تفاهمات حماس ومصر: التقاء المصالح ومحفزات انعدام الثقة

أسباب تقارب مصر من حماس 

هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء التحول الذي طرأ على موقف مصر من حركة حماس، وتُمثِّل التقاء مصالح بين الجانبين حفزت التوصل للتفاهمات، ويمكن إيجازها في التالي: 

أولًا: تدهور الأوضاع الأمنية في شمال سيناء وتعاظم المؤشرات على فشل الجيش وقوى الأمن المصرية في مواجهة عمليات تنظيم "ولاية سيناء"، وإدراك القاهرة الحاجة الماسَّة لتعاون حركة حماس وأجهزة حكومتها الأمنية لتقليص هامش الحركة أمام أعضاء التنظيم من خلال تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود، مقابل إقدام القاهرة على خطوات لتخفيف مظاهر الحصار عن القطاع. وتكمن أهمية إسهام حماس في تحسين الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، حسب وجهة نظر القاهرة، انطلاقًا من التقديرات الاستخبارية المصرية التي تدَّعي أن عناصر السلفية الجهادية يتسللون من غزة إلى شمال سيناء عبر الأنفاق، ويشاركون في تنفيذ عمليات ضد الأمن المصري، إلى جانب حصول "ولاية سيناء"، على أسلحة نوعية مصدرها قطاع غزة، كان لها دور كبير في إلحاق خسائر كبيرة بالجيش المصري(2). أسفرت اللقاءات التي جمعت قادة حركة حماس في قطاع غزة بكبار مسؤولي جهاز الاستخبارات العامة المصري عن تفاهم يقضي بأن تقوم أجهزة حماس الأمنية بتدشين منطقة أمنية على طول الحدود مع شمال سيناء لتقليص فرص تسلل "العناصر الإرهابية" عبر الحدود؛ حيث تم بالفعل إنجاز تدشين المنطقة. وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات مشتركة لمراقبة الأنفاق التي تربط شمال سيناء بالقطاع، والتي لا تزال تعمل حتى الآن. وعلى الرغم من عقد عدد كبير من اللقاءات بين المسؤولين الأمنيين في الطرفين، إلا أنه لم يتم التوصل لتفاهمات بشأن بعض القضايا الخلافية، سيما مطالبة القاهرة حماس بتسليم 35 شخصًا فرُّوا إلى قطاع غزة ومطلوبين للتحقيق في مصر؛ حيث إن حركة حماس ترفض بشدة التسليم(3). وفي مقابل، ذلك التزمت مصر بإدخال الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، إلى جانب تقديم التزام بإعادة فتح معبر رفح بشكل شبه دائم(4). 

وهناك ما يدلِّل على أن ما حفز حماس للتعاون مع الجانب المصري حقيقة أن حالة من العداء تسود العلاقة بين الحركة وجماعات "السلفية الجهادية" بشكل عام؛ فقد أصدر تنظيم "ولاية سيناء" مؤخرًا تسجيلًا صوتيًّا "كفَّر" فيه الحركة بسبب إجراءاتها ضد عناصر الجماعات السلفية الجهادية في القطاع. 

ثانيًا: رغبة نظام السيسي وأطراف عربية أخرى في توفير الظروف أمام دحلان لخلافة عباس في رئاسة السُّلطة. وبالفعل تم الكشف عن تحركات إقليمية واسعة قادتها مصر بالتعاون مع كل من دولة الإمارات والأردن لتمكين دحلان من الوصول إلى قيادة السلطة، وذلك عبر إقناع رئيس السلطة، محمود عباس، بطي صفحة الخلاف الشخصي والتصالح معه والسماح بعودته للضفة الغربية والانخراط مجددًا في الجسم القيادي لحركة "فتح"(5). وأدى الرفض الصارم من عباس وقيادات "فتح" في الضفة للتصالح مع دحلان والسماح بعودته للضفة إلى توتر شديد بين نظام السيسي وقيادة حركة "فتح"(6). 

ونتاج ذلك، باتت العودة إلى قطاع غزة المسار الوحيد الذي يمكن أن يعزِّز فرص دحلان للوصول إلى قيادة السلطة، سيما أن قطاعًا معتبرًا من جماهير حركة "فتح" في قطاع غزة لا يزال يؤيده. ومن أجل تعزيز مكانة دحلان منحته مصر الحق الحصري في التوسط بينها وبين حماس والمشاركة بشكل مباشر في التوصل للتفاهمات معها(7). وفي المقابل، توصلت حماس لتفاهمات مع دحلان، وافقت ضمنها على السماح لأنصاره بالعمل في القطاع، ومنح عدد من قيادات تياره الإذن بالعودة للقطاع، ورحبت بإحياء أنشطة "لجنة التكافل" التي ترأس مجلس إدارتها جليلة دحلان، زوجة دحلان، والتي تعنى بتوفير تمويل مشاريع صغيرة في القطاع(8). وهناك في إسرائيل من يدَّعي أن تحرك مصر الهادف إلى إعادة دحلان إلى دائرة التأثير على الساحة الفلسطينية من خلال عودته لغزة يتم بتنسيق إسرائيلي(9).  

ثالثًا: تفاقم الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق، سيما في أعقاب العقوبات التي فرضها عباس على قطاع غزة ردًّا على رفض حركة حماس حلَّ "اللجنة الإدارية" التي شكَّلتها لإدارة شؤون قطاع غزة، وهي الخطوة التي اعتبرتها قيادة السلطة إعاقة لعمل حكومة "التوافق" التي يرأسها رامي الحمد الله(10). لكن أخطر الإجراءات التي أقدم عليها عباس تمثَّل في تقليص إسهام السلطة في سدِّ فواتير إمدادات الكهرباء التي تحصل عليها غزة من إسرائيل(11). فقد حملت الخطوة التي أقدم عليها عباس في طياتها إمكانية حدوث كوارث على المستوى الصحي والبيئي، ناهيك عن أنها أثَّرت بشكل سلبي على المزاج العام. وهذا ما جعل قيادة حماس في غزة معنية بتأمين مصدر آخر لتعويض النقص في إمدادات الكهرباء مما جعلها معنية بالتوجه إلى مصر عبر بوابة دحلان. 

تأثير الأزمة الخليجية 

وجد تفجر الأزمة الخليجية تأثيره بشكل مباشر على التفاهمات التي توصلت إليها حماس مع كل من مصر ودحلان. ويتضح أن مصر ودحلان يستغلان هذه الأزمة في محاولة التأثير على شبكة التحالفات الإقليمية لحركة حماس من خلال محاولة تقليص اعتماد الحركة على الحضور القَطَري في القطاع. وتراهن مصر ودحلان على أن يسهم تواصل الأزمة الخليجية وتطورها في تقليص قدرة الدوحة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع إعادة الإعمار في القطاع، مما جعل معسكر دحلان يعلن أن هناك نية لتنفيذ مشاريع إعادة إعمار على غرار تلك التي تنفذها قطر(12). ومن الواضح أن الذي سيتحمل كلفة تنفيذ هذه المشاريع هي الدول الخليجية الأعضاء في المحور المناوئ لقطر، سيما الإمارات، بفعل ارتباطها الوثيق بدحلان. 

ميزان الربح والخسارة 

لا ينحصر تأثير تداعيات التفاهمات على مصالح كل من مصر وحماس، بل إن من شأن هذه التفاهمات أن تؤثِّر على خارطة المصالح الإسرائيلية ومكانة السلطة الفلسطينية. ويمكن استشراف المكاسب والأثمان التي تجنيها أو تدفعها هذه الأطراف جرَّاء تلك التفاهمات وفق الآتي: 

مصر: تُحسِّن التفاهمات من قدرة مصر على ضبط الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، إلى جانب أنها تمنحها الأدوات للتأثير على المشهد السياسي الفلسطيني الداخلي والتمهيد لمنح حليفها دحلان المزيد من التأثير والنفوذ في قطاع غزة. وتوسِّع التفاهمات هامش المناورة المتاح أمام القاهرة في تعاطيها مع كلٍّ من حماس والسلطة الفلسطينية وإسرائيل. فكلما زاد اعتماد غزة على مصر في تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة في القطاع، تحسَّنت قدرة نظام السيسي على ابتزاز حركة حماس لإجبارها على تقديم تنازلات لأطراف يرتبط النظام معها بشراكات استراتيجية مثل إسرائيل. فعلى سبيل المثال، تبيَّن أن مصر مارست خلال اللقاءات الأخيرة في القاهرة ضغوطًا كبيرة على قيادة الحركة لإبداء مرونة بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع إسرائيل(13). وتمنح التفاهمات مصر القدرة على محاولة التأثير على شبكة العلاقات الإقليمية لحماس، بحيث لا يتم الاكتفاء بالعمل على قطع العلاقة مع قطر، بل مع تركيا أيضًا. 

حماس: تسمح التفاهمات بتحسين الأوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية في قطاع غزة وتُقلِّص بالتالي فرص انفجار احتجاجات جماهيرية على حكومة الأمر الواقع التي تديرها حماس في القطاع. لكن إلى جانب المخاطر التي تمت الإشارة إليها آنفًا، والمتعلقة باحتمال أن توظف مصر التفاهمات في ابتزاز الحركة، فإن التفاهمات لا تعكس تحولًا إيجابيًّا حقيقيًّا على موقف مصر من حماس؛ حيث إن اللقاءات التي أسفرت عن هذه التفاهمات جرت عبر المستويات الأمنية المصرية فقط، وليس من خلال المستويات السياسية. في الوقت ذاته، فإن هذه التفاهمات تنطوي على مخاطر كبيرة على مستقبل حكم حركة حماس في القطاع؛ فالسماح لدحلان بالتواصل مع قواعد مؤيديه داخل القطاع وتمكين تياره من العمل والتحرك بحرية سيعزز من مكانته في القطاع؛ حيث إن الكثير من الفلسطينيين سينظرون إليه كـ"مُنْقِذ" لغزة. وهذا يعني أنه لأول مرة منذ أن استولت حماس على مقاليد الأمور في قطاع غزة في صيف 2007، باتت هناك جهة تنظيمية ذات حضور جماهيري واسع وإسناد إقليمي يمكن أن تكون بديلًا عن حكم حماس. وجاهر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن السبب الوحيد الذي حال دون توجه إسرائيل لإسقاط حكم حماس خلال الحروب السابقة غياب بديل يمكن أن يحل مكانها ويمنع حدوث الفوضى(14). من هنا، فكلما تعززت مكانة دحلان كبديل ممكن عن حماس ستزيد فرص إقدام إسرائيل على شنِّ حرب على القطاع بهدف إسقاط حكم الحركة. 

إسرائيل: لإسرائيل مصلحة واضحة في تكريس ارتباط قطاع غزة بمصر وذلك لإخلاء مسؤوليتها، كجهة احتلال، عن القطاع. لذا، كلما أفضت التفاهمات إلى توثيق اعتماد القطاع على مصر، تمكنت إسرائيل من التحلل من مسؤوليتها عن القطاع. في الوقت ذاته، فإن ارتباط القطاع بمصر ينسف مقومات الوحدة السياسية لمناطق السلطة، وهذا سيساعد تل أبيب على المحاججة بأن "حل الدولتين"، كصيغة مقترحة لحل الصراع لم يعد قابلًا للتطبيق(15). هذا ورأت بعض محافل التقدير الاستراتيجي في تل أبيب أن تزامن التفاهمات مع الأزمة الخليجية يفتح المجال أمام إسرائيل للدفع نحو إلزام حماس بوقف إجراءاتها لتعزيز قوتها العسكرية. واقترح "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي أن تطلب الحكومة الإسرائيلية من دولة الإمارات العربية أن تعرض على حماس، من خلال دحلان، استكمال مشاريع إعادة الإعمار وتمويل بناء ميناء عائم ومطار مقابل التزام الحركة بوقف أنشطتها لتعزيز قوتها العسكرية(16). 

السلطة الفلسطينية: تقلِّص التفاهمات هامش المناورة السياسية أمام قيادة السلطة، سيما على صعيد مطالبة المجتمع الدولي تبني حل الدولتين، وسيجعلها أكثر انفتاحًا على حلول أخرى، مثل السلام الاقتصادي(17). إلى جانب ذلك، فإن التفاهمات ستُفضي إلى تعزيز ارتباط السلطة بإسرائيل بشكل يدفعها لتكثيف التعاون الأمني معها. 

خاتمة 

على الرغم من أن التداعيات المحتملة للتفاهمات التي تمت الإشارة إليها آنفًا تمثِّل في الواقع رهانات مصر والمحور الإقليمي الذي تنتمي إليه وإسرائيل، إلا أن هناك عوائق يمكن أن تعطِّل تكريس هذه التداعيات؛ فإرث العداء الذي استحكم بين حماس ونظام السيسي قلَّص مستوى الثقة بين الطرفين إلى حدٍّ كبير. ومما يعزِّز بواعث انعدام الثقة حقيقة أن تحولًا كبيرًا لم يطرأ على واقع حصار قطاع غزة حتى بعد أكثر من شهر على تطبيق التفاهمات؛ حيث إن التيار الكهربائي الذي يُولَّد باستخدام الوقود المصري والتيار الذي يصل من إسرائيل لا يسمح للغزيين بالتمتع بالكهرباء أكثر من 4 ساعات كل 12 ساعة؛ حيث تبين أنه كلما سمحت مصر بإدخال الوقود للقطاع خفضت إسرائيل إمدادات الكهرباء(18)؛ وهذا ولَّد شبهات بأن هناك تنسيقًا بين القاهرة وتل أبيب لتسريع وتيرة ربط القطاع بمصر. 

في الوقت ذاته، فإن حماس تحذَرُ مخرجات التنسيق المحتملة بين مصر ودحلان وإسرائيل والمحور المقاطع لقطر، وتعي مراميه. ويتضح من الجدل الذي يدور داخل حماس أن قيادات وقطاعات واسعة داخل الحركة تتحفظ على هذه التفاهمات، وهو ما جعل قيادة الحركة تنظِّم الكثير من اللقاءات على المستوى الداخلي لمحاولة إقناع المستويات القيادية الميدانية بضرورة منح هذه التفاهمات فرصة(19). من هنا، فإن هناك أساسًا للاعتقاد بأن حماس التي تحتكر السيطرة الأمنية على القطاع لن تسمح لدحلان بأن يراكم نفوذًا يمكن أن يشكِّل في وقت من الأوقات مصدر تهديد لحكمها. إلى جانب ذلك، فإن مصر وإن كانت يمكن أن تحاول الضغط على حماس لتقديم تنازلات من خلال التلويح بوقف التسهيلات على الحصار التي تعهدت بها ضمن التفاهمات، إلا أن الحركة لا يمكن أن تقدم تنازلات في قضايا تعد مصيرية بالنسبة لها، وعلى رأسها قوتها العسكرية؛ والموافقة على صفقة تبادل لا تضمن تحرير عدد معتبر من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، سيما من ذوي المحكوميات العالية، على اعتبار أن قيادة الحركة عكفت على تقديم الكثير من التعهدات لهؤلاء الأسرى وعوائلهم. 

ومن غير المستبعد أن تتجه حماس لتصعيد المواجهة مع إسرائيل في حال لم تسفر التفاهمات عن إحداث تغيير جوهري على واقع الحصار أو لتوظيف هذه المواجهة في احتواء مخرجات التنسيق بين الأطراف الأخرى ضدها. 

وقد تتجه حماس لمحاولة رأب الصدع مع عباس والتراجع عن تشكيل اللجنة الإدارية والسماح بحكومة التوافق بالعمل في القطاع، سيما وأن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، ترك في خطابه الأخير الباب مواربًا للإقدام على هذه الخطوة. 

علاوة على ذلك، فإن انفجار الأوضاع الأمنية على نطاق واسع في الضفة الغربية والقدس ردًّا على الممارسات الإسرائيلية، لاسيما في كل ما يتعلق بالمقدسات الإسلامية يمكن أن يكرِّس واقعًا سياسيًّا مغايرًا في الضفة الغربية يقنع قيادة السلطة بتغيير نمط تعاطيها مع قطاع غزة بشكل يوسِّع هامش المناورة أمام حماس، ويمنحها الفرصة لإعادة تقييم التفاهمات مع كل من مصر ودحلان.

______________________________________________

د.صالح النعامي، باحث وصحفي متخصِّص في الشأن الإسرائيلي وتقاطعاته العربية والفلسطينية والإسلامية.