أزمة الصحراء الغربية: تطورات حساسة في ظل مواقف متباينة

في ظل تعدد وتعارض مواقف أطراف أزمة الصحراء، المعروفة في أدبيات الأمم المتحدة بالصحراء الغربية مقابل الصحراء المغربية لدى الرباط والجمهورية الصحراوية لدى المُنادين باستقلالها، ومع تعثر عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء "المينورسو" التي لم تستطع منذ تشكيلها، في 29 أبريل/نيسان 1991، حمْل أطراف الصراع أثناء جولاتهم التفاوضية المتعددة على أي تفاهم أو اتفاق، أخفقت المساعي الأممية في جميع المحادثات التي أجرتها بشأن مستقبل الصحراء بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) بوصفهما طرفي النزاع والجزائر وموريتانيا المراقبتيْن المعنيتيْن بالأزمة، في التوصل لاتفاق، مما جعل الأزمة تعرف أكثر من ثلاثة عقود من التوقف والترقب منذ دخول قرار وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو حيز التنفيذ، في 6 سبتمبر/أيلول 1991، وهو ما جعل التقارير تصف الصراع بالجمود، غير أن هذا الجمود يحمل نذر الصدام وبوادر المواجهة.

وتشير التطورات الأخيرة في معبر الكركرات إلى أن أزمة الصحراء الغربية قد تسفر في أي وقت عن صدام مفتوح على الكثير من الاحتمالات. فمع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020، أغلق نشطاء صحراويون الجزء الواقع في المنطقة العازلة بين الإقليم الصحراوي الذي يديره المغرب والحدود الموريتانية مانعين حركة مرور شاحنات النقل التجارية والسيارات، وهي منطقة تقع تحت سلطة المينورسو. وتوالت الأحداث بشكل متصاعد؛ حيث قام المغرب، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بعملية عسكرية بمنطقة الكركرات العازلة من أجل إعادة حركة المرور عبر المعبر وبناء ستار رملي أمني داخل المنطقة العازلة. في اليوم التالي، أعلنت البوليساريو إنهاء التزامها بوقف إطلاق النار الموقَّع 1991، واتخاذ الإجراءات والتدابير المتعلقة بتنفيذ مقتضيات حالة الحرب. وقد نجح المغرب، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، في إعادة حركة الشاحنات التجارية مع موريتانيا عبر معبر الكركرات، وإقامة حواجز رملية في المنطقة العازلة(1). ومنذ ذلك التاريخ تعلن جبهة البوليساريو عبر بلاغات عسكرية أنها تشنُّ هجمات على الجيش المغربي في مناطق مختلفة حول الجدار الذي بناه المغرب في الجزء الصحراوي الذي يقع تحت سيادته، ووصفت بعض المصادر المغربية ما قامت به جبهة البوليساريو بـ"الاستفزازات" عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية في صفوف الجيش المغربي(2).

صراع القيادة أم قيادة الصراع؟

وتمثل منطقة الصحراء أهمية كبرى بالنسبة للمغرب والجزائر، ومن المعلوم أن لهذا الإقليم ثروةً ضخمة من الفوسفات إضافة إلى ثرواته السمكية بالمحيط الأطلسي، إضافة إلى معادن مهمة كالحديد، جنوب السمارة، والفحم الحجري، والنحاس، واليورانيوم، فضلًا عن احتمال اكتشاف ثروات بترولية مهمة بالمنطقة وكذلك الغاز الطبيعي. كما لا يخفى ما يمثله الإقليم من موقع جغرافي متميز حيث يمثل امتدادات حيوية وحدودية للدول الثلاثة المحيطة به؛ من الجنوب المغربي فالغرب الجزائري إلى الشمال الموريتاني، إضافة إلى ذلك تأخذ القضية بُعدًا وطنيًّا للاستقلال وبناء الوطن الصحراوي بعيدًا عن المغرب وموريتانيا، وهو ما تتبنَّاه جبهة البوليساريو(3).

كانت ظروف اندلاع الصراع في سبعينات القرن العشرين بالغة التعقيد، فمع خروج إسبانيا من الإقليم وتوقيع اتفاقية مدريد، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، والقاضية بتقسيم الصحراء بين المغرب وموريتانيا (الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب لموريتانيا)، جرى استبعاد الجزائر من المسألة، فتمت تلك الترتيبات في غياب الجزائر التي بادرت -بحسب روايات بعض أطراف الصراع- لاحتواء وتأطير وتوجيه وتمويل جبهة البوليساريو في حربها ضد المغرب وموريتانيا.

ومنذ ذلك التاريخ إلى الآن، تتسابق الرباط والجزائر على قيادة الصراع أو صراع القيادة تسابقًا تجلَّى في كسب الأنصار في القارة الإفريقية وفي غيرها من القارات. وقد تبنَّت الجزائر موقف الأمم المتحدة، الذي يعود إلى سنة 1965، والقاضي بتقديم قضية الصحراء على أنها قضية انعتاق تحرري وتقرير مصير. وقد كسبت الجزائر من وراء ذلك، وهي التي تحمل معها إرثًا ثوريًّا وتقاليد تحررية، تضامن ونصرة العديد من الدول التي اعترفت، تحت تأثير الدبلوماسية الجزائرية النشطة والفعالة، بالدولة الصحراوية. وبموازاة ذلك، لم يقف المغرب مكتوف الأيدي، فقد وظَّفت الرباط علاقاتها التقليدية مع باريس وواشنطن والدول الخليجية والعديد من الدول الإفريقية في تحقيق اختراقات مهمة حققت من خلالها انتصارات دبلوماسية على حساب الجزائر. وقد استطاعت الرباط، بعد تحصين "الصحراء المفيدة" بجدار أمني وعسكري عازل، أن تفرض واقعًا على الأرض محولة الصحراء إلى بوابة المغرب نحو دول جنوب الصحراء، وجعلها مجالًا حيويًّا يدعم العمق الاستراتيجي للمغرب(4).

لا يمكن فهم مواقف أطراف الصراع في الصحراء دون التأكيد على محورية العلاقة المغربية-الجزائرية، وكون هذه العلاقة وملابساتها وتعقيداتها تفسِّر الثابت والمتغير في هذا الصراع. ويذهب الدكتور وليد عبد الحي إلى أن التنافس بين المغرب والجزائر، الجارين العربيين، حول موقع الدولة المركزية هو المتغير الرئيس وليس الوحيد الذي من شأنه أن يفسِّر الكثير من الديناميات التي تعرفها منطقة المغرب العربي والتي من أهمها الصراع في الصحراء الغربية. فتونس وليبيا وموريتانيا تدرك جيدًا أن كلًّا منها ليست مؤهلة لاحتلال موقع الدولة المركزية(5).

ومن المفيد في هذا السياق الوقوف على رؤية كل من المغرب والجزائر وموريتانيا، كما سيتضح أثناء ذلك معرفة رؤية جبهة البوليساريو المتداخلة مع بعض الرؤى المختلفة.

أولًا: المغرب: من التطويق الدبلوماسي إلى فرض الأمر الواقع

طرح المغرب بقرار من عاهله، الملك محمد السادس، في 11 أبريل/نيسان 2007، مبادرة الحكم الذاتي التي من شأنها أن تعطي لإقليم الصحراء صلاحيات تسييرية ذاتية موسعة في العديد من المجالات الخدمية والتنموية وغيرها مع البقاء تحت السيادة المغربية، وهي مبادرة رفضتها جبهة البوليساريو والجزائر رفضًا باتًّا؛ لذلك انتهج المغرب استراتيجية جديدة، تجمع إلى جانب توظيف الملف الدبلوماسي لتحقيق مكاسب إعلامية وسياسية توظيفَ الملف الاقتصادي والانخراط في شبكات تجارية تربط بين أوروبا وإفريقيا الغربية عبر منطقة الصحراء؛ مما يجعل هذا الإقليم في قلب خريطة التموين والحركة التبادلية بين المغرب وإفريقيا الغربية، بل وبين أوروبا وإفريقيا. ولعل رؤية المغرب تقوم على أن تفعيل "دبلوماسية القنصليات" بمدن الصحراء، وتنشيط شبكات التبادل التجاري الإقليمية عبر مسالك الصحراء وطرقها من شأنه تأكيد التجاوب مع مبادرة الحكم الذاتي، وإكساب المبادرة أبعادًا أخرى بعد رفض البوليساريو والجزائر لها(6).

وبخصوص "دبلوماسية القنصليات"، كان نجاح المغرب الأول في إفريقيا حيث فتحت خمس عشرة دولة قنصليات لها في الصحراء، وهي من كل مناطق القارة الإفريقية (6 دول من غرب القارة، و5 من وسطها، و3 دول من جنوب القارة، ودولة من شرق إفريقيا)، وقد تزامن هذا التوجه مع انضمام الرباط إلى الاتحاد الإفريقي، في 18 يوليو/تموز 2016؛ حيث وجَّه الملك محمد السادس رسالة إلى القمة السابعة والعشرين للاتحاد الإفريقي التي انعقدت في العاصمة الرواندية، كيغالي، أعلن فيها عزم المغرب على العودة إلى كنف المؤسسة الإفريقية التي انسحب منها (منظمة الوحدة الإفريقية سابقًا)، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 1984، في أديس أبابا. وقد عزز المغرب تحركه ذلك بما يسميه الإعلام المغربي: سياسة التطويق والعزل الدبلوماسي لجبهة البوليساريو سواء داخل القارة الإفريقية أو خارجها عبر سحب الاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي أعلنت جبهة البوليساريو عن قيامها عام 1976. وقد وصل عدد الدول التي سحبت اعترافها بالجمهورية الصحراوية أكثر من 50 دولة، بينما كان عدد الدول التي تعترف بالجمهورية قد تجاوز في نهاية سبعينات وثمانينات القرن الماضي 80 دولة(7).

وتكريسًا لسياسة التوجه نحو إفريقيا، طلبت الرباط الانضمام للمنظمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس"، فضلًا عن مضاعفتها المبادلات التجارية مع دول غرب إفريقيا عبر معبر الكركرات خلال السنوات الماضية(8).

ومع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020، دخلت الدول العربية على الخط؛ حيث دشنت الإمارات العربية المتحدة قنصلية لها في مدينة العيون، ويبدو أن الأردن في طريقه إلى أن يكون ثاني دولة عربية تنتظم في هذا المسار(9). وهذا ما يؤكد أن المغرب يعمل في عدة دوائر ويسعى إلى توجه جديد نحو إقناع دول العالم العربي بالانخراط في "دبلوماسية القنصليات" بعد توجهه الإفريقي في هذا السبيل. ولعل المغربَ قد يتابع في هذا المسار جاذبًا دولًا آسيوية أو أخرى من أميركا الجنوبية.

ومن الواضح أن الرباط تسعى من وراء هذا النهج الدبلوماسي والتجاري إلى إقرار سيادتها على الصحراء من خلال: تعزيز التحالفات مع دول المنطقة وكسب الدعم الدولي، فضلًا عن تعزيز طرح المغرب بخصوص الحكم الذاتي، إلى جانب فرض سياسة الأمر الواقع بشأن سيادة المغرب على الصحراء، وأخيرًا خلق واقع سياسي وقانوني دولي جديد يؤمِّن سيادة المغرب على الصحراء.

معبر الكركرات وتدبير المغرب للأزمة

في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أقدم نشطاء صحراويون على إغلاق معبر الكركرات الواقع في المنطقة العازلة بين أقصى نقطة من الصحراء الواقعة تحت السيادة المغربية وبين الحدود الموريتانية، وإعاقة حرية الحركة في هذا المنفذ من خلال قطع الطرق وتدمير المسارات والممرات بحسب الرواية الرسمية المغربية. وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني، تدخل المغرب عسكريًّا لإعادة الوضع إلى ما قبل 13 أكتوبر/تشرين الأول، مقيما حزامًا أمنيًّا لتأمين تدفق السلع والأفراد نحو موريتانيا(10).

ومع أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه في منطقة الكركرات، فقد كانت أزمة المعبر بدأت خلال الفترة الممتدة بين 16-25 أغسطس/آب 2016، عندما قام المغرب -بحسب وثيقة أممية مسربة- بعملية برَّرها المغرب على أنها لمكافحة التهريب في منطقة الكركرات وراء جدار الدفاع وهو حاجز رملي مبني على مسافة 2700/2500 كلم مربع. وتعزو مصادر أخرى هذا التوتر إلى قيام المغرب بتعبيد الطريق التي كانت مسلكًا صحراويًّا حينها، ويصعب على الشاحنات والسيارات قطعه بسهولة. وقد أرسلت جبهة البوليساريو، حسب مجلة جون أفريك، كتيبة ترابط بالقرب من المنطقة العازلة، ثم تراجع المغرب لما تكاثرت عليه ضغوط دولية وبعد تصاعد نذر الحرب(11). وفي 26 فبراير/شباط 2017، قرر المغرب الانسحاب بشكل أحادي من منطقة الكركرات بعد دعوة الأمم المتحدة المغرب وجبهة البوليساريو إلى تجنب تصعيد التوتر في المنطقة(12).

يمثِّل معبر الكركرات أهمية اقتصادية كبيرة للمغرب في علاقته بموريتانيا وبدول إفريقيا الغربية؛ ففيما بين 2000 إلى 2017 بلغت صادرات المغرب الزراعية (الطماطم والخضروات والحمضيات) نحو دول مجموعة الإيكواس عبر موريتانيا أكثر من 57%. كانت هناك زيادة صافية بنحو 8 مليارات درهم في السنة الماضية وهو ما يعني أهمية سوق المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتوسيع الصادرات المغربية في القارة. وخلال الأشهر الثماني الأولى من 2020، ورغم جائحة كورونا، فقد بلغت صادرات الطماطم المغربي نحو دول الإيكواس نحو 342 ألف طن، وكانت قد بلغت 2019 نحو 339 ألف طن من نفس المنتج الزراعي. وقد صدَّر المغرب 317 ألف طن من الخضر الطازجة والمجمدة في الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري بقيمة تجاوزت 3.17 مليارات درهم، فيما صدَّر كميات خلال نفس الفترة من العام الماضي بلغت قرابة 300 ألف طن. وفيما يتعلق بالحمضيات، بلغت صادرات المغرب خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري 326 ألف طن، بقيمة تجاوزت 2.87 مليار درهم، مقارنة بنحو 420 ألف طن في نفس الفترة العام الماضي(13).

وفي خطٍّ موازٍ، عززت الشركات المغربية تعاونها مع إفريقيا جنوب الصحراء في مجالات البنوك والاتصالات والتأمين والتصنيع. ووفقًا لبنك التنمية الإفريقي، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى دول جنوب الصحراء الكبرى في عام 2018 نسبة 85٪. كما زاد نمو التجارة المغربية الإفريقية بنسبة 68٪ بين عامي 2008 و2018، في حين أن الصادرات المغربية نحو غرب إفريقيا تضاعفت ثلاث مرات خلال نفس الفترة(14).

ثانيًا: الجزائر: بين الموقف المبدئي والقيادة الإقليمية

يفسِّر البعض رؤية الجزائر لأزمة الصحراء الغربية برؤيتها لدورها الإقليمي ومكانتها الدولية وأمنها القومي؛ إذ ما فتئت الجزائر تنفي أن تكون الأزمة خلافًا ثنائيًّا مع المغرب، بل وتصر على تركه للأمم المتحدة وإدارتها للملف، والفصل بين العلاقات الثنائية مع المغرب وملف الصحراء وتفاصيله. ومن محددات رؤية الجزائر لأزمة الصحراء أنها لا ترفض مبدئيًّا ضمَّ المغرب للصحراء ولكن تعترض على طريقة الضم؛ لذلك لم يكن موقف الرباط والجزائر متعارضًا دائمًا(15).

ولعل تجربة الجزائر الثورية ونضالها التحرري ضد الاستعمار الفرنسي أمر حاضر في كثير من مواقف الجزائر ومن بينها بطبيعة الحال قضية الصحراء الغربية. فالجزائر -كما يرى بعض المحللين- كانت ترى نفسها عضوًا فاعلًا في دول عدم الانحياز، وجزءًا من الكتلة الاشتراكية ومن القوى التقدمية العربية، وكانت تنظر إلى الصحراء من داخل هذه المناظير؛ لذلك تتجاوز قضية الصحراء نطاق العلاقات الجزائرية-المغربية إلى دور الجزائر ومكانتها في الخارج(16).

ويشار إلى أنه بعد استقلال الجزائر، سنة 1962، طلب الملك الحسن الثاني من الرئيس أحمد بن بلة تسوية مطالب المغرب بضم ولايتي بشار وتندوف، أو ما كان يُعرف في الأدبيات المغربية بالصحراء الشرقية، فطلب ابن بلة مهلة للتباحث مع جبهة التحرير، لكن وزير الدفاع آنذاك، هواري بومدين، رفض إطلاقًا التنازل عن أية قطعة تراب ضحى من أجل تحريرها الجزائريون(17). ومن جانبه، صرح ابن بلة بأن الجزائر واحدة وغير قابلة للقسمة من الحد 230 (على الحدود التونسية) إلى تندوف(18). واعتمدت الجزائر ميثاق الوحدة الإفريقية القاضي بأن الحدود الموروثة عن الاستعمار تظل على حالها، خصوصًا أن المغرب دولة مؤسِّسة لمنظمة الوحدة الإفريقية وبالتالي عليه الالتزام بنصوص ولوائح هذا التنظيم القاري. ويبدو أن المغرب شعر أن القيادة الجزائرية، بحسب بعض الروايات- خدعته فقام في منتصف 1963، بنشر قواته على الحدود الجزائرية، وانطلقت المواجهات في شهر سبتمبر/أيلول من نفس السنة فيما عُرف حينها بحرب الرمال، وقد انتهت تلك المواجهات بوساطة الوحدة الإفريقية.

وينبغي أن نؤكد على أن حرب الرمال، والتي تم تطويقها بسرعة، وكان المغرب يسعى من خلالها إلى وضع اليد على مناطق بالغرب الجزائري يراها امتدادًا لمجاله، قد تركت بين الجانبين شعورًا بفقدان الثقة؛ حيث ترسخت عند الجزائر سردية مؤداها أن المغرب توسعي، وترسخت عند المغرب سردية مقابلة مفادها أن الجزائر تسعى لتمزيقه. وقد تكونت عند النخبة الجزائرية، مدنية كانت أو عسكرية قناعة مفادها أن القبول بأية شرعية مغربية على الأراضي الصحراوية يعني بمعنى من المعاني القبول بشرعية مغربية على مناطق في الغرب الجزائري. كما لا يخفى أن حرب الرمال وحَّدت الجبهة الداخلية الجزائرية التي كانت تعاني بداية ستينات القرن الماضي من نزاع على الشرعية بين القيادة العسكرية وجبهة التحرير من جانب وجبهة القوى الاشتراكية من جانب آخر، لكن حرب الرمال مع المغرب وحَّدت الجميع(19).

وقد تمكَّن البلدان من تسوية خلافهما الحدودي، ولو جزئيًّا، في قمة إيفران بالمغرب بين هواري بومدين والحسن الثاني، في عام 1969، والتي أفضت إلى اتفاقية 1972 التي يتخلَّى المغرب فيها رسميًّا عن المطالبة بولايتي بشار وتندوف، وفي المقابل، طلب المغرب دعم الجزائر في مطالبه بالصحراء الغربية التي كانت تحتلها إسبانيا آنذاك، والاستغلال المشترك لحديد غار جبيلات، وبيع الغاز للمغرب بأسعار تفضيلية(20). لكن تلك الاتفاقية لم يصادق عليها البرلمان المغربي حتى تأخذ قوتها التشريعية ونفاذها القانوني. وعلى ذلك ظل الخلاف الحدودي بين البلدين قائمًا؛ فالجزائر تطالب بأن يصادق البرلمان المغربي على اتفاقية الحدود لكن لم تلق مطالبتها قبول المغرب، كما أن الجزائر ترفض سيادة المغرب على الصحراء. وقد ظلت الجزائر ملتزمة بالاتفاق بين القادة الثلاثة، هواري بومدين والحسن الثاني والمختار ولد داداه، الموقَّع عليه في نواذيبو بموريتانيا والمؤيد لقرار الأمم المتحدة الداعي إلى إنهاء احتلال الصحراء الغربية(21).

أزمة الصحراء الغربية من منظور موازين القوى

كان التنافس الجزائري-المغربي يستدعي من الجزائر عزل المغرب عن محيطه الإفريقي، فلو قامت دولة مستقلة في الصحراء الغربية فهذا يعني أن المغرب سيكون قاريًّا محاطًا بالجزائر وبهذه الدولة، وليس له من منفذ سوى شاطئه الأطلسي أو ضفته على البحر الأبيض المتوسط، وسيجد نفسه مفصولًا عن متنفسه الإفريقي، ولن يجد سوى مضيق جبل طارق للتواصل مع أوروبا(22).

وقد تراوحت المواجهة بين البلدين بين الهدوء الحذر وبين التوتر الساخن، ومع منتصف سبعينات القرن الماضي سيعرف التوتر ذروته بعد اندلاع الحرب في الصحراء، وهو ما أسفر عن مواجهات عسكرية بين البلدين في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 1976. ثم شرع البلدان في التواصل خلال 1977 للتفاوض على تسوية للنزاع.

وقد واصلت الجزائر دعمها للبوليساريو، وفي المقابل، انتهج المغرب استراتيجية بناء الجدار مما غذَّى مستوى التوتر بين البلدين، لكن مع نهاية ثمانينات القرن الماضي نجحت مساعي الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، في التقريب بين البلدين، وقبولهما بالفصل بين المسارين، العلاقات الثنائية والخلاف على الصحراء الغربية، فاتفقا على ترك قضية الصحراء للأمم المتحدة، والشروع في بناء المغرب العربي.

معبر الكركرات في السياق الجزائري الحالي

من الجلي أن الجزائر تشعر بالحصار المضروب حولها من كل الجهات، فالأزمة الليبية مشتعلة، والوضع في تونس ما بعد الثورة لما يستقر بعد، وإقليم أزواد بشمال مالي مرتع للحركات المسلحة والمواجهات بين قوة برخان الفرنسية ومجموعة الدول الخمسة الإفريقية لجهة والحركات الجهادية للجهة الثانية. كما أن مسار الأمم المتحدة في منطقة الصحراء لم يعرف أي تقدم على الرغم من تعاقب خمسة مبعوثين دوليين على رئاسة المينورسو منذ إنشائها في 29 أبريل/نيسان 1991، مما كرَّس شعور الجزائر بالخيبة من المسار التفاوضي الذي ترعاه الأمم المتحدة. 

وكان ردُّ الفعل الجزائري على ما يجري في الكركرات كالتالي: أسرعت الجزائر إلى تنظيم مناورات عسكرية على حدودها الغربية، هي الأكبر منذ الاستقلال. كما استنكرت الخارجية ما قام به المغرب ووصفته بالانتهاكات الخطيرة لوقف إطلاق النار، وندَّد البرلمان الجزائري بالعملية العسكرية المغربية. ويبقى الموقف الجزائري غير واضح تمامًا خصوصًا في ظل الوضع الصحي الراهن للرئيس، عبد المجيد تبون، فلا يمكن الآن لأي مركز من مراكز السلطة الإنابة عنه(23).

ثالثًا: الموقف الموريتاني: الحياد الإيجابي الصعب

هنالك جملة منطلقات لابد منها لفهم الموقف الموريتاني من قضية الصحراء، وأولها الهوية المشتركة الاجتماعية والثقافية واللغوية لما يمكن تسميته: الفضاء البيضاني أو الفضاء الحساني، الذي يمتد من جنوب المغرب التقليدي أي منطقة كلميم مرورًا بالصحراء الغربية وغرب الجزائر وموريتانيا وشمال مالي وحتى منعطف نهر النيجر (La boucle du Niger). فهو فضاء واحد تسكنه نفس القبائل، وله نفس التقاليد الشعبية والفولكلور والنسق الاجتماعي، وحتى الطبيعة الجغرافية متشابهة إلى حدٍّ بعيد. وكان هذا أحد المفاتيح التي حركت القوى الأوروبية الاستعمارية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وتعاطت في مرحلة من مراحل تسييرها لتلك المنطقة على أنها وحدة بشرية متجانسة. كما أن هذا المحدِّد كان حاضرًا في أذهان النخبة السياسية الموريتانية التي عاصرت حصول البلاد على استقلالها من فرنسا، سنة 1960، فقد عبَّر عنه المختار ولد داداه، أول رئيس لموريتانيا، في خطابه الشهير في مدينة أطار بشمال موريتانيا(24). وكانت تلك النخبة ترى أن هذه المنطقة كلها مجتمع واحد وينبغي أن يكون تحت مظلة دولة واحدة، خصوصًا أن القبائل البدوية التي كانت تشكِّل لُحمة هذا المجتمع لم تعرف في انتجاعها حدودًا مرسومة ولا حواجز تمنع التنقل، بل كانت قطعان تلك القبائل تتخذ من أي رقعة من هذه الأصقاع المترامية منتجعًا لها زمن الخصب، من ضفاف نهر السنغال جنوبًا ونهر النيجر شرقًا إلى المناطق الرطبة في غرب الجزائر وجنوب المغرب.

وهناك بُعْد آخر حاضر عند الموريتانيين كما عند الجزائريين -حسب بعض التحليلات- وهو أن المغرب دولة ذات تقاليد راسخة في الحكم، ولها نزعة توسعية ورثتها من تلك الإمبراطوريات التي تعاقبت على الحكم على مرِّ العصور، وهذا مهم لفهم مواقف الرئيس، هواري بومدين، من المغرب وكذلك مواقف الرئيس، ولد داداه منه، رغم أنه في مرحلةٍ ما تحالف مع الملك الحسن الثاني، ونسَّقا موقفهما من حرب الصحراء، فالمغرب لم يعترف بموريتانيا إلا سنة 1969 على هامش مؤتمر القمة الإسلامي المنظَّم بالمغرب، وكان ملف الصحراء حاضرًا حينها في ذلك الاعتراف(25).

انطلق الموقف الموريتاني في البداية من اتفاق ثلاثي بين المغرب والجزائر وموريتانيا خلال مؤتمر نواذيبو الذي حضره زعماء الدول الثلاث بمدينة نواذيبو، سنة 1972، والذي خُصِّص للتفاهم الشاق والصعب حول مستقبل الصحراء. ويقول المختار ولد داداه في مذكراته بخصوص مؤتمر نواذيبو: "وكان هذا اللقاء مناسبة للرئيس بومدين للتأكيد على ما سبق أن قال لكلٍّ منَّا على انفراد، وهو أن الجزائر لا مطالب لها في الصحراء المسماة: إسبانية، إلا أنها لا يمكن إلا أن تهتم بتحريرها؛ نظرًا لأن الأمر يتعلق بأرض مجاورة، بل ومتاخمة لأراضيها. وكل ما تتمناه الجزائر أن يتوصل البلدان الشقيقان -المغرب والجمهورية الإسلامية الموريتانية- إلى اتفاق من شأنه الإسراع بإزالة الاستعمار عن هذه الأرض. من أجل تلك الغاية، فإن الجزائر تضع نفسها تحت تصرفهما لمساعدتهما على التوصل إلى حلٍّ يُرضي الجميع(26). غير أن رؤية المغرب والجزائر بخصوص مستقبل الصحراء الغربية ما فتئت تتباعد، ولم تنفع فيها محاولات ولد داداه الحكيمة الساعية إلى التقريب بين الزعيمين، الملك الحسن الثاني والرئيس هواري بومدين، والتي تحدث عنها بتفصيل في مذكراته(27).

لما انخرطت موريتانيا في الموضوع دخلت من البوابة الاجتماعية والامتدادات القبلية المتداخلة بين شمال موريتانيا ومنطقة الصحراء. وقد كانت العلاقات وثيقة الصلة بين نظام ولد داداه وبين القادة المؤسِّسين لجبهة البوليساريو التي تأسست كما هو معلوم بمدينة الزويرات شمال موريتانيا، في 10 مايو/أيار 1973.

في 15 أكتوبر/تشرين الأول 1974، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارها الذي نصَّ على وجود علاقات تاريخية بين الصحراء الغربية من جهة والمغرب وموريتانيا من جهة ثانية. لكن القرار قال أيضًا: إنه لا توجد أي "روابط للسيادة الترابية بين أراضي الصحراء الغربية من جهة، ومملكة المغرب أو مجموع التراب الموريتاني من جهة أخرى". وعلى هذا الأساس، تم تقاسم الصحراء الغربية بين المغرب وموريتانيا(28).

كانت موريتانيا هي الخاصرة الرخوة في الصراع، حسب العديد من التقارير الصحفية، فركزت جبهة البوليساريو ومن ورائها الجزائر على المحور الموريتاني مكثفة هجماتها عليها حتى تضمن إنهاكها ومن ثم إخراجها من الحرب، وهو ما تم بالفعل حين تم الانقلاب على الرئيس، ولد داداه، في 10 يوليو/تموز 1978، بدعم جزائري، ووقَّعت اللجنة العسكرية الحاكمة، في أغسطس/آب، اتفاقية الجزائر مع جبهة البوليساريو والتي تخرج بموجبها موريتانيا من منطقة وادي الذهب، وتعتمد الحياد الإيجابي بين الطرفين. غير أن المغرب سارع بعد خروج الجيش الموريتاني إلى ضم وادي الذهب جامعًا بينه وبين الساقية الحمراء تحت سيادة الرباط(29).

وقد ظلت الأنظمة في نواكشوط تقترب وتبتعد من أحد طرفي محور الرباط/الجزائر دون أن يؤثر ذلك على ما تعتبره نواكشوط حيادًا إيجابيًّا من الصراع في الصحراء، أي حياد بعيد عن التفرج بل موقف يسعى لخلق بيئة مناسبة للتفاوض بين المغرب وبين البوليساريو والتماهي مع توجه الأمم المتحدة فيما يعلق بالبحث عن حلول للصراع.

وإلى جانب هذا الموقف القائم على الحياد الإيجابي الذي يلقى في موريتانيا إجماعًا داخليًّا بين مختلف اللاعبين السياسيين، سواء في النظام أو في المعارضة، فإن نواكشوط لا يمكن أن تسمح بقيام حرب في المنطقة لكون السكة التي تنقل صادرات الحديد الموريتاني، والتي تمتد على طول 600 كلم، تقع بمحاذاة المناطق المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو، ولكون ميناء نواذيبو الذي يُصدَّر منه هذا الحديد، وتُصدَّر منه كذلك أغلب الثروة السمكية الوطنية لا يبعد عن معبر الكركرات إلا بكيلومترات معدودة. ولهذا، فإن الوضع الأمني في هذه المنطقة يعتبر حرجًا جدًّا بالنسبة لموريتانيا(30).

خاتمة

من المستبعد أن تقبل الجزائر بسيطرة المغرب على منطقة الكركرات بالقوة لأن ذلك سيكون سابقة في الصراع في الصحراء، كما أن المغرب يسعى بجدية إلى تأمين المعبر بشكل تام، وإلى تحقيق الحد الكافي من الاستقرار لانسيابية البضائع والمركبات نحو موريتانيا ومنها نحو إفريقيا الغربية. ولا شك أن وضعًا كهذا سيكون بديلًا عن خيار تقرير المصير المتفق عليه، وهو ما يثير حفيظة الجزائر وجبهة البوليساريو. ويبقى التساؤل واردًا عن إمكانية تكفُّل القوات الأممية التابعة للمينورسو بتأمين المعبر، وهو ما يعني مسارعة الأمم المتحدة بتعيين موفد جديد بعد خلو تلك الوظيفة إثر استقالة الألماني، هورست كوهلر، لأسباب صحية، صائفة 2019. ومنذ تلك الاستقالة لم يغير مجلس الأمن من قراءته للوضع ولم يسع لإيجاد المخرج السياسي المناسب لملف الصحراء، وهو ما بدا جليًّا من خلال سعيه، خلال الجلسة المغلقة التي عقدها، في أبريل/نيسان 2020، إلى السعي نحو إعادة الدينامية والزخم إلى العملية السياسية، عبر إحياء آلية "الطاولات المستديرة".

ومع تعثر الوساطة الأممية، يمكن أن نكرر مع الدبلوماسي ووزير الخارجية الموريتاني السابق، محمد فال ولد بلال، إمكانية تجريب "الوساطة الداخلية" لحل مشكل الصحراء الغربية، والتي يشرحها الدبلوماسي الموريتاني بأنها وساطة سرية وطوعية ومدنية غير مصنَّفة تقوم بها شخصيات اعتبارية محترمة وذكية وجديرة بالثقة من كل الأطراف المعنية والمهتمة. ولا شك في أن تحركًا من هذا النوع سيكون فرصة لعقلاء الجهات الأربعة تمكنهم من توظيف القيم التقليدية الخاصة بشعوب المغرب العربي الموروثة عن الأسلاف. فهذه "الوساطة الداخلية" ستكون أجدى وأنفع وأكثر قدرة على تقريب وجهات النظر من لقاءات مفتوحة برعاية الأمم المتحدة، غير ملزِمة ولا ملزَمة بانضباط أو سرية أو تحقيق نتائج(31).