوة العسكرية ملاذا أخيرا إذا ما فشلت العقوبات الاقتصادية.


كان يبدو عشية اجتماع أنابوليس أن إسرائيل حققت ما تريده في جهدها متعدد الجوانب الرامي إلى منع إيران من تطوير مشروعها النووي. وظهر ذلك عبر تصريحات العديد من قادة الدول الهامة الذين أبدوا إصرارهم على منع إيران من الحصول على السلاح النووي، وأكدوا أنه ينبغي استعمال العقوبات الاقتصادية والسياسية والقوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف مشروعها النووي.


وتجلى ذلك بوضوح في تصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش حول خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة إذا استمرت إيران في تطوير مشروعها النووي، كما تجلى في تصريحات قادة فرنسا وبريطانيا الذين حذروا إيران وأكدوا أنه ينبغي استعمال القوة العسكرية ضدها إذا ما استمرت في تطوير مشروعها النووي. بيد أن كل ذلك انقلب رأسا على عقب إثر نشر تقرير المخابرات الأميركية الذي أكد أن إيران أوقفت تطوير برنامجها النووي العسكري منذ العام 2003.


تقرير أجهزة المخابرات الأميركية





"
اتفق معظم المحللين والخبراء الإسرائيليين على أن التقرير الأميركي شكل ضربة قوية لسياسة إسرائيل تجاه إيران ومشروعها النووي
"
علمت إسرائيل جزئيا بمضمون تقرير أجهزة المخابرات الأميركية قبل نشره، فقد حصل وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك والمسؤول عن ملف الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة شاؤول موفاز على معلومات أولية محدودة حول مضمون التقرير قبل شهر من نشره.

وأثناء اللقاء الذي جرى على هامش اجتماع أنابوليس أطلع وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس نظيره الإسرائيلي بمضمون التقرير، فأسرع بدوره إلى إطلاع رئيس الوزراء إيهود أولمرت الذي بحث هذا الموضوع مع الرئيس بوش في لقائهما على هامش اجتماع أنابوليس.


ورغم الاتصالات الكبيرة بين القيادتين الأميركية والإسرائيلية فوجئت الأخيرة بالتقرير لجهة نشره على الملأ وشدة اختلاف مضمونه عن الخط الرسمي للإدارة الأميركية وإسرائيل تجاه مشروع إيران النووي.


اتفق معظم المحللين والخبراء الإسرائيليين على أن هذا التقرير شكل ضربة قوية لسياسة إسرائيل تجاه إيران ومشروعها النووي. وعبر عن هذا التوجه بصورة واضحة مراسل صحيفة هآرتس في واشنطن شموئيل روزنر ومحللها السياسي ألوف بن في مقال لهما بالصحيفة (4/12/2007)، حيث أكدا أن التقرير خلق واقعا جديدا على مستوى متخذي القرار الأميركي والمستوى الداخلي الأميركي وعلى الصعيد الدولي، وأن الخيار العسكري -سواء الأميركي أو الإسرائيلي- لم يعد قائما في الزمن المرئي، على الأقل إلى أن يظهر تقرير آخر يقول نقيض ذلك، أو أن تظهر بينة جديدة تؤكد هذا النقيض.


رد فعل الحكومة الإسرائيلية





"
ستضطر إسرائيل إلى الاعتماد فقط على قدرتها الذاتية العسكرية عندما تصل الخطة الإيرانية النووية مرحلة النضج
"
عقدت الحكومة الإسرائيلية المصغرة اجتماعا لبحث تقرير المخابرات الأميركية، وفي أعقابه صرح أولمرت بأن موقف إسرائيل تجاه مشروع إيران النووي لم يتغير، وأن طهران مستمرة في تطوير مشروعها النووي وفي نشاطها لتخصيب اليورانيوم، وأن إسرائيل ستبذل كل ما في وسعها لكشف خطة إيران النووية ونشاطاتها السرية الهادفة إلى تطوير السلاح النووي.

وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي ادعاء بلاده بأنه إذا ما استمرت إيران في فعالياتها هذه فسيصبح لديها كميات كافية من اليورانيوم المخصب لصنع قنبلة نووية عام 2010، مضيفا أن طهران مستمرة في تطوير وصناعة الصواريخ البعيدة المدى.


وطالب أولمرت بتعزيز الضغوط الدولية على إيران وتشديد العقوبات الاقتصادية عليها والعمل على عزلها حتى تنفذ قرارات مجلس الأمن وتوقف تخصيب اليورانيوم. وشدد على أن مهمة تنفيذ فرض العقوبات ضد إيران تقع على المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة ودول أخرى، وأن "إسرائيل -التي ما فتئت إيران تدعو إلى إبادتها- لا تستطيع التخلي عن هذا الضغط الدولي" حسب صحيفة هآرتس (9/12/2007).


ازدحمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتعليقات وتحليلات النخب العسكرية والسياسية والصحفية والأكاديمية حول تقرير المخابرات الأميركية، والتقت غالبيتها العظمى على أنه بات من الصعب حشد المجتمع الدولي لفرض عقوبات اقتصادية وسياسية ضد إيران، وأن عام 2008 لم يعد عام الحسم وتوجيه الضربة العسكرية الأميركية للمنشآت النووية الإيرانية كما كانت إسرائيل تتوقع حدوثه وتحث عليه، وأن الرئيس بوش سيسلم الملف الإيراني إلى خلفه. (انظر مثلا هآرتس 5/12/2007).


ولعل تقرير المخابرات الإسرائيلية السنوي عبر بدقة عن الحالة الإسرائيلية بعد صدور التقرير الأميركي مؤكدا أنه خلق وضعا سيئا لإسرائيل، فقد استبعد إمكانية فرض المجتمع الدولي عقوبات اقتصادية شديدة على إيران، وإمكانية قيام واشنطن بهجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.


واستخلص التقرير الإسرائيلي أنه "بات من الواضح الآن أنه لن يقوم أي طرف بهذا العمل لصالحنا"، وهذا يعني أن "إسرائيل ستضطر إلى الاعتماد فقط على قدرتها الذاتية العسكرية عندما تصل الخطة الإيرانية النووية إلى مرحلة النضج" (انظر واي نت بتاريخ 16/12/2007).


تسعى إسرائيل إلى إزالة الأضرار الناتجة عن تقرير المخابرات الأميركية عليها بأسرع وقت ممكن، وهي مستمرة في جهودها المكثفة لمنع إيران من تطوير مشروعها النووي، وتعتقد أنه ما زالت أمامها رزمة من الخيارات لتحقيق ذلك. وأبرز هذه الخيارات:



أ- تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران والتركيز على منعها من تخصيب اليورانيوم خاصة بعد حصولها عليه من روسيا: تبذل إسرائيل جهودا مكثفة على الصعيد الدولي وداخل الولايات المتحدة عبر سلكها الدبلوماسي والمنظمات اليهودية وجماعات الضغط المؤيدة لها، لحث واشنطن على تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية من خلال مجلس الأمن الدولي، أو فرض عقوبات مؤلمة من قبل مجموعة من الدول بقيادة أميركية إذا ما فشل مجلس الأمن في فرض عقوبات جديدة على إيران.


ب- حصار النظام الإيراني والسعي للإطاحة به: يطالب العديد من القادة الإسرائيليين والمختصين بالشأن الإيراني بوضع مسألة حصار النظام الإيراني والعمل على الإطاحة به في أولويات الأجندة الإسرائيلية والأميركية، ويدعون إلى تخصيص الأموال الملائمة لأجهزة المخابرات الإسرائيلية كي تعمل على تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع المخابرات الأميركية، والعمل على الاتصال مع كل من يعارض النظام الإيراني من أجل إسقاطه، بيد أن نجاح هذا الخيار يبدو ضئيلاً من المنظور الإسرائيلي.


ج- إجراء مفاوضات مع إيران: إذ تدعو بعض الأصوات في إسرائيل -قبل التقرير الأميركي وبعده- إلى إجراء مفاوضات أميركية إيرانية بهدف ثني طهران عن تطوير برنامجها النووي مقابل رزمة من المحفزات يقدمها لها المجتمع الدولي تتعلق بالتقنية النووية للأهداف السلمية، وتقديم إغراءات اقتصادية هامة لها، وبحث دورها الإقليمي وجميع المسائل العالقة بينها وبين الولايات المتحدة (انظر مثلا إلى مقال دانئيل ليفي، ضوء أخضر للأميركيين، هآرتس 22/10/2007).


د- الخيار العسكري: لا يزال هناك شبه إجماع في إسرائيل مفاده بأن عليها الحفاظ دوما على الخيار العسكري الذاتي لتدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا ما بلغت طهران مرحلة القدرة على إنتاج القنبلة النووية. وتبذل إسرائيل جهودا جمة على جميع المستويات لاستكمال الاستعدادات اللازمة لإنجاح ضربة عسكرية إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية. وتمتلك إسرائيل القدرة العسكرية للقيام بمثل هذه العملية، باستخدام سلاحها الجوي وطائراتها الأميركية الصنع وصواريخها البعيدة المدى. إلا أن تحديات ومشاكل عديدة تقف أمام مثل هذه العملية العسكرية، أهمها:





    • بعد المنشآت النووية الإيرانية عن إسرائيل والذي يتراوح ما بين 1200-1500 كلم.


    • انتشار هذه المنشآت في أماكن مختلفة من إيران، الأمر الذي يتطلب التنسيق لضرب عدة أهداف في نفس الوقت لضمان المفاجأة.


    • ضرورة التزود بالوقود في الجو، سواء مرة واحدة إذا مرت الطائرات من الأجواء الأردنية والعراقية، أو مرتين إذا مرت عبر البحر الأحمر فالمحيط الهندي، الأمر الذي يعقد العملية ويزيد من خطورتها بسبب سهولة إمكانية إسقاط طائرات التزويد بالوقود.


ولكون المنشآت النووية الإيرانية محصنة جيدا، وأن جزءا كبيرا منها تحت الأرض، بالإضافة إلى ما لديها من دفاعات من الصواريخ والمدافع والطائرات، فإن ذلك يوجب أن تكون القوة المهاجمة الإسرائيلية كبيرة نسبيا تشمل طائرات هجومية وطائرات اعتراض وطائرات تزويد الوقود في الجو.


تقوم إسرائيل منذ عدة سنوات بالاستعدادات العسكرية من حيث التزود بالطائرات الأميركية "أف16" وتجهيزها بالمعدات اللازمة وتدريب الطيارين وجمع المعلومات الدقيقة عبر قمرها الصناعي الذي أطلق أساسا لهذا الغرض، وعبر أجهزة مخابراتها، والتزود بالقنابل الذكية المناسبة ذات القدرة على اختراق المواقع المحصنة تحت الأرض، وبالقنابل ذات القدرة التدميرية الهائلة التي يصل وزنها إلى طنين. ويسود الاعتقاد في إسرائيل بأنه لا يمكنها القيام بالعملية العسكرية دون الحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لما يترتب عليها من نتائج وردود فعل إيرانية قد توجه ضد واشنطن ومصالحها في المنطقة.


إيران نووية:
بعد صدور تقرير المخابرات الأميركية واحتمال وصول إيران إلى القنبلة النووية، خرجت مجددا من إسرائيل الدعوات لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة. وفي هذا السياق اقترح يورام بن زئيف نائب مدير قسم أميركا الشمالية بالخارجية الإسرائيلية والذي كان مسؤولا في السنوات السبع الماضية عن ملف العلاقات الإسرائيلية الأميركية بالوزارة، توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع واشنطن قبل نهاية فترة حكم الرئيس بوش. (هآرتس 21/12/2007).


وسبق أن جرت قبل سنوات محاولات لبحث توقيع مثل هذه الاتفاقية، بيد أن الحرب على العراق وأزمة تصدير الأسلحة الإسرائيلية التي تحتوي صناعات أميركية جمدت هذا الأمر.


على أية حال، هناك توجه عام في إسرائيل مفاده بأنه إذا فشلت جميع الجهود في منع إيران من الوصول إلى السلاح النووي، فإن على إسرائيل اتخاذ جملة من الخطوات أهمها:



1- تعزيز قدرة الردع النووي الإسرائيلي وخاصة تقوية مركبات قدرات "الضربة النووية الثانية" الإسرائيلية.


2- توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة.


3- انضمام إسرائيل إلى حلف شمال الأطلسي.


4- إعادة النظر في سياسة إسرائيل النووية الضبابية، والإعلان في الوقت المناسب عن إسرائيل دولة نووية بعد التنسيق مع الولايات المتحدة.


5- إقامة قنوات اتصال مباشرة أو غير مباشرة مع القيادة الإيرانية للتفاهم معها حول السياسة النووية وتوضيح "الخطوط الحمراء" (انظر إفاهيم كام, إيران النووية، تل أبيب، معهد الأمن القومي بجامعة تل أبيب، 2007).


_______________
مركز الجزيرة للدراسات
أعدت هذه الورقة بتاريخ: 8/1/2008