اختتم مركز الجزيرة للدراسات مؤتمره الدولي "إفريقيا وتحديات الأمن والسيادة في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة"، الذي انعقد في العاصمة القطرية، الدوحة، يومي 13 و14 ديسمبر/كانون الأول، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء الأفارقة.
جاء المؤتمر في سياق يتسم بتصاعد الاهتمام بالقارة الإفريقية، مع بروزها في قلب التحولات المرتبطة بإعادة تشكُّل موازين القوى العالمية في ظل احتدام التنافس الدولي وتزايد التداخل بين الأبعاد الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية المرتبطة بموقع القارة ومواردها. كما تزامن مع مرحلة تشهد فيها القارة الإفريقية تداخلًا لافتًا بين النزاعات المسلحة واتساع التدخلات الخارجية وتعقُّد التحولات السياسية والأمنية العميقة، إلى جانب احتدام التنافس على الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي ذي الأهمية الإستراتيجية المتنامية، ولاسيما فيما يتصل بالممرات البحرية العالمية الحيوية.
هدف المؤتمر إلى إعادة إدراج إفريقيا في صلب التحليل السياسي والإستراتيجي العالمي، انطلاقًا من رؤية إفريقية ذاتية، تتجاوز المقاربات الاختزالية والإرث الاستعماري في فهم قضايا القارة. وناقشت جلساته السبع طيفًا واسعًا من التحديات البنيوية شملت النزاعات المسلحة والتدخلات الخارجية وأزمات الدولة والشرعية والتحولات الرقمية إلى جانب رهانات التكامل الإقليمي وبناء سياسات مستقلة.
أبرزت مداولات المؤتمر أن النزاعات الإفريقية، ولاسيما في منطقة الساحل وشرق الكونغو والسودان، مع امتداداتها المباشرة إلى فضاء القرن الإفريقي، تعبِّر عن تفاعل معقد بين هشاشة الدولة وصراع الموارد والتنافس الدولي مع محدودية المقاربات الأمنية في تحقيق استقرار مستدام. وقدَّمت الحرب في السودان نموذجًا كاشفًا لانهيار الدولة المركزية وتفكك السلطة وصعود الفواعل غير الرسمية وتحول الاقتصاد إلى ساحة صراع داخلي وإقليمي بما يحمل من تداعيات واسعة على أمن الإقليم الممتد من الساحل إلى البحر الأحمر والقرن الإفريقي.
كما تناول المؤتمر أثر التدخلات العسكرية الأجنبية والقواعد العسكرية على السيادة الوطنية، وخلص إلى أن غياب الأجندات الوطنية الواضحة يُضعف القدرة التفاوضية للدول الإفريقية ويسهم في إعادة إنتاج أنماط تبعية جديدة حتى في سياق تنويع الشراكات الدولية. وفي السياق ذاته، ناقشت إحدى الجلسات عودة الانقلابات العسكرية من زاوية أزمة الدولة وضعف الحوكمة مع استمرار الفجوة بين الأطر الديمقراطية الشكلية والممارسة المؤسسية الفعلية.
وفي مقاربة مستجدة، ركَّز المؤتمر على البعد الرقمي للنزاعات الإفريقية، مبرزًا تحوُّل الفضاء الرقمي إلى ساحة فاعلة في إدارة الصراعات وتنامي حضور التنظيمات المسلحة في المنصات الرقمية والحاجة إلى بلورة أجندة إفريقية للسيادة الرقمية تقوم على سياسات متكاملة للأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية.
واختُتمت أعمال المؤتمر بنقاش استشرافي حول سبل بناء سياسات إفريقية مستقلة ومستدامة، شدَّد على تجاوز أنماط التبعية السياسية والاقتصادية وتعزيز التكامل الإقليمي وتنسيق المواقف الإفريقية في مواجهة التدخلات الخارجية. وخلص المؤتمر إلى أن امتلاك إفريقيا لمسار مستقل يتطلب إرادة سياسية ومؤسسات فاعلة ورؤية إفريقية جامعة توظِّف الموارد والموقع الجغرافي والكتلة السكانية الشَّابة بوصفها عناصر قوة، بما يمكِّن القارة من صياغة مستقبلها فاعلًا مؤثرًا في النظام الدولي المتحول.
فهم إفريقيا من خلال باحثيها وخبرائها
في هذا الإطار، افتُتحت أعمال المؤتمر بكلمة ألقاها مدير مركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد المختار الخليل، أكد فيها أن المؤتمر يهدف إلى إعادة تقديم إفريقيا في التحليل السياسي والإستراتيجي، عبر نقلها من الهامش إلى المتن، مبرزًا أن القارة تمثِّل رهانًا محوريًّا في مستقبل النظام الدولي. وبيَّن أن إفريقيا تُعد من المفاتيح الرئيسة لفهم التحولات الجارية عالميًّا، بالنظر إلى ما تختزنه من موارد طبيعية وبشرية، وما تشهده من تنافس متصاعد بين القوى الكبرى على النفوذ والمصالح. وأشار إلى أن المؤتمر ينطلق من مقاربة تؤكد ضرورة فهم القارة من داخلها ومن خلال باحثيها وخبرائها، مؤكدًا أن إفريقيا تمرُّ بلحظة فارقة ترتبط بإعادة تشكُّل موازين القوة العالمية، وأن ما يجري في مناطق مثل الساحل الإفريقي يعكس مقدمات نظام دولي جديد تتبلور فيه أسئلة السيطرة والنفوذ والتحكم في الموارد.
واختتم المختار الخليل كلمته الافتتاحية بالتأكيد على أن إفريقيا قارة للأفارقة، وأن مستقبلها ينبغي أن يُصاغ بإرادتهم بعيدًا عن الصراعات المفروضة من الخارج بما يتيح لها الانطلاق فاعلًا أساسيًّا في النظام الدولي المتحوُّل.
تفكيك الصور النمطية عن إفريقيا
أَوْلى المؤتمر اهتمامًا خاصًّا بتفكيك الصور النمطية المتداولة عن إفريقيا، بوصفها امتدادًا ذهنيًّا للإرث الاستعماري في مقاربة القارة. وبيَّن المشاركون أن هذا الخطاب يعيد إنتاج إفريقيا عالميًّا ضمن صورتين متقابلتين؛ الأولى تبرزها مخزونًا للثروات الطبيعية والبشرية ومحورًا لتنافس القوى الكبرى، والثانية تختزلها في مشهد العنف والفوضى والجماعات المسلحة.
ورَأَوا أن هذا التناول الاختزالي يحجب التعقيدات البنيوية للتحولات الإفريقية، ويعوق فهم دينامياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ومن هذا المنطلق، شدَّد المؤتمر على أهمية اعتماد مقاربات تحليلية أعمق تنطلق من الرؤية الإفريقية الذاتية، وتستند إلى خبرات الفاعلين المحليين وسياقاتهم التاريخية، بما يسمح بفهم أدق لقضايا القارة ومساراتها المستقبلية.
تحولات الحرب في السودان وتداعياتها
ناقش المشاركون تحولات الحرب الدائرة في السودان وتداعياتها بوصفها تعبيرًا مكثفًا عن أزمة الدولة المركزية، وتغيرًا بنيويًّا في موازين القوة السياسية والعسكرية، ضمن سياق داخلي وإقليمي بالغ التعقيد. وقد سعت الجلسة المخصصة لذلك إلى تفكيك منطق الحرب وتحليل تحولاتها وتداعياتها بعيدًا عن المقاربات التبسيطية ومن خلال قراءة تربط بين الجذور التاريخية للصراع ومآلاته الراهنة.
انطلق النقاش من توصيف الكلفة الإنسانية الواسعة للحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، وما أفرزته من قتل واسع النطاق وانتهاكات جسيمة ونزوح داخلي وخارجي وانهيار شبه كامل لمقومات الحياة والإنتاج، بما أدخل المجتمع السوداني في حالة شلل اقتصادي واجتماعي عميق، وأضعف قدرة الدولة على أداء وظائفها الأساسية.
وتوقف المشاركون عند الجذور البنيوية للصراع، معتبرين أن الحرب جاءت نتيجة اختلالات تاريخية متراكمة في بنية الحكم منذ الاستقلال؛ حيث عجزت النخب المتعاقبة عن بناء دولة مؤسسية قادرة على إدارة السلطة وتداولها بصورة مستقرة. وأشار النقاش إلى استمرار اعتماد معادلة حماية الحكم بالسلاح، بما في ذلك خلال المرحلة التي أعقبت ثورة ديسمبر/كانون الأول 2019؛ الأمر الذي أسهم في تضخم أدوار الفاعلين العسكريين، ومنح بعض التشكيلات المسلحة قدرات ونفوذًا متناميًّا، مهَّد لانفجار المواجهة المسلحة.
وفي ما يتصل بديناميات القوة الراهنة، ناقش المشاركون استمرار تماسك الجيش السوداني واحتفاظه بقدرات تنظيمية وعسكرية معتبرة؛ وهو ما أسهم في تثبيت معادلة صراع طويلة الأمد، ومنع انهيارًا كاملًا لبنية الدولة الرسمية. وفي المقابل، تناول النقاش اعتماد قوات الدعم السريع على شبكات دعم خارجي متواصلة، مع رصد تحولات في البيئة الإقليمية والدولية عقب تصاعد الانتهاكات، انعكست في إعادة تقييم بعض الفاعلين الخارجيين لمسارات الدعم والتمويل.
وفي تحليل طبيعة الحرب، خلصت الجلسة إلى أن الصراع اتخذ طابعًا غير تقليدي، وأسهم في تفكك مؤسسات الدولة، خاصة في المناطق التي خرجت عن سيطرة السلطة المركزية؛ حيث تعطلت مناحي الحياة العامة وتضررت القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأتاح هذا السياق صعود فواعل غير رسمية، وفي مقدمتها البنى القبلية، التي اضطلعت بأدوار سياسية وأمنية واقتصادية، واكتسبت حضورًا متزايدًا في إدارة الشأن المحلي.
كما ناقش المشاركون البُعد الخارجي للحرب، مشيرين إلى أن الصراع أطلق ديناميات إقليمية جديدة مع تصاعد تدفقات السلاح والمقاتلين والوقود عبر الحدود خصوصًا في المناطق الطرفية بما عمَّق الطابع الإقليمي للأزمة وربط مساراتها بتوازنات تتجاوز الإطار الوطني.
وفي هذا السياق، جرى التأكيد على أن الفضاء السوداني تحوَّل إلى سوق إقليمية للمقاتلين وساحة للتدريب، وهو ما يحمل تداعيات أمنية مباشرة على دول الجوار في الساحل والقرن الإفريقي، خاصة في ظل هشاشة الأوضاع الداخلية وضعف القدرة على ضبط الحدود في عدد من هذه الدول.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد خلصت المداولات إلى أن الحرب أعادت تشكيل شبكات النفوذ والموارد داخل السودان مع تراجع حاد في قدرة الدولة على إدارة الاقتصاد، وتحول القطاعات الحيوية إلى ساحات تنافس وتمويل للصراع بما أضعف بنية الدولة وقيَّد قدرتها على الاستجابة لتحديات الحرب وآثارها الممتدة.
وانتهت الجلسة إلى مقاربة ترى في الحرب السودانية أزمة مركَّبة تتداخل فيها الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والإقليمية، مع التأكيد على أن أي مسار نحو الاستقرار يستدعي معالجة جذور انهيار الدولة وبنية السلطة وإعادة بناء المؤسسات وأخذ الامتدادات الإقليمية للصراع في الحسبان كونها عنصرًا حاسمًا في صياغة تسوية مستدامة.
البُعد الرقمي للنزاعات الإفريقية
بحث المؤتمر البعد الرقمي للنزاعات الإفريقية، ودور التكنولوجيا في إدارة الأزمات الإنسانية والصراعات المسلحة، إلى جانب سياسات الأمن السيبراني ومساعي بلورة أجندة إفريقية للسيادة الرقمية في ظل تصاعد الحضور الرقمي للتنظيمات المسلحة والتحولات في أنماط الصراع.
وخلصت الجلسة المخصصة لهذا المحور إلى أن الفضاء الرقمي أصبح ميدانًا حاسمًا في إعادة تشكيل طبيعة الصراعات في القارة، حيث تحولت التكنولوجيا إلى عنصر فاعل في إدارة الأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة وصياغة موازين القوة. وناقش المتحدثون إسهام الأدوات الرقمية في تعزيز قدرات جمع البيانات وتحليلها، وتنسيق الاستجابات الإنسانية، ودعم العمليات الأمنية، مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في توجيه السرديات الرقمية والتعبئة والتأثير.
وأبرزت المداخلات أن الحضور الرقمي المتنامي للتنظيمات المسلحة يعكس تحولات عميقة في أنماط الصراع، من خلال استثمار المنصات البديلة والفضاءات الرقمية في التجنيد ونشر الدعاية وإعادة بناء الشبكات التنظيمية. كما تناول النقاش ديناميات الحركات الشبكية في إفريقيا بوصفها مجالًا يتقاطع فيه الفعل الاحتجاجي والمقاومة الرقمية مع مخاطر التسييس والتلاعب بالمجال العام.
وانتهت الجلسة إلى التأكيد على أهمية بلورة أجندة إفريقية للسيادة الرقمية، تتطلب تطوير سياسات ومعايير متكاملة للأمن السيبراني، وتعزيز الاعتماد على المصادر المفتوحة، وبناء القدرات الوطنية في حماية البنى الرقمية الحيوية. واعتبر المشاركون أن ترسيخ السيادة الرقمية يشكِّل مدخلًا أساسيًّا لتعزيز السيادة الوطنية الشاملة، وتمكين الدول الإفريقية من توظيف التحولات الرقمية رافعةً للأمن والتنمية والاستقرار.
بناء سياسات إفريقية مستقلة ومستدامة
ناقش المؤتمر سبل بناء سياسات إفريقية مستقلة ومستدامة، وانطلق المتحدثون في الجلسة المخصصة لذلك من تشخيص معمَّق لأسباب تعثر الاستقلال السياسي والاقتصادي في عدد واسع من دول القارة، وربطوا ذلك بغياب مشاريع وطنية جامعة عقب الاستقلال، وانتقال مراكز القرار من الهيمنة الاستعمارية إلى نخب محلية انشغلت بإدارة المصالح الضيقة على حساب بناء الدولة والمؤسسات.
وتوقف النقاش عند أنماط التبعية السياسية والاقتصادية التي تشكَّلت عبر عقود، سواء من خلال الارتهان للمساعدات الخارجية، أو عبر ربط الأمن الوطني بالشراكات العسكرية الأجنبية، أو من خلال نماذج تنموية قائمة على تصدير المواد الخام دون بناء قواعد إنتاجية وصناعية. وجرى التأكيد على أن تجاوز هذه الأنماط يقتضي مقاربة متعددة الأبعاد تشمل إصلاح البنى المؤسسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وإعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع، لاسيما فيما يتصل بإدارة السلطة والثروة.
وفي محور التكامل الإقليمي، ناقشت الجلسة واقع التعاون بين الدول الإفريقية، مع الإشارة إلى وجود أطر قانونية ومؤسسات إقليمية تشكِّل قاعدة يمكن البناء عليها. وميَّز المتحدثون بين مفهوم التعاون ومفهوم التكامل؛ حيث عُدَّ التكامل مرحلة متقدمة تتطلب اندماجًا اقتصاديًّا وسياسيًّا أعمق. كما جرى تحليل أسباب ضعف التجارة البينية الإفريقية، وربطها بالبنى التحتية المحدودة، وتضارب السياسات الاقتصادية، وتداخل عضويات المنظمات الإقليمية، مع إبراز نماذج جزئية حققت إنجازات ملموسة في الربط القاري ومشاريع البنية التحتية.
وفي سياق مواجهة التدخلات الخارجية، ناقش المشاركون الحاجة إلى صياغة مقاربات إفريقية موحدة تقوم على وضوح الأجندات الوطنية، وتعزيز القدرة التفاوضية للدول، وتنسيق المواقف داخل الأطر الإقليمية والقارية. وجرى التأكيد على أن تنويع الشراكات الدولية يندرج ضمن منطق براغماتي مشروع، شريطة أن يقوم على مبدأ المصالح المتبادلة، وأن يخضع لضوابط قانونية ومؤسسية تحمي القرار الوطني وتمنع إعادة إنتاج التبعية بأدوات جديدة.
وفي البعد الاستشرافي، خلصت الجلسة إلى أن امتلاك إفريقيا لمسار مستقل يمر عبر استثمار مقومات القوة الكامنة في القارة، وفي مقدمتها الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الإستراتيجي والكتلة السكانية الشابة. واعتُبر أن تحويل هذه المقومات إلى رافعة تنموية وسياسية يتطلب إرادة سياسية واضحة، وإدارة رشيدة، وتفعيل آليات التكامل الإقليمي، وبناء سياسات مشتركة قادرة على التعامل مع التحولات الجيوسياسية بوصفها فرصًا لإعادة التموضع.
وانتهت الجلسة إلى تأكيد أن بناء سياسات إفريقية مستقلة ومستدامة يشكِّل شرطًا أساسيًّا لترسيخ السيادة الجماعية للقارة، وتمكينها من صياغة مساراتها المستقبلية بوعي ذاتي، قائم على قراءة واقعية لموازين القوى، ومسنَد برؤية إفريقية تنطلق من الداخل وتخاطب العالم من موقع الفاعل.
جلسات المؤتمر:
الافتتاح - الجلسة الاولى : النزاعات المسلحة في إفريقيا: جذورها وتداعياتها
الجلسة الثانية: سيادة الدول الإفريقية في مواجهة التدخلات الخارجية
الجلسة الثالثة: الحكومات العسكرية والتهديدات الأمنية وتنافس الإستراتيجيات الإقليمية
الجلسة الرابعة: الوساطات الإقليمية والدولية في إفريقيا: فرص وتحديات
الجلسة الخامسة: الحرب في السودان: تحولات وتداعيات
الجلسة السادسة: التكنولوجيا والسيادة الرقمية في إفريقيا
الجلسة السابعة: نحو بناء سياسات مستقلة ومستدامة