وقَّعت قبرص الجنوبية (الطرف اليوناني من الجزيرة) مع إسرائيل في نهاية العام الفائت على اتفاقية تقاسم "المنطقة الاقتصادية الحصرية"، وسارعت إلى إسناد الدعم الفني في عمليات التنقيب إلى شركة نوبل الأميركية، في حين باشرت إسرائيل البحث عن المصادر النفطية في شرق المتوسط أواخر سبتمبر/أيلول 2011.
ورأت تركيا في الاتفاقية تجاهلاً من قبرص الجنوبية لمصالح أنقرة والتزماتها تجاه حقوق قبرص الشمالية في هذه المنطقة. كما جاء هذ التطور من جهة أخرى ليزيد من سوء حالة العلاقات الإسرائيلية-التركية التي كانت متوترة أصلاً.
وبالرغم من ذلك عبَّرت تركيا عن رغبتها في التعاون من أجل معالجة المشكلات دون تأخير في إطار إيجاد حل للأزمة القبرصية، وهذا في وقت تشهد أجندتها السياسية الداخلية والخارجية أحداثًا مهمة ومتتالية.
هدف قبرص الجنوبية من التنقيب
علنت قبرص الجنوبية في نهاية سبتمبر/أيلول أن عمليات التنقيب ستنطلق في بداية أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة تنطوي على ثلاث حقائق يجب أخذها بالاعتبار:
الأولى
تتعلق بالتقدم الذي أُحرِز في سبيل حل القضية القبرصية بعد اللقاءات التي جمعت قادة الجزيرة القبرصية بشقيها في جنيف في إطار الأمانة العامة للأمم المتحدة، والتي اتفقوا خلالها على تكثيف عملية التفاوض حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول، على أمل أن تنتهي باتفاق الطرفين على تحديد إطار زمني لخطة عمل تستمر حتى بداية عام 2012 برعاية من الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وهو الأمر الذي أزعج الطرف اليوناني الذي لا يريد الارتباط بجدول زمني للحل وخاصة إذا ما حلَّ شهر أكتوبر/تشرين الأول، ما حتَّم عليه العمل على كسب الوقت من خلال سحب أجندة المفاوضات إلى نقطة أخرى، وإشعار الرأي العام العالمي بأن تركيا دولة "عدائية"، وهو ما وجده في مسألة التنقيب.
بينما كانت تركيا بالمقابل حريصة على تكثيف جهودها لإيجاد سبل لحل المسألة القبرصية قبل حلول أَجَل تولي قبرص الجنوبية (اليونانية) الرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي في شهر يوليو/تموز المقبل من عام 2012.
الهدف الثاني
من الأهداف الأخرى التي سعت إليها قبرص الجنوبية من إطلاق عمليات التنقيب خلق واقع جديد يسحب القضية القبرصية من البر إلى البحر، وبما يُدخل في المعادلة طرفًا ثالثًا أي إسرائيل، وبالتالي يزيد من صعوبة حل الأزمة ويزيد من احتمال اللجوء لاستخدام القوة.
واستغل القبارصة اليونانيون التوتر الذي يشوب العلاقات التركية-الإسرائيلية لتحقيق هذه الغاية؛ حيث انعكس الدعم السياسي واللوجستي الذي قدمته إسرائيل في مبادرة الطرف اليوناني الذي توجه سريعًا نحو التنقيب دون تلكؤ أو اعتبار للطرف التركي، كما لم يكن بمقدور شركات الطاقة أن تُقدِم على الاستثمار في هذه المنطقة الصعبة لولا التعهدات الإسرائيلية لها.
وإلى عهد قريب كانت الفكرة السائدة لدى أطراف النزاع والمعنيين بالأزمة هي العزوف عن التنقيب عن مصادر الطاقة في شرق المتوسط إلى أن تُحَل القضية القبرصية، وتتمسك قبرص التركية بهذا الموقف مؤكدة بأنه يحق لطرفي الجزيرة استخدام هذه المصادر بشكل عادل بعد حل المسألة القبرصية وليس من قِبَل أحدهما؛ لذلك فهي تعتبر ما تقوم به قبرص اليونانية من محاولات انفرادية لاستخدام هذه المصادر غصبًا لحقوق الطرف التركي. ناهيك عن أنه لا توجد صورة واضحة عن كيفية تقاسم هذه المصادر لوجود مشكلة تتعلق بشكل بناء الدولة وتمثيلها.
الهدف الثالث
يمكن قراءة توجهات الطرف اليوناني في التنقيب عن النفط على أنها ليست من أجل إيجاد أرضية تستند عليها في علاقاتها مع تركيا فحسب، بل من أجل الخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بمشكلاتها السياسية الداخلية والاقتصادية؛ حيث تعيش قبرص الجنوبية التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة أصلاً، في ظل أزمة اقتصادية تعصف بدول الاتحاد الأوربي عمومًا، ودولة اليونان على وجه الخصوص، الدولة الراعية لقبرص الجنوبية والحليف الأقرب لها.
ومن المفارقات أن حكومة الطرف اليوناني من الجزيرة لجأت إلى قبرص الشمالية لتشتري منها الكهرباء بعد الانفجار الأخير الذي وقع في أحد قواعدها العسكرية ودمر إحدى محطات الكهرباء الرئيسية فيها، الأمر الذي ترك أصداء سلبية لدى مواطنيها.
في مثل هذا السياق، أصبحت عملية التنقيب عن النفط بالنسبة للطرف اليوناني وسيلة لتشتيت الرأي العام اليوناني في الجزيرة، وتحقيقًا "لشرف وطني" أمام شعبها، فضلاً عما قد تحققه من مكاسب سياسية ضد تركيا على المستوى الخارجي.
الموقف التركي
تجاهلت إدارة الطرف اليوناني لجزيرة قبرص التحذيرات التركية، وأطلقت عملية التنقيب بمشاركة إسرائيلية في شرق المتوسط مع مجموعة من الإجراءات المضادة لأي تحرك تركي محتمل.
وقامت تركيا من جهتها باتخاذ بدائل إستراتيجية مضادة على رأسها "اتفاقية الرصيف القاري" (Continental Shelf ) التي وقَّعتها مع جمهورية شمال قبرص، وتقضي بقيام شركة البترول التركية بعمليات تنقيب عن النفط في شرق المتوسط، وأرادت بهذا الإجراء بعث رسالة سياسية إلى الأطراف الأخرى المتعاونة مع الطرف اليوناني، بأنها ستتبع سياسة "العين بالعين" والمعاملة بالمثل، كما أكد رئيس الوزراء أردوغان ووزير الطاقة تانر يلديز على أن تركيا لن تتعاون مع الشركات التي تعاونت مع الطرف اليوناني في البحث عن النفط.
وأعلن الأخير في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول أن تركيا سترسل، سفينة أخرى للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص. وقال يلديز، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول: إن سفينة للتنقيب "ستغادر مرفأ أنطاليا جنوب تركيا باتجاه البحر المتوسط". وأضاف أن السفينة ستعمل في منطقة مساحتها 1100 كلم مربع في المتوسط ضمن مهمة للتنقيب عن النفط والغاز تستمر أربعين يومًا. وقامت تركيا بإرسال سفينة "بيري ريس" إلى المنطقة في سبتمبر/أيلول تنفيذًا لاتفاق التنقيب عن الغاز الذي أبرمته أنقرة مع جمهورية شمال قبرص التركية، وأوضح وزير الطاقة التركي أن سفينة "بيري ريس" ستواصل أنشطة التنقيب بشكل مواز لعمل السفينة الثانية.
كما أعلن يلديز أن تركيا قد أرسلت إلى المتوسط سفينة ثالثة للتنقيب عن موارد الطاقة بعد اتفاق وقَّعته مع شركة دولية، وأضاف أنه: " سيكون لنا ثلاث سفن في المتوسط"، مشيرًا إلى أن التنقيب عن الغاز "سيستمر في الشمال والجنوب وحتى في غرب جزيرة قبرص".
ومن هنا يمكن القول: إن تركيا قد دخلت في مرحلة ساخنة فيما يتعلق بحملتها المضادة في شرق المتوسط؛ حيث بدأت في هذه المرحلة "لعبة توازن إستراتيجية بمجموع صفري"، بمعنى أن كل طرف سيسعى للتفوق على الطرف المقابل بأية وسيلة، وسيظل كل منهما يصعِّد من إجراءاته ليفرض الواقع الذي يريد، أو حتى يُجبَر أحد الطرفين على التراجع. أما السيناريو الأسوأ في هذا الصدد، فهو أن يتحول النزاع إلى قتال عسكري بين الطرفين بسبب عمليات التنقيب المتنازع عليها.
إلا أن الاحتمال الأخير ضعيف لأن الموقف الإسرائيلي المتعاون مع الطرف اليوناني قابل للتبدل تبعًا لطبيعة سير العلاقات مع تركيا. كما أنه ليس لدى تركيا أية نيَّة لمواجهة الأسطول العسكري الإسرائيلي إذا لم تُجبَر على ذلك، وهناك تقدير بأن إسرائيل أيضًا لا ترغب بأية مواجهة من هذا النوع، ولكن هذا لا يعني أنه يجب إغفال هذا الاحتمال بالمرة.
وبالنسبة للرأي العام التركي فإنه من المتوقع أن يدعم أي توجه عسكري لتركيا في هذه الأزمة، بسبب ما سبق من أحداث أسطول الحرية التي زادت من المشاعر المعادية لإسرائيل، مع التأكيد على أن تركيا ستظل تتبع إستراتيجية الحلول الدبلوماسية، ولن يكون الخيار العسكري أول خياراتها.
وهذا لم يمنع على العموم الطرف اليوناني من بث روايات حول ما يمكن أن يقع من "مواجهة بين السفن الإسرائيلية والقوات التركية"، سعيًا ورغبة في زيادة التوتر بين إسرائيل وتركيا.
التوتر المسيطَر عليه في شرق المتوسط
لا يزال التوتر القائم حاليًا في شرق المتوسط مقدورًا علي الإمساك به، بسبب توازن القوى والظروف الراهنة في المنطقة، إلا أن هذا الوضع قد لا يستمر على المدى المتوسط والبعيد، لأن تغير موازين القوى بمرور الوقت يجري لصالح تركيا التي تتمتع بقوة سياسية واقتصادية متعاظمة، تفوق بدرجات قدرة الطرف اليوناني من الجزيرة واليونان نفسها.
وفي حال قررت تركيا اتخاذ إجراءات صارمة إزاء تصعيد القبارصة اليونانيين، واستطاعت بنفس الوقت أن تضبط إيقاع التوتر في العلاقات التركية-الإسرائيلية، فإن الطرف اليوناني سيجد نفسه في موقف صعب. وانطلاقًا من هذه المقاربة فإن تركيا مطالبة بملاحظة التداعيات التي يمكن أن تنشأ عن التوتر الأخير مع قبرص الجنوبية، مع اتخاذ مزيد من الإجراءات التي يمكن الإشارة إلى بعضها في ثلاث نقاط:
أولاً
إن التوترات الناتجة عن عمليات التنقيب في شرق المتوسط تتعلق بشكل مباشر بالمصالح القومية التركية، وهي لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى التي اتخذت تركيا منها مواقف مبدئية، مثل القضية الفلسطينية وما يتعلق بعدم قانونية حصار غزة.
وبالنظر إلى الظروف المتسارعة والطارئة التي تتعلق بأزمة التنقيب عن النفط في شرق الأناضول، يبدو أن الطرف اليوناني يهدف إلى فرض أمر واقع من خلال سحب القضية القبرصية من البر إلى البحر، ومن خلال وضع اليد عاجلاً على هذه المنطقة، وفي حال حصول نوع من الصمت التركي والدولي إزاء هذه المسألة، ستزداد قوة سيطرة القبارصة اليونانيين على شرق المتوسط، وسيسهم هذا التطور في إحداث خلل في التوازنات الموجودة بين الأطراف المتنازعة ولن يكون لصالح تركيا.
وقد حصل خلل سنة 1981 في توازنات شرق المتوسط عندما انضمت اليونان للاتحاد الأوربي، وكذلك عندما اعتبرت "برلك" داخلة في مسمى "الجمهورية القبرصية" أي قبرص اليونانية. واليوم إذا لم تتخذ تركيا أي موقف من الطرف اليوناني بخصوص هذه الأزمة، فمن المتوقع أن يحدث اختلال آخر في موازين القوى في شرق المتوسط.
ثانيًا
بدأت في شرق المتوسط "لعبة توازن ذات مجموع صفري"؛ لذا لا يمكن التعويل على حل الأزمة من خلال اتباع نموذج السياسة الخارجية المبنية على مبدأ التبادلية في العلاقات والحوار فحسب؛ إذ لابد من أن تتخذ تركيا خطوات مماثلة في مواجهة الخطوات التي يقوم بها الطرف اليوناني للحؤول دون فرض هذا الطرف واقعًا جديدًا قد يزيد من ثقل كفة ميزانه.
وخيار إشاعة أجواء من التوتر المسيطر عليه في المرحلة المقبلة من قبل تركيا، مع استمرار السفن التركية بالتنقيب في سياق الإجراءات المضادة، إضافة إلى الاستمرار بسياسة الانفتاح على البحر المتوسط، فإن هذا كله سيدفع الطرفين القبارصة اليونانيين واليونان لزيادة نفقاتهما الدفاعية؛ وبهذا فإن الحملة التركية المضادة ستضغط على اقتصاد الطرف اليوناني وستؤتي أكلها خلال فترة معقولة، وحينها إما أن قبرص الجنوبية ستوقف عملية التنقيب أو ستعمل على إيجاد حل معتدل ومقبول لهذه الأزمة.
ولكن نجاح تركيا سيبقى رهنًا بقدرتها على إدارة سياستها ضمن سقف مبدأ "التوتر المسيطر عليه"، بما يحول دون أن توصم بوصف "الدولة العدائية".
ثالثًا
إذا استمرت القضية القبرصية بدون حل، سيستمر مسلسل المشكلات الناتجة عنها بالنسبة لتركيا، ومنها هذا التوتر الأخير حول مسألة التنقيب والذي يعود في الحقيقة إلى الأزمة القبرصية نفسها.
فالطرف القبرصي الجنوبي يمتاز عن شقيقه الشمالي بأنه يحمل صفة "دولة"، ويعتمد على هذا الحق في التنقيب عن النفط والغاز، حيث تم الاعتراف بالجزء الجنوبي باسم "الجمهورية القبرصية" من قبل الأمم المتحدة، كدولة ذات سيادة ودخلت الاتحاد الأوربي بنفس الصفة.
وبحسب الظاهر فإن الطرف اليوناني هو المخوَّل باستخراج المصادر النفطية للطرفين التركي واليوناني من الجزيرة، وتعتبر عدة قوى ومنظمات دولية منها الاتحاد الأوربي وروسيا وبريطانيا أن من حق "الجمهورية القبرصية" التنقيب عن النفط في البحر المتوسط. ولن يكون هذا الحق لتركيا بطبيعة الحال لأنها لم توقِّع مع "قبرص" المعترف بها أي اتفاق بهذا الشأن، وذلك لأنها لا تعترف بالطرف اليوناني كدولة أصلاً.
أما الاتفاقات التي عقدتها تركيا مع "الجهورية التركية في شمال قبرص"، اعتبرها الطرف اليوناني للجزيرة واليونانيون في حكم الملغاة، لأن هذه الجمهورية اعتُبِرت "غير قانونية بقرار من مجلس الأمن".
والنتيجة الواضحة لهذا النزاع الأخير حول التنقيب: أنه في حال استمرار الأزمة القبرصية الأساسية وفي ظل ادعاء القبارصة اليونان بأنهم يمثلون "الجمهورية القبرصية" لن يكون هناك تمثيل للأتراك ولا لمصالحهم، وبالتالي سيُحرَمون من الاستفادة من المصادر التي سيتم استخراجها.
ومن اللافت للانتباه أن الاتحاد الأوربي يعترف بالجمهورية القبرصية في جنوب الجزيرة من جهة، ويبادر إلى حل الأزمة الناشئة حول التنقيب بما يقر ضمنًا بوجود أزمة حول اقتسام الثروة مع قبرص الشمالية من جهة أخرى، وهذا يشكل في حد نفسه تناقضًا واضحًا.
كما أن تغاضي الاتحاد الأوربي عن "السياسات المعادية" التي يتبناها الطرف اليوناني قد شجعتهم على التشدد في مجال إيجاد حلول للقضية القبرصية؛ وبذلك تتفاقم الأزمة القبرصية، ومن هنا يتوجب على تركيا أن تُبقي جميع هذه الحيثيات في مركز انتباهها.
شرق المتوسط: المنطقة الحيوية بالنسبة لتركيا
تشكِّل النقاط الثلاثة سابقة الذكر أعمدة أساسية للسياسة التركية الخاصة بشرق المتوسط.
وتستدعي الأزمة الأخيرة من تركيا تكثيف جهودها فيما خصَّ تناول الجانب القانوني الدولي، وإطلاق حملة دبلوماسية خاصة بالقضية القبرصية وبالأزمة الأخيرة، لتؤكد على جدية مواقفها وشدة اهتمامها، وما تمثله لها هذه القضية. ومطالبة أيضا بإدراجها في كل اللقاءات والمنتديات السياسية وأن تجعلها حاضرة وذات أثر في مواقفها السياسية، لاسيما في علاقاتها مع الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، والأمم المتحدة وروسيا ومصر ولبنان وغيرها من الدول ذات العلاقة.
ولا ننسى أن الترتيب الهرمي لأولويات الدولة لابد من إعادة ترتيبه بين فترة وأخرى، وذلك بناء على قدرات الدولة المختلفة ومصادرها الكامنة. وفي الفترة الأخيرة واجهت تركيا جبهات مختلفة ومكثفة في نفس الوقت في سيرها الدبلوماسي، ومن هنا هي مدعوة اليوم لأن تستخدم قدراتها وطاقتها بشكل جيد من أجل التصدي لقضاياها المهمة، ومنها منطقة شرق المتوسط التي تُعد مجالاً حيويًّا ومنطقة مهمة لها ولأمنها.
__________________
برهان كورأوغلو-باحث وأكاديمي تركي، جامعة بهتشه شهير، إسطنبول.
ملاحظة: تم الاستفادة في هذه المقالة من التحليل الذي أعدته مؤسسة الدراسات الإستراتيجية الدولية (USAK) بخصوص القضية القبرصية.