كورونا اختبار آخر لمرونة الاقتصاد الإيراني

تتفشى جائحة كورونا (كوفيد- 19) في وقت تمر فيه إيران بأزمة اقتصادية خانقة، وقد سبق للرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن وصفها، في ديسمبر/كانون الأول 2019، بأنها الأصعب خلال 40 عامًا من عمر الجمهورية الإسلامية. ومع بدء الإعلان عن الإصابات في إيران عادت مجموعة العمل المالي لتدرج إيران في القائمة السوداء، في 21 فبراير/شباط 2020. وتعاظمت الضغوطات الاقتصادية على إيران بعد أزمة انتشار الفيروس، وأثر ذلك على الحركة الشرائية في الداخل، وجرى إغلاق الحدود مع دول الجوار، وتوقفت صادراتها غير النفطية، التي كانت تُعدُّ مصدرًا مهمًّا للدخل، فضلًا عن فرض مزيد من العقوبات الأميركية على إيران. 

ويتوقع تقرير صادر عن مركز بحوث مجلس الشورى الإسلامي أن القطاع الخدمي سيكون الأكثر تأثرًا بصدمة الجائحة، وأن اقتصاد المدن والحضر سيكون أكثر تأثرًا من اقتصاد الريف، وستكون الأسر العاملة في الاقتصاد غير الرسمي هي الأكثر تأثرًا.
تبحث هذه الورقة في مدى قدرة الاقتصاد الإيراني على تحمل التبعات الخطيرة لهذا الوباء، الذي أصاب بالضرر اقتصاد كثير من الدول الكبرى والشركات العالمية الكبرى، وسبَّب خسائر فادحة في البورصة الاقتصادية لدول مثل الصين، واليابان، والولايات المتحدة.

1. تقويض لملامح التعافي؟

رغم أزمته السابقة المشار إليها في مطلع الورقة، شهد الاقتصاد الإيراني في الربع الثالث من العام المالي 2019-2020 تحسنًا طفيفًا(1). 
حتى الشهر التاسع من العام المالي الماضي انكمش الاقتصاد الإيراني بسبب التراجع المستمر لنمو قطاع النفط، ووصل الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة إلى سالب 7.6%. وتراجع نمو إنتاج قطاع النفط في ذلك العام مقارنة بالعام الذي سبقه بنسبة 37%. ويُعدُّ الانكماش الاقتصادي الذي شهدته إيران في التسعة أشهر هذه هو الأكبر منذ العام المالي 2012-2013، والذي فُرضت فيه على إيران عقوبات أميركية ودولية خانقة (انظر الشكل رقم (1))(2).

وجاء التحسن في الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2019 مدفوعًا بالاقتصاد غير النفطي الذي كان عند صفر في المائة، أي أن الاقتصاد غير النفطي توقف عن الانكماش. وفقًا لصحيفة "دنياي اقتصاد" شهد الربع الثالث من العام المالي السابق تحسنًا نسبيًّا مدعومًا بنمو حققته قطاعات الزراعة والإسكان وقطاعات خدمية مرتبطة بقطاعات الطاقة التالية: الماء، والكهرباء، والغاز الطبيعي(3).

وتشير إحصاءات "مركز إيران للإحصاء" إلى تحسنٍ نسبيٍّ في معدل البطالة في الربع الثالث من العام المالي 2019؛ إذ تراجعت نسبة البطالة بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018. قاد القطاع الصناعي النمو في خلق الوظائف بواقع 478 ألف وظيفة، وتلاه القطاع الزراعي بواقع 470 ألف وظيفة، وأخيرًا القطاع الخدمي بواقع 189 ألف وظيفة. وفي خريف عام 2019 زاد عدد العاملين بمقدار مليون عامل تقريبًا مقارنة بربيع نفس العام(4).

وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم في إيران في العام المالي 2019 – على أساس سنوي – إلا أنه شهد تحسنًا في النصف الثاني من العام. تراجع التضخم منذ شهر سبتمبر/أيلول 2019، واستمر تراجعه خلال شتاء هذا العام بشكل ملحوظ. تراجع التضخم مثلًا في الشهر الإيراني الحادي عشر (الذي يتقاطع مع شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط) إلى 37%؛ إذ قلَّ بنسبة 1.6% عن الشهر السابق له. وتراجع التضخم في آخر شهر في العام الإيراني السابق (الذي يتقاطع مع شهري فبراير/شباط ومارس/آذار) إلى 34.8 % بنسبة 2.2 % عن الشهر السابق له(5).

الشكل رقم (1) يوضح معدل النمو الاقتصادي في إيران خلال الأشهر التسعة الأولى من كل عام مالي (2012- 2019)

2. قنوات تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد الإيراني

يمكن الحديث عن قنوات متعددة تؤثر الجائحة من خلالها على الاقتصاد الإيراني بشقيه التاليين:

أولًا: الاقتصاد غير النفطي
يقدر مركز بحوث مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) في تقرير أخير له أن القطاع الخدمي سيكون الأكثر تأثرًا بصدمة الجائحة، وأن اقتصاد الحضر سيكون أكثر تأثرًا من اقتصاد الريف، وأن الأسر العاملة في الاقتصاد غير الرسمي ستكون الأكثر تأثرًا. وسيكون لتعطل وحدات الإنتاج تأثير كبير في بداية العام الجديد، ولكن تداخل تلك الفترة مع عطلة (عيد النوروز) قد تُخفِّف من آثار تراجع الإنتاج (على اعتبار أن تعطل الإنتاج خلال هذه الأسابيع عادة سنوية)، وفقًا للتقرير(6).

التجارة الخارجية: تعكس مؤشرات مبدئية تراجع التجارة الخارجية خلال الفترة القريبة الماضية. وفقًا لمسؤول في "منظمة تنمية التجارة الإيرانية"، تراجعت الواردات في الأسبوعين الأولين من شهر مارس/آذار 2019 بنسبة 5.1% من حيث القيمة، وبنسبة 35.5% من حيث الوزن. وأما بالنسبة للصادرات (غير النفطية) فقد تراجعت بنسبة 30% من حيث القيمة وبنسبة 20% من حيث الكمية(7).

تضر أزمة تراجع أسعار النفط العالمية بصادرات إيران غير النفطية؛ إذ شكلت صادرات البتروكيماويات والسوائل الغازية مجتمعة تقريبًا 43% من مجموع الصادرات غير النفطية لإيران. أي أن ما يقارب نصف الصادرات غير النفطية لإيران معرضة لتراجع في قيمتها بسبب تراجع أسعار النفط، وذلك ناهيك عن عوامل أخرى تعيق تصدير هذه السلع منها شهية المستوردين. وتعدُّ الصين من أكبر مستوردي البتروكيماويات الإيراني، وأي ركود في الاقتصاد الصيني سيعني تأثر قطاع البتروكيماويات الإيراني سلبًا. كما أن القصور في الأيدي العاملة بسبب قيود الحركة التي تفرضها إجراءات حصار كورونا سيسهم من ناحية أخرى في تعطيل الإنتاج.

إن استمرار تراجع التجارة الخارجية سيترتب عليه التالي:
تراجع عائدات التصدير: إذا استمر تراجع الصادرات على مدار الأشهر الستة الأولى مثلًا في العام المالي 2020-2021 بنسبة 30%، فإن خسائر العائدات قد تبلغ 6.6 مليار دولار (إذا تم حساب ذلك قياسًا بعائدات الصادرات غير النفطية للعام المالي 2018- 2019(8).

تعطل الإنتاج: مع تراجع استيراد مدخلات الإنتاج بسبب تعطل حركة التجارة، ستواجه وحدات الإنتاج الإيرانية تراجعًا في نشاطها. وسيرتبط تراجع النشاط التصديري – أيضًا – بتراجع النشاط الاستيرادي لأن جزءًا من المستوردين يشترون العملة الصعبة من منصة (نيما) الحكومية التي يستخدمها المصدرون والمستوردون لتجارة العملة الصعبة. ووفقًا لصحيفة "دنياى اقتصاد"، في يوم 22 فبراير/ شباط 2020 أدخل المصدرون 82 مليون يورو إلى المنصة، وسحب منها المستوردون 55 مليون يورو. وأما في يوم 27 فبراير/شباط 2020 فقد أدخل المصدرون فقط 10 ملايين يورو، وسحب المستوردون 26 مليون يورو(9). وتعكس حركة العملة الصعبة في منظومة (نيما) الإلكترونية الأزمة التي تواجه التجارة الخارجية ومن ثم القطاعات الإنتاجية في هذه الفترة. 

ضرر جيو-اقتصادي: تضع طهران توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع جوارها المباشر (العراق وتركيا بشكل خاص)، ودول القوقاز، وآسيا الوسطى كأولوية لها في مرحلة العقوبات الاقتصادية بشكل خاص، ولكن سيتسبب تفشى الفيروس في تأثر جهود الاندماج الاقتصادي سلبًا مع إغلاق الحدود بين إيران والدول المجاورة، وهو ما سيعيق التجارة مع دول الجوار غير المباشرة. وسيكون سببًا آخر لتراجع التجارة غير النفطية بين إيران ودول الجوار المباشر وغير المباشر، ذات الاقتصاديات النفطية (العراق وروسيا ودول آسيا الوسطى)، وسيكون تراجع العوائد من صادرات النفط والغاز سببًا في تراجع طلب هذه الدول على الصادرات الإيرانية في 2020. علمًا بأنه في العام 2019 نمت صادرات إيران إلى دول (الاتحاد الاقتصادي الأوراسي) بنسبة تتجاوز 100%(10).
السياحة: ستكون حركة السياحة الخارجية في إيران، إحدى ضحايا هذه الأزمة (وكذلك ستكون السياحة الداخلية). فقد اعتمدت طهران منذ فرض العقوبات الأحادية الأميركية عليها في نهاية 2018 على تنشيط هذا القطاع لجذب العملة الصعبة إلى البلاد. وفي العشرة أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020 زار ما يقارب 8 ملايين سائح أجنبي إيران وفقًا لنائب وزير السياحة الإيراني(11). ويُقدر بأن السياح الأجانب قد أنفقوا في إيران ما يقارب4.1  مليار دولار عام 2019، وذلك وفقًا لـ"مجلس السياحة والسفر العالمي". وشكَّل السياح الأجانب من دول الجوار 54 % تقريبًا، من مجموع السياح الأجانب. ويأتي أكثر الأجانب من دول الجوار بالترتيب من العراق (24%)، وأذربيجان (17%)، وتركيا (8%)، وباكستان (4%)، والبحرين (2%)(12).

صناديق التقاعد (المعاشات): ستلحق هذه الأزمة ضررًا بصناديق المعاشات بشكل كبير، وذلك بسبب الأعباء المالية المتزايدة التي ستتحملها إيران، والتي تضاف إلى أزمات مالية تمر بها منذ أعوام. وتعاني أكثر الصناديق الإيرانية الرئيسية البالغ عددها 18 صندوقًا من المديونية، وباتت معتمدة على التمويل الحكومي المباشر. ويعود جزء من أزمة الصناديق إلى شيخوخة المجتمع الإيراني. كما أن تدهور الاقتصاد الإيراني في السنوات الماضية جعل عوائد الصناديق من الاستثمارات تأخذ منحنى تنازليًّا.

وقد وضع مركز بحوث مجلس الشورى في تقرير له ثلاثة سيناريوهات للكلفة التي ستتحملها صناديق التقاعد نتيجة الأعباء الاقتصادية والبطالة(13). وفي السيناريو المتفائل الذي سيموت فيه 1000 مصاب بالفيروس، ويكون فيه 100 ألف عاطل عن العمل، ستتحمل الصناديق عبئًا ماليًّا يصل إلى 46 مليون دولار. وفي السيناريو المتوسط الذي سيموت فيه 2000 مصاب بالفيروس، ويكون فيه 150 ألف عاطل عن العمل، ستتحمل الصناديق عبئًا يصل إلى 75.5 مليون دولار. وفي السيناريو المتشائم الذي سيموت فيه 4000 مصاب بالفيروس، ويكون فيه 200 ألف شخص عاطل عن العمل، ستتحمل الصناديق عبئًا يصل إلى 118.9 مليون دولار.

تعكس السيناريوهات الثلاثة اتجاهًا إلى زيادة اعتماد صناديق التقاعد على التمويل الحكومي في ظل تراجع عوائد التصدير، وخاصة من قطاع النفط، بسبب العقوبات ثم بسبب تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. 

ثانيًا: الاقتصاد النفطي
يأتي التأثير السلبي لأزمة كورونا في سياق تراجع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، وهو ما يضر بصادرات إيران من النفط التي شهدت على مدار العام الماضي تراجعًا ضخمًا بسبب العقوبات الآحادية الأمريكية، ووفقًا لأحد التقديرات تُصدر إيران 577 ألف برميل خام نفط يوميًا(14)، وقد وُضعت ميزانية العام الإيراني الجديد على أساس سعر 50 دولارًا للبرميل. وتؤثر هذه الأزمات المتتالية على مرونة قطاع النفط الإيراني مع تراجع الأسعار، وعدم القدرة على ضخ رؤوس الأموال والاستثمارات، وأخيرًا تؤدي إلى قصور محتمل في العمالة بسبب أزمات صحية.

 وفقاً لمؤسسة "بلاتس" كان الإنتاج الإيراني من النفط في سبتمبر/أيلول 2019 الأقل منذ أغسطس/آب 1988(15). وانخفضت أسعار برميل خام النفط إلى مستوى 20 دولارًا نتيجة أزمة كورونا على إثر تراجع الطلب الصيني على خام النفط مع جهود الأخيرة لاحتواء الجائحة. ووفقًا لـ"وكالة الطاقة العالمية"، شكَّل الطلب الصيني على خام النفط 14% من مجموع الطلب العالمي، وكان وراء 80% من نمو الطلب العالمي. وسبق تراجع سعر برميل النفط بسبب الأزمة الصحية تهاوي مستوى الأسعار في بداية مارس/آذار 2020 إلى 31.1 دولارًا للبرميل، على إثر حرب نفطية بين السعودية وروسيا في الأسواق العالمية للنفط، قامت فيها الأولى بزيادة معروضها من خام النفط(16).

3. استجابة الحكومة الإيرانية

تتركز استجابة الحكومة الإيرانية في المجال الاقتصادي على الصدمة التي تسببت فيها كورونا في مساحتين(17):
الأولى: عدم حدوث تزايد في معدل البطالة، وتأثر القوة العاملة.
الثانية: عدم تآكل الشرائح المجتمعية الهشة اقتصاديًّا.

إن عدم قدرة الحكومة على معالجة هاتين المشكلتين سيعني أن وباء كورونا قد يُسرِّع في مرحلة لاحقة من حدوث احتجاجات شعبية ضد سوء الأوضاع الاقتصادية. ولذلك فمعالجة التأثيرات الاقتصادية للأزمة تكتسب أهمية سياسية وأمنية بالنسبة للحكومة، مع وجود إشارات تُلمِّح إلى استغلال واشنطن لهذه الأزمة لتقويض نظام الجمهورية الإسلامية.
منذ فرض العقوبات الأمريكية في العام 2018 تآكلت القدرة الشرائية للمواطنين الإيرانيين بمتوسط 20%. وخلال عام 2019 تآكلت رواتب الموظفين الحكوميين بنسبة لا تقل عن 15%، ومن المرجح أن تظل النسبة كما هي في العام 2020. ووفقًا للاقتصادي جواد صالحي إصفهاني شكلت الشرائح الوسطى 60% من المجتمع الإيراني في العام 2012، وتراجعت إلى 53% في 2019، ويرجح إصفهاني أن تكون هذه الشرائح قد تراجعت أكثر إلى نسبة تقل عن 50% في الوقت الحاضر(18).

ومن الملاحظ أن مجابهة التداعيات الخطيرة المحتملة لأزمة كورونا جاءت جزءًا من استجابة حكومة الرئيس حسن روحاني في 15 مارس/آذار 2020 من خلال 8 قرارات اقتصادية(19):

• تقدم الحكومة أربع حزم من المساعدات، تُقدر قيمتها بين 200 و600 ألف تومان إيراني إلى 3 ملايين أسرة محدودة الدخل (جدًّا).
• تقديم قروض دون فوائد وأخرى برسوم (فوائد) تبلغ 4% إلى 4 ملايين أسرة محدودة الدخل.
• تأجيل تسديد مستحقات خدمات الماء، والكهرباء، والغاز، ومستحقات البلديات لفترة ثلاثة أشهر.
• رفع القيود عن استخدام أصحاب الشيكات المرتجعة للخدمات البنكية لفترة من 2-3 أشهر.
• تأجيل تسديد أصحاب الأعمال لحصتهم من التأمين الاجتماعي لفترة ثلاثة أشهر، وتسديد هذه المبالغ تدريجيًّا خلال العام.
• تأجيل تسديد الأفراد لأقساطهم البنكية لفترة ثلاثة أشهر.
• تأجيل تسديد التأمين الاجتماعي والضرائب، وإعفاء شركات القطاع الخاص المنخرطة في تأمين التجهيزات الطبية والدوائية من تسديد الضرائب.
• التفاوض مع الدول المجاورة على السماح لدخول أفراد معينين لأغراض نقل البضائع إلى المنافذ الحدودية مع اتخاذ تدابير صحية من أجل هذا.

ولمكافحة وباء كورونا – أيضًا – طلبت حكومة الرئيس روحاني – قبل ذلك – من صندوق النقد الدولي قرضًا بقيمة 5 مليارات دولار. وهي المرة الأولى التي تطلب فيها الجمهورية الإسلامية الإيرانية قرضًا من الصندوق. فقد كانت آخر مساعدة تلقتها إيران في الفترة بين 1960 و1962(20). وقد لا يكون بالإمكان تلقي هذا القرض من الصندوق بسبب عوائق تضعها أميركا سواء من خلال وضع (فيتو) لمنع إعطاء القرض أو بسبب العقوبات ذاتها (على البنك المركزي الإيراني مثلًا). وداخليًّا تتمثل العوائق في جدل حول تلقي إيران قرضًا كهذا في ظل رفض أصوات أصولية لذلك. ولكن إذا تلقت إيران القرض فسيساعدها على ترميم البنية التحتية لقطاعها الصحي و – أيضًا – دعم الميزانية التشغيلية للقطاع. وبما أن 5 مليارات دولار هي الحصة الكاملة لإيران في الصندوق فقد تكون إستراتيجية إيران هي رفع سقف طلباتها حتى تستطيع الحصول على قرض بقيمة أقل من ذلك، تكون قادرة على إنقاذ الوضع المتأزم. وقد يكون لطلب إيران قرضًا من الصندوق دلالات وأغراض عدة تتجاوز ما هو اقتصادي إلى ما هو سياسي كمحاولة للضغط على المجتمع الدولي لكبح الضغط الاقتصادي الأمريكي، وفي حال تلقي هذا القرض، قد تعمد إيران إلى استخدام ورقة تسديد القرض ضمن أوراق أخرى لرفع العقوبات الأمريكية. 

خلاصة

سيكون انتشار وباء كورونا على الأرجح سببًا في قلب التحسن النسبي الذي حققته إيران في النصف الثاني من عام 2019، وأيضًا سببًا في انكماش الاقتصاد غير النفطي خلال العام المالي الجديد 2020- 2021، ما لم تتم معالجة أزمة تفشي الجائحة بصورة أكثر فاعلية. كما أن الروافد الرئيسية للعملة الصعبة والمتمثلة في قطاعات التصدير والسياحة ستتأثر تأثرًا عميقًا بهذه الأزمة، كما أن عوائد صادرات النفط القليلة ستتراجع مع هبوط أسعار النفط، ونفس الأمر ينسحب على الصادرات غير النفطية المعتمدة على المواد النفطية والغازية. وبات النفط يلعب دورًا أقل في ميزانية الدولة عامًا بعد عام. إن أزمة كورونا التي تتعرض لها إيران ستضطرها إلى توسيع عجز الموازنة مع رفع الإنفاقات لدعم الشرائح الاجتماعية الهشة ولدعم صناديق التقاعد بشكل مباشر.

 إن إيران روحاني تتجه لتعود إلى إيران أحمدي نجاد حين اعتمدت على سياسات اقتصادية "شعبوية"، مع فارق جنوح إيران إلى ذلك – حاليًّا – تحت ضغوط اقتصادية تعتبر غير مسبوقة، بدأت من عقوبات ترامب في 2018، مرورًا بأزمة سيول ربيع 2019، وموجات احتجاجية كانت نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية، ولكنها – أيضًا – هزت البلد اقتصاديًّا. وربما تدفع الأزمة الأخيرة إيران إلى زيادة السحب من مدخراتها الاستراتيجية لتخفيف الأعباء الاقتصادية. وقد يساعد تلقي قرضًا من صندوق النقد الدولي إيران في مكافحة وباء كورونا مع وجود عوائق شتى خارجية وداخلية.