أدخلت استقالة الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، من الحكم، في 2 أبريل/نيسان 2019، ثورة الابتسامة، مرحلةً جديدة، تتميز أولًا بانتهاء مرحلة مطلب رحيل بوتفليقة الذي جمع الحراك الشعبي والمعارضة السياسية من جهة وقيادة الأركان من جهة أخرى، وخروج قوتين رئيسيتين من الصراع، هما: رئاسة الجمهورية، بما تمتلك من شرعية وصلاحيات وأجهزة، وشبكة الاستخبارات والمصالح التي ظلت ملتفة حول مدير الاستخبارات السابق، محمد مدين، المشهور بتوفيق.
تبرز من غبار هذه المعركة الأولى قوتان رئيسيتان، هما: قيادة الأركان من جهة والحراك الشعبي والمعارضة من جهة أخرى، وستتميز العلاقة بينهما في هذه المرحلة الجديدة بغلبة طابع التنافس، بدلًا من التعاون، على ملء مراكز القوى التي ستصير شاغرة تباعًا، نتيجة سقوط مركز الرئاسة الذي كان يمثل مركز الجاذبية الذي تنشد إليه.
اختلاف الحسابات
يُطلق شغورُ منصب رئيس الجمهورية السباقَ على خلافته بين قيادة الجيش من جهة والحراك الشعبي والمعارضة من جهة أخرى. وتبدو رهانات الربح والخسارة مرتفعة جدًّا للطرفين، لأن منصب الرئيس لا يمكن تقاسمه على خلاف المناصب البرلمانية، ويمتلك صلاحيات سلطانية في النظام السياسي الجزائري. لذلك، ستحرص قيادة الجيش على أن يتولاه من يكون موثوقًا لديها أو على الأقل ألا يكون معاديًا لأسباب رئيسية: أسباب خاصة تتعلق بقائد الأركان، قايد صالح، وسببين يخصان مؤسسة الجيش نفسها. أما الأسباب التي تخص قايد فهما الخوف والطموح، الخوف من أن يعتبره الرئيس الجديد ركنًا رئيسيًّا من أركان الرئيس بوتفليقة الراحل ويطيح به، وقد يحاسبه على دوره في تلك المرحلة، وقد كان دورًا مركزيًّا. وأما الطموح، فإن قايد يمارس السياسة بشكل منتظم، فيوجه خطاباته إلى الشعب في شؤون سياسية، مخالفًا لصريح الدستور، وأرسل تهنئة لعمار سعداني في 2015 بمناسبة فوزه بالأمانة العامة لحزب جبهة التحرير، متخليًا عن واجب التحفظ والحياد الملزم به دستوريًّا، وبرز دوره السياسي واضحًا في دفع الرئيس بوتفليقة إلى الاستقالة تحت الإكراه بدعوى صون الدستور وتحقيق تطلعات الشعب الجزائري، وهي ليست من المهام المخولة له دستوريًّا.
أما قيادة الجيش، فتخشى من أن يقضي الرئيس الجديد على ميزتين منحتاها دورًا استثنائيًّا في النظام الجزائري منذ الاستقلال، وهما: التحصين من أية محاسبة أمام المدنيين، كما يبدو في امتناع البرلمان عن مناقشة ميزانية الجيش بل الموافقة عليها جملة دون تفاصيل، والأمر الثاني: اعتياد قيادة الجيش على تولي منصب الرئيس منذ الاستقلال، بدليل أن من بين أربعة رؤساء حكموا الجزائر، ثلاثة كانوا وزراء دفاع (هواري بومدين، الشاذلي بن جديد، وليامين زروال)، وأما الرابع فهو بوتفليقة الذي عينته قيادة الجيش كما بات الآن موثقًا بناء على شهادات شخصيات لعبت دورًا مباشرًا في ذلك. كل هذه الاعتبارات تجعل قيادة الجيش حريصة على أن يكون لها الفضل في تعيين الرئيس حتى يبقى مدينًا لها، ويحرص على استرضائها، لأنه يفتقد للسند الشعبي الذي يحميه منها.
تتعارض حسابات قيادة الجيش مع حسابات الحراك والمعارضة السياسية التي تريد أن يختار الشعب الرئيس المقبل حتى يدين له بالفضل ويحرص على خدمته واسترضائه، ويتصدى لكل من يعبث بمقدراته ومصالحه، ويحصر دور قيادة الجيش في دفع المخاطر الخارجية، ويجعلها خاضعة للسلطات المدنية المنتخبة، تحاسبها على أدائها ومصروفاتها، وتُعيِّنها وتقيلها.
مكاسب الوريث
خرجت قيادة الجيش من معركة استقالة الرئيس بوتفليقة بعدد من المكاسب، ستجعل منها قوة محورية في صياغة المرحلة المقبلة:
1. لعبت قيادة الجيش دورًا حاسمًا في الإطاحة ببوتفليقة؛ فأسهمت في تحقيق أحد مطالب الحراك، فحظيت بنصيب من تعاطفه وثقته، وإن كان مشوبًا بالحذر لأن قائد الأركان قايد صالح يعد ركنًا من أركان نظام بوتفليقة، فلقد سانده في الحصول على العهدة الرابعة والترشح للعهدة الخامسة التي اندلعت ثورة الابتسامة اعتراضًا عليها.
هذا التعاطف قد يسهم في زعزعة صفوف الحراك والمعارضة بين من يرفض أي دور لقيادة الجيش في تشكيل النظام الجديد ومن يعتبر ذلك تشددًا ومبالغة لا جدوى منها.
2. بررت قيادة الجيش تدخلها في الشأن السياسي بحرصها على احترام الدستور، والتصدي لمنتهكيه، وقد نجحت في الإطاحة ببوتفليقة، مع تصوير ذلك على أنه استقالة طوعية وليس انقلابًا يستوجب الإدانة. رغم أن التدقيق في مجريات ما وقع يبين أن الوقائع غير ذلك. وجهت قيادة الجيش في اجتماعها، يوم 2 أبريل/نيسان 2019، إنذارًا للرئيس تطالبه بالتنحي وتعلن رفضها أي قرار يصدر عن الرئاسة دون أن تنتظر قرار المجلس الدستوري الذي يمتلك وحده، حسب الدستور، صلاحية الفصل في أهلية الرئيس بوتفليقة في الحكم. هذه الإجراءات لا تتفق مع النصوص الدستورية.
ستستند قيادة الجيش على هذه الشرعية الدستورية في تبرير تدخلها في الشأن السياسي بل وموازنة الشرعية الشعبية التي يمثلها الحراك.
3. حركت قيادة الجيش الجهاز القضائي للقبض على عدد من رجال الأعمال الكبار الذين كانوا الأذرع المالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وعائلته والموالين له، نذكر اثنين رئيسيين، هما: علي حداد وعائلة كونيناف، فحققت هدفين مهمين: الأول: إرضاء فئات جزائرية واسعة تتهم رجال الأعمال هؤلاء بنهب ثروات البلاد، والثاني: هو تحييد هذه القوى المالية عن لعب أي دور في المستقبل قد يعيق مخططات قيادة الأركان.
4. أفزع سقوط بوتفليقة قوى سياسية كانت تسانده في الحكم، ووضعها أمام خيارين: إما الاحتماء بقيادة الجيش للحفاظ على مواقعها وامتيازاتها مقابل مساندته في إدارة المرحلة الجديدة، بما تملك من نفوذ في المؤسسات السياسية مثل البرلمان والإدارية مثل الولايات (المحافظات)، أو الاستسلام للحراك الشعبي فتخسر كل ذلك، بل وقد تفقد وجودها نفسه لأنها شريكة ليس فقط في حكم الرئيس بوتفليقة الذي دام عشرين سنة، بل تمتد شراكتها في الحكم إلى ما قبل ذلك بكثير، فحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وهما على التوالي القوة السياسية الأولى والثانية من حيث المناصب في المؤسسات السياسية، كان شريكين في الحكم، الأول منذ 1962، والثاني منذ 1997.
5. أفشلت قيادة الجيش مساعي قائد الاستخبارات السابق، محمد مدين، المكنى بتوفيق، وسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، لتشكيل ائتلاف من القوى المتضررة من تنامي نفوذ قايد صالح، يقدم خيارًا بديلًا، يُقصي قيادة الجيش، ويطيح بقايد صالح، لكنه يجذب الحراك إلى صفه بتلبية تطلعاته في تنصيب هيئة تحظى بنصيب كبير من ثقة الشعب للإشراف على مرحلة انتقالية، تفضي إلى انتخابات جديدة تتفادى سياسات الإقصاء المتبعة في السابق.
6. كان قائد الأركان يحظى بتغطية كبيرة في وسائل الإعلام العمومية، تبرزه كقائد ساهر على أمن الجزائريين، ومواظب على تفقد قواته، والتنقل في مختلف المناطق ليتابع شخصيًّا التحضيرات والعمليات. كان الرئيس بوتفليقة يحظى بنصيب الأسد من التغطيات العمومية بالإضافة إلى التغطية في قنوات خاصة مساندة له، لكن رحيله سيجعل القنوات العمومية والقنوات الخاصة الموالية تفسح لقايد تغطياتها دون منازع، فتنشر رؤيته وتفند الرؤى المغايرة له، مثل اعتبار لقاء مدير الاستخبارات السابق، توفيق، بالرئيس الأسبق، اليامين زروال، مؤامرة ومخالفًا للقانون ومهددًا لأمن البلاد، دون استناد في كل ذلك لأي قانون أو الشروع في إجراءات قانونية للتحقق من هذه التهم، مما يبين أنها حملات إعلامية تهدف إلى الطعن في أي بديل لا يخدم مصالح قايد صالح.
7. يعاني قايد صالح وقيادة الجيش من نقاط ضعف عديدة؛ حيث يطالب الحراك برحيل قايد صالح باعتباره ركنًا من نظام بوتفليقة، وعانت قيادة الجيش من نزيف في القيادة في 2018، وتضررت سمعتها من تورط بعض قادتها في قضية 7 أطنان من الكوكايين، وفقدت ذراعها الاستخبارية في 2015، وهي الذراع التي كانت تجند الموالين في المجتمع لقيادة الجيش، وتتحكم في المسار المهني للجزائريين، وتقصي الرافضين لتدخل الجيش في الحياة السياسية للبلاد، ولن تتمكن قيادة الأركان من إعادة تشكيل هذه الأذرع في وقت وجيز.
سلطة الشارع
ليست استقالة بوتفليقة إلا ورقة إضافية من أوراق القوة التي نجح الحراك والمعارضة السياسية في تجميعها خلال الأسابيع السبعة للاحتجاجات، وستلعب هذه الأوراق دورًا مهمًّا في ترجيح كفتيهما في المنافسة مع قيادة الجيش على تولي المناصب السياسية الشاغرة:
1. نجح الحراك في وقت وجيز في فرض أجندته: أسقط العهدة الخامسة، ثم أسقط التمديد للعهدة الرابعة، ثم دفع بوتفليقة إلى الاستقالة، هذه الإنجازات المتوالية أشعرته بقدرته على تحقيق ما تريد، فترسخ اعتزازه بنفسها واحتقاره لأركان النظام الذين باتوا يتبرؤون من بعضهم بعضًا، كما يجري حاليًّا في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
هذا الانقلاب في الأدوار، شعور الحراك والمعارضة بالاعتزاز وشعور أركان النظام بالاحتقار، سيدفع الحراك إلى الاستمرار لأنه يشعر بأن آماله قابلة للتحقق، وبأن ضخامة عدده واتساع ثورته يحميه من القمع.
2. يُشعر الطابع السلمي للحراك الجزائريين بالأمان فتنضم إلى الاحتجاجات أسبوعيًّا أعداد جديدة، فيزداد حجم الحراك واتساعه، مما يجعله غير قابل للقمع والاحتواء، ومن جهة أخرى، يشل الطابع السلمي للحراك النظامَ لأنه لا يجد من جهة مبررًا لقمعه ولا يستطيع من جهة أخرى الحفاظ على تماسكه لأن حالة الترقب التي يفرضها استمرار الحراك تشكك مكوناته في البقاء في السلطات فتسارع إلى الالتحاق بالحراك حتى لا تجد نفسها في معسكر الخاسرين، ولا يستطيع النظام أيضًا التعامل مع القوى الخارجية لأن الحراك يشكِّك في قدرته على البقاء في الحكم.
3. نجح الحراك في أن يفتكَّ الاعتراف بأنه هو الشرعية التي ينبغي الرجوع إليها في تحديد القرارات المشروعة وغير المشروعة. أحد الأمثلة المهمة هو استناد قيادة الأركان إلى الحراك لتبرير مطالبتها الرئيس بوتفليقة بالتنحي الفوري من السلطة. لن يكون بعد هذا الاعتراف من السهل على أية جهة اتخاذ مواقف يرفضها الحراك أو القيام بإجراءات يعترض عليها.
4.نجح الحراك في كسب المعارضة السياسية إلى صفه، حيث جعلها ترفض الاشتراك في الانتخابات التي يشرف عليها النظام، وصارت تلائم مواقفها مع الشروط التي يضعها الحراك. ونجح أيضًا في كسب أجنحة واسعة من الإدارة، فالتحق به ألف قاض، وعدد كبير من النقابات في قطاعات حساسة مثل المحاماة والتعليم والصحة والطاقة، وسيكون بذلك قادرًا على شنِّ إضرابات تجعل النظام فاقدًا للسيطرة على مرافق حيوية لإدارة شؤون البلاد.
5. كان الحراك يستمد قوته قبل الإطاحة ببوتفليقة من الرفض لما هو قائم، لذلك لم يكن بحاجة إلى اختيار من يمثله وينطق باسمه لكن وضعه يختلف بعد استقالته لأنه سيضطر إلى ترشيح من يخلف بوتفليقة أو من يفاوض على اختيار من يخلفه، وسيتطلب منه ذلك التوصل إلى صيغة تجمع بين التنافس بين الطامحين إلى التمثيل والحفاظ في ذات الوقت على التماسك، ولن يكون ذلك بالأمر السهل، علاوة على أن الحراك لا يمتلك الهياكل السياسية التي تجعله قادرًا على منافسة القوى السياسية الحزبية، وليس له متسع من الوقت لإنشاء هذه الهياكل لأن الانتخابات الرئاسية ستنعقد خلال 90 يومًا على أبعد تقدير، وقد تدفع هذه القيود الحراك إما إلى رفض كل الفرص السانحة بدعوى أنها دون تطلعاته أو الانسحاب نتيجة الإحباط، أو التوزع على الأحزاب السياسية القائمة.
النظام الهجين
تعد قيادة الجيش المنتصر الرئيسي من الإطاحة ببوتفليقة لأنها توجد أصلًا في السلطة وأزاحت من طريقها مركز رئاسة الجمهورية الذي يقيد حركتها، وباتت مقدرات الدولة كلها تحت تصرفها، ولم تعد هناك سلطة تستطيع إقالة قائد الأركان أو بقية القادة. كل ذلك يجعل قيادة الجيش تميل إلى الحفاظ على الوضع القائم، وترى في كل من يريد تغييره خطرًا على الامتيازات والصلاحيات التي بيدها.
يرى الحراك أن الإطاحة ببوتفليقة ليست إلا خطوة في طريق تغيير الأوضاع لأن النظام الذي حكم البلد منذ عشرين سنة على الأقل لا يزال قائمًا، وهو نظام لم يختاروه ولا يدين لهم بالفضل بل يراهم تهديدًا يسعون للإطاحة به مثلما أطاحوا برئيسه.
ستتحدد السيناريوهات بقدرات قيادة الجيش في الحفاظ على الوضع، وقدرات الحراك والمعارضة على تغييره:
الحفاظ على النظام: ستتمسك قيادة الجيش بنصوص الدستور في الحفاظ على الوضع، وتصف كل دعوى لتغييره بأنها مخالفة له، وتبتعد بالتدريج عن الاعتراف بتمثيل الشارع للشعب الجزائري، لكن قيادة الجيش تفتقد القدرة الكافية لفرض هذا السيناريو، لأنها سبقت أن بنت تصرفاتها المخالفة للدستور على أساس الشرعية الشعبية التي عبَّر عنها الشارع، ووعدت بأنها ستحقق مطالبه، ولا تستطيع أن ترفض الإطاحة ببعض الشخصيات التي يرفض الحراك إشرافها على الانتخابات القادمة، مثل رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، أو رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، أو رئيس الوزراء، نور الدين بدوي، بعد أن أطاحت بالرئيس نفسه استجابة -كما قالت- لتطلعات الحراك الشعبي.
التغيير الجذري للنظام: هذا السيناريو غير قابل للتحقيق لأن الحراك يجمع بين التمسك بالنظام القائم والمطالبة بنظام جديد، يرفض مثلًا المادة 102 من الدستور لكنه يطالب بتطبيق المادة 7 و8، ويندِّد بقائد الأركان ويطالب برحيله لكنه يشيد برابطة الأخوة بين الشعب والجيش، ويطالب برحيل نور الدين بدوي، رئيس الوزراء الحالي، الذي كان وزير الداخلية السابق لكنه يقدم الورود للشرطة. هذا الجمع بين المؤسسات القائمة والمطالبة بتغيير النظام سيضطره إلى الأخذ في الاعتبار القبول بإنشاء مؤسسات تحظى بثقة الطرفين.
الضمانات المتبادلة: هذا هو السيناريو الراجح إلا أن تحقيقه يعتمد على تماسك الحراك واستمراره وإصراره، وتفادي الجيش الصدام لأن تكلفته على تماسكه وسمعته ستكون أكبر من التنازلات التي يقدمها للحراك والمعارضة.
سيتحقق هذا السيناريو بالتدرج لأن قيادة الجيش وبقية أركان النظام القائم ستقاوم التغيير ولن تتنازل عن أي جزء من السلطة إلا إذا خافت أن يقضي عنادها على النظام بكامله. وستحرص قيادة الجيش، في هذا السيناريو، على أن تكون آخر مركز في السلطة يتعرض للتغيير، وتقدم من أجل ذلك مواقع أخرى مثل رئاسة الوزراء والبرلمان والإدارات حتى تكسب متسعًا من الوقت لتحصين نفسها وتستنزف خلاله قوة الحراك وأحزاب المعارضة.