اتجاهات السياسة الخارجية الأوروبية في مقاربة الأزمة الخليجية

أوروبا على أهبة الاستعداد 

ترى أوروبا أزمة الخليج على أنها تهديدٌ مباشرٌ لمصالحها في المنطقة؛ ففي التاسع من يونيو/حزيران 2017، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، بعد لقائها مع وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "إننا نرى خطرًا محدقًا يتمثَّل في تصعيد الموقف وانتشاره بطريقة خطيرة وغير مرغوبة في أوساط أخرى خارج منطقة الخليج مثل إفريقيا أو جنوب شرق آسيا أو الشرق الأوسط"(1). فيدلِّل قولها هذا على اهتمام أوروبا الكبير بحالة العلاقات في الخليج. وقالت لوران ديفيلي، المسؤولة الإعلامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي/الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية: إن فيديريكا موغيريني في اتصال مستمر مع جميع الأطراف ذات العلاقة المباشرة وخاصة مع مجلس التعاون الخليجي من أجل تخفيف حدة التوتر السائد وحمل جميع الأطراف على المشاركة في الحوار السياسي الخالي من الشروط المسبقة داعمة دور الوساطة الذي تلعبه الكويت(2). بالإضافة إلى ذلك، فقد ناقش وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي هذه الأزمة أثناء انعقاد مجلس الشؤون الخارجية، في يوليو/تموز 2017، وساندوا فيه النهج الذي اتبعته الممثلة العليا. وكانت موغيريني دعت أثناء زيارتها للكويت جميع الأطراف إلى المشاركة في المفاوضات للاتفاق على مجموعة من المبادئ وخارطة للطريق للوصول إلى حلول سريعة لهذه الأزمة(3). وصرَّحت باستعداد الاتحاد الأوروبي لدعم عملية التفاوض والمساعدة في تطبيق خطة الحل وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. وقالت موغيريني أيضًا: "بالطبع، نحن نأمل ونؤمن بأن الجهود التي تبذلها الكويت في الوساطة قادرة على حل النزاعات بدعم أوروبي وإقليمي وأميركي، وقمنا بتسخير دعم الاتحاد الأوروبي ومساندته للكويت كي نخرج بأفضل النتائج"(4). 

يُمكن تفهُّم مثل هذه الإجابة من الاتحاد الأوروبي، فبالإضافة لاهتماماته الأمنية في هذا الموضوع، فهو يحاول حماية مصالح أعضائه الاقتصادية والمالية في الخليج. وأوضحت سينزيا بيانكو، التي تعمل محلِّلة في مركز البحث الأميركي "Gulf State Analytics"، أن تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي قد وصلت إلى 138.6 مليار يورو في عام 2016، وكانت في صالح الاتحاد حيث إنه صدَّر ما يعادل 100.8 مليار يورو إلى المنطقة في 2016(5)؛ "جزءٌ من هذه الصادرات يصلُ إلى قطر من خلال مروره بحدود السعودية وهذا قد تعطَّل بسبب الأزمة، وهناك عددٌ من الشركات الأوروبية التي تعمل بشكل مباشر أو من خلال مجموعة من الشركات في الخليج مشتركة في تنفيذ مجموعة من مشاريع البنية التحتية والمشاريع التجارية المهمة مثل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر. لهذا، فإن أي تهديد بفرض عقوبات على أطراف أخرى والطلب من الشركاء الدوليين التحيز واختيار طرف دون الآخر (إما التعامل التجاري مع قطر أو الدول الأربعة) أمرٌ غير مقبول ويصعب تحقيقه"(6). 

دعم مبادرة الوساطة 

ولهذا، تدعم أوروبا جميع محاولات الوساطة السلمية، كما حاولت أن تُبدي دعمها لمبادرة الكويت الدبلوماسية، فوفقًا لبيانكو يؤمن الاتحاد الأوروبي بأن أكثر الطرق فعالية لضمان تخفيف حدة التوتر سيكون من خلال وساطة إحدى دول مجلس التعاون الخليجي والبُعد عن تدويل الأزمة، وهذا بسبب اعتقاد الاتحاد أن طرفًا من المجلس كالكويت سيكون أكثر دراية باهتمامات ومخاوف الأطراف المتنازعة وبسبب عدم الثقة بالإدارة الأميركية التي يقودها دونالد ترامب وبقدرتها على التأثير على الأزمة تأثيرًا إيجابيًّا(7). ولكن رغم كل الجدل الذي يحيط بالإدارة الأميركية الحالية إلا أنه يصعب توقع أن تغيب المشاركة الدبلوماسية الأميركية عن هذه العملية، ومع ذلك فإن هناك اعتقادًا عامًّا بأن القادة العرب قادرون على لعب دور وساطة أهم بكثير من أي طرف من خارج المنطقة؛ فالخلافات السابقة كانت معتمدة على المشاركة النشطة لأعضاء مجلس التعاون الخليجي مثل الكويت. وهناك احتمال قوي بنجاح مثل هذه الوساطة؛ لأن الوسطاء العرب يملكون سُلطة يتردد صداها في القوانين المحلية(8)، فهم يفهمون القوة التي تملكها مناشدات معينة في أبعاد الهويات المحلية الخليجية بما في ذلك شبكات القرابة الأبوية ودور الإسلام(9). 

تعتقد بيانكو أن الوساطة الكويتية لها أفضلية على تدويل الأزمة فالعديد من دول مجلس التعاون كالسعودية والإمارات وقطر قد كوَّنوا في السنوات الماضية علاقات قوية مع قوى عالمية (مثل الولايات المتحدة وروسيا) وعلاقات مع أطراف إقليمية (مثل بعض الجماعات في مصر أو ليبيا أو سوريا)؛ لذلك فإن تصعيد أزمة مجلس التعاون قد ينعكس على الصراعات الإقليمية ويزيدها تعقيدًا وقد يُؤَجِّجها. ومن السهل معرفة أولوية الاتحاد الأوروبي في مواجهة هذه الأزمة والتي تتمثَّل في منعها من الانتقال إلى الصراعات الإقليمية الأخرى التي تخوضها هذه الأطراف، ولكن يبقى السؤال إن كانت المبادرة الكويتية ستؤتي ثمارها أم لا(10).  

أين تتجه أوروبا؟ 

مع استمرار الأزمة يقترح الكثيرون أن وساطة الاتحاد الأوروبي ستكون مرغوبة عند الطرفين بسبب علاقاته القوية مع كل منهما؛ ففي الوقت الراهن يملك الاتحاد الأوروبي أفضلية على الولايات المتحدة تكمن في أن الدبلوماسيين الأوروبيين يتحادثون مباشرة مع جميع الأطراف في هذه الأزمة(11). ويرى العديد أن تدخُّل الولايات المتحدة قد أفسده التنافر والتناقضات الواضحة في البيانات الصادرة عن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، وفي بيانات الرئيس، دونالد ترامب، وتغريداته التي عبَّر فيها صراحة عن دعمه للموقف السعودي، وأنه لو كان في البيت الأبيض رئيس آخر لاتَّبع سياسة أكثر براعة وقدرة على تخفيف الأزمة في مجلس التعاون الخليجي. 

في المقابل، يمكن أن يكون لخبرة أوروبا وسمعتها الجيدة إسهام ثمين في تهدئة التوترات في منطقة الخليج، ولكن يجب ألَّا ننسى أن أزمة قطر وضعت الاتحاد الأوروبي وأعضاءه الأساسيين في موقف محرج، فليس في وسع الغرب أن يتحيز إلى أحد الطرفين في هذه المشاحنة الخليجية؛ فالسعودية والإمارات وقطر جميعهم شركاء مهمون للاتحاد الأوروبي، وخاصة السعودية التي كانت حليفًا مقربًا لقوى أوروبا الغربية منذ زمن بعيد. فهي حليف استراتيجي لطالما اعتمدت عليه الدول الغربية وخاصة المملكة المتحدة وفرنسا في تحقيق أهدافها بالمنطقة(12)، بيد أن هذا التحالف يواجه الآن ثورة شعبية ضد دعم السعودية المزعوم للجماعات السُّنيَّة الأصولية إضافة إلى التوترات المتزايدة بين المملكة السعودية وفاعلين آخرين في المنطقة وخاصة إيران. 

ولكن دور قطر كـ"قوة ناعمة" لا يقل أهمية؛ فقد عزَّزت علاقاتها مع كل دول الغرب بحنكة وأصبحت وجهة استثمارية مهمة لشركات الطاقة البريطانية والأميركية والفرنسية، كما أصبحت الدوحة مستثمرًا رائدًا في هذه الدول وغيرها من الأسواق العالمية؛ فقد أثبتت هذه الإمارة الصغيرة نفسها مدعومة بثالث أكبر احتياطي معروف للغاز الطبيعي لتصبح في الأعوام القليلة الماضية أحد أكبر الأسماء في المنطقة وإحدى القوى الإقليمية السياسية والاقتصادية الأكثر تأثيرًا والتي لا يمكن تجاهل مصالحها ببساطة، ولذلك زاد الحصار المفروض من تعقيد السياسة الأوروبية متعددة الأوجه تجاه هذه المنطقة. 

رغم ذلك يصعب اعتبار أوروبا وحدة متجانسة، فعند التدقيق في قاعدة بيانات سجلات تصويت صنَّاع السياسة الأوروبيين مثلًا تتضح لنا المواقف المختلفة لدول الاتحاد الأوروبي الأعضاء وأحزابه السياسية حول التحالفات الاستراتيجية التي يجب عقدها في الشرق الأوسط(13). ويشير مركز "Vote Watch"، وهو أحد أهم مراكز تحليل شؤون الاتحاد الأوروبي والذي يحلِّل عمل أعضاء البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، إلى أن القوة السياسية الكبرى في الاتحاد الأوروبي وحزب الشعب الأوروبي اليميني الوسط وحتى -إلى حدٍّ ما- المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين أقل انتقادًا للرياض ويؤيدون تقوية العلاقات بين المملكة السعودية وأوروبا. وفي المقابل، تُفضل الأحزاب اليسارية من الطيف السياسي (مثل الديمقراطيين الاشتراكيين وحزب الخضر والحزب اليساري المتطرف) والليبراليون من "تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا" أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر انتقادًا لتصرفات الرياض في المنطقة(14)، لذلك يعتبر هذا المركز أنه بالرغم من علامات الاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيما يخص السياسة الخارجية إلا أن الحكومات الوطنية لا تزال لديها تحالفاتها الاستراتيجية وأولوياتها الخاصة في هذه المنطقة المضطربة، مما يقلِّل من تأثير الاتحاد الأوروبي ككل حيث تقوِّض قوى أخرى مثل روسيا والولايات المتحدة دور الاتحاد الأوروبي رغم قربه جغرافيًّا(15). 

وبالتالي، أشار سيباستيان سانز، الباحث في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية ببرنامج الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إلى أن الاتحاد الأوروبي -كما هي الحال في الصراعات الإقليمية الأخرى- لا يلعب دورًا كبيرًا كقوة دبلوماسية، وذلك لأن الاتحاد الأوروبي يعاني من مشاكل داخلية فلا يملك قدرات دبلوماسية كبيرة يمكنه استثمارها في أزمة قطر ولذلك سيظل موقفه من الأزمة ضعيفًا(16). 

دور الدول الأوروبية الكبرى 

نظرًا لسجل الاتحاد الأوروبي القصير نسبيًّا في المشاركات الدبلوماسية الناجحة خارجيًّا ونظرًا لضعف قدراته الدبلوماسية بعد خروج بريطانيا، يمكن أن تلعب الدول الأوروبية بمفردها مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أدوارًا أكثر أهمية؛ فبغضِّ النظر عن ضعف التوافق في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تعمل الدول الأعضاء بمفردها على حل النزاع لحماية مصالحها الاقتصادية الخاصة، وعلى هذا الصعيد زار العديد من كبار السياسيين من دول مختلفة كألمانيا المنطقة ليلعبوا دورًا بنَّاء كوسطاء، إلا أن الدول الأوروبية لا تملك نفس "الثقل الدبلوماسي" الذي تملكه الولايات المتحدة(17).  

كما لا يمكننا أن نتجاهل خلاف ألمانيا العميق مع الموقف الأميركي المثير للجدل في بداية أزمة الخليج، فبعد اتهامات دونالد ترامب العلنية بحق قطر، وتأييده لقرار السعودية بتعليق علاقاتها معها، أدان وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، هذه الخطوة السعودية-الأميركية واعتبرها اتباعًا لأسلوب ترامب "أو التَّرَمْبَّنَة" في العلاقات بالمنطقة(18). 

بالإضافة إلى ذلك، ذكَّرت بيانكو أن ألمانيا صرَّحت علنًا برفضها للمطالب الثلاث عشر وتأييدها لموقف الدوحة، وفي نفس الوقت اغتنمت برلين الفرصة لتدفع قطر نحو فتح جميع سجلاتها لدائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية (BND) والإجابة عن كل أسئلتها لتبرِّئ نفسها من الاتهام الموجَّه إليها بتمويل الإرهاب، ويُعتبر هذا نصرًا كبيرًا لبرلين التي كانت أولويتها الاستراتيجية في السياسة الخارجية محاربة الإرهاب الدولي لسنوات طويلة(19). 

كانت طريقة المملكة المتحدة مختلفة؛ حيث لطالما توافقت أهدافها في السياسة الخارجية مع أهداف الولايات المتحدة، ففي منتصف يوليو/تموز 2017، ذُكر أن كلًّا من بريطانيا والولايات المتحدة اقترحتا خارطة طريق للمساعدة في حلِّ الخلاف بين التحالف الذي تقوده السعودية، وقطر، وذلك أثناء زيارة وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إلى المنطقة في يوليو/تموز. وجاء في تقرير بلومبيرغ أن الاقتراحين اشتملا على وضع الأساسات الأولى لمفاوضات مباشرة مبنية على اتفاق يحل الخلاف السابق بين دول الخليج وعلى إجراءات لمحاربة الإرهاب(20)، ولكن حتى الآن لم تظهر أي نتائج ملموسة عن تلك المبادرة. إلا أن أزمة قطر ظهرت في أسوأ وقت ممكن بالنسبة لبريطانيا التي تواجه حيرة كبيرة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي؛ حيث إنها تسعى بشدة لتكوين شراكات تجارية واستثمارية خارج أوروبا، وكان مجلس التعاون الخليجي يُعتبر أحد أهم الحلفاء التجاريين المستقبليين ولكن الوضع القائم سيتطلب خطوات دبلوماسية حذرة تجاه طرفي الصراع الخليجي. فحتى الآن استثمرت قطر أكثر من 35 مليار جنيه إسترليني وتعهدت باستثمار خمسة مليارات أخرى، كما أن قطر هي ثالث أكبر سوق لصادرات بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(21). والمصدر الرئيس لقلق المملكة المتحدة هو حاجة قطر إلى تصفية بعض أو كل أصولها في البلاد والمستثمر معظمها في التطوير العقاري حتى تدعم العملة القطرية وتحافظ على اقتصادها الوطني(22). 

في المقابل، ترى بيانكو أن موقف فرنسا يعتبر مثالًا على الصعوبات التي تتحملها الدول الأوروبية في التعامل مع هذه الأزمة ومحاولة التأثير عليها إيجابيًّا. وقد ذكرت بيانكو: "أظهرت صفقة شركة توتال الأخيرة المرتبطة بقوة بـ"أبو ظبي" والدوحة أن فرنسا كغيرها الكثير من دول الاتحاد الأوروبي تسعى وراء مصلحتها كي تجدد علاقاتها الاقتصادية مع إيران مما يزيد من تعقيد المشكلة الإقليمية، ومع انشغال المملكة المتحدة التام في بحثها عن صفقة جيدة لخروجها من الاتحاد الأوروبي تصبح الصورة العامة هي تدخل نسبي لأوروبا في هذه الأزمة والذي يرجع أيضًا لتنوع المصالح مما أدى إلى ضعف العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بعد الربيع العربي وصفقة إيران"(23). 

يعتقد سانز أن فرنسا والمملكة المتحدة تتبعان نهج ما بعد الاستعمار بدوافع اقتصادية فيما يخص الخليج العربي بينما كانت ألمانيا شديدة المعارضة للتدخل بقوة في الصراعات الإقليمية، ويُعتقد أن ألمانيا تستطيع بل وعليها أن تقدم أكثر. ولكن بشكل عام، فإن الاهتمام الشعبي الألماني ضعيف بما يخص الأزمة القطرية(24). وقال: إن "هناك انتقادات بدأت تظهر في الشهور الماضية لسلوك السعودية ليس تجاه قطر فحسب بل أيضًا في اليمن. إضافة إلى ذلك، فإن الجدل يدور حول الصادرات العسكرية إلى السعودية وإلى قطر في الوسطين الشعبي والسياسي الألمانيين، ومع ذلك لن تكون هناك مشاركة قوية ومتسقة لحل الصراع القطري في الأسابيع المقبلة بسبب الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول 2017"(25). 

في المحصلة، رغم ما يبدو من أن الاتحاد الأوروبي متفق على الحث دبلوماسيًّا في اتجاه الحوار ووقف التصعيد في مجلس التعاون الخليجي إلا أن بيانكو ترى أن علاقات أعضائه الثنائية مع طرفي النزاع وأولوياتهم الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصالحهم الاقتصادية في الخليج ككل ستؤثر حتمًا في سلوكه في مواجهة الأزمة(26).

______________________________

 ستاسا سالاكانين- باحث وكاتب صحفي