يتعرض الحضور الأميركي في أفغانستان لانتقادات متزايدة بسبب ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين الأفغان ومن الجنود الدوليين، وقد بدأت نسبة التأييد الشعبي لهذه الحرب تتقلص لما تستنزفه من موارد مالية وما تشكِّله من ضغط اقتصادي؛ لتفتح بذلك نقاشا حول مستقبل دوام هذا الالتزام الدولي بالشأن الأفغاني(1)؛ وكثر الحديث عن ضرورة إيجاد حل سياسي يضع حدًّا لتدهور الأوضاع على كافة المستويات وخاصة الأمنية منها ويمهد لانسحاب القوات الأجنبية لتتسلم القوى المحلية الأفغانية زمام الأمور، ولكن دون ذلك صعوبات كثيرة.
معيقات وحوافز
التفاوض من منطلق القوة
الملا عمر والتسوية السياسية
مواقيت اعتباطية
| الدولة المركزية في أفغانستان غارقة في الفساد وتعوزها الشرعية بسبب استشراء التزوير في الانتخابات، كما تكثر فيها النزاعات الداخلية مما يجعلها سهلة الانقياد للقوى الخارجية. |
أما بالنسبة للمعارضة الأفغانية المسلحة، فهي ليست طرفًا موحَّدًا له سياسة واضحة وأهداف مسطورة، فهناك عدة جماعات منخرطة في نزاع عنيف مع القوات الأجنبية ومع الحكومة الأفغانية أو مع أحدهما، ولكن تبقى قيادة حركة طالبان هي الأكثر قدرة من بينها جميعا على إدارة الصراع والتحكم به.
ويدرك قادة حركة طالبان أن حملة التعقب (الأسر أو القتل) التي تُشن ضدهم ستؤثر على زعامة حركتهم للعمل المسلح، وأنها ستكون مقدمة لتهميش دور طالبان كجماعة مسلحة، إلا أنها لن تنجح في تصفية المعارضة المسلحة نهائيا كما يعتقد الجيش الأميركي. ومن المتوقع أن تتواصل "حركة التمرد" الحالية، وإن على يد قادة مختلفين وربما بمواقف أيديولوجية مختلفة.
وعلى الرغم من عداء قيادة طالبان التام للحكومة الأفغانية الحالية وللحضور الأجنبي في البلاد، إلا أنها تعي جيدًا احتمال انجرار البلاد نحو حرب أهلية جديدة في حال لم يظهر أي انفراج سياسي للأزمة(2).
ولا يبدو أن الجيل الجديد من قادة طالبان الذين يتحركون الآن في المراتب الدنيا سوف يشاركون في أية عملية سياسية، وهي حقيقة يعترف بها الجيل القديم والأصوات المؤيدة للعمل السياسي داخل طالبان. كما ن أهم عناصر قيادة الحركة في قندهار بدأت عزيمتهم تفتر من طول فترة الاقتتال، بعد أن شاخوا وصارت لهم أسر يعيلونها، في مقابل المواقف المتشددة للشباب.
وبينما يمكن أن تكون هناك حوافز لدى الأطراف جميعا للتوصل إلى حل سياسي، توجد بالمقابل أطراف داخل حركة "التمرد" والحكومة الأفغانية تعارض مبدأ التوصل إلى اتفاق أو اشتراك المعارضة المسلحة في النظام السياسي الحالي. وقد شدد الرئيس الأفغاني كرازاي على أنه يسعى إلى التصالح ولكن مازالت هناك أصوات كثيرة في الإدارة الحالية تعارض الدخول في مسار من هذا القبيل.
وعلى المسار العسكري تساهم حملة التعقب (بالأسر أو القتل) بتآكل مصداقية الأطراف المستعدة للحوار في طالبان، في حين لا تحظى الحكومة الأفغانية هي الأخرى بأية مصداقية في هذا الشأن. وبمرور الوقت تقل الخيارات المستقبلية المتعلقة بالتسوية السياسية التي تتعرض لضغط متزايد من جرَّاء السياسات الدولية المعتمدة.
وفي حين يسود في صفوف حركة طالبان اعتقاد بأنهم "يفوزون"(3)، يعتقد قائد قوات الناتو في أفغانستان الجنرال الأميركي ديفيد بترايوس أن الآية قد انقلبت الآن وأن قواته هي التي بدأت تفوز، وهذا لا يتوافق مع تصورات الرأي العام الأفغاني وبوجه خاص في جنوب أفغانستان وشرقها، وبشكل متزايد في شمال البلاد(4). ومن الأمثلة على ذلك أن الانسحاب الأميركي من وادي بيش في كونار اعتبره العديد من أفراد حركة طالبان اعترافًا بالهزيمة(5).
كما أن العمليات المتوالية في أنحاء متفرقة من البلاد، ومنها الأخيرة في إقليم قندهار - الفرار الجماعي من السجن لحوالي 500 من حركة طالبان، واغتيال قائد الشرطة الإقليمي خان محمد، والهجوم المعقد على مركز للشرطة في قندهار- كلها أسهمت في رفع معنويات طالبان وزادت من قوتهم القتالية.
وعلى العموم فإن التسليم بأن هناك "تمردا" يجب أن يتم التفاوض معه من منطلق القوة، وأنه يجب إجبار طالبان بقوة السلاح على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، كلها أفكار تشير إلى انسداد الأفق أمام المسار السياسي السلمي. أما الحافز الأهم الذي يدفع باتجاه تحقيق تسوية سياسية، فهو إدراك جميع الأطراف أن الظروف الحالية تنذر بأن البلاد أصبحت على حافة حرب أهلية جديدة، مماثلة لتلك التي عاشتها أفغانستان في أوائل التسعينيات، وأنه يجب الحؤول دون تكرارها مرة أخرى.
| على الرغم من عداء قيادة طالبان التام للحكومة الأفغانية الحالية وللحضور الأجنبي في البلاد، إلا أنها تعي جيدًا احتمال انجرار البلاد نحو حرب أهلية جديدة في حال لم يظهر أي انفراج سياسي للأزمة. |
"من وجهة نظرنا، صار الملا عمر رديفًا لبن لادن منذ مدة. وعليه -واعتمادًا على كل ما نعرف عنه اليوم- فإنه لن يتناسب مع المعايير التي حددناها... إذن، لا يوجد هناك ما يوحي بأن الملا عمر سوف يُغيّر ولاءه. ونتيجة لذلك، فإننا لا نعتقد أنه مؤهل للعب دور بنَّاء في مستقبل أفغانستان."(6)
وسوف تكون هناك بلا شك تصريحات من هذا النوع قبل الشروع في أية عملية سياسية تفاوضية.
فالملا عمر يضفي برمزيته نوعًا من التماسك على حركة طالبان؛ لكنه بقدر ما يمثل رمزية تاريخية للحركة فإنه كان عاملا رئيسيا في اختلال علاقة طالبان بالمجتمع الدولي. ونتيجة لتغير الظروف الراهنة فمن الراجح أن الملا عمر لن يمارس أي دور قيادي يتعدى مكانته الرمزية في أية تسوية محتملة.
وقد تكون هناك أثناء المحادثات طرق لتعزيز دور القياديين الذين يتواجدون تحت إمرة الملا عمر –هذا إذا لم تتم تصفية هذه الفئة القيادية- من دون تنحيته من منصبه بالكامل، لأن تنحيته عن العملية السياسية مباشرة وبدون موافقته أو بغير مبادرة منه(7) قد تنشأ عنها مضاعفات سلبية؛ حيث إن لقبه فقط يمثل مؤسسة دينية في حد ذاتها، كما أن لديه من السلطات ما يكفي لإفساد العملية السياسية أو أية مفاوضات.
إن التصريحات المختلفة للحكومة الأميركية وجيشها فيما يخص طبيعة انسحاب يوليو/تموز 2011، وموعد 2014، والمشاركة المحتملة للولايات المتحدة خلال وبعد هذه الفترة، كلها أسهمت في خلق أجواء من الارتباك وعدم الوضوح بالنسبة لنوايا الولايات المتحدة الحقيقية؛ فالخط الزمني الاعتباطي نوعًا ما، الذي رسمته الولايات المتحدة رأت فيه فئات عريضة من حركة طالبان علامة على الوهن الذي بدأ يعتري أميركا في التزامها تجاه أفغانستان، وهو شعور يشاطرهم فيه الرأي العام الأفغاني وحتى أصوات منتقدة من داخل الحكومة الأفغانية(8).
ولا يبدو واضحا بعدُ مدى التأثير الذي سيخلّفه انسحاب القوات الأميركية -حتى وإن كان شكليا- على الدولة الأفغانية؛ فقد حذّر المحللون من أن قوات الأمن الوطني الأفغانية ربما لن تكون قادرة على توفير الحماية على مستوى البلاد داخل الإطار الزمني الحالي الذي نرى فيه العمليات الأمنية لا تزال تؤدَّى على أيدي القوات الدولية(9)، وهي فكرة ما فتئت تحظى بمزيد من المصداقية في كل عملية ناجحة يقوم بها "المتمردون".
كما أن تركيبة قوات الأمن الأفغانية، إلى جانب مختلف الفاعلين الآخرين وشبكاتهم الذين يجب اعتبارهم مجموعات مصالح، تلقي بظلال من الشك على الإستراتيجية الحالية التي لا تأخذ بالاعتبار الطبيعة المتصدعة للحكومة الأفغانية بصفة عامة؛ فالعديد من مجموعات المصالح هذه لا يتواءم لا مع المصالح الدولية ولا حتى مع المصالح الوطنية.
وهناك شكوك أيضا حول نجاعة "مبادرات الدفاع المحلي" التي هي آخر تجسيد لبرنامج دمج الميليشيات في الجهاز الأمني النظامي؛ حيث أثبتت تجارب سابقة أن إدماج مثل هذه القوات في الجهاز الأمني يعتريه الكثير من المشاكل. وقد وُضع هذا البرنامج قيد التنفيذ على مستوى عموم أفغانستان من أجل ملء الفراغ الأمني وتسهيل انسحاب القوات الأجنبية، وكذلك من أجل تعزيز حجم القوات الأمنية الحكومية، وكان يُروَّج له على أنه الحل السريع للتدهور الأمني المتفشي في مختلف أنحاء البلاد.
ثم إن معظم الجماعات المسلحة التي أُدمِجت في الحكومة الأفغانية والقوات الأمنية الأفغانية بُعيْد 2001، لم تحل نفسها كما لم تسمح بتحويل قوتها إلى الحكومة الأفغانية. بل إن بعض الأفراد الذين كانوا في السابق مرتبطين بتحالف الشمال، ومعهم آخرون، استغلوا العشرية الأخيرة في تعزيز وتقوية نفوذهم، وهناك أصوات من داخل الجيش الوطني الأفغاني تؤكد أن التلاحم والتكامل في الجيش هش للغاية(10)؛ فانعدام الوحدة فيما بين الفاعلِين الأفغان بسبب الانتماءات العرقية والإقليمية، يجب أن يؤخذ بالاعتبار عند تقييم التأثير المحتمل لانسحاب الجيوش الأجنبية وآجالها.
| باتت الولايات المتحدة نفسها متهمة بدعم طالبان من أجل إضفاء نوع من الشرعية على وجود الجيش الأميركي في أفغانستان، كما أن الجيوش الأجنبية متهمة بالسعي إلى تحقيق أهداف سرية غير معلنة لا يعلم الرأي العام عنها شيئا. |
أما المقاتلون الأيديولوجيون الحقيقيون في حركة طالبان أفغانستان -على قلتهم نسبيا- فهم يعارضون فكرة التوصل إلى صفقة مع الفاعلين الدوليين لأنهم يرون في تواجدهم نوعا من الاحتلال غير المشروع الذي يتحالف مع حكومة أفغانية فاسدة وغير شرعية هي الأخرى. إذن هناك عوائق وشراك كثيرة تعترض طريق العملية السياسية التي سوف تعالج النزاع الحالي وحتى مسبباته.
ومن بين النقاط الرئيسة الأخرى المثيرة للقلق تزايد انعدام الثقة في أوساط الشعب الأفغاني في النوايا والأهداف الحقيقية للحكومة الأميركية، وعلى وجه الخصوص في الجنوب؛ حيث هناك الآن ما يشبه الإجماع العام على لوم القوات الأجنبية على الانتصارات التي حققتها حركة "التمرد"، وباتت الولايات المتحدة نفسها متهمة بدعم طالبان من أجل إضفاء نوع من الشرعية على وجود الجيش الأميركي في أفغانستان، كما أن الجيوش الأجنبية متهمة بالسعي إلى تحقيق أهداف سرية غير معلنة لا يعلم الرأي العام عنها شيئا.
وبهذا تصبح الآثار المدمرة لهذا الاعتقاد السائد عائقا إضافيا ينضم إلى لائحة المعوقات التي تقف في وجه الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة داخل أفغانستان.
___________________
باحثان متخصصان في الشأن الأفغاني 
ملاحظة: النص أعد لمركز الجزيرة للدراسات باللغة الإنكليزية وتمت ترجمته إلى اللغة العربية. للاطلاع على النسخة الإنجليزية بصيغة PDF، إضغط هنا.
الهوامش والمصادر
1- راجع مثلاً استطلاعاً أجرته شبكة CNN مع مؤسسة Opinion Research Corp في سبتمبر/أيلول 2009، أظهر أن 39% فقط من الأمريكيين وافقوا على الحرب في أفغانستان و58% عارضوها. إضغط هنا.
2- خلال ورشة عمل نُظمت في واشنطن صيف العام 2010، اتفق أكثر من 90% من المشاركين (خبراء، مهنيون، باحثون، وصحفيون مهتمون بالوضع في أفغانستان) على أن أفغانستان تتجه نحو حرب أهلية، أو نحو وضع شبيه بما كانت عليه البلاد أوائل التسعينيات.
3- راجع مثلاً حوار وتقرير الجزيرة من نورستان شهر يونيو/حزيران 2010. إضغط هنا.
4- تشيك، كريستن (2010)، "بترايوس يقول أن الولايات المتحدة بدأت تتفوق على طالبان"، صحيفة كريستيان ساينس مونيتور، 23 أغسطس/آب.
Chick, Kristen (2010), “Petraeus says US has momentum over Afghan Taliban,” The Christian Science Monitor, August 23. إضغط هنا.
5- تشيفرز، س ج، أليسا ج، روبين و ويسلي مورغان (2011)، "الولايات المتحدة تنسحب من وادي في أفغانستان وتعتبره أساسياً في الحرب"، صحيفة نيويورك تايمز، 24 فبراير/شباط. إضغط هنا.
Chivers, C.J., Alissa J. Rubin and Wesley Morgan (2011), “U.S. Pulling Back in Afghan Valley It Called Vital to War,” The New York Times, February 24. إضغط هنا.
6- وكالة الأنباء الفرنسية AFP (2010)، ’’الولايات المتحدة لا ترى أن الملا عمر يمكن أن يلعب دوراً في أفغانستان‘‘، 14 أكتوبر/تشرين الأول، “US cannot see Mullah Omar playing role in Afghanistan”. إضغط هنا.
7- إمكانية وفاة الملاعمر أو قتله موجودة، ولكن لا يجب النظر إليها كغاية أو التخطيط لها. كما أن العمل على استهداف زعيم طالبان كجزء من الحملة العسكرية (بحيث تكون النتيجة وفاته) يمكن أن يكون لها عواقب خطيرة على أي عملية للتفاوض.
8- مقابلات في قندهار وكابول، شتاء 2009-2010.
9- مركز مجموعة الأزمات الدولية (2010)، "الخروج في مقابل المشاركة".
International Crisis Group (2010), Exit vs Engagement. (New York, November 28). إضغط هنا.
10- مركز مجموعة الأزمات الدولية (2010)، قوة مبعثرة: إعادة تشكيل الجيش الأفغاني. إضغط هنا.
11- "كرازاي في دوامة الفساد". إضغط هنا.