سياسة الحكومات العراقية تجاه الكرد منذ إعلان الدولة العراقية حتى الاستفتاء

انتفاضة الشيخ عبد السلام البارزاني 

لقد قاد الشيخ عبد السلام البارزاني انتفاضة شعبية في كردستان العراق (1909- 1914) كأول حركة تحررية في القرن العشرين تمتلك أهدافًا سياسية واضحة، نجحت في إيصالها إلى الحكومة العثمانية، التي ثار غضبها منها فشنَّت حملة عسكرية كبيرة على مناطق نفوذ الحركة في بارزان واعتقلت الشيخ عبد السلام ورفاقه، ثم أعدمتهم في مركز ولاية الموصل بداية 1914(1). 

لم تنطفئ جذوة الثورة بل استمرت حتى وقعت المنطقة بأسرها تحت طائلة اتفاق وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا (سايكس-بيكو) لتأسيس كيانات تخدم مصالحهما، فظهرت للوجود في هذه المنطقة مملكة عراقية تضم في البداية ولايتي البصرة وبغداد، أما ولاية الموصل والتي كانت تضم كل كردستان الجنوبية المسماة اليوم: كردستان العراق؛ فقد تم التفاوض مع الكرد بشأنها، وبعد مفاوضات عديدة بين الأطراف الأربعة: البريطانيين والفرنسيين والأتراك والكرد اتفقوا على إجراء استفتاء حول تبعية الموصل، بعد أن وعدوهم بتحقيق مطالبهم وأهدافهم السياسية والثقافية إذا ما صوَّتوا إلى جانب انضمام الولاية إلى المملكة الجديدة، وقد كانت نتيجة التصويت لصالح الانضمام وبذلك مَنَحَ الكرد -وهم الغالبية في هذه الولاية- الهوية العراقية لولاية الموصل، وهنا، يقول سيسل جون إدمونز (Cecil J. Edmonds) في كتابه "كرد وترك وعرب: سياسة ورحلات وبحوث عن الشمال الشرقي من العراق 1919-1925": "لقد قدَّم شعب كردستان خدمة كبيرة في تأسيس دولة العراق وذلك بأصوات الأغلبية الكردية في ولاية الموصل"(2). 

ولكن الطرف الآخر -وهو المملكة العراقية وعرَّابها البريطاني- وضع الخطوات الأولى للانقلاب على كل العهود والوعود حتى أصبحت سلوكيات متوارثة حتى يومنا هذا من قبل كلِّ مَنْ حَكَمَ العراق، ولعل ما كتبه ملك العراق الأول لرئيس وزراء بريطانيا، يؤشر على ذلك الانقلاب حيث طلب منه مساعدته لبسط السيطرة على كل (المناطق الشمالية) ويعني بها كردستان العراق، فأجابه رئيس حكومة بريطانيا العظمى حينها: "إننا اتفقنا معكم على إنشاء مملكة تكون حدودها من البصرة وحتى جبال حمرين، يكون الكرد فيها شركاء حقيقيين، ولم نعدكم بإنشاء إمبراطورية من البصرة إلى زاخو!"(3). 

فما أشبه اليوم بالبارحة! وهذه طلبات رئيس حكومة العراق الحالي، حيدر العبادي، ببسط سلطاته على كل الإقليم ولكن هذه المرة بمساعدة الإيرانيين بدلًا من البريطانيين في الأمس.

الجمهوريات وسياسة الاحتواء والتهميش

بعد انقلاب 1958 وإعلان الجمهورية في العراق بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم، عاد مصطفى البارزاني إلى بغداد على خلفية أن العهد الجديد سيضع حلولًا جذرية للمسألة الكردية، باعتماد دستور جديد يُقِرُّ بالشراكة بين العرب والكرد، وأن العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين: العربية والكردية، لكن للأسف لم تمض إلا سنوات قليلة حتى انقلبوا على تلك الشراكة، واستبدلوا بها سياسة الاختراق والاحتواء والحل العسكري، لتبدأ حقبة جديدة من التهميش والإقصاء والاضطهاد، تسببت في اندلاع ثورة سبتمبر/أيلول 1961 في كردستان العراق بقيادة مصطفى البارزاني، والتي تمخضت بعد سنوات عن اتفاقية 11 مارس/آذار 1970 بين العراق وحركة التحرر الكردستانية، التي اعترفت لأول مرة بحق الكردستانيين بالحكم الذاتي سياسيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا، وبعد أربع سنوات تجريبية ذهبت حكومة بغداد إلى فرض قانون من طرف واحد للحكم الذاتي على طريقة السوفيت بقيادة حزب البعث وأجهزته الأمنية والاستخبارية، مما حدا بقيادة الحركة الكردية إلى رفض ذلك القانون، وأصرت بغداد على رفض أي حوار خارجه وخارج شروطه، مما أشعل الحرب بين الطرفين، والتي انتهت بعد عام واحد لصالح بغداد وبعد ضغوط من قبل الولايات المتحدة وإيران(4)(5).

حقبة صناعة أحزاب الزينة

بعد هذه الحقبة بدأت مرحلة اعتماد بغداد على سياسة تمزيق البيت الكردستاني وفتح ثغرات في جدرانه الداخلية؛ حيث استخدمت كل الحكومات العراقية بدون استثناء سياسة صناعة جيوب أو ثغرات في هذا الجدار، من خلال استمالة وإغراء أشخاص على خلفية صراعات قبلية أو سياسية مع قادة حركة التحرر الكردستانية، وتنظيمها على شكل أحزاب أو تشكيلات ميليشية عُرفت في كردستان بـ"الجته"، أي عملاء العدو، وقد نظَّمت لهم الحكومة المركزية أفواجًا كميليشيات تأتمر بأمر شيخ القبيلة وتُساق من قبل ضباط الاستخبارات أو الأمن الحكوميين، وكانت تسمى في حينها بالأفواج الخفيفة ويطلق عليها الأهالي: الجحوش. 

هذا في الجانب العسكري، أما في الجانب السياسي فقد استنسخ نظام البعث أسلوبًا كانت أجهزة المخابرات الأوروبية الشرقية في حقبة الحكم الشيوعي تستخدمه في تزيين ديمقراطياتها الشعبية بأحزاب للزينة فقط؛ حيث تم تأسيس أحزاب كردستانية في دوائر المخابرات العراقية على أنها تمثِّل طموحات شعب كردستان، وهي ذاتها معتمَدة حتى الآن في تصديع البيت الكردستاني من قبل بغداد وطهران وأذرعهما في الداخل الكردستاني، كما حصل أثناء اجتياح كركوك في العام 2017(6).

لكن رغم هذه المحاولات لتفتيت الجبهة الداخلية وإدامة الحرب لم ترفض كردستان دعوات ومحاولات السلام لبناء دولة الشراكة الحقيقية ودولة المواطنة، ولأجل ذلك ذهبت قيادتها إلى بغداد وهي تسير على جثث مئات الآلاف من ضحايا الأنفال وحلبجة لكي تفاوض صدام حسين بعد انتفاضة الربيع، كما تخلت عن امتيازاتها التي وفرتها الأمم المتحدة ومجلس أمنها في الملاذ الآمن عام 1991، وذهبت إلى بغداد بعد أيام من إسقاط نظام الرئيس صدام حسين، لكي تؤسس مع الشركاء الآخرين دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتُنشئ دولة مواطنة تحت سقف دستور شارك في كتابته الجميع، لكن الأمور اختلفت حينما أصبحوا في السلطة فأرسلوا دباباتهم عام 2008 مهددين كردستان بالاجتياح من خلال قوات أُعِدَّت مسبقًا وأُطلق عليها اسم "قوات شرق دجلة" بالقرب من كركوك، وبذلك انهار فعليًّا تحالف الطبقة السياسية الشيعية مع التحالف الكردستاني في 2008. 

لقد استمر الصراع بين هذه الطبقة الحاكمة وبين إقليم كردستان بشكل غير معلن، ومن خلال سياسة التهميش والإقصاء والتلكؤ في تطبيق الدستور، وخاصة فيما يتعلق بالمجلس الاتحادي وهو الجزء الأهم في البرلمان العراقي الذي يطمئن مكونات العراق الأخرى على مستقبلها وشراكتها، كما عملت تلك الطبقة الحاكمة على منع تطبيق المادة 140 والمواد التي تخص توزيع الثروات وخاصة قانون النفط والغاز، حتى وصلت الأمور إلى قطع حصة الإقليم من الموازنة العامة والبالغة 17% وقطع مرتبات الموظفين وفرض حصار اقتصادي غايته إيقاف تطور الإقليم وإشاعة الفوضى فيه، خاصة وأن لجان التحقيق البرلمانية في سقوط الموصل بيد تنظيم "الدولة الإسلامية"، اتهمت رأس كتلة دولة القانون -وهي المهيمنة على مقدرات السلطة العسكرية والأمنية والاقتصادية في العراق- بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة لتكون خنجرًا في خاصرة كردستان(7).

قرار الاستفتاء

من هنا، بدأ الإقليم يشعر بالخطر على مستقبله، خاصة وأن الطبقة السياسية الشيعية مرتبطة مع إيران التي لا تؤمن بأية خطوة لتطور الإقليم سياسيًّا. وقد سارع قادة الإقليم إلى تحذير بغداد من تجاوزاتها للدستور وضرورة الإسراع بحل الإشكاليات المتراكمة من خلال زياراتهم المتعاقبة لبغداد، لكن يبدو أن المؤامرة كانت أكبر والهدف كان تدمير الإقليم وإلغاءه بالكامل، وهذا ما أكدته الأحداث المتعاقبة، خاصة حينما رفضت بغداد أي حوار حول مستقبل الموصل بعد التحرير، علمًا بأن قيادة الإقليم تحادثت مع بغداد الحكومة والأحزاب وأعربت لهم عن شعورها بخطورة الوضع وأنها ربما تذهب إلى الشارع الكردستاني في إشارة إلى الاستفتاء، وقد حصل ذلك قبل تحرير الموصل بفترة ليست قصيرة، ورغم ذلك كانت تلك الطبقة السياسية الحاكمة قد طبخت برنامجًا غير معلن لما سموه "إقليم شمال العراق" أو "محافظات شمال العراق" كما تستخدمه الآن الوسائل التابعة لهم؛ مما دفع الإقليم إلى إجراء الاستفتاء تحت مظلة القانون والدستور في التعبير عن الرأي.

لقد أثبتت الطبقة السياسية الحاكمة بشقيها الرئيسي الشيعي والملحق السني أنها ضد الفيدرالية وهو ما يناقض الدستور، وأنها -بإلغاء إقليم كردستان- ستعيد النظام الشمولي تحت ذريعة "الأغلبية السياسية"؛ تلك الأغلبية التي تهيمن عليها الطبقة السياسية الشيعية المسيَّرة من إيران، مع تغطية من "أحزاب زينة" سُنِّية وكردية معروفة، وبذلك تتحقق أهداف ولاية الفقيه تدريجيًّا وباستخدام آليات الديمقراطية بعد إلغاء أية محاولة لمعارضة تلك الولاية.

الحرب باسم الدستور

واليوم، وبعد استنساخ حكومة بغداد لكل أساليب وسلوكيات الحكومات العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية في مطلع القرن الماضي وحتى إعلان الحرب على الإقليم واجتياح كركوك وبقية المناطق المستقطعة أساسًا من كردستان بسياسة التعريب والتغيير الديمغرافي خلال أكثر من نصف قرن، وخرق أهم مواد الدستور التي تحرِّم استخدام القوات المسلحة في النزاعات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم أو المحافظات، وفرض الحصار على شعب الإقليم من خلال الاستعانة بالدول الأجنبية (إيران وتركيا وغيرهما) لغلق الحدود ومنع دخول المواد الغذائية أو التجارية ومنع شركات الطيران من الهبوط في مطارات الإقليم، وإيقاف حركة السياحة من العراق إلى الإقليم، إضافة إلى إيقاف تعامل البنك المركزي العراقي مع المصارف الكردستانية أو العاملة في الإقليم، كل ذلك يأتي في سياق محاولة إلغاء الإقليم وتحطيم إرادة شعب من ستة ملايين نسمة، مَنَحَ من أجل حريته مئات الآلاف من الشهداء، وحقق خلال أقل من ربع قرن من السلام وعشرات المليارات من الأموال ما عجزت عن تحقيقه كل الحكومات العراقية خلال قرن من الزمان ومئات المليارات من الأموال.

تحديات داخلية وخارجية

إن مجمل هذه الأوضاع والتداعيات الإقليمية والدولية تضع الإقليم بين خيارين كلاهما صعب: 

الأول: القبول بدولة المواطنة في العراق وهذا يبدو صعبًا للغاية إن لم يكن مستحيلًا بعد مئة عام من حكم مختلف التيارات السياسية، وتحت هيمنة الأحزاب الدينية والمذهبية أو القومية، والثاني: خيار إنشاء الدولة الكردستانية الذي يخضع هو الآخر إلى عاملين أساسيين، أولهما: اقتصادي سياسي، وثانيهما: دولي وإقليمي وتحديدًا دول الجوار ذات العلاقة، وهي: تركيا وإيران وسوريا.

أ- تحديات داخلية: 

في الجانب الإنمائي والاقتصادي، لم تنجح حكومات الإقليم منذ 2003 في إنشاء بنية تحتية تخدم مصالح الأمن القومي للدولة القادمة فيما يتعلق بالأمن الغذائي حدَّ الاكتفاء (زراعة وصناعة وطاقة)، وانشغلت في بناء مجمعات سكنية وتجارية خدماتية غير مكتملة خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والطرق والمواصلات والصحة والتعليم، وهذا ما شهدنا نتائجه في الآونة الأخيرة، كما لم تنجح بتطوير إمكانيات البترول وخاصة البتروكيميائيات والصناعات الغذائية والإنشائية والأدوية قياسًا على تعاظم مواردها منذ 2003، وفي الجانب السياسي، ورغم ما حقَّقه الإقليم من إنجاز حكومات ائتلافية، إلا أنه بقى أسير النزاعات والتنافسات الحزبية، ولم ينجح في بناء جدار سياسي اجتماعي عسكري متين يحمي مصالح الإقليم العليا، حيث تصدَّع ذلك الجدار في أول تحد له كما حصل في تسليم كركوك.

ب- تحديات خارجية: 

رغم النجاحات الملموسة المتحققة في العلاقات مع تركيا بدرجة كبيرة وإيران بدرجة أقل وسوريا بدرجة شبه معدومة، إلا أنها كشفت بعد إجراء الاستفتاء نواقص كثيرة، ونقاط خلل عديدة في خصوصية العلاقات مع تلك الدول؛ إذ لم تعمل حكومة إقليم كردستان على بناء علاقات أخرى مع مكونات سياسية فاعلة ومؤثرة وضاغطة في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لتلك الدول، فمثلًا؛ في الجانب الاقتصادي والاستثماري لم تصل تلك العلاقات والمشاريع والمصالح بين الإقليم وكل من تركيا وإيران إلى درجة أن تخشى حكومتاهما على تلك المصالح، لكون معظمها لم يكن مشاريع استراتيجية تؤثِّر أو تضغط سياسيًّا؛ حيث نافسا الحكومة العراقية في معاداتهما للإقليم ومشروعه في الاستفتاء، وعلى هذا القياس يمكن مراجعة ذات العلاقات مع أكثر الحلفاء قربًا، وهم: الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا، والمجموعة العربية والإسلامية.

وبالرغم مما سبق، ولكي لا نحصر أسباب ما جرى من تداعيات في جانب واحد أو مجموعة واحدة، فإن العديد من المؤسسات أسهم -كل حسب موقعه ومجال عمله- فيما حدث، ويتحمل المسؤولية أيضًا ابتداءً من ممثليات الإقليم الحكومية والحزبية في الخارج، وانتهاءً بالإعلام الكردي الذي لم ينجح في إيصال القضية الكردية بشكل مقنع على الأقل لدول الجوار، بينما نجح قرار السياسيين في الاستفتاء بتعريف العالم برمته بقضية الاستقلال، ولذلك نرى هذا الإصرار العجيب على إلغاء نتائج الاستفتاء، التي لا يمكن لأية سلطة داخلية أو خارجية إلغاؤه إلا باستفتاء آخر يلغي أو يثبت نتائج الأول. وعليه، ستبقى نتائجه وثيقة رسمية وتاريخية يعتمد عليها في أية محاولة أخرى للاستقلال في المستقبل.

لقد ذهب الأسكتلنديون إلى الاستفتاء وكذلك شعب كتالونيا وربما شعوب أخرى في أوروبا أو غيرها، والفرق بيننا وبينهم، أن شركاءنا في الدولة جيَّشوا الجيوش وصنعوا مئات الخونة ودمروا مئات البيوت وقتلوا المئات من المعارضين، ويلاحقون اليوم كل الذين شاركوا بالاستفتاء في كركوك والمناطق التي اجتاحوها، ففصلوا المئات منهم وسجنوا أعدادًا كبيرة من منتسبي وزارة الداخلية، وفي البرلمان الديمقراطي طردوا ومنعوا كل من شارك في الاستفتاء من البرلمانيين الكردستانيين، بينما ذهب رئيس وزراء بريطانيا ونخبته الحاكمة إلى الأسكتلنديين راجين منهم إعادة النظر في استفتائهم مقابل الموافقة على مطالبهم بل وإغرائهم بامتيازات أخرى للبقاء في المملكة العتيدة(8).

خاتمة

إن ما حدث بعد إجراء الاستفتاء في كردستان من ردود أفعال وحملات عسكرية وتهديدات من العراق أو دول الجوار، أيقظ شعورًا كاد أن يضعف أو يخف، وهو أنه لا خيار للعيش المشترك في كيان واحد مع هذا الكم الهائل من الحقد والكراهية، فبعد أن كان الاستقلال مجرد حلم لنائم، أصبح اليوم تحديًا كبيرًا لدى شعب حيوي يقظ أيقن أن شركاءه على الأرض بمختلف تياراتهم وتوجهاتهم الفكرية والسياسية لا يقبلونه إلا تابعًا، ولا يقبل هو إلا أن يكون حرًّا أبيًّا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*كفاح محمود كريم، باحث وكاتب سياسي، خبير بالشؤون العراقية والكردية.