جولة عاشرة من المفاوضات مع "طالبان": نقاط الخلاف

تأتي الجولة التفاوضية العاشرة بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان بعد فشل تسع جولات سابقة في حل الخلافات القائمة بين الجانبين، تبحث هذه الورقة في أهم النقاط الخلافية في الجولة التفاوضية العاشرة، التي استأنفتها الولايات المتحدة رسميًّا يوم السبت، 7 ديسمبر/كانون الأول 2019. ويأتي استئناف مفاوضات السلام مع حركة طالبان الأفغانية، في الدوحة، بعد ثلاثة أشهر من توقيفها بصورة مفاجئة من طرف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطلع سبتمبر/أيلول 2019. وجاء إعلان استئناف المفاوضات خلال اجتماع عقده ترامب مع نظيره الأفغاني، أشرف غني، في قاعدة باغرام العسكرية على هامش زيارة مفاجئة هي الأولى من نوعها التي يجريها الرئيس الأميركي لأفغانستان.

أسهمت خطوات عدَّة في تمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطالبان في العاصمة القطرية، الدوحة، بعد أن فشلت مفاوضات السلام الماراثونية التي دامت عامًا كاملًا لعدة أسباب. وقد تُوفر الجولة الجديدة من المحادثات فرصة لتذليل العقبات والتوافق على النقاط الخلافية بين الطرفين. فقد تم تبادل المعتقلين بين الحكومة الأفغانية وطالبان، وهو اتفاق سهَّلته الولايات المتحدة وقطر وباكستان، كما أن الحالة الداخلية في الولايات المتحدة الأميركية والانتخابات الرئاسية المقبلة تعيد إلى الواجهة الفكرة التي سوَّق لها الرئيس الأميركي، ترامب، كثيرًا، حيث وعد بالتخفيف من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان ووضع الحد للحرب، وإذا ما تحقق ذلك فسوف يكون بمنزلة إنجاز لترامب الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة. وفي الجهة المقابلة، فإن حركة طالبان تعاني هي الأخرى من ضغوطات كبيرة فالحرب طالت ولم تحقق كثيرًا من المكاسب(1).

إن واحدًا مما يميز هذه الجولة عن الجولات السابقة أن نائب الشؤون السياسية لحركة طالبان، الملا عبد الغني برادر، يشارك في المفاوضات بنفسه(2).

لقد استؤنفت المفاوضات بين الطرفين من حيث انتهت، وناقش الطرفان في الاجتماعات الأمور المتعلقة بتوقيع الاتفاقية وتحديد مكان توقيعها، ويشارك في مراسم توقيع الاتفاقية بين الطرفين وزراء من ثلاث وعشرين دولة إضافة إلى ممثلي المؤسسات الدولية(3). ومن الملاحظ أنه لم يطرأ أي تغيير في نص المسودة التي وافق عليها الطرفان في تسع جولات أُجريت في العاصمة القطرية، الدوحة.

ويبدو أن ترامب قد أصدر تعليمات لمبعوثه إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، بإكمال المفاوضات مع حركة طالبان، مع رغبة في الوصول إلى اتفاق للسلام مع الحركة قبيل الانتخابات الرئاسية الأميركية. ورغم أن الطرفين قد اقتربا من إنهاء الاتفاقية، إلا أن عدة نقاط لا تزال عالقة وهي تحدد مصير هذه الاتفاقية ويُتوقع مناقشتها ضمن هذه المرحلة التفاوضية، ومن أهم نقاط الخلاف:

أولًا: وقف إطلاق النار في أفغانستان

يطالب الرئيسان: الأفغاني، محمد أشرف غني، ونظيره الأميركي، دونالد ترامب، حركة طالبان بوقف إطلاق النار، لمعرفة ما إذا كان مقاتلو الحركة يرضخون لأوامر قادتهم السياسيين أم لا، كما يراد من ذلك التأكد ما إذا كانت الحركة موحدة أم أن هناك أجنحة ربما تتحدى قرار القيادة، وهو ما يجعل تطبيق الاتفاقية أمرًا صعبًا بعد توقيعها.

من جهتها، تصر طالبان على أن وقف إطلاق النار يأتي بعد توقيع الاتفاقية ويكون مع القوات الأميركية فقط، وأما وقف إطلاق النار مع القوات الأفغانية فيناقَش في مفاوضات منفصلة مع الحكومة الأفغانية(4).

وتخشى حركة طالبان من إعلان وقف إطلاق النار قبيل توقيع الاتفاقية، وعودة مسلحيها إلى منازلهم وقراهم، في فصل الشتاء الذي يؤثِّر على تخفيف حدة المعارك، وفي حال عدم التوصل إلى نتيجة سيكون من الصعب لحركة طالبان إعادة مسلحيها من جديد إلى جبهات القتال وهذا ما حصل بعد وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر العام الماضي. وتدرك طالبان جيدًا أن قوتها على الطاولة تُستمد من الميدان وفي حال تراجعها لا تستطيع أن ترفع من سقف مطالبها أثناء المفاوضات. ولذلك، فإن موضوع وقف إطلاق النار يعد من أهم المواضيع العالقة بين طالبان وواشنطن.

وينقل عضو لجنة المصالحة، دين محمد، أن المبعوث الأميركي، زلماي خليل زاد، قال له أثناء زيارته الأخيرة لأفغانستان بعد استئناف المفاوضات بين طالبان وواشنطن: "إن الحركة ستعلن وقف إطلاق النار أولًا مع القوات الأميركية فقط، وإن أميركا لن تسمح باندلاع الحرب الأهلية في أفغانستان"(5). وينقل الكاتب السياسي، أحمد سعيدي، عن خليل زاد قوله: "إن وقف إطلاق النار يبدأ في عدد من المدن الرئيسة"(6). وهو ما لم يتأكد إلى الآن من قِبل حركة طالبان أو المبعوث الأميركي.

ثانيًا: بقاء عدد من القوات الأميركية في أفغانستان بعد المصالحة

تريد الولايات المتحدة الأميركية الحفاظ على عدد من جنودها في أفغانستان، وحسب تسريبات أمنية، يصل عددها إلى نحو ألف جندي لحراسة سفارتها في كابول، والمشاركة في محاربة ما يسمى الإرهاب عند الضرورة، لأن واشنطن تعتقد أن حركة طالبان لا تستطيع القضاء على جماعات إرهابية أخرى، ولكن طالبان تصرُّ على تعيين جدول زمني لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وتقدم ضمانات بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضدها.

ثالثًا: بدء المفاوضات المباشرة بين طالبان والحكومة الأفغانية 

عندما تولى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، السلطة، في 2014، أعلن استعداد حكومته لبدء المفاوضات مع حركة طالبان دون شروط مسبقة، ولكن بعد إلغاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، المفاوضات مع حركة طالبان، تغير موقف الحكومة الأفغانية حول المفاوضات وقدَّمت شرط إعلان وقف إطلاق النار قبيل بدء المفاوضات.

وترفض الحركة، ورغم تأكيد المبعوث الأميركي، زلماي خليل زاد، هذا الشرط حتى الآن، وتصرُّ على أنه يمكن الجلوس إلى طاولة تفاوض أفغانية-أفغانية، تكون الحكومة جزءًا منها بعد توقيع الاتفاقية مع واشنطن، وقد استطاعت حركة طالبان بناء علاقات مع أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدني في أفغانستان.

ويقول شاه زاده مسعود، وهو وزير سابق: إن المبعوث الأميركي يحاول هذه المرة أن تكون المفاوضات ثلاثية لتشمل الحكومة الأفغانية، ولا يُعرف إن كانت طالبان ستقبل بهذا المقترح أم لا. 

ورغم أن الحكومة اشترطت لبدء المفاوضات مع طالبان وقف إطلاق النار، إلا أنها أخفقت حتى الآن في تشكيل لجنة المفاوضات على غرار حركة طالبان، ولم تتمكن من التوافق مع النخب السياسية، واستغلت حركة طالبان هذه الانقسامات والاختلاف وسارعت إلى فتح قنوات اتصال معها.

وتقدم صحيفة "ويسا" الأفغانية جوابًا على سؤال: لماذا ترفض طالبان الجلوس مع الحكومة الأفغانية؟ بالقول بأن الحركة تنظر إلى الحكومة على أنها دمية لا تملك صلاحية اتخاذ القرارات المصيرية في ظل وجود القوات الأميركية، وترى قيادة طالبان أن الجلوس مع الحكومة الأفغانية قبيل إنهاء المفاوضات مع الولايات الأميركية سيؤثِّر سلبًا على معنويات مقاتليها في الميدان(7).

رابعًا: علاقة حركة طالبان بجماعات مقاتلة في أفغانستان وخارجها

حسب التقارير الحكومية الأفغانية، ينشط في أفغانستان أكثر من عشرين "جماعة إرهابية"، لها علاقة قوية بحركة طالبان أو على الأقل مهَّدت الحركة الغطاء لهذه الحركات، ومن أهمها: تنظيم القاعدة، وتنظيم الدولة أو ما يُعرف محليًّا بـ"داعش"، وجيش طيبة، وجيش جهنغوي، وجيش الإسلام، وجيش الأنصار...إلخ.

وتطالب الحكومة الأميركية حركة طالبان بقطع العلاقة مع هذه الحركات المسلحة، ولكن الحركة لا تعتبر هذه الحركات إرهابية كحال الحكومة الأفغانية والأميركية، ويُستثنى من ذلك "تنظيم الدولة" وهو التنظيم الوحيد الذي ليس له علاقة بحركة طالبان وتعتبره خصمًا لها وخاضت عدة معارك ضده حتى أشاد المبعوث الأميركي لأفغانستان، زلماي خليل زاد، بجهود طالبان في طرد مسلحي تنظيم الدولة من ولاية ننغرهار(8).

وتنفي حركة طالبان التقارير الحكومية بخصوص نشاط الجماعات المسلحة في أفغانستان، كما أن الجهة الوحيدة التي تتمتع بعلاقة قوية بحركة طالبان هي تنظيم القاعدة وحتى الآن لم تصرح طالبان بأنها ستقطع علاقتها به وإنما قالت، أثناء المفاوضات، إنها لن تسمح للآخرين باستخدام الأراضي الأفغانية ضد الآخرين(9).

خامسًا: الاختلاف بين الجناحين، السياسي والعسكري، في حركة طالبان

منذ بدء المفاوضات بين طالبان وواشنطن العام الماضي، خرج إلى العلن الاختلاف بين السياسيين والعسكريين في الحركة، فالقيادة العسكرية لا ترغب في المفاوضات لأنها تؤمن بهزيمة القوات الأميركية عسكريًّا، وأنها ستبحث عن المخرج سواء جلست مع طالبان أم لا. ويقولون: إن واشنطن خفضت عدد قواتها في أفغانستان والرئيس الحالي يريد إنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى عكس القيادة العسكرية، تريد القيادة السياسية المفاوضات مع واشنطن والحل السلمي للقضية الأفغانية، وخلال السنة الماضية أقام ممثلو المكتب علاقات مع روسيا، وإيران وإندونيسيا والصين، وخلال اللقاءات تبين لهم أنه لا يمكن النهوض بأفغانستان دون مساعدة المجتمع الدولي، وخلال لقائهم بممثلي الاتحاد الأوروبي وألمانيا تغير نمط تفكير القيادة السياسية تجاه القضايا.

ويقول سيد إسحاق جيلاني، رئيس حركة التضامن الوطني الأفغاني: "إن المبعوث الأميركي لأفغانستان، زلماي خليل زاد، التقى بنجل مؤسس حركة طالبان، الملا محمد يعقوب، في ولاية زابل جنوب البلاد، للوقوف على موقفه من المفاوضات مع واشنطن. وزيارته لزابل تؤكد تباين الموقف بين قادة طالبان السياسيين والعسكريين(10).

ويقول عنايت الله كاكر، خبير في شؤون حركة طالبان: "إن العناصر المتشددة في طالبان انضمت سابقًا إلى تنظيم الدولة. وتحظى المفاوضات الحالية بدعم كامل من قيادة طالبان، ويمكن أن يسعى بعض الجيران لاستغلال الخلايا النائمة حتى تعرقل جهود المصالحة في أفغانستان"(11).

استئناف المفاوضات بين التفاؤل والقلق 

حسب استطلاع لمؤسسة آسيا للبحوث، نُشر هذا الأسبوع في العاصمة الأفغانية، كابول، فإن 88.7% من الأفغان، يدعمون جهود السلام مع طالبان. وبيَّنت نتائج الاستطلاع أن 64% من المستطلعة آراؤهم، يعتقدون أن السلام ممكن، في ارتفاع بعشر نقاط عمَّا كان الأمر عليه قبل عام، حتى وإن كانت النساء أقل تفاؤلًا، بسبب انتهاك حقوقهن أيام حكم طالبان لأفغانستان خلال الأعوام (1996 -2001)(12).

ورغم ترحيب الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، إلا أن هناك قلقًا ومخاوف من الصفقة بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة طالبان، وإذا تم توقيع الاتفاقية ولم تبدأ المفاوضات المباشرة مع الحكومة الأفغانية، فسوف تستمر المعارك في القرى والأرياف وهذا معناه أن الحرب تختار شكلًا آخر، ويسميه عدد من الساسة الأفغان، ومن بينهم الرئيس السابق، حامد كرزاي: "الحرب الأهلية"، وتطالب كل الأحزاب السياسية ببدء المفاوضات مع الحكومة الأفغانية، حيئنذ يتعقد المشهد أكثر لأن حركة طالبان لم تظهر مرونة في الجلوس مع الحكومة الأفغانية.

وحسب الكاتب والمحلل السياسي، شفيع أعظم، الذي التقى قبل أسابيع أعضاء في المكتب السياسي لحركة طالبان في الدوحة، فإن لجنة المفاوضات مع واشنطن انتبهت لهذا القلق وركزت في الاتفاقية على عدم انجرار البلد نحو الحروب الأهلية واشترطت على الولايات المتحدة الأميركية ذلك. وأن المفاوضات مع الحكومة الأفغانية لن تتأخر كثيرًا والتوافق معها سيكون أسهل بكثير من الولايات المتحدة لأن الرأي العام يؤيد المصالحة والسلام في أفغانستان(13).

وغياب الحكومة عن الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى إضعافها على الساحة الداخلية. وقد وجَّه بعض المسؤولين الأفغان بالفعل رسائل عديدة في هذا السياق تفيد أن ثمة مخاوف من المعطيات الجديدة التي يمكن أن يفرضها هذا الاتفاق المحتمل، خاصة فيما يتعلق بتأثيره على التوازنات الداخلية.

عَكَسَ الموقف الأميركي غياب التوافق حول المفاوضات مع "طالبان، وكان هناك انقسام بشكل عام داخل المؤسسات الأميركية وبينها وبين بعضها البعض حول مشروع التفاوض بالأساس. أما الرئيس الأميركي، فهو مهتم بإنجاز الوعد الذي قطعه أمام ناخبيه بإعادة الجنود الأميركيين إلى بلاده أكثر من أي شئ آخر. وظهر في المقابل أن هناك مسؤولين في الإدارة ركزوا على ضرورة أن يجري ذلك في سياق حسابات تتسق مع الأمن القومي الأميركي، وهو ما انعكس في انقسام فريق الإدارة بين جناح مؤيد يمثله وزير الخارجية، مايك بومبيو، مقابل آخر معارض يقوده جون بولتون، المستشار السابق للأمن القومي، على نحو كان له دور في إقالة الأخير من منصبه. أما وزارة الدفاع فلها موقف آخر عارضت فيه مشروع التفاوض بشكل عام، وتوازى ذلك مع رفض بعض القيادات في الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، للمفاوضات السابقة.

خاتمة

تأتي الجولة العاشرة من محاثات السلام بين الجانبين في العاصمة القطرية، الدوحة، بهدف إنهاء أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة، وستكون المحادثات استكمالًا للمحادثات السابقة التي جرت بينهما، والتي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان. وحسب مصادر في الحركة، فإن المؤشرات تشير إلى أنها ستنجح؛ لأن طالبان وافقت على عدم شن هجمات انتحارية وتعهدت الولايات المتحدة الأميركية بإيقاف المداهمات الليلية. وبعد استئناف المفاوضات، شهدت معظم المدن الرئيسة خفضًا في الهجمات الانتحارية التي تنفذها حركة طالبان من حين إلى آخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*حميد الله محمد شاه، مراسل الجزيرة في أفغانستان.