الدور المصري في أحداث غزة وتداعياته ومستقبله

مهما اختلف حول الدور المصري هل متواطئ مع إسرائيل ومحرض على الأعمال في غزة فإنه يبقى رغم الاختلاف دورا حاسما







عبد الله الأشعل



أثار الدور المصري جدلاً واسعاً في العالم العربي وخارجه، ويتراوح تفسيره بين متواطئ وضحية البراءة وحسن النية في التعامل مع إسرائيل، أو أنه دور المحرض على هذه الأعمال في غزة، وفى كل الأحوال فإن هذا الدور حاسم ولا شك في إنقاذ الموقف أو تركه يتدهور. فمن المعلوم أن مصر قد فقدت تأثيرها لدى إسرائيل وفى المنطقة بفقدان دورها الإقليمي منذ أن قررت أن تتراجع إلى الظل بحجة أنها قد أرهقت من المواجهة مع إسرائيل، وأنها أقنعت نفسها وجزءاً من الشعب المصري بأنها قدمت ما يكفى من التضحيات للقضية الفلسطينية، بينما اكتفى العالم العربي ببعض المساندة المالية أو الشماتة في بعض الأحيان فيما لقيت مصر من عثرات.







دخلت العلاقات المصرية الإسرائيلية في نفق غامض جعل مصر في مركز التابع ودفعها إلى القيام بأدوار خادمة للمشروع الصهيوني بما لا يليق بحجمها وتاريخها وما حباها الله به من مكانة وموقع في التاريخ والجغرافيا والسياسة والحضارة


من المعلوم أيضاً أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 قد عقدت تتويجاً لتجنيد أمريكي وصهيوني لمصر لتحقيق هذا الهدف، وهو عزل مصر عن محيطها العربي تحت عنوان السلام الذي تقوده مصر، بصرف النظر عما يردده البعض من أن السادات كان يريد سلاماً شاملاً لكل العالم العربي وللفلسطينيين، ولكن العالم العربي والفلسطينيين خذلوه وأصبح وحيداًً بعد زيارته للقدس ولم يعد يمثل إلا نفسه في الحسابات الإسرائيلية؛ مما دفع إسرائيل إلى التعامل معه بشكل منفرد. بل إن رئيس الوزراء الإسرائيلي شامير كان قد أكد وقتها حقيقة أخرى في السياق نفسه خلال مؤتمر مدريد يومي 30 و31 أكتوبر /تشرين الأول 1991 وهى أن إسرائيل تعتبر سيناء التي ردتها معطوبة قانونياً ومعرضة للاستلاب النهائي من مصر مرة أخرى، وهي كل ما لدى إسرائيل من أراض عربية مع التشديد على استحالة رد شبر واحد من فلسطين، بل المطلوب هو العكس أي إخلاء كل فلسطين من سكانها "المغتصبين"، وقال شامير صراحة إن "الجشع العربي" دفع العرب إلى ظلم إسرائيل بالمطالبة بأراض محتلة وهم يملكون 14.5 مليون كم² ، بينما لا تزيد مساحة كل فلسطين على 30000 كم² أي أقل من نصف مساحة سيناء. هكذا خرجت مصر من السباق بحجة أنها أنهكت، وأن ما تنفقه على المواجهة مع إسرائيل يوفر عليها ما يلزم للتنمية والازدهار كما يقيها ذل السؤال من عالم عربي لا يقدر تضحيات مصر!


أما على الجانب الآخر، فقد زالت العقبة الكبرى لنمو المشروع الصهيوني، وهذه العقبة هي قيادة مصر للمشروع العربي رغم انكساره وتعثره منذ عام 1967 في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يتحدى المشروع العربي في ركنين أساسيين، الركن الأول هو التهام جزء إستراتيجى من الجسد العربي، ثم إعطاب الجهاز المناعي للجسد العربي كله وصولاً إلى تبديد حلم الوحدة العربية الشاملة، ولذلك استمر المشروع الصهيوني في مسيرته واعتبر زعماء إسرائيل بمن فيهم أولمرت أن معاهدة السلام مع مصر لا تقل أهمية عن قرار التقسيم وإنشاء دولة إسرائيل؛ لأنه لا عبرة لاستمرار دولة في محيط عربي تقوده مصر حرمها من التواصل مع العالم الخارجي ومنع الشرعية لوجودها بين العرب. بل الأدهى من ذلك أن مصر مبارك فقدت الإرادة السياسية الكاملة تجاه إسرائيل ليس فقط في المواجهة فحسب، ولكن الأخطر من ذلك أن هذه الإرادة انعدمت رغم الشعور المتزايد بإهانات إسرائيلية وافتئاتها المتكرر على مصر ومصالحها وسيادتها. ولذلك فإن العلاقات المصرية الإسرائيلية قد دخلت في نفق غامض جعل مصر في مركز التابع ودفعها إلى القيام بأدوار خادمة للمشروع الصهيوني بما لا يليق بحجمها وتاريخها وما حباها الله به من مكانة وموقع في التاريخ والجغرافيا والسياسة والحضارة، وهو وضع يشبه مع بعض الفوارق موقع صدام حسين في العراق مع الفارق الكبير بين وزن مصر في كل المنطقة العربية ووزن العراق الذي تم تحجيمه في معظم الأوقات.



يدخل في هذا السياق تلك الصفقات المشبوهة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع إسرائيل مثل اتفاق تصدير الغاز المصري لإسرائيل واتفاق الكويز وغيرهما، وما ارتبط بصفقة الغاز من فضائح أشارت صراحة إلى ذلك اللغز المحير في علاقة مصر مبارك بإسرائيل، وفسر البعض ذلك تفسيراً لا يشفى الغليل، ومن ذلك من يذهب إلى أن استغراق مبارك في توريث نجله قد دفعه إلى التعامي عن المصالح الوطنية الظاهرة، وعن النقد العنيف الذي يوجه له من كل صوب، ويشير البعض إلى هذا اللين المصري النادر نحو إسرائيل وتجاوزاتها من خلال جملة من الشواهد والحوادث المشهورة مثل قتل بعض الجنود المصريين في رفح بمدافع الدبابات الإسرائيلية، وتأكيد شارون عام 2005 بأن القتلى إرهابيون يهربون السلاح إلى المقاومة الفلسطينية، وكذلك تصريح الرئيس مبارك للإعلام المصري والإسرائيلي بأن وزيرة الخارجية ليفنى قد تجاوزت جميع الخطوط معه، ولكنه حريص شخصياً على العلاقات مع إسرائيل، وما تبع ذلك من تصريحات من وزير الخارجية المصري الذي عمق هذا الخط، وبلغ الأمر أن وضع وزير الخارجية المصري على القائمة السوداء في إسرائيل رغم أنه يحاول في كل مناسبة أن يظهر جدارته برضي إسرائيل، وهذا هو مدخلنا إلى تحليل الدور المصري.



طبيعة الدور المصري وخصائصه






يقول متهمو مصر إن من أدلة تورطها في مساندة الهجوم الإسرائيلي على غزة زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية لمصر وإعلانها عن تفاصيل الحملة على غزة وتهديدتها بضرب حماس ثم تصريحات وزير الخارجية المصري حيث حمل حماس صراحة مسؤولية الهجوم الإسرائيلي
هناك نظريات ثلاث فيما يتصل بالسياسة المصرية إزاء إسرائيل، النظرية الأولى ترى أن مصر لعبت دوراً يتسم بالتآمر لصالح إسرائيل، والدلائل على ذلك كما تسوقها هذه النظرية كثيرة، أهمها أن مصر الرسمية التي تختلف اختلافاً مطلقاً عن مصر الشعبية قد ارتبطت ارتباطاً مصلحياً بإسرائيل، لدرجة أن أولمرت خلال الأزمة الذي أثارتها ليفنى مع الرئيس ووزير الخارجية في مصر قال بالحرف "لقد من الله علينا في إسرائيل بوجود الرئيس مبارك، ولا ندرى ماذا كان حالنا لو لم يكن الرئيس مبارك رئيساً لمصر، ولذلك نتمنى له طول العمر، ونشعر بالقلق عند الحديث عن مصر ما بعد مبارك".


يسوق أنصار هذه النظرية دليلاً آخر إلى جانب التسامح التام من جانب مبارك فيما تقترفه إسرائيل من آثام، وما تستخلصه من مصالح (خصوصاً الغاز الذي يضيع على مصر يومياً 55 مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم العلاقة بين الرئيس وإسرائيل) حجة أخرى مفادها أن الرئيس مبارك يخشى من الإخوان المسلمين على عملية التوريث بسهولة، ويعتقد أن حماس تمثل امتدادا للإخوان الذين سبق وأن تم وصفهم بأنهم يمثلون خطرا على الأمن القومي المصري.



ويرتبط بهذه الحجة حجة ثالثة وهى أن حماس منظمة إسلامية وأن نجاحها في السلطة بعد الانتخابات التشريعية 2006، ثم سيطرتها على غزة بإنفراد حماس منذ 15 يونيو 2007 سوف يشجع بشكل أو بآخر على تولى التيار الإسلامي الحكم في معظم الدول العربية وفى ذلك انتزاع للحكم من يده وخليفته، وتجسيد للعداء الإسرائيلي والولايات المتحدة، مما خلق مصلحة مشتركة بينه مع وبين بعض الحكام الإسرائيليين والولايات المتحدة على ضرب تجربة حماس.



وهذا هو السبب في نظر هذا الفريق في الانحياز الكامل لأبي مازن ومنهجه، بل إن هذا الفريق يؤكد أيضاً في حجة رابعة أن الصراع في المنطقة هو صراع بين مشروع المقاومة ومشروع الاستسلام للهيمنة الإسرائيلية الأمريكية، ومصر تقود المشروع الثاني الذي يسمى بمعسكر الاعتدال، ومن الطبيعي أن تساعد مصر إسرائيل على التصدي لحماس باعتبارها جزءاً من معسكر المقاومة، مثلما ساعدت التصريحات المصرية إسرائيل وذلك باعتراف إسرائيل نفسها على التصدي لحزب الله عام 2006، مما جعل اندحار إسرائيل عام 2006 نكسة للدوافع المصرية.



أما الدليل الخامس على تورط مصر في مساندة الهجوم الإسرائيلي على غزة فهو زيارة وزيرة الخارجية الإسرائيلية لمصر وإعلانها عن تفاصيل الحملة الإسرائيلية على غزة وإطلاق تهديداتها العسكرية بضرب حماس من القاهرة ، ثم تصريحات وزير الخارجية المصري أبو الغيط في المؤتمر الصحفي مع ليفنى ومع أبي مازن يومي 25 و 28 ديسمبر أي بعد يوم واحد من بدء حملة الإبادة في غزة، حيث حمل الوزير المصري حماس صراحة مسؤولية الهجوم الإسرائيلي، وكأن لسان حاله يقول إن ما تقوم به إسرائيل هو جزاء عادل بسبب رفض حماس تحذيرات مصر من عدم تجديد الهدنة، رغم أن حماس أثارت الكثير من التحفظات على موقف مصر وأهمها أن مصر لم تلتزم بالنزاهة الواجبة في مسألة الحوار الوطني الفلسطيني وأنها انحازت تماماً لأبي مازن، وأن حماس تشعر فعلاً بأن هناك جفاءً من جانب مصر نحوها.



وقد استعانت وزارة الخارجية الإسرائيلية بهذه التصريحات وأوردتها على موقعها الإلكتروني باعتبارها مسوغاً للهجوم على غزة، وهو نفس الرأي الذي أجمع عليه الكتاب المصريون والعرب. يضاف إلى ذلك الصور التي ظهر فيها الرئيس مبارك وكذلك وزير الخارجية مع ليفنى، خاصة صورة الوزير وهو يشد بحرارة على يدها والحبور يظهر في عينيه، حيث علق أحد أساتذة الطب النفسي على هذه الصورة بأنها دليل قاطع على ما دار في الغرف المغلقة، خاصة وأن ليفنى جاءت لكي تعلن الحرب من القاهرة على غزة لتكتسب شرعية عربية ضد حماس. يعزز هؤلاء رأيهم بالحملة الصحفية المركزة في الصحف المصرية والسعودية، واستكتاب عدد ممن لا علاقة لهم بالكتابات السياسية لكي يهاجموا حماس وتشويه صورتها أمام الرأي العام، تماماً مثلما حدث مع حزب الله خلال التصدي للعدوان الإسرائيلي، بعد أن أعتبره الرئيس مبارك مغامرة، مما استندت إليه إسرائيل في التدليل على أن العالم العربي يريد أن يتخلص من حزب الله وأنها تقوم نيابة عنه بهذه المهمة.



أما الدليل السادس فهو مساهمة مصر في الحصار على غزة بإغلاق معبر رفح، رغم أن مصر ملتزمة بفتحه وفق اتفاق التهدئة، مثلما تلتزم إسرائيل بفتح معابرها هي الأخرى. وقد رفضت الحكومة المصرية جميع محاولات الحملة الشعبية لإنقاذ غزة، فلا هي أنقذتها ولا هي سمحت بإنقاذها، في الوقت الذي بذلت فيه كل جهد لدعم إسرائيل ومدها بالغاز اللازم، وحرمان غزة بل وقرى مصرية من هذا الغاز وبأسعار زهيدة تصل إلى درجة الهدية، هذا إلى جانب التصدي للقضاء الإداري المصري والتحقير من شأنه؛ لأنه تجرأ على الحكم بفسخ العقد مع إسرائيل وإبطال التصرف، والتأكيد على اغتصاب الحكومة المصرية لسلطة مجلس الشعب الدستورية، وتفضيلها للمصلحة الإسرائيلية على مصالح الشعب المصري فيما يتعلق بالموارد الطبيعية، ورفض مسوغات الحكومة بالزعم بأن تصدير الغاز لإسرائيل يعتبر خدمة للأمن القومي المصري، أو أنه من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء أن يبسط رقابته عليها. يضاف إلى ذلك شكوى الدول العربية التي أرسلت المعونات إلى غزة عن طريق العريش من بطء إجراءات الموافقة على نقل الشحنات إلى غزة.



الدليل السابع هو عرقلة مصر عقد القمة العربية دون تدبر لتداعيات هذه الخطوة، ودون أن يكون لهذه الخطوة أي عائد سياسي ، حتى أن بعض المعلقين يرون أن مصر استنجدت بتركيا لمداراة التورط المصري وآثاره وردود فعله المخيفة في الشارع العربي وعلى مستوى العالم، الأمر الذي دفع المتظاهرين في بعض العواصم العربية إلى هتافات وتحرشات بالبعثات المصرية.



أما النظرية الثانية فترى أن ارتباك الأداء المصري وعدم كفاءته قد دفع إسرائيل إلى الاستخفاف بمصر بناء على دراسة متأنية للدور المصري ورد فعله طوال السنوات الثلاثين الماضية. خلاصة هذه النظرية أن إسرائيل كعادتها قد استغلت السذاجة المصرية التي لا تتفق مع لؤم الذئاب الإسرائيلية، وصارت كالأيتام على مآدب اللئام كما يقال. وقد وجد بعض المسئولين في الحزب الوطني في مصر أن هذه النظرية هي أخف الأضرار، وهى أفضل من اتهام مصر بالتواطؤ مع إسرائيل، خاصة وأن الحزب الوطني يستعين بعدد من الأبواق الإعلامية في الصحف القومية ممن يهاجمون جهات كثيرة دون دليل، ويوزعون التهم والشتائم دون سند مما جعل صورتهم أمام القراء بالغة السذاجة.



أما النظرية الثالثة فترى أن مصر هي التي غررت بإسرائيل لكي تقوم بما أسمته مصادر إسرائيلية "المهمة القذرة" ضد حماس وتحمل المسؤولية الباهظة أمام الضمير والرأي العام العالميين ، كما أن هذه المهمة تتفق مع إستراتيجية إسرائيل في التخلص من حماس كطرف في المعادلة؛ حتى يسهل على أبي مازن أن يتفاوض على تسوية نهائية مريحة مع إسرائيل.



ترى هذه النظرية أيضا أن مصر وبعض الدول العربية قد عانت من الإحراج بسبب تخليها عن المقاومة وانضمامها إلى معسكر"السلام الإسرائيلي"، ولذلك اعتقدت أن تصفية حماس أسهل على يد إسرائيل من الحوار الوطني الذي كانت مصر قد بدأت الإعداد له، وكانت تأمل أن يتم احتواء حماس في خط أبو مازن في إطار هذا الحوار لأنه لا يمكن الجمع بين ما يسمى في الأدب السياسي العربي المتأخرً بخط المقاومة وخط التسوية. ولا شك أن الموقف المصري قد سمح بتجميد رد الفعل العربي سواء بالعجز أو بالتواطؤ أو بالتوافق أو بالتواري إلى الخلف في أحداث غزة، كما أعطى إشارة الأمان لإسرائيل لكي تستمر في تنفيذ مخططها في غزة، خاصة وأن السلطة الوطنية في الضفة الغربية تحرس إسرائيل من أي عمليات فدائية انطلاقا من الضفة وتعتقل المجاهدين وتحبط عملياتهم وتفخر بذلك.



يترتب على هذا الدور المصري اختفاء الدور العربي بالتابعية، ازدياد توحش إسرائيل؛ ولذلك فإن هناك ثلاثة احتمالات لتطور الموقف المصري والمشهد في غزة. الاحتمال الأول أن تنجح إسرائيل في السيطرة على غزة بعد تدميرها، وإسقاط سلطة حماس وإنهاء المقاومة، ثم تسليمها لقوة دولية بضمانات حتى تعود لسلطة أبو مازن محملة بهذه القوة وضمانات عدم عودة المقاومة إليها. هذا الاحتمال هو ما تريده مصر وبعض الدول العربية، وهو ما يقوم به الوفد العربي عند كتابة هذه السطور أمام مجلس الأمن لاستصدار قرار شبيه بالقرار 1701 في لبنان في أغسطس 2006 ، لتأكيد أوضاع جديدة تختفي فيها حماس كمقدمة للقضاء على بقية مواقع المقاومة بما في ذلك العراق. يترتب على ذلك في المرحلة القادمة إنهاء القضية الفلسطينية وإبرام اتفاقية سلام مع أبي مازن، ثم فتح الباب أمام بقية الدول العربية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وبذلك تبدأ إسرائيل المرحلة الثالثة في تطبيق المشروع الصهيوني مما سيؤدى إلى صدام حتمى بين مصر وإسرائيل لأن سيناء سوف تكون جزءاً أساسياً من تداعيات هذا المشروع.



الاحتمال الثاني أن تتمكن حماس من الصمود بأي ثمن، مما يؤدى إلى انكسار الحملة الإسرائيلية وهو ما يؤدى بدوره إلى تأثيرات خطيرة على الحكومة الإسرائيلية والانتخابات، وربما بعض الدول المجاورة لإسرائيل.



الاحتمال الثالث أن تصمد حماس ولكن يتم التوصل إلى تسوية تعيد الهدنة مرة أخرى بشروط إسرائيلية، مما يعد انتصارا لمعسكر الاعتدال وعودة أخرى إلى جذور الصراع، في الوقت الذي تبدأ فيه جهود إعادة إعمار غزة بأياد عربية بعد أن يتأكد أن النظام السياسي العربي لا يزال حياً ولكن في مساندة إسرائيل، وتحول وظيفته إلى مساندة أعدائه وتكريس هذه الثقافة من خلال الإعلام العربي الرسمي.
_______________
سفير مصري سابق

نبذة عن الكاتب