الدولة الفلسطينية: الممكن والمحتمل والمأمول

المستوطنات الإسرائيلية بفلسطين (الجزيرة)

كثيرًا ما يصطدم التحليل السياسي بإشكالية التعامل مع المفاهيم السياسية لاسيما من زاوية مدلولات هذه المفاهيم، وينطوي الصراع العربي-الصهيوني على مفاهيم تبدو موضع اتفاق بين الأطراف، لكنها عند التوقف مع مدلولاتها تكشف تباينًا عميقًا.

ويمثل مفهوم الدولة الفلسطينية أحد هذه المفاهيم التي تشير لها الأدبيات الفلسطينية والإسرائيلية وبيانات اللجنة الرباعية وبعض نصوص قرارات الأمم المتحدة، لكنها وإن تماثلت في اللغة فإنها متباينة وإلى حد بعيد في المضمون.

وثمة مشكلة أخرى في التحليل السياسي لموضوعات المنازعات الدولية كالصراع العربي-الصهيوني، فهل نتناوله من بُعده القانوني وتصبح المسألة محاجّة قانونية تترتب عليها نتائج فعلية لمن كان أكثر قدرة على إثبات حقه القانوني أم نتناوله من بعده السياسي؟

إن المحاجة القانونية قائمة على قرارات الأمم المتحدة ونصوص القانون الدولي والمعاهدات ولجان التحكيم وقرارات المحاكم الدولية، بينما البعد السياسي يبقى رهن موازين القوى بين أطراف الصراع، على أن يُفهم ميزان القوى بأبعاده الثلاثة وهي القوى المادية والقوى المعنوية وفن إدارة متغيرات القوة.

ويكشف لنا تاريخ الصراع العربي-الصهيوني خلال قرن من الزمان، أن البعد السياسي (موازين القوى) هو العامل الحاسم في تحديد مستقبل الصراع، وهو ما يعني أن مستقبل الدولة الفلسطينية لن يكون إلا انعكاسًا لموازين القوى المحتملة والممكنة والمأمولة.

الدولة الفلسطينية في مشروعات التسوية السياسية

تراوحت مشروعات التسوية السياسية للصراع العربي-الصهيوني في توصيفها للحيز الجغرافي للدولة الفلسطينية بين مستويات عدة:

• فلسطين دولة واحدة للشعبين الفلسطيني واليهودي: وهو المستوى الذي تتبناه قوى يسارية في معظمها لكنها الأضعف من حيث موازين القوى.
• فلسطين دولتان إحداهما للفلسطينيين وحيزها هو حدود ما قبل حرب 1967، وأخرى يهودية على باقي الأراضي، وهو ما تطالب به المبادرة العربية وبعض القوى الفلسطينية وتعتبره مرحلة من مراحل الصراع.
• فلسطين دولتان إحداهما فلسطينية على حدود 1967 مع القبول بتغييرات يُتفق عليها بين الأطراف من خلال مقايضة أراضٍ بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما تتفق عليه اللجنة الرباعية (مع إبقاء الأمر خاضعًا للتفاوض بين الأطراف).
• فلسطين دولتان في مناطق "أ" و "ب" التي نصت عليها اتفاقيات أوسلو مع استثناء المنطقة "ج"، التي ستُضم إلى أراضي الدولة الإسرائيلية.
• فلسطين دولة خارج حدود فلسطين وعلى حساب دول الجوار وتحديدًا الأردن، وهو ما يروج له اليمين اليهودي المتطرف.

ولكي نرجح بين هذه المفاهيم الخمسة المختلفة للدولة الفلسطينية، لابد من جعل معطيات الواقع هي الأساس للترجيح بينها:

الضفة الغربية وقطاع غزة: تقطيع الأوصال

قسمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق على النحو التالي:

1. المنطقة "أ": وتشمل 18% من الأراضي، بينما يسكنها 55% من السكان الفلسطينيين، وهي تخضع من الناحيتين الأمنية والمدنية للسلطة الفلسطينية، لكن السلطة الإسرائيلية تخترقها أمنيًا بشكل دائم.
2. المنطقة"ب": وتشمل 20% من الأراضي، وفيها 44,2% من السكان الفلسطينيين، وتخضع هذه المنطقة لسلطة إسرائيلية-فلسطينية مشتركة (أمنية ومدنية)، لكنها من الناحية الفعلية تخضع أمنيًا لإسرائيل بشكل شبه كامل.
3. المنطقة"ج": وتشمل 62% من الأراضي، وفيها 0,8% من سكان الضفة الغربية الفلسطينيين، وهي تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة أمنيًا ومدنيًا.

وعند المقارنة بين المناطق الثلاث؛ فإن المنطقة "ج" هي الأغنى بالموارد الطبيعية (إذ على سبيل المثال، يقع 90% من غور الأردن ضمن هذه المنطقة، وهو الأكثر مياهًا وخصوبة، ناهيك عن الموارد السياحية فيه وفي القدس)،كما أن هذه المنطقة هي الأكثر قابلية للتوسع الديموغرافي والنمو الاقتصادي.

ونظرًا للسيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها، فإن الضغط الاقتصادي والأمني الممهنج أدى إلى انخفاض عدد الفلسطينيين في منطقة غور الأردن من 320 ألفًا عام 1967 إلى 56 ألفًا عام 2011 من أصل 150 ألف فلسطيني يعيشون في كل منطقة "ج"، بينما ارتفع عدد المستوطنين في كافة منطقة "ج" من 1200 عام 1972 إلى 110 آلاف عام 1993 إلى 310 آلاف عام 2010 يتوزعون في 124 مستوطنة ومائة موقع استيطاني.

ولكي ندرك الصورة المستقبلية للبعد الديموغرافي، نشير إلى أن معدل الزيادة السكانية في إسرائيل (داخل الخط الأخضر) هو 1,6%، بينما تصل الزيادة السكانية السنوية للمستوطنين في الضفة الغربية إلى 7,4%، بينما يصل معدل الزيادة السكانية بين الفلسطينيين في الضفة الغربية حاليًا إلى 2,9%، فإذا استمر النزوح السكاني والضغط الاقتصادي من قبل سلطات الاحتلال فإن معدل الزيادة بين الفلسطينيين سينخفض إلى 1,8%، وهو ما سيترتب عليه عدد من النتائج:

1. خلل تدريجي في التوازن السكاني لصالح الطرف الإسرائيلي، فإذا علمنا أن عدد سكان الضفة الغربية حاليًا هو 2,51 مليون نسمة (بما فيها القدس)، وأن عدد المستوطنين (بما فيها القدس) هو 510 آلاف نسمة، فإن ذلك يعني أن 20,31% من سكان الضفة الغربية حاليًا هم من اليهود المستوطنين، فإذا أسقطنا نسبة التزايد السكاني بين المستوطنين على السنوات العشرين القادمة (7,4%)، وحسبنا نسبة تناقص المواليد الفلسطينيين بنسبة 0,9% (طبقًا لدائرة الإحصاءات الفلسطينية) فإن الأمر يعني أن عدد الفلسطينيين سيكون عام 2030 هو 3,413 مليون نسمة مقابل 989,400 مستوطن، أي سترتفع نسبة اليهود في الضفة الغربية إلى 28,98%.

   فإذا أضفنا لذلك أن 23% من الضفة الغربية تُعد مناطق عسكرية مقفلة أو محميات طبيعية، وأن 44% من الضفة الغربية داخل منطقة"ج" غير مسموح بالبناء فيها للفلسطينيين أدركنا قتامة الصورة.

2. رغم المديح الذي كاله البنك الدولي لخطة تنمية الضفة الغربية التي انتهجتها حكومة فياض منذ عام 2009، فإن سلطات الاحتلال منعت الحكومة الفلسطينية من إيصال خدماتها للمنطقة"ج"، رغم جهود اللجنة الرباعية ومفوضية الاتحاد الأوروبي، وهو ما يفسر غياب المنطقة "ج" من خطة التنمية الفلسطينية 2008-2010، كما أن الخطة 2011-2013 لم تقدم مشروعًا واضحًا لكيفية تنمية هذه المنطقة.

   ورغم أن اتفاقية أوسلو تنص على النقل التدريجي لبعض الصلاحيات المدنية من سلطات الاحتلال إلى السلطة الفلسطينية خلال خمس سنوات، إلا أن ذلك لم يحدث نهائيًا، بل توسع نشاط الإدارة المدنية الإسرائيلية على حساب السلطات الفلسطينية، وهو ما يتضح في الجانب الأمني، كما أن الإدارة المدنية الإسرائيلية والتي هي فرع تابع لمنسق النشاطات الحكومية الإسرائيلية في المناطق المحتلة، تضم عسكريين ومدنيين إسرائيليين فقط، وليس فيها أي موظف فلسطيني، فمنذ إلغاء لجان التخطيط المحلي عام 1971 طبقًا للأمر العسكري رقم 418، فإن كل ما يتعلق بالحياة اليومية الفلسطينية تسيطر عليه الإدارة الإسرائيلية.

3. الموقف السياسي الإسرائيلي: دون الغوص في ملابسات السياسة الإسرائيلية، ورغم إعلان يهود باراك عام 2000 عن قبوله بالدولة الفلسطينية، وقبول يهود أولمرت بها عام 2008، وهو ما كرره رئيس الوزراء الحالي نتنياهو، هناك سبعة مواقف واضحة لا لبس فيها، وقد كررها المسؤولون الإسرائيليون في مناسبات عدة:

• لا وقف دائم للاستيطان.
• لا عودة لحدود عام 1967.
• سيبقى الجيش الإسرائيلي على نهر الأردن.
• لا تنازل عن القدس.
• لا عودة للاجئين.
• أن الكيان الفلسطيني المأمول يجب (حسب مشروع نتنياهو عام 2009) أن يكون منزوع السلاح ولا سيطرة له على إقليمه الجوي، وحدوده خاضعة للمراقبة، وممنوعًا عليه التحالف مع أي كيان سياسي خارجي.
• الرأي العام الإسرائيلي: يدل التوجه العام الإسرائيلي على استمرار المعارضة لقيام دولة فلسطينية رغم أن هذه النسبة المعارضة تتراجع من 79% عام 1987 إلى 52% عام 1996(1) وبلغ 29% عام 2010(2)، بينما رفض 68% من الإسرائيليين عام 2012 وقف الاستيطان في الضفة الغربية(3)، كما أن النسبة العظمى من الإسرائيليين يرفضون تعريف الدولة الفلسطينية على أنها تعني العودة إلى حدود 1967.

كذلك لا يبدو أن الطرف الفلسطيني لديه تصور واضح لعملية الربط بين قطاع غزة والضفة الغربية عبر أراضي الدولة الإسرائيلية، وهو أمر يجعل تواصل هذه الدولة وترابط أطرافها أمرًا في غاية التعقيد، ويكاد يُعيد نموذج بنغلاديش وباكستان قبل انفصالهما في سبعينيات القرن الماضي.

الموقف الإقليمي: صراعات الداخل

لا شك أن التحولات السياسية التي أصابت المنطقة العربية خلال عام 2011 وما تزال تفاعلاتها قائمة، ألقت بظلالها الكثيفة على القضية الفلسطينية، فانغمست الدول العربية في صراعات داخلية، وتسعى إيران بكل جهودها لتجنب ضربة عسكرية خارجية (أميركية أو إسرائيلية)، وتحول الغضب التركي من السياسات الإسرائيلية إلى اتجاهات أخرى، ودخلت الحركات الدينية العربية في مماحكات داخلية من ناحية وهواجس خارجية من ناحية أخرى.

لقد أشرنا في مقال سابق (المشهد السياسي العربي 2012: إقليم مضطرب) إلى أن عودة الاستقرار لأغلب الدول العربية التي أصابها الزلزال السياسي يحتاج إلى سبع سنوات على الأقل، وهي فرصة كافية لإسرائيل لتعميق الخلل لصالحها.

وعند التوقف أمام معنى الدولة الفلسطينية في الأدبيات السياسية العربية الرسمية، نجد عدة معانٍ:

• دولة على حدود 1967 تمامًا.
• دولة على حدود 1967 مع بعض "التجميل" للحدود.
• دولة على حدود 1967 مع القبول بمبدأ التبادل في الأراضي.
• دولة يقبلها الطرفان من خلال المفاوضات.

فإذا أضفنا لذلك أن الدعم المالي العربي للسلطة الفلسطينية يكاد لا يُذكر، فإن القدرة على مقاومة الأوضاع الاقتصادية داخل الضفة الغربية وقطاع غزة ستزداد سوءًا.

الموقف الدولي: رجحان كفة اسرائيل

يمكن اعتبار بيانات اللجنة الرباعية الخاصة بتسوية الموضوع الفلسطيني المؤشر الأكثر وضوحًا بخصوص الموقف الدولي من موضوع الدولة الفلسطينية، فقد أصدرت اللجنة الرباعية منذ بدء عملها عام 2002 ما مجموعه 39 بيانًا، ورغم أنها الجهة التي أُوكل لها تسوية النزاع، فإن بياناتها تتضمن عبارة تكاد تشكِّل القاسم المشترك لكل البيانات، وهي عبارة "ترك قضايا الحل النهائي للتفاوض بين أطراف النزاع".

ولما كان التفاوض أمرًا تتحدد نتائجه بموازين القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية والديموغرافية، فإن ذلك يعني إعطاء إسرائيل الفرصة كاملة لتوظيف كافة متغيرات القوة التي تمتلكها في مواجهة المفاوض الفلسطيني المجرد تقريبًا من كل أدوات الضغط، وحتى لو امتلك بعضها فإنه جرّد نفسه منها ظنًا منه أن منظومة القيم السياسية الدولية تكفيه.

وعند التوقف عند مفهوم الدولة الفلسطينية في الأدبيات السياسية لأطراف الرباعية بشكل خاص، نجد أنها دولة تحددها موازين التفاوض بين الأطراف، وليست دولة تحددها قواعد القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية أو قرارات مجلس الأمن الدولي.

وفي سياق الموقف الدولي لابد من الإشارة إلى أن التطور الوحيد الذي ينبئ عن توجه إيجابي لصالح الدولة الفلسطينية هو التغير التدريجي والمتزايد في موقف الرأي العام الدولي لاسيما في الدول الكبرى، فقد دلّت آخر نتائج استطلاعات الرأي العام على أن تأييد إقامة دولة فلسطينية بلغ 49% مقابل 21% يعارضونها، بينما لم يحدد حوالي 30% موقفهم بشكل واضح.

وعند مراجعة نتائج دراسات الرأي العام في الدول الأكثر أهمية، نجد النتائج التالية:

نسبة تأييد الرأي العام الدولي لقيام دولة فلسطينية (4)

ويدل الجدول السابق على عدد من الملاحظات:

1. أن عضوين من أعضاء اللجنة الرباعية هما الأقل تأييدًا في الرأي العام فيهما لقيام الدولة مقارنة بباقي الأعضاء، وهما روسيا والولايات المتحدة، وهو ما يجعل الموضوع أقل أهمية كعامل ضاغط على صانع القرار السياسي في هاتين الدولتين.
2. أن تأييد الرأي العام الأوروبي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) يتراوح بين 53%-54%، ورغم أهمية هذه النسبة إلا أنها قاصرة عن التأثير السريع والقوي على صانع القرار.
3. يتقارب موقف الرأي العام الصيني مع نسبة التأييد الأوروبي، وهو أمر يشير إلى فشل للسياسة العربية في هذا الاتجاه.

ولابد من الإشارة إلى أن هذه النتائج قابلة للتغير في حالة تحديد معنى دقيق للدولة الفلسطينية؛ إذ إن السؤال الذي قام عليه الاستطلاع السابق هو حول مبدأ الدولة الفلسطينية وليس حول "تحديدها جغرافيا"؛ مما قد يؤدي إلى تغير في النتائج. 

الأراضي لإسرائيل والفلسطينيون لدول الجوار

لكي نستشرف الغد، لابد من تحديد الاتجاهات الكبرى للظاهرة موضوع البحث؛ إذ تدل دراسة الاتجاهات الكبرى (Mega-trend) للموضوع على ما يلي:

1. الاتجاه الأول: خريطة سياسية وديموغرافية جديدة للضفة الغربية، وتقوم على ضم حوالي 70% من الأراضي والموارد لإسرائيل من ناحية، وحصر الفلسطينيين في حوالي 30% من الأراضي غير المتصلة ببعضها ليحول ذلك دون التواصل الجغرافي أو الاجتماعي لتشكيل كيان سياسي من ناحية أخرى.
2. الاتجاه الثاني: استثمار الاضطراب السياسي العربي الحالي والمستقبلي، وتوجيه الاهتمام العربي نحو قضايا أخرى داخلية أو إقليمية.
3. الاتجاه الثالث: الحفاظ على توجه المجتمع الدولي بترك مصير الدولة الفلسطينية وما ينجم عنها لنتائج المفاوضات بين الطرفين: الإسرائيلي والفلسطيني، وهو ما يمكن استشفافه من تعثر قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كعضو كامل.

ذلك يعني أن موازين القوى لا تسمح للدولة الفلسطينية بالتحقق الفعلي، وبدلاً منها ستعمل إسرائيل على حل المشكلة على حساب دول الجوار عبر تغيرات تدريجية واستيعاب للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، ولكن إفشال هذا المشروع الصهيوني مرهون بمدى التغير في التوجهات السياسية العربية ومدى العمل الاستباقي العربي، وهو أمر لا تشجع البنية العربية على انتظار حدوثه.
_____________________________
وليد عبد الحي - أستاذ الدراسات المستقبلية والعلاقات الدولية

المصادر

(1) http://www.acpr.org.il/publications/books/25-Zero-yalov.pdf

(2) http://truman.huji.ac.il/poll-view.asp?id=325

(3) http://truman.huji.ac.il/poll-view.asp?id=436

(4) شمل الاستطلاع 19 دولة يشكِّل سكانها حوالي حوالي 75% من سكان العالم، وشملت العينة 20166 فردًا، وتم الاستطلاع خلال شهر أغسطس/آب عام 2011، انظر التفاصيل في: http://www.globescan.com/news_archives/bbc2011_palestine/