النفوذ الروسي في غرب البلقان في مواجهة الاتحاد الأوروبي

مقدمة

شكَّل ضمُّ شبه جزيرة القرم مؤشرًا واضحًا على أن سياسة موسكو الخارجية في عهد الرئيس، فلاديمير بوتين، باتت تسعى لاستعادة مكانة روسيا كقوة عالمية فاعلة في مقابل قوة حلف شمال الأطلسي -بزعامة أميركا والاتحاد الأوروبي- حيث عملت موسكو، عبر توظيف أدوات متنوعة، تأتي في مقدمتها القوة الناعمة وسلاح الطاقة، على ترسيخ موقعها في غرب البلقان، المنطقة الأكثر هشاشة في القارة الأوروبية(1). ورغم أن البلقان لا يمثِّل "هدفًا استراتيجيًّا" روسيًّا واضحًا في حد ذاته، إلا أنه يمثل على الأقل، ساحةً جيوستراتيجية بالغة الأهمية لاستعادة "القوة العظمى" الروسية. فموقع المنطقة الجغرافي الاستراتيجي الواقع بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط وقربها من منطقة الشرق الأوسط مهم لموسكو؛ حيث يوفر البحر الأسود لروسيا إمكانية الوصول إلى موانئ المياه الدافئة. وباعتبارها واحدة من آخر المناطق الأوروبية- قبل المساحة السوفيتية السابقة- التي لم يتم دمجها بعد بالكامل في الهياكل الأورو-أطلسية، فإن البلقان يمثل هدفًا واضحًا لعمليات التأثير الروسية الموجهة نحو تعطيل، بل وحتى منع، توسع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في البلقان. فما التكتيكات التي تتبعها موسكو داخل دول غرب البلقان لتتمكن من استعادة ثقلها الدولي؟ وما النجاحات التي حققتها في المنطقة؟ وأين تكمن العوائق التي قد تحول دونها وذلك؟تكتيكات

بسط النفوذ الروسي

تعتمد موسكو تكتيكات مختلفة في منطقة غرب البلقان عبر ما تمتلكه من الأدوات الرئيسية، أهمها:

2- يمثِّل توظيف العاملين، العرقي والديني، ركيزة أساسية يعتمد عليها الكرملين لتأكيد دوره داخل دول البلقان، وهما أهم قوى روسيا الناعمة هناك، بالإضافة إلى ما يرفدهما من روابط تاريخية وثقافية مشتركة بين روسيا وعدد من الدول البلقانية مثل صربيا ذات العقيدة الأرثوذكسية، وكذلك ريبوبليكا صربسكا (الكيان الصربي البوسني) ورومانيا واليونان ومقدونيا. ولا شك أن لروسيا رصيدًا كبيرًا في ذاكرة بعض شعوب البلقان الأرثوذكسية، على وجه التحديد، التي لا تزال تنظر إليها على أنها الحامي الطبيعي للدول المستقلة التي تشكَّلت مع انسحاب الإمبراطورية العثمانية في منتصف القرن التاسع عشر(2). وفي هذا الإطار، لابد من التذكير بأن إقدام حلف شمال الأطلسي على استخدام القوة العسكرية ضد صربيا "الأمة السلافية الأرثوذكسية" في العام 1999، رغم معارضة موسكو، مثَّل مؤشرًا مهمًّا على تراجع قوة روسيا وشكَّل للكرملين مصدر استياء دائم، فأصبح الميل إلى التأكيد على العوامل العرقية والثقافية في علاقة روسيا بدول البلقان، وشعوبها السلافية على وجه الخصوص، أكثر وضوحًا، مرة أخرى، مع قرار فلاديمير بوتين بإعادة صياغة السياسة الخارجية الروسية وجعلها مهمة "حضارية". 

3- بدوره، يأتي "سلاح" الطاقة في مرتبة متقدمة ضمن أدوات نشر النفوذ الروسي في البلقان؛ إذ تُعتبر روسيا، إلى حد بعيد، المورد الأساس للنفط والغاز في المنطقة، حيث لا تزال جميع بلدان البلقان تعتمد على الواردات الروسية لتلبية طلبات أسواقها الداخلية المتنامية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب الشركات الروسية دورًا كبيرًا ومتناميًا في أسواق الطاقة في المنطقة؛ حيث تمتلك روسيا نسبًا متفاوتة في أصول المشاريع المشتركة ومشاريع البنية التحتية الجديدة في كل من كرواتيا وصربيا والجبل الأسود والبوسنة والهرسك (داخل الكيان الصربي: ريبوبليكا صربسكا)، وبشكل أقل في مقدونيا وسلوفينيا. وتتمتع شركات الطاقة الروسية، الخاصة والمملوكة للدولة، الآن بحصص كبيرة في قطاعات الطاقة في العديد من دول البلقان (صربيا والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وكرواتيا)، بعد أن استفادت روسيا أكثر من أية جهة أخرى من موجة الخصخصة التي حدثت خلال السنوات الأولى لحقبة ما بعد الشيوعية، حيث كان لشركات الغاز الروسية العملاقة مثل "غاز بروم" و"زاروبيج نفت" حصة الأسد في أسهم أكبر شركات النفط والغاز في عدد من دول غير البلقان(3). 

غير أن هدف سياسة روسيا في مجال الطاقة يتعدى أسواق البلقان الصغيرة نحو المحافظة على مكانتها كمصدِّر أول للغاز والنفط إلى بلدان أوروبا الغربية، بل وتعزيز تلك المكانة في مواجهة مشاريع غربية وأميركية تسعى لتخفيف اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية والبحث عن بديل لها. وبما أن أي إمدادات للطاقة لابد لها أن تمر عبر أراضي البلقان في طريقها نحو أوروبا الغربية، فإن السياسة الروسية في مجال الطاقة في منطقة البلقان مُصمَّمة لكسب رهان السيطرة على تجارة الغاز والنفط، خاصة في حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى. ويمثل البلقان المحطة الأخيرة في عملية نقل إمدادات الغاز والنفط الروسيين منها نحو العالم؛ حيث أصبحت منطقة البلقان ذات أهمية متزايدة كطريق عبور إلى بقية أوروبا، يساعد في توجيه خطوط أنابيب إمدادات الغاز الجديدة مثل مشروع "ترك ستريم" الذي ينقل الغاز الروسي إلى تركيا، ثم أوروبا عبر البحر الأسود متجاوزًا لأوكرانيا.

ماذا حققت روسيا في غرب البلقان؟

أُتيحت لروسيا فرص عديدة لإثارة الفوضى، وهي تبدو قادرة، على الأقل، على إثارة الاضطرابات السياسية والتوترات العرقية في عدد من دول البلقان. فبعد ابتعاد ألبانيا عن التأثير الروسي المباشر إثر التحاقها بعضوية حلف شمال الأطلسي وبدئها إجراءات الالتحاق بالاتحاد الأوروبي، وبعد رفض بلغاريا الخضوع للإغراءات الروسية وإلغاء اتفاقها مع موسكو حول مرور "خط الغاز الجنوبي" عبر أراضيها ليفشل المشروع بأكمله عام 2014، تبدو حظوظ روسيا في إثارة الاضطرابات أكبر في البوسنة والهرسك عبر دعمها المادي والمعنوي لرئيس الكيان الصربي -ريبوبليكا صربسكا- ميلوراد دوديك- الذي يهدد وحدة البلد ويلوِّح باستقلال الإقليم والانضمام إلى صربيا، وهو أمر سيؤدي في حال تنفيذه إلى عودة المنطقة برمتها إلى المربع الأول الذي كانت عليه بداية التسعينات، وبالتالي يهدد أيضًا منظومة الأمن في أوروبا كلها. 

لكن، وعلى الرغم من ذلك، فقد فشلت جهود موسكو في التقليل من صمود البلقان وتقويض عملية تتالي انضمام دول المنطقة -أو مواصلة استعداداتها للانضمام- إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، والذي كسب قوة كبيرة في بعض البلدان، مثل كوسوفو والبوسنة والهرسك ومقدونيا (باستثناء جمهورية صربسكا). ففي محاولة فاشلة لعرقلة عضوية الجبل الأسود في الحلف، وبحسب تقارير استخباراتية وإعلامية صادرة عن جهات غربية وأخرى من الجبل الأسود، فإن روسيا دعمت محاولة انقلاب أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 ضد الحكومة الموالية للغرب، واستهداف الرئيس المونتنيغري، ميلان دجوكانوفيتش، بمساعدة عملاء استخباراتيين يعملون في صربيا(4). غير أن الجبل الأسود تمكن، في نهاية المطاف، من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، عام 2017، ولا يزال ينتظر دوره في اللحاق بمنظومة الاتحاد الأوروبي. ولم تنجح روسيا في الحؤول دون اتفاق أثينا وسكوبيا حيث فشلت في منع الأخيرة من تغيير اسمها(5)، ومن ثم صوَّت البرلمان اليوناني في 25 يناير/كانون الثاني 2019 (بأغلبية 153 مقابل 146) لصالح الاتفاق مع سكوبيا على اسمها الجديد بعد أن غيَّرته من "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة" إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية". ويعتبر التصويت اليوناني خطوة رئيسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي وانتصارًا للاتحاد الأوروبي في لعبة البلقان الجيوسياسية وخسارة دبلوماسية روسية، كما أنه يُمهد الطريق أمام مقدونيا الشمالية للتحرك نحو عضوية حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بوتيرة أسرع، وهو ما زاد تأكدًا في ضوء الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس وزراء اليونان، "ألكسيس تسيبراس"، إلى دولة شمال مقدونيا، في 2 أبريل/نيسان 2019، بعد قطيعة مستمرة منذ العام 1991.

من جهتها، بذلت موسكو جهدًا كبيرًا للحفاظ على علاقتها مع صربيا، الشريك الإقليمي الأكثر أهمية لروسيا، من خلال استخدام كل أدوات القوة الناعمة من دبلوماسية التقارب الإيجابي والدعم المالي والتعاون الثقافي، والدعم العسكري ووقوفها إلى جانب بلغراد في رفض استقلال كوسوفا. لكن حتى في صربيا، فقد عملت الحكومات المتعاقبة على توطيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت أقنعت موسكو بأنها غير معنية بقطع العلاقات معها أو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. أما في "جمهورية صربسكا"، الكيان البوسني الصربي، فقد حققت روسيا نجاحًا معتبرًا؛ حيث شجعت صرب البوسنة على الحفاظ على استقلالهم الذاتي، بل وحتى تعزيزه في مواجهة الحكومة المركزية في سراييفو(6). وبينما كان بوتين يشدِّد في السابق على القواسم المشتركة للقيم الأوروبية، فإنه بات الآن يتحدث عن صدام الحضارات بين "العالم الروسي" وحلفائه من جهة، و"غرب مُعاد" يحمل قيمًا كاذبة وغريبة، من جهة أخرى(7). كما بات من الواضح أن بوتين يعتبر البلقان ساحة معركة مهمة في هذا الصراع، وهو ما يعزز دعوته للعب بلاده دورًا رائدًا في المنطقة وتحقيق توازن للقوى فيها أو التهديد بتعطيل تقدمها نحو التكامل الأورو-أطلسي، وهو ما بدا واضحًا في كلمته التي ألقاها عشية زيارته الأخيرة إلى صربيا، في 17 يناير/كانون الثاني 2019، حيث قال، بمناسبة اتفاق أثينا وسكوبيا على تغيير اسم مقدونيا: "إن سياسة أميركا، وغيرها من بلدان الغرب، في البلقان تسعى إلى فرض الهيمنة على المنطقة، وهي بذلك تعتبر عاملًا مزعزعًا للاستقرار"، مضيفًا إلى صحيفة فتشيرني نوفوستي الصربية، الصادرة بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2019: "هذا سيؤدي بالضرورة إلى زيادة عدم الثقة والتوتر في أوروبا بدلًا من تحسين مستوى الاستقرار". وأضاف الرئيس الروسي معلقًا على سياسة حلف الناتو التوسعية في منطقة شبه جزيرة البلقان: "لقد قلنا باستمرار: إننا ننظر إلى توسع حلف الناتو على أنه من بقايا حقبة الحرب الباردة، وإنه استراتيجية عسكرية وسياسية غير مستنيرة ومدمرة تقود إلى رسم خطوط تقسيم جديدة داخل القارة الأوروبية وتقوِّض الثقة وتزيد من منسوب التوتر في أوروبا".

من ناحيته، وفي معرض رده على سؤال وُجِّه له عقب مؤتمره الصحفي السنوي، في 16 يناير/كانون الثاني 2019، في موسكو، أشار وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى "عزم واشنطن جرَّ كل دول البلقان إلى عضوية حلف الناتو في أقرب وقت ممكن والقضاء على كل تأثير روسي في هذه المنطقة"، وأضاف: "لا يمكننا الاتفاق مع أولئك الذين يقولون إنه ليس لروسيا مكان في البلقان"(8).

هكذا، يبدو أن روسيا تعوِّل في تمسكها بمكانتها وتأثيرها في البلقان على استغلال الوضع المتأزم بين صربيا وكوسوفا، وهشاشة استقرار بعض بلدان المنطقة الأخرى.معضلة كوسوفا 

أوجدت علاقات دول البلقان غير المستقرة فرصة جيوسياسية للكرملين سعى لاستغلالها بقوة من أجل إعادة تأكيد ما كان له من نفوذ في المنطقة. وتبدو صربيا، البلد الأكبر ديمغرافيًّا والأقوى اقتصاديًّا وعسكريًّا في المنطقة، المحدد الرئيسي لمستقبل علاقات غرب البلقان عمومًا مع الاتحاد الأوروبي، أو عودتها مجددًا إلى الحضن الروسي، أو لعبها دور حصان طروادة روسي داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي في حال انضمت إليهما.

ففي حين تدعي روسيا أن علاقاتها القوية بصربيا تقوم على عوامل "نفسية-تاريخية" مثل الجذور الأرثوذكسية والسلافية المشتركة، فإن علاقة ما بعد عام 2000 مع بلغراد كانت تركز في البداية على مسألة استقلال كوسوفا. وقد كان لمعارضة روسيا استقلال كوسوفو تداعيات عديدة على سياسة صربيا الخارجية حيث زادت بلغراد، بسبب حيادها العسكري، من وتيرة تعاونها العسكري مع موسكو، وهي خطوة غالبًا ما تُقيَّم على أنها متناقضة مع جهود بلغراد المعلنة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. ففي أبريل/نيسان 2013، مُنحت صربيا صفة "المراقب" في الجمعية البرلمانية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي منظمة دفاعية جماعية مؤلفة من روسيا وأرمينيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقرغيزستان وطاجيكستان. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وقَّع وزيرا الدفاع، الصربي ألكسندر فولين، والروسي سيرغي شويغو، اتفاق شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون العسكري بين بلديهما. كما تجري تدريبات عسكرية سنوية مشتركة تحت أسماء "جماعة الإخوة الطيارين في روسيا وصربيا" و"الإخوان السلافيين" (بالتعاون مع القوات الخاصة البيلاروسية). كما وافقت روسيا، عام 2016، على إهداء صربيا ست طائرات ميغ 29 و30 دبابة تي 72 و30 مركبة استطلاع مدرعة من طراز BRDM-2، ومع ذلك، فإنه من المهم ملاحظة أن القوات المسلحة الصربية لا تزال تُجري أيضًا مناورات عسكرية مكثفة مع الشركاء الغربيين، حيث يتم إجراء أكثر من مئة مناورة سنويًّا إلى جانب عقد اجتماعات عسكرية مع حلف شمال الأطلسي وقوات الدول الغربية(9). 

من التداعيات الأخرى لهذه العلاقات يبرز امتناع بلغراد عن فرض عقوبات أوروبية على روسيا في أعقاب أزمة أوكرانيا. ففي عام 2016، صرَّح وزير الخارجية الصربي، ألكسندر فولين، بأنه "من دون روسيا، فإنه يستحيل حماية سلامتنا الإقليمية وسيادتنا، وبالتالي لن تنضم صربيا أبدًا إلى العقوبات على روسيا ولن تصبح عضوًا في حلف الناتو"(10). 

هذا الموقف الصربي يتعارض شكلًا ومضمونًا مع مقتضيات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، فتبني العقوبات ضد روسيا هو من بين قائمة الاشتراطات الملزمة قانونًا للانضمام إلى الاتحاد. ومن ثم، فإن رفض بلغراد فرض العقوبات على روسيا يعيق عملية الانضمام الخاصة بها ويتركها في فضاء روسيا وتحت تأثيرها المباشر.

خاتمة

رغم بعض النجاحات التي حققتها روسيا في نشر نفوذها داخل منطقة غرب البلقان، إلا أن الحصاد النهائي يبدو مُراكِمًا للفشل في معظم بلدان المنطقة التي يسير جلها نحو الانضمام إلى منظومتي حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. لكن، ومع ذلك، تبقى روسيا، بمساعدة بعض قادة دول المنطقة القوميين المتشددين، قادرة على إبقاء غرب البلقان بؤرة توتر قابلة للانفجار في أي وقت، وهو أشد ما تخشاه دول الاتحاد الأوروبي. كما أن بإمكان روسيا التهديد بوقف، أو في آخر المطاف، وقف إمدادات الغاز فعليًّا إلى دول البلقان وأوروبا وإدخالها في حالة من العجز والشلل، أو سحب رؤوس أموالها من بنوك دول البلقان لتتسبب في ضرب اقتصاداتها وزعزعة استقرارها المجتمعي. لمواجهة هذا السيناريو، فإنه من المتوقع أن تستعيد دول الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة في تقديم الدعم المادي والسياسي لبلدان غرب البلقان التي لا تزال خارج منظومة الاتحاد (صربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا والجبل الأسود)، وتحدد لها خارطة طريق واضحة وميسرة تقودها إلى الانضمام إلى عضوية النادي الأوروبي، ومن ثم الالتحاق بحلف شمال الأطلسي، وفي حال تم ذلك، فإن النفوذ الروسي في غرب البلقان سيتقلص إلى حدوده الدنيا. 

______________________

* الدكتور كريم الماجري، باحث متخصص في منطقة البلقان.

*كريم الماجري، باحث متخصص في منطقة البلقان.