يعيش اليمن اليوم مأزقا حقيقيا يهدد استقراره الداخلي، وأمن واستقرار محيطه الإقليمي والدولي، بعد ما يقارب تسعة أشهر من الثورة الشبابية، وصلت خلالها الأوضاع إلى مرحلة الانسداد التام، فعجزت الثورة من جانبها حتى الآن عن إزاحة النظام السياسي وفرض واقع جديد، والنظام غير قادر بدوره على إخماد الثورة والعودة بالأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انطلاقها. وينزلق الطرفان تدريجيا إلى العنف والخيارات العسكرية جراء التعثر في مسار الحل التوافقي.
صدور قرار مجلس الأمن رقم 2014 بالإجماع، عبّر بوضوح عن حجم قلق المجتمع الدولي من احتمالات انهيار الأوضاع في اليمن. وقد حوّل هذا القرار الأزمة اليمنية إلى قضية دولية. ونقل المطالب بتنحي الرئيس صالح عن السلطة، كمخرج وحيد لابد منه لإنهاء الأزمة، من الإطار المحلي والإقليمي لتكون مطلبا دوليا أيضا.
وتراهن قوى المعارضة اليوم على دور المجتمع الدولي لممارسة ضغط على الرئيس صالح يجبره على توقيع المبادرة الخليجية، ويجنب البلاد منزلق الحرب الأهلية واحتمالات الفوضى والانهيار.
إلا أنه من الواضح أن التعويل على دور العامل الخارجي وحده، دون المحركات الداخلية وهي العامل الأساسي، لا يكفي لإخراج اليمن من وضعه القائم، بسبب بطء التحرك الدولي من جانب، وارتهانه من جانب آخر لحسابات المصالح المتداخلة، التي قد لا تتطابق دوما مع مصالح قوى الثورة.
دلالات قرار مجلس الأمن 2014
يمثل قرار مجلس الأمن رقم 2014 تطورا مهما في مسار الثورة اليمنية، فنقلها رسميا من الإطار المحلي والإقليمي إلى الإطار الدولي. ويدرك المجتمع الدولي كما يبدو من القرار أن استمرار حالة الانسداد والتدهور بنفس الوتيرة سيقود حتما إلى الفوضى وانهيار الدولة، مع ما يحمله ذلك من خطورة عالية على الاستقرار الإقليمي والأمن والسلام الدولييْن، فاليمن يجاور المخزون الرئيسي للنفط في العالم، والمصدر الذي يمد العالم بالطاقة، ويُطِّلُ على الممرات البحرية الأكثر حيوية لأمن التجارة العالمية، كما أنه وبسبب طبيعة تضاريسه الجغرافية وتركيبته الاجتماعية وأوضاعه الاقتصادية المتردية، أصبح مرتعا للجماعات المقاتلة. وانهيار الأوضاع سيحوِّل اليمن إلى قاعدة انطلاق لهذه الجماعات، بما يشكل رافدا لنمو العنف في محيط اليمن الإقليمي وتحديدا في دول الخليج ومنطقة القرن الإفريقي، بل وسيصل تهديده إلى المجتمعات الغربية نفسها. لذلك لم يكن مستغربا أن يأتي تكرار هذه القضية والتأكيد عليها في ثلاثة مواضيع منفصلة في متن القرار.
ورغم أنه جرى تخفيف صيغة القرار عدة مرات بتدخلات لأطراف إقليمية ودولية، فقد حشر القرار نظام صالح في زاوية ضيقة، وجعل خروجه من المشهد السياسي عبر المبادرة الخليجية خطوة محل اتفاق إقليمي ودولي، وأعطى المبادرة صبغة إلزامية باعتبارها المرجعية والسقف المقبول للتغيير لا يستطيع النظام الالتفاف عليها. وأبقى الأزمة اليمنية قيد النظر عبر مراجعة مدى تطبيق القرار كل 30 يوما ثم بعد ذلك كل 60 يوما، وتضَمَّن عودة مندوب الأمين العام للأمم المتحدة بن عمر إلى صنعاء للمساعدة في التوصل إلى آلية لتنفيذ القرار الدولي، وكل ذلك يضيق فرص المناورة بالوقت أمام الرئيس صالح.
ومن مزايا القرار أيضا أنه وضع مزيدا من الضغط على الرئيس صالح عندما تجنب وبطريقة ذكية الإقرار بمنحه الضمان بعدم المساءلة الوارد في المبادرة الخليجية، والذي يُشجِّع النظام في الواقع على من مزيد من القتل والانتهاكات لحقوق الإنسان، فتكون المبادرة بالنسبة له بمثابة خطة بديلة تحميه من الملاحقة في حال فشل استعماله للقوة في تغيير معطيات الواقع على الأرض.
وقد يكون التحرك الدولي الجماعي في إطار مجلس الأمن بطيء، إلا أن أهمية القرار أنه أعطى شرعية ومرجعية قانونية للتحركات الدولية، فكل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية ستستند إليه في ممارسة ضغوط منفردة على الرئيس صالح للتوقيع على المبادرة، حيث إن واشنطن تقصر تعاملاتها حتى الآن على نائب الرئيس وتتجاهل وجود صالح. وهناك تهديدات أميركية جدية في حال تعنت صالح، كأن يسعى الكونجرس الأميركي إلى إصدار قرار بتجميد أرصدته وأرصدة معاونيه في الولايات المتحدة، كإجراء تصعيدي ذي دلاله مهمة. وتتجه الدول الأوروبية والإتحاد الأوروبي إلى فرض ضغوط دبلوماسية متزايدة على نظام صالح والتهديد بفرض عقوبات، وقامت العديد منها بخفض حجم مساعداتها السنوية المقدمة لليمن ردا على موقف النظام من الثورة.
ردود أفعال الأطراف الداخلية
رحبت المعارضة بدورها بتطور الموقف الدولي تجاه ما يجري في اليمن، واعتبرت قرار مجلس الأمن خطوة في الاتجاه الصحيح. ورأت أن إبقاء القضية قيد النظر وفق إطار زمني مؤشر على جدية الدول الكبرى في التعامل مع الأزمة اليمنية يحد من قدرة صالح على المراوغة والتلاعب بالوقت.
أما شباب الثورة فيرفضون الحلول السياسية بما فيها المبادرة الخليجية، ويطالبون بإسقاط كامل النظام ومحاكمة رموزه. لكنهم في الواقع وبسبب محدودية الأدوات التي بأيديهم، وتعنت النظام في الاستجابة للأدوات السلمية، فإنهم قد يقبلون برحيل الرئيس صالح وفق المبادرة، لأنهم يعتبرونه الهدف الأول للثورة، ثم يسعون للاستمرار في تحقيق باقي أهدافها.
الحكومة اليمنية من جانبها أعربت عن رفضها السعي لتدويل الأزمة، وإن كانت أبدت استعدادها للتعامل الايجابي مع القرار، ما دام سيؤدي إلى دفع المعارضة إلى طاولة الحوار لوضع آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية وضمان التزام الأطراف بها.
أما الرئيس صالح فإن تلويحه بالقوة يبين أنه يقلل من قدرة القرار على إرغامه للانصياع للضغوط الدولية، فلقد نجح في الماضي في تجاوز قرارين دوليين لم يستطيعا ثنيه عن مواصلة حربه مع الجنوب صيف 1994م. ونجح في نهاية المطاف في فرض الواقع الذي يريده. ولعله يعتقد أنه اليوم سينجح في تكرار ما حدث وسيفرض بالقوة ما يريد، ولهذا فقد لوَّح بالخيار العسكري لمواجهة الثورة، ويسير في هذا الاتجاه حاليا بعد صدور القرار.
ومن المرجح أن لا يستجيب النظام بسهولة للضغوط الدولية، وسيحاول ابتزاز المجتمع الدولي بقدرته على تفجير الأوضاع وجرِّ البلاد إلى الحرب الأهلية والفوضى، مع سعيه في ذات الوقت لمحاولة تغيير الواقع الداخلي لصالحه بكل الوسائل المتاحة لديه.
حدود المراهنة على القوى الدولية
رغم أن قرار مجلس الأمن وضع قضية اليمن قيد النظر بحيث تتم مراجعة تطبيقه كل 30 يوما ثم بعد ذلك كل 60 يوما، إلا أن بعض المحللين قلَّل من قدرة مجلس الأمن على إحداث تغيير حقيقي في مسار الأحداث في اليمن خلال مدة قصيرة، لأن تحركاته بطيئة إزاء تطورات الأوضاع، ولن تكون حثيثة إلا إذا تطورت الأحداث بشكل دراماتيكي. وقد تتعقد الأوضاع وتنهار قبل أن يستطيع المجتمع الدولي بلورة رؤية ضاغطة على الرئيس صالح، خصوصا مع المعارضة المتوقعة من روسيا والصين لاتخاذ أي إجراءات قاسية تجاه النظام اليمني تتضمن فرض عقوبات.
والأهم من ذلك أن القوى الدولية الرئيسية تتحرك وفق إطارين هما: تفادي أن يؤدي استمرار الأزمة إلى انهيار الأوضاع في اليمن، والوصول إلى مرحلة عدم الاستقرار. وفي نفس الوقت أن لا يصل التغيير إلى مستوى الثورة التي تسقط كامل النظام السياسي. والحل الأمثل لديها هو أن يحدث التغيير من خلال النظام نفسه بما يحافظ على الحزب الحاكم باعتباره عامل توازن يقابل قوى الثورة ذات الصبغة الإسلامية.
ولا تخفي هذه القوى الدولية خشيتها على مصالحها في اليمن في مرحلة ما بعد صالح، وإمكانية تأثير ذلك على ملفات حساسة بالنسبة لها، وبشكل خاص ملف ما تسميه الإرهاب. وهو الملف الذي استثمرت فيه واشنطن مبالغ طائلة وجهودا كبيرة لتطوير الأجهزة اليمنية المعنية به، ولا ترغب في رؤية جهودها تذهب أدراج الرياح. وتخشى أن تؤدي الثورة إلى وصول قوى راديكالية إسلامية أو قومية لا تتعاون بنفس القدر في ما يتعلق بجهود مكافحة القاعدة، أو أن تُشكل تهديدا للمصالح الغربية الأخرى في اليمن والمنطقة، أو أن تؤدي إلى الإخلال بتوازن القوى السياسي والاجتماعي القائم، خصوصا أن بعضها يتخوف من أن قوى الثورة الرئيسية تكاد تكون من لون واحد قريب من الخط الإسلامي الإخواني. وإسقاط النظام سيكون لصالحها، وتكون هي المتحكمة بالأوضاع، بما قد يخل بالتوازنات الداخلية من وجهة نظرها. وتتخوف من هذا السيناريو قوى داخلية أيضا، وبشكل خاص العلمانيون والحوثيون وقوى الحراك الجنوبي وبعض القوى السياسية الصغرى.
لذلك يرى بعض المحللين أن الرغبة في تهيئة المسرح السياسي لما بعد صالح تفسر التغاضي الإقليمي والدولي تجاه دفعات السلاح القادمة للنظام من الخارج لتعزيز قدراته، والأعمال العسكرية شبه اليومية التي يقوم بها تجاه القوى القبلية الموالية للشيخ الأحمر في صنعاء وتلك القريبة من حزب الإصلاح الإسلامي في أرحب ونهم، ومهاجمته القوى العسكرية المؤيد للثورة ممثلة في اللواء علي محسن الأحمر وقوات الفرقة الأول.
وهذا التحليل يرسم في الواقع سيناريوهين: الأول، أنه في حال نجح النظام فعلا في إضعاف هذه القوى فإن ذلك سينعكس على ميزان القوى القائم، ويؤدي بالضرورة إلى خفض الرئيس صالح لسقف التنازلات التي يقبل تقديمها، بتخلصه من أهم عامل ضغط داخلي يجبره على تقديم تنازلات. وذلك سيفاقم الأزمة في اليمن ولن يساعد على حلها، بسبب شعور صالح أنه أصبح أكثر قدرة على التحكم في الوضع الداخلي.
أما السيناريو الثاني، فهو أن ما يقوم به صالح من أعمال عسكرية تجاه هذه القوى، والمراوحة دون القدرة على الحسم، سيقوي شوكة هذه القوى عسكريا ولن يضعفها كما يؤمل النظام، حيث ستتجه -وكحالة أي جماعة بشرية تواجه تحدي الحرب- إلى حشد وتعبئة كل طاقاتها وإمكاناتها المادية والمعنوية - وبدأت فعلا ذلك- خلف هذا الخيار الذي تُسحب إليه.
والأخطر من ذلك في حالة اليمن أن استمرار المواجهات العسكرية سيؤدي إلى عسكرة القوى السياسية والاجتماعية المدنية، وتحويلها إلى مليشيات عسكرية، خصوصا تلك المتسلحة بغطاء أيديولوجي عقائدي، فيتحول معه الصراع السياسي إلى نوع من الجهاد الديني. وبالتأكيد أن ذلك أشد خطورة على التوازنات الداخلية من احتكام مختلف هذه القوى إلى القواعد الديمقراطية السلمية.