لم يكن السلفيون في الأردن لاعبا سياسيا فاعلا قبل الربيع الديمقراطي، ولا خلاله، فهم ما يزالون خارج حدود "اللعبة السياسية"، بالرغم من اختلافاتهم الأيديولوجية والسياسية الكبيرة حول الموقف من الحكومات العربية الحالية وتحديد منهج التغيير المتّبع.
وإذا كانت الحالة السلفية عموما تفتقد إلى "تراتبية هرمية" أو أوعية مؤسسية محكمة، كما هي الحال في كل من الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي، ممّا يصعّب عملية التصنيف والتقسيم وتقييم النفوذ والتأثير، إلاّ أنّه يمكن التمييز عموما في الأردن بين ثلاث مجموعات رئيسة:
الأولى، يطلق عليها المحافظة-التقليدية، وتتشكّل من أتباع الشيخ ناصر الدين الألباني، والثانية هي الجهادية، ومؤسساها عموما كل من أبي محمد المقدسي (على مستوى التنظير والفتوى) (1)، وأبي مصعب الرزقاوي (على مستوى الحركة والعمل) (2)، وقد قُتل في العراق بغارة جوية أميركية في العام 2006، والمجموعة الثالثة هي الحركية، وهي موزعة بين مجموعات وقيادات وأفكار متشعبة ومتعددة، لكن واجهتها المؤسسية هي جمعية الكتاب والسنة.
والتيار السلفي العام التقليدي (أتباع الشيخ ناصر الدين الألباني) يحافظ على التزامه بالابتعاد عن العمل السياسي والحزبي، ويمتلك علاقة إيجابية وجيّدة بالمؤسسة الأمنية، التي تمسك بملف الإسلامين عموما، وبالرغم من أنّ رموز هذا التيار يعلنون على الدوام رفضهم الدخول في اللعبة السياسية، إلاّ أنّ فتاواهم وبياناتهم تصدر عادة منحازة لموقف الدولة والمؤسسة الرسمية في لحظات المواجهة أو الأزمة والاختلاف مع الإسلاميين الآخرين (3).
أمّا الجهاديون، فيعلنون رفضهم العمل السياسي والحزبي لعدم إيمانهم بجدواه، ولأنّه لن يؤدي إلى التغيير الجذري، الذي يريدون، لذلك فهم يصرّون على مبدأ "المقاطعة السياسية" للعملية السياسية، ويلتزمون بمنهج التغيير السياسي من خارجها (4).
على الطرف الآخر، ما يزال التيار الحركي، غير موحد، مبعثر بين مجموعات من الشيوخ والتلاميذ والشباب السلفي الناشط، وجمعية الكتاب والسنة، ومجموعة من أساتذة الجامعات الأكاديميين، من دون اتفاق على خطاب أيديولوجي موحد أو مشترك، بقدر ما هنالك توافق بينهم جميعا على خطاب يؤمن بالتغيير السلمي، أقرب إلى معارضة الحكومات، لكنه لا يؤمن بالعنف وسيلةً للتغيير، وهي المعالم التي تميّز الحركيين من أبناء التيار، عن كلّ من المحافظين والجهاديين (5).
الموقف السلبي من العمل السياسي يتضح في عدم مشاركة التيارات السلفية عموما في الاحتجاجات والمظاهرات والمسيرات، أو ما يسمّى بتجليات الربيع الديمقراطي العربي في الأردن، إذ بقيت إلى اليوم هذه التيارات مستنكفة عن المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والانتخابات النيابية، فضلا عن تأسيس الأحزاب والانخراط في المجتمع المدني، منذ بداية حضورها وانتشارها في المشهد الأردني قبل ثلاثة عقود، بداية الثمانينات.
ربما الطرف الوحيد الذي حاول الاستفادة من لحظة الربيع الديمقراطي العربي هو تيار "السلفية الجهادية"، باستثمار مناخ التعبير والتغير في المزاج العام من أجل التعبير عن مطالبه الأيديولوجية (تحكيم الشريعة الإسلامية) والمطالبة بالإفراج عن معتقليه، إذ خرج إلى الشارع بتظاهرات سلمية، قبل أن يحدث صدام بين أنصاره وبين قوى الأمن في شهر أبريل/نيسان من العام 2011، وهو ما وُظِّف لاحقا من الجهات الرسمية لمحاولة "شيطنة التيار" والزج بمائتين من أتباعه في السجون، قبل الإفراج عنهم لاحقا بكفالة (6).
فيما بعد، انعكس نجاح الثورة المصرية على السلفيين في العالم العربي، وتحديدا بعد التحولات الجوهرية التي شهدتها توجهات التيار السلفي العام في مصر ودخوله على خط العمل السياسي وتأسيس أحزاب سلفية، للمرّة الأولى. فقد ظل السلفيون خلال العقود الماضية، يرفضون تأسيس الأحزاب السياسية، باستثناء تجربتهم في المشاركة في الانتخابات النيابية في كل من البحرين والكويت والسودان، وهي تجارب لم تُحدث تأثيرا فكريا على باقي السلفيين، وبقيت أصداؤها محدودة في تلك الدول، قبل أن تأتي التحولات في السلفية المصرية لتخلق سجالا واسعا داخل التيارات السلفية في مختلف أنحاء العالم العربي.
مع ذلك، فإنّ التيار السلفي المحافظ العريض في الأردن، وعلى النقيض من الحالتين المصرية واليمنية، ما يزال على مواقفه الرافضة للعمل السياسي، بل ويتولّى شيوخه الرد على التحولات في السلفية المصرية، مؤكّدين على منهجهم المعروف بالابتعاد عن العمل السياسي والالتزام بالنشاط العلمي والدعوي والاجتماعي.
في هذه الورقة سنستعرض أولا المسار العام للسلفية وتطورها والتيارات المنبثقة منها خلال العقود الماضية، ثم موقف السلفيين تجاه ثورات الربيع الديمقراطي العربي، وأخيرا الصدى الذي تلقيه التجربة المصرية على السجالات السلفية الداخلية، وما يمكن أن ينبثق عنها مستقبلا من تحولات أو ردود فعل على ما يحدث للسلفيين في مصر ودول أخرى بدأ سلفيوها يستنسخون التجربة الحزبية المصرية، كما هي الحال في اليمن وتونس.
-1-
قبل الثورات الديمقراطية العربية
برز النشاط السلفي في الأردن بصورة فاعلة، بالتزامن مع الحالة اليمنية، في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، عندما استقر أحد أبرز شيوخ السلفية في العالم العربي في الأردن، على إثر مشكلات وأزمات واجهته مع الحكومة السورية، بالرغم من إعلانه عدم الدخول في السياسة.
المفارقة أنّ الشيخ الألباني الذي منع بعد وصوله إلى الأردن بفترة قصيرة من إلقاء المحاضرات والخطب في المساجد، واكتفى بالتدريس في منزله، سُمح لتلاميذه، الذين بدأ عددهم يزداد ونجمهم يصعد، بالعمل في المساجد، في ممارسة النشاط الديني والدعوي، وقد دخلوا في صدامات منذ البداية مع كل من الصوفيين وجماعة الإخوان المسلمين حول الخطاب الديني والسياسي، ودوائر النشاط والحركة في المساجد المختلفة.
السلفية التقليدية ضد السياسة والحزبية
منذ البداية أعلن الشيخ الألباني أنّ منهجه "عدم الدخول في السياسة"، وتوافقت رؤيته مع مقبل الوادعي وربيع المدخلي وغيرهم في رفض العمل الحزبي الإسلامي، والاقتصار على التعليم والتربية، وأطلق الألباني شعاره المعروف في رؤيته لإستراتيجية التغيير "التصفية والتربية"، الذي تبنته لاحقا الحركات والمجموعات السلفية الأخرى، ومقتضاه التركيز على تصحيح العقائد والعلوم الدينية وتربية الناس عليها، وعدم الدخول في المعترك السياسي (7).
توسع التيار السلفي التقليدي (أتباع الشيخ ناصر الألباني) في مرحلة التسعينيات، في تحقيق الكتب التراثية، وإلقاء الدروس العلمية، واكتساب مزيد من الأنصار والمؤيدين لدعوتهم، وتمكنوا من الانتشار في عدد من المحافظات الرئيسة في البلاد، واشتهر منهم مجموعة من الشيوخ مثل: محمد إبراهيم شقره، علي الحلبي، سليم الهلالي، مشهور حسن، موسى نصر، زياد العبادي، مراد شكري وغيرهم.
بعد وفاة الألباني بفترة محدودة (في العام 2000) حدث أول خلاف كبير بين أتباعه، وخرج من المجموعة أحد أبرز تلاميذه محمد إبراهيم شقره، ثم أسس الآخرون مركز الألباني للدراسات والأبحاث، وأصبحت مؤسستهم معروفة في الأردن، وكانت تصدر عنها مجلة الأصالة، ثم حدث الخلاف الثاني وأُخرج مراد شكري، وتبعه خلاف ثالث أُخرج على إثره سليم الهلالي، ثم انسحب مشهور حسن من المركز، الذي تحول مؤخرا إلى جمعية مركز الإمام الألباني برئاسة على الحلبي، فيما أسس الأخير موقع "منتديات كل السلفيين"، الذي يعكس النقاشات والحوارات التي تحدث بين السلفيين في الساحة الأردنية ومواقفهم الفكرية والسياسية (8).
حافظ أتباع الشيخ الألباني على مواقفه الواضحة من رفض العمل السياسي، وأكثروا من التأليف والتعريف برؤيتهم الأيديولوجية تجاه السياسة والديمقراطية والأحزاب الإسلامية والمشاركة البرلمانية. لكن ما يلاحظ أنّ الألباني بقي خلال حياته حريصا على ألا يكون له علاقة مباشرة مع الأجهزة الرسمية، وحافظ على مسافة فاصلة عن الدولة، فيما يقترب أتباعه أكثر مما يسمى بـ"المدرسة الجامية" في التيار السلفي، إذ يرجّحون، فقهيا وعمليا، فتاوى طاعة ولي الأمر على مباديء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويتخذون مواقف -في نظر الإسلاميين الآخرين- لصالح الدولة ضد المعارضة، سواء في رفض الاحتجاجات والمظاهرات السلمية، التي تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين، أو حتى في وضع اللوم على الجهاديين بعد المواجهات التي حدثت بينهم وبين الدولة في أبريل/نيسان 2011، فيما لا يصدر عن هذا التيار أي مواقف تطالب باحترام حقوق الإنسان أو تنتقد السياسات الحكومية (9).
جمعية الكتاب والسنة: مقاربة السلفية الحركية
وفي الوقت الذي لم تحدث انشقاقات داخل تيار الألباني، في حياته، إلاّ أنّ فترة التسعينيات شهدت ولادة تيارات سلفية أخرى مختلفة فيما تطرحه من خطاب سياسي، بصورة أساسية، عن الألباني وتلاميذه، فقد تأسست جمعية الكتاب والسنة في العام 1993، التي حاولت نقل العمل السلفي إلى "الصيغة المنظّمة"، كما هي الحال في الكويت، متأثرة بما كان يطرحه عبد الرحمن عبد الخالق، وقيادات الصحوة في السعودية، مثل سلمان العودة وسفر الحوالي.
جمعية الكتاب والسنة كانت مقدّمة لتأسيس التيار السلفي الحركي، وتهدف إلى تشكيل حركة سلفية تؤمن بالعمل السياسي المعارض، ولها تصور مختلف عن تيار الألباني، الذي تمسّك برفض العمل السياسي والحزبي، إلاّ أنّ مشروع الجمعية بقي متأرجحا ومتذبذبا في خطابه الفكري والسياسي خلال السنوات التالية، وضعيفا ومحدودا حتى داخل الدوائر السلفية، ما بين تعاطف مع التيار الجهادي ومحاولة الالتزام بمسار سلمي وقانوني واضح، وهو ما لم يُحسم إلاّ في السنوات الأخيرة، عندما تخلّصت الجمعية من العناصر ذات الميول الجهادية في فروعها ومراكزها (10).
النشاط النوعي برز مؤخرا مع بدايات الربيع العربي، لكن ليس في سياق محلي إصلاحي، إنّما في المجال الإغاثي للاجئين السوريين. إذ بدأت الجمعية تتفاعل مع مخرجات الثورات وملفات مرتبطة بها، وتنشط في دعم اللاجئين السوريين، وتأمين الظروف الإنسانية المناسبة لهم، بالإضافة إلى نشاط فروعها المتعددة في أنحاء المملكة، والتي تقوم بتدريس القرآن والأندية الصيفية والنشاطات المختلفة (11).
السلفية الجهادية : الوجه الراديكالي
في فترة التسعينيات، أيضا، بدأت تبرز على السطح السياسي مجموعات من السلفية الجهادية في الأردن، حتى أصبح هذا التيار -في مرحلة لاحقة- المسؤول الأكبر عن العمليات المسلّحة والأمنية ضد مصالح اقتصادية وسياسية أردنية، وخرج من رحم التيار قيادات عالمية في القاعدة والفكر الجهادي، مثل أبو مصعب الزرقاوي وأبو محمد المقدسي، وأبو أنس الشامي وأبو دجانه الخراساني، وأبو قتادة الفلسطيني، وجميعها أسماء "جهادية" لامعة يتجاوز حضورها الأردن وساحته السياسية (12).
 |
| من اليمين، علي الحلبي، محمد المقدسي، أبو مصعب الزرقاوي (الجزيرة) |
بدأ الجهاديون بتوسيع دائرة التجنيد والتعبئة والنشاط منذ التسعينيات، واستطاعوا اكتساب مئات الأنصار، وشكّلوا صداعا أمنيا للنظام الأردني عبر المجموعات المتعددة والخلايا السرية الناشطة، التي تقوم بنشر الفكر والقيام باستهداف مصالح أجنبية وأمنية.
وقد شهدت السلفية الجهادية نقلة نوعية منذ العام 1999، أي بعد خروج أحد قادتها، أبو مصعب الزرقاوي، من الأردن، متنقلا من أفغانستان إلى إيران، مستقرا في بغداد بعد الاحتلال، إذ وجّه جزءا رئيسا من نشاطه لإرسال المجموعات المسلحة للقيام بعمليات نوعية في الأردن، ونجم عن ذلك ما سمي بتفجيرات عمان 2005، التي استهدفت ثلاثة فنادق رئيسة، ومثّلت أكبر وأخطر تفجير في تاريخ المملكة (13).
بعد مقتل الزرقاوي في العام 2006، برزت خلافات داخل التيار الجهادي بين أتباع الشيخ المقدسي، الذي يميل إلى العمل السلمي في الأردن، وإلى توجيه انتقادات لبعض أفكار وممارسات الزرقاوي، ومجموعة الزرقاوي التي تتمسّك بالعمل المسلّح وبمنهج الهجرة والمشاركة في ساحات القتال مع القاعدة في مناطق أخرى من العالم.
بصورة أوضح فإنّ المقدسي يرى ضرورة حفظ مسافة فاصلة عن القاعدة عالميا وإقليميا، بينما يرى الطرف الآخر، أتباع الزرقاوي، التناغم والاندماج بين التيار والقاعدة داخل الأردن وخارجه، وهو الخلاف الذي سيتضح لاحقا عبر إعلان مجموعة المقدسي عن "سلمية الدعوة" في الأردن، مع الإبقاء على موقفها من الحكام والحكومات بوصفهم كفارا وخارجين من الملّة، في المقابل رفض مجموعة الزرقاوي لذلك وإصرارها على مبدأ العمل المسلّح (14).
-2-
خارج لحظة الربيع العربي
لم يشارك السلفيون التقليديون في المظاهرات والمسيرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح السياسي، باستثناء نشاط السلفيين الجهاديين الذي تحدثنا عنه سابقا. لكنهم في المقابل لم يدخلوا في صدام مباشر مع القوى الإصلاحية، واكتفوا بإصدار كتيبات وبيانات يؤكدون فيها موقفهم برفض الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات، وهو ما قُرأ بالضرورة، من قبل المعارضة بأنّها "فتاوى" في خدمة السلطة.
النشاط الأكبر في الموقف من الثورات الديمقراطية العربية برز لدى أحد أهم قادتهم وخلفاء الشيخ الألباني، علي الحلبي، على موقعه المعروف "منتديات كل السلفيين"، إذ صدّر عددا من الكتب والمقالات والفتاولاى في تحريم المظاهرات والاعتصامات والمسيرات، والرد على الفتاوى المؤيدة لها.
في الكتاب الذي أشرف عليه وأصدره موقعه بعنوان "البراهين الواضحات في حكم المظاهرات، يؤكّد أنّ الطريقة الصحيحة المشروعة للإصلاح تتمثل بتغيير ما في الأنفس، بالطرق المقرّة في الشرع، أمّا السنة في "تغيير أخطاء ولاة الأمر: إنما تكون بمناصحتهم، والدعاء لهم، والتكامل معهم.."، ويضيف الحلبي: "ولا يعدل عن هذه الطريقة الشرعية -في تغيير ما في المجتمعات والحكام- إلى ما يخالفها، ويناقضها: من المسيرات والمظاهرات، وإعلان النكير على ولاة الأمر في المحافل والمجتمعات والتجمعات، وبين الدهماء والرعاع" (15).
الخط السياسي الذي يعلن عنه بوضوح الحلبي يتمثل بـ"طاعة ولي الأمر"، ورفض المعارضة والاحتجاجات بصورة مطلقة، كما هي حال المدخلي في السعودية والوادعي في اليمن، إذ يخصص أغلب الكتاب لسرد أسباب تحريم المظاهرات والتأكيد -في المقابل- على مبدأ الطاعة الكاملة لـ"ولي الأمر" (16).
فيما يخص ثورات الربيع الديمقراطي العربي؛ فإنّ الحلبي ينظر لها من زاوية "الفتنة" والمخططات الخارجية لتقسيم بلاد العرب والمسلمين ".. فضلا عن كون المتظاهرين أنفسهم لا يعرف لهم موجّه -غالبا- إلا الأصابع الخفية التي توجّه وتحرك (!) من خلال (الفيس بوك) وما أدرك ما (الفيس بوك!)- !! هذه الأصابع التي تعيد -اليوم- رسم صورة (الشرق الأوسط الجديد!!).." (17).
على الصعيد المحلي، ألف الحلبي كتابا آخر ليؤكد على ابتعاد السلفية عن العمل السياسي ورفضها للمظاهرات والاحتجاجات، وقدّم للكتاب بما ذكره الملك عبد الله الثاني "ولي أمرنا"، حول التكفيريين، وهو الكتاب الذي دافع فيه الحلبي عن مبدأ التصفية والتربية ورفض الانخراط في العمل السياسي، ورفض المظاهرات والاعتصامات والمسيرات، ليس فقط ما حدث في أحداث الزرقاء من صدام بين السلفيين الجهاديين (15-4-2011) والأمن، بل حتى اعتصام ميدان (جمال عبد الناصر- دوار الداخلية) في عمان الذي انتهى إلى تفريقه بالقوة عبر الأمن العام في الأردن، وإصابة العشرات من المعتصمين (18).
على المنوال نفسه صدّر الحلبي مقالة خاصة بعنوان "السلفية براء من أحداث مدينة الزرقاء" (19)، ووافقه في ذلك تماما مشهور حسن، من تلاميذ الألباني، في كتاب كامل ألفه لتوضيح موقف السلفيين من أحداث الزرقاء بعنوان"السلفية النقية وبراءتها من الأعمال الردية"، ويصل فيه إلى القول "السلفية دعوة منهجية عقدية تربوية، تؤمن بطاعة أولياء الأمور، وتحرم الخروج عليهم، تؤمن بالإسلام الصافي، وتبرأ إلى الله مما ألصق به، فهي ليست حزبا، فلا أمير، ولا شارة، ولا تنظيم لها.." (20).
في المقابل كان الطرف السلفي الوحيد الذي شارك في المسيرات والمظاهرات هم السلفيون الجهاديون، عبر تنظيم عدد من الاعتصامات والاحتجاجات السلمية الناجحة، إلى أن وقعت مواجهات بينهم وبين مجموعة من المناوئين لهم في مدينة الزرقاء، ثم تطورت إلى صدام مع رجال الأمن، وإصابة عشرات منهم (وفق الرواية الرسمية)، مما أدى إلى حملة من الاعتقالات الواسعة في صفوف الجهاديين وصلت إلى قرابة مائتين، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد شهور عديدة، وبعد أن تعرّضوا لصنوف من التعذيب والإهانات، وفقا لشهاداتهم، على يد الأمن.
خروج الجهاديين في مسيرات سلمية وتنظيم اعتصامات لم يكن بحد ذاته تحولا أيديولوجيا في صلب عقيدتهم السياسية، بقدر ما مثّل تغييرا في الأساليب والتكتيكات ومقاربة جديدة للاستفادة والاستثمار في المناخ الذي أتى به الربيع الديمقراطي العربي، لكسر الحصار الإعلامي والسياسي على هذا التيار.
هذه المحاولات الجهادية جاءت عبر تأصيل فكري وشرعي، قدّمه المقدسي ومفاتيح هذا التيار، إذ يرى المقدسي ضرورة المشاركة في الثورات الديمقراطية، حتى لو أتت بأنظمة ديمقراطية، فهي وإن لم تكن تتوافق مع هدف إقامة الدولة الإسلامية إلاّ أنّها تبقى أفضل بما تتيحه من حرية للدعوة والحركة من الأنظمة الدكتاتورية (21).
ويتوافق مع المقدسي أحد أبرز رموز التيار، عبد الطحاوي، الذي يرى أنّ المشاركة في المسيرات والمظاهرات لا تمس منهجية التغيير لدى التيار، وإنما أدواته، فهم يرون الجهاد وصولا إلى تحقيق أهدافهم، لكنهم لا يرفضون العمل السلمي من حيث المبدأ (22).
في المقابل، فإنّ السلفيين الحركيين، وتحديدا جمعية الكتاب والسنة لم يشاركوا بصورة علنية وواضحة في المسيرات والمظاهرات التي طالبت بالإصلاح السياسي، بقدر ما تركز اهتمامهم على دعمهم الإغاثي لللاجئين السوريين في الأردن، عبر المساعدة في تقديم المسكن والمأوى والمال والمساعدات لهم (23).
-3-
الإصرار على رفض الحزبية واعتبارها شرورا
بعد التحولات التي شهدها التيار السلفي المصري، عبر تأسيس أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، ودخوله إلى النشاط السياسي والمشاركة في الانتخابات البرلمانية ودعم مرشحين رئاسيين، بدا السؤال المطروح في الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية فيما إذا كان لدى التيار السلفي الأردني عموما ميلا شبيها للانخراط في اللعبة السياسية وتأسيس أحزاب والانتقال بالدعوة السلفية من طور النشاط الاجتماعي والدعوي إلى المسار السياسي والحزبي، كما هي حال جماعة الإخوان المسلمين؟.
بعض الشباب السلفي أظهر حماسا لتوجه مماثل (24)، وبدأت مجموعات من الشباب الأقرب إلى السلفية الحركية يتحدثون عن فكرة إنشاء حزب سياسي شبيه بالأحزاب المصرية، وأخذت الفكرة تتداول في أوساط حركية متعددة، إلاّ أنّها ما تزال إلى اليوم غير ناضجة وليست مكتملة، نظرا لتشتت التيار الحركي نفسه، ولعدم وجود أي قيادة رمزية له، ولقوة التيار السلفي الألباني المعارض لهذا التوجه، ولمعارضة الدولة الشديدة له،إذ ما تزال الأجهزة الأمنية قوية وفاعلة، ولم تحدث ثورات تفتح آفاقا جديدة للسلفيين، كما هي عليه الحال في مصر وتونس واليمن، وقد طلبت الأجهزة الأمنية -بالفعل- بعض الشخصيات السلفية الحركية وحذّرتهم من التفكير بهذه الخطوة في الوقت الراهن (25).
الربيع العربي أثر أيضا في أفكار السلفيين الجهاديين، الذين بدؤوا يعيدون النظر في مواقفهم الحادة من العمل العام ومبدأ "المفاصلة" السياسية للنظم القائمة، ويبلورون توجّها نحو "العمل السلمي"، والعودة عن بعض الأفكار، من دون وجود مراجعات عميقة صلبة لجوهر الأيديولوجية الجهادية، كما عليه الحال لدى الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد في مصر.
وسرعان ما نفى عدد من قادة التيار ما صدر عن بعض أفراده في التفكير بإنشاء حزب سياسي، والاتجاه نحو العلنية والعمل القانوني والمنظّم، إذ أكد الطحاوي، أحد قادة هذا التيار، تمسّكهم برفض الانخراط في اللعبة السياسية، وتقديم تنازلات تخالف إيمانهم بتحكيم الشريعة ورفض القبول بالديمقراطية بوصفها نظاما للحكم، ورفضهم -كذلك- لـ"العمل الترقيعي" في ظل الأنظمة الجاهلية (26).
مع ذلك الإصرار على نفي التحول؛ إلاّ أنّه من الواضح أنّ التيار يقوم بعملية "تكيف أيديولوجي" مع ثورات الربيع الديمقراطي العربي، عبر الإعلان عن مبادرة سلمية الدعوة، ومحاولة تنظيم نفسه في إطار حركي معين، بينما ما يزال الانقسام سيد الموقف بين من يحاولون قطع مسافات جديدة للأمام عبر جمعية أو مؤسسة أو الانخراط بأي صيغة من صيغ المجتمع المدني، وبين أتباع الزرقاوي الذين يرفضون ذلك كله بوصفه تخليا عن المنهج (27).
أمّا موقف أتباع الشيخ الألباني (التيار السلفي التقليدي)، فتمثّل برفض هذه الخطوة بوصفها انحرافا عن المنهج السلفي المعروف بالابتعاد عن السياسة والتزام العمل التربوي والدعوي والعلمي فقط.
هذا الموقف يؤكده الحلبي، إذ يرى أنّ السلفيين في مصر لم يندمج أغلبهم في الأحزاب السياسية، إذ بقي الشيوخ المعروفون خارج حزب النور، وكذلك الأمر جمعية أنصار السنة، فهم أعلنوا عن دعم الأحزاب السلفية، لكنهم لم يشاركوا بصورة مباشرة في العمل الحزبي (28).
يخطِّيء الحلبي هذا التوجه، ويخشى أنّ المجتمعات ستصدم -في نهاية اليوم- عندما ترى في الأحزاب السلفية نسخة قريبة مما عليه حال الإخوان المسلمين (29).
هذا الموقف يسجله الحلبي في كتبه الجديدة، وفي مقالات متعددة، إذ يسطّر مقالا بعنوان "الدعوة السلفية أجلّ من أن تؤول حزبا" (30)، وينتقد في مقال آخر استقبال سلفي مصر لعمر عبد الرحمن في القاهرة، وهو بوصف الحلبي "بالمنحرف عن منهج السلف" (31).
ولتأكيد هذا الموقف الرافض لتحول السلفية نحو الحزبية والعمل السياسي، يضع الحلبي كتابا مخصصا لمواجهة هذه الدعوات الجديدة بعنوان "الهدى والنور في هتك ستور الحزبية ذات الشرور وبيان أنها من ضلالات البدع ومحدثات الأمور (32)"، يكرّسه كاملا للرد على السلفيين الذين يتبنون التوجه نحو العمل الحزبي.
الموقف من الديمقراطية، إذن، لم يتغير لدى السلفيين فهي ليست نظاما إسلاميا، كما يؤكد علي الحلبي، وإن كان يفرّق بين القضايا الإدارية والسياسية التي لا يوجد فيها نص من الشريعة الإسلامية، فالديمقراطية جائزة فيه، وما فيه أحكام شرعية واضحة، فهذا لا يجوز في الإسلام، وإن كان الحلبي يستدرك بأنّهم لا يكفرون الحاكم الذي يسن تشريعات وقوانين مخالفة للشريعة الإسلامية (33).
وبخصوص حقوق الأقليات، يفرّق الحلبي بين الموقف الشرعي والموقف الحكمي، إذ يشير أنّ السلفيين لا يقبلون أن يتولى "غير المسلم" موقع الولاية العامة في الدولة الإسلامية، لكنهم عندما يتعاملون مع الواقع الحالي، إذا كان فيه المسيحيون يتولون مواقع عليا، فهذا له مواقف وفتاوى مرتبطة به (34).
الخاتمة
ثمة، إذن، ثلاثة مواقف مختلفة ومتباينة داخل الأوساط السلفية الأردنية تجاه الثورات والاحتجاجات من جهة، والعمل السياسي والحزبي من جهة أخرى.
الاتجاه السلفي المحافظ والتقليدي (أتباع الشيخ الألباني) ما يزالون يصرّون على موقفهم المعارض للعمل السياسي والاندماج في التجربة الحزبية، بل يخوضون حربا فكرية شعواء ضد أي تفكير سلفي بهذا الاتجاه، ويقفون -واقعيا- في صف الحكومات وسياساتها.
أمّا التيار الجهادي، فتتنازعه مجموعتان، الأولى أقرب إلى خط الشيخ أبو محمد المقدسي، وهم الذين بدؤوا يعلنون "سلمية الدعوة" ويدفعون نحو "نصف مراجعات أيديولوجية"- أي التمسّك بمواقفهم من الحكومات و"مفاصلة" الدولة واللعبة السياسية مع رفض العمل المسلّح، أما المجموعة الأولى فما تزال أقرب إلى خط زعيم القاعدة في العراق سابقا، أبو مصعب الزرقاوي، أي الإصرار على العمل المسلّح، بوصفه الوسيلة الوحيدة للتغيير.
الجهاديون، بخاصة المجموعة الأولى، ما يزالون مصرين على رفض العمل الحزبي والسياسي، إلاّ أنّهم أبدوا خلال الأشهر الماضية نشاطا واشتباكا مع الأوساط السياسية والإعلامية، وبدؤوا يشاركون في الاعتصامات والمظاهرات الخاصة بهم، مع وجود دعوات ونداءات داخل التيار بضرورة المضي خطوات أخرى للأمام نحو الدخول إلى المجتمع المدني، مثل الجمعيات أو الأحزاب، ومع ذلك فإنّ الخلاف داخل التيار يشكّل المعيق الرئيس للمضي بهذا المسار الجدلي.
التيار الحركي يبدو هو الأقرب إلى التأثر بالتجربة المصرية، لكنه يواجه أولا سياسات رسمية رافضة للسماح بالمرور بهذا الاتجاه من جهة، وبانقسام التيار واختلافه حول الأولويات وقضايا فكرية وسياسية من جهة أخرى.
إلى الآن، لا توجد دراسات دقيقة تكشف حجم كل مجموعة من المجموعات السلفية في الشارع، إلاّ أنّ المؤشرات الأولية تفيد إلى تقاربها من حيث الحجم والحضور، فالجهاديون والتقليديون منتشرون في أوساط شعبية مختلفة من المملكة، بينما الحركيون لهم حضور في أوساط النخبة السلفية الأكاديمية والمثقفين المتدينين.
وبالرغم أنّ حضور السلفيين في المساجد والنشاط الإعلامي يوازي حضور جماعة الإخوان، إلاّ أنّ تأثير تحول السلفيين نحو العمل السياسي والحزبي -في حال تمّ- لا يتوقع أن يكون بمستوى التأثير والأهمية في المشهد المصري لأسباب متعددة، في مقدمتها مستوى الانقسام الكبير داخل السلفيين، والوزن النوعي الواضح لأتباع الشيخ الألباني المعارضين لهذا التحول، بعكس الحالة المصرية، وثانيا لافتقادهم لرموز لها حضورها الاجتماعي والثقافي، وثالثا لأنّ الإخوان هم الأقدر سياسيا على حشد الشارع الشعبي، وتحديدا في المدن الكبرى، وراء خطابهم ومرشحيهم، لخبرتهم السياسية الطويلة.
__________________________________
د. محمد أبو رمان - باحث في مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية، ومتخصص في الحركات الإسلامية.
المصادر
1- عاد أبو محمد المقدسي، عصام البرقاوي، من الكويت إلى الأردن في بداية التسعينيات، وكان قد نشط قبل ذلك في العمل الإسلامي، وتنقل بين السعودية والعراق وباكستان، إذ التقى أبا مصعب الزرقاوي هناك واتفقا عند عودتهما إلى عمان على تأسيس جماعة تدعو إلى التوحيد والحاكمية وتحكيم الشريعة الإسلامية، وتتخذ من الجهاد بمراحله المتعددة منهجاً لها، بخلاف جماعة الإخوان المسلمين، التي اعتمدت المسار البرلماني واللعبة السياسية، وتعرض المقدسي لاحقاً إلى الاعتقال على خلفية قضية بيعة الإمام، وبقي في السجن إلى العام 1999، إذ خرج مع أفراد التنظيم بعفو ملكي، ثم بقي منذ تلك الفترة إلى اليوم يعيش إما في السجن أو تحت الرقابة والرصد الأمني، وما يزال اليوم في السجن، على خلفية قضية دعم طالبان. ويعد المقدسي من أبرز منظّري السلفية الجهادية في العالم، وله العديد من الكتب التي تمثل مرجعاً لهذا التيار، مثل "ملة إبراهيم وأساليب الطغاة في تمييعها"، و"الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية"، وغيرها..
انظر: : محمد أبو رمان وحسن أبو هنية، السلفية الجهادية في الأردن، بعد مقتل الزرقاوي: مقاربة الهوية، أزمة القيادة وضبابية الرؤية، مؤسسة فريدريش أيبرت، مكتب عمان، ط1، 2009، ص17-29.
2- أسس أبو مصعب الزرقاوي فرع القاعدة في العراق، بعد الاحتلال، لكنه قُتل في غارة أميركية في منتصف العام 2006، وهو أحمد الخلايله من مدينة الزرقاء الأردنية، اعتقل بين العامين 1994-1999، على خلفية قضية بيعة الإمام، وخرج من الأردن إلى أفغانستان بعد ذلك، ثم إلى العراق ليؤسس هناك جماعة مسلحة لقتال الأميركيين، انضمت لاحقاً للقاعدة، قبل أن يلقى حتفه فيما بعد.
انظر: محمد أبو رمان وحسن أبو هنية، السلفية الجهادية في الأردن، بعد مقتل الزرقاوي: مقاربة الهوية، أزمة القيادة وضبابية الرؤية، مرجع سابق 17-39.
3- انظر: محمد زاهد كامل جول، الخطاب السياسي للسلفية الألبانية، في: رماح الصحائف: السلفية الألبانية وخصومها، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي، ط2، شباط 2011، ص115-144.
4- انظر حول أيديولوجيا التيار السلفي الجهادي في الأردن: محمد أبو رمان وحسن أبو هنية، السلفية الجهادية في الأردن، بعد مقتل الزرقاوي: مقاربة الهوية، أزمة القيادة وضبابية الرؤية، مرجع سابق، ص 59-78.
5- انظر حول السلفية الحركية أو الإصلاحية ودور جمعية الكتاب والسنة مقالة بسام الناصر، جمعية الكتاب والسنة والسلفية الإصلاحية، صحيفة الغد اليومية الأردنية، 8-5-2007. وكذلك مقالة محمود صوالحه، هل تمثل جمعية الكتاب والسنة التيار السلفي الإصلاحي في الأردن؟، صحيفة الغد اليومية الأردنية، 1-6-2007.
6- انظر حول ذلك: محمد أبو رمان، السلفيون الجهاديون، في الأردن، ومقاربة الثورات الديمقراطية العربية، أوراق مركز الدراسات الإستراتيجية، الجامعة الأردنية، 2011، ص5-15.
7- انظر: محمد أبو رمان وحسن أبو هنية، السلفية المحافظة: إستراتيجية أسلمة المجتمع وسؤال العلاقة "الملتبسة" مع الدولة، فريدريش أيبرت، عمان، ط1، كانون الأول 2010، ص29-39.
8- انظر حول الخلافات التي دبت بين أتباع الألباني: محمد أبو رمان وحسن أبو هنية، السلفية المحافظة : إستراتيجية أسلمة المجتمع وسؤال العلاقة الملتبسة مع الدولة، مرجع سابق، ص50-55.
9- انظر حول مواقف أتباع الشيخ الألباني السياسية، المرجع السابق، ص111-117. وحول السلفية الجامية وأفكارها السياسية والدينية انظر: مجموعة باحثين، عقيدة الطاعة وتبديع المختلف: السلفية الجامية، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي، ط1، شباط 2012، أغلب مباحث الكتاب، ويذكر أنّ الجامية هي نسبة إلى الشيخ محمد بن آمان الجامي، من أصل حبشي، كان يعمل مدرسا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، واشتهر أتباعه بمواقفهم العدائية ضد الإسلاميين الآخرين، وتحديداً من داخل التيار السلفي.
10- مقابلة مع زايد حماد، رئيس جمعية الكتاب والسنة في مكتبي في مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية، 15-7-2012.
11- انظر مقالة: محمد أبو رمان، هل تدفع جمعية الكتاب والسنة ثمن الاعتدال؟!، صحيفة الغد اليومية الأردنية، 14-8-2006.
12- انظر: محمد أبو رمان وحسن أبو هنية، السلفية الجهادية في الأردن بعد مقتل الزرقاوي، مرجع سابق، ص13-39.
13- المرجع نفسه، ص31-38.
14- المرجع نفسه ص43-57.
15- انظر: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الآثري، البراهين الواضحات في حكم المظاهرات، منشورات منتديات كل السلفيين، عمان، ط1، 2011، ص5+6.
16- المرجع السابق ص8-12.
17- المرجع السابق ص13+14.
18- علي بن حسن بن علي ين عبد الحميد الحلبي الآثري، هذه هي السلفية دعوة الإيمان والأمن والآمان المنهجية العلمية التربوية وكشف الآثار التدميرية للأفكار التكفيرية، منشورات منتديات كل السلفيين، عمان، ط1، 2011، مواضع متفرقة: ص5-30.
19- انظر: علي الحلبي، السلفية براء من أحداث مدينة الزرقاء، على موقعه الرسمي الالكتروني (15-4-2011)، الرابط التالي: http://www.alhalaby.com/play.php?catsmktba=2629
20- انظر: مشهور بن حسن آل سلمان (أبو عبيده)، الدعوة النقية وبراءتها من الأعمال الردية: كلمة شرعية حول أحداث العنف والشغب في ديارنا الأردنية، ط1، 2011، الدار الآثرية، عمان، ص33-34.
21- انظر: تصريحات المقدسي، على موقع المسلم نقلاً عن وكالة أنباء رويترز، الرابط التالي:http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=434317، وقد أخبرني أحد المصادر الموثوقة في التيار أنّ المقدسي كان قد أرسل رسالة لبعض أفرا د التيار يدعوهم فيها إلى المشاركة في الاحتجاجات السياسية، والتركيز على مطالب محددة، مثل إطلاق السجناء وعدم التوسع في الشعارات المرفوعة.
22- انظر مقابلة أبو محمد الطحاوي مع صحيفة السبيل اليومية الأردنية، 24 نيسان- أبريل 2011.
23- مقابلة مع زايد حماد، رئيس جمعية الكتاب والسنة، مرجع سابق.
24- انظر: حسين الرواشدة، بانتظار حزب للسلفيين في بلادنا ولم لا؟، صحيفة الدستور اليومية الأردنية، 5-5-2011.
25- مقابلة مع زايد حماد، رئيس جمعية الكتاب والسنة، مرجع سابق.
26- انظر: مقالتي محمد أبو رمان في صحيفة الغد اليومية الأردنية، "بين منهجين 1-2" (22-5-2012)، و"الحسم ضرورة 2-2" (23-5-2012).
27- انظر: محمد أبو رمان، السلفيون الجهاديون في الأردن ومقاربة الثورات الديمقراطية العربية، مرجع سابق.
28- مقابلة خاصة أجراها الكاتب مع الشيخ علي الحلبي في منزله بعمان، بتاريخ 23-1-2012.
29- المرجع السابق.
30- انظر: نص المقال على موقعه الرسمي، الرابط التالي: http://www.alhalaby.com/play.php?catsmktba=2657
31- انظر نص المقال على وقعه الرسمي، الرابط التالي: http://www.alhalaby.com/play.php?catsmktba=2999
32- علي بن حسين بن علي بن عبد الحميد الحلبي الآثري، الهدى والنور في هتك ستور الحزبية ذات الشرور وبيان أنها من ضلالات البدع ومحدثات الأمور ، عمان، ط1، 2012.
33- مقابلة مع الحلبي، مرجع سابق.
34- مقابلة مع الحلبي، مرجع سابق.
