حققت القائمة العراقية الفوز على قائمة دولة القانون، بمقعدين فقط. لم يكن الفارق كبيراً، ولكنه فوز مؤكد في ظل تشظي السياسة العراقية، وكون العراقية القائمة الوحيدة التي لم يكن لها أنصار في لجنة الانتخابات. وهنا ثمة عدد من الأسئلة التي تطرحها نتائج هذه الانتخابات البرلمانية الثانية منذ غزو العراق واحتلاله: ما الذي تعنيه هذه النتائج لمواقع القوى السياسية الرئيسة في البلاد؟ وما هي السيناريوهات المحتملة للتحالفات الضرورية لتشكيل الحكومة العراقية القادمة؟ وما الذي توحي به هذه النتائج بالنسبة لمستقبل الدولة والعراق ككل؟
ما قبل الانتخابات وإعلان النتائج
النتائج وحظوظ القوى السياسية
سيناريوهات التحالفات الحكومية
الانتخابات ومستقبل العراق
ما قبل الانتخابات وإعلان النتائج
| خلافا لمعظم التوقعات لم يمارس الأميركيون هذه المرة دوراً نشطاً في فترة الإعداد للانتخابات. فبالرغم من محاولة إدارة أوباما تأجيل حسم مسألة الاجتثاث، لم يكن للتدخل الأميركي من أثر يذكر طوال العملية الانتخابية. |
من جهة أخرى، أدى بروز القائمة العراقية، واتفاق قادتها على برنامج ذي توجه علماني – وطني – قومي، إلى تصاعد المخاوف في الأوساط الطائفية، الشيعية منها والسنية، التي رأت في وزن قادة القائمة، ثم في استجابة برنامجها لرغبة شعبية غامرة في التخلص من كابوس الطائفية، خطراً حقيقيا على مواقعها وعلى طبيعة التوازنات التي حكمت الساحة السياسية العراقية منذ الاحتلال الأمريكي سنة 2003 إلى يومنا هذا. وليس ثمة شك في أن خطوة "الاجتثاث" (اجتثاث البعث) التي سبقت الانتخابات، ومورست خلالها ضغوط غير مسبوقة، ومكشوفة، على البرلمان وعلى المؤسسة القضائية، كانت ذات دوافع سياسية بحتة، ومثلت اتفاقاً بين الإرادة الإيرانية والقائمتين الشيعيتين، مع تأييد مستبطن من نواب قائمة التوافق السنية. ورغم أنه قد نجم عن هذه الخطوة حرمان عدد من أبرز قيادات القائمة العراقية من خوض الانتخابات، فإنها قد ساعدت، من حيث لم يقصد من دفعوا إليها، على تحسين صورة القائمة العراقية لدى الناخب الشيعي.
وخلافا لمعظم التوقعات لم يمارس الأميركيون هذه المرة دوراً نشطاً في فترة الإعداد للانتخابات. فبالرغم من محاولة إدارة أوباما تأجيل حسم مسألة الاجتثاث، لم يكن للتدخل الأميركي من أثر يذكر طوال العملية الانتخابية. يمكن القول بشكل عام هنا أن إدارة أوباما لم يعد لها اهتمام خاص بالعراق، اللهم من جهة تأمين الانسحاب الأميركي طبقاً للجدول المرسوم، بعد أن ازدحم ملف العلاقات الدولية بقضايا تتطلب حسماً سريعاً وأكثر أهمية وإلحاحاً من العراق، من قبيل الملف النووي الإيراني والعلاقة مع الصين وروسيا وغيرها. وقد أوضحت مسألة الاجتثاث أن الإرادة الإيرانية في العراق باتت تفوق الإرادة الأميركية؛ وهو ما يعزز رؤية بعض أركان الإدارة الأميركية التي تقول إن خلل التوازنات في العراق لن يحل إلا بحسم الملف النووي الإيراني، سلماً كان ذلك أم حرباً. ومثل هذا التراجع في الدور الأميركي في العراق يكذب الادعاءات بأن واشنطن تقف خلف القائمة العراقية وتدعمها؛ بل المؤكد أن الأميركيين لم يلعبوا أي دور، ومهما كان حجمه، في تأسيس القائمة أو في دعمها.
أكدت نتائج الانتخابات التوقعات السابقة في انقلاب قطاع واسع من الشعب العراقي على الطائفية السياسية وأحزابها، وكذلك على مشروع التقسيم الفيدرالي الذي روجت له بعض القوى العراقية والمرتبط بصعود الطائفية القصير وغير المتجذر أصلا في الثقافة السياسية العراقية الحديثة. ولكن الواضح أن هذا الانقلاب كان متفاوت الدرجات من قطاع إلى آخر من العراقيين. خسرت قائمة التوافق السنية، بقيادة الحزب الإسلامي، خسارة فادحة؛ وكذلك لم يتمكن المجلس الأعلى الشيعي من أن يشكل قوة رئيسة في قائمة الائتلاف الوطني. كما أن عددا من رموز الحقبة السابقة، التي عرفت بتوجهها الطائفي الصارخ، مثل موفق الربيعي، همام حمودي، جلال الدين الصغير، وفيصل اللامي، لم يحصدوا سوى عدة مئات من الأصوات لكل منهم، في وقت احتاج المرشح لما يزيد عن ثلاثين ألف صوت للفوز بمقعد برلماني. ويعتقد أن أحمد الجلبي قد خسر المنافسة أيضاً، ولكن ثمة ترتيبات ما جرت لضمان فوزه بمقعد واحد. يقابل خسارة المجلس الأعلى إنجاز انتخابي ملموس للتيار الصدري، شريك المجلس في الائتلاف، إضافة إلى الإنجاز الأكبر لقائمة دولة القانون، التي يقودها رئيس الوزراء المالكي وحزب الدعوة.
| القائمة العراقية هي الوحيدة التي حصلت على نسبة ملموسة، أو كبيرة، من الأصوات في كل المحافظات العربية، إضافة إلى تساويها في المقاعد مع التكتل الكردي في محافظة كركوك، لتضع بذلك نهاية لأسطورة الأكثرية الكردية في المحافظة. |
بيد أن ذلك كله لم يستطع الوقوف أمام الصعود الحثيث للقائمة العراقية وبرنامجها الوطني – العروبي - العلماني، بالرغم من عمرها القصير، ومن الاتهامات الملحة التي وجهت لقياداتها بالبعثية ومعاداة المرجعية والارتهان لقوى خارجية، فضلا عن حملة الاجتثاث السابقة للانتخابات التي طالت عددا ملموسا من رموزها وقياداتها. حصدت العراقية، بقيادتها الشيعية – السنية، عدداً ملموساً من الأصوات في المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، واكتسحت المحافظات ذات الأغلبية السنية وأصوات العراقيين في الخارج. وإن صحت التقارير المتسربة من دوائر الهيئة العليا للانتخابات، فإن العراقية نافست على الموقع الثاني في محافظات كربلاء والنجف والناصرية والبصرة، ولكن تلاعباً مبكراً في عملية العدّ والفرز انتهى بدفعها إلى الموقع الثالث. كما أن أداء العراقية كان ملفتاً بدوره في محافظة العاصمة بغداد، حيث مورست أقصى الضغوط وبذلت أقصى محاولات التزييف، بسبب كبر عدد المقاعد الذي تتمتع به العاصمة. وعلى أية حال فإن القائمة العراقية هي الوحيدة التي حصلت على نسبة ملموسة، أو كبيرة، من الأصوات في كل المحافظات العربية، إضافة إلى تساويها في المقاعد مع التكتل الكردي في محافظة كركوك، لتضع بذلك نهاية لأسطورة الأكثرية الكردية في المحافظة.
ثمة عدد من الحقائق التي أفرزتها نتائج الانتخابات بشأن احتمالات تشكيل الحكومة المقبلة يمكن إجمالها على النحو التالي:
الأولى، أن قائمة واحدة، وحتى تحالف اثنتين، لن يكون كافياً لتوفير الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة مستقرة، بحكم توزع أصوات الناخبين بين قوائم متعددة.
الثانية، أن وضع الدولة العراقية الهش يتطلب تمثيل الكتل الطائفية والإثنية الرئيسة في الحكم. ونظراً لانهيار حظوظ كتلة التوافق السنية، وإخفاق أغلب المرشحين السنة الذين انضووا تحت قائمتي الائتلاف الوطني ودولة القانون، فسيكون من الصعب تجاوز تمثيل القائمة العراقية في الحكومة القادمة، مهما كانت التحالفات المؤسسة لهذه الحكومة، نظراً لأن العراقية حازت على الأغلبية المطلقة من أصوات السنة العرب.
الثالثة، أنه بالرغم من التراجع النسبي لقائمة تحالف الحزبيين القوميين الكرديين الرئيسيين، فإن تمثيل هذه القائمة في الحكومة يظل ضرورياً للحفاظ على تماسك البلاد واستقرارها. وهذا ما يجعل الكتلة الكردية قوة ضغط لا يستهان بها، على اعتبار أنها تملك قرار الفيتو على أي مرشح لتشكيل الحكومة.
الرابعة، أن العراق ما زال ساحة للتدخلات الأجنبية والإقليمية، وسيكون لإيران من دون شك دور كبير في الصفقات المؤدية إلى تشكيل الحكومة القادمة، ثم تليها تركيا، على الأرجح. وربما سيستمر الأميركيون في الإحجام عن التدخل، والقبول بموقف المراقب، الذي التزموه في الأسابيع السابقة للانتخابات. أما ما يشاع عن دور سعودي أو أردني فهو أمر مبالغ فيه إلى حد كبير.
ومن المهم التذكير هنا بأن انتخاب رئيس الجمهورية لابد أن يتم أولاً، ومن ثم يقوم هذا الرئيس المنتخب بتسمية رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها. ولأن انتخاب الرئيس يتطلب ثلثي أصوات البرلمان، فالأرجح أن التحالف الذي سيوفر الأكثرية لانتخاب الرئيس سيكون هو ذاته المشكل للحكومة القادمة؛ بمعنى تبلور صفقة واحدة لانتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة وملامح حكومته في الوقت نفسه.
وهذه أهم السيناريوهات المحتملة للتحالف الضروري لتشكيل حكومة مقبلة:
تحالف كتلة دولة القانون والائتلاف الوطني والكتلة الكردية؛ وهذا هو السيناريو الذي تدفع طهران باتجاه تحقيقه، نظراً لأنه سيحافظ على منصب رئاسة الحكومة ضمن حصة حلفائها في القائمتين الشيعيتين. إن وافق الأكراد على الالتحاق بهذا السيناريو، فسيطالبون بموقع رئاسة الجمهورية ووزارة سيادية واحدة على الأقل؛ إضافة إلى مطالبهم السياسية الأخرى، المتعلقة بتعزيز قرار حكمهم الذاتي والملفات العالقة في كركوك والموصل. ولكن هذا السيناريو يتطلب تخلي المالكي عن تصميمه على أن يكون رئيس الحكومة المقبل، بعد أن وضع الصدريون، الذين باتوا يشكلون الثقل الأكبر في الائتلاف الوطني، فيتو صريحا ضده. ومشكلة هذا السيناريو المستعصية تتمثل في أنه يستبعد العراقية، وبالتالي أي تمثيل جاد للسنة العرب في الحكومة.العراق ما زال ساحة للتدخلات الأجنبية والإقليمية، وسيكون لإيران من دون شك دور كبير في الصفقات المؤدية إلى تشكيل الحكومة القادمة، ثم تليها تركيا، على الأرجح. - ستعمل أنقره، التي تسعى لتعزيز استقرار العراق ووحدته، ضد تحقق هذا السيناريو السابق الذكر، سواء بعقد اتفاق ما مع طهران، أو بالضغط على الأكراد، أو بالجمع بين كلا النهجين معاً، لتضمن قيادة القائمة العراقية الحكومة المقبلة. كما يبذل قادة العراقية أنفسهم جهوداً حثيثة لتطمين الأكراد وضمان وقوفهم مع مرشح العراقية لرئاسة الحكومة، ورفض فكرة التحالف الإثني – الطائفي الذي يستند إليه السيناريو السابق. في هذه الحالة لابد من تلبية مطالب الأكراد في رئاسة الجمهورية ومقاعد الوزارة، والاتفاق حول التعامل مع الملفات الأخرى، أو التهديد بأن ذهاب الأكراد إلى السيناريو الأول سيؤدي إلى تعقيد هذه الملفات، التي تتعلق أصلاً بالعلاقة مع المكون العربي السني. ولكن موافقة الأكراد لن تكفي، ولابد أن ينضم إلى العراقية والأكراد إما الائتلاف الوطني أو دولة القانون، على وعد بحصول أيهما على النصيب الأعظم من مقاعد الوزراء الشيعة في الحكومة، هذا على افتراض تخلي إيران عن معارضتها لتولي مرشح العراقية رئاسة الحكومة.
- أما السيناريو الثالث فيقوم على افتراض الفشل في تحقق أي من السيناريوهين السابقين، وهذا يعني العودة مجددا إلى فكرة حكومة وحدة وطنية، تضم كل القوائم الرئيسية الفائزة في الانتخابات. في هذه الحالة، سيكون الصراع على أشده حول من يتولى رئاسة الحكومة، وسيلعب الأكراد، مرة أخرى، دور المرجح. وربما بات من المؤكد أن المالكي لن يكون رئيس الحكومة المقبل بحكم أن قائمته ليس فقط لم تأت في الترتيب الأول في الانتخابات، ولكن أيضاً بالنظر إلى المعارضة الصدرية – الشيعية، والعربية – السنية الواسعة له، وعدم رغبة الأكراد في التعامل معه من جديد.
ومهما كان الأمر، من المستبعد أن تتخلص الحكومة القادمة من نظام المحاصصة كلية، بعد أن أخفقت أي من القوائم الرئيسة في تحقيق فوز كبير، يوفر لها أكثرية ملموسة في البرلمان.
توفر هذه الانتخابات، ونتائجها، بريق ضوء للشعب العراقي. فقد جرت الانتخابات في ظل تراجع ملموس للعنف، وبالرغم من دعوات القاعدة بالمقاطعة، والعزوف الأميركي عن التدخل في الشأن العراقي، فإنها شهدت إقبالاً سنياً عربياً كبيراً، أوحى باستعداد السنة العرب للعمل ضمن إطار النظام الجديد، بشرط إصلاح هذا النظام.
| يصب التدخل الإيراني الكثيف في العراق في اتجاه توكيد الطابع الطائفي للسياسة العراقية. ونظراً لتشظي الساحة السياسية العراقية، فمن المستحيل أن تستطيع قائمة سياسية واحدة تشكيل الحكومة القادمة بمفردها. |
إن أخفقت هذه الانتخابات في تمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة شراكة إصلاحية، فسيكون من العسير المراهنة على مستقبل العراق. بيد أنه من الضروري هنا عدم المبالغة في التوقعات أكثر مما يحتمله الوضع العراقي بالغ التعقيد. فما يزال قطاع ملموس من الرأي العام العربي – الشيعي أسيراً للخطاب الطائفي وسطوة القوى السياسية الطائفية؛ كما أنه ولأسباب عدة يطول شرحها هنا، يصب التدخل الإيراني الكثيف في العراق في اتجاه توكيد الطابع الطائفي للسياسة العراقية. ونظراً لتشظي الساحة السياسية العراقية، فمن المستحيل أن تستطيع قائمة سياسية واحدة تشكيل الحكومة القادمة بمفردها.
_______________
مركز الجزيرة للدراسات 