تبعية الاقتصاد الفلسطيني ومسار حل الدولتين

ثانيًا: الانتفاضة الثانية (2000-2004): شهدت هذه المرحلة تدهورًا في البنية الاقتصادية الفلسطينية بفعل تدمير البنية المؤسسية والتحتية والحصار والحواجز وفرض سياسة العقاب الجماعي، ومن ثم إعادة احتلال مناطق (أ) التي كانت تتبع للسلطة أمنيًّا ومدنيًّا. ازدادت في هذه المرحلة معدلات البطالة والفقر جراء الإغلاقات الإسرائيلية، والتدمير الذي أصاب العديد من المنشآت الصناعية والشركات، فتأثرت الاستثمارات وتراجع القطاع الخاص بفعل الخسارات المتتالية، وبفعل زيادة القيود على حركة الأشخاص والبضائع ومنع العمالة الفلسطينية من دخول إسرائيل. وارتفع الدين العام للحكومة وزاد الانفاق الاستهلاكي، وتراجع حجم الصادرات والواردات، ما انعكس على الناتج المحلي الإجمالي، الذي انخفض من 4 مليارات و741 مليون دولار، عام 1999، إلى 3 مليارات و441 مليون دولار، عام 2002، وانخفض الناتج القومي الإجمالي من 5 مليارات و516 مليون دولار، عام 1999، إلى مليار و700 مليون دولار، عام 2002(21). تأثرت القطاعات الإنتاجية بفعل الانتفاضة، فعلى سبيل المثال تراجعت نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي من 12%، عام 1999، إلى 7.5%، عام 2004، وتزامنت الفترة بفرض حصار مالي على السلطة الفلسطينية.

وجرى ربط المساعدات الدولية بشروط "فرض الأمن" فانخفضت المساعدات الأجنبية والتي بلغت حوالي 684 مليون دولار، وارتفعت المساعدات العربية بالمقابل التي زادت على مليار دولار وشكَّلت 63.5% من مجمل المساعدات التي قُدِّمت للسلطة الفلسطينية خلال الانتفاضة. الجدير بالذكر أن نصف المساعدات العربية عن الفترة المذكورة جاء بعد مبادرة السلام العربية عام 2002(22).

اتجه المجتمع الدولي إلى طلب إصلاحات اقتصادية من السلطة في خطة خارطة الطريق عام 2003، وأبرزها إنهاء الفساد، وسوء الإدارة في الوزارات والمحسوبية وانعدام المساءلة المالية الواردة في تقارير الجهات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية. وزاد ذلك من رقابة الجهات المانحة على الأموال وأصبح تدقيقها يتم من خلالهم بشكل مباشر(23).

ثالثًا: الاقتصاد الفلسطيني بعد عام 2005: شكَّل مؤتمر لندن الذي عُقد بتاريخ 1 مارس/آذار 2005، بمشاركة 23 دولة نقطة تحول في الاقتصاد الفلسطيني؛ حيث قدمت هذه الدول أكثر من مليار و200 مليون دولار مساعدة لخزينة السلطة الفلسطينية(24)، بهدف التعافي من الآثار الاقتصادية لمرحلة الانتفاضة (التي بلغت حوالي 15 مليار دولار حتى نهاية عام 2005)(25)، وإعادة ترميم البنية التحتية والمؤسسية وبناء الأجهزة الأمنية. تبع هذه المساعدات زيادة حدة إجراءات الرقابة المالية على السلطة الفلسطينية من قبل الدول المانحة، للحد من الفساد وللتأكد من أن أموال المساعدات لن تذهب إلى دعم جهات "غير شرعية"، ووصل الأمر إلى التدخل في السياسات الاقتصادية، وفرض وصاية مالية على السلطة من خلال الصناديق المالية الائتمانية وآليات الاشراف والتدقيق والرقابة على الموازنة الفلسطينية(26).

بدأ الاقتصاد بالتحسن في هذه المرحلة حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 4 مليارات و329 مليون دولار، عام 2004، ليصل إلى 4 مليارات و796 مليون دولار، وارتفع نصيب الفرد من هذا الناتج من 1358 دولارًا، عام 2004، ليصل إلى 1459 دولارًا، عام 2005(27)، وحملت هذه المرحلة بداية فرض الحصار على قطاع غزة وتعزيز الانفصال عن الضفة الغربية بفعل الانقسام السياسي، وشنَّت إسرائيل فيها أربع حروب مدمرة على قطاع غزة.

وفي ذات الوقت، توسع حجم القطاع الخاص والاستثمارات (توسع الليبرالية) على حساب دور الدولة وأجهزتها، وتم تعيين حكومة التكنوقراط بإدارة سلام فياض، عام 2007، والتي جاءت بدعم دولي لإجراء إصلاحات في الأطر والسياسات الاقتصادية وإصلاحات مالية، أبرزها تقنين التعيينات الحكومية وتجميد معدلات الأجور(28). تلقت الحكومة المزيد من المساعدات الدولية لإنشاء المشاريع انطلاقًا من شعار بناء "دولة المؤسسات"، وارتفع الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز حاجز 5 مليارات و212 مليون دولار في عام 2008(29)، وذلك نتيجة النمو الاقتصادي وحصول السلطة الفلسطينية على دعم مالي بقيمة 2 مليار دولار(30). في عام 2009، بلغت قيمة المساعدات الدولية 1.57 مليار دولار(31)، وفي عام 2010 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 6122 مليون دولار(32) ، وقيمة المساعدات 1.5 مليار دولار(33)، وفي نهاية حقبة سلام فياض أواسط عام 2013، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 7 مليارات و477 مليون دولار(34).

وكانت حكومة سلام فياض تسعى في ذلك الوقت إلى تحسين الجهاز الإداري للسلطة الفلسطينية وبناء الأجهزة الأمنية، وإجراء إصلاحات اقتصادية عبر برامج دعم دولي، وأكثر ما ميزها عن سابقاتها هي حزمة السياسات الجديدة التي أفضت إلى تقديم تسهيلات بنكية على المعاملات الائتمانية وخاصة القروض (المديونية البنكية)، وقد أسهم ذلك في رفع قيمة إجمالي إيرادات القطاع المصرفي ما بين العامين 2011 و2021 بنحو 109.2%.  يعتمد النظام المصرفي الفلسطيني بشكل كبير على إيرادات الفوائد المفروضة على التسهيلات الائتمانية، والتي تشكل أكثر من 70% من إجمالي الإيرادات، حيث ارتفعت نسبتها من الإجمالي بين العامين 2011 و2021 بنحو 127.3%(35). وقد أسس سلام فياض لتبعية أكبر لإسرائيل من خلال هذا التطوير المؤقت للاقتصاد وزيادة رهن الموظفين بالرواتب والعلاقة مع البنوك.

تراجعت المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الفلسطينية منذ عام 2014 بعد تولي حكومة رامي الحمد الله، وذلك بعد تعثر المفاوضات السياسية، وتلتها حكومة محمد أشتية في عام 2019. تميزت هذه الفترة بأنها هيأت الأجواء السياسية أكثر نحو طرح مشاريع "السلام الاقتصادي" في ظل تحول التفاوض تجاه الشؤون الأمنية والمدنية، فجاءت صفقة القرن التي حملت عنوان: "خطة السلام من أجل الازدهار" وكانت ورشة البحرين جزءًا منها. روَّجت صفقة القرن لمقترح تمويل السلطة الفلسطينية بمبلغ يتجاوز 50 مليار دولار كمقدمة لتنفيذ الصفقة السياسية، وازداد الحديث عن العامل الاقتصادي المرتبط بالواقع المعيشي للمجتمع الفلسطيني عبر الرواتب والعمالة الفلسطينية في إسرائيل، وحركة السكان والبضائع وغيرها من الملفات التي تصب في إيرادات السلطة الفلسطينية، وأصبحت أموال عائدات الضرائب (المقاصة) أيضًا تستخدم ورقةً مزدوجة من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشكل هرمي للتحكم بالفلسطينيين وتوجهاتهم. فإسرائيل من جهتها تحتجز هذه الأموال أحيانًا، أو تقتطع منها حصص المساعدات التي تخصصها السلطة لأسر الشهداء والجرحى والأسرى، وتربط استمرارها بشروط سياسية وميدانية. ومن جانبها، تدفع السلطة للعاملين في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة الذين يصل عددهم إلى 89 ألف عامل(36) نسبًا متفاوتة من رواتبهم أو تؤخرها بحجة عجز الموازنة وعدم القدرة على دفع فاتورة الضرائب بسبب "إخلال إسرائيل بتسليم المقاصة"؛ مما يؤثر على الواقع المعيشي الاقتصادي العام، ويشكل مدخلًا لتمرير بعض السياسات الاقتصادية والأمنية.

التحديات أمام الاقتصاد الفلسطيني

يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بمجموعة من التحديات الخارجية والداخلية التي تؤثر على بنيته وتتحكم به.

أولًا: التحديات الخارجية

1.  سيطرة إسرائيل على الموارد والتحكم بها ونهبها: حيث تمتاز المناطق المصنفة (ج) التي تشكِّل 61% من مساحة الضفة الغربية بوفرة الموارد الطبيعية التي يمكن أن تسهم في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، ومنها منطقة الأغوار الفلسطينية التي تحتوي على النسبة الأكبر من المياه والأراضي الزراعية الخصبة والمعادن الطبيعية، أبرزها الفوسفات ومعادن البحر الميت التي يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي للفلسطينيين، لكن استمرار سيطرة إسرائيل العسكرية على هذه المناطق والسعي الدؤوب لتهويدها وإفراغها من سكانها يحبط محاولات تشغيلها اقتصاديًّا. وقد أفاد تقرير أونكتادا، الصادر عام 2022، بأن الشعب الفلسطيني دفع تكلفة تراكمية بلغت 50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020 بسبب القيود التي فرضتها إسرائيل على التنمية في المناطق المصنفة (ج)(37).
2.  تستمر إسرائيل في عزل القدس الشرقية عن ضواحيها وتقسيم المناطق إلى معازل بعد إتمام بناء الجدار حول المدينة وما ألحقه من أضرار اقتصادية على عموم الضفة الغربية وخصوصًا تلك التي أصابت قطاع الزراعة والصناعة والتجارة. وتتسارع وتيرة بناء وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية والتي تحصد إسرائيل فيها حوالي 41 مليار دولار سنويًّا كإيرادات بفعل استغلال الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية في مستوطنات الضفة الغربية؛ أي بما يعادل 227% من مجمل الناتج القومي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة(38)، إضافة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ومن ثم فرض حصار اقتصادي عليه أدى إلى انهيار الاقتصاد فيه. وتؤدي سياسات إسرائيل هذه إلى تجريد الاقتصاد الفلسطيني من عناصره الحيوية وتسهم في تآكل قاعدته الإنتاجية، وتدفع به تجاه طلب المعونات(39).
3. تسهم الإجراءات الأحادية الإسرائيلية في إحداث تفاوت في عناصر الاقتصاد الفلسطيني بين الضفة وغزة، ومنها الأمن الغذائي. فقد وصل مستوى انعدام الأمن الغذائي للفلسطينيين إلى 23% في الضفة الغربية، و50% في قطاع غزة مع نهاية عام 2021، وفي تقديرات عام 2022 هنـاك مـا يقـرب من 1.79 مليـون شـخص غيـر آمـن غذائيـا فـي فلسـطين، قرابـة %60 منهـم يعانـون مـن انعـدام الأمن الغذائـي الشـديد. في حين سجلت نسب البطالة في الأراضي المحتلة مستويات مرتفعة (26%)، فإن أكثر من نصف القوى العاملة في قطاع غزة عاطل عن العمل، وحصل 83% من العمال على دخل أقل من الحد الأدنى للأجور(40).
4. ارتباط عناصر اقتصادية أساسية بإسرائيل، مثل عنصر العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات الذي يشكل موردًا يبلغ 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي (وصل عددهم إلى حوالي 193 ألف عامل عام 2022). وفي حال تحسن مستوى الدخل لهذه الشريحة ينعكس ذلك على الاقتصاد، وهي ليست مقياسًا على علاج مشكلة البطالة أو نسبها؛ حيث ترتفع في صفوف خريجي الجامعات وكذلك نسب الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة.
5. استمرار سيطرة إسرائيل على المعابر والحدود والتحكم بالتجارة الخارجية، وأدى ذلك إلى اغلاق أفق العلاقة التجارية للفلسطينيين ودفعهم نحو الاستيراد من إسرائيل، وحرموا من فرص الاستيراد والتصدير، والصفقات التجارية التي يمكن أن تتم مع دول عربية وإسلامية. كما أن المواد الخام اللازمة للصناعات يمنع استيرادها من الخارج.
6. التأثر بالاقتصاد الإسرائيلي وأزماته وخاصة التضخم، وذلك في ظل الارتباط بإسرائيل من ناحية العملة المستخدمة، والتجارة الخارجية والعلاقات التي ترتبط بها إسرائيل مع بعض الدول التي تحدث فيها أزمات؛ حيث أثَّرت الأزمة الروسية-الأوكرانية على اقتصاد إسرائيل وانعكست على السلطة الفلسطينية من خلال ارتفاع معدلات الأسعار.

ثانيًا: التحديات الداخلية

يتأثر الاقتصاد الفلسطيني بجملة من التحديات الداخلية الناتجة عن مشاكل بنيوية وسياسات وتوجهات اقتصادية للفاعلين الفلسطينيين، وعوامل أخرى ذات أثر كبير على واقع الاقتصاد، وهي:

1.  التحديات الهيكلية، وتتمثل في سياسات الصرف والإنفاق العام للسلطة الفلسطينية بتحمل فاتورة أجور عالية في القطاع العام، في الوقت الذي يصعب عليها جني إيرادات من غالبية المناطق المصنفة (ج) والواقعة تحت سيطرة إسرائيل ومن قطاع غزة، وعدم التوصل إلى صيغة مع إسرائيل فيما يتعلق بحجم الإيرادات التي يجب أن تحولها للسلطة الفلسطينية. وفي ظل ذلك يصعب الوصول إلى حالة من استدامة الموارد العامة للسلطة(41). وجاءت هذه المشكلة لعدة أسباب منها التعيينات العشوائية في الوظائف الحكومية.
2.  تهيؤ الاقتصاد الدائم للاعتماد على أموال المساعدات الدولية، وعدم القدرة على تجاوز ربطها بأجندة سياسية واستخدامها كورقة ضغط، وعدم القدرة على سد فجوات العجز الناتج عن تذبذب هذه المساعدات خلال الفترات الأخيرة، أو توجيهها نحو قطاعات غير حكومية. وتراكمت المشكلة بسبب سوء أسس صرف المساعدات السابقة.
3.  ضعف تشجيع الاستثمار الفلسطيني في ظل التشديدات الميدانية التي تفرضها إسرائيل، وسياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين التي تمثل أحد أبرز معيقات جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بسبب الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة وعدم وجود بيئة استثمارية ملائمة.
4.  ضعف البنية التحتية؛ إذ تعاني البنية التحتية الفلسطينية من العديد من المشكلات والضعف؛ مما يؤثر على جودة الحياة والاستثمارات، ويشمل ذلك الشبكات الطرقية والمياه والكهرباء والاتصالات.
5.  سيادة الاحتكار في القطاع الخاص، وخصوصًا قطاعات الشركات الكبرى التي تعترض المشاريع الصغيرة وتفشلها.
6.  العجز في الموازنة، ويعود هذا العجز في الفترة الأخيرة إلى تحكم إسرائيل في عائدات المقاصة الفلسطينية والاقتطاع منها لغرض الضغط على السلطة الفلسطينية في ملفات سياسية وأبرزها رواتب الشهداء والأسرى. يأتي هذا الخصم بناء على إقرار الكنيست الإسرائيلي، عام 2019، لقانون خصم رواتب الأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، ويتم اقتطاع ما بين 150-175 مليون دولار سنويًّا، تحت هذا البند، ليصل إجمالي المبلغ المستحق للسلطة تحت هذا القانون 650 مليون دولار. ويسهم هذا العجز في توجه السلطة الفلسطينية للاقتراض من البنك الدولي والبنوك المحلية ويزيد من الدين العام(42).
7.  نقص العمالة الماهرة، لاسيما في القطاعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية، وتعود لهجرة العمال المهرة إلى الخارج أو العمل في إسرائيل، ويؤدي إلى إضعاف الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
8. معدلات عالية من البطالة والفقر. تعد البطالة إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني، حيث تصل نسبة البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 24% عام 2022(43)؛ مما يؤثر على قدرة الأفراد على الاستقرار الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم الفقر؛ حيث بلغت نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر حوالي 36% عام 2022(44).
9. الانقسام السياسي الفلسطيني: الذي تحول إلى انقسام اقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ حيث وقعت كل منطقة تحت حكومة منفصلة وأدت المواجهة المتبادلة لنفوذ التيارات السياسية لإيقاع خسائر فادحة، أصابت شركات وجمعيات واستثمارات فلسطينية، وتدمير شبكة الأمان الاجتماعية القائمة بعد إغلاق عشرات الجمعيات ومنع نشاطاتها(45). أسهم هذا في تفاقم التبعات الاقتصادية الناتجة عن حصار غزة وفرض سياسات اقتصادية جديدة؛ حيث وصلت مستويات الفقر حسب الأونروا إلى 81.8% في غزة، فضلًا عن البطالة التي وصلت نسبتها إلى 47% عام 2021(46)، مما يشكِّل فجوة كبيرة في المستوى المعيشي مع الضفة الغربية في ظل واقعين منفصلين جغرافيًّا وإداريًّا.

سيناريوهات المستقبل الاقتصادي

هناك عدة سيناريوهات ومآلات للواقع الاقتصادي المعيش بالنسبة للفلسطينيين في ظل النموذج الاقتصادي الراهن:

السيناريو الأول: استمرار الوضع الراهن في ظل تبعية الاقتصاد الفلسطيني لإسرائيل وافتقاره للسيادة على موارده بفعل سيطرة إسرائيل على الأرض والمعابر، وتبعية السلطة الفلسطينية لاسرائيل في ظل ترسيخ التقسيمات المناطقية التي أحدثتها الأخيرة في الضفة الغربية، وهشاشة القطاعات الإنتاجية الفلسطينية، على رأسها قطاع الزراعة الذي يعاني من مشاكل عديدة ناتجة عن الاستيطان وجدار الضم والتوسع الاستيطاني وأزمة التسويق وشح الدعم الحكومي، وأزمة قطاع الصناعة بفعل أزمة المواد الخام وضعف القدرة التنافسية أمام المنتجات الإسرائيلية والمستوردة. في المقابل، يزداد تركيز السلطة الفلسطينية على القطاعات الخدمية وعلى رأسها الأمن والتعليم والصحة والمساعدات الاجتماعية؛ ما يجعل الاقتصاد الفلسطيني أكثر عرضة للصدمات.

لا توجد رؤية جديدة للوضع الفلسطيني في ظل استمرار إسرائيل في التغول على الأراضي في الضفة الغربية وتقسيمها، وهذا يرسم واقعًا مغايرًا لجميع المشاريع السياسية التي تحملها الأحزاب الفلسطينية المختلفة والسلطة. ويفتح الباب أمام الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي لتقديم مشاريع "السلام الاقتصادي"، وعرض المساعدات على الشعب الفلسطيني مقابل أثمان سياسية، وذلك ما حصل خلال زيارة الرئيس الأميركي "جو بايدن" لفلسطين عندما تعهد بتقديم منحة مالية للسلطة الفلسطينية، وتقديم دعم مالي لقطاعات طبية وإغاثية متضررة من الأزمة الاقتصادية(47). ويفتح أيضًا الباب أمام اللعب على وتر الأزمات الاقتصادية لتغييب القضية السياسية وإعاقة الحلول المتعلقة بها، وتحويل الاهتمام نحو القضايا المعيشية واستخدامها أوراق ضغط على الفلسطينيين.

السيناريو الثاني: تقليص درجة تحكُّم إسرائيل في الاقتصاد الفلسطيني: ولا يتعلق هذا الأمر بالتوصل إلى اتفاق سياسي بالضرورة، بل من خلال تدخلات أطراف خارجية لإقامة مشاريع تُحسِّن حياة الفلسطينيين ربما لتخفيف الضغط عن إسرائيل، وتهدئة الأوضاع الميدانية المتصاعدة في الضفة الغربية، والتهيئة لعودة المفاوضات السياسية أو العودة الفعلية لها. هذه التوجهات يمكن أن ترفع من النمو الاقتصادي، لكنها لن تكون دائمة في ظل غياب العوامل التي يمكن أن تسهم بالاستمرار والنجاح. وبالتالي، لن يصل الأمر إلى تحقيق انفراج تام للأزمة الاقتصادية، لأن الهامش الذي تلعب فيه إسرائيل لا يتعلق بالحلول السياسية، بل يسعى إلى تكريس الاحتلال وتحويل الاقتصاد إلى أداة بيدها.

السيناريو الثالث: زيادة الخناق على الاقتصاد الفلسطيني. هذا السيناريو وارد في ظل تصاعد المعيقات وتراكمها باستمرار، وفي ظل الحكومة "اليمينية المتطرفة" في إسرائيل التي تسعى إلى فرض الخناق على الفلسطينيين عبر سياسات قمعية منظمة. ينتج عن هذا السيناريو عجز في موازنة السلطة الفلسطينية بفعل الاحتجاز المستمر لأموال المقاصة والذي ينعكس على فاتورة الرواتب وغيرها. وفي ظل تصاعد مستويات الفقر والبطالة في قطاع غزة وضعف قطاعاته بسبب الحصار الإسرائيلي المحكم، واستمرار الانقسام الفلسطيني، وارتباط الاقتصاد بشكل تام بالأمن بعد تعثر مسار المفاوضات السياسية، فبمجرد الذهاب إلى انتفاضة أو مواجهة مع إسرائيل فإن التوجه الإسرائيلي نحو فرض عقاب جماعي على الفلسطينيين وارد، وقد يصل الأمر إلى تدمير البنى الإنتاجية، وإيقاف العمالة الفلسطينية بشكل تام كما حدث في الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000-2004).

ولكن يبقى موضوع السماح بالانهيار التام للاقتصاد الفلسطيني مرتبط بالرغبة الإسرائيلية والدولية، لارتباط هذا الاقتصاد بملف الأمن كمتطلب إسرائيلي، وهذا الحال يدفع الدول لإنقاذ الوضع خشية من انفجار الأوضاع الميدانية والذي يمكن أن يؤثر على إسرائيل ويضر بمصالحها.

خاتمة

لم تؤسس التوجهات الاقتصادية الفلسطينية وما بني عليها بعد أوسلو لاقتصاد وطني مستقل وقادر على الصمود والمواجهة، وربما أسهم استلام السلطة لزمام الحكم في رفع قدرة إسرائيل وحلفائها على التحكم بالاقتصاد وربطه بجوانب أخرى وأبرزها الأمن. لم يكن الاقتصاد الفلسطيني واقعًا ضمن أولويات الملفات التي تنتظر السلطة الفلسطينية أن يتم البت فيها أو تغير قواعدها بموجب تفاهمات أوسلو، وظل يراوح مكانه، فباتت إسرائيل تعتبره ممسكًا ومفتاحًا لأي حل قادم في ظل تفاقم التزامات السلطة الفلسطينية ماليًّا وخدماتيًّا، وتأثرها بالعجز المالي الذي يصيب موازنتها، لذلك ظل الاقتصاد الفلسطيني خاضعًا لإسرائيل التي تسيطر على معظم الموارد وتتحكم في حركة الصادرات والواردات من خلال سيطرتها على الحدود والمعابر والموانئ التجارية وتمنع إقامة مطار فلسطيني. وقد أصبحت عائدات الضرائب وملف العاملين في إسرائيل والمساعدات والمنح الدولية تستخدم أدوات ضغط على السلطة الفلسطينية باعتبارها ركائز للواقع المعيشي للفلسطينيين، وتم ربطها بالتزامات السلطة الأمنية مع إسرائيل من جانب، والتزاماتها نحو الموظفين العموميين وقاعدة متلقي المساعدات الاجتماعية من الفلسطينيين من جانب آخر. وبهذا تكرَّس ارتباط الاقتصاد الفلسطيني بإسرائيل والدول المانحة وهو ما يمنع قيام كيان اقتصادي يمكن أن يدعم مشروع حل الدولتين، وشكَّل أيضًا، أي هذا الارتباط، وسيلة ضبط وتحكم بالشارع الفلسطيني تؤثر على التوجهات العامة والسلوك الاجتماعي لتقليص نضال الفلسطينيين ضد إسرائيل.