نداء "أوجلان" لحل حزب العمال: توقعات مرتفعة ومسار سياسي ينقصه الوضوح

وجَّه مؤسس حزب العمال الكردستاني وقائده التاريخي، عبد الله أوجلان، من سجنه في جزيرة إيمرالي التركية رسالة دعا فيها الحزب لحل نفسه ووقف العمليات ضد تركيا والاندماج في المجتمع والحكومة.

هذا ثالث نداء للزعيم الكردي، المعتقل منذ 1999، بصيغ مشابهة؛ حيث سبق ودعا لوقف العمليات ومغادرة مسلحي الحزب الأراضي التركية، في مارس/آذار 2013(1) ثم في الشهر نفسه من العام 2015، بعد مسار تفاوض سري قاده جهاز الاستخبارات(2).

بلغت المحادثات بين الحكومة التركية والعمال الكردستاني حينها مرحلة متقدمة، بحيث صاغ الجانبان بوساطة حزب الشعوب الديمقراطي (ينظر له في تركيا على أنه الواجهة السياسية للكردستاني) ورقة من عشر مواد للوصول لاتفاق نهائي ينهي حالة المواجهة(3). بيد أن تطورات الأزمة السورية، وخصوصًا إعلان حزب الاتحاد الديمقراطي إدارات ذاتية في شمال سوريا، العام 2014، وما تلاه من أحداث، تسببت بجمود المسار ثم النكوص عنه.

اتهمت الحكومة التركية الحزب باغتيال شرطيين، في يوليو/تموز 2015، واستأنف الأخير عملياته في الداخل التركي، ثم أعلن إدارات ذاتية في بعض مدن شرق البلاد وجنوبها الشرقي ذي الأغلبية الكردية، وخاضت السلطات التركية معه حرب مدن وشوارع انتهت بفرض سيطرتها الكاملة، قبل أن تبدأ مرحلة الحرب الاستباقية بسلسلة عمليات في كل من العراق وسوريا لمواجهة ما تراه مسار "إنشاء ممر إرهابي" مرتبط بالعمال الكردستاني على حدودها(4).

يأتي نداء أوجلان الأخير في سياق محلي وإقليمي ودولي مختلف، وبمضمون يدعو لحل الحزب وليس فقط وقف العمليات أو إلقاء السلاح؛ ما يرفع من سقف التوقعات من المسار السياسي الحالي الذي لا يزال غير واضح الإطار والمحطات بشكل كامل.   

محطات

كررت الحكومات التركية المتعاقبة أنه لن يكون هناك عملية تسوية جديدة بنفس نسق السابقة، أي بالتفاوض مع العمال الكردستاني، وركزت على المواجهة الأمنية-العسكرية مع الأخير وتقويض أي تطور إقليمي يخدمه، فعارضت إجراء استفتاء على الاستقلال في كردستان العراق، ونفذت عدة عمليات عسكرية ضد مناطق الإدارات الذاتية في شمال سوريا لمنع تحويلها لكيان سياسي مستقل.

برزت في الأشهر الأخيرة مؤشرات على احتمال إطلاق مسار سياسي جديد بخصوص المسألة الكردية داخليًّا، من بينها وساطة قيادة إقليم كردستان العراق(5)، ونداء القيادية الكردية، ليلى زانا، لأردوغان لتفعيل العملية السياسية و"إخراجها من الثلاجة"(6). كما عززت بعض التطورات، وخصوصًا احتمالات توسع الحرب على غزة نحو مواجهة إقليمية، شعور أنقرة بالتهديد الذاتي والحديث عن ضرورة "تمتين الجبهة الداخلية"(7).

أتى نداء أوجلان تتويجًا لمسار غير معلن وخطوات من الجانبين، الدولة التركية والعمال الكردستاني، بدأ، في أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بمصافحة غير مسبوقة بين رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، ونواب حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب (وريث الشعوب الديمقراطي)، ثم بتصريحه الشهير الذي دعا فيه أوجلان لإلقاء كلمة أمام كتلة الحزب البرلمانية معلنًا إنهاء الإرهاب وحل الحزب، وسمى ذلك مرحلة "تركيا بلا إرهاب"(8).

تفاعل أوجلان إيجابيًّا مع تصريح بهتشلي، وأعلن استعداده للعب الدور المنوط به، في رسالة نقلها عنه أحد أقربائه الذي سمحت له الحكومة بزيارته(9)، كما دعم التصريحَ كلٌّ من حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب(10) والرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين دميرطاش(11).

دعم الرئيس أردوغان مبادرة حليفه بهتشلي، دون ذكر تصريحات أوجلان أو الإعلان عن خطوات محددة(12)، بل نفى مستشاره القانوني، محمد أوتشوم، انتهاج "عملية تسوية" جديدة مع الكردستاني(13). سمحت وزارة العدل لوفد من قيادات حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب بزيارة أوجلان في معتقله، ثم زار الوفد رئاسة مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان) وعددًا من الأحزاب السياسية في مقدمتها العدالة والتنمية والحركة القومية لوضعهم في أجواء الزيارة.

نقل الوفد في زيارته الثالثة رسالة أوجلان الأخيرة، التي عنونها بـ"نداء السلام والمجتمع الديمقراطي"، ودعا فيها قيادة الحزب لتنظيم مؤتمر عام تعلن فيه حل الحزب وإلقاء السلاح نهائيًّا وانتهاج العمل السياسي. وتضمنت الرسالة ما يمكن عدُّه مراجعات فكرية للمنظِّر الرئيس للحزب؛ حيث أشار إلى تغير الظروف الداخلية والخارجية التي رافقت تأسيس الحزب وسنوات عمله الأولى من "إنكار الحقيقة الكردية" وأجواء الحرب الباردة والاشتراكية العالمية وغيرها. وختم أوجلان الرسالة بتوجيه التحية لكل من الرئيس أردوغان والقيادي القومي بهتشلي، وأعلن تحمله ما أسماه المسؤولية التاريخية عن ندائه(14).

بعد يومين من الرسالة، أصدرت قيادة الكردستاني بيانًا أعلنت فيه موافقتها على "كل ما جاء في رسالة" أوجلان، وإيقافها العمليات ضد تركيا ابتداءً من الأول من مارس/آذار الجاري، ونيتها عقد المؤتمر المطلوب على أن يديره أوجلان بنفسه بعد "تهيئة الأرضية القانونية" والبيئة الأمنية لذلك(15).

بعد رسالة أوجلان، اتصل بهتشلي بكل من رئيس حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب، تونجار بكيرخان، وصلاح الدين دميرطاش، مؤكدًا موقفه الثابت خلف تصريحه الشهير ومبديًا استعداده للعب أي دور إيجابي يخدم المسار الحالي(16).

مؤشرات إيجابية

يختلف نداء أوجلان الأخير في مضمونه عن سابقَيْه؛ حيث دعا إلى حل الحزب وانتهاج العمل السياسي، وليس فقط وقف العمليات ضد تركيا وإلقاء السلاح، فضلًا عما يمكن عدُّه مراجعات فكرية لدى الرجل بخصوص رؤية الحزب وأهدافه؛ حيث استبعد في رسالته إمكانية اقتناع الشعب بأي حلول خارج إطار الدولة من قبيل الانفصال والفيدرالية والإدارات الذاتية، إضافة لنقده الضمني لأيديولوجية الحزب المتأثرة بأجواء الحرب الباردة والأيديولوجيا الاشتراكية.

كما أن تصريحه الأول الذي أبدى فيه استعداده للاضطلاع بدور إيجابي أتى سريعًا بعد كلام بهتشلي، ولم تطرح رسالته الأخيرة شروطًا على الحكومة التركية واقتصرت على توجيه الكلام للكردستاني. يمنح كل ذلك نداءه مصداقية أكثر ويرفع من سقف التوقعات بخصوص المسار السياسي الحالي.

كما أتت الموافقة من قيادة العمال الكردستاني على مضمون رسالة أوجلان التي تتضمن دعوة لحل الحزب، وذلك بعد أيام قليلة فقط من النداء، رغم أن الموافقة فيها نوع من الاشتراط الضمني بإطلاق سراح أوجلان وبعض الضمانات القانونية والسياسية.

في المقابل، أتى التصريح الأول من دولت بهتشلي الذي دعا ضمنًا لإطلاق سراح أوجلان بإتاحة الفرصة له ليلقي خطابًا تحت قبة البرلمان التركي. وتنبع أهمية ذلك من أن بهتشلي هو زعيم التيار القومي في البلاد، وشريك الرئيس أردوغان في تحالف الجمهور منذ 2017، وذو علاقة وطيدة بالدولة العميقة في تركيا، وكان دائمًا من أشد المعارضين لحل مشابه للمسألة الكردية.

فُهم من تصريح بهتشلي أن هناك توجهًا لدى الحكومة و/أو الدولة التركية بخصوص مسار سياسي. ويدعم ذلك تصريحات الرئيس أردوغان الداعمة لمبادرة بهتشلي، والسماح بالزيارات العائلية والحزبية لأوجلان، ولقاء حزبَيْ العدالة والتنمية والحركة القومية تحديدًا للوفد الزائر لأوجلان، ثم السماح بإعلان رسالة الأخير عبر الإعلام.

من جهة ثالثة، حظي نداء القيادي التاريخي للعمال الكردستاني بدعم وتأييد أطراف وشخصيات فاعلة في المشهد الكردي إقليميًّا، مثل قيادة حزب ديمقراطية ومساواة الشعوب، والرئيس الأسبق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي (وإن رأى أنها لا تخصها)(17) ، ورئيس إقليم كردستان العراق، نجيرفان بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني(18).

تشير مواقف جميع الأطراف المعنية بالمسألة الكردية في تركيا والمنطقة إلى رغبة مشتركة في مسار سياسي، كما توحي بوجود مفاوضات أو تفاهمات سابقة على التصريحات الصادرة عن مختلف الأطراف لم يعلن عنها حتى اللحظة.

وأخيرًا، تدفع التطورات الإقليمية والدولية باتجاه الحل السياسي، وخصوصًا تغير النظام في سوريا وفوز ترامب بالرئاسة في الولايات المتحدة وتصريحاته بخصوص سحب قواته من سوريا.

تحديات

رغم كل ما سبق ذكره، يصعب توقع حل سريع ودون عقبات بخصوص المسألة الكردية المستمرة منذ عقود، والتي يتداخل فيها المحلي مع الإقليمي والدولي، وتشمل فاتورتها عشرات آلاف الضحايا حسب الأرقام الرسمية التركية.

من أهم التحديات أمام المسار الحالي ضمان التزام العمال الكردستاني بوقف العمليات والانضمام للمسار السياسي. سبق أن صدرت تصريحات عن قيادات الحزب في جبال قنديل شمال العراق تقلل من أهمية ما يصدر عن أوجلان بعدِّه أسيرًا لا يملك قراره(19)، كما نفذ الحزب هجومًا على شركة صناعات دفاعية في اليوم التالي لتصريح بهتشلي الأول وفُهم أنه ردٌّ عليه(20). ورغم موافقة اللجنة التنفيذية للحزب في بيانها الأخير على مضمون رسالة أوجلان وإعلانها وقف إطلاق النار مباشرة، إلا أنها طالبت بأن يدير أوجلان نفسه المؤتمر لتنفيذ حل الحزب ونزع السلاح، وأكدت على الحاجة لما أسمته "السياسة الديمقراطية والأرضية القانونية" للمسار، وهي ما تعدُّ اشتراطات أولية ومرتفعة السقف منها.

في الجانب الآخر، ستحتاج أنقرة لاستحقاقات قانونية وسياسية، ولاسيما عبر البرلمان، لإنجاح المسار السياسي المفترض، من قبيل كيفية التعامل مع المنظمة وتوصيفها، وقياداتها وكوادرها وأنصارها، وخصوصًا المتهمين منهم بشن عمليات، فضلًا عن مصير أوجلان نفسه، وهي مسارات شائكة وقد لا تحظى بتأييد الشارع وبعض الأحزاب السياسية.

إضافة لذلك، لم يصدر عن الحكومة التركية أي مبادرة محددة أو ملامح مفصلة للمرحلة الجديدة، وكل ما صدر هو تصريحات أوجلان المتفاعلة إيجابيًّا مع تصريح بهتشلي، مع بقاء الرئيس أردوغان على مسافة من الطروحات وتجنبه التعقيب المباشر والتفصيلي على مضمون نداء أوجلان(21). وهو ما يشير إلى محاولة تجنب تحمل مسؤولية فشل المسار وتداعياته في ظل التجارب السابقة، وهو ما يفسر كذلك نفي مستشار أردوغان للشؤون القانونية -بعد تصريح بهتشلي- وجود "عملية تسوية جديدة" مع الكردستاني.

ومن التحديات ارتباط المسار بملفات داخلية من قبيل صياغة دستور جديدة للبلاد أو إجراء تعديل دستوري واسع فضلًا عن مسألة تبكير الانتخابات وإعادة ترشح أردوغان للرئاسة(22)، وهي أمور جدلية في المشهد السياسي الداخلي وقد يؤثر بعضها سلبًا على المسار.

وأخيرًا، فإن تأثير التطورات الإقليمية والدولية على المسار السياسي المرتقب قد لا يكون مستقرًّا ويمكن أن يؤدي أي تغير فيها إلى تأثيرات سلبية، من قبيل تغيير ترامب رأيه بخصوص التواجد في سوريا كما حصل في رئاسته الأولى، ومدى استقرار الأوضاع في سوريا وخصوصًا ما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية، والتصعيد في المنطقة، والتدخلات الخارجية بخصوص المسار وخصوصًا من قبل "إسرائيل" التي لا تخفي دعمها للميليشيات الكردية في مواجهة أنقرة(23) وهددت أردوغان بعد تلويحه بإمكانية استخدام القوة ضدها مستقبلًا(24).

من بين ما سبق، يبدو ملف قوات سوريا الديمقراطية الأكثر حضورًا ومحتملَ التأثير بسبب الارتباط العضوي والتأثير المتبادل بين الملفين. كما أن هناك احتمالًا بأن تكون مبادرة حل حزب العمال الكردستاني ضمن مساعي إزالة العقبات أمام شرعنة قوات سوريا الديمقراطية في سوريا وسحب الذرائع من أي خطوات تركية محتملة ضدها.

خاتمة

تمثل دعوة عبد الله أوجلان لحل حزب العمال الكردستاني الذي يخوض حربًا انفصالية ضد تركيا منذ 1978 محطة تاريخية في مسار "المسألة الكردية" أو "الإرهاب" وفق مختلف التسميات، وتفتح الباب على مرحلة سياسية جديدة بديناميات مختلفة عن عملية التسوية التي جرت بين عامي 2013-2015.

بعد عشر سنوات من آخر مسار سياسي جدي للحل، تبدي مختلف الأطراف المعنية وذات التأثير في الملف مواقف إيجابية واستعدادًا للعب أدوار داعمة للمسار، الذي ما زال غير واضح المعالم والخطوات. ولذلك، ما زال من المبكر الحكم على فرص نجاحه وتداعياته محليًّا وإقليميًّا.

ورغم ذلك، تبدو فرص المسار الحالي أعظم من السابق بشكل ملحوظ، وخصوصًا بعد بيان اللجنة التنفيذية للكردستاني الذي أكد على زعامة أوجلان والامتثال الكامل لندائه. ترى الحكومة التركية، المتريثة حتى اللحظة في مواقفها وتصريحاتها، أن النجاح المرجح للمسار الحالي سيكون مكسبًا كبيرًا لتركيا في ملفها الأكثر حساسية على مدى عقود، وأن فشله المحتمل لن يكون له تبعات كارثية بالضرورة، فهي لم تتخل عن مبدأ مكافحة الإرهاب والحرب الاستباقية(25).

مرحليًّا، تبدو الخطوات المتخذة في إطار تأكيد النوايا واختبار الثقة المتبادل؛ ما يحيل على انتظار موقف رسمي من الرئاسة أو الحكومة التركيتين، بخصوص ملامح المرحلة المقبلة بما يشمل المسارات القانونية والسياسية على وجه التحديد.