 |
| معبر رفح: نافذة الغزاويين المصرية على العالم (أسوشيتد برس) |
|
ملخص ن أية محاولة مصرية لتصعيد الإجراءات ضد غزة قد تدفع الفلسطينيين إلى تكرار ما قاموا به في يناير/كانون الثاني 2006، عندما اقتحموا الحدود مع مصر ودمروا الجدار الفاصل للتزود بالوقود والمواد الغذائية. لكن من الواضح أن تكرار هذه الخطوة الآن ستكون له تداعيات كبيرة على الأوضاع الأمنية في سيناء؛ بحيث سيمنح قوة دفع كبيرة لأنشطة الحركات الجهادية في سيناء، في الوقت الذي يحاول الجيش تأمين العمق الداخلي المصري. |
مقدمة
مثّل قرار محكمة القضايا المستعجلة المصرية في الثالث من مارس/آذار 2014 بحظر أنشطة حركة حماس في مصر ذروة التوتر في العلاقة بين الحركة الفلسطينية والسلطة التي تولت مقاليد الأمور في القاهرة بعد عزل الرئيس محمد مرسي. ولقد جاء قرار المحكمة بعد أن طفا على السطح الكثير من مظاهر التوتر بين الجانبين، والتي عكستها بشكل خاص الاتهامات التي وجهتها قيادة الحكم الجديدة في القاهرة، ووسائل الإعلام المحلية التي تدور في فلكها لحركة حماس، بالتدخل في الشأن الداخلي و"العبث" بالأمن القومي المصري، من خلال مساندة جماعة "الإخوان المسلمين"، ودعم الحركات الجهادية في شبه جزيرة سيناء.
ستحاول هذه الورقة استشراف نمط السلوك المصري تجاه قطاع غزة إثر هذا القرار، وتأثيره على حالة الاستقطاب في العلاقات الفلسطينية الداخلية، وآليات التحرك الإسرائيلي تجاه غزة بعد هذا القرار.
غلبة السياسي على القانوني
رغم الضجيج الإعلامي الذي رافق صدور قرار المحكمة المصرية، فإنه لن يترتب عليه إجراءات عملية ذات قيمة؛ حيث إن حركة حماس لا تدير أية مؤسسات على الأرض المصرية، فضلاً عن أن الحركة لم تمارس أي نشاط سياسي هناك. وباسثتناء عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق الذي يقيم في القاهرة في بيت خاص؛ فإن أيًا من قيادات الحركة لا يتواجد في مصر. إن ما ما يرجح بأن محفزات سياسية وليست قانونية هي التي دفعت المحكمة لإصدار هذا القرار، حقيقة أنه جاء بعد عدد من القرارات التي أصدرها القضاء المصري وتبين أنها تستند إلى أدلة غير متماسكة بشكل واضح؛ فقد اتهمت محكمة مصرية قيادات في حركة حماس بدور في اقتحام السجون خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، على الرغم من أن بعضهم إما أنه قد قُتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل هذا التاريخ، مثل حسام الصانع الذي قُتل في قصف إسرائيل عام 2008، أو أنه تم اعتقاله من قبل جيش الاحتلال قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني بوقت طويل، مثل حسن سلامة المعتقل في سجون الاحتلال منذ العام 1997 (1) . وقد اتهمت النيابة العامة المصرية أحمد الجعبري، قائد الذراع المسلح لحركة حماس بمساعدة عناصر جماعة الإخوان المسلمين في المظاهرات التي نظموها في 25 يناير/كانون الثاني 2014، على الرغم من أن الجعبري قد قُتل في غارة إسرائيلية بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012 (2) .
من الواضح أن قرارات المحاكم المصرية بشأن حماس تخدم جهود السلطات الحاكمة في القاهرة، الهادفة إلى شيطنة جماعة الإخوان المسلمين في مصر، من خلال إبراز "دور" شقيقتها الصغرى الفلسطينية في المس بالأمن القومي المصري. في الوقت ذاته، لا يمكن مقاربة السلوك المصري تجاه حماس بمعزل عن سلوك القوى الإقليمية المتحالفة مع سلطات الحكم في القاهرة تجاه جماعة "الإخوان المسلمين"، والذي بلغ ذروته في اعتبارها الجماعة حركة "إرهابية"، وما تبعه من قرارات هدفت إلى "تجفيف منابع" الجماعة.
وعلى كل الأحوال، فإنه لا يوجد ما يؤشّر على أنه قد تبقى لدى القاهرة المزيد من روافع الضغط التي يمكن أن تمارسها ضد قطاع غزة، بعد تدمير الأنفاق وإغلاق معبر رفح وفتحه فقط في فترات متباعدة وتحت شروط مشددة، ومنع قادة وأعضاء حركة حماس من دخول مصر. إن بعض التهديدات التي تطلقها نخب أمنية مصرية بتوجيه ضربة عسكرية لحماس بحجة أنها تساعد الحركات الجهادية العاملة في سيناء على المس بالجيش المصري (3) ؛ تهدف فقط إلى تحقيق أهداف دعائية ضد الحركة؛ فالقاهرة ليس بوسعها الانفراد باتخاذ قرار بشن عمل عسكري ضد القطاع دون التنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة لأن مثل هذه الخطوة تتطلب إدخال مزيد من التعديلات على الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك في إسرائيل من يرى أن تدخلاً عسكريًا مصريًا ضد حماس لا يخدم بالضرورة مصالح تل أبيب في الوقت الحالي (4) .
إن ما يدلل على غلبة الاعتبارات السياسية على الاعتبارات القانونية في سياسة مصر تجاه غزة تحت حكم العسكر، حقيقة أن صدور قرار حظر أنشطة حماس، لم يحل دون تواصل الاتصالات الثنائية بين المستويات التنفيذية في كل من القاهرة وغزة؛ فقد بادرت المخابرات المصرية بالاتصال بحركة حماس وعرضت جهودها للتوسط بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير على القطاع؛ حيث أسهم التدخل المصري في إحياء تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها في أعقاب حرب "عمود السحاب" في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 (5) . في الوقت ذاته، فإنه على الرغم من الحرب الدعائية والإجراءات التي اتخذتها مصر، فإن هناك مستوى من التنسيق الأمني يتعلق بمعبر رفح وأمن الحدود وتبادل المعلومات بشأن دخول الأشخاص عبر ما تبقى من أنفاق (6) .
تأثير السلوك المصري على موازين القوى الداخلية
بدا قرار المحكمة المصرية، كسائر مظاهر السلوك المصري تجاه حماس بعد عزل مرسي، وكأنه يصب في مصلحة حركة فتح، التي تنافسها على تمثيل الشعب الفلسطيني. فقد وجدت قيادة فتح في القرار مسوغًا لإضفاء تشدد على مواقفها من المصالحة الوطنية، وهذا أدى إلى اندلاع حرب كلامية بين ممثلي الحركتين في أعقاب القرار. فقد تبنت القيادات الفتحاوية الموقف المصري، واتهمت حماس بتهديد مصالح الشعب الفلسطيني عبر التدخل في الشأن المصري، لكن سرعان ما خاب أمل قيادات حركة فتح، بعد اكتشافها أن السلطات المصرية الجديدة تفضل بدون تردد الخصم اللدود محمد دحلان على قائد حركة فتح الرئيس محمود عباس، مع العلم بأن دحلان طُرد من صفوف الحركة على خلفية اتهامات بقضايا فساد. لقد سهلت السلطة الحاكمة في مصر مؤخرًا تنامي الثقل السياسي لدحلان عبر منحه منابر إعلامية تدور في فلك هذه السلطة وتوظيفها في مهاجمة عباس والتشهير به، وقد كان مصدر قوة دحلان بالنسبة لحكام مصر الجدد يتمثل في علاقاته القوية بدول دعمت عزل الرئيس مرسي. إن تفضيل السلطة المصرية الواضح لأحد طرفي الصراع داخل حركة "فتح" قد أضعف الحركة أكثر مما مسّ بحركة حماس، وهذا ما عكسته الاشتباكات التي وقعت بين أنصار دحلان وعباس في غزة، والتي تدلّل على اتساع الشرخ الداخلي بشكل غير مسبوق.
حذر إسرائيلي
إن جملة الاعتبارات التي تحكم الموقف الإسرائيلي من قطاع غزة تختلف عن تلك التي تحكم السلطة الحاكمة في مصر؛ فقد كانت إسرائيل هي أكثر الأطراف استفادة من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها مصر ضد قطاع غزة في أعقاب عزل مرسي؛ حيث إن إغلاق الأنفاق يقلّص قدرة المقاومة في القطاع على التزود بالسلاح؛ مما يحسّن من مكانة الجيش الإسرائيلي في المواجهات المستقبلية مع غزة. وفي الوقت ذاته تبدي إسرائيل ارتياحًا كبيرًا إزاء الحملة الأمنية التي يشنها الجيش المصري ضد الحركات الجهادية في سيناء؛ حيث تدعي إسرائيل أن هناك علاقة وثيقة بين هذه الجماعات وجماعات السلفية الجهادية التي تتواجد في غزة، وتستهدف المستوطنات التي تقع في محيط القطاع بالصواريخ. لكن على الرغم من ذلك، فإن إسرائيل تتعامل بحذر مع مجمل السياسة المصرية تجاه حماس، وهي غير معنية بأن تسفر هذه الإجراءات عن توريطها في القطاع. تخشى النخب السياسية والأمنية في تل أبيب من أن حشر حركة حماس في الزاوية سيجعلها تبادر إلى إشعال مواجهة عسكرية معها، تفضي إلى إخراجها من مأزق الحكم، حتى ولو مقابل دفع ثمن باهظ جدًا. من هنا، فإن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، الذي يعتبر أهم محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب يدعو إلى عدم استغلال الإجراءات المصرية وتشديد الحصار على حماس، بل يوصي بفتح المعابر التجارية بين إسرائيل والقطاع والسماح بدخول مواد البناء من أجل تشغيل أكبر عدد من العاطلين عن العمل وإبداء مرونة تجاه عمل صيادي الأسماك (7) . ويطالب المركز باتخاذ خطوة دراماتيكية للتأثير على نمط العلاقة مع حركة حماس في مسعى لتعزيز "العناصر المعتدلة" في هيئتها القيادية؛ وتتمثل هذه الخطوة في التوصل لاتفاق مع حكومة غزة حول استخراج احتياطي الغاز المكتشف قبالة ساحل غزة وذلك لشراء الهدوء الأمني (8) . وهناك من النخب الأمنية في إسرائيل من يرى أنه يتوجب عدم قبول الموقف المصري من القطاع، بل والاعتراف بحكم حركة حماس على القطاع، والسماح بدخول الاستثمارات الأجنبية إليها حتى يكون لحماس ما تخسره في حال حدث تصعيد أمني تجاه إسرائيل (9) . وهناك ما يؤشر على أن صنّاع القرار في تل أبيب يعملون وفق هذه النصائح؛ حيث إن إسرائيل حرصت على فتح المعابر التجارية مع القطاع حتى في ذروة التصعيد الأمني.
اللافت أن هناك في إسرائيل من يعتبر السلوك المصري تجاه حماس رسالة من وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي للولايات المتحدة، مفادها أن بإمكان الغرب الاعتماد عليه في مواجهة الجماعات الإسلامية، وأنه يتوجب على الإدارة الأميركية تقديم دعم غير متحفظ له (10) .
مستقبل العلاقة بين مصر والقطاع
من ناحية نظرية، تملي اعتبارات السياسية الداخلية والإقليمية، كما تراها سلطات الحكم في القاهرة نمط العلاقة الحالية مع قطاع غزة، فكلما ساد الصراع العنيف علاقة السلطات المصرية بجماعة "الإخوان المسلمين"، فإن علاقات القاهرة بغزة ستظل متوترة. في الوقت ذاته، فإن النظام المصري الحالي يعتبر نفسه مركّبًا أساسيًا في محور إقليمي يرى في جماعة "الإخوان المسلمين" تهديدًا لاستقراره، وهذا ما يجعله راغبًا في الإبقاء على نمط العلاقة الحالي مع حماس، لكن من ناحية عملية، فإن قدرة حكام مصر على الإبقاء على هذا النمط من العلاقة مع حماس مشكوك فيها؛ حيث إن مصر قد تكتشف مستقبلاً أنها في حاجة لمساعدة حركة حماس وحكومتها، ليس فقط في ضبط الأمن على الحدود، كما هو حاصل حاليًا، بل أيضًا في محاولاتها تقليص المخاطر الناجمة عن أنشطة الحركات الجهادية العاملة في سيناء، والتي لم يتمكن الجيش المصري من كبح جماحها، رغم استثماره جهودًا كبيرة. إن عدم تمكن الجيش المصري من اكتشاف بعض الأنفاق، يسمح بحرية الحركة بين سيناء والقطاع، وهذا يضمن في نظر -الجانب المصري- التواصل بين عناصر الجماعات الجهادية في كل من سيناء والقطاع. علاوة على أن أجهزة الأمن المصرية لم تتمكن من سد منافذ التهريب والتسلل عبر البحر.
إن أية محاولة مصرية لتصعيد الإجراءات ضد غزة قد تدفع الفلسطينيين إلى تكرار ما قاموا به في يناير/كانون الثاني 2006، عندما اقتحموا الحدود مع مصر ودمروا الجدار الفاصل للتزود بالوقود والمواد الغذائية. لكن من الواضح أن تكرار هذه الخطوة الآن ستكون له تداعيات كبيرة على الأوضاع الأمنية في سيناء؛ بحيث سيمنح قوة دفع كبيرة لأنشطة الحركات الجهادية في سيناء، في الوقت الذي يحاول الجيش تأمين العمق الداخلي المصري.
وعليه، فإنه يجب عدم استبعاد أن تفضي هذه الحسابات إلى دفع السلطات المصرية إلى إعادة تقييم سياساتها تجاه قطاع غزة وتغييرها، بحيث تكون أكثر واقعية، فتستند على اعتبارات المصلحة أكثر من الاعتبارات الأيديولوجية، خاصة أن حشد المصريين من خلال تخويفهم بخطر الإخوان ستقل الحاجة إليه بعد أن تنتهي الانتخابات الرئاسية، وتبرز الحاجة إلى تهدئة داخلية تطمئن المستثمرين الأجانب وتحسن صورة النظام في ملف حقوق الإنسان حتى يلقى قبولاً غربيًا هو في أمَسّ الحاجة إليه.
______________________
صالح النعامي، باحث في الشؤون الفلسطينية.
المصادر:
(1) ضياء الكحلوت، شهيد وأسير من المتهمين باقتحام سجون مصر، http://www.aljazeera.net/news/pages/008550a8-1bdd-4b6e-a54e-1942a1f7ac96
(2) أخبار اليوم، 28 يناير/كانون الثاني 2014.
(3) توعد اللواء المصري محمود خلف حركة حماس بعمل عسكري مصري، انظر: لواء عسكري مصري :حماس عليها أن تنتظر عملاً عسكريًا مصريًا إذا لم تسلّم غزة للسلطة الفلسطينية، http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2014/01/13/483692.html
(4) حسب شاؤول موفاز، وزير الدفاع ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، فإن أي عمل عسكري مصري ضد القطاع سيدفع حماس للرد باستهدف إسرائيل بآلاف الصواريخ من أجل إحراج المصريين؛ مما قد يستدعي تدخلاً إسرائيليًا ضد القطاع، وهو ما قد يُفضي إلى إسقاط حكم حماس دون أن يكون هناك عنوان سلطوي بديل في ظل أزمة حركة فتح الداخلية؛ مما يعني إحلال الفوضى في القطاع وإجبار إسرائيل على البقاء طويلاً فيه وتوريطها مجددًا في الوحل الغزي. ملاحظات موفاز وردت في مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة مساء 26 فبراير/شباط 2014.
(5) عربي 21، 13 مارس/آذار 2014.
(6) مصدر مسؤول في حكومة غزة أبلغ الباحث بأن الأمن المصري يبادر في أوقات متقاربة إلى عقد لقاءات تنسيق مع المستويات الأمنية الفلسطينية في غزة.
(7) طاقم باحثي "مركز أبحاث الأمن القومي"، همهبخا همتسريت: هملتسوت ليسرائيل (الثورة في مصر: توصيات لإسرائيل)، http://www.inss.org.il/heb/research.php?cat=94&incat=&read=11728
(9) هذا ما كتبه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق الجنرال غيورا أيلاند في مقاله "الاعتراف بحكم حماس"، انظر: يديعوت أحرنوت، 16 مارس/آذار 2014.
