باكستان وأمن الخليج: مقاربة جيوسياسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عبد الجليل زيد المرهون

ما العلاقة بين أمن الخليج والأوضاع الراهنة في باكستان، الدولة المجاورة الواقعة على الطرف الآخر من بحر العرب؟ كيف يؤثر غياب الأمن في المناطق الباكستانية على خطوط الملاحة الإستراتيجية وأمن الطاقة النفطية؟ وكيف يتأثر أمن الخليج بخريطة التحالفات السياسية، وميزان القوى التقليدي والنووي في جنوب آسيا؟

السياق الجيوسياسي العام
الطريق من كراتشي إلى ملقا
تحول في الوظيفة الجيوبوليتيكية
إعادة تشكيل التحالفات
الخليج وبيئة الأمن النووي في جنوب آسيا

السياق الجيوسياسي العام

يوجد بين باكستان والخليج تداخل جغرافي وعرقي واسع ومتجذر، وجالية باكستانية تضم بضعة ملايين في أقل تقدير، وخطوط ملاحة إستراتيجية مشتركة، وتفاعل يومي على جميع الصعد وفي كل شيء.
وبمعيار التوصيف الجيوسياسي، تعد باكستان دولة مجاورة للخليج العربي، بل يصعب فصل حالة الأمن في هرمز عن الظروف السائدة في إقليمي السند وبلوشستان، وهذا، على الأقل، ما أثبتته خاصة أحداث العقدين السابع والثامن من القرن العشرين.

يوجد بين باكستان والخليج تداخل جغرافي وعرقي واسع ومتجذر، وجالية باكستانية تضم بضعة ملايين في أقل تقدير، وخطوط ملاحة إستراتيجية مشتركة، وتفاعل يومي على جميع الصعد وفي كل شيء

وثمة ترابط وثيق على مستوى الممرات البحرية بين الخليج وبحر العرب، حيث تقع كل من صلالة العمانية وكراتشي الباكستانية وبومباي الهندية على ذات الامتداد، وهذا فضلا عن هرمز نفسه.
ورغم ذلك، فإن تحليل العلاقة بين حالة الأمن في باكستان وأمن الممرات المائية، واستتباعا أمن الطاقة النفطية، يقتضي تعريفا أوسع مدى لخطوط الملاحة الحيوية، أو لنقل للمرات الإستراتيجية، بين هرمز وملقا، أو بتعبير آخر شرق المحيط الهندي.

بداية، يجب التأكيد على حقيقة أن أمن المحيط الهندي هو أمن إقليمي في التعريف المباشر، أو لنقل في المدلول الاصطلاحي المتعارف عليه مدرسيا، بيد أن هذا الأمن، فوق القاري، لا بد من مقاربته بالضرورة في سياق دولي، هذا إن لم نقل في الأصل بجواز تعريفه على أنه أمن دولي.

والمحيط الهندي هو أصغر المحيطات المائية في العالم، ورغم ذلك فهو يضم بين ضفافه نحو ثلث سكان البشرية، يتوزعون على ثلاث قارات، هي آسيا وأفريقيا والأقيانوس، على أن ثقل هذا المحيط يبقى ثقلا آسيويا بالدرجة الأولى.

في الشمال الشرقي للمحيط تقع كل من بنغلاديش والهند وباكستان وسريلانكا والمالديف، وتقع في شماله الغربي منطقة الخليج العربي واليمن، حيث بحرا العرب وعمان ومضيقا هرمز وباب المندب، وهاتان المنطقتان متداخلتان على مستوى التفاعلات الأمنية والسياسية، بل وسائر التفاعلات.

من جهته، يعد مضيق هرمز المنفذ الوحيد للخليج ولأربع من دوله، وذلك إذا ما استثنينا إيران والسعودية، وكذلك عمان، التي تقع موانئها الرئيسة على خليج عمان، ومن المضيق يجري الوصول إلى بحر العرب فالمحيط الهندي. ومن ناحيته، يعد مضيق باب المندب، الذي يمثل المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، الحلقة الثانية في طريق الناقلات المحملة بنفط الخليج، باتجاه أوروبا، فمنه، يتم المرور بالبحر الأحمر، فقناة السويس، فالبحر الأبيض المتوسط.

الطريق من كراتشي إلى ملقا

الطريق الآخر الذي تسلكه ناقلات النفط، القادمة من مضيق هرمز وبحري عمان والعرب، هو ناحية الجنوب الشرقي، حيث سواحل باكستان والهند وسريلانكا.

أمن الطاقة النفطية لا يمكن دراسته واستشراف آفاقه الكلية سوى عبر دراسة وافية للبيئة الجيوإستراتيجية للنفط، التي يمكننا تعريفها بأنها مجموعة التفاعلات السياسية والأمنية المرتبطة به، ضمن نطاق جغرافي معين

ومع بدء تحرك هذه القوافل ودخولها المياه الإقليمية الباكستانية، تبدو حركتها متأثرة، ضمنا أو مباشرة، بحالة الأمن في المناطق الباكستانية المطلة على بحر العرب، خاصة بلوشستان وإقليم السند، حيث كراتشي عاصمة باكستان التجارية. ومن السواحل الباكستانية، تواصل ناقلات النفط سيرها، شرقا فجنوبا، باتجاه الموانئ الهندية، في الساحلين الغربي والجنوبي للهند.

وبعد وصولها إلى سواحل الهند الشرقية، تتوزع الناقلات أمام خطين، يتمثل الأول في النزول من بحر العرب جنوبا حتى المياه الدولية، الواقعة بين سريلانكا والمالديف، ثم العودة شمالا باتجاه خليج البنغال، حيث ساحل الهند الشرقي.

أما الثاني فيتمثل في مواصلة السير باتجاه سواحل الهند الجنوبية، ثم الصعود شمالا نحو خليج منار، الواقع بين الهند وسريلانكا، والعبور بعد ذلك عبر مضيق بالك، الذي يربط خليج بالك بخليج البنغال، بيد أن هذا الممر -وهو الأقصر- ظل يمثل على مدى سنوات طويلة واحدا من أخطر خطوط الملاحة في المحيط الهندي، وذلك بلحاظ الوجود المسلح، الذي كانت تتمتع به جماعات التاميل السيلانية منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، وحتى قبل نحو عامين، إلا أن خطرها لم ينته بصورة تامة.

وما يقال عن معضلة حركة الناقلات القادمة من الخليج العربي نحو السواحل الهندية الشرقية، ينسحب في الوقت نفسه على حركتها باتجاه بنغلاديش وميانمار، وإلى حد ما تايلند. كذلك، وبمعزل عن مشكلة العبور عبر مضيق بالك، تواجه الملاحة في خليج البنغال وبحر أدمان، حيث السواحل الشرقية لكل من ميانمار وتايلند، تحديا من نوع آخر، سببه نشاط الحركة المسلحة، المطالبة باستقلال إقليم أسام الهندي.

وبعد أن تصل الناقلات إلى بحر أندمان، غرب تايلند، يتحرك بعضها باتجاه الجنوب، عابرة مضيق ملقا، وبعد ذلك صعودا نحو بحر الصين الجنوبي، ومنه إلى كل من الفلبين وهونغ كونغ وتايوان، وربما تواصل طريقها إلى أعالي الشمال، حيث بحر الصين الشرقي وبحر اليابان، لترسو في موانئ شمال شرق الصين وكوريا واليابان.

وما يمكن قوله في نهاية هذا التوصيف هو أن أمن الطاقة النفطية لا يمكن دراسته واستشراف آفاقه الكلية سوى عبر دراسة وافية للبيئة الجيوإستراتيجية للنفط، التي يمكننا تعريفها بأنها مجموعة التفاعلات السياسية والأمنية المرتبطة به، ضمن نطاق جغرافي معين. وتقتضي دراسة هذه البيئة تحليلا ثلاثي الطبقات، تتكون طبقته الأولى من المعطيات الداخلية للدول الحاضنة لمنابع النفط، وتلك الواقعة على تخومها، كدول جنوب آسيا.

وتتشكل طبقته الثانية من طبيعة التفاعلات السائدة ضمن الوحدات الإقليمية (الفرعية) المختلفة أو ما يمكن أن نصطلح عليه بالنسق الإقليمي للتفاعلات، أما الطبقة الثالثة فترتبط بالمعطى الملاحي للنفط، أي الوضع السائد في المضايق والممرات الإستراتيجية، التي تسلكها القوافل النفطية بين الدول المصدرة والدول المستهلكة.

وقبل عقد من الزمن، ظهرت للوجود رابطة دول المحيط الهندي، التي عقدت اجتماعها التأسيسي في العاصمة العمانية مسقط، في 22 يناير/كانون الثاني 2000، إلا أن هذه المنظمة بقيت ذات سقف منخفض الأهداف، إذ لا يتضمن جدول أعمالها أيا من القضايا الرئيسية المثارة في الإقليم، بما في ذلك أمن الممرات البحرية.

تحول في الوظيفة الجيوبوليتيكية

على صعيد الأحداث الجارية في باكستان، يمكن القول إن هذه الأحداث قد أتت في خلفياتها الأكثر عمقا نتاجا لمتغير دولي وإقليمي كبير، ربما فاق في تداعياته ومفاعيله على الداخل الباكستاني الاجتياح السوفياتي لأفغانستان عام 1979.

كانت نهاية الحرب الباردة إيذانا بتحول كبير في الوظيفة الجيوبوليتيكية للدولة الباكستانية نفسها، وذلك رغم أن هذا التحول قد جاء على مستوى الاتجاه، وليس من حيث الوزن أو الثقل الجيوبوليتيكي.

في باكستان اليوم وضع قريب من حالة الحرب في وزيرستان، واضطراب أمني بات مزمنا في العديد من مناطق البلاد، واستهداف يومي لمرافق الدولة ومؤسساتها.

ومنذ بضع سنوات بدت حركة طالبان الباكستانية صاحبة الحضور الأبرز في مشهد "الاشتباك" الباكستاني، وقد دخلت هذه الحركة في حرب شاملة مع الدولة الباكستانية على امتداد رقعة جغرافية كبيرة متاخمة لأفغانستان، التي تمثل بيت القصيد لكثير مما يدور هناك.
وقد تمكنت طالبان الباكستانية من بناء تحالفات مع فصائل راديكالية خارج مناطق البشتون.

وفي المجمل، يمكن النظر إلى حركة طالبان باكستان على أنها حركة مناطقية، تتركز في وزيرستان، وبدرجة أقل كثيرا في وادي سوات. ولا يكاد حضورها يذكر في أقاليم البلاد الرئيسة، كالسند والبنجاب، بل وحتى إقليم بلوشستان، المتداخل مع وزيرستان، بفعل العاملين الأفغاني والإيراني، وحيث تمثل قندهار المجاورة معقل طالبان الأفغانية، وتضم زاهدان المجاورة أيضا في الشرق الإيراني مركز المجموعات الإيرانية المسلحة، المدعومة طالبانيا.

بيد أن هذا التوصيف المبدئي والحذر لا يقلل من خطورة المعضلة القائمة بأي حال.

ويتجسد أحد المخاطر الماثلة في الخليج في الدعم الذي قد تتلقاه الجماعات العنفية في المنطقة من مثيلاتها الباكستانية، إن على مستوى التدريب أو التسليح، خاصة في ظل الامتدادات البحرية الشاسعة على بحر العرب، وكثافة التفاعلات والحركة اليومية بين الجانبين.

في التأصيل الإستراتيجي للأحداث، يمكننا القول إن تداعيات الحرب الأميركية على أفغانستان عام 2001 قد أتت لتتفاعل مع متغير جيوسياسي طرأ على الدولة الأفغانية بعد انتهاء الحرب الباردة، وبصورة أدق إثر انهيار الاتحاد السوفياتي، فقد تغيرت الوظيفة الجيوبوليتيكية لأفغانستان من دولة عازلة للنفوذ السوفياتي، ومانعة لانسيابه باتجاه العالم الهندي، إلى همزة وصل بين الجمهوريات الإسلامية حديثة الاستقلال في آسيا الوسطى من جهة وهذا العالم من جهة أخرى.

وفي سياق مواز، كانت نهاية الحرب الباردة إيذانا بتحول كبير في الوظيفة الجيوبوليتيكية للدولة الباكستانية نفسها، وذلك رغم أن هذا التحول قد جاء على مستوى الاتجاه، وليس من حيث الوزن أو الثقل الجيوبوليتيكي.

ورغم ذلك، فإن إحدى خلاصات هذا التحول كانت الحد من مكانة باكستان في المدرك الإستراتيجي الأميركي، على النقيض مما آلت إليه الأمور بالنسبة للهند، التي بدت أكثر حضورا في الحسابات الأميركية. وهذا الشق الأخير من المعادلة لم يكن نتاجا لتحول في الوظيفة الجيوبوليتيكية للهند، بل إفرازا لتحولات جيوإستراتيجية كونية، أفادت منها الهند دون أن تكون طرفا في صياغتها. وهنا نصل إلى متغير محوري آخر من متغيرات الأمن الآسيوي ذات الصلة بمقاربة الأمن في الخليج.

وباندماج المتغير الثاني والثالث بمتغير البعد النووي في البيئة الأمنية لجنوب آسيا، تكون هذه البيئة قد سارت باتجاه تحول تاريخي بالغ في دلالاته، حاد في إفرازاته على المحيط، وفي المقدمة منه الخليج العربي.

إعادة تشكيل التحالفات

وقد شكلت المقاربة الأميركية للعلاقة مع الهند في مرحلة ما بعد الحرب الباردة ما يمكن اعتباره عامل ضغط على مناخ العلاقات الأميركية الباكستانية، فقد تغير موقع باكستان في حسابات الولايات المتحدة، ولكن دون أن يتغير منسوب التحديات التي تواجه الأمن القومي الباكستاني.

يمكن أن نشير إلى أنه فيما يرتبط بالمقاربة الأميركية حيال باكستان، فقد دخلت هذه المقاربة طورا من إعادة البناء، مع وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض، إذ أكد على ضرورة النظر إلى العلاقة مع كل من الهند وباكستان بنوع من التوازن، وبحيث لا تصبح الروابط مع إحداهما على حساب الأخرى

وبصفة عامة، دفع انتهاء الحرب الباردة باتجاه إعادة صوغ كبير لموقع الهند في البيئة الدولية، وفي إعادة الصوغ هذه برزت نيودلهي حليفا للغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، ولكن من دون أن تخسر موقعها المحوري في السياسة الروسية، أو لنقل في حسابات الروس الكبرى. واتجهت الهند في الوقت نفسه نحو تعزيز حضورها في شرق القارة، فضاعفت من تفاعلاتها مع دول جنوب شرق آسيا، ونجحت في نسج علاقات أوسع مع كوريا الجنوبية واليابان، كما نجحت في بناء نسق متين ومتطور من العلاقة مع أستراليا، وفي ذلك تحول تاريخي بالمعايير كافة.

ورغم ذلك، يمكن أن نشير إلى أنه فيما يرتبط بالمقاربة الأميركية حيال باكستان، فقد دخلت هذه المقاربة طورا من إعادة البناء، مع وصول الرئيس باراك أوباما إلى البيت الأبيض، إذ أكد على ضرورة النظر إلى العلاقة مع كل من الهند وباكستان بنوع من التوازن، وبحيث لا تصبح الروابط مع إحداهما على حساب الأخرى.

ومن جهتها، رفعت الصين من منسوب تفاعلاتها مع باكستان على الصعيدين المدني والعسكري، كما على صعيد الطاقة النووية.
وفي تطور لافت، اتفقت بكين وإسلام آباد على تشييد بنية عسكرية في ميناء جوادر الباكستاني على بحر العرب، في جنوب غرب باكستان، وباتت الصين تشرف من خلاله على ممر ملاحي بالغ الحساسية.

وفي موازاة ذلك، يمكن ملاحظة أن تحولا أخذ يشق طريقه على صعيد العلاقات الروسية الباكستانية، فقد تحركت باكستان، مدفوعة بضغط البيئة الجديدة لعلاقات الهند الدولية، للبحث عن نقطة التقاء مع الروس، فما كان من هؤلاء إلا أن تلقفوا المبادرة الباكستانية، تحركهم حسابات جيوسياسية كبرى.

وفي سعيهم لجذب إسلام آباد نحو نفوذهم، بلور الروس إطارا ثلاثيا (فرعيا) للتعاون الروسي- الباكستاني- الأفغاني، قيل إنه يهدف إلى "تعزيز الأمن والتنمية". وإذا قدر للروس تشكيل وجود أمني في إقليم بلوشستان أو السند، فإنهم يكونون حينها قد أضحوا طرفا مباشرا في تفاعلات الأمن في منطقتي هرمز والخليج العربي.

هذا النسق الخاص لخيارات باكستان الدولية قد زاد ضمنا من ارتباطها بمعادلة الأمن في الخليج، هذه المعادلة التي باتت، في الوقت نفسه، معنية أكثر من أي وقت مضى بسباق التسلح القائم بين إسلام آباد ونيودلهي.

الخليج وبيئة الأمن النووي في جنوب آسيا

في أحد أبعاد المعادلة الراهنة، يمكن ملاحظة أن بيئة الأمن النووي في جنوب آسيا قد وضعت أمن الخليج أمام تحد كبير وغير مسبوق، فهذه البيئة لا تعكس نفسها فقط على الأمن الخليجي، بل إن صياغة هذا الأمن تستوجب بالضرورة مقاربة حالة الأمن النووي هناك من أبعادها المختلفة.

بيئة الأمن النووي في جنوب آسيا قد وضعت أمن الخليج أمام تحد كبير وغير مسبوق، فهذه البيئة لا تعكس نفسها فقط على الأمن الخليجي، بل إن صياغة هذا الأمن تستوجب بالضرورة مقاربة حالة الأمن النووي هناك من أبعادها المختلفة.

ثمة توازن رعب قائم اليوم بين الهند وباكستان، بيد أن هذا التوازن لا يعد مستقرا بالمفهوم النظامي للمصطلح، أو لنقل وفقا للمفهوم الشامل للردع، الذي يحوي منظومة متكاملة من العناصر والمعطيات، وهنا تحديدا مكمن الخطورة.

ووفقا لكتاب سبري–2010 (SIPRI Year book 2010)، الصادر عن معهد أستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تمتلك الهند ما بين 60 و80 رأسا نوويا، فيما تمتلك باكستان ما بين 70 و90 رأسا نوويا، بيد أن تقديرات للمخابرات المركزية الأميركية أفادت، في يناير/كانون الثاني 2011 بأن باكستان لديها ما بين 95 و110 رؤوس نووية، ولديها في الوقت نفسه وقود نووي كاف لإنتاج نحو مائة قنبلة أخرى، وهو ما قد يجعل منها القوة النووية الخامسة في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين، وقبل بريطانيا والهند.

ورغم ذلك، لا تعني هذه المعطيات أن ميزان القوى قد حسم لمصلحة باكستان، فالهند تتفوق عليها في مجال الصواريخ الناقلة، إن من حيث الكم أو النوع، إن ذلك يعني على صعيد المفاهيم، أن البلدين يحكمهما شكل غير مستقر من الردع.

وفيما يرتبط بالحضور العسكري في بحر العرب كان للتنافس الهندي الباكستاني، كما الهندي الصيني، دوره الكبير في الدفع باتجاه تعاظم قوة الهند البحرية، وتعزيز حضورها في بحر العرب، وأجزاء عديدة من المحيط الهندي. وباتت الهند لاعبا رئيسا أول في معادلة الأمن والدفاع، في عموم المنطقة الممتدة من هرمز إلى ملقا.

ووفقا لتقرير (THE MILITARY BALANCE  IN ASIA: 1990-2010 :A Quantitative Analysis)، الصادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، في سبتمبر/أيلول 2010، تمتلك البحرية الهندية 94 طائرة، وحاملة طائرات واحدة (قيد التسليم)، وعشر سفن برمائية، و20 طرادا صاروخيا، و8 مدمرات، و11 فرقاطة مجهزة بصواريخ موجهة، و107 مروحيات، منها تسع مروحيات للإنذار المبكر (airborne early warn)، و54 مروحية مضادة للغواصات، وغواصة نووية، و16 غواصة عاملة بالديزل.

وفي السياق نفسه، أقامت البحرية الهندية قيادة عسكرية إقليمية، في سلسلة جزر "نكوبار واندمان" (Andaman & Nicobar)، التي تبعد نحو 1190 كيلومترا عن الأراضي الهندية.

ويعد هذا المشروع جزءا من البرنامج الإستراتيجي الهندي، الذي يركز على صيانة المصالح الهندية في غرب آسيا، أي سواحل باكستان وبحر العرب، وصولا إلى ملقا.

إننا اليوم بصدد صورة جديدة لتداخل قضايا الأمن بين جنوب آسيا والخليج العربي، وخهي صورة سوف تعكس نفسها، على الأرجح، على الكثير من المقاربات الإقليمية والدولية.

_______________
خبير استراتيجي متخصص في الشؤون الخليجية