مصر: توازنات ما بعد الاستفتاء وإقرار الدستور

تمكن الرئيس المصري محمد مرسي من إقرار الدستور في استفتاء شعبي، إلا أن اتمام باقي مراحل بناء مؤسسات الجمهورية يواجه بتحدي الانقسام بين القوى السياسية المصرية (الأوروبية)

أخيرًا، وفي ظل أجواء أزمة سياسية طاحنة، أقر المصريون مشروع دستورهم الجديد، في استفتاء أُجري على مرحلتين. دعا تحالف أحزاب وشخصيات المعارضة، المعروف بجبهة الإنقاذ الوطني، أولاً: إلى إلغاء الاستفتاء أو تأجيله؛ وعندما تأكد انعقاد الاستفتاء، دعت المعارضة المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء والتصويت بلا. ولكن نتيجة الاستفتاء كانت القبول بمشروع الدستور وإقراره. وما إن أعلنت اللجنة العليا للانتخابات النتائج رسميًا، مساء الثلاثاء 25 ديسمبر/كانون الأول2012، حتى سارع الرئيس د. محمد مرسي إلى توقيع الدستور المقَرّ، معلنًا دخول مصر إلى عهد جديد.

فإلى أي حد سيضع هذا التطور نهاية للأزمة السياسية المصرية؟ وإلى أين تذهب مصر من هنا؟

هذه قراءة في مجريات الاستفتاء على الدستور ونتائجه، في خيارات المعارضة، وفي الخطوات الرئيسية التالية التي تنتظرها البلاد في طريق اكتمال بناء مؤسسات الحكم والدولة ونهاية عامين من المرحلة الانتقالية.

الاستفتاء ونتائجه

عُقد الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين، بحيث صوّتت عشر محافظات يوم السبت 15 ديسمبر/كانون الأول2012، وصوتت السبع عشرة محافظة المتبقية يوم السبت التالي، 22 ديسمبر/كانون الأول2012. لم يكن الإقبال على التصويت كبيرًا، مقارنة بالانتخابات التشريعية الأولى بعد الثورة وانتخابات رئاسة الجمهورية. فطبقًا للنتائج الرسمية، وصلت نسبة من أدلوا بأصواتهم 33 بالمائة تقريبًا من واحد وخمسين مليونًا من المصريين الذين يحق لهم التصويت. ولكن هذه النسبة لا تقل عن نسبة المقترعين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مارس/آذار2011، التي شكّلت أساس الإعلان الدستوري المؤقت. التشابه في نسبة المقترعين في الاستفتاءين، نجم عن أن المقترعين لم يُتح لهم الإدلاء بأصواتهم إلا ليوم واحد فقط، بينما أُجريت الانتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسة على يومين. ولكن تراجع نسبة المقترعين عن الانتخابات التشريعية والرئاسية، أصبح، على أية حال، موضع جدل بين المعارضين والمؤيدين للدستور.

شهدت عملية الاستفتاء جدلاً آخر، طال شفافية العملية وقانونية إجراءاتها. وربما كان الاتهام الأبرز الذي وجهته المعارضة لعملية الاستفتاء أن مقاطعة قطاع من القضاة أدت إلى أن يترأس غير قضاة لجانًا انتخابية فرعية. ولكن اللجنة العليا للانتخابات، في مؤتمرها الصحافي مساء 25 ديسمبر/كانون الأول2012، كانت قاطعة في توكيدها على أن مثل هذه الاتهامات لم تكن صحيحة، وأنها حققت في كل شكوى وصلتها على حدة، ولم يثبت لديها مصداقية أي منها. والمعروف أن اللجنة العليا للانتخابات مكونة من قضاة كبار في السلطة المصرية العدلية، وأن اختيارهم لإدارة اللجنة يتم بناءً على مناصبهم وليس أشخاصهم.

الملاحظ، وبالرغم من الحملة القوية التي أطلقتها قوى المعارضة وكل وسائل الإعلام المصرية تقريبًا، أن ثلاث محافظات فقط: القاهرة، والغربية، والمنوفية، رفضت الدستور، بينما أيدته كل المحافظات الأربع وعشرين الأخرى. بين الأكثر من 16 مليونًا من الأصوات الصحيحة، بلغت نسبة المؤيدين للدستور على مستوى الجمهورية زهاء 64 بالمائة، ونسبة الرافضين أكثر بقليل من 32 بالمائة. ولأن المعارضة: سياسيين وإعلامًا، صورت معركة الاستفتاء باعتبارها استفتاءً على الدستور والرئيس معًا، وليس على مشروع الدستور وحسب، فيمكن القول: إن النتائج جاءت لتعزز موقع الرئيس. المحافظات الثلاث التي صوتت بلا كانت جميعًا بين تلك التي انحازت لمرشح الرئاسة الخاسر أحمد شفيق. ولكن محافظات مهمة، بكتلة تصويتية معتبرة، كانت صوتت لشفيق أيضًا، برزت هذه المرة بين المؤيدة للدستور، بما في ذلك الشرقية، الدقهلية، والقليوبية. حتى في المنوفية، التي انحازت لشفيق بصورة كبيرة في الرئاسيات، لم تتفوق أعداد المعارضين للدستور على المؤيدين سوى بعشرين ألفًا من الأصوات.

بررت المعارضة هزيمتها الملموسة في معركة الاستفتاء على الدستور بوجود انقسام بين المناطق الحضرية، حيث نسبة المتعلمين وأبناء الطبقى الوسطى أعلى، والمناطق الريفية، حيث المجتمع المصري أكثر محافظة وأقل تعليمًا؛ وأن الأولى صوّتت بلا، بينما صوّتت الثانية بنعم. الحقيقة، أن هذا التفسير صحيح بصورة جزئية فقط؛ فالقاهرة، مقر المعارضة وميدانها الرئيس لم تصوت بلا لمستوى تعليم سكانها وحسب، بل أيضًا لأنها مقر قطاع واسع من أبناء النظام السابق. كما توجد في القاهرة كتلة تصويتية مسيحية كبيرة، اختارت هي الأخرى التصويت بلا، لأسباب تتعلق بانحياز الكنيسة (الذي أثار استغرابًا واسعًا) للمعارضة. محافظة الإسكندرية، الحضرية إلى حدّ لا يقل عن القاهرة، صوتت بنعم، وكذلك محافظتا الدقهلية والقليوبية، الحضريتان بصورة أقل نسبيًا.

التفسير الأقرب لواقع المناخ السياسي المصري أن التصويت بنعم جاء من عدة روافد:

• الأول: القطاع المحافظ، الموالي للإسلاميين، في المجتمع المصري.
• الثاني: من الشعور المتعاظم بالحاجة الملحة للاستقرار ووضع نهاية للمرحلة الانتقالية، وتوفير فرصة للرئيس ونظام الحكم الجديد لإعطاء مزيد من الاهتمام للملف الاقتصادي المثير للقلق.
• والثالث: من التعاطف المتزايد مع الرئيس في مواجهة مواقف المعارضة التي بدت لهم متشددة سياسيًا، فحسبها عموم المصريين بأنها تستهدف إسقاط الرئيس أكثر منها نتاج خلاف على مشروع الدستور.

 خارطة الطريق المحتملة

بإقرار الدستور، فقد الرئيس سلطاته الاستثنائية، سيما التشريعية منها، التي ورثها من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وطبقًا لمواد الدستور الجديد الانتقالية، يتمتع مجلس الشوري (الغرفة العليا للبرلمان المصري) بسلطة التشريع، إلى أن يتم انتخاب مجلس الشعب المقبل خلال ثلاثة شهور. وقد سارع الرئيس بالفعل إلى إكمال عضوية مجلس الشورى، بتعيين التسعين عضوًا (ثلث أعضاء المجلس) الذين أُوكل دستوريًا بتعيينهم. كما بدأ مجلس الشورى بالفعل جلساته التشريعية في دورة جديدة منذ الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول2012؛ حيث يُتوقع أن يعمل المجلس على سن قانون انتخابي جديد، يمهد لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة.

بيد أن المسار الأكثر أهمية هو ذلك الخاص بالحوار الوطني. جاءت الدعوة لبدء حوار وطني من الرئيس مرسي، في ذروة الأزمة السياسية، ضمن خطابه الذي ألقاه على الأمة مساء الخميس، 6 ديسمبر/كانون الأول2012. وقد عُقدت أولى جلسات الحوار يوم السبت 8 ديسمبر/كانون الأول2012، بحضور شيخ الأزهر وأكثر من 50 شخصية عامة وقادة أحزاب، بينما قاطع أقطاب المعارضة: محمد البرادعي، وحمدين صباحي، وعمرو موسى، والسيد البدوي، الحوار. في جلستهم الماراثونية الأولى، اتفق المجتمعون في الحوار الوطني على إلغاء الإعلان الدستوري المختَلَف عليه، الذي كان أعلنه الرئيس يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني2012، وإصدار إعلان دستوري جديد. ولكنهم أكدوا على إجراء الاستفتاء في موعده، وعلى شرعية الإجراءات المترتبة على الإعلان الدستوري الأول، سيما تغيير النائب العام.

لم يستقبل قادة المعارضة نتائج جلسة الحوار الوطني الأولى بأية درجة من الترحيب، ولكنهم اضطروا في النهاية للقبول بحقيقة أن الاستفتاء على مشروع الدستور سيجري في موعده، وجرّوا بالتالي أقدامهم بتثاقل إلى دعوة أنصارهم للمشاركة في الاستفتاء والاقتراع بلا. من جهة أخرى، لم يقُم الرئيس بفضّ الحوار الوطني، بل دعا إلى استمراره لمعالجة ما تبقى من قضايا الأجندة الوطنية، وشجّع على دعوة من قاطع الجلسة الأولى للالتحاق بجلسات الحوار التالية. وقد حدث بالفعل أن انضمت قوى جديدة لجلسات الحوار اللاحقة، ابتداءً من جلسة الأربعاء 19 ديسمبر/كانون الأول 2012، بما في ذلك ممثلون عن الكنائس المصرية الرئيسية، وحزب مصر القوية، الذي يقوده مرشح الرئاسة السابق د. عبد المنعم أبو الفتوح، وحزب التيار المصري، الذي يضم شبابًا ساهموا في الثورة؛ إضافة إلى شخصيات حزبية وعامة أخرى. والحقيقة، أن هيئة الحوار الوطني هي التي وضعت معايير اختيار الأعضاء المعينين من مجلس الشورى، التي التزم بها الرئيس عند تسميته للأعضاء التسعين.

المفترض أن تستمر هيئة الحوار الوطني في عملها للتوصل إلى توافق حول مسألتين رئيستين: مشروع قانون الانتخابات الجديد؛ ومواد الدستور محل الجدل وكيفية تعديلها. وقد دُعيت كافة القوى السياسية، بما ذلك تلك التي تنضوي تحت مظلة جبهة الإنقاذ، للمشاركة في الحوار وتقديم تصوراتها حول المسألتين. الواضح، أن مشروع قانون الانتخابات لن يشكّل معضلة كبيرة، لاسيما أن الدستور وفّر تفصيلاً كافيًا لطريقة وشروط إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في مواده الانتقالية. ولكن المسألة الثانية ستكون أكثر تعقيدًا، وبدون مشاركة قوى جبهة الإنقاذ في الحوار الوطني، بصور مباشرة أو غير مباشرة، فمن غير المجدي ربما المضي في بحث هذه المسألة. ينبع الاعتراض الرئيسي على الدستور من جبهة الإنقاذ، ولابد أن تصبح الجبهة طرفًا في الحوار أولاً، قبل أن يبدأ البحث في توافق وطني ما حول تحديد المواد التي ينبغي تعديلها وكيف وإلى ماذا ستُعدل.

المهم، في النهاية، أن إقرار مشروع الدستور، وبالرغم من أجواء الانقسام التي خيمت أثناء الاستفتاء عليه، والجدل الذي أثاره، وضع المصريين على طريق الخروج من المرحلة الانتقالية. ثمة جمهورية مصرية جديدة قد وُلِدت، بغضّ النظر عن احتمال وحجم التعديل المقترح للدستور. وقد أصبح واضحًا لأغلبية المصريين بعد تخلي مرسي عن السلطات الاستثنائية والتشريعية أنه ليس مشروع ديكتاتور، كما روجت المعارضة، وأن الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذها في الشهرين الماضيين أدت إلى الإسراع في إقرار الدستور وحماية البلاد من مرحلة انتقالية لا نهاية لها. بإقرار الدستور، لم يفقد مرسي صلاحياته الاستثنائية وحسب، بل وجزءًا ملموسًا من صلاحيات أي رئيس سابق للجمهورية. ما يتمتع به مرسي من صلاحيات دستورية الآن أقل من صلاحيات عبد الناصر والسادات ومبارك، بلا شك. ولكن هذا ليس نهاية للأزمة، ولم يزل على البلاد وقواها السياسية ورئيسها التوصل إلى طريقة لبناء التوافق الوطني الضروري على أسس الجمهورية الجديدة، بما في ذلك دستورها المقر، والانتقال إلى مناخ تدافع سياسي ديمقراطي عادي وليس الصراع الصفري.

رهانات المعارضة

راهنت قوى المعارضة خلال أسابيع الأزمة الطويلة على عدد من المتغيرات المحتملة:

1. أن أغلبية شعبية ستلتف حول المعارضة.
2. أن الجيش سيتحرك لوضع نهاية للفوضى، ويطيح بالرئيس.
3. أن الضغوط الدولية على الرئيس، سيما الأميركية والأوروبية، ستتصاعد وتصب لصالح تغيير الرئيس أو إخضاعه.

ويمكن الاستنتاج الآن أن المعارضة خسرت رهاناتها الثلاثة إلى حد كبير، وإن لم تخسر كلية.

أدخلت حركة قوى المعارضة البلاد في أجواء من الاضطراب لعدة أسابيع، ولكنها لم تستطع كسب الأغلبية الشعبية إلى جانبها. الحقيقة أن الأغلبية ظلت دائمًا أقرب إلى القوى الإسلامية المؤيدة للرئيس، وأن إقرار مشروع الدستور تحقق بأغلبية تفوق حتى تلك الموالية للقوى الإسلامية. كما أن المعارضة أخطأت في تقديرها لموقف القوات المسلحة وقيادتها، ليس فقط لكون جيش ما بعد هزيمة 1967 جيشًا غير انقلابي أصلاً، وأنه أُجبر على التدخل في مرحلة الثورة وما بعدها لضغوط استثنائية تمثلت في مشروع النظام السابق للتوريث، ولكن أيضًا لأن الجيش أظهر ولاءً واضحًا للشرعية الجديدة، وأن همومه تتمحور حول استعادة الاستقرار وليس العودة إلى تجربة إدارة البلاد، التي لم تكن تجربة سعيدة. والأهم، أن قيادة الجيش لا تُبدي ثقة عالية بالمعارضة وقياداتها. أما المراهنة الثالثة، فاستندت إلى عدد من الفرضيات الخاطئة هي الأخرى؛ فلا الأوروبيون ولا الأميركيون من جاء بمرسي، ولا المصريون في مزاج القبول بتدخل خارجي في شؤونهم، ولا أن مقولات المعارضة بدت مقنعة بدرجة كافية في الساحة الدولية.

بيد أن هذا لا يعني أن الأزمة انتهت، أو أن الرئاسة خرجت منها بلا خسائر. سيناريو الفوضى أخفق، والاستفتاء على الدستور جرى بدون عقبات، والبلاد بدأت التحرك نحو الخطوات التالية؛ ولكن ثمة ملاحظات دولية معلنة حول مناخ الانقسام؛ وقد نجم عن التأزم السياسي تأزم اقتصادي أكثر فداحة. وهذا ما يجعل استمرار الحوار الوطني، ومحاولة التوصل إلى توافق سياسي، مسألة بالغة الحيوية.

فإلى أي حد يمكن للمعارضة أن تستمر في معارضتها في حال توفرت شروط الوضوح والجدية في الحوار الوطني؟

خسرت المعارضة مبكرًا أحد أبرز وجوهها: أيمن نور، الذي التحق بالحوار الوطني منذ جلسته الأولى. وتداولت أوساط السياسة المصرية تقارير تفيد بوجود خلافات متسعة بين قيادات المعارضة حول التعامل مع الدستور بعد إقراره، وحول الالتحاق بالحوار الوطني. يوم الأربعاء، 26 ديسمبر/كانون الأول2012، قال السيد البدوي، رئيس حزب الوفد وأحد أقطاب المعارضة: إن رفض الحوار الوطني بمثابة خيانة. كما سُرّب من أوساط جلسة الحوار الوطني المنعقدة في اليوم ذاته أن جبهة الأنقاذ أرسلت بصورة غير مباشرة تصورها مكتوبًا لمشروع قانون الانتخابات التشريعية.

أفق الحوار

بعد خسارة المعركة، لا تسطيع المعارضة المضي في طريق الرفض الكامل للحوار والتوافق. المطالبة بأن يرتكز الحوار إلى أجندة واضحة ومتفق عليها هي أمر مشروع ولا ينبغي أن يرفض، ولكنّ تبني خطاب عدم شرعية الدستور والدعوة إلى العودة لنقطة الصفر في عملية كتابة الدستور، هو خطاب يقود الى تأجيج التوتر، والذهاب بالبلاد إلى المجهول.

مصلحة الجميع هي في العودة إلى آليات النظم الديمقراطية التقليدية: التفاوض والمساومة. وهذه تتطلب من الرئيس الاستجابة لمطلب المعارضة في وضوح أجندة الحوار الوطني، وإعادة التوكيد على اقتراح حوار حول مواد الدستور الإشكالية للتوصل إلى تعديل توافقي، والتقدم بالتعديلات إلى أول جلسة للبرلمان المقبل، عند انعقاده. ولعل الكلمة التي ألقاها الرئيس مساء الأربعاء 26 ديسمبر/كانون الأول2012، والتي تميزت بروح تصالحية ودعت إلى استمرار الحوار الوطني، بادرة مطمئنة على هذا الصعيد.