محمد السادس في تونس: دلالات دعم الانتقال الديمقراطي

ملك المغرب محمد السادس (يمين)، والرئيس التونسي المنصف المرزوقي (الجزيرة)

على خلاف اتجاهات العديد من الأنظمة السياسية في المنطقة العربية، زار الملك محمد السادس تونس التي تعيش مرحلة "ما بعد الثورة"؛ حيث ترسل هذه الزيارة إشارات لإمكانية إيجاد صيغ للتعامل والتقارب مع التجارب الوليدة للانتقال الديمقراطي، بعيدًا عن منطق التخوف والتوجس ثم المواجهة.

وتمثل هذه الزيارة اختراقًا لمناخ سياسي عربي موسوم بمواجهة عدد من التجارب الانتقالية في المنطقة سواء لإفشالها أو عرقلتها. ولا تقل الأهمية الرمزية لهذه الزيارة عن أهميتها السياسية؛ حيث تبعث رسالة مضمونها "أن ملكًا يعترف بثورة ويتعامل مع نتائجها بواقعية".

ومنذ عام 1987 حين زار الملك محمد السادس تونس وكان حينها وليا للعهد، تعتبر هذه الزيارة الأولى له كملك يزور تونس ما بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي عقب ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011. وتنطوي هذه الزيارة على دلالات سياسية وأمنية واقتصادية. وقد جاءت في سياق يشهد تحولات عميقة في بنية منطقة المغرب العربي، يعاد معها رسم الخريطة السياسية والأمنية. كما تأتي هذه الزيارة عقب تغيرات عرفها المشهد السياسي في كل من المغرب وتونس.

السياق الاستراتيجي لزيارة الملك محمد السادس

بين أول زيارة للرئيس المنصف المرزوقي للمغرب في فبراير/شباط 2012 والزيارة التي قام بها الملك محمد السادس الأخيرة لتونس، حدثت تحولات داخلية وأخرى خارجية في كلا البلدين؛ فعلى المستوى الداخلي تغيرت الخريطة السياسية التونسية عقب الحوار الوطني الذي ضم غالبية أطراف المشهد السياسي التونسي وأفرز حكومة جديدة، كما استطاعت النخبة السياسية التونسية إنجاز مهمة الدستور، بأفق الوصول إلى محطة الانتخابات القادمة، في حين عرف المغرب تغيرًا على مستوى التركيبة الحكومية مما أفرز النسخة الثانية المعدلة من حكومة العدالة والتنمية التي تضم الحليف الجديد: التجمع الوطني للأحرار.

أما على المستوى الخارجي فلا شك أن تأثيرات المحيط الإقليمي ومتغيراته قد أثّرت على اتجاهات المشهد السياسي في كلا البلدين. بالإضافة إلى استمرار التحدي الأمني الضاغط على العملية الانتقالية في تونس.

وتأتي زيارة الملك محمد السادس في سياق تعرف فيه منطقة المغرب العربي تحولات كبيرة سياسيًا وأمنيًا؛ حيث عرفت الجزائر انتخابات رئاسية أبقت على الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة، في حين تتخبط ليبيا أمنيًا وتتعثر سياسيًا؛ مما يؤثر على العملية الانتقالية برمتها، بينما تستعد موريتانيا لإجراء انتخابات رئاسية تغيب عنها قوى المعارضة.

وتعتبر هذه الزيارة بالنسبة لصانع القرار السياسي المغربي استكمالاً لاستراتيجية التواجد في القارة الإفريقية؛ حيث تمثل هذه الزيارات سواء صوب الجنوب والصحراء أو في اتجاه الشرق عنوانًا لإعادة التموقع الاستراتيجي من خلال التركيز على القضايا الأمنية والاقتصادية والدينية.

وتمثل العلاقة مع تونس أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب ليس فقط من الناحية الاقتصادية (تم التوقيع على 23 اتفاقية اقتصادية)؛ ذلك أن المغرب يواجه في منطقته بيئة وحزامًا استراتيجيًا شديد التعقيد؛ حيث استمرار حالة الانسداد والقطيعة مع جارته الحدودية الجزائر، مع عدم بروز أية إشارات لاحتمالات بسيطة لانفراج العلاقات في المستقبل القريب، نظرًا لصعوبة الملفات العالقة بين الجانبين وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية، المندرجة ضمن عنوان كبير يتعلق بالتنافس حول قيادة المغرب العربي.

ومن ناحية أخرى تمر العلاقات المغربية-الموريتانية بتوتر خفي نتيجة لسلسلة من سوء التفاهم بين الدولتين في قضايا تخص السياسة الخارجية في المغرب العربي وإفريقيا. وما يقوي هذا التوتر وجود موريتانيا في دائرة الاستقطاب بين المغرب والجزائر، وحرص كل منهما على تقريب موريتانيا من توجهاته الاستراتيجية.

أما في الملف الليبي فإن المغرب يعرف غيابًا عن تفاعلاته الداخلية وامتدادته الخارجية؛ إذ ليس له تواجد مباشر في هذا الملف نتيجة لعدم وجود حدود جغرافية بين الجانبين، وهو ما يحرم المغرب الورقة الأمنية المهمة، التي تعمل استراتيجيته على تسويق دور المغرب خارجيًا لدى الغرب باعتباره أحد ركائز الاستقرار الإقليمية في مواجهة التحديات "الإرهاب والتهريب" والقضايا الأمنية الأخرى في منطقة الساحل والصحراء.

وهذا بخلاف تونس حيث يجمعها بالجزائر وليبيا ملفات أمنية مؤثرة على مسارها السياسي الداخلي، بالنظر لتواجد المجموعات المسلحة وأنشطتها في الداخل وفي الحدود مع الجزائر، وذلك في انتظار التطورات الأمنية في ليبيا وحدود تأثيراتها الخارجية.

وتفرض على تونس مرحلتها الانتقالية تحديات خارجية بالقدر نفسه الذي تفرضه تحدياتها الداخلية، حيث يمثل البعد الأمني ومواجهة الاضطرابات الأمنية سواء بالداخل أو في الحدود مع الجزائر، مسألة حيوية لاستقرار تجربة الانتقال الديمقراطي، وهذا طبعًا مع استحضار أهمية التحولات والاضطرابات الأمنية في ليبيا وما يمكن أن تفرزه من نتائج تمس تونس.

إن المناخ المغاربي عمومًا يُلقي بظلال مؤثرة على كل من المغرب الباحث عن الحفاظ على علاقاته المغاربية والانفتاح على دول المنطقة خدمة لاتجاهاته الكبرى بالمغرب العربي من جهة، وتونس التي تبحث تجربتها الانتقالية عن مزيد من الدعم السياسي الخارجي، الذي قد تجد في المغرب الكثير مما يقدمه سياسيًا؛ حيث ينبغي الانتباه إلى دور وموقع الملك محمد السادس وعلاقاته بشركائه في المنظومة  الخليجية المؤثرة بشكل كبير في اتجاهات الأحداث في المغرب العربي. فقد يشكّل جسرًا مهمًا على المستوى السياسي والرمزي بالنسبة للمرحلة الانتقالية في تونس في ما يخص البعد الخارجي للمسار الانتقالي.

إن الاهتمام بالأبعاد الخارجية وتأثيرها في بناء المسارات الانتقالية، دفع كلا البلدين إلى التركيز على ضرورة بناء الاتحاد المغاربي في كلتا الزيارتين، زيارة الرئيس المنصف المرزوقي للمغرب عام 2012 وزيارة الملك محمد السادس لتونس؛ حيث أكد المرزوقي في الكلمة التي ألقاها أثناء زيارته للمغرب أمام نخبة من السياسيين والاقتصاديين والحقوقيين على الدعوة للانخراط في الطريق الصحيح لبناء الاتحاد المغاربي.

وفي هذا الاتجاه أبدت تونس خلال الدورة 32 لمجلس وزراء خارجية بلدان المغرب العربي، الذي عُقد بالمغرب في 9 مايو/أيار من هذا العام استعدادها استضافة القمة المغاربية السابعة على أراضيها قبل نهاية عام 2014.

وقد أكده الملك محمد السادس في الخطاب الذي ألقاه أمام المجلس الوطني التأسيسي هذا الاتجاه؛ حيث دعا إلى ما أسماه "نظام مغاربي جديد"، على أساس روح ومنطوق معاهدة مراكش المؤسسة للاتحاد المغاربي؛ حيث إن الاتحاد المغاربي "لم يعد أمرًا اختياريًا، أو ترفًا سياسيًا" بل "مطلبًا شعبيًا ملحًا وحتمية إقليمية استراتيجية"(1).

الملفات المطروحة

تكتسي الدلالات السياسية للزيارة أهمية بالغة في هذه المرحلة، بالنظر للسياق الانتقالي الصعب والحرج الذي تمر به التجربة التونسية وحاجتها للدعم في مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية.

ولأن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وتونس لا تزال ضعيفة ودون المستوى المطلوب؛ فقد حظي الجانب الاقتصادي بأهمية انعكست في التوقيع على 23 اتفاقية في القطاعين العام والخاص، و قد التقى أكثر من 200 من رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لبحث آليات تطوير التعاون الاقتصادي؛ حيث إن حجم المبادلات التجارية بين تونس والمغرب لم تتجاوز عام 2013 حدود 510 ملايين دينار تونسي (نحو 320 مليون دولار أميركي). ويطمح الجانبان إلى رفع حجم المبادلات التجارية البينية إلى مستوى 800 مليون دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار)(2)؛ حيث لا يمثل التبادل التجاري بين الدولتين سوى 1% من حجم التجارة الخارجية.

وبالإضافة للجانب الاقتصادي ونتيجة لدور الخطاب الديني وتأثيراته السياسية؛ فقد برزت ملفات أخرى ذات أهمية مشتركة تتعلق بالجانب الديني؛ حيث أظهرت الأحداث والاضطرابات الأمنية في تونس الحاجة إلى الاهتمام بتطوير البعد والمقاربة الدينية لمواجهة ما يوصف بـ"الاتجاهات المتشددة". وهنا تبرز مساحة للتعاون بين الجانبين، يعرض المغرب خلالها تجربته في تدبير الشأن الديني؛ حيث تم الاتفاق على تدريب وعّاظ وخطباء في المغرب. وكانت تونس قد تقدمت بطلب تعاون في مجال الشأن الديني باعتبار أن المغرب يملك تراكمًا في مجال تدبير الممارسة الدينية.

إشارات سياسية متبادلة

تزايد عدد الزيارات المتبادلة بين البلدين عقب الثورة التونسية؛ فبالإضافة إلى زيارة الرئيس المنصف المرزوقي للمغرب في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 وزيارة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة في فبراير/شباط الماضي من هذا العام؛ فقد زار رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران تونس في مايو/أيار 2012، كما شارك قبل زيارة الملك محمد السادس الحالية، شقيقه الأمير رشيد في شهر فبراير/شباط الماضي في احتفالات تونس بالمصادقة على الدستور الجديد، وهو ما مثّل إشارة مهمة في حينها.

وعكس الأداء الدبلوماسي للملك محمد السادس والخطاب الذي ألقاه في المجلس الوطني التأسيسي إشارات تحمل دلالات سياسية مهمة:

• دعم المسار الانتقالي في تونس ومخرجاته السياسية، ومنحه مزيدًا من الدعم والغطاء الخارجي، وانعكس ذلك حتى في طريقة تجوال الملك محمد السادس حسب الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام، ونزوله إلى شوارع تونس وحرصه رمزيًا على التقاط الصور مع الناس، وهي رسالة سياسية في سياق أوضاع وأحداث أمنية صعبة في البلاد.
• لا يمكن رسم خارطة منطقة المغرب العربي والساحل والصحراء بمعزل عن الرباط.
• ترويج النموذج المغربي سياسيًا ودينيًا.
• استخدام مصطلحات "المغرب الكبير" و"الاتحاد المغاربي" باعتباره مجالاً أوسع يضم العرب وغيرهم من المكونات الأمازيغية الأساسية في المنطقة.
• لم يخلُ خطاب الملك محمد السادس من الإشارات المرسلة إلى دول الجوار؛ والتلميح الواضح إلى قضية الاستقطاب وسياسة المحاور في المغرب العربي التي باتت ملامحها تتشكل بوضوح أكبر، حيث اعتبر أنه "مخطئ من يتوهم أن دولة بمفردها قادرة على حل مشاكل الأمن والاستقرار"، وأن" التمادي في إغلاق الحدود الذي لا يتماشى مع الميثاق المؤسس للاتحاد، ولا مع منطق التاريخ ومستلزمات الترابط والتكامل الجغرافي، يسير ضد مصالح الشعوب المغاربية"(3).
• لم يكن جديدًا طرح قضية بناء الاتحاد المغاربي التي صارت في أكثر الأحيان مسألة مدرجة في كل المناسبات الرسمية في تلك المنطقة، وهو الهيكل الذي يعاني جرّاء تأزم العلاقات وتوترها بين مكوناته، بل إن ما يمكن اعتباره جديدًا هو الربط بين ثنائية "بناء الاتحاد المغاربي وقضية الإصلاح السياسي الداخلي"، وهذه إشارة ذات بُعد خارجي تخص دولاً تحتاج القيام بإصلاحات سياسية، وبُعد داخلي مغربي يخص مسار ومستقبل الإصلاحات السياسية التي تبناها المغرب، والتنبيه إلى عدم إمكانية التراجع عنها. وهي الإشارة التي –بالتأكيد- قد تلقتها النخبة السياسية في المغرب حول أهمية النموذج "التشاركي السياسي" الذي يبدو أنه سيكون أجندة وعنوانًا للمشهدين السياسي المغربي والتونسي على السواء، لإدارة شؤون الحكم في الاستحقاقات القادمة في المستقبل.

وهنالك إشارة خارجية تخص مستقبل الديمقراطية في منطقة المغرب العربي؛ حيث "لا ينبغي اليوم أن يُترك جانبًا قضية الإصلاح، وخاصة قضية الدمقرطة، باعتبار أن ذلك أصبح خيارًا استراتيجيًا لا يمكن التراجع عنه أو التفكير في أي بناء مغاربي دون استحضار هذا البُعد"(4).

لا شك أن تونس قد أرسلت رسائل سياسية صوب المغرب؛ فبعد رحيل حكومة علي العريض والانتهاء من الدستور وقدوم حكومة تكنوقراط لفترة انتقالية يرأسها مهدي جمعة، تكون تونس في تدبيرها هذه الفترة الدقيقة قبيل الوصول إلى محطة الانتخابات التشريعية والرئاسية في حاجة إلى تأمين الغطاء الخارجي لمشروع التحول الديمقراطي. وقد جاءت زيارة رئيس الحكومة مهدي جمعة إلى المغرب في فبراير/شباط 2014 في ظرفية إقليمية ودولية دقيقة؛ حيث تعاني تونس من هشاشة الأوضاع الأمنية منذ عام 2011.

إن الإشارات التي توجهها تونس صوب المغرب سواء بزيارة مسؤوليها أو باستضافة الرسميين المغاربة، تتضمن كذلك تأكيدًا لموقفها فيما يتعلق بالحياد الإيجابي الذي تتبناه تجاه قضية الصحراء الغربية، وجميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع؛ حيث يمثل هذا العنصر أهمية بالنسبة للمغرب، علمًا بأن رؤية الرئيس المرزوقي لحل قضية الصحراء ومقاربته لبناء الاتحاد المغاربي تنبني على أساس أنه "إذا قررنا البقاء في نفس المنظومة القديمة لهذه الإشكالية، وهي الحل أولاً، ثم الحديث بعد ذلك حول تحقيق الاتحاد المغاربي، فلن تقوم قائمة لهذا الاتحاد"(5).

خاتمة

إن حاجة التجربة الانتقالية في تونس إلى الدعم الخارجي ملحة، ولا شك أن عملية الاستقطاب بين الدول الكبيرة في المغرب العربي مستمرة؛ حيث تحاول البناء على المعطيات السياسية والاستراتيجية الجديدة التي نشأت وتتشكّل عقب ثورتي ليبيا وتونس وما أنتجتاه من واقع سياسي وأمني واستراتيجي مغاير، وذلك سعيًا لإيجاد معادلات جديدة تحكم منظومة العلاقات بين دول المغرب العربي.

وبالقدر الذي تمثل تونس بأوضاعها الجديدة فرصة لقيام عملية استقطاب بين الدول الكبيرة في المغرب العربي، فإن تجربتها الانتقالية بالمقابل تمثل فرصة أكبر لتلعب تونس دورًا متوزانًا أكبر يجنّب المنطقة عملية الاستقطاب، ويجعل تونس جسرًا لتقريب الرؤى ووجهات النظر بين دول المنطقة.
______________________________________
كمال القصير - باحث في مركز الجزيرة للدراسات، مسؤول منطقة المغرب العربي.

المصادر
1- وزارة الخارجية المغربية: إضغط هنا
2- بوابة الإذاعة التونسية: إضغط هنا
3- إضغط هنا
4- إضغط هنا
5- إضغط هنا