مرسي: مكاسب وتكاليف المعركة الدستورية

الرئيس المصري محمد مرسي (يمين) يتسلم مسودة الدستور النهائية من رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني (الأوروبية)

بعد مرور ثلاثة أسابيع على إصداره الإعلان الدستوري المثير للجدل (21نوفمبر/تشرين الثاني2012)، وأربعة أسابيع على بدء انسحابات ممثلي المعارضة من الجمعية التأسيسية (13نوفمبر/تشرين الثاني2012)، يمكن القول: إن د. محمد مرسي فاز بجولات أكثر من خصومه في الأزمة الأكثر تعقيدًا منذ توليه مقاليد الرئاسة. ولكنه فوز مثخن بالخسائر، على أية حال. لم تنجح المعارضة في إنجاز هدف تحركها الحقيقي: الإطاحة بالرئيس. ولكن إدارة مرسي لشؤون الجمهورية واجهت انتقادات واسعة، وظهرت مصر منقسمة على نفسها. ما تبقى، أن يقول الشعب كلمته، ويعرف العالم ما إن كان المصريون سيقرّون مشروع دستورهم، أو أنهم سيرفضونه وتعود عملية كتابة الدستور وبناء مؤسسات الدولة والحكم إلى خط البداية من جديد.

أزمة أكبر من صانعيها

كما كل الأزمات السياسية متعددة الأبعاد، أدى تفاقم الأزمة المصرية إلى إفلات مقاليدها من يد صانعيها وأبطالها، واكتسابها منطقًا خاصًا بها. بدأ تبلور حراك المعارضة بانسحابات متتالية من الجمعية التأسيسية، بعد خمسة شهور طويلة من العمل. وكان الانسحاب مؤشرًا على أن المعارضة للرئيس وللقوى الإسلامية التي تدعمه اختارت طريق المواجهة، سيما أن أوساط الجمعية أفادت بأن توافقًا قد وقع بالفعل حول مواد مسودة الدستور المختلف عليها. تقدير الرئيس بأن قوى المعارضة السياسية، في تحالف مع دوائر قضائية، والمحكمة الدستورية على وجه الخصوص، تعمل على تعطيل العملية الانتقالية وخلق فراغ في السلطة، دفعه إلى إصدار إعلان دستوري، أثار الكثير من الجدل.

أربع من مواد الإعلان الدستوري الست كان يمكن أن يمرّا بدون معارضة ملموسة، وربما بتأييد شعبي كبير. ولكن مادتين أخريين تسبّبتا في قلق كبير، حتى في الأوساط المؤيدة للرئيس عادة؛ وهما المادة المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس ومراسيمه منذ توليه الحكم، والمادة التي تمنح الرئيس سلطة اتخاذ إجراءات استثنائية لحماية البلاد من المخاطر. كلتا المادتين، وُوجِهتا أيضًا باستنكار في أوساط القضاء. وهذا ما وفر للمعارضة مادة ومبررات صلبة للتصعيد ضد الرئيس. في يوم الثلاثاء 27نوفمبر/تشرين الثاني2012 ، نُظمت تظاهرة حاشدة مناهضة للرئيس في ميدان التحرير، قادها كبار شخصيات ائتلاف المعارضة: محمد البرادعي، السيد البدوي، عمرو موسى، وحمدين صباحي. وقد رُفعت في التظاهرة، التي عززت شعور المعارضة بالثقة، شعارات تدعو لإسقاط الرئيس.

بيد أن اللجوء للشارع كان سيفًا ذا حدين؛ ففي يوم السبت، 1ديسمبر/كانون الأول2012 ، نظمت القوى المؤيدة للرئيس تجمعًا جماهيريًا غير مسبوق في ميدان نهضة مصر، قدّر مراقبون بأنه تجاوز المليونين من المصريين. وليس ثمة شك في أن القوى الإسلامية، التي تعهدت بتنظيم التجمع الحاشد، أرادت القول بأن أغلبية الشارع تقف خلف الرئيس وليس إلى جانب المعارضة. ولكن الحشد الجماهيري لم يكن وسيلة الصراع الوحيدة. ففي جلسة ماراثونية، امتدت من بعد ظهر الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، إلى صباح الجمعة 30 نوفمبر/تشرين الثاني2012 ، اختتمت الجمعية التأسيسية أعمالها بالتصويت على مسودة الدستور، مادة، مادة. وفي اليوم التالي، السبت 1 ديسمبر/كانون الأول، تسلّم الرئيس في احتفالية رسمية مشروع الدستور من رئيس الجمعية التأسيسة، وأعلن في خطاب له دعوة الشعب إلى الاستفتاء على المشروع بعد 15 يومًا، تمامًا كما نصّ الإعلان الدستوري الذي أقرّه الشعب في مارس/آذار 2011.

بذلك، اتسع نطاق الأزمة واتسعت مساحة الصراع. رفعت المعارضة في البداية راية رفض مواد ما في مسودة الدستور وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، ثم طالبت بإلغاء الإعلان الدستوري الأول، وانتهت إلى المطالبة بإلغاء الإعلان الدستوري وإيقاف الاستفتاء على مشروع الدستور.

أصبحت المعارضة أكثر حدة منذ الأحد 2 ديسمبر/كانون الثاني0122، سيما بعد إعلان حلفائها في نادي القضاة رفض الإشراف على الاستفتاء ودعوة القضاة إلى الإضراب عن العمل وتعليق عمل المحاكم. وبالرغم من أن مجلس القضاء الأعلى، السلطة العليا للمؤسسة القضائية، أكَّد في اليوم التالي موافقته على الإشراف على الاستفتاء ورفضه دعوة الإضراب، إلا أن المعارضة بدأت الحديث بلغة الإنذار للرئيس. وفي يوم الثلاثاء، 4 ديسمبر/كانون الأول 2012، نظمت المعارضة مظاهرة أخرى، قرر قادتها الخروج بها من ميدان التحرير إلى قصر الرئاسة، المعروف بقصر الاتحادية. ومع حلول المساء، أصبح القصر محاصرًا بالمتظاهرين.

رفع المتظاهرون حول القصر الجمهوري شعارات مستفزة وهددوا باقتحام القصر، مما دفع حشودًا من مؤيدي الرئيس بالتوجه إلى محيط الاتحادية في اليوم التالي، الأربعاء 5 ديسمبر/كانون الأول. ونظرًا لقلة عدد المعتصمين من أنصار المعارضة، سيطر مؤيدو الرئيس في البداية على محيط القصر بسهولة نسبية. ولكن عناصر مجهولة سرعان ما عادت إلى نطاق القصر وأخذت في إطلاق النار، مما أوقع خمسة قتلى في صفوف المؤيدين وقتيلاً واحدًا من المعارضين، وأشعل المواجهة بين الطرفين من جديد.

وصلت الأزمة ذروتها يومي الخميس والجمعة، 6-7 ديسمبر/كانون الأول، بعد انسحاب مؤيدي الرئيس من محيط القصر الجمهوري وإلقاء الرئيس خطابه الذي دعا فيه لحوار وطني ظهر يوم السبت، 8 ديسمبر/كانون الأول. شهد مساء الجمعة محاولة المعارضين اقتحام القصر الجمهوري، ومن ثم ارتدادهم بعد انتشار شائعات بأن مؤيدي الرئيس في طريقهم إلى منطقة القصر لحماية الشرعية. وبالرغم من أن الصورة التي عكستها أجواء الصراع والتوتر أوحت بأن الأزمة أحكمت خناقها حول عنق الرئيس، إلا أن الحقيقة أن المعارضة كانت هي التي اندفعت إلى طريق مسدود، لم تعد تدرك كيفية الخروج منه.

رفضت المعارضة الالتحاق بالحوار الوطني، بدون استجابة الرئيس لمطالبها أولاً؛ ولكن عددًا ناهز الأربعين من الشخصيات العامة والقيادات السياسية والفقهاء الدستوريين شارك في الحوار. وكان بيان من قيادة القوات المسلحة قد صدر صباح يوم الحوار، أعرب عن قلق الجيش من تداعيات الأزمة، ودعا إلى الحوار الوطني والالتزام بالمسار القانوني والدستوري. وفي وقت متأخر من مساء السبت، أُعلن عن اتفاق المشاركين في الحوار الوطني على إلغاء الإعلان الدستوري الأول بإعلان دستوري ثان، حمل في ثناياه تخلي الرئيس عن المادتين الثانية والسادسة في الإعلان الأول، مع التوكيد على تحصين إعلانات الرئيس الدستورية، وإقرار عزل النائب العام السابق، والتوكيد على أن موعد الاستفتاء باق في موعده، على أساس أن الرئيس لا يستطيع تغيير موعد الأسبوعين لعقد الاستفتاء من تاريخ تسلمه لمشروع الدستور.

اللافت للانتباه كان تأكيد نائب رئيس الجمهورية، المستشار محمود مكي، على هامش جلسة الحوار الوطني، على أن عددًا كافيًا من القضاة أبدى استعداده للإشراف على الاستفتاء؛ وهو الأمر الذي يصعب التيقن منه قبل يوم الاستفتاء نفسه. 

الرئاسة: الأزمة والارتباك

كانت مبررات الرئيس لإصدار الإعلان الدستوري الأول وجيهة، على الأرجح، ولكن المدى الذي ذهب إليه الإعلان وطريقة إخراجه خانها صواب التقدير. وبالرغم من أن الرئاسة أدركت سريعًا أن أخطاء وقعت في إصدار الإعلان الدستوري، فقد استمر الارتباك في معالجة الأزمة.

ثمة تسريبات من رئاسة الجمهورية تفيد بوجود تقارير تفصيلية حول مؤامرة متعددة الأطراف، تشمل قيادات في المعارضة، وشخصيات رئيسية من بقايا النظام السابق، وقضاة في المحكمة الدستورية، وقيادات عربية خليجية، استهدفت الإطاحة بالرئيس. لكن، وبالرغم من إشارات ضمها خطاب واحد للرئيس ومقابلة إعلامية مع نائب الرئيس، فإن أدلة على مثل هذه المؤامرة لم تُطرَح على الرأي العام. قطاعات واسعة من الشعب، تُركت في الظلام، لا ترى حقيقة دوافع الرئيس ومخاوفه، ولا تثق بخطاب ومواقف قادة المعارضة.

لم تُبذل جهود كافية لمعالجة ردّ فعل مستشاري الرئيس على استبعادهم عن دائرة القرار قبل إصدار الإعلان، وانتهى الأمر باستقالة سمير مرقص، المساعد القبطي الوحيد للرئيس، وأربعة من مستشاريه. وليس ثمة شك في أن مساء الأربعاء، 5 ديسمبر/كانون الأول، كان حاسمًا في قرار استقالة مجموعة المستشارين الأربعة، الذين حمّلوا قيادة الإخوان المسلمين مسؤولية الاشتباكات الدموية التي أودت بحياة ستة من المتظاهرين. فكثيرون اعتقدوا أن قصر الرئاسة لم يكن مهددًا من القلة من المعتصمين الذين قرروا الاعتصام في محيط القصر، وأن الرئيس لم يكن بحاجة لحشود المؤيدين لفض الاعتصام.

من جهة أخرى، بدا في معظم منعطفات الأزمة أن زمام المبادرة أفلت من يد الرئيس ومعسكره لصالح المعارضة. لم يتحدث الرئيس للشعب إلا في ثلاث مناسبات، تجنّب في واحدة منها، عندما ألقى خطاب احتفالية تسلم مسودة الدستور، حتى التطرق إلى جوهر الأزمة، بالرغم من السلطات المعنوية الهائلة التي يمتلكها موقع الرئاسة. وبفقدان زمام المبادرة، بدا كأن الرئيس دُفع إلى تقديم تنازلات صغيرة ومتتالية ومتأخرة في آن. ولم يستطع الرئيس القبض على زمام المبادرة بصورة كافية إلا بعد خطاب مساء الخميس، 6 ديسمبر/كانون الأول، عندما دعا إلى حوار وطني، موحيًا باستعداده فتح كافة ملفات الخلاف في جلسة الحوار.

ولم يساعد الرئيس كثيرًا أن أغلبية مؤيديه النشطين في الشارع جاءت من القوى الإسلامية: الإخوان المسلمين والسلفيون بصورة خاصة، الذين صوروا الأزمة على أنها صراع بين دعاة الإسلام والشريعة ومناهضيهم. كان التدافع في جوهره سياسيًا، يتعلق بالحكم والسلطة؛ وحتى اصطفاف المعارضين والمؤيدين لم يكن قاطعًا في تحديده لمعسكرين متقابلين من الإسلاميين والعلمانيين. ولكن ما بدا خلال أسابيع الأزمة الثلاثة الحادة أن البلاد كانت تشهد مواجهة حول الإسلام والشريعة، لا أكثر. وهذا ما أضعف موقع الرئيس بصفته رئيسًا للمصريين جميعًا.   

المعارضة: الحسابات الخاطئة

لم يُجمع قادة المعارضة أو يجرؤوا على إعلان الأهداف الحقيقة للتحرك المناهض للرئيس. كان السيد البدوي، زعيم حزب الوفد، الوحيد الذي أكد احترامه شرعية الرئيس، بالرغم من معارضته للإعلان الدستوري ومطالبته بإعادة النظر في مسودة الدستور. ولعب التباين بين حقيقة أهداف المعارضة وخطابها المعلن، دورًا كبيرًا في أخطائها الفادحة والمتلاحقة.

في رفضها المتكرر مقابلة الرئيس في منتصف الطريق، بدت قيادات المعارضة الطرف المتعنت، المصرّ على دفع البلاد نحو هاوية عدم الاستقرار؛ وتسبب إعلان ائتلاف المعارضة مقاطعة جلسة الحوار الوطني، بالرغم من أن الائتلاف بدأ نشاطه بالدعوة لمثل هذا الحوار، في تكبيدها خسارة شعبية كبيرة. أظهر الرئيس، بالرغم من بطء حركة مؤسسة الرئاسة، مرونة نسبية منذ بداية الأزمة؛ بينما استمرت المعارضة في التصعيد. وهذا ما أثار شكوكًا لدى قطاع واسع من عموم المصريين بأن الهدف كان إسقاط الرئيس وليس الإعلان الدستوري أو مسودة الدستور.

ومهما كان هدف المعارضة الحقيقي، فالواضح أن قيادتها لم تدرك طبيعة ميزان القوى. نادى قادة معارضون بصورة سافرة بتدخل الجيش، بدون أن يحسنوا قراءة الوضع السياسي وحرص قيادة القوات المسلحة على استقرار البلاد والابتعاد عن الصراع السياسي الداخلي. ولجأت المعارضة لاستخدام قوة الشارع بدون أن ترى أن قدراتها على الحشد الشعبي، مهما بلغت، لن تصل إلى قدرة مؤيدي الرئيس على الحشد. وراهنت المعارضة على موقف القضاة، بدون أن تعرف أن الفئة المتحالفة معها في نوادي القضاة والمحكمة الدستورية لا تتحكم بالضرورة في الجسم القضائي.

وإلى جانب ذلك كله، لم تنجح المعارضة في دحض الاتهامات المتعلقة بصلاتها بدول عربية معادية للثورة والنظام الجديد؛ ولا في مواجهة الاتهامات بتحالفها مع شبكات الحزب الوطني المنحل ورجال النظام السابق؛ ولا في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالطابع الطائفي لحشودها الجماهيرية. الحقيقة أن تردد قادة معارضين على دولة عربية خليجية، نشطة ضد نظام ما بعد الثورة، أصبح معروفًا لرجل الشارع المصري؛ وأن وجود أنصار الرئيس السابق مبارك في ميدان التحرير واعتراف البرادعي في مقابلة صحفية مع الفايننشال تايمز باصطفاف أنصار مبارك خلف قيادته، عزّز من الانطباع بوجود ثورة مضادة وليس مجرد معارضة سياسية حريصة على استكمال أهداف الثورة، وأن النسبة المرتفعة للمصريين الأقباط في صفوف المعارضين، ولّد شعورًا بأن قادة المعارضة يقامرون بمستقبل البلاد بورقة المخاوف الطائفية.  

ذيول الأزمة

ليس ثمة شك في أن الأزمة، على الأقل في طورها الحاد والمتفاقم، انتهت لصالح الرئيس. انتهى الحوار الوطني إلى إصدار إعلان دستوري جديد، يلغي الإعلان الدستوري الأول، الذي أضعف من موقف الرئيس، على أية حال، بدون أن يلغي كل مضمونه والنتائج المترتبة عليه، ويؤكد على إجراء الاستفتاء على الدستور في موعده. وإلى جانب ترحيب قطاع وسع من الشارع بنتائج الحوار، فإن الرئيس تصرف خلال الأيام القليلة التالية بقدر كبير من المسؤولية. استمر الرئيس في مشاوراته مع القيادات الوطنية والشخصيات العامة، بما في ذلك السيد البدوي ومحمد حسنين هيكل، وأعاد التوكيد على ترحيبه بأي توافق وطني يؤدي إلى إجراء تعديل دستوري بمجرد انعقاد مجلس الشعب المقبل.

بيد أن من الصعب تحديد موعد حاسم لنهاية الأزمة بصورة قاطعة. كما كل الأزمات السياسية الكبرى، ستظل هناك ذيول وتعقيدات، يعتمد انحسارها التدريجي على شروط انعقاد الاستفتاء على الدستور ونتائجه. ففي حال عُقِد الاستفتاء بإشراف قضائي مقنع ووافقت أغلبية ملموسة على مشروع الدستور، فليس أمام المعارضة إلا الالتحاق بالحوار الوطني المستمر ومحاولة التوصل إلى توافق مع القوى الأخرى على المواد التي يجب تعديلها وآلية التعديل. أما إن لم يَحُزْ مشروع الدستور على موافقة الشعب، فستعود البلاد إلى المربع الأول، وتشكيل جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الشعبي المباشر.

بيد أن ثمة نتائج أخرى لهذه الأزمة لا يجب أن تُغفَل: أولها صريح، والثاني مستبطن.

يتعلق الأول بالضرر الذي أُوقِع بمؤسسة الرئاسة بفعل الخلاف العميق حول الإعلان الدستوري والدستور، وبفعل إقرار الدستور في ظروف انقسام واستقطاب حادين، بغض النظر عن أين تقف الأكثرية والأقلية. أما الثاني، فيتعلق بعودة الخلل في التوازن بين المؤسسة العسكرية والقوى السياسية المدنية كافة. فسواء في بيان القوات المسلحة إلى الشعب، الذي يبدو أن الرئيس عرف به مسبقًا وجاء لتأييد دعوة الرئيس للحوار، أو في دعوة وزير الدفاع، مساء الثلاثاء 11ديسمبر/كانون الأول 2012، قطاعًا واسعًا من الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية والرياضية للقاء اجتماعي بحضور الرئيس، بهدف تنقية الأجواء قبل يوم الاستفتاء، ظهر الجيش باعتباره القوة الأكثر عقلانية واتزانًا، وبأنه جدار الاستقرار الأخير. ليس ثمة ما يشير، بعد، إلى أن الجيش يرغب في العودة إلى ساحة العمل السياسي أو الانقلاب على الشرعية. ولكن الواضح أن التوازن الذي حققه مرسي يوم 12 أغسطس/آب 2012 لصالح مصر المدنية، الحرة من النفوذ العسكري، عندما أطاح بحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اختل قليلاً خلال أسابيع هذه الأزمة الطويلة وبالغة التعقيد.