ترشيح بوتفليقة لولاية رابعة: جدل داخلي وتداعيات محتملة

خلق إعلان ترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة جدلاً بين الفاعلين السياسيين. وبينما يرى محللون أن الرئيس سيلجأ لتعديل الدستور لتمديد ولايته الحالية حتى 2016 لمنح الوقت للمُقربين لإيجاد مرشح الإجماع؛ يرى آخرون أن الولاية الرئاسية الرابعة في طريقها للتجسد في الواقع بإعلان جبهة التحرير الوطني أن بوتفليقة مرشحها.
2013121292211892734_20.jpg
المصدر (الجزيرة)

ملخص

في الوقت الذي كانت فيه أنظار الرأي العام الوطني والدولي مُتجهة صوب المجلس الدستوري علّه يُفعّل المادة 88 من الدستور، التي تنص على إعلان شُغور منصب الرئيس في حالة وجود ما يحول بينه وبين أداء مهامه؛ بدأ الترويج لفكرة الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. فقد أعلنت التنسيقية الوطنية لمساندة برنامج رئيس الجمهورية بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي عزمها إطلاق حملة لجمع أربعة ملايين توقيع لدعوة الرئيس إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولم تكن مسألة ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية أخرى محل إجماع بين كبار المسؤولين في الدولة، فقد تحفظ كل من مدير المخابرات الفريق محمد مدين ووزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية على الفكرة، بسبب الوضع الصحي للرئيس وعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد، في سياق إقليمي ودولي مضطرب.

وفي حين يرى محللون أن بوتفليقة سيلجأ إلى تعديل الدستور لتمديد ولايته الرئاسية الحالية لتنتهي في 2016 بهدف منح الوقت اللازم للمُقربين من الرئيس لإيجاد مرشح الإجماع؛ يميل آخرون إلى أن الولاية الرئاسية الرابعة في طريقها إلى التجسد على أرض الواقع؛ حيث أعلنت جبهة التحرير الوطني في اجتماع الدورة العادية للجنتها المركزية بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن مرشحها لرئاسيات 2014 هو الرئيس بوتفليقة.

لا حديث للجزائريين حاليًا سوى عن عهدة رئاسية رابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (77 عامًا)؛ بعد ما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن رئيس الجمهورية باق في السلطة؛ وإعلان جبهة التحرير الوطني في أعقاب الدورة العادية للجنتها المركزية أن بوتفليقة هو مُرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة المُزمع إجراؤها في إبريل/نيسان 2014. [1]

وكان الرئيس بوتفليقة قد عاد من وعكة صحية ألمت به في إبريل/نيسان الماضي، وتسببت في إصابته بشلل نصفي تطلّب نقله إلى فرنسا لتقلي العلاج. ونظرًا لتركيز كل السلطات في يد الرئيس، فقد تسبب غيابه لأكثر من ستة أشهر عن إدارة شؤون الدولة، في دخول البلاد في عطالة وانسداد مؤسساتي.

الوضع السياسي الداخلي وسياق إعلان الترشح

يتفق المحللون السياسيون على صعوبة فك شفرة المشهد السياسي في الجزائر ومعرفة الجهة التي تُمسك فعلاً بزمام الأمور بأعلى هرم السلطة؛ حيث توجد نخب سياسية تجاوزت العقد السابع من عمرها، تُهيمن على السلطة وترفض التغيير، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أرباب المال والمصالح الاقتصادية.

وفي الوقت الذي كانت فيه أنظار الرأي العام الوطني والدولي مُتجهة صوب المجلس الدستوري علّه يُفعّل المادة 88 من الدستور، التي تنص على إعلان شُغور منصب الرئيس في حالة وجود ما يحول بينه وبين أداء مهامه.[2] صدرت تعليمات للبدء في الترويج لفكرة الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس الحالي؛ فقد أعلنت التنسيقية الوطنية لمساندة برنامج رئيس الجمهورية بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي عزمها إطلاق حملة لجمع أربعة ملايين توقيع لدعوة الرئيس إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ولم تكن مسألة ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية أخرى محل إجماع بين كبار المسؤولين في الدولة، فقد تحفظ كل من مدير المخابرات الفريق محمد مدين ووزير الداخلية الأسبق دحو ولد قابلية على الفكرة، بسبب الوضع الصحي للرئيس وعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد، في سياق إقليمي ودولي مضطرب. كما برر المسؤولان الأمنيان وجهة نظرهما بكون شركاء الجزائر في الخارج ربما قد يتحفظون على استمرار رئيس مريض في الحكم. أما الوزير الأول عبد المالك سلال فقد امتنع عن التعليق على رغبة بوتفليقة، بينما أيد الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش فكرة العهدة الرابعة؛ باعتبارها رغبة "مجاهد"؛ ومن ثم يجب تلبيتها.[3]

وتشير مصادر إعلامية إلى دور الشقيق الأصغر لبوتفليقة ومستشاره الخاص في دعم فكرة الولاية الرئاسية الرابعة، بل اعتبر البعض أن العهدة الرابعة ستكون "الولاية الرئاسية الأولى لشقيق الرئيس".[4]

وفي هذا السياق يوجد أمام الفريق الرئاسي حاليًا خياران، ويتمثل الأول في أن يترشح الرئيس بوتفليقة رسميًا في إبريل/نيسان 2014، لكن تبقى قدرته على خوض حملة انتخابية وهو مُصاب بشلل نصفي محل تساؤل. ويتمثل الخيار الثاني في تغيير الدستور مرة أخرى والانتقال من عهدة رئاسية من خمس سنوات إلى أخرى من سبع سنوات؛ أي تمديد الولاية الرئاسية الحالية سنتين. مع إمكانية تعيين نائب لرئيس الجمهورية تكون مهمته تصريف الأعمال.[5] ويبقى الخيار الثاني، في نظر مُحللين، الأفضل بالنسبة للفريق الرئاسي؛ حيث سيسمح له بالإعداد الجيد لمرحلة ما بعد بوتفليقة؛ والتي لم تتضح ملامحها بعد بسبب الوضع الصحي للرئيس.[6]

وتعرف الجزائر في سياق الجدل السياسي الدائر حول ترشيح بوتفليقة لعهدة رابعة، تفاعلات عديدة يعكس الإعلام المحلي جزءًا كبيرًا منها؛ حيث تشهد الساحة نقاشًا متزايدًا حول تهم بالفساد المالي، مثل تلك التي اتهم فيها القضاء شكيب خليل وزير الطاقة الأسبق بمنح صفقات لشركات أجنبية من بينها شركة سايبام فرع الشركة الايطالية "إيني" (ENI)، وهي القضية التي عُرفت بـ"سوناطراك 2".[7]

كما يتناول الجدل السياسي في الداخل دور شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة في الإعداد للعهدة الرابعة، مع ما واكب ذلك من تغييرات في مناصب ومسؤوليات سياسية؛ حيث تم تعيين رجالات الفريق الرئاسي في مناصب حساسة؛ وعُين الطيب بلعيز في منصب وزير الداخلية، والطيب لوح على رأس وزارة العدل، ومراد مدلسي رئيسًا للمجلس الدستوري. وهي التعيينات التي رأى مراقبون أنها تهدف إلى التحضير الجيد لرئاسيات 2014؛ وتهيئ الأجواء لمرشح السلطة. وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون الرئيس بوتفليقة؛ وهو ما يؤيد فرضية استمرار الفريق الرئاسي في السلطة إلى ما بعد 2014.

وفي هذا السياق، يرى وزير الاتصال الأسبق عبد العزيز رحابي أن الرئيس بوتفليقة قد جمع كل السلطات ضمن محيطه. ويضيف رحابي: إنه في إطار السعي للحصول على رئاسة مدى الحياة، يُتوقع أن يتم غلق ملفات الفساد التي فتحها القضاء خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ وأن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية 2014، لأن بوتفليقة سيلجأ إلى تعديل الدستور لتمديد ولايته الرئاسية الحالية لتنتهي في 2016. [8] من ناحية أخرى، لم يستبعد رحابي فرضية أن تكون العهدة الرابعة مجرد وسيلة لصرف الأنظار، بهدف منح الوقت اللازم للمُقربين لإيجاد مرشح الإجماع، مثلما يحصل في كل مرة عشية الانتخابات الرئاسية.[9]

بالمقابل، يميل محللون آخرون إلى أن الولاية الرئاسية الرابعة في طريقها إلى التجسد على أرض الواقع؛ فقد أعلنت جبهة التحرير الوطني في اجتماع الدورة العادية للجنتها المركزية بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أن مرشحها لرئاسيات 2014 هو الرئيس بوتفليقة. وقد برر الأمين العام للحزب عمار سعداني هذا الخيار بما أسماه "الحصيلة الإيجابية التي حققها الرئيس الحالي في كل المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، منذ توليه السلطة عام 1999 إلى يومنا هذا"![10]

ويرى النائب في البرلمان عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نور الدين آيت حمودة أن الفريق الرئاسي بقيادة الشقيقين بوتفليقة سوف يستميت من أجل البقاء في السلطة؛ حتى لو تطلب الأمر إشعال ما أسماه فتيل حرب مع المغرب. وهي إشارة واضحة إلى أن الأزمة الأخيرة مع الرباط مُفتعلة من قبل الفريق الرئاسي لصرف الأنظار عن عملية التحضير لمرحلة ما بعد بوتفليقة.[11]

مواقف الأطراف من العهدة الرابعة

داخليًا
أثارت عودة الحديث عن ولاية رئاسية رابعة استياء واسعًا لدى الرأي العام الجزائري وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية؛ حيث أسس ناشطون على "الفايسبوك" عددًا من الصفحات الداعية إلى رفض ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة. كما أكد بعض رموز الثورة الجزائرية مثل جميلة بوحريد أنه في حالة ما إذا ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة فإنها ستنزل إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج ضده، ونددت باستشراء الفساد وبالقيود المفروضة على "المجتمع المدني". واستعارت العبارة الشهيرة للفليسوف الفرنسي جون بول سارتر "الجحيم هو الآخرون"، وأضافت: إن "الجحيم هو من يحكم الجزائر".[12]

كما دعا كل من رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور وأحد المُرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة، ومحمد مشاطي أحد أعضاء مجموعة 22 التاريخية التي فجرت الثورة التحريرية، وجيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد" إلى تشكيل جبهة وطنية من الشخصيات والمجتمع المدني قصد التصدي لمحاولات الفريق الرئاسي فرض العهدة الرابعة على الجزائريين.

من جهته، أكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أن رفض الجزائريين لولاية رئاسية رابعة لا غُبار عليه، مُنددًا بما أسماهم المتملقين للنظام الذين "ينادون بعهدة رابعة". ويجزم الحزب بأن بوتفليقة غير قادر على إدارة شؤون البلاد. وبناء على ذلك يُطالب بالتطبيق الصارم للقانون؛ أي عزل الرئيس بوتفليقة بمقتضى المادة 88 من الدستور نظرًا لعجزه عن القيام بمهامه الدستورية بسبب وضعه الصحي. ويضيف الحزب: إنه في حالة ما إذا ترشح بوتفليقة لولاية رابعة فيجب أن يرفض المجلس الدستوري ترشحه، ويطلع الرأي العام على حقيقة وضعه الصحي.[13]

وقد انتقدت المعارضة الجولات التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال في المحافظات بدعوى متابعة مدى تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة. وترى المعارضة أن الوزير الأول يستغل لقاءه بالمواطنين من أجل الترويج لولاية رئاسية رابعة، في مشهد انتخابي مسبق، وبأموال الخزينة العامة. وفي هذا السياق يرى جيلالي سفيان أحد المرشحين لانتخابات 2014 أن الوزير الأول يقوم بحملة انتخابية للرئيس بوتفليقة الذي لم يخاطب الجزائريين منذ عام 2012. وأضاف سفيان: إنه لم يعد هناك أي معنى للانتخابات في الجزائر، ويدعو الرئيس إلى إلغائها، والبقاء في السلطة مدى الحياة. وإن الجزائر منذ تدهور صحة الرئيس، تنزلق تدريجيًا باتجاه الفوضى، وباتت مفتوحة على احتمالات عديدة.[14]

أما رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي فقد اتهم الفريق الرئاسي بالسعي من أجل "حماية مصالح العائلة". وأكد أنه في حال التزمت الإدارة الحياد، فإن حظوظ بوتفليقة في انتخابات 2014 ستكون شبه منعدمة.

وترى حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) أنه بدلاً من أن يلجأ الوزير الأول إلى توزيع أموال الريع على المحافظات، كان يتعين عليه عرض حصيلته أو حصيلة الرئيس بوتفليقة على البرلمان. كما تساءلت الحركة عن مصير كل هذه الأموال غير المدرجة في الموازنة العامة. وتجدر الإشارة إلى أن حركة مجتمع السلم قد أطلقت مبادرة لبناء إجماع وطني حول مرشح وحيد ليس بالضرورة أن يكون الرئيس الحالي؛ أي مرشح إجماع المعارضة للانتخابات الرئاسية عام 2014. واعتبرت الحركة هذه المبادرة بمثابة الحل الوحيد لقطع الطريق على الرئيس الحالي. غير أن المتتبعين رأوا في هذه الخطوة محاولة من الحزب الإسلامي لاستعادة بعض قواعده الانتخابية التي انفضت عنه بسبب سياسة المشاركة في الحكم التي اتبعها لأكثر من عقد من الزمن.[15]

خارجيًا
تُعتبر فرنسا من أكثر الأطراف الخارجية نفوذًا في الجزائر بحكم عاملي التاريخ والجغرافيا، تليها الولايات المتحدة الأميركية بدرجة أقل. وبخصوص الموقف الفرنسي من ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة، فقد رفض الرئيس فرانسوا هولاند تطبيق المادة 88 من الدستور لتنحية بوتفليقة بدعوى وجود ما يحول دون أدائه لمهامه الدستورية، وأكد أنه باق في الحكم إلى غاية 2014. [16]

وكان الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني قد التقى منذ أيام، السفير الفرنسي في الجزائر "أندريه باران" لأكثر من ساعة، وقد دار النقاش حول الوضع السياسي وواقع العلاقات بين البلدين. كما تباحث الرجلان تحولات الوضع الداخلي في الجزائر، ورهانات المرحلة بما فيها رئاسيات 2014. ويرى محللون أن الأمين العام لأكبر آلة انتخابية في الجزائر حاول تسويق مشروع العهدة الرابعة للحصول على موافقة فرنسا على ذلك.[17]

أما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، فقد رفض سفيرها في الجزائر "هنري إنشر" الرد على أسئلة الصحافيين حول موقف واشنطن من الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ رافضًا التعليق على الأوضاع في الجزائر، مؤكدًا أنه لا يعرف من هم المرشحون للانتخابات الرئاسية 2014. وأضاف: إن الإدارة الأميركية تتابع التطورات، ومطلعة جيدًا على ما يحدث في الجزائر، وحريصة على إجراء الانتخابات في ظروف من الشفافية والنزاهة، مؤكدًا أن واشنطن على استعداد للعمل مع أي رئيس مُنتخب.[18]

وجدير بالذكر أن الإدارة الأميركية، حسب ما نشرته وثائق "ويكيليكس"، لا تؤيد التغيير في شمال إفريقيا، بل تميل إلى المحافظة على الوضع القائم في هذه المنطقة. وفيما يخص الجزائر فإنها تؤيد بقاء نظام الحكم الحالي ما دامت مصالحها في الجزائر محفوظة؛ مع ممارسة بعض الضغوط من حين لآخر لإجراء إصلاحات استجابة لدعوات التغيير الداخلية.

خاتمة

عرفت فترة حكم الرئيس بوتفليقة انغلاقًا في الحقل السياسي، وتراجعًا عن المكاسب التي تحققت بفضل الانفتاح السياسي الذي كرسه دستور عام 1989. وقد يكون من نتائج فوزه بولاية رابعة مزيد من التضييق على الحريات والحقوق السياسية، في ظل تحول "الربيع العربي" إلى خريف، وفشل حكومات دول "الربيع العربي" في تحقيق تطلعات شعوبها.

وقد منح هذا الوضع مزيدًا من المصداقية للخطاب الرسمي للسلطة التي راحت تُروج لأطروحة "الحفاظ على نعمة الاستقرار" والتخويف من التغيير، والاستشهاد بما تشهده مصر وسوريا من فوضى واضطراب، بالإضافة إلى المستقبل المجهول.

على الصعيد الاقتصادي، يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الفريق الرئاسي في الحكم لن يترتب عليه تغيير في الطبيعة الريعية للاقتصاد الجزائري؛ حيث ستبقى المحروقات تُشكّل 98 في المائة من عائدات البلاد. وفي ظل غياب رؤية اقتصادية تفضي إلى استغلال المليارات من مداخيل النفط في بناء اقتصاد منتج ونهضة قومية، سيبقى الاقتصاد الجزائري رهينة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ومما سيزيد من متاعب السلطة مستقبلاً تفشي الفساد وتهريب العملة وارتفاع مستوى البطالة. وهو ما جعل صندوق النقد الدولي لا يستبعد عودة الجزائر إلى الاستدانة؛ حيث يبقى البلد مفتوحًا على احتمالات عديدة في حالة ما إذا انهارت أسعار النفط في الأسواق العالمية.[19]

لقد توفر للرئيس الحالي من الموارد المالية ما لم يتوفر لمن سبقه في الحكم؛ حتى إن المتتبعين للشأن الجزائري يصفون هذا البلد بـ"الدولة الغنية والشعب الفقير". ووفقًا لهذا المنطق، فإن بروز مؤسسات سياسية منتخبة يعتبر عنصرًا أساسيًا لإدارة المال العام بطريقة شفافة؛ فالحكم الرشيد شرط أساسي لتحول الريع البترولي من نقمة إلى نعمة، وليؤدي خلق الثروة الوطنية إلى تحقيق رفاهية المواطن.
_________________________
فتحي بولعراس - أستاذ محاضر بجامعة بومرداس، الجزائر

المصادر
[1]Karim AIMEUR, ABDELAZIZ BOUTEFLIKA A ÉTÉ DÉSIGNÉ LORS DE LA RÉUNION DU COMITÉ CENTRAL : Le FLN choisit son candidat », L’Expression, 17/11/2013
http://www.lexpressiondz.com/actualite/184605-le-fln-choisit-son-candidat.html
[2]HadjerGuenanfa, « Situation politique en Algérie : un rapport de l’Assembléefrançaiseparle de « flou total »
http://www.tsa-algerie.com/actualite/item/2616-situation-politique-en-algerie-un-rapport-de-l-assemblee-francaise-parle-de-flou-total
[3]شريف رزقي، "قرار ترشح بوتفليقة للرابعة اتُّخذ في جويلية الماضي"، الخبر، 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2013
http://www.elkhabar.com/ar/politique/366494.html
[4]Kamel DAOUD, Comment l’Algérie a-t-ellepudevenirunemonarchie ?
http://www.algerie-focus.com/blog/2013/10/comment-lalgerie-a-t-elle-pu-devenir-une-monarchie-par-kamel-daoud /
[5]RFI, « Algérie: le presidentBouteflikapourrait prolonger son mandat de deuxans », RFI, 19/09/2013
http://www.actusen.com/algerie-le-president-bouteflika-pourrait-prolonger-son-mandat-de-deux-ans /
[6]Ibid.,
[7]SalimaTlemçani, “Affaires de Corruption SaïdBouteflikaest-ilimpliqué” ?, El Watan, le 24/04/2013
http://elwatan.com/actualite/said-bouteflika-est-il-implique-24-04-2013-211441_109.php
[8]AMIR RABAH, “ChakibKhelil : tout cequ'ilfaut savoir surl'ancienhomme fort du clan Bouteflika” , JeuneAfrique, 14/08/2013
http://economie.jeuneafrique.com/entreprises/entreprises/energie/18994-chakib-khelil-tout-ce-quil-faut-savoir-sur-lancien-homme-fort-du-clan-bouteflika.html
[9]JeuneAfrique, « SaïdBouteflika, la presse et les scandales », JeuneAfrique,
http://www.jeuneafrique.com/Article/JA2742p022.xml1/
[10]Le Matin, « A. Rahabi : "Bouteflikava prolonger son mandat de 2 ans », Le Matin, 17/09/2013
http://www.lematindz.net/news/12485-a-rahabi-bouteflika-va-prolonger-son-mandat-de-2-ans.html
[11]HacenOuali, « Quatrièmemandat pour Bouteflika : réelle intention ou diversion ? », El Watan, 28/10/2013
http://elwatan.com/actualite/quatrieme-mandat-pour-bouteflika-reelle-intention-ou-diversion-28-10-2013-232933_109.php
[12]APS, « Le CC du FLN propose la candidature de Bouteflika à la prochaineprésidentielle », El Watan, le 16.11.13
http://elwatan.com/actualite/le-cc-du-fln-propose-la-candidature-de-bouteflika-a-la-prochaine-presidentielle-16-11-2013-235253_109.php
[13]ImeneBrahimi, « NordineAïtHamouda : « La crise avec le Marocestune diversion de ceux qui veulentprivatiser le pouvoiralgérien , Tout surl’Algérie
http://tsa-algerie.com/actualite/item/2664-nordine-ait-hamouda-la-crise-avec-le-maroc-est-une-diversion-de-ceux-qui-veulent-privatiser-le-pouvoir-algerien
[14]AbbèsZineb, « DjamilaBouhired : siBouteflikabrigue un quatrièmemandat, je descendraisdans la rue », 10/11/2013
http://www.algerie1.com/actualite/djamila-bouhred-si-bouteflika-brigue-un-quatrieme-mandat-je-descendrais-dans-la-rue /
[15]Mehdi Bsikri, « FRONT ANTI-QUATRIÈME MANDAT : Les partispolitiquesdansl’expectative »
El Watan, 1er avril 2013
[16]Mustapha Benfodil, « Front anti-bouteflika : l'oppositionmonte au créneau », El Watan, 23/09/13
[17] محمد العربي زيتوت، "العهدة الرابعة بين سنداني فرنسا وأميركا"
http://www.mohamedzitout.com
[18] عثمان لحياني، "السفير الأميركي يكشف استعداد واشنطن للتعامل مع أي رئيس منتخب في الجزائر: يهمنا إجراء الرئاسيات في شفافية"، الخبر،  9 ديسمبر/كانون الأول 2013
http://www.elkhabar.com/ar/politique/372397.html
[19] ح. سليمان، "الأفامي" يتوقع عودتها للاستدانة ومخاوف من عودة الأحادية: الجزائر في "غيبوبة"، الخبر، 1 ديسمبر/كانون الأول 2013
www.elkhabar.com/ar/politique/370665.html