اليورو في مواجهة التحديات

الأزمة المالية الأوروبية أعمق ممّا تبدو، والأرقام الحقيقية للديون أكبر بكثير من الأرقام المعلنة، والحكومات الأوروبية لن تكون قادرة على تطبيق إجراءات التقشف (الجزيرة)

تستفحل الأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو وتكبر كَـكُرة الثلج آخذة في طريقها العديد من الدول الأوروبية مما دفعها إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

تتجلى هذه الأزمة بارتفاع نسبة البطالة في منطقة اليورو والتي تصل حد 11.2% و10.4% في الاتحاد الأوروبي، وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران عام 2012 حوالي 25 مليون شخص بينهم حوالي 17 مليونًا في منطقة اليورو.

ويُتوقع أن ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بواقع 0.6% في عام 2012، والزائر لدول الاتحاد الأوروبي يلاحظ جليًّا تداعيات ومظاهر الأزمة حيث يعيش عدد كبير من مواطني هذه الدول تحت خط الفقر وتتلاشى رويدًا رويدًا الطبقة المتوسطة ويغلق العديد من المحال والشركات التجارية أبوابها، ويعرض الكثير من المؤسسات المالية بيع عقاراتها بعد انسحابها من أسواق المال، كما يقوم العديد من أصحاب رؤوس الأموال بإخراج أموالهم من منطقة اليورو وتحويلها إلى الين أو إلى الفرنك السويسري. وهذا أدى إلى ارتفاع الطلب على العملة السويسرية ورفع سعرها وإلى خفض الأسعار داخليًا ورفع سعر المواد المصدَّرة. فما هي أسباب الأزمة، وتطوراتها؟

أولاً: أسباب الأزمة

• الفساد في النظام المصرفي وضعف الرقابة عليه حيث تبيّن أن العديد من المصارف قامت بعمليات تزوير في أسعار الفائدة وتلاعبت في أسعار الصرف وتهرّبت من دفع الضرائب وقدّمت قروضًا لمؤسسات متعثرة بدون دراسة علمية، وأعطت قروضًا عقارية لأفرادٍ دون مراعاة لمستوى دخولهم ودون مراعاة للقيمة الفعلية للعقار.
• عدم قدرة الحكومات على تنفيذ برامج التقشف لأسباب سياسية واجتماعية واستمرارها في سياسة الاقتراض. 
• الأزمة الاقتصادية الأميركية التي تمّ تصديرها إلى منطقة اليورو نتيجة للتداخل في الاستثمارات المتبادلة بين الحكومات والمصارف والأفراد. 
• ارتفاع مستوى الدَّيْن العام إلى الحدّ الذي يتجاوز في كثير من الأحيان 250? من الدخل القومي كما هو في الحالة اليونانية و100? كما في الحالة الأيرلندية.
• ارتفاع نسبة القروض المتعثرة للأفراد والمؤسسات، وانتقال تلك القروض لكاهل الدول التي ضمنت القروض.
• الخلل في الميزان التجاري حيث خسر العديد من دول جنوب أوروبا حصصه في السوق لصالح دول الشمال كألمانيا بسبب الضعف في التنافسية والتنظيم، وكذلك خسارة أوروبا لحصتها من السوق العالمية لصالح الولايات المتحدة الأميركية بسبب انخفاض سعر الدولار ولصالح الصين والهند بسبب الأسعار المنافسة.
• مشكلة بنية منطقة اليورو الاقتصادية؛ حيث توجد وحدة نقدية دون وجود تشابه أو انسجام في بنية المؤسسات، وبوجود اختلاف في قوانين الضرائب والتقاعد ومستوى التطور والنمو. 
• عـدم وجود مرونة في الجهاز النقدي الأوروبي حيث لا يُسمح للدول بصك النقود لتغطية احتياجاتها لتسهيل تجارتها، وهذا دفع الدول إلى رفع الضرائب للحصول على سيولة نقدية ما أدّى إلى خفض قدراتها التنافسية.
• تردد المصارف والأفراد في شراء سندات الدول المتعثرة ورحيل رؤوس الأموال أدّى الى استفحال الأزمة، فعلى سبيل المثال في الأشهر الاولى من عام 2012 خرج من إسبانيا 163 مليار يورو، وهكذا هو الحال بالنسبة للدول الأوروبية الأخرى المتعثرة.
• التنافس بين الدول الأوروبية في كثيرٍ من الأحيان يفوق التنسيق بينها، وذلك بسبب الصراع بين مراكز القرار السياسي والاقتصادي ولعدم وجود هوية أوروبية موحدة، ففي كثيرٍ من الأحيان يكون السعي إلى معاقبة  الدول أكثر من السعي لمساعدتها.

 ثانيًا: تطورات الأزمة 

بدأ ظهور الأزمة الى السطح في نهاية عام 2009؛ حيث بدأت الحكومات تشعر بخطورة الوضع من خلال عدم قدرتها على الوفاء بأعباء ديونها، وشرعت باتخاذ قرارات اقتصادية كرفع الضرائب وترشيد الاستهلاك، ولكن تلك الإجراءات لم تكن فاعلة بسبب الحجم الكبير للدّين؛ لذلك ذهبت تلك الدول إلى أوروبا وإلى صندوق النقد الدولي.

الدول الأوروبية المتعثرة

أولاً: اليونان
كانت نسبة النموّ في الاقتصاد اليوناني واحدةً من أعلى مستويات النمو، ولكنّ الأزمة الاقتصادية العالمية أثَّرت سلبًا وبشكل كبير على القطاعات الرئيسة في الاقتصاد كالنقل البحري والسياحة، هذا إضافة إلى عوامل سلبية محليّة أخرى حيث وجدت الحكومة اليونانية نفسها في مأزق دفعها إلى طلب المساعدة في إبريل/نيسان 2010 حيث تقدّمت بطلب لقرض بمبلغ 45 مليار من صندوق النقد الدولي أعقبته عدة قروض. ويتجاوز الدّين اليوناني حاليا 500 مليار يورو، وتكابد الحكومة من خلال إجراءات التقشف القاسية لتأمين تدفق الأموال من حزمة الإنقاذ الأوروبية.

ثانيًا: أيرلندا 
لا تكمن المشكلة الأيرلندية في الإنفاق الحكومي ولكن في الضمانات الحكومية التي تمّ تقديمها للبنوك الأيرلندية الست لتغطية القروض العقارية، وقد خسرت البنوك حوالي 100 مليار ما أدّى إلى انتقال تلك الخسارة إلى الدولة كضامن لتلك القروض، تبعها الانهيار الاقتصادي، وارتفعت البطالة من 4? عام 2006 إلى 14? عام 2010، ووصلت نسبة العجز حد 32? من الدخل القومي.  وفي يوليو/تموز 2011 اتفق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على خفض سعر الفائدة من 6? إلى 3.5%  وتمّت مضاعفة مدة سداد الديون حتى وصلت إلى 15 عامًا، وقد ساعد الإجراء في إعفاء الاقتصاد الإيرلندي من مبلغ 600 الى 700 مليون سنويًّا وأدى إلى عودة أيرلندا إلى الأسواق المالية العالمية.

ثالثًا: البرتغال
في النصف الأول من عام 2010 تقدمت البرتغال بطلب قرض قدره 78 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وكان هذا العجز نتيجة لسنوات من التغطية والإنفاق على القطاع الخدمي وطلب الحكومة اتخاذ بعض اجراءات التقشف، على إثرها قفزت البطالة إلى 14.8%، وتصل نسبة العجز إلى 4.5?، ولا زالت البرتغال تراوح أزمتها.

رابعًا: إسبانيا
يحتل الاقتصاد الإسباني المرتبة الرابعة في منطقة اليورو وهنا تكمن أهمية إسبانيا وتأثيرها على منطقة اليورو. وصل الدين الإسباني إلى 820 مليار دولار في عام 2010 وهو ما يتجاوز ديون اليونان وأيرلندا والبرتغال مجتمعة، وغالبية ديون إسبانيا تحت السيطرة وهي ناتجة عن الإنفاق العالي على القطاع العام.

واجهت إسبانيا ضغوطًا من الدائنين لخفض العجز، وقد تفادت الحكومة ذلك في البداية لكنها أذعنت بعد ذلك للضغوط وطبقت إجراءات التقشف، ونجحت في خفض العجز من 11.2 ? في عام 2009 إلى 9.2%  في عام 2010 وإلى 8.5% في عام 2011. وبسبب الأزمة المالية الأوروبية والإنفاق العالي لم تنجح إسبانيا في إيصال العجز إلى 6? وهو الهدف المنشود نتيجة لأزمة العقار وعجز مصارف القطاع الخاص عن مواجهة الأزمة، واضطرت الحكومة الإسبانية إلى تغطية الهوة المالية الناتجة، وبهذا احتاجت إسبانيا إلى 100 مليار دولار، حصلت عليها من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتغطية مصاريفها، ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي ليصل إلى 1.7?، وأن ترتفع البطالة إلى 25?، وأن يحدث هبوط في أسعار العقار، وعجز قد يصل إلى 5.4?، وقد كانت البلاد على وشك الانهيار بسبب مشكلة سنداتها.

خامسًا: إيطاليا 
يحتل الاقتصاد الإيطالي المرتبة الثالثة بين اقتصادات منطقة اليورو، لذلك تهدد أزمتها اليورو بشكل كبير، تصل نسبة العجز إلى 4.6? من الدخل القومي لعام 2010، وارتفع الدّين العام إلى 120? من الدخل القومي أي ما يعادل 2.4 تريليون دولار في عام 2010 وبقي مستوى النمو، ولأكثر من عشر سنوات، أقل من المستوى الأوروبي. لذلك اتخذت الحكومة الإيطالية إجراءات لتوفير 124 مليار يورو لتجاوز أزمتها ولكن المؤشرات حتى هذه اللحظة لا تدل على أن إيطاليا تجاوزت أزمتها.

سادسًا: قبرص
رغم أن عدد سكان قبرص يقل عن المليون نسمة، ورغم أن النظام المصرفي والتجارة يوفران لقبرص مداخيل عالية إلا أنها تأثرت بالأزمة اليونانية؛ حيث يُقدَّر قيمة ما لديها من سندات يونانية بحوالي 22 مليار يورو، ومن أجل المحافظة على المستوى الائتماني لمصارفها، سعت قبرص إلى الحصول على 2.5 مليار من المؤسسات المالية الدولية.

الدول الأوربية المتأثرة

أولاً: بلجيكا
وصل ديْن بلجيكا إلى 100 ? من الدخل القومي وهي أعلى نسبة ديْن بعد اليونان وإيطاليا، وتصل نسبة العجز إلى 5?. قامت الحكومة بتمويل الدين الخارجي من صناديق التأمين ما حافظ على سمعتها في الأسواق المالية العالمية حيث إنها لم تلجأ إلى قروض خارجية، والمطلوب من بلجيكا اتباع خطة تقشف لتوفير 11 مليار وخفض نسبة العجز إلى 2.8 ? من الدخل القومي. ولا يزال ثمة شك في أن نظامها المصرفي سيتجاوز أزمته.

ثانيًا: فرنسا
تكمن أهمية فرنسا لمنطقة اليورو في أن اقتصادها يحتل المركز الثاني بين اقتصادات دول منطقة اليورو، ويصل الدّين العام لفرنسا إلى 2.1? تريليون دولار أي حوالي 83 ? من الدخل القومي، وتصل نسبة العجز إلى 7? في عام 2011، وقد تأثر الاقتصاد الفرنسي بالأزمة الأوروبية، وهي من بين المرشحين لحزمة المساعدة المالية بعد إسبانيا وإيطاليا، لذلك تبنت الحكومة الفرنسية خطة تقشف قاسية لتفادي ذلك.

ثالثًا: ألمانيا
يحتل الاقتصاد الألماني المرتبة الأولى بين اقتصادات دول منطقة اليورو، وهو اقتصاد عملاق ومنظم وهذا يساعد ألمانيا في الحصول على قروض من مؤسسات دولية وإعادة إقراض دول منطقة اليورو، وهذا بحد ذاته يحقق أرباحًا طائلة لألمانيا، وقد استفادت ألمانيا من الوحدة النقدية الأوروبية حيث سهّلت عليها غزو الأسواق الأوروبية، فثلثا إنتاجها يذهبان إلى أوروبا، كما نجحت في إبقاء السوق الداخلية ونظامها المصرفي في منأىً عن الأزمات الاقتصادية وتداعياتها .تصل نسبة البطالة في ألمانيا إلى 6.8? أي أن عدد العاطلين عن العمل يصل إلى 2.88 مليون شخص، ويمكن القول: إن اقتصاد ألمانيا قادر على حمل أعباء الشعب الألماني، وإنه عملاقٌ ولكنه صغيرٌ جدًا لكي يتمكن من تحمل أعباء منطقة اليورو كاملة؛ حيث إنه يلعب الدور الأساس في الدعم المالي للدول المتعثرة اقتصاديًا، وكيف يمكن ذلك ومنطقة اليورو بحاجة إلى أكثر من 1.6 تريليون يورو لمواجهة أزمتها المالية؟

الإجراءات الأوروبية لموجهة الأزمة

لمواجهة أزماتها، اتخذت دول منطقة اليورو إجراءات اقتصادية، وشكّلت أجهزةً لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات، ومن أهم الهيئات التي تم إنشاؤها ما يلي:

• هيئة الاستقرار المالي الأوروبي (European Financial Stability Facility -EFSF). وتعمل هذه الهيئة على متابعة وتأمين الاستقرار المالي. 
• الجهاز المالي الأوروبي للموازنة (European Financial Stabilization Mechanism -EFSM). يقوم هذا الجهاز بتقديم التمويل في حالات الطوارئ والحالات المستعجلة.
• الهيئة الأوروبية المشتركة (European Fiscal Compact). تتابع هذه الهيئة تنفيذ القوانين والعقوبات وتحدّد نسبة العجز المسموح بها، وتضع شروط الإقراض.

هذا وقد اتخذ المصرف المركزي الأوروبي عدة إجراءات، منها: تشديد الرقابة على المصارف والحكومات وتقديم قروض طويلة الأمد لها، وفرض إصلاحات على المؤسسات المالية، واتخاذ قرار بتقديم قروض بشكل مباشر للمصارف حتى لا تتحمل الدول تبعات تعثر تلك المصارف، وحتى لا ترتفع مديونيات الدول ما قد يَحُول دون لجوئها إلى الأسواق المالية العالمية عند الحاجة. كما أن المصرف المركزي الأوروبي رصد مبالغ كبيرة للاستثمار والتنمية.

الحلول الأوروبية وفاعليتها

رغم القوانين التي فرضتها، والقرارات التي اتخذتها، فإن دول منطقة اليورو ستعيش أزمة اقتصادية طويلة المدى؛ فالأزمة العالمية حدّت من الاستهلاك وهذا أدّى إلى عجزٍ في الميزان التجاري؛ فالعديد من الدول لا زال يستورد أكثر ممّا يصدّر، فقد انخفضت صادرات ألمانيا، كما أن هناك تزايدًا في العجز في الميزان التجاري لكل من إيطاليا وإسبانيا واليونان يزيد عن 43 مليار دولار. وتواجه سندات الدول الأوروبية حالة من فقدان القيمة والكساد ما لا يشجع على شرائها. لقد أصبحت منطقة اليورو منطقة طاردة للاستثمار ولرؤوس الأموال وارتفاع الضرائب والأجور والأثر النفسي الذي تركته الأزمة.

ويلعب الإعلام دورًا سلبيًّا في طرح الأزمة؛ ما خلق حالة شديدة من القلق. ولم تنجح الحكومات في محاصرة الأزمة وجني الأرباح. والأزمة الأوروبية أعمق ممّا تبدو، والأرقام الحقيقية للديون أكبر بكثير من الأرقام المعلنة. حيث إن الحكومات لن تكون قادرة على تطبيق إجراءات التقشف. وسيزداد عدد الأفراد والمؤسسات العاجزة عن دفع الضرائب في ظل البطالة التي تصل في بعض الدول إلى 25?.

أما المصارف التي يصرّ الاتحاد الأوروبي علي تمويلها وبثّ الحياة في جسدها الميت فستزداد في تحفظها على تقديم القروض، وبذلك لن تذهب الأموال إلى الاستثمار الذي لن يكون قادرًا على الاستمرار بسبب الضرائب وارتفاع التكاليف. ويُتوقع في الفترة القادمة أن تعيش منطقة اليورو، وخاصة جنوب أوروبا، حالةً من القلاقل والإضرابات والصراعات الاجتماعية، ما يزيد من أعبائها الاقتصادية. وستعجز عن جباية الضرائب، وستكون غير قادرة علي تطبيق برامج التقشف، وهذا سيؤدي إلى الصدام مع النقابات وإلى تغيراتٍ سياسية، وقد تصل إلى السلطة حكوماتٌ يمينية أو يسارية متطرفة تطالب بالخروج من منطقة اليورو أي أنّ شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني ?01? سيكونان حاسمَين في مسيرة الوحدة الأوروبية .

ورغم أنّ الإجراءات الأوروبية تعاملت مع الأزمة إلى الحد الذي حال دون إفلاس أيٍّ من دول منطقة اليورو، إلا أنّ اقتصادات هذه الدول لا زالت هشة وعاجزةً عن مواجهة أزمة ديونها، وستبقى كذلك لفترة طويلة؛ لذلك فإنه من الأجدر أن تقوم أوروبا بما يلي:

• إعفاء الدول المتعثرة من فوائد ديونها.
• فرض رقابة على كل التعاملات المصرفية للحيلولة دون مخالفة المصارف للقوانين. 
• الدّعم المباشر للاستثمار دون وساطة مصرفية أو حكومية.
• فرض رقابة على الحكومات وإلزامها بالقوانين الأوروبية.
• متابعة حركة رؤوس الأموال والحدّ من هجرتها.
• تشكيل هيئة مالية موحدة، وتوحيد القوانين المالية والاجتماعية كالضرائب والتقاعد والأجور.
• انكفاء أوروبا على الأسواق الداخلية لفترة من الزمن، وتوقف الدول الصناعية الأوروبية عن محاولاتها لخفض قيمة اليورو بغرض منافسة الولايات المتحدة الأميركية والصين تجاريًّا.

بخلاف ذلك، ستنهار بعض الدول الأوربية وخاصة دول جنوب أوروبا، وسيفقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته، وسيضطرّ العديد من الدول إلى الخروج من منطقة اليورو. والاحتمال الأرجح هو لجوء الدول المتعثرة إلى الأخذ بفكرة ازدواجية أو ثنائية العملة أي عملة محليّة للتعاملات الداخلية، واليورو للتعاملات الخارجية، وهذا سيساعد على تفادي ردود الفعل المحتملة. ولكنّ أسوأ ما في القضية هو أنّ أوروبا تاريخيًّا كلّما واجهت أزمةً ذهبت للبحث عن حلٍّ خارج حدودها بأية طريقة وبأيّ ثمن.
______________________________
عبد اللطيف درويش - أستاذ الاقتصاد والتنمية بجامعة أثينا