في الوقت الذي تستشرف فيه إسرائيل حروبًا متوقعة على جبهتي لبنان وغزة، مع حزب الله وحركة حماس، تبدو الأوساط البحثية والدراسية مشغولة بوضع تصور "افتراضي" لطبيعة تلك المواجهات في ضوء القناعات السائدة بأنها قادمة لا محالة.
| يأتي الحديث -وفي هذا التوقيت بالذات- عن ضرورة التغيير في مبادئ الأمن القومي الإسرائيلي، وأهمية التركيز على البُعد الاستخباري، لمواجهة تطورين يشكِّلان خطرًا بالغًا على أمن إسرائيل، وهما: بروز ظاهرة "حرب العصابات"، وظاهرة الصواريخ متنوعة المدى. |
ولئن عبَّرت المواجهتان الأخيرتان في لبنان 2006 وغزة 2009، عن أزمة إسرائيلية حقيقية في كيفية التصدي لقوى المقاومة التي "أتقنت" حرب العصابات ومواجهة يوميات الاستنزاف، للجيش الإسرائيلي، فإن الأخير يُعد العُدة جيدًا منذ صدور تقريري "فينوغراد" الإسرائيلي و"غولدستون" الأممي، كي تصبح الحرب الآتية أقل تكلفة، وأكثر جدوى، وأقصر زمنًا، وأطول نتائج على المدى البعيد. وهو ما جعل مراكز الأبحاث والدراسات الإسرائيلية تنهمك في وضع تصورات ورفع توصيات لصانع القرار الإسرائيلي حول ما هو آت.
وفي هذا السياق صدر في الآونة الأخيرة العدد الثالث من دورية "الجيش والإستراتيجية" عن وحدة الدراسات العسكرية في معهد الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب(1)، بمشاركة نخبة من الجنرالات العسكريين المتقاعدين، وباحثين "متمرسين" في مجال الدراسات العسكرية، وبإشراف عام من قِبل الجنرال في صفوف الاحتياط د."غبريئيل سيفوني"، مركِّزة في جميع فصولها على طبيعة المواجهة القادمة، والآليات العسكرية التي لا بد لإسرائيل من التسلح بها قبل اتخاذ القرار بإشعال الحرب المقبلة.
وبات واضحًا أن إسرائيل تواجه منظمات مقاومة عسكرية تسعى للتعلم، ومؤهَّلة لفهم البيئة التي تعمل فيها، ولديها القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، ورؤية الأمور من وجهة نظر الخصم، والوقوف على المنطق الذي يحرك هذا الخصم؛ ولذلك تقوم الدراسة المذكورة على افتراض أن الجيش سيواجه في حربه المقبلة منظمات أكثر قوة وأمضى عزيمة.
كما أن الأرقام والإحصائيات التي تداولتها مختلف محاور الدراسة، يُفهم منها الحاجة الإسرائيلية الملحة لـ"تحديث" معلوماتها حول مستجدات بناء القوة العسكرية لكلا التنظيمين، إلى جانب ضرورة فهم السياق السياسي والأمني الواردة خلاله.
ومن هنا يأتي الحديث -وفي هذا التوقيت بالذات- عن ضرورة التغيير في مبادئ الأمن القومي الإسرائيلي، وأهمية التركيز على البُعد الاستخباري، لمواجهة تطورين يشكِّلان خطرًا بالغًا على أمن إسرائيل، وهما: بروز ظاهرة "حرب العصابات"، وظاهرة الصواريخ متنوعة المدى؛ وذلك في ضوء القناعة السائدة إسرائيليًّا أنه لا يمكن حسم الصراع مع حزب الله وحماس من خلال معركة بشكل تام.
قراءة قدرات العدو
الإنذار والردع والحسم
البيئة الإستراتيجية شرق الأوسطية
ملاحظات وتوصيات
تعيش الآلة الإعلامية والدوائر البحثية الإسرائيلية منذ أشهر -وبدعم من المؤسستين: الأمنية والسياسية- حالة دؤوبة من قراءة طبيعة القدرات العسكرية لكل من حزب الله وحركة حماس، سواء من جهة تنامي عدد عناصرها وتجنيد مقاتلين جدد، أو تزودها بكميات وأنواع متزايدة من الصواريخ والقذائف متنوعة المدى من جهة أخرى، وربما يرتبط ذلك بالتوجه الإسرائيلي القاضي بتوجيه "ضربات استباقية" لتلك القوى، مخافة أن تصل إلى مرحلة من القوة يصبح من الصعوبة بمكان الوصول معها إلى مرحلة الحسم.
وقد ركزت الدراسة التي بين أيدينا على عدد من المؤشرات الخاصة بالقوى المعادية لإسرائيل -وعلى رأسها منظمتا حماس وحزب الله- على النحو التالي:
- إن حماس ترى في محافظتها على القدرات العسكرية عنصرًا أساسيًّا في صراعها مع إسرائيل. وترى تل أبيب أن سلم الأولويات العسكري لدى الحركة يعتمد على السعي لتعزيز قوتها البشرية، من خلال تأهيل مقاتليها، وتعيين قادة ميدانيين جدد، وترميم الوحدات العسكرية عبر تجنيد المزيد من المتطوعين، وتوفير أنواع أسلحة جديدة وبكميات كبيرة، لاسيما المتميزة بقدرات نوعية كالصواريخ بعيدة المدى التي قد تهدد عمق إسرائيل، إضافة إلى محاولة إيصالها إلى قطاع غزة بكل الطرق الممكنة. وتعمل حماس على توثيق التعاون أكثر فأكثر مع إيران وحزب الله، وسوريا، للعمل على تحصيل التمويل المالي، والتدريب العسكري، والتسلح المطلوب، لتعويض ما فقدته في ميدان المعركة. كما تبذل جهدا مكثفًا لتكبيد إسرائيل "ثمنًا باهظًا" من خلال أعمال فدائية ينفذها نشطاؤها في الضفة الغربية، مع التزامها في ذلك الحذر الشديد كي تتجنب ردًّا إسرائيليًّا كبيرًا.
- إن تجهيزات حزب الله العسكرية والميدانية تتلخص في:
- بناء قوة تسليحية.
- تعويض ما فقده خلال الحرب بنسبة تُقدَّر بـ15% من مقاتليه.
- تركيز وسائله القتالية على الصواريخ المزودة برؤوس متفجرة من النوع المطور؛ حيث تتحدث لغة الأرقام الإسرائيلية عن امتلاك الحزب ما يصل إلى 42 ألف صاروخ.
- إجراء تدريبات تأهيلية لمقاتليه، وإخضاعهم لتدريبات ميدانية قاسية على أنماط "حروب العصابات والاستنزاف".
- إجراء "مناورات" اختبارية لفحص مدى جاهزية الحزب لأية مواجهة افتراضية مع إسرائيل، وهو ما سجلته المعلومات الأمنية المتوفرة لدى جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المعروف باسم "أمان" (2).
- بناء قوة تسليحية.
- تؤكد الدراسة أن حزب الله نجح في "الاحتيال" على القرار 1701 الذي يحد من حرية حركته، من خلال التمركز في المناطق السكنية المكتظة، وتخزين وسائله القتالية بين السكان، في حين تمكنت حماس من أن تجد لها "متنفسًا" تحت الأرض من خلال شبكة الأنفاق التي أقامتها، وهنا يمكن فهم سبب إعلان الجيش الإسرائيلي عن قيامه مؤخرًا بحفر أنفاق لتدريب جنوده على القتال داخلها، انطلاقًا من أن تهديد الأنفاق سيزداد في مواجهات مقبلة.
| يمكن الخروج من الدراسة باستنتاج يؤكد أن القناعة الإسرائيلية التي باتت سائدة في العديد من المحافل الأمنية والعسكرية والسياسية هي أنه لا يمكن حسم المعركة أو تحقيق انتصار حاسم على حماس وحزب الله بالضربة القاضية. |
- الإنذار والتحذير من تهديدات متوقعة.
- توجيه الرسائل الردعية اللازمة للقوى المعادية.
- الوصول لمرحلة الحسم الميداني مع المنظمات في ساحة المعركة.
وتزداد خطورة هذه الأبعاد في ضوء القوة المتنامية لحركة حماس خصوصًا، وقدرتها على "التعافي" من ضربة "الرصاص المسكوب" خلال العام الأخير، وما ترسله الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لاسيما "الشاباك" إلى مكتب رئاسة الحكومة والوزارات ذات العلاقة، بحيث يبدو كما لو أن الحرب الأخيرة على غزة لم تسفر عن انتصار كاسح لإسرائيل، وهزيمة مدوية لحماس، بل إن الشعار القائل بأن "الحرب على غزة لم تحقق أهدافها التي أعلنت من أجلها"، والذي وردَ له أكثر من معنى، يكاد يثبت المقولة الشائعة في إسرائيل عقب نهاية الحرب: " إن إسرائيل لم تنتصر، وحماس لم تنكسر".(3)
وهنا يمكن الحديث عن منحى أكثر إثارة ومحاكاة للواقع، بعقد الدراسة مقارنة حية ومباشرة بين ظروف المقاومتين العراقية والفلسطينية، ضد الاحتلالين الأمريكي والإسرائيلي، من خلال القواسم المشتركة التالية:
- استخدام حروب الاستنزاف ضد قوات الجيش العسكرية.
- تفعيل سلاح القنَّاصة، في المناطق السكنية والمفتوحة.
- إطلاق النار من مبانٍ مزدحمة، وعلى مفترقات الطرق العامة الرئيسة.
- إطلاق قذائف الهاون والصواريخ مختلفة المدى بصورة مكثفة.
- "الانتحاريون" الذين يستهدفون المواقع العسكرية والحواجز الميدانية.
- استخدام السيارات المفخخة في عمليات معقدة.
- محاولات اختطاف الجنود وموظفي المنظمات الحكومية.
تحسين ظروف المواجهة
وفي مجالٍ ذي صلة، يضع الباحثون الإسرائيليون "توصيات ومقترحات" لـ"تحسين" ظروف المواجهة القادمة من وجهة نظر إسرائيل، ومن أهمها:
- "تكثيف النار، وتوسيع رقعتها ضد العدو"؛ بحيث يتم توجيه ضربات موجعة ومؤلمة "للعدو"، من خلال المس والإضرار بكل مكونات قوته السياسية والعسكرية، والوصول معه إلى مرحلة "الإبادة الكاملة"؛، بحيث لا تتكرر أخطاء حربي لبنان وغزة، وجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقرر الدخول مع إسرائيل في مواجهة جديدة.
- الاستفادة من "الكارثة الإعلامية والسياسية" التي ألمَّت بإسرائيل عقب تقرير "غولدستون"، ومطالبة الجيش بأن يقوم أولاً بعملية "إخلاء" كاملة لمناطق القتال المتوقعة، وعدم منح الفرصة للمقاتلين أن يقاتلوا بين المناطق السكنية، وهو ما من شأنه تحقيق هدفين مهمين، هما:
- توجيه ضربات قاتلة للعدو منفردًا.
- تجنُّب الوقوع في شَرَك "استدراج الجيش" لارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين.
- توجيه ضربات قاتلة للعدو منفردًا.
- التقليل قدر الإمكان من الأضرار والخسائر التي قد تلحق بإسرائيل، دولة ومجتمعًا، وتوفير قدر أكبر من الحماية والرعاية للجبهة الداخلية من خلال:
- توفير ملاجئ محصنَّة للإسرائيليين قبل إصدار قرار المواجهة، والتأكد من جاهزيتها الكاملة، بدلاً من الدخول في حالة فوضى عارمة أساءت لصورة إسرائيل عالميًّا،؛ حيث بدا مواطنوها "يهربون" من صواريخ حماس وحزب الله بصورة مهينة للدولة.
- العمل على "اختصار زمن المعركة"؛ لأن إطالتها يخدم العدو: عسكريًّا وإعلاميًّا وسياسيًّا، وهنا يبدو من المجدي التفكير مليًّا بالتوصية الأولى المتعلقة بـ"تكثيف النار، وتوسيع رقعتها ضد العدو".
- توفير ملاجئ محصنَّة للإسرائيليين قبل إصدار قرار المواجهة، والتأكد من جاهزيتها الكاملة، بدلاً من الدخول في حالة فوضى عارمة أساءت لصورة إسرائيل عالميًّا،؛ حيث بدا مواطنوها "يهربون" من صواريخ حماس وحزب الله بصورة مهينة للدولة.
كما يدعو التقرير لاستبعاد مسألة "الحسم العسكري" من النقاش؛ حيث يقول: "يجب على كل الحوارات التي تشهدها المحافل السياسية والأمنية والعسكرية في إسرائيل حول طبيعة الحرب القادمة أن تحذف من نقاشاتها فرضية "الانتصار الحاسم"؛ لأنها باتت من فرضيات الماضي في ظل التهديدات المستجدة على الساحة شرق الأوسطية، بفعل تواجد منظمات المقاومة"(4)
وهنا يمكن الخروج من الدراسة باستنتاج يؤكد أن القناعة الإسرائيلية التي باتت سائدة في العديد من المحافل الأمنية والعسكرية والسياسية هي أنه لا يمكن حسم المعركة أو تحقيق انتصار حاسم على حماس وحزب الله بالضربة القاضية.
ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى انصراف بعض الجنرالات العسكريين الإسرائيليين البارزين إلى إعداد دراسات عملياتية تقدم وصفات سحرية لمسألة الحسم النهائي، ومنهم: "غيورا آيلاند، ويوسي كوبرفاسر، ويعقوب عميدرور".
وإلى حين "إنضاج" هذه الوصفة، ستبقى المواجهات المفترضة بين إسرائيل من جهة، وحزب الله وحماس من جهة أخرى، تراوح مكانها، بين كرٍّ وفرٍّ، وفعل ورد فعل، وعملية وانتقام، على الأقل هكذا تفكر العقلية الإسرائيلية اليوم.
البيئة الإستراتيجية شرق الأوسطية 
| تقرأ الأوساط البحثية والسياسية جيدًا طبيعة "الكوابح" التي تمنع منظمتي حماس وحزب الله من المبادرة إلى توجيه ضربات لإسرائيل؛ وذلك خشيةً من رد إسرائيلي قاسٍ ومؤلم، وكذلك خوفًا من إسقاط حكم الأولى في غزة، و"تأليب" الرأي العام الداخلي على الثانية في لبنان. |
- تواجد ميداني مكثف لقوات الجيش في المناطق، للالتحام بصورة مكثفة بالعناصر المعادية، والبحث عن جميع الطرق التي قد تمكِّن الجيش من الانتشار الفعلي لتنفيذ "العمليات الجراحية الموضعية" المطلوبة.
- الحيلولة دون فتح أكثر من جبهة عسكرية في آنٍ واحد معًا، رغم الاعتقاد الإسرائيلي الشائع بأن القوى المستهدِفة لها ستسعى لـ"نجدة" بعضها البعض إذا ما استُهدِف أيٌّ منها، (وقد يكون اجتماع دمشق الأخير الذي ضم الرئيسين السوري والإيراني وزعيم حزب الله جزءًا مما حذرت منه الدراسة).
- ضرورة "تحديث" بنك الأهداف لضربها وقتما لزمت الحاجة؛ وذلك في ضوء الإخفاقات الأمنية والاستخبارية التي كشفت عنها حربا لبنان وغزة، واعتماد الجيش فيهما على معلومات قديمة غير محدَّثة.
- تفعيل عمل الوحدات الخاصة لتكون جاهزة ومتأهبة للتحرك على كلا الجبهتين:
- التنسيق العملياتي، والتشبيك اللازم مع مختلف الوحدات والألوية ذات العلاقة في أية عملية متوقَّعة.
- تنفيذ العمليات "التكتيكية" بالتزامن التام مع العمليات "بعيدة المدى" المخطط لها سلفًا.
- التنسيق العملياتي، والتشبيك اللازم مع مختلف الوحدات والألوية ذات العلاقة في أية عملية متوقَّعة.
وفي سياق فهم البيئة الإستراتيجية للشرق الأوسط تدعو الدراسة إلى الاستفادة من التجربة الأميركية في العراق؛ حيث تقول نصًّا :
"وكما استفاد الأمريكان فعليًّا من الإسرائيليين خلال عملية "السور الواقي" في الضفة الغربية عام 2003؛ فقد استفادت تل أبيب من تجربة واشنطن العسكرية في بغداد، التي تحولت عمليًّا إلى "نموذج" واقعي تطبيقي لحروب العصابات ومواجهات الاستنزاف، ويمكن نقل التجربة الأمريكية إلى مدن الضفة الغربية في أية مواجهة مفترضة مع حركة حماس هناك".
خرجت الدراسة بعدد من الملاحظات الدقيقة، سياسية وأمنية وعسكرية، يمكن إجمالها في الآتي:
- تشير التحضيرات الجارية على قدمٍ وساق في غزة وجنوب لبنان إلى أن قوى المقاومة فيهما بدأت الاستعداد منذ أمد لمواجهة السيناريو المتوقع القادم في المواجهة المفتَرَضة مع إسرائيل، في ضوء الواقع الميداني الجديد، وطبيعة "الروح الجديدة" التي استلهمها الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.
وهو ما تؤكده تقارير استخبارية ومتابعات عسكرية على مدار الساعة؛ حيث يبدو أن هذه المنظمات تقوم بتطبيق التوصيات التي تخرج بها لجانها الفنية من الحروب السابقة، بما يتلاءم مع الواقع الميداني الذي سيشهد المواجهة المقبلة، ما يُحتِّم على قيادة الجيش وضع إجابات حقيقية عملياتية. - كشفت الحربان الأخيرتان في لبنان وغزة العديد من مواطن الضعف في إستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي؛ حيث ركزت منظمتا حزب الله وحماس مواردهما العسكرية على مهاجمة الجبهة الداخلية، في حين اعتبرتها إسرائيل ثانوية من حيث الأهمية ولم تعرها اهتماما كافيا، وإن كانت الجبهة الداخلية في حرب غزة أفضل استعدادا من سابقتها.
ورغم تكليف قيادة ما يُعرف بـ"الجبهة الداخلية" التي تضم: البلديات، والسلطات المحلية، وقيادة الشرطة، والدفاع المدني، بالاستعداد لأي مواجهة مفترضة، ومنحها كافة الموارد المادية والبشرية اللازمة، إلا أن هناك توافقًا إسرائيليًّا واسعًا على أن "النجاح النسبي" في هذه الساحة لا يشير بعدُ إلى استعدادها لحرب شاملة، ويعود السبب في ذلك إلى المجال الضيّق للمساحة، وللسكان الذين كانوا عرضة لهجمات حزب الله وحماس(5). - لا يخفى على صانع القرار العسكري الإسرائيلي أن جبهتي لبنان وغزة مختلفتان في التضاريس والطبوغرافيا، ومع ذلك فإن كلا التنظيمين المتواجدين فيهما درَسَا وقائع الحربين الأخيرتين كما فعل الجيش الإسرائيلي، وهو ما وجد ترجمته العملية في السلوك العسكري لحركة حماس في غزة التي استفادت من حرب لبنان الأخيرة، والشيء ذاته لحزب الله الذي استفاد كثيرًا من عملية "الرصاص المسكوب"، وهو ما سيجد ترجمته الميدانية في الحرب القادمة.
- تقرأ الأوساط البحثية والسياسية جيدًا طبيعة "الكوابح" التي تمنع منظمتي حماس وحزب الله من المبادرة إلى توجيه ضربات لإسرائيل؛ وذلك خشيةً من رد إسرائيلي قاسٍ ومؤلم، وكذلك خوفًا من إسقاط حكم الأولى في غزة، و"تأليب" الرأي العام الداخلي على الثانية في لبنان. وفي ضوء هذا المشهد ترى إسرائيل أنها قوى "مرتدعة" حاليًا نظرًا لعوامل داخلية بالدرجة الأولى، لكن ذلك قد يتغير بصورة دراماتيكية تحت أية انعطافة غير متوقعة.
في المقابل، تقدم الدراسة عددًا من التوصيات في مختلف الاتجاهات، على النحو التالي:
لابد من "ضمان القدرة النارية الإسرائيلية" على خوض الحرب في ثلاثة اتجاهات: لبنان وسوريا وغزة، في آن واحد معًا، باعتبار أنه يجب النظر إلى هذه المسارات كقطاعات جبهة واحدة، ويُتوقع أن تنتقل الحرب المشتعلة من أحدها إلى القطاعات الأخرى في أية لحظة، مع ما يتطلبه ذلك من "تأمين الطاقة العسكرية" اللازمة لإنهاء الحرب والفوز بها في أيام معدودات، لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة لأسباب مختلفة أشار إليها -ذات مرة- رئيس الوزراء الأسبق "دافيد بن غوريون" في قوله المختصر الذي أوردته الدراسة: "إسرائيل الصُّغرى لا تحتمل حروبًا طويلة كبرى، ولهذا، فنحن نعمل من أجل قيام إسرائيل الكبرى".تحاول الدراسة أن تقدم "خارطة طريق" لصانع القرار العسكري في إسرائيل حول النهج الأكثر تفضيلاً للتعامل مع ظاهرة المقاومة في فلسطين ولبنان ونهج "حرب العصابات" الذي تعتمده حركاتها. - العمل على الحيلولة دون تلاشي الشعار الإسرائيلي القائل بأن الجيش الإسرائيلي هو "الأكثر أخلاقية في العالم"، والدفع بأوساط نافذة في تل أبيب للمطالبة باتخاذ إجراءات ميدانية من شأنها تقديم "كشف حساب" يومي لكل ما قد يتورط به الجيش من انتهاكات بحق الفلسطينيين واللبنانيين في المواجهة المفترضة (لأن الحرب القادمة -وفق الدراسة- ستكون "مدمرة" وفق أرجح التقديرات، وما زال التخوف من تبعات تقرير "غولدستون" يأخذ مفاعيله لدى الإسرائيليين، ومن هذه الإجراءات المقتَرَحة:
- إعداد تقارير ميدانية فورية عن كل حادث، تتضمن ملابسات استهداف المدنيين، ولا بد لقيادة الجيش من فحص ومتابعة ومراقبة أي حادث ذي إشكاليات ميدانية.
- ضرورة خروج مسؤول إسرائيلي بارز، سواء في المستوى العسكري أو السياسي، والتعبير صراحة عن أسفه لوقوع مثل هذا الحادث، والإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية سريعة.
- الاعتراف بأي خطأ، إذا ما ثبت ارتكابه من قِبَل الطاقم الميداني، وتقديم المسؤولين عنه للمحاكمة، إذا ما تطلب الأمر(6).
- إعداد تقارير ميدانية فورية عن كل حادث، تتضمن ملابسات استهداف المدنيين، ولا بد لقيادة الجيش من فحص ومتابعة ومراقبة أي حادث ذي إشكاليات ميدانية.
- الاعتماد أكثر فأكثر على المؤسسة الأمنية؛ حيث تسجل الدراسة أن بعض "النجاحات" التي حققتها إسرائيل في محاربتها لمنظمات المقاومة، تعود أساسًا -وبالدرجة الأولى- إلى القدرة الواضحة لعمليات الإحباط الأمنية التي قامت بها الأجهزة الأمنية -الشاباك داخل الأراضي الفلسطينية، والموساد في الخارج- والتي تمكنت من إيقاف ظاهرة العمليات الاستشهادية، ووصلت إلى بعض رموز المقاومة في الخارج.
وتوصي الدراسة هنا بتطبيق ما توصلت إليه مستويات نافذة في المؤسسة العسكرية من ضرورة أن تشهد المواجهة القادمة استهدافًا لصنَّاع القرار في المنظمات المعادية، والجهات التنفيذية العملياتية، وعائلاتهم والمدنيين الذين يحتمون بهم، والجهات التي توفر لتلك المنظمات والهيئات الدعم الاقتصادي، ما سيؤدي حتمًا إلى نتائج إيجابية بالتأكيد، وهو ما أكده وزير شؤون الاستخبارات "دان مريدور" خلال يوم دراسي نظَّمه مجلس الأمن القومي التابع لمكتب رئيس الحكومة في يناير/كانون ثاني 2009.
الدراسة أخيرًا قد تُعتبر الأكثر تفصيلاً واستشرافًا للجوانب الإستراتيجية العسكرية لدى إسرائيل إذا ما أخذ التوقيت والظروف الراهنة بعين الاعتبار، وهي تحاول أن تقدم "خارطة طريق" لصانع القرار العسكري في إسرائيل حول النهج الأكثر تفضيلاً للتعامل مع ظاهرة المقاومة في فلسطين ولبنان ونهج "حرب العصابات" الذي تعتمده حركاتها، وذلك كله في ضوء أن تل أبيب قد تكون فعلاً على مشارف مواجهة جديدة، ستكون حتمًا أكثر إيلامًا، وأفدح ثمنًا -لجميع من سيخوضها من الأطراف- من أية مواجهات سابقة(7).
_______________
باحث فلسطيني مختص بالشؤون الإسرائيلية
|
الهوامش
1- مركز بحثي إسرائيلي، جُل عمله موجه إلى دراسة التهديدات المحيطة بإسرائيل، والأوضاع المتغيرة في الشرق الأوسط والعالم بأسره وأثرها على إسرائيل في مختلف المجالات.
2- يمكن استنتاج ذلك من تصريحات للجنرال "عاموس يادلين" رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، هآرتس 16/5/2008، وقد استندت الدراسة إلى تقرير "نيكولاس بلانفورد" المنشور في دورية "كريستيان ساينس مونيتور"، للاطلاع إضغط هنا.
3- تقرير جهاز الشاباك عن تنامي القوة العسكرية لحركة حماس بعد الحرب، بتاريخ 30/11/2008، للاطلاع إضغط هنا.
4- لإلقاء نظرات فاحصة على تطور السلوك العسكري الإسرائيلي ضد منظمات المقاومة الفلسطينية يمكن الرجوع إلى المصادر التالية: بين حربين، حاييم نادل، تل أبيب 2006. حنون برتوف، 48 عاماً و20 يوماً، تل أبيب 2002. يسرائيل تال، الأمن القومي الإسرائيلي، تل أبيب 1996. شلومو غازيت، 30 عامًا من السياسة الإسرائيلية في المناطق، تل أبيب 1999.
5- خطة "الجبهة الداخلية" للتعاطي مع تهديدات الأمن القومي الإسرائيلي، إعداد خبراء إستراتيجيين من معهد "ريئوت"، 2009. للاطلاع إضغط هنا.
6- ورقة عمل د. "روبي ساييبل" المستشار القانوني في وزارة الخارجية الإسرائيلية، حول سلوك الجيش في حرب غزة، فبراير/شباط 2009. للاطلاع إضغط هنا.
7- المحاور الواردة في الدراسة: قراءة في بناء قوة حزب الله لـ"غاي أفيعاد"، الاستخبارات وتحديات الرماية منحنية المسار لـ"أمير كوليك"، زوال مفهوم الحسم والانتصار لـ"غبريئيل سيفوني"، الجيش الإسرائيلي وكيفية مواجهته لتحديات المستقبل لـ"يوفال بيزيك"، الحرب ضد القوى الثورية.. لـ"تال طوبي"، ولقراءة النص الكامل للدراسة باللغة العبرية، إضغط هنا.
