أي دولة فلسطينية على الأرض المتبقية؟

سارت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية منذ مؤتمر مدريد للسلام، عام 1991، وصولًا إلى توقيع اتفاق أوسلو،1993، وانتهاء الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق بخمس سنوات ما بين عامي (1994-1999) للانسحاب التدريجي والتفاوض على قضايا الوضع النهائي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حول هذه القضايا وبقيت تراوح مكانها. وأعادت إسرائيل انتشارها بعد الاجتياح الكامل لمدن الضفة الغربية بين عامي (2002-2004)، لتصبح السلطة منزوعة السيادة حتى داخل المناطق المصنفة (أ)، والتي من المفترض أن تتبع أمنيًّا ومدنيًّا بشكل كامل للسلطة الفلسطينية كما نصَّ عليه الاتفاق المرحلي، وعادت الجولات التفاوضية، عام 2007، بشكل غير منظم حتى عام 2014، وتوقفت بسبب رفض إسرائيل إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من أسرى ما قبل أوسلو، ورفضها إيقاف الاستيطان في الضفة كأرضية للعودة للمفاوضات. وفي ظل ذلك، استمرت إسرائيل في مشروعها الاستيطاني وأمعنت في تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة بالحواجز والطرق الالتفافية والمستوطنات، واستمرت ببناء جدار الضم والتوسع الاستيطاني الذي بدأته عام (2003) لفرض واقع جغرافي وديمغرافي في الضفة الغربية، وتثبيته أمرًا واقعًا يناقض جدوى البحث عن الحلول السياسية.

تبحث هذه الورقة في الفرص المتبقية لإمكانية إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967 في إطار مشروع "حل الدولتين"، أو إقامة دولة فلسطينية في إطار أي من الحلول التي يمكن أن تطرح وينطبق عليها خصائص الدولة والسيادة، في ظل المؤشرات الجيوسياسية المتعلقة بواقع الضفة الغربية، الذي فرضته إسرائيل عبر سياسات الاستيطان والجدار والشوارع الالتفافية وأنظمة العزل وغيرها. وتبحث في مآلات هذا التقسيم بالنظر إلى العناصر المطلوبة لإقامة الدولة ومنها السيادة والاستقلال، والاتصال الجغرافي للأرض والسكان. وتعتمد الورقة على مؤشرات كمية تتعلق بالأرض من ناحية المساحة المتبقية بحوزة الفلسطينيين في ظل التقسيمات الجغرافية التي رسخها اتفاق إعلان المبادئ "أوسلو"، وما آل له الوضع بالأرقام بعد تقسيم الضفة الغربية إلى كانتونات معزولة.

أولًا: العملية السياسية بعد أوسلو

لم تتوصل السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى تسوية نهائية بعد توقيع اتفاق أوسلو(1) والدخول في المرحلة الانتقالية التي حُدِّدت بخمس سنوات، ضمن إطار عمل كان من المفترض أن يتم فيه تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بدورها، ومن ثم دخول الطرفين في مفاوضات الوضع النهائي للتباحث في ملفات "القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية والحدود، والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة"(2). وشمل الاتفاق أيضًا التفاهمات الأمنية المشتركة، وشكَّل أساسًا للانطلاق في مفاوضات مشروع السلطة الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية في المناطق التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى القرارين 242 و 338 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، وتم توقيع اتفاق أوسلو 2 (28 سبتمبر/أيلول 1995)(3) بعد ذلك ومنحت فيه السلطة صلاحيات للعمل في المناطق (أ) و (ب)، فيما نصَّت الاتفاقية على سيطرة إسرائيلية كاملة على المناطق المصنفة (ج)، (انظر الخارطة رقم (1) أدناه).

شكَّل اتفاق أوسلو وملاحقه المختلفة نقطة انطلاق نحو مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية بجولات تفاوضية برعاية أميركية، لكن هذه المفاوضات فشلت ولم تؤدِّ إلى تحقيق أهداف السلطة، ومعنى هذا الفشل هو فرض أمر واقع على السلطة الفلسطينية لممارسة دورها سلطةَ حكم ذاتي، في الوقت الذي كان يسير فيه المشروع الإسرائيلي على الأرض في الضفة الغربية بشكل مغاير لطموح السلطة ويزيد من العقبات والحجج عبر تثبيته مع الزمن أمرًا واقعًا فُرض على الفلسطينيين بالقوة، وهذا ما رفضته القيادة الفلسطينية آنذاك، وفتح مجالًا لاشتعال انتفاضة شعبية تحولت إلى انتفاضة مسلحة في سبتمبر/أيلول من عام 2000.

فيما دخل المشروع السياسي للسلطة الفلسطينية في مرحلة جديدة بعد عام 2005، تسعى فيه لعودة المفاوضات على أسس الشرعية الدولية للوصول إلى حل الدولتين، عبر تفعيل أدوات الدبلوماسية الدولية للضغط على إسرائيل لتحقيق هذا الهدف. ودخلت في مرحلة جديدة من التعاون الأمني مع إسرائيل بعد انتهاء الانتفاضة الثانية عام 2005 عبر تعزيز التنسيق الأمني دون ربطه في برنامج سياسي أو مفاوضات مرحلية كما كان سابقًا، واعتباره مصلحة مشتركة للطرفين. ولم تتوصل السلطة إلى صيغة واضحة لبرنامجها السياسي في ظل انقطاع المفاوضات التي اتجهت أكثر إلى القضايا المدنية المتعلقة بالملفات المعيشية وعائدات الضرائب وغيرها. وتراجعت المفاوضات بشأن القضايا السياسية لأسباب مختلفة أهمها فشل جولات التفاوض المختلفة، ومن أبرزها المفاوضات التي جرت عام 2013 برعاية وزير الخارجية السابق، جون كيري، والتي فشلت بحلول أبريل/نيسان 2014(5)، بسبب الرفض الإسرائيلي تقديم "تنازلات" للفلسطينيين، ورفض وقف الاستيطان شرطًا لاستمرار المفاوضات وإطلاق سراح الدفعة الأخيرة من أسرى ما قبل أوسلو، وغياب الطرف الذي يرعى هذه المفاوضات، وصولًا إلى الانحياز الأميركي التام لإسرائيل في عهد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب. ومن هنا تعمقت الفجوة بين ما تريده السلطة الفلسطينية من جهة، والواقع الجيوسياسي الذي تفرضه إسرائيل على الأرض من جهة أخرى، وبات اتفاق أوسلو موجودًا بشكل نظري تتمسك به السلطة الفلسطينية، ولم يعد هناك ما يُلزم إسرائيل بالوفاء بأية اتفاقيات تم توقيعها.

رفضت السلطة الفلسطينية صفقة القرن التي جاءت بها الإدارة الأميركية، عام 2020، باعتبارها لا تحقق أدنى ما تطمح له، ولم تكن هذه الصفقة تلقى قبولًا إسرائيليًّا بشكل مباشر بل تم عرضها على السلطة في إطار مشروع صدر عن البيت الأبيض الأميركي ولم تجرِ بشأنه أية مباحثات مشتركة. وتستمد صفقة القرن فكرة حل الدولتين من اتفاق أوسلو الذي شكَّل نقطة اعتراف بإسرائيل، لكن صيغة الصفقة لم تكن بناء على تفاهمات مشتركة بل كانت طرحًا أحادي الجانب بخلاف أوسلو، ولم تنص على انسحاب إسرائيلي -ولو حتى مرحليًّا- كما نص أوسلو الذي أشار إلى ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من 80% من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 قبل توقيع الاتفاق على قضايا الوضع النهائي. وكانت صفقة القرن تتناول في بنودها تقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية يصل إلى 50 مليار دولار(6)، وأن يكون المسار الاقتصادي موازيًا للمسار السياسي، وهي الأقرب إلى الوضع الراهن؛ حيث تعطي الفلسطينيين سيادة على مناطق مصنفة (أ، ب) في حدود التجمعات القائمة وتضم القدس جميعها عاصمة لإسرائيل، ويتم ربط الضفة الغربية بقطاع غزة عبر نفق طويل، مع إنشاء منطقة صناعية ومنطقة زراعية سكنية للفلسطينيين في جنوب فلسطين المحتلة (انظر الخارطة رقم 2 أدناه).

أتبعت إسرائيل هذه الصفقة بمخطط الضم الذي نوت فيه ضم جميع المناطق المصنفة (ج) إضافة إلى أجزاء من المناطق المصنفة (ب) في الريف الفلسطيني للضفة الغربية، وفرض السيادة الكاملة عليه لربط المستوطنات الإسرائيلية ببعضها عبر احتلال جميع المساحات الفارغة بينها، وهذا الإعلان (أي الضم) كان أشبه بإعلان تثبيت الواقع الراهن في الضفة الغربية ورسالة مفادها أن هذا الوضع القائم هو الأقرب لما تسعى له إسرائيل. واجهت السلطة الفلسطينية هذه الخطوة بإعلانها وقف التنسيق الأمني، والمدني مع إسرائيل حيث رفضت السلطة استلام عائدات الضرائب الواردة ضمن بنود بروتوكول باريس الملحق باتفاقية أوسلو، وسحبت قواتها من بعض المناطق المصنفة (ب) والتي دخلتها في ذلك الوقت بتنسيق مع إسرائيل في إطار تدابير مواجهة وباء كورونا. ولكن ما لبثت أن أعادت السلطة لاحقًا العلاقات مع إسرائيل ومن ضمنها التنسيق الأمني والمدني بعد استلام كتاب من منسق الإدارة المدنية الإسرائيلي (كميل أبو ركن) يؤكد فيه أن إسرائيل لا تزال ملتزمة بالاتفاقيات مع السلطة، لتعلن الأخيرة بناء على هذه الرسالة عن عودة هذه العلاقات. والجدير بالذكر أن قرار مخطط الضم كان قد تأجل قبل قرار السلطة إعادة العلاقات مع إسرائيل بثلاثة أشهر، وتحضَّرت السلطة لاحقًا للانتقال من عهد "ترامب" إلى عهد الرئيس "جو بايدن" الجديد، واعتبرت أن ما حدث في فترة ترامب هو صفحة طُويت ولن تتكرر مع بايدن، لكن ملف المفاوضات لم يتحرك في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، وجاء الواقع بخلاف آمال وتوقعات السلطة الفلسطينية.

ووصل نهج التفاوض بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل إلى طريق مسدود، فلم يعد يجري الحديث عن عودة المفاوضات في ظل مطالبات فلسطينية متعددة لعودتها برعاية أميركية وفق شروط السلطة الفلسطينية، لكن إسرائيل تسير باتجاه مغاير خاصة أن لا ضغوطًا حقيقية عليها، كما ان الجنوح المستمر نحو اليمين المتطرف يقلل من فرص عودة جولات التفاوض، في ظل الرفض الإسرائيلي لشروط السلطة الفلسطينية المتعددة وعلى رأسها وقف الاستيطان.  

ثانيًا: الجغرافيا وحل الدولتين

بالنظر إلى الواقع الجيوسياسي للضفة الغربية بعد 30 عامًا على اتفاق أوسلو، لا يمكن إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًّا دون انسحاب إسرائيلي وفك البنية الاستعمارية للمستوطنات التي قطعت أوصال التجمعات الفلسطينية. فقد شكَّل عامل الزمن حليفًا لإسرائيل لتوسيع مشروعها على الأرض ليشكل مع تقدم الوقت واقعًا يجعل من فكرة التفاوض مستحيلة، فإسرائيل تبني مستوطنات وتطور نفسها وتزيد من أعداد مستوطنيها. ومن ناحية السيادة، فان إسرائيل كانت -ولا تزال- تسيطر على المعابر الحدودية مع الأردن ومع المناطق المحتلة عام 1948، وهذا ما أعطاها قدرة على التحكم في حركة عبور الفلسطينيين والصادرات والواردات، كما تسيطر على الموارد الاقتصادية والمياه، وتحبط محاولات تحقيق التنمية للفلسطينيين، في ظل استمرار ربط العملة والتعامل مع المناطق الفلسطينية كسوق لإسرائيل ومنتجاتها.

يبلغ إجمالي مساحة الضفة الغربية حوالي 5660 كم2، صُنِّف ما يقارب 1000كم2 منها مناطق (أ) بما نسبته 17.6% من إجمالي مساحة الضفة، والتي يجب أن تخضع أمنيًّا ومدنيًّا بشكل كامل للسلطة الفلسطينية. وهي المساحات التي سُلِّمت فعليًّا للسلطة بموجب اتفاق الانسحاب المرحلي خلال الفترة الانتقالية، ومارست السلطة فيها صلاحيات أمنية ومدنية شبه كاملة، ومع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000 أعادت إسرائيل احتلال هذه المناطق بشكل كامل ولم تنسحب منها بشكل كلي، ولا تزال إسرائيل تعمل أمنيًّا فيها رغم وجود أجهزة أمنية تنسق معها. أي إن السيادة الفلسطينية المتاحة فيها تسير وفق المساحة التي تقررها إسرائيل، والصلاحيات الأمنية محددة في إطار الاجتماعات الأمنية المشتركة.  

فيما تبلغ المساحات المصنفة (ب) حوالي 1035 كم2 بما يعادل 18.2% من إجمالي مساحة الضفة الغربية، وهي مناطق من المفروض أن تخضع أمنيًّا لإسرائيل ومدنيًّا للسلطة الفلسطينية. وتتمثل هذه المناطق في الضواحي التابعة للمحافظات الفلسطينية، وأغلبها مناطق ريفية تقام عليها القرى الفلسطينية، وتقدم فيها السلطة خدمات التعليم والصحة، وتعمل فيها البلديات التابعة لوزارة الحكم المحلي الفلسطينية، وهي بؤر معزولة غالبًا لأنها محاطة بالمناطق المصنفة (ج) وبالمستوطنات الإسرائيلية والجدار، وغير متصلة في أغلب المحافظات مع المناطق المصنفة (أ) (انظر الجدول رقم 1).

الجدول (1): الواقع الجغرافي والديمغرافي للضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال وتقسيمات اتفاق أوسلو عام 2022(8)

يعيش حوالي 90% من الفلسطينيين في المناطق المصنفة (أ) و(ب)، في حين يعيش الـ10% في المناطق المصنفة (ج)، التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة، وتتبع أمنيًّا ومدنيًّا لإسرائيل دون السماح للسلطة الفلسطينية بممارسة دورها في هذه المناطق من النواحي المدنية إلا باستثناء يُمنح من قبل الإدارة المدنية لبعض المجالس المحلية لممارسة دور محدود. وتسعى إسرائيل إلى التضييق على سكان هذه المناطق عبر سياسات ممنهجة تقوم على ربط هذه التجمعات بالإدارة المدنية الإسرائيلية التي تقيد التوسع العمراني، وتقنن الخدمات المقدمة للسكان وتحد من نشاطهم. ومن أبرز هذه المناطق الأغوار الفلسطينية التي تشكِّل حوالي ربع مساحة الضفة الغربية، ويعيش عليها 2% من مجموع سكان الضفة، والتي تحتوي على مناطق زراعية تشكِّل 38.8% من مساحتها، ويمكن أن تشكل سلة غذائية لفلسطين، إلا أن الاحتلال يسمح للفلسطينيين بزراعة ما يقارب 18% منها، فيما تسيطر إسرائيل على 55.5% من مساحة الأغوار لأغراض عسكرية، وأقامت فيها 90 موقعًا عسكريًّا منذ احتلالها عام 1967، وأقامت فيها 36 مستوطنة، يسكنها 9500 مستوطن مقابل 62 ألفًا و854 مواطنًا فلسطينيًّا. تشهد المنطقة عمليات هدم مستمرة في البلدات الفلسطينية الـ27 المقامة على أراضيها، فيما يجري تهجير البدو من تجمعاتهم باستمرار عبر هدم منشآتهم ومضاربهم(12).

كما أجرت إسرائيل تغييرات جغرافية على الضفة الغربية؛ حيث قسمتها إلى كانتونات بعد بناء الجدار الذي امتد بطول يقارب 712 كم، والتهم وعزل حوالي 10% من مساحة الضفة. و يعيش داخل حدوده 88% من مجموع المستعمرين في مناطق داخل الجدار، بينما يقيم 12% منهم خارجها(13)، وخلَّف آثارًا اجتماعية واقتصادية على الفلسطينيين منها ضرب البنية الاجتماعية للسكان ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية. وترصد المؤسسات الفلسطينية 190 قرية وبلدة وتجمعًا سكانيًّا يعزلها ويؤثر عليها جدار الضم والتوسع الإسرائيلي؛ بينها 40 تجمعًا معزولة بالكامل والمعروفة بـ"قرى التماس"، وهي القرى الواقعة على خط الهدنة (الخط الأخضر) الفاصل بين حدود فلسطين المحتلة، عام 1948، والمناطق المحتلة عام 1967(14). ومنها ما يقع في إطار "المنطقة الحرام" وهي مساحات فارغة تقع في محافظة القدس، يمنع الاحتلال السكان من استغلالها كونها واقعة بين الخط الأخضر وخطوط القتال في إطار اتفاقيات الهدنة التي تم توقيعها من قبل مصر والأردن وسوريا بشكل منفصل مع إسرائيل في رودس، عام 1949.

وقد واصلت إسرائيل بناء المستوطنات في الضفة الغربية بعد اتفاق مدريد للسلام عام 1991، حيث أقامت ما يقارب 11 مستوطنة جديدة(15)، فيما تضاعفت أعداد المستوطنين ثلاثة أضعاف ونصفًا، حيث ارتفع من حوالي 230 ألف مستوطن إلى حوالي 712 ألف مستوطن بحلول عام 2020(16). وأضيفت هذه المستوطنات إلى 140 مستوطنة أقيمت سابقًا. تدار 126 مستوطنة إسرائيلية من قبل مجلس يشع(17) (اختصار يهودا والسامرة وغزة)، وهو هيئة تمثل المجالس المحلية والإقليمية في المناطق المذكورة، فيما ألحقت 25 مستوطنة بالمدن الإسرائيلية منها 16 مستوطنة في القدس. وبلغ عدد "البؤر" الاستيطانية أكثر من 300 بؤرة منها أكثر من 65 بؤرة أقيمت بعد عام 2010(18)، وهي مشاريع استيطانية ناشئة غالبًا ما تتوسع وتتحول إلى مستوطنات مستقلة، أو تصبح أحياء تابعة لمستوطنات قائمة. وبحلول عام 2021، بلغ مجموع المساحات المصادَرة لصالح المستوطنات 40% من مساحة الضفة الغربية (انظر الجدول رقم 2). كما أسهمت شبكات الطرق الالتفافية التي أقامتها إسرائيل لخدمة المستوطنات بطول 980 كم، إلى اختراق المناطق الفلسطينية وتقطيع أوصال التجمعات الريفية في الضفة الغربية، وصادرت ما يقارب 195 ألف دونم في الضفة الغربية(19)، وأقامت إسرائيل 63 معسكرًا وقاعدة عسكرية و87 حاجزًا ثابتًا في الضفة الغربية(20).

الجدول (2): مشاريع الاحتلال الاستيطانية في الضفة الغربية(21)

ثالثًا: التوقعات حول مسار الدولتين

تتحكم إسرائيل كليًّا بمعظم أراضي الضفة الغربية وتسيطر عسكريًّا عليها، وتتوسع استيطانيًا في المناطق المصنفة (ج) والمقام عليها المستعمرات، فيما تسيطر السلطة الفلسطينية جزئيًا على مراكز المدن دون سيادة أمنية تامة، وحل الدولتين المقصود في خطابات النخبة السياسية للسلطة الفلسطينية لم يعد موجودًا على الأرض في ظل ما فرضته إسرائيل من وقائع بعد تقسيم الضفة وما خلَّفه من تقطيع أوصال وصعوبة للتواصل الجغرافي لهذه المناطق المعزولة عن بعضها، والتي لم تعد تهدد فقط "حل الدولتين" كما ورد في أوسلو؛ بل تحول دون إمكانية إقامة دولة فلسطينية -كما جاء في صفقة القرن- في المناطق المصنفة (أ) و(ب) التي باتت مجزأة ومقسمة بطرق وقواعد عسكرية تصنفها إسرائيل مناطق (ج). بالمحصلة، تشكَّلت فجوة كبيرة بين الوضع الذي كانت عليه الضفة وقت توقيع الاتفاق والوقت الحالي. وأضف إلى ما سبق من موانع وعراقيل من سياسات قضم الأراضي من قبل الاحتلال وتفتيتها، وما يُعمل عليه في القدس الشرقية -التي تطالب بها السلطة عاصمة للدولة الفلسطينية- من تغيرات متسارعة في إطار العمل على مشروع القدس الكبرى الهادف لتوحيد شقي القدس وضم أحياء القدس الاستيطانية وربطها بالمدينة والاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الواقعة شرق القدس بين التجمعات الفلسطينية.

في ظل هذا الواقع الجغرافي الذي فرضته إسرائيل -ولا تزال- فإن مبادرات السلام تصبح محصورة بشكل أكبر في إطار السيناريوهات التالية:

السيناريو الأول: يفتح هذا الواقع الجيوسياسي المجال أمام طرح مبادرات خارجية قريبة منه أشبه بصفقة القرن وغيرها في ظل جنوح المجتمع الإسرائيلي المستمر نحو اليمين المتطرف الذي يرفض حلول التسوية المكلفة لإسرائيل، ويستمر في إقامة المشاريع الاستيطانية، ويوسع من مستوطناته ليلحقها بالمدن، مع بقاء القيادة الفلسطينية الحالية على نهجها الحالي في المفاوضات أو في إدارة السلطة، ووفق الظروف العربية والدولية الراهنة التي لا تعطي الشأن الفلسطيني الأولوية على أجنداتها.

يفتح هذا السيناريو المجال لطرح حلول محصورة بدولة صغيرة للفلسطينيين أشبه بالتي وردت في مخططات صفقة القرن، وهي دولة منزوعة السيادة ولا سلطة على معظم الأراضي فيها ولا على المعابر الحدودية، وينعدم فيها التواصل الجغرافي، وتتسم بضعف الموارد في ظل الهيمنة والتحكم من قبل إسرائيل، وتمتاز ببنية إنتاجية ضعيفة تابعة وفاقدة للقدرة على بناء وتطوير نفسها بفعل التبعية والاعتماد على إسرائيل. وتقابل هذه الطروحات بالرفض من قبل السلطة الفلسطينية.

السيناريو الثاني: بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه دون أي مفاوضات أو طروح للتسوية، وتبقى فرصة الوصول إلى حل سياسي بالطرق السلمية بعيدة كون السلطة الفلسطينية تجد في استمرار بقائها مكسبًا سياسيًّا، ويشير رفض السلطة الفلسطينية إقامة دولة في ظل الواقع الراهن دون ضغط حقيقي تجاه تحقيق مشروعها، مقابل مواصلة إسرائيل توسعها على الأرض واستفرادها في المناطق المصنفة (ج) إلى بقاء الوضع على ما هو عليه، ويباعد من القدرة على تحقيق حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967، بل يعني التسليم بالأمر الواقع وقبول فكرة سلطة الحكم الذاتي الخدماتية دون أي برنامج سياسي يدمج بين المقاومة والمفاوضات.

بناء على ما تبقى من مساحة الضفة الغربية، في ظل استمرار الاستيطان ومشروع التقسيم وبالتزامن مع عودة نتنياهو لرئاسة الوزراء، تبقى فرصة الحلول المتاحة أمام السلطة الفلسطينية، بالنظر إلى مشروعها الحالي وأدائها، محصورًا بسيناريوهات حل أشبه بصفقة القرن، كون بنيامين نتنياهو العائد إلى رئاسة الوزراء بقوة أيَّد الصفقة سابقًا ودعا السلطة للتفاوض على أساسها، في حين يؤيد الرئيس الأميركي، جو بايدن، عودة المفاوضات على أساس حل الدولتين، باعتباره أنسب قرار، حسب تعبيره، لكنه لم يوضح ماهية الدولة الفلسطينية ولم يطرح مبادرة تتعلق بذلك، وعلى الأرجح لن يفعل ما دامت إدارته لا تعطي أية أولوية للملف الفلسطيني-الإسرائيلي، كما من المرجح أيضًا أن تستمر التبعية الأميركية لمواقف حكومة نتنياهو دون تدخل واضح لصالح الفلسطينيين، في حين أن أي رفض من قبل السلطة الفلسطينية لهذه الحلول، سيقابل بتهديد إسرائيلي بتنفيذ مخطط ضم الضفة الغربية.

خاتمة

ما تبقى من الأرض لا يكفي لصناعة دولة فلسطينية خاصة إذا ما استمر المجتمع الدولي، وعلى رأسه أميركا، في تجاهل مطالب الفلسطينيين. وإذا ما استمرت الظروف المحلية والإقليمية ومنها العربية التي تكرس ضعف الفلسطينيين، فإن الفترة القادمة ستكون الأكثر ميولًا لتكثيف النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية والاستمرار في تنفيذ مشروع القدس الكبرى، ليزداد الضغط على الشارع الفلسطيني في ظل استمرار مشاريع إسرائيل الاستيطانية، وسياسة التقسيم والضبط الاستعماري بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، الأمر الذي يدفع الفلسطينيين نحو تصعيد المواجهة مع إسرائيل خارج إرادة السلطة الفلسطينية.