التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الرئيس بخاري

أسفرت الهجمات التي شنتها بوكو حرام عن قتل المئات من الأشخاص معظمهم في شمال البلاد ذي الأغلبية المسلمة (الأوروبية)

مقدمة

وُهِبت نيجيريا من الموارد الطبيعية والبشرية الهائلة ما يؤهلها لتكون ضمن أكثر 20 دولة نموًّا في العالم. وتُعد نيجيريا أكبر بلدان إفريقيا من حيث عدد السكان، وأضخمها من حيث الاقتصاد؛ إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 170 مليون نسمة، ثم إنها أكبر دولة منتجة للنفط في القارة، وسادس أكبر منتِج للنفط في العالم، هذا إلى جانب أن نيجيريا تضم أكثر من 100 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي يتخرَّج فيها أكثر من 200 ألف طالب سنويًا. إن نيجيريا تمتلك من الموارد الطبيعية الوفيرة ورأس المال البشري ما يكفي حاجتها من التنمية الوطنية.

ولكن بالرغم من هذه الموارد الضخمة، إلا أن غالبية سكانها غارقون في الفقر المدقع، والبطالة آخذة في الازدياد، والأمن متدهور، والبنية التحتية متداعية، والثروة الاقتصادية متضائلة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للنفط الخام. فكانت النتيجة أن وقعت نيجيريا الآن بين مطرقة الاضطرابات وسندان وفرة الموارد المعطَّلة. ويعتقد الكتَّاب الذين درسوا التطور السياسي في نيجيريا أن القيادة السيئة هي السبب الرئيسي لما وصلت إليه نيجيريا الآن؛ إذ أصبحت بمثابة عملاق عاجز عن الحركة أقدامه في الوحل.

وفي هذا السياق، يعتقد الكثيرون أن نيجيريا بحاجة ماسَّة إلى قيادة تنقذ البلاد "من أوحال هذا التخبُّط المزمن، وهذه الفوضى، وهذا التدهور"(1). ومن هنا، جاء الرضا والقبول الذي رحَّب بمحمد بخاري رئيسًا سادسًا لنيجيريا من خلال انتخابات ديمقراطية. ومن ثَمَّ سيتناول هذا التقرير التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي ستواجه إدارة الرئيس محمد بخاري في السنوات الأربع المقبلة. 

عودة محمد بخاري إلى الصدارة في خضم الأحداث

في 29 مايو/أيار 2015، أدَّى الجنرال محمد بخاري اليمين الدستورية رئيسًا لنيجيريا، وبذلك صنع تاريخ انتقال السلطة من الحزب الحاكم إلى المعارضة لأول مرة في نيجيريا. ترشَّح بخاري للانتخابات الرئاسية عام 2003 و2007 و2011، لكنه خسر الانتخابات أمام المرشحين من حزب الشعب الديمقراطي. وفي عام 1983، استولى محمد بخاري على السلطة من خلال انقلاب عسكري، ولكن أطاح به انقلاب عسكري آخر عام 1985. ومن المتوقع من إدارة بخاري، بعد أن تولَّى منصبه الذي شغله قبل ذلك مرةً واحدةً وترشح له أربع مرات، أن تعالج العديد من التحديات التي أربكت نيجيريا وأوقعتها في ورطة على مدى العقود الثلاثة الماضية. 

التحديات المتنوعة التي تواجه أكبر قوة اقتصادية في إفريقيا

تواجه إدارة الرئيس محمد بخاري تحديات سياسية واقتصادية وأمنية هائلة. ولا شك في أن الرئيس بخاري على دراية بهذه التحديات إلى جانب التحديات الكثيرة الأخرى التي حالت دون تحقيق الازدهار الاقتصادي، والأمن المستدام، والتنمية الوطنية الشاملة في نيجيريا؛ إذ سلَّط الضوء على هذه التحديات في خطاب تنصيبه رئيسًا يوم 29 مايو/أيار 2015، وأكّد التزامه بسيادة القانون في التصدي لهذه التحديات الكثيرة المتنوعة(2)، بيد أنَّنا سنناقش لاحقًا تحديات حرجة للغاية ستحتاج إدارته أن تولي اهتمامًا كبيرًا لها.

التحديات الأمنية
يُعد غياب الأمن أكبر تحدٍّ تواجهه الإدارة الجديدة تحت الرئيس بخاري؛ فقد واجهت نيجيريا الكثير من التحديات الأمنية منذ عودة الديمقراطية عام 1999، ووصلت التهديدات الأمنية التقليدية كالصراعات العنيفة، والقتال المسلح، والقرصنة والاختطاف إلى مستويات تثير القلق، كما وصلت تهديدات العنف والإرهاب إلى درجة كبيرة من التعقيد. 

الصراعات العنيفة: أصبح اندلاع الصراعات العنيفة سببًا رئيسيًّا لانعدام الأمن في نيجيريا؛ فعلى سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن نيجيريا "شهدت أكثر من 300 صراع من الصراعات العِرقية والدينية والمجتمعية والسياسية العنيفة المتفاوتة في الشدة والحجم"(3)، خاصة فيما يخص الاشتباكات بين المزارعين ورعاة الغنم التي تصاعدت وتيرتها إلى حدٍّ قاتل في الآونة الأخيرة. وقُتل نحو 3732 شخصًا بين عامي 1998 و2014 في اشتباكات معظمها بين رعاة الفولاني والمزارعين المحليين، وأدَّت هذه الصراعات العِرقية والدينية والمجتمعية والسياسية المستمرة في نيجيريا إلى نزوح داخلي ضخم للسكان إلى جانب الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات.

الإرهاب: التحدي الأمني الأخطر الذي تواجهه نيجيريا يتمثل في ارتفاع وتيرة الأنشطة الإرهابية؛ وأكثر ما يثير القلق بهذا الشأن أنشطة جماعة بوكو حرام التي ظهرت عام 2002 في مايدوغوري، بولاية برنو، والتي تسعى إلى فرض الشريعة الإسلامية في نيجيريا؛ فقد قتلت جماعة بوكو حرام أكثر من 18 ألف شخص منذ كثَّفت أنشطتها عام 2009، وشرَّدت نحو 1.5 مليون شخص، كما دمَّرت من الممتلكات ما تساوي قيمته ملايين الدولارات(4).

ووفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي (انظر الجدول 1)، تسبَّبت أحداث القتل التي قامت بها بوكو حرام منذ عام 2009 إلى حدٍّ كبير في انخفاض مرتبة نيجيريا من السابعة ضمن 115 دولة هي الأكثر إرهابًا في العالم عام 2012، إلى المرتبة الرابعة ضمن أكثر 121 دولة إرهابًا عام 2014. وإلى جانب الخسائر المأساوية في الأرواح، كان للإرهاب آثار اقتصادية مدمرة على نيجيريا؛ فقد أشارت التقديرات إلى أنَّ الإرهاب كلَّف الاقتصاد النيجيري عام 2013 نحو 28 مليار و480 مليون دولار أميركي، وارتفع هذا الرقم في ضوء الهجمات الإرهابية التي تصاعدت عام 2014. وقد أضاف مناخ غياب الأمن إلى ضعف الأداء العام لنيجيريا في مؤشر القدرة التنافسية العالمية، بسبب تضاؤل القوة الاقتصادية المقدمة للمواطنين وسوء استغلال ثروات الموارد الطبيعية. وهكذا سقطت نيجيريا من المرتبة 99 ضمن 133 بلدًا شملته الدراسة بهذا الشأن عام 2009، إلى المرتبة 127 من ضمن 144 بلدًا عام 2014 (انظر الجدول 1).

الجدول 1: مسار بعض مؤشرات الأمن، والسلم، وأداء الحكومة في نيجيريا، بين 2009-2014:

في خطاب تنصيبه يوم 29 مايو/أيار، تعهَّد الرئيس محمد بخاري بالقضاء على جماعة بوكو حرام. ووصف الجماعة بأنها "جماعة طائشة بلا دين، بعيدة عن الإسلام أكثر مما تتخيلون". وجاء ردُّ الجماعة المتطرفة بسلسلة من التفجيرات الانتحارية التي أودت بحياة العشرات في جميع أنحاء شمال شرق البلاد.

التحديات الاقتصادية
فيما يخص الجانب الاقتصادي، تواجه إدارة بخاري عددًا لا يُحصى من التحديات منها، على سبيل المثال لا الحصر: التنويع الاقتصادي، وانتشار الفقر، وارتفاع معدلات البطالة، وشلل إمدادات الطاقة، وتدهور البنية الأساسية.

التنويع الاقتصادي: يمثِّل تنويع الاقتصاد قضية أساسية بالنسبة للإدارة الجديدة للرئيس بخاري؛ فمنذ السبعينات، شكَّلت الإيرادات النفطية 80? من النقد الأجنبي في البلاد. ولا شك أن النفط قد أسهم إلى حدٍّ كبير في اتساع قاعدة الإيرادات في نيجيريا، غير أن ذلك أدَّى إلى ظهور ثقافة أحادية الاقتصاد؛ إذ إن الحكومات المتعاقبة في نيجيريا لم تُولِ اهتمامًا للقطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة؛ فحصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا أقل من 4?، في حين يتم استيراد أكثر من 80? من السلع المصنَّعة.

الفقر والبطالة: تفشِّي الفقر والبطالة بشكل هائل من ضمن التحديات الاقتصادية الخطيرة التي تواجه نيجيريا، لاسيما وقد أخذت معدلات الفقر في الازدياد على مدى السنوات التالية في نيجيريا، لاسيما في المناطق الريفية. وتشير التقديرات إلى أنه من بين سكان نيجيريا الذين يصل تعدادهم إلى 170 مليون نسمة، يعيش 110 مليون شخص في "فقر مدقع"، معظمهم من الشباب الذين يعانون من البطالة، حيث يعاني من البطالة 23? من البالغين و60? من الشباب في نيجيريا(5). وازداد معدل البطالة في نيجيريا من 12.3? عام 2006 إلى 23.9? عام 2011 (انظر الشكل 1). ووصلت البطالة إلى أعلى معدل لها في الربع الأول من عام 2015؛ حيث وصلت إلى مستوى قياسي بنسبة 24.20?. وارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 50?، ولذا وقع هؤلاء الشباب النيجيريين فريسةً للتجنيد من قبل جماعة بوكو حرام(6). نشأت مشكلة الفقر والبطالة في نيجيريا جرَّاء عدم اتساق السياسات، واختلاس الأموال لصالح بعض المخططات، والابتعاد عن التصنيع، وانهيار الشركات الصغيرة بسبب ضعف إمدادات الطاقة. إذن فإن سعي نيجيريا لتكون ضمن أكبر 20 دولة صناعية في العالم بحلول عام 2020 سيظل مجرد سراب طالما الغالبية العظمى من الشباب ما زالت تعاني من البطالة.

الشكل 1: مسار البطالة في نيجيريا (2006-2011)

المصدر: واي كيل (2013) "البطالة والفقر وغياب الأمن في نيجيريا"، ورقة بحثية قُدِّمت في اجتماع المائدة المستديرة المعني باستعراض مؤشر أداء الحكومة والأمن في نيجيريا، كلية الدفاع الوطني، أبوجا، 22 مايو/أيار، الصفحة 10.

نقص الكهرباء: تعد مشكلة إمدادات الكهرباء غير الكافية وغير الموثوقة من ضمن التحديات الاقتصادية الخطيرة التي ينبغي على الإدارة الجديدة للرئيس بخاري معالجتها لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطن في نيجيريا؛ ففي السنوات الـ 16 الماضية، أنفقت نيجيريا على قطاع الكهرباء نحو 20 مليار دولار أميركي. وبرغم الاستثمارات الحكومية الضخمة في قطاع الطاقة، إلا أن نيجيريا لم تستطع أن تولِّد سوى 4000 ميجاوات من الكهرباء لسكانها البالغ عددهم أكثر من 170 مليون نسمة. في المقابل، استطاعت جنوب إفريقيا أن تولِّد 44000 ميجاوات لسكانها البالغ عددهم 52 مليون نسمة. ولا يزال نصيب الفرد من استهلاك الكهرباء في نيجيريا 136 كيلووات/ساعة، وهو أدنى معدلات استهلاك الكهرباء على مستوى الفرد في العالم. ونتيجة لذلك، تعتمد المنازل والمؤسسات الخاصة والدوائر الحكومية على المولِّدات بكل ما يصحبها من تكاليف التشغيل والصيانة والأضرار الصحية. ومن أهم الأسباب التي أدت إلى فشل قطاع الطاقة: تضارب السياسات، وعدم توفُّر الغاز، وتخريب البنية التحتية، والأعمال التخريبية، وانخفاض منسوب المياه في محطات التوليد الهيدروليكية؛ ونتيجة لذلك، لم تحقق نيجيريا بعدُ المستوى المقبول من إمدادات الطاقة التي تحتاجها التنمية الاقتصادية بشدة. إذا أرادت نيجيريا الحدَّ من الفقر والبطالة، فيجب على إدارة الرئيس بخاري أن تطور تدابير مبتكرة لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد.

أزمة الوقود على نطاق الدولة: على الرغم من كون نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا، إلا أنها تدعم استهلاك البنزين والكيروسين بشدة وتعتمد على الواردات لتلبية معظم الطلب المحلي. كما تعتمد اعتمادًا كبيرًا على استيراد الوقود بسبب ضعف نظام تكرير البترول لديها. إن أزمة الوقود في نيجيريا تخنق الأنشطة الاقتصادية بشكل ملحوظ، ولذلك عواقب سيئة على الأمن والتنمية الوطنية.

التحديات السياسية
ما زالت نيجيريا تواجه عددًا من التحديات السياسية الداخلية والخارجية، أهمها: مشكلة تفشي الفساد، وتكلفة الحكم الهائلة، وتراجع النفوذ الدبلوماسي.

الفساد: الفساد هو السبب الجذري لكثير من المشاكل في نيجيريا، حيث يتخذ أشكالًا عديدة ويخترق كل المؤسسات السياسية والقطاعات الاقتصادية. ففي عام 2013، اعتبرت منظمة الشفافية الدولية نيجيريا واحدةً من أكثر الدول فسادًا في العالم، لتحتل في مؤشر الفساد المرتبة 144 ضمن 177 دولة جرت عليها الدراسة. وأوضحت المنظمة أن نيجيريا كانت الدولة 33 الأكثر فسادًا في العالم عام 2013، بينما احتلَّت عام 2014 المرتبة 136 ضمن 174 بلدًا شملتها الدراسة؛ مما يجعلها الدولة 38 الأكثر فسادًا في العالم.

تكلفة الحكم: لابد أن تُجري إدارة بخاري تحقيقًا وافيًا في المزاعم المنتشرة بشأن التهور المالي من قبل السلطة التنفيذية والأذرع التشريعية للحكومة في نيجيريا؛ إذ ذكرت صحيفة "الإيكونوميست" أن الراتب السنوي الأساسي لرجال السلطة التشريعية في نيجيريا يصل إلى حوالي 189500 دولار أميركي، وهو يعادل 166 ضعفَ دخلِ الفرد في البلاد، في حين يتقاضى أعضاء البرلمان البريطاني رواتب أساسية تعادل 2.7 ضعفًا من دخل الفرد. ومع تضاؤل الثروة الاقتصادية، تحتاج إدارة بخاري إلى اتخاذ تدابير جذرية لخفض التكلفة الضخمة للحكم، من أجل الحصول على الموارد اللازمة لتنفيذ برامج التنمية لانتشال الملايين من البشر من براثن الفقر.

 خاتمة

برغم أن نيجيريا لديها موارد بشرية وطبيعية هائلة، إلا أن فشل القيادة السياسية في استغلال هذه الإمكانات الضخمة أدى إلى ظهور عدة تحديات أمنية واقتصادية وسياسية. حُرمت نيجيريا من أن تصبح دولةً قويةً مزدهرةً ومستقرةً بسبب الفقر، والبطالة، وانعدام الأمن، وتسوُّس البنية التحتية، والفساد، والركود الاقتصادي، إلى جانب تحديات أخرى كثيرة. وهكذا، أصبحت نيجيريا بلدًا يبحث عن ملامح جديدة؛ وستسهم الطريقة التي ستتم من خلالها معالجة هذه التحديات من قبل الإدارة الجديدة للرئيس بخاري إسهاما كبيرًا في تحديد ملامح نيجيريا خلال السنوات الأربع القادمة وما بعدها.
____________________________
* دكتور فريدوم سي أونوها: يشغل حاليًا منصب رئيس إدارة دراسات السلام والنزاعات والدراسات الإنسانية (DCPHS) في مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية (CSRS)، بكلية الدفاع الوطني، أبوجا.
** أمَّا كريستيان سي إم إيتشايت وتيميلولا إيه جورج، فهما زميلان باحثان بقسم المنازعات وحفظ السلام والدراسات الإنسانية، ومرشحان لنيل الدكتوراه من جامعة إيبادان، نيجيريا.

الإحالات
1 - صالح محمد لقمان (2015)، "قضايا في السياسة النيجيرية: التحدي الذي يواجه الجنرال بخاري"، مراسلو الصحراء الكبرى، 3 مارس/آذار، http://saharareporters.com/2015/03/02/issues-nigerian-politics-gen-buhari-challenge-salihu-moh-lukman  (تم الدخول للصفحة في 20 يونيو/حزيران 2015).
2 - خطاب تنصيب الرئيس محمد بخاري، 29 مايو/أيار 2015، وكالة بونش؛ http://www.punchng.com/news/for-the-record/inaugural-speech-of-president-muhammadu-buhari-on-may-29-2015/ ، (تم الدخول للصفحة في 5 يونيو 2015)
3 -  كيه سي أوسوجي (2013)، "تهديد الأمن الداخلي لنيجيريا: وجهة نظر شخصية"، في مباتشو، أو باتور و يو إم (محرران)، إدارة الأمن الداخلي في نيجيريا: دراسة في الإرهاب ومكافحة الإرهاب (كادونا: أكاديمية ميدوسا المحدودة للنشر)، صفحة 49.
4 - درو هينشو، "صور بالأقمار الصناعية تُظهر مذبحة بوكو حرام في نيجيريا"، http://www.wsj.com/articles/satellite-images-show-boko-haram-massacre-in-nigeria-1421326660 ، (تم الدخول للصفحة في 23 يونيو/حزيران 2015)
5 - انظر: كلمة بخاري في تشاتام هاوس، وكالة بونش، 26 فبراير/شباط 2015. أيضًا: محمد مصطفى بدوي (1993)، لمحة تاريخية موجزة عن الأدب العربي الحديث (أكسفورد: كلارندن للنشر).
6 - إف سي أونوها، "لماذا ينضم الشباب لبوكو حرام؟"، تقرير خاص أصدره معهد الولايات المتحدة المعني بالسلام، رقم 348 (واشنطن: معهد الولايات المتحدة المعني بالسلام، يونيو/حزيران 2014).