ولاية ثانية للرئيس ولد الغزواني: السياق والرهانات

أدى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، وأخيرة من الناحية الدستورية، بعد شهر من فوزه في انتخابات رئاسية كان مرشحها الأبرز والأوفر حظًّا. تحاول هذه الورقة الوقوف على سياق هذه الانتخابات التي جرت في 29 يونيو/حزيران الماضي، ورصد رهانات هذه الولاية الثانية للرئيس الموريتاني ضمن المسار الديمقراطي التعددي الذي دخلته البلاد قبل أكثر من ثلاثة عقود.

فوز من الجولة الأولى واعتراض على النتائج

حسم المرشح، ولد الغزواني، السباق الرئاسي من جولته الأولى بحصوله على أكثر من 56% من الأصوات. وفور إعلان النتائج اندلعت احتجاجات وأعمال شغب تخللتها مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين أدت إلى مصرع ثلاثة أشخاص في مدينة كيهيدي جنوبي البلاد، كما اعتُقل عشرات المتظاهرين، بينهم أجانب، وأعلن بيان لوزارة الداخلية لاحقًا الإفراج عن أغلبهم. وفي ضوء هذه الاحتجاجات، نشرت السلطات قوات الأمن بالمدن الكبرى، وقطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة.  

وتجد هذه الاحتجاجات أسبابها في رفض منافس ولد الغزواني الأبرز، بيرام الداه عبيد، الاعتراف بفوزه دافعًا بأن الاقتراع شهد خروقًا أثَّرت على النتائج، ووصف ما حدث بأنه "انقلاب انتخابي". ودعا ولد عبيد إلى حوار وطني لحل ما يراه أزمة سياسية ناتجة عن الانتخابات رغم اعتراف بقية المترشحين، وعددهم خمسة، بالنتائج المعلنة(1). وهي دعوة صدرت عن أحزاب معارضة أخرى وقيادات سياسية من الأغلبية الداعمة للرئيس ولد الغزواني.

وردَّ وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد محمد الأمين، بالقول: إنه "إذا كان رئيس الجمهورية قد تعهد بحوار، فإن ذلك الحوار سيتم دون ضغط ودون مقايضة وليس مع جهة واحدة بل مع جميع الموريتانيين". ونفى الوزير أن يكون البلد في وضع استثنائي.

وألقت هذه الأحداث بموريتانيا في واقع أمني وسياسي شبيه بذلك الذي أعقب رئاسيات 2019 التي حملت ولد الغزواني إلى سدة الحكم. فقد كان ولد عبيد يومها أيضًا المنافس الأبرز لولد الغزواني، ورفض نتائج الانتخابات، التي حل فيها ثانيًا، وشكَّك في نزاهتها لتندلع احتجاجات وأعمال شغب ويُخيم جو من التوتر السياسي تطلب تبديده أشهرًا عديدة. 

اتهامات بانتقاء منافسي الرئيس!

إذا كان من ميزة لهذه الانتخابات فهي أن المترشحين لها، في عمومهم، مدينون للأغلبية الداعمة لولد الغزواني بتمكنهم من خوض هذا الاستحقاق. فالقانون الانتخابي الموريتاني يشترط، وفق تعديلات أُقرَّت عام 2017، حصول المرشح للاستحقاق الرئاسي على تزكية 100 من أعضاء المجالس المحلية مع اشتراط أن يكون 5 منهم على الأقل رؤساء مجالس. وفي ضوء هيمنة حزب "الإنصاف" الحاكم على الأغلبية الساحقة من المجالس المحلية، فإن طريق الترشح للرئاسة يمر حتمًا بمباركة الحزب الحاكم. ولأول مرة في تاريخ التعددية السياسية بموريتانيا، منعت عقبة التزكيات، التي كانت شكلية في الماضي، فاعلين سياسيين من خوض الاستحقاق الرئاسي(2).

وترى أوساط معارضة أن نظام ولد الغزواني وظَّف ورقة التزكيات لاختيار منافسي الرئيس وإقصاء كل من يُخشى أن يؤثر ترشحه على حظوظ الرئيس في الفوز في الجولة الأولى(3).

ويعتبر هؤلاء أن المقاربة التي اتبعها الحزب الحاكم والنظام في اختيار المترشحين استندت إلى اعتبارات عرقية ومناطقية قد تكون لها، على المدى البعيد، تبعات ضارة بالوحدة والوطنية.

ومن الناحية العرقية والمناطقية، نجد أن ثلاثة من المترشحين ينتمون للمكون العربي وينحدرون كلهم من المنطقة الشرقية، واثنين من الأرقاء السابقين وينحدران من الجنوب، وواحدًا من المكون الزنجي وينحدر من منطقة النهر.

وبالمقابل، يؤكد الحزب الحاكم وحلفاؤه في الأغلبية الرئاسية أنهم التزموا بمعايير موضوعية لمنح التزكيات، منها: أن يكون المترشح قد حصل في السابق على ولاية برلمانية أو محلية، أو سبق له الترشح للرئاسة، أو أن يكون زعيم حزب سياسي له وزن انتخابي(4).   

حصيلة تتنازعها الخصومات

خاض الرئيس، محمد ولد الغزواني، انتخابات 29 يونيو/حزيران 2024 مستندًا إلى حصيلة ولايته الأولى التي يرى أنصاره أنها كانت إيجابية رغم إكراهات سياقية قاهرة مثل جائحة كورونا، وما ترتب عليها من كساد في الاقتصاد العالمي، وارتفاع في تكاليف النقل والاستيراد، ثم الحرب على أوكرانيا وتبعاتها على قطاعات الإنتاج الزراعي والطاقة.

لا يفتأ الرئيس الموريتاني يؤكد انحيازه للفئات الهشة من المجتمع وحرصه على تحسين أوضاعها وتضييق الفوارق بين الموريتانيين في الدخل ومستوى المعيشة. وفي هذه الصدد، أطلقت الحكومة برامج اجتماعية لعل أبرزها تعميم التأمين الصحي ليشمل الفئات الأقل دخلًا، ومجانية الخدمات الطبية المستعجلة، فضلًا عن برامج أخرى تستهدف مساعدة الفئات المعوزة من خلال مساعدات مالية مباشرة ومشاريع سكنية. ويرى أنصار ولد الغزواني في هذه المشاريع إصلاحًا اجتماعيًّا ضخمًا يقوده الرئيس، ويؤكدون أنه سيستمر ويتعزز في ولايته الأخيرة.

وبالمقابل، يرى منتقدو هذه السياسات أنها لا تلامس المشاكل الواقع الاجتماعي والاقتصادي في موريتانيا، ولا تغوص إلى أبعاده الهيكلية، وأنها ليست ذات جدوى في أغلبها مثل تعميم الرعاية الصحية في بلد منظومته الصحية منهارة تقريبًا، وأن بعضها الآخر قد يأتي بنتائج عكسية على المدى المتوسط مثل برامج الدعم المالي المباشر للفئات الفقيرة.

يؤكد معارضو ولد الغزواني أيضًا استشراء الفساد في عهده، ويستظهرون باستنفاد مبالغ مالية هائلة من ميزانية الدولة عبر صفقات التراضي، وإعادة الاعتبار لمسؤولين سامين وردت أسماؤهم في فضائح مالية كشفتها تقارير محكمة الحسابات، وآخرين كانوا متابَعين في إطار ما يسمى "ملف العشرية"، وهو ملف يتابَع فيه الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بتهم منها الفساد المالي واستغلال النفوذ(5). وقد أقرَّ الرئيس، ولد الغزواني في الحملة الرئاسية الأخيرة، ضمنيًّا بوجود الفساد في ولايته الأولى حين قال: "لن يكون هناك مكان بيننا بعد اليوم لمن يصر على مد يده للمال العام"(6).

ويُبرز أنصار ولد الغزواني حصيلته في الجانب السياسي، مستظهرين بما يسمونه "التهدئة السياسية" التي بشَّر بها الرئيس في مستهل ولايته الأولى، ويرون أنها أعادت للبلد لُحمته وأبعدت عنه مخاطر الانقسام السياسي والعرقي.

نهاية "التهدئة السياسية" أم استمرارها؟

خاض ولد الغزواني الانتخابات الرئاسية عام 2019 مرشحًا عن الأغلبية الرئاسية التي كان يقودها سلفه وصديقه الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز. وفور نجاحه، رفع شعار "التهدئة السياسية"، ومداره فتح قنوات اتصال مع المعارضة وتخفيف التوتر السياسي، وإنهاء التراشق الإعلامي العنيف الذي حكم علاقة المعارضة والنظام طيلة السنوات العشر لحكم محمد ولد عبد العزيز. وأكد ولد الغزواني أكثر من مرة حاجته إلى هذه التهدئة للتفرغ لعملية الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي ووضع البلاد على طريق التنمية. وقد تجاوبت قوى المعارضة مع هذه الدعوة مدفوعة بالرغبة في هدنة سياسية وهي المنهكة من عشر سنوات من مواجهة سياسية شرسة بدأت بانقلاب محمد ولد عبد العزيز على الرئيس المدني الراحل، سيدي ولد الشيخ عبد الله، ولم يزدها فوز ولد عبد العزيز في رئاسيات 2009 وإعادة انتخابه 2014 إلا حدة.

إلا أن هذه التهدئة، كما يرى منتقدوها، سرعان ما تحولت إلى ضرب من التماهي بين المعارضة والأغلبية الرئاسية حتى صار من العسير التمييز بينهما، بل إن معالم التعددية، التي يُفترض أن تميز المشهد السياسي في بلد يكابد منذ ثلاثة عقود على طريق الديمقراطية، اختفت أو كادت.

ويؤخذ على هذا التقارب، حسب منتقديه، أنه تحول تقريبًا إلى تواطؤ تخلَّت المعارضة بموجبه عن أبسط أدوارها كانتقاد ارتفاع الأسعار، أو مؤازرة المطالب العمالية، أو انتقاد الصفقات العمومية المشبوهة، بل إن المعارضة لم تُدِن ما تضمنه تقرير محكمة الحسابات، عام 2019، عن شبهات فساد في عدد من المؤسسات العمومية والقطاعات الوزارية(7).

ولم يكن المجال الحقوقي بمنأى عن تبعات "التهدئة"، ففي ركابها، جرى سن "قانون الرموز" المثير للجدل(8)، ورُفعت الحصانة عن ثلاثة من نواب البرلمان على خلفية مواقف وتصريحات ذات طابع سياسي(9)، واستُجوب واعتُقل صحفيون بسبب نشر مضامين رقمية تنتقد رئيس الدولة ووزراء، كما استُجوب صحفي بسبب تدوينة تحدث فيها عن تعرض فريق تصوير يعمل معه لمحاولة سطو من عصابة من اللصوص في الشارع العام(10).  

بيد أن بوادر نهاية هذه الهدنة لاحت في الأفق منذ الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في أبريل/نيسان عام 2023، فقد رفضت المعارضة نتائج تلك الانتخابات واعتبرتها مزورة وتظاهرت مطالبة بإعادتها(11).

وبدأت المعارضة، على احتشام، تأخذ مسافة من النظام مع بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية، لكنها لم تكن موحدة في ذلك، وبدت أطرافها كما لو أن كل واحد منها يسير وفق حساباته الخاصة، حتى لا نقول: الشخصية. ومع بدء الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية، أعلن قادة من المعارضة التاريخية دعمهم للرئيس، محمد ولد الغزواني(12)، بل إن بعضهم اتخذ قراره دون حزبه السياسي ومنهم من عُيِّن عضوا في حملة الرئيس وهو لا يزال عضوًا في حزبه.

أكد الرئيس الموريتاني في برنامجه الانتخابي وفي خطابات خلال الحملة الرئاسية أنه سيواصل التهدئة التي طبعت ولايته الأولى، وسيستمر في مد اليد للجميع من أجل الحفاظ على وحدة البلد وتهيئة أجواء الاستقرار الضرورية لنموه ورقيه.

ورغم هذا التأكيد، فإن بعض قوى المعارضة أخذت مسافة من الرئيس والأغلبية الحاكمة، لكن جدية موقفها لا تزال محل تساؤل في ضوء حصولها على تزكية أحزاب الأغلبية لخوض الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لابد من التأكيد على أن الفجوة ما فتئت تتسع بين نظام ولد الغزواني وقوى المعارضة، وقد كانت الاستحقاقات الانتخابية سببًا في هذا التباعد في منعطفين أساسيين مرَّت بهما إلى الآن العلاقة بين الطرفين.

ملفات داخلية وتحديات إقليمية

بعد تنصيبه لولاية ثانية، يجد ولد الغزواني أمامه واقعًا سياسيًّا داخليًّا مختلفًا جذريًّا عن ذلك الذي كان عليه التعامل معه في 2019. فسنوات "الإجماع" ولَّت، ومطالب الإصلاح صارت أكثر إلحاحًا، والمآخذ على الرجل ونهجه في الحكم في اتساع.

سيكون على ولد الغزواني التعامل مع معارضة استطاعت الحصول على 43% من أصوات الموريتانيين، ولا يزداد خطابها إلا حدة، ولا يبدو أنها مستعدة لمنح الرجل هدنة سياسية جديدة. وتبدو دعوة المرشح الخاسر، بيرام الداه عبيد، إلى حوار وطني رسالة مفادها أن المعارضة، أو قوتها الانتخابية الأولى على الأقل، غير راضية عن الشراكة مع النظام ولا عن هيمنة الحزب الحاكم شبه المطلقة على المؤسسات التمثيلية. ربما يقول قائل: إن علاقة بيرام مع ولد الغزواني شديدة الاضطراب وربما كانت هذه التصريحات تعبِّر عن حالة مزاجية أكثر من كونها تعكس موقفًا سياسيًّا إستراتيجيًّا.

لكن هذا لا يغفل حقيقة وجود قوى سياسية يأخذ خطابها السياسي منحى أكثر تشددًا تجاه الرئيس والنظام، ومن هذه القوى حزب تواصل، وقيادات في تكتل القوى الديمقراطية، وحزب اتحاد قوى التقدم، فضلًا عن تشكيلات شبابية صاعدة ساندت المرشحين، العيد ولد مبارك وأوتوما سوماري. والواقع أن هذا الطيف المتنوع يجمع كل أسباب القوة النوعية والعددية اللازمة لخوض مواجهة سياسية شرسة وطويلة الأمد ربما لا يريد ولد الغزواني أن يستهل بها ولايته الثانية.

أُعيد انتخاب ولد الغزواني في ظل وضع إقليمي مقلق يتسم باحتدام الصراع بين القوى الدولية على منطقة الساحل التي توجد موريتانيا في طرفها الغربي وتشترك مع واحدة من أكثر دولها اضطرابًا، أي مالي، في حدود يتجاوز طولها 2500 كيلومتر. ومنذ مطلع 2024، توغلت القوات المالية، يسندها مقاتلون من شركة فاغنر الروسية(13)، في قرى موريتانية بمناطق التداخل الحدودية بين البلدين. وأسفرت عمليات القوات المالية، في مرات عدة، عن مقتل مواطنين موريتانيين، كما تعرض موريتانيون للتصفية الجسدية على يد الجيش المالي في المناطق الرعوية الواقعة في الأراضي المالية المتاخمة لموريتانيا. والحقيقة أن هناك تداخلًا جغرافيًّا وبشريًّا كبيرًا بين البلدين يصعب ضبطه في غياب أي ترسيم للحدود.

ورغم محاولات البلدين تلافي التصعيد، عسكريًّا وإعلاميًّا، وتبادل الزيارات بين المسؤولين العسكريين والأمنيين(14)، فإن استمرار الحرب بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق والمجاميع المسلحة (القاعدة وداعش وما في ركابهما من حركات) يجعل من الوارد تجدد التوتر بين البلدين في كل مرة يتوغل فيها الجيش المالي في القرى الموريتانية بذريعة مطاردة العناصر المسلحة.

وموضوع ضبط الحدود سيكون على ولد الغزواني أيضًا بحثه مع المغرب وجبهة البوليساريو. ففي العامين الأخيرين، تكررت حوادث مقتل مواطنين موريتانيين من المنقبين عن الذهب بغارات تنفذها مسيرات على طول الخط الحدودي بين موريتانيا وإقليم الصحراء الغربية الذي يسيطر المغرب على أغلبه وتحتفظ جبهة البوليساريو بشريط ضيق في جزئه الشرقي(15).

ترفض الحكومة الموريتانية تسمية الجهة المسؤولة عن مقتل المنقبين، وتكتفي بالقول: إنهم "قُتلوا خارج الحدود" وتدعو المواطنين إلى التقيد بالتحرك في نطاق التراب الموريتاني. لكن الحكومة الموريتانية التزمت الصمت بعد مقتل منقبين بغارة جوية في منطقة لا جدال في أنها واقعة داخل الأراضي الموريتانية.

تبادل المسؤولون العسكريون في المغرب وموريتانيا الزيارات في الأشهر الماضية. ورغم التكتم بشأن أهداف هذه الزيارات، فالراجح أنها قد تكون تناولت هذا الموضوع الذي بات يثير نقاشًا لا يخلو من تشنج في وسائل الإعلام المحلية بالبلدين وعلى شبكات التواصل الاجتماعي(16).

والواقع أن الحوادث الأمنية على الحدود مع الصحراء الغربية ليست إلا جزءًا من تجليات صراع مستمر منذ خمسة عقود هو الصراع على هذا الإقليم بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر وتستضيفها على أراضيها. وسيكون على ولد الغزواني مواصلة الحفاظ على موقف الحياد الذي لزمته موريتانيا منذ خروجها من الصراع وتخليها عن وادي الذهب، عام 1979.