غرب إفريقيا: الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود (الجزء الأول)

المصدر (الجزيرة)

مقدمة

في جميع أنحاء العالم، لم يعد ينظر إلى وجود الجماعات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة على أنه ظاهرة جديدة، كما أن ارتباط هذه الجماعات والعصابات بعلاقات بينية غدا أمرا معروفا، غير أن تفشيهما في الآونة الأخيرة في إفريقيا وتشابك علاقاتهما أصبح يمثل مصدر قلق متزايد سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

والجرائم المنظمة العابرة للحدود تتخذ في إفريقيا، حالها حال بقية دول العالم، أشكالا متعددة تشمل الاتجار بالمخدرات، وتهريب الموارد الطبيعية، والتزوير، وتهريب السجائر، والاتجار بالأسلحة، وغسيل الأموال، والقرصنة البحرية وغيرها. وثمة اليوم قناعة متزايدة بأن معظم هذه الأشكال، إن لم نقل كلها، تساعد بشكل مباشر أو غير مباشر في أنشطة الجماعات الجهادية والإرهابية في القارة، ويتفق هذا التوصيف مع ما تمخض عنه نقاش بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مايو/ أيار 2013 حول مظاهر نمو وترابط الإرهاب والجريمة المنظمة في إفريقيا. وفي هذا الصدد، أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه إزاء التعاضد والتلاحم، في كثير من الحالات، بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، من جهة وبين تفشي ممارسة الأنشطة غير المشروعة مثل تهريب المخدرات والأسلحة والاتجار بالبشر من جهة أخرى" وقد شدد المجلس على الحاجة "إلى تعزيز تنسيق الجهود على المستويات القِطرية وشبه الإقليمية وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل مضاعفة السبل الكفيلة بالمواجهة العالمية لهذا التحدي وهذا التهديد الخطيرين للسلم والأمن في إفريقيا".(1)

لقد ولد الضغط الذي شهدته تونس وليبيا ومصر من أجل الديمقراطية ضمن ما يسمى "الربيع العربي"، أو "التمرد العربي" فراغا أمنيا استغلته الجماعات الإرهابية والجهادية كي تجد لنفسها موطئ قدم تعيد من خلاله رص صفوفها في أماكن كانت حكوماتها في السابق تجبرها على التواري عن الأنظار فيها وبالتالي العمل في الخفاء.(2) وفي غرب إفريقيا على وجه الخصوص، تزايدت التجليات الإرهابية بسبب أنشطة عدد من الجماعات تشمل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي الذي يعمل على نطاق واسع في منطقة الصحراء والساحل، وأنشطة حركة الدعوة والجهاد في غرب إفريقيا(MUJAO) وأنصار الدين المتمركزين في شمال مالي، بالإضافة إلى ما تقوم به حركتا بوكو حرام و"أنصارو" في شمال نيجيريا، هذا فضلا عن خلايا إرهابية نائمة وشبكات أخرى. وتفاقم تعقيد المشهد الأمني بسبب زيادة نشاط الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تدور في فلك الإرهاب في غرب إفريقيا بل وتغذيه. ولذا فإن المقال الذي بين أيدينا يسلط الضوء على خطر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في غرب إفريقيا، مع التركيز على محاولة كشف الكيفية التي تدعم بها الجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل مباشر أو غير مباشر التهديد المتنامي للإرهاب في المنطقة، كما أنه يكشف بعض الأدوات الإقليمية المستخدمة في معالجة انعدام الأمن ويقدم توصيات من شأنها أن تساعد المنطقة في وقف -بل ربما- دحر نمو الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وذلك عبر استعراض رؤية مستفيضة لهذه القضية من منظور نيجيري.

التوجيه المعرفي

في البداية، ثمة قضايا تتعلق بالتعاريف والمصطلحات ينبغي توضيحها قبل الخوض في القسم الأساسي من هذا الفصل. سيتم بالتالي، توضيح مفهوم الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بغية تعزيز فهمهما وإبراز روابطهما، إذ من المعروف أن تعريفات الإرهاب ما فتئت تتكاثر. والواقع، أن عدد تلك التعريفات يضاهي عدد من يتصدون للخوض في موضوع هذه الظاهرة من أفراد عاديين وعلماء ومؤسسات، فعلى سبيل المثال، حدد سايمون ما لا يقل عن 212 تعريف مختلف للإرهاب يتم تداوله في الوقت الحالي، منها 90 تستخدم من قبل الحكومات والمؤسسات الأخرى.(3)

أما التعريف الذي سنتبناه في هذه المقالة فهو أن الإرهاب استخدام العنف أو التهديد باستخدامه مع سبق الإصرار من قبل فرد أو مجموعة لبث الرعب أو التسبب في الدمار أو الموت، وخصوصا ضد أهداف غير مسلحة أو ممتلكات أو بنى تحتية داخل دولة ما بهدف إجبار من هم في السلطة على الاستجابة لمطالب وتطلعات فرد أو مجموعة تقف وراء مثل هذه الأفعال العنيفة، وربما كانت تلك المطالب أو التوقعات تستهدف تغيير وضع قائم يفرضه نظام سياسي أو اقتصادي أو أيديولوجي أو ديني أو اجتماعي داخل الدولة المتضررة، أو ربما كانت تصبو لإحداث تغيير في إجراءات أو سياسات تنتهجها الدولة المستهدفة أو ترفض تبنيها فيما يتعلق بتفاعلها مع مجموعات أو دول بعينها.(4)

وكما هي الحال مع الإرهاب، فإن شرح ما ينطوي عليه مفهوم الجريمة العابرة للحدود أسهل من تقديم تعريف مقبول بشكل عام لهذه الظاهرة، فلو انطلقنا من البحوث التي خصصت للجرائم المنظمة، لوجدنا أن تعريفها لا يزال يمثل إشكالية في حد ذاته، إذ هناك أكثر من 150 تعريفا للجريمة المنظمة(5) فبلواكزوسكي Plywaczewski، على سبيل المثال، يعرف الجريمة المنظمة بأنها "أنشطة لجماعات إجرامية تمارسها لتحقيق مكاسب معينة وتستخدم لهذا الغرض مختلف أنواع الجرائم الجنائية أو الاقتصادية التي من شأنها أن تستدعي استخدام القوة أو الابتزاز أو الفساد، وتكون محصلتها النهائية -كما ينشدها المنفذون لها- تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة ودمجها في النشاط الاقتصادي المشرع قانونيا".(6)

ولا شك أن ثمة العديدَ من الطرق التي يمكن، بل وتم، تعريف الجريمة المنظمة من خلالها. ومع ذلك، فإن ما تتبناه المقالة الحالية في هذا الصدد هو أن "السمة المميزة للجريمة المنظمة هي مشاركة جهات متعددة في أنشطة غير قانونية تشمل السطو، أو إخفاء السلع و/ أو الخدمات جزئيا أو كليا، بهدف تأمين استفادة مادية وكذلك اكتساب نفوذ وسلطة يعتبر وجودهما حيويا للحفاظ على أنشطة هذه الجهات في مواجهة الحظر المحتمل الذي قد تواجهه بسبب تدخل الدولة أو المجتمع الدولي".(7) وفي بعض الحالات، يمكن أن تقتصر أنشطة هؤلاء الأفراد أو الجماعات على إقليم أو دولة واحدة - وهذا هو ما يمثل الشكل المحلي للمشروع الإجرامي، إذ لا يشمل تواطؤ أفراد أو جماعات أخرى تنشط في بلد أو بلدان خارجية، لكن عندما يتم تسهيل حركة مثل هذه الشبكات الإجرامية المنظمة أو أنشطتها عبر حدود دول ذات سيادة، فإنها تعتبر "جرائم منظمة عابرة للحدود" TOC. وفي هذا الصدد، وصفت أوانبور بإيجاز "الجرائم المنظمة العابرة للحدود" بأنها تلك "الجرائم التي لا تقتصر على عبور الحدود بين الدول فحسب، بل التي تستدعي طبيعتها أن يمثل عبور تلك الحدود جزءا أساسيا من النشاط الإجرامي نفسه. كما تشمل أيضا الجرائم التي تقع في بلد واحد، ولكن عواقبها وتداعياتها تؤثر تأثيرا كبيرا على بلد آخر".(8) لذلك فإن الجرائم المنظمة العابرة للحدود "هي في الأساس مشاركة عدد من الناس في أكثر من دولة واحدة في شبكة فعالة للعمليات والاتصالات لدرجة تمكن أعضائها من تنفيذ عمليات جنائية، أحيانا مرارا وتكرارا".(9)

فكيف إذا يتناغم الإرهاب مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود أو يختلف معها؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد أن نعلم أن نقاش ماهية الإرهاب والجريمة المنظمة يأتي في خضم جدل أكاديمي حول أوجه الشبه والاختلاف بين هاتين الظاهرتين. فالمؤلفات الأكاديمية تعج بالرؤى حول الكيفية التي ينبغي أن ينظر بها إلى الإرهاب بوصفه مختلفا عن الجرائم المنظمة أو الجرائم المنظمة العابرة للحدود. ومن المؤكد أن هناك أوجه تشابه واختلاف بين المجرمين والإرهابيين.

وكما لاحظ شميد -وهو مصيب في ذلك- فإن "المنظمات الإجرامية والإرهابية لديها الكثير من القواسم المشتركة: فكلاهما جهتان فاعلتان عقلانيتان، وكلاهما تنتجان ضحايا، وكلاهما تستخدمان تكتيكات متماثلة مثل الاختطاف والاغتيال، وكلاهما تعملان في الخفاء، وكلاهما تجرمان النظام الحاكم وتتخندقان ضد الدولة ".(10)

وعلاوة على ذلك، لا يقتصر تمييز الإرهاب عن الجريمة المنظمة على جانب الأهداف والأغراض المختلفة (على سبيل المثال، الدوافع السياسية مقابل حصة أكبر من الأسواق غير المشروعة)، بل يتجاوز ذلك ليشمل شكل ونوع العنف (على سبيل المثال، الإرهابيون يميلون أكثر من المجرمين إلى عدم التمييز بين ضحاياهم)، ناهيك عن الاستراتيجيات الاعلامية الخاصة بهذه الفئة أو تلك (مثلا الإرهابيون يعلنون مسؤوليتهم عن أعمال العنف ويستخدمون وسائل الإعلام لنشر قضيتهم، في حين أن المجرمين عادة ما يتجنبون وسائل الإعلام). ومن المهم أيضا أن نلاحظ أن الإرهابيين يستنكفون عن وصمهم بأنهم مجرمون عاديون،(11) رغم أن الاستثناءات في هذا الصدد قليلة. والأهم من ذلك كله أن الإرهابيين يقدمون إطارا يبررون من خلاله أفعالهم وهو ما يمكن أن يتجلى في رواياتهم وخطاباتهم السياسية أو الأيديولوجية أو الدينية. أما جماعات/عصابات الجريمة المنظمة فلا تهمها الحكومات القائمة ما دامت سلطات الدولة لا تتدخل أو تعطل أنشطتها الرامية لتحقيق الاستفادة والربح الماديين، هذا في الوقت الذي يقف فيه الإرهابيون كمعارضين متشددين للحكومة والنظام السياسي ويحرصون على استخدام الهجمات العنيفة والعشوائية ضد الأهداف الحكومية وغير الحكومية لعرقلة أو تقويض السلطة القائمة. كما أن الإرهابيين يميلون إلى تبني رؤية خاصة بهم تحدد ما يجب أن يكون عليه النظام الديني والسياسي والإيديولوجي الذي ينبغي له – حسب رؤيتهم- أن يوجه المجتمع، بينما لا توجد مثل هذه الرؤية لدى العصابات الإجرامية.

وإذا سلمنا بوجود الاختلافات المذكورة آنفا بين الجريمة المنظمة والإرهاب، يبقى التحدي الرئيسي هو تحديد أفضل السبل لاختراق الطبقات المعقدة والمتداخلة والمرتبطة كذلك التي تتقاطع فيها الجريمة المنظمة والإرهاب. من المهم في البداية توضيح إمكانية وجود جماعات إجرامية وأخرى إرهابية تمارسان نشاطاتهما في مكان معين دون أن يكون بينهما أي تعاضد أو تعاون. وفي المقابل يمكن أيضا أن نرى تعاونا قويا ووثيقا بين الفئتين في أماكن أخرى وفي مثل هذه الحالة "يمكن لانسيابية التفاعل بين الجماعات الإرهابية والشبكات الإجرامية وتبادل المعرفة حول عمليات التهريب، وأنظمة غسل الأموال والتكنولوجيات والاتصالات، وتزوير الوثائق، وهلم جرا أن تقوي وتحسن مهارات الفئتين وتكسبهما مصالح أوفر، وفي بعض الحالات يتكشف وجود تعاون بين الإرهابيين والمجرمين داخل نفس الإقليم، وتبادلهم المعلومات الاستخبارية واعتمادهم على نفس المسؤولين الحكوميين الفاسدين، وحتى تنفيذهم بعض العمليات المشتركة".(12)

ولذلك، فإن العلاقات بين الشبكات الإرهابية والمنظمات الإجرامية غالبا ما تتسم بالميوعة والتغير المستمر تبعا للبيئة التي يتم التفاعل فيها بين الطرفين. لكن بغض النظر عن ما إذا كانت العلاقة بين الاثنين دائمة في بعض السياقات ومتحولة وسريعة الزوال في سياقات أخر، تظل الحقيقة الثابتة أن تجليات الجريمة المنظمة والإرهاب سواء منفصلين عن بعضهما أو منسقين فيما بينهما تقوض الاستقرار والأمن والتنمية الحقيقية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ماهي منطقة غرب إفريقيا؟

غرب إفريقيا هي منطقة معقدة للغاية تتجاذبها الوفرة وضيق العيش، لقد كانت هذه المنطقة في الماضي تتكون من 16 دولة هي: بنين وبوركينافاسو والرأس الأخضر وكوت ديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو. وباستثناء موريتانيا، بقية الدول هي أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) التي تم تشكيلها في العام 1975، وتضم هذه المنطقة مجموعة متنوعة من الدول من حيث حجم مساحتها وتاريخها الاستعماري، وقوتها الاقتصادية، وتماسكها الداخلي، وعلاقاتها الخارجية. ثمانٌ من هذه الدول ناطقة باللغة الفرنسية، وخمسٌ باللغة الإنجليزية، واثنتان بالبرتغالية.(13)

وتختلف الدول الأعضاء في هذه المنظمة أيضا من حيث حجم السكان ومستويات التنمية ومراحل بناء الدولة وطبيعة الموارد المتوفرة لديها. وتواجه هذه الدول، وإن بمستويات مختلفة، تحديات في الأمن والحكم والتنمية. وتوصف غالبية دول غرب إفريقيا بأنها بشكل عام فقيرة على الرغم من أنها يمكن أن تكون غنية من حيث وفرة وتنوع الموارد الطبيعية. على سبيل المثال، تحتوي منطقة غرب إفريقيا على حوالي 32 في المائة من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في إفريقيا، وتمتلك نيجيريا أكبر الاحتياطيات المؤكدة في المنطقة، وقد قدر الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول مجتمعة (GDP) في عام 2011 بـ 565 مليار دولار.(14) ومع ذلك، يُخفي هذا الأداء الكلي بعضَ الفوارق فعلى سبيل المثال يشكل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في نيجيريا أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه المجموعة في حين أن النيجر تعيش إلى حد كبير على المساعدات.

ورغم أن دول غرب إفريقيا نالت استقلالها السياسي قبل أي منطقة أخرى في إفريقيا المستعمرة، فإنها فشلت في تحقيق درجة عالية من الاستقرار السياسي بسبب ضعف وفساد أو حتى فشل الأنظمة الحاكمة، إضافة إلى الصراعات وضعف مراقبة الحدود البينية، ناهيك عن عوامل أخرى ساهمت في هذه الوضعية, وقد كشفت دراسة أعدت عام 2009 أنه ما بين 1958 و2008 حظيت غرب إفريقيا بأكبر عدد من الانقلابات في إفريقيا عموما, ولا يقتصر ذلك على معدل الانقلابات خلال كل عقد من الزمن وإنما أيضا بشكل عام إذ مثلت الانقلابات في هذه المنطقة 44.4 في المائة من جميع انقلابات إفريقيا.(15) وضمن الدول الخمس عشرة, وحدهما الرأس الأخضر والسنغال لم تشهدا انقلابا عسكريا خلال كل هذه الفترة، ومن الجدير ذكره أن الانقلابات وغيرها من أشكال عجز الأنظمة الحاكمة الأخرى غالبا ما تعجل بدخول البلد مرحلة عدم استقرار سياسي تستغله بعض الجماعات الإرهابية لتحقيق مآربها في المنطقة، وما تجربة مالي الأخيرة ببعيدة عن الأذهان في هذا الصدد.

وعلاوة على ذلك، ثمة تفاوت كبير بين دول هذه المجموعة من حيث مستوى التحول الديمقراطي الذي حققته كل منها، فمن دول بدأت مرحلة توطيد ديمقراطيتها مثل غانا ونيجيريا والسنغال إلى أخرى تعيش فترة ما بعد الصراع المسلح الذي عصف بها ردحا من الزمن مثل ليبيريا وسيراليون إلى فئة ثالثة تعيش في ظل أنظمة حكم هشة مثل النيجر وغينيا، وأخيرا تلك التي تحولت إلى ما يعرف بـ"دولة مخدرات" وهو ما تجسد بالفعل في دولة غينيا بيساو. وعموما، لدى كل هذه الدول سمة مشتركة متمثلة في وجود طبقات متعددة من انعدام الأمن، تفاقمها الصراعات والجريمة على المستويين المحلي والوطني، وفي كثير من الأحيان عبر الحدود من خلال تشعبات إقليمية(16) وتتميز المنطقة عن غيرها بكونها تواجه تحديات أمنية متعددة الأبعاد ومتعددة الأوجه. فالتهديدات التي تشمل الإرهاب وتهريب المخدرات وتزويد السفن بالنفط المسروق والقرصنة والاتجار بالأسلحة اتخذت بعدا مقلقا في الآونة الأخيرة(17). ونتيجة لذلك، برز الإرهاب والجريمة العابرة للحدود كتهديدات هائلة لأمن الناس واكتسبت هذه التهديدات الآن أهمية فريدة على المستويات القِطرية والإقليمية والدولية.

نظرة عامة على الإرهاب في غرب إفريقيا

التهديد الإرهابي للأمن والاستقرار والتنمية ليس جديدا على إفريقيا بشكل عام. ومع ذلك، مضت بضع سنوات بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في الولايات المتحدة قبل أن تتبوأ مسألة هشاشة غرب إفريقيا في مواجهة الإرهاب المحلي والعابر للحدود مكانا مركزيا في المناقشات السياسية والأكاديمية. وعلى الرغم من أن الجماعة السلفية للدعوة والقتال (GSPC) التي تتخذ من الجزائر منطلقا لها لم تضع أول قدم لها في شمال مالي إلا في العام 2003 عندما بدأت إقامة علاقات مع السكان المحليين (من خلال الزواج وحماية طرق التهريب)، فإن دول غرب إفريقيا كان يسودها نوع من النكران الجماعي للهشاشة المتنامية لهذه المنطقة أمام تحدي الإرهاب المحلي والعابر للحدود. واعتبارا من العام 2006، على سبيل المثال، ظل النقاش يتركز حول ما إذا كان الإرهاب حقيقة ماثلة في غرب إفريقيا، أو تهديدا متفاقما أو متخيلا.(18) وبعد سنوات قليلة من ذلك تغير الوضع بشكل كبير. والواقع أن تزايد عدد الهجمات الإرهابية، وتعدد الجماعات التي تنفذها في غرب إفريقيا والصلات والعلاقات المتنامية بين هذه الجماعات حولت تهديد الإرهاب من ظاهرة في طور التصور أو التبرعم إلى تحد أمني حقيقي في غرب إفريقيا.

وتجلى هذا التحدي في الأساس في العمليات التي شنها تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في بعض بلدان إفريقيا الغربية وكذلك التكتيكات والأسلحة والنظرة الأيديولوجية التي مد بها هذا التنظيم جماعات مثل أنصار الدين و"أنصارو" وبوكو حرام وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وحركات أخرى تضم خلايا إرهابية أخرى نائمة متطايرة هنا وهناك.

وقد شهدت بلدان غرب إفريقيا مثل النيجر ونيجيريا ومالي وموريتانيا تفشيا أو تصعيدا لهجمات إرهابية جديدة. كما أن مجموعات، كانت تعتبر جماعات محلية، مثل بوكو حرام والتوحيد والجهاد، شنت بنجاح هجمات عابرة للحدود أو ضربت أهدافا دولية، مما غير بشكل جذري وصفها وتحديد هويتها وساهمت مناقشة موجزة حول أنشطة هذه الجماعات في بعض دول غرب إفريقيا في رسم صورة ظلية للظاهرة الإرهابية التي بدأت معالمها تتضح أكثر فأكثر في شبه المنطقة.

ولا مناص من اعتبار أنشطة القاعدة بالمغرب الإسلامي المحور الأساسي للحديث عن الإرهاب في غرب إفريقيا، نظرا لأهميتها، وهذا التنظيم عادة ما ينظر إليه بوصفه وليد أزمة الجزائر في العام 1992. فإلغاء السلطات العسكرية في الجزائر نتائج الانتخابات التي جرت تلك السنة حرم جبهة الإنقاذ الإسلامية(FIS) من فوز محتمل مما تسبب في نشوب صراع داخلي دموي ظل يعصف بالجزائر لسنوات عديدة. وهكذا فإن القادة المستقبليين لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي هم من أسس في البداية الجماعة الإسلامية المسلحة(GIA)، ثم تركوها ليؤسسوا الجماعة السلفية للدعوة والجهاد. وفي سبتمبر 2006، أعلنت الجماعة السلفية انتماءها رسميا لتنظيم القاعدة وفي يناير 2007 غيرت اسمها ليصبح: تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.(19) ومنذ ذلك التحول وهذا التنظيم يقدم الدعم اللوجستي لغيره من الجهاديين والجماعات الإرهابية النائمة التي تعمل في غرب إفريقيا, وقد حافظ في الوقت ذاته على علاقاته مع الجماعات الإجرامية المنظمة المتورطة في أنشطة التهريب في المنطقة.

وتشمل نشاطات القاعدة بالمغرب الإسلامي والخلايا النائمة التابعة لها في غرب إفريقيا الاختطاف وقتل السياح الغربيين وعمال الإغاثة والجنود وكذلك الهجمات على أهداف حكومية وحواجز أمنية وبعثات دبلوماسية أجنبية كما هي الحال في موريتانيا. ففي يوليو/ تموز 2011، على سبيل المثال، هاجمت القاعدة بالمغرب الإسلامي قاعدة عسكرية في باسكنو، قرب مدينة النعمة جنوب شرق موريتانيا. وقد شنت العديد من هذه الهجمات، كما شجع هذا التنظيم الإسلاميين في مالي على شن هجمات جريئة, وبعد انجراف مالي إلى عدم الاستقرار على أثر انقلاب مارس/ آذار 2012 وما نجم عنه من فراغ في السلطة تمكن الطوارق ممثلون في الحركة الوطنية لتحرير أزواد (MNLA)، وبدعم من خليط من القوى الإسلامية -أنصار الدين وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا –تمكنوا- من السيطرة على ما يناهز ثلثي البلاد، ومنذ ذلك الحين شنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا هجمات جريئة.

ويعتقد أن هذه الحركة التي هي فرع من تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي تتمتع بعلاقات جيدة مع الصحراويين وجبهة البوليساريو، والواقع أنها نمت وتطورت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011 الذي كان بداية نشاطها الفعلي وقامت بتنفيذ بعض الهجمات المميتة كما تمكنت من السيطرة على مدينة كونا في شمال مالي, وكانت هذه الجماعة قد أعلنت أولى عملياتها المسلحة عبر الفيديو يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 2011، موضحة أن هدفها المقصود هو نشر الجهاد في غرب إفريقيا، وفي شريط الفيديو المذكور "أثبتت تقاربها الأيديولوجي مع شخصيات من أمثال زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ومؤسس وزعيم حركة طالبان الملا عمر لكنها ركزت أكثر على شخصيات تاريخية من أصل غرب إفريقي مدعية أن عناصرها " أحفاد أيديولوجيون " لعثمان دان فوديو والشيخ أحمدو لبو والحاج عمر تال"(20) وقد أعلنت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا مسؤوليتها عن بعض العمليات بما في ذلك اختطاف سبعة دبلوماسيين جزائريين يوم 5 أبريل/ نيسان 2012 من مدينة غاو بمالي وهجوم في 23 مارس/ آذار 2012 على قاعدة لقوات الدرك الوطني الجزائري بتمنراست وهجوم في 29 يونيو/ حزيران 2012 على قاعدة لقوات الدرك الوطني الجزائري في ورقلة.

وابتداء من 11 يناير/ كانون الثاني 2013 بدأت فرنسا تنشر قواتها في إطار ما أطلقت عليه "عملية سرفال" أو "عملية القط المتوحش" لوقف تقدم الجماعات الإسلامية التي تشمل أنصار الدين وتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا التي كانت –جميعها- مصممة على غزو باماكو، وردا على هذا التحرك أعادت هذه المجموعات ترتيب إستراتيجيتها عبر انتهاج طريقتين رئيسيتين، تمثلت أولاهما في تراجعها إلى المنطقة الجبلية في شمال مالي والذوبان في السكان المحليين، أما الاستراتيجية الثانية فكانت انتهاج تكتيكات إرهابية معروفة لدى الإرهابيين من قبيل نصب الكمائن والتفجيرات الانتحارية وهجمات حرب العصابات.

وما أثار القلق بشكل خاص هو إدراج هذه الحركة للتفجيرات الانتحارية كجزء من حملتها الجديدة ضد التدخل الفرنسي. ففي 8 فبراير/ شباط 2013، شهدت مالي الهجوم الانتحاري الأول في البلاد عندما فجر مهاجم نفسه في مدينة غاو التي تعتبر إحدى المدن الرئيسية في مالي، وفي ذلك الهجوم أقدم شاب من الطوارق يرتدي زي ضابط من هيئة شبه عسكرية ويركب دراجة نارية على تفجير حزامه الناسف عند نقطة تفتيش للجيش المالي مما أدى الى إصابة جندي. بعد ذلك بيومين، هز هجوم انتحاري آخر نقطة تفتيش عسكرية عند مدخل المدينة، وفي حادث آخر يوم 21 مارس/ آذار 2013 هاجم انتحاري نقطة تفتيش عسكرية قرب مطار تمبكتو. ويقدر المراقبون أن مالي شهدت ما بين 9 فبراير/ شباط و22 مايو/ أيار 2013 مالي اثني عشر هجوما انتحاريا في مدن تمبكتو وغاو وكيدال وميناكا وغوسي وهي مناطق كانت تحت سيطرة الإسلاميين قبل التدخل الفرنسي.

ووسعت أيضا حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا هجماتها لتشمل الدول المجاورة وهددت بمهاجمة البلدان الإفريقية التي ساهمت بقوات في الهجوم الذي قادته فرنسا, وفي يوم 23 مايو/ أيار عام 2013، على سبيل المثال أقدم انتحاريون تحت إمرة هذه الحركة على تفجير سيارتين ملغومتين في وقت واحد في النيجر، واحدة داخل معسكر للجيش النيجري في مدينة أغاديز وأخرى في منجم لليورانيوم تابع للفرنسيين في بلدة أرليت النائية مما أدى لمقتل ما لا يقل عن 26، معظمهم من الجنود النيجريين (Alechenu وSoriwei وBaiyewu 2013)(22) ومَثل الهجوم أحد تجليات وفاء الحركة المذكورة بتهديدها بمهاجمة الدول التي كانت تساهم بقوات في الجيش الذي قادته فرنسا لطرد الجماعات الإسلامية من مدن شمال مالي.

ولا شك أن الجرأة المتزايدة لحركة بوكو حرام النيجيرية هي إحدى التطورات العديدة التي جعلت من غرب إفريقيا منطقة قلق متزايد من الإرهاب، وقد لفتت هذه الحركة انتباه العالم لها في أعقاب تمردها على الحكومة النيجيرية في يوليو/ تموز 2009، وصعد أعضاء بوكو حرام من هجماتهم التي تستهدف أساسا الأمن والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون. كما استهدفت المدنيين والبنية التحتية والزعماء الدينيين والسياسيين ومراكز العبادة والأسواق والمدارس العامة والمستشفيات ومؤسسات التعليم العالي ومقرات المؤسسات الإعلامية وأهداف مدنية أخرى. وقد تطورت تكتيكاتها من مواجهات مفتوحة سيئة التخطيط مع قوات أمن الدولة إلى الاستخدام المتزايد للعبوات الناسفة والاغتيالات المستهدفة والكمائن وإطلاق النار من السيارات المسرعة والتفجيرات الانتحارية.

وتشير التقديرات إلى أنه في ما بين يونيو/ حزيران 2011 وأبريل/ نيسان 2013 شنت هذه الحركة ما لا يقل عن 30 هجوما انتحاريا في شمال نيجيريا، كان أغلبها في ولاية بورنو(23) وتشير التقديرات إلى أن هجمات بوكو حرام أدت إلى مقتل أكثر من ستة آلاف شخص منذ 2009، بما في ذلك الوفيات الناجمة عن تدخل قوات الأمن. ومثل تفجير مقر الأمم المتحدة في أبوجا الذي أسفر عن مقتل 23 شخصا في 26 أغسطس/ آب  2011، دليلا دامغا على أن الجماعة تسعى إلى تدويل أعمالها الإرهابية (أونوها، 2012b:33.) (24)

وقد أضاف صعود جماعة أنصار المسلمين في بلاد السودان "أنصارو" لفترة قصيرة بعدا آخر إلى مشهد الإرهاب الذي تكشف في غرب إفريقيا. ويعتقد أن حركة "أنصارو"/ Ansaru، التي يترجم اسمها تقريبا بــ "طلائع حماية المسلمين في إفريقيا السوداء" تأسست في يناير/كانون الثاني من العام 2012 في شمال نيجيريا. لكن وجودها لم يبرز للعلن إلا في شهر يونيو/حزيران 2012، عندما بث من قال إنه زعيمها واسمه أبو أسامة الأنصاري، شريط فيديو أعلن فيه إنشاء الفرع وحدد فيه منهجه، ويعتقد رجال الأمن والخبراء أن اسم 'أبو أسامة الأنصاري "هو اسم مستعار لخالد برناوي، وهو زعيم سابق من بوكو حرام يعتقد أنه تدرب على يد القاعدة بالمغرب الإسلامي في الجزائر في منتصف العقد الأول من القرن الحالي ويشتبه في أنه قد شارك في سلسلة من عمليات الاختطاف التي قادتها القاعدة بالمغرب الإسلامي في النيجر.

وعلى الرغم من أن حركة "أنصارو" أقل شهرة من بوكو حرام، فإن طبيعة وملامح أهدافها فضلا عن نواياها المعلنة تجعل منها حركة جديرة باهتمام الأمن الغربي وعملاء الاستخبارات، فمنذ نشأتها تبنت "أنصارو" عدة عمليات إرهابية مثل الهجوم المسلح في نوفمبر 2012 على منشأة للاحتجاز في أبوجا وخطف مواطن فرنسي(فرانسيس كولومب) في ديسمبر 2012 وهو يعمل لدى "فرنيي" في ولاية كاتسينا، وفي يناير 2013 نصبت كمائن لجنود نيجيريين كانوا متجهين إلى مالي وذلك في ولاية كوجي وخطفت سبعة موظفين أجانب في فبراير 2013 في ولاية بوتشي وكل ذلك في نيجيريا.

ومثل إعدام الأجانب السبعة المختطفين يوم 9 مارس 2013 أبشع عملية تقوم بها هذه الجماعة منذ إعلانها عن تأسيسها، وفي 4 يونيو 2013 قررت الحكومة النيجيرية حظر الجماعاتين الإرهابيتين الإسلاميتين، بوكو حرام و"أنصارو"، ونشرت في الجريدة الرسمية قرارا يعتبر أنشطة هاتين الجماعتين غير شرعية وأعمالا إرهابية وتمت الموافقة على هذا التشريع ونشر في الجريدة الرسمية تحت بند(الوقاية من) الإرهاب(أمر الحظر) مرسوم 2013، من قبل الرئيس جوناثان وفقا للقسم الثاني من قانون الوقاية من الإرهاب 2011(وما أجري عليه من تعديلات).

وعلاوة على التهديدات التي تشكلها تنظيمات القاعدة بالمغرب الإسلامي و"أنصارو" وأنصار الدين وبوكو حرام وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا وغيرها من الخلايا الإرهابية النائمة في غرب إفريقيا، يمثل التسلل التدريجي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية وحزب الله في غرب إفريقيا قلقا جديدا ولا شك أن اعتقال نيجيريين(أولاني لاوال(31 عاما) ولقمان باباتوندي(30 عاما) وما تكشف عن قبولهما آلاف الدولارات من القاعدة في جزيرة العرب لتجنيد إرهابيين محتملين من نيجيريا يدل على أن فرع تنظيم القاعدة الأكثر عدوانية يسعى إلى تعزيز وجوده في غرب إفريقيا(25) وكذلك فإن الكشافة الإرهابيين يساعدون حزب الله، المنظمة الإرهابية المتمركزة في لبنان- والمشهورة باستهداف المصالح الإسرائيلية والغربية في جميع أنحاء العالم- على جمع التبرعات وتجنيد العناصر في بلدان غرب إفريقيا مثل سيراليون والسنغال وساحل العاج وغامبيا.
___________________________________
 د. فريدوم س. أونوها: زميل باحث بمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، كلية الدفاع الوطني، أبوجا، نيجيريا.
ود. جيرالد إ. إزيريم أستاذ محاضر بقسم العلوم السياسية، جامعة نيجيريا، نسوكا.

الإحالات
1- UNSC,(2013) “Statement by the President of the Security Council”, S/PRST/2013/5
2- Onuoha, F.C(2013) “The Growing Jihadist Movements: Trans-Borders Challenges”, a paper presented at the 7th Al Jazeera Annual Forum on Arab World in Transition: Opportunities and Challenges, Sheraton Hotel, Doha, Qatar, 16 –18 March.
3 - Simon, J. D.(1994). The Terrorist Trap. Bloomington: Indiana University Press.
4- Onuoha, F C(2011) “Nigeria’s Vulnerability to Terrorism: The Imperative of a Counter Religious Extremism and Terrorism(CONREST) Strategy”, Peace and Conflict Monitor, 2 February.
5- Lampe, K.(Undated). “Definitions of Organised Crime”. www.organised-crime.de/OCDEF1.htm(Accessed 7 September 2010).
6- Plywaczewski, E.l.(2000) “Organised Crime”, in A. Siemaszko(ed.), Crime and Law Enforcement in Poland on the Threshold of the 21st Century. Warsaw: Oficyna Naukowa, pp. 95-104.
7- Onuoha, F. C.(2012a) “Illegal Oil Bunkering: Nigerian Context and Transnational Ramifications for the Gulf of Guinea, Politeia, 31(2):5-27.
8- Awanbor, F.E.(2009) “The Challenges of Transnational Crime to Nigeria’s Diplomacy”, in O.A. Onafowokan and O.D. Oche(eds.) Transnational Crime and Security in West Africa. Lagos: Foreign Service Academy; Ezirim, G.(2010), Transnational Organized Crimes and West African States: A Focus on Nigeria’s External Relations, 1989-2006. Germany: Lambert Academic Publishing.
9- UNODC(2005) Transnational Organised Crime in the West African Region (New York: United Nations).
10- Forest, J.J.F.(2012) “Criminals and Terrorists: An Introduction to the Special Issue”, Terrorism and Political Violence,(24):171.
11- Ibid
12- Ibid
13- Rönnbäck, A.(2008) ‘ECOWAS and West Africa's Future – Problems or Possibilities?’ Umeå Working Papers in Political Science, No 3, p.12
14- Agboola, T.(2011) “Nigeria accounts for 60% of ECOWAS $565b GDP”, The Nation, 1 July, http://www.thenationonlineng.net/2011/index.php/business/11004-nigeria-accounts-for-60-of-ecowas-565b-gdp.html
15- Zounmenou, D(2009) “Coups d’état in Africa between 1958 and 2008”, African Security Review, Vol 18, No.3. p.73
16- Bryden, A., N’Diaye, B., and Olonisakin, F(2008) “Understanding the Challenges of Security Sector Governance in West Africa”, in Alan Bryden, Boubacar N’Diaye and Funmi Olonisakin(eds.) Challenges for Security Sector Governance in West Africa. LIT Verlag: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
17- Ezirim, G.(2010), Ibid.
18- Obi, C.(2006) “Terrorism in West Africa: Real, Emerging or Imagined Threats”, Africa Security Review, 15(3):87-101.
19- IRIN, “MALI: Holy wars and hostages – Al-Qaeda in the Maghreb”, IRIN, 29 March 2012, http://www.irinnews.org/Report/95208/MALI-Holy-wars-and-hostages-Al-Qaeda-in-the-Maghreb
20- Okpi, A.(2013) “The rising West-Africa al-Qaeda”, The Punch, 26 May, p.2.
21- Atallah, R.(2013) “Crisis in the Sahel: Mali Terrorism Threat Growing”, 23 May, http://www.acus.org/new_atlanticist/crisis-sahel-mali-terrorism-threat-growing?utm_source=Africa+Center+for+Strategic+Studies+-+Media+Review+for+May+24%2C+2013&utm_campaign=5%2F24%2F2013&utm_medium=email
22- Alechenu, J., Soriwei, F., and Baiyewu, L.(2013) “New terror group emerges”, The Punch, 26 May  2013
23- Authors’ diary; the authors keep a record of reported suicide attacks by the sect.
24- Onuoha(2012b) “Boko Haram’s tactical evolution”, African Defence Forum, 4(4):
25- The Punch,(2012) “FG arraigns two suspected Nigerian members of Al- Qaeda”, 6 July, http://www.punchng.com/news/fg-arraigns-two-suspected-nigerian-members-of-al-qaeda/.