تونس: ترتيب أوضاع ما بعد انتخابات الرئاسة

من المبكر الحديث عن تجربة ديمقراطية متكاملة في تونس، وإنه في حين يحتاج حزب نداء تونس إلى حماية تماسكه الداخلي من الصراع حول مغانم الانتخابات؛ تحتاج النهضة لمكان بالحكومة القادمة، يحميها من احتمالات الإقصاء التدريجي، كما يمثل "حراك شعب المواطنين" ملمحًا لبداية تشكيل جبهة وسطية معارضة.
20141231123526561734_20.jpg
نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مرشحة لأن تكون النموذج الأكثر إقناعا في المنطقة، ما لم تعرف ارتدادا عن المكتسبات السياسية للثورة (أسوشيتد برس)

ملخص
يطرح فوز حزب نداء تونس بانتخابات البرلمان والرئاسة تحديات كبيرة على هذا الحزب، ويطرح على رئيسه -الذي سوف يستقيل من رئاسة حزبه ليكون رئيسًا لكل التونسيين- تحدي المحافظة على عقد حزبه من الانفراط؛ مثلما انفرط عقد حزب سلفه بمجرد أن استقال من رئاسته، وانتقل إلى قصر قرطاج قبل ثلاث سنوات، وقد بدأت تدبُّ بين قيادات هذا الحزب -غير المتجانس التركيبة السياسية- بوادر الصراع على مغانم الانتخابات.

أما النهضة التي لم ترشح أيًّا من قيادييها للانتخابات الرئاسية سعيًا منها إلى الحفاظ على توازن السلطات؛ فقد وضعت قاعدتها الانتخابية العريضة على ذمَّة من يخطب ودَّها من بين المترشحين للرئاسة؛ وهي تريد أن يكون لها مكان بالحكومة القادمة، وقد ظهرت مشاورات ومغازلات بين الجانبين، راوحت بين التصريح والتلميح، داخل مجلس النواب وخارجه.

وتحاول بقية الأحزاب أن تظفر بمكاسب بالمشاركة الرمزية في الحكم أو بالمعارضة الفعالة، ويبدو أن ثمة في الأفق تشكلات جديدة للمشهد الحزبي في تونس، بدأت تظهر بعض ملامحها من خلال محاولات متفرقة لجمع شتات العائلة الديمقراطية الاجتماعية، وكذلك محاولات أخرى لتشكيل جبهة وسطية معارضة، قد يكون حراك "شعب المواطنين" أول إرهاصاتها.

مقدمة

لأول مرة في تاريخ تونس الجمهورية، ينتخب التونسيون رئيسهم، وهم لا يعلمون قطعًا هوية ذلك الرئيس على وجه التحديد، إلا بعد أن تظهر نتائج صناديق الاقتراع؛ وهي ليست سابقة في تونس فقط؛ لكنها تشمل معظم الدول العربية، ومن هنا تأتي أهمية هذه الانتخابات التاريخية ورمزيتها؛ فهي تؤشر بما لا يدع مجالاً للشك على أن تونس قد دخلت نادي الدول الديمقراطية من بوابته الرئيسية، وفي ظل الانتكاسة شبه العامة التي شهدتها دول "الربيع العربي" التي سارت على نهج تونس في الثورة على حكامها، يعتبر "النموذج التونسي" جديرًا بهذا الوصف النموذجي، وقد يؤسِّس لتجربة عربية جديدة في الديمقراطية واحترام إرادة الشعب، ربما تُذكي من جديد جذوة الثورة التي خبت أو كادت، ومهما يكن من أمر الثورات العربية "المغدورة"، فإن تجربة الانتقال الديمقراطي السِّلمي في تونس مرشحة لأن تكون النموذج الأكثر إقناعًا بأن العرب يمكن أن يحكموا بالديمقراطية، مثلما يمكن أن يحتكموا إلى آلياتها لإدارة صراعاتهم على السلطة.

ملامح الخارطة السياسية قبيل انتخابات الرئاسة

أفرزت الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 من أكتوبر/تشرين الأول 2014 مشهدًا سياسيًّا جديدًا مختلفًا عن ذاك الذي أفرزته انتخابات المجلس الوطني التأسيسي قبل ثلاث سنوات (23 من أكتوبر/تشرين الأول 2011)؛ حيث اندثرت بعض الأحزاب أو كادت، على الرغم من أنها كانت جزءًا من حكومة الترويكا التي عمَّرت سنتين، قبل أن تترك السُّلطة التنفيذية لحكومة الكفاءات الوطنية المستقلة، وهذا حالُ كلٍّ من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية -الذي أسسه رئيس الجمهورية المغادر محمد المنصف المرزوقي- الذي تشظى بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وحزب التكتل من أجل العمل والحريات؛ الذي يرأسه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، كما يقترب من هذا الوضع الحزب الجمهوري الذي يتزعمه نجيب الشابي، وتيار المحبَّة الذي يتزعمه محمد الهاشمي الحامدي، وقد خرجت كل هذه الأحزاب من الانتخابات التشريعية خالية الوفاض، بعد أن كانت تحتل مكانة سياسية و/أو برلمانية لا يستهان بها؛ أما حزب حركة النهضة -ذو المرجعية الإسلامية- الذي كان يتزعم الترويكا فقد خسر جانبًا مهمًّا من رصيده البرلماني، إلا أنه صمد أمام حملة "الانتخاب العقابي"؛ التي شنتها ضده حركة نداء تونس الناشئة، حينما رفعت شعار: "من لا يصوت للنداء، فإنه يصوت للنهضة"، في غمرة حملتها الانتخابية، واستطاع هذا الحزب ذو العمق الشعبي الكبير أن يحتل المرتبة الثانية حينما حصل على حوالي ثلث عدد مقاعد مجلس نواب الشعب، بفارق كبير يفصله عن صاحب المرتبة الثالثة حزب الاتحاد الوطني الحر ذي التوجه الليبرالي، الذي كان مفاجأة الانتخابات التشريعية بامتياز؛ حيث استطاع أن يسبق الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري، التي تجمع تسعة أحزاب متحالفة، أما الرابح الأكبر في الانتخابات التشريعية فهو بلا شك حركة نداء تونس؛ التي استطاعت على حداثة نشأتها وانحدار عدد مهمٍّ من قياداتها من النظام البائد، أن تُعَبِّئ الرأي العام ضد الترويكا، وأن تربح أصوات كثير من الناخبين المتردِّدين أو غير المتحزبين.

وعلى الرغم من أن حركة النهضة لم ترشِّح أيًّا من قيادييها للانتخابات الرئاسية سعيًا منها إلى الحفاظ على توازن السلطات، حينما كانت تتوقع فوزها الساحق بأغلبية مريحة في الانتخابات التشريعية، فإنها وضعت قاعدتها الانتخابية العريضة على ذمَّة من يخطب ودَّها من بين المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية، تاركة لكل منخرطيها حرية انتخاب من شاؤوا من بين المترشحين للدور الأول من تلك الانتخابات، فكان أن ساند معظمهم محمد المنصف المرزوقي باعتبار تناغم أطروحاته وتوجهاته السياسية مع المزاج النهضاوي العام، الذي لا يزال ينبض بالحس الثوري، ويتوجس من عودة العسكر القديم، الذي ارتبط في أذهان أنصار حركة النهضة بالاستبداد ومصادرة الحريات؛ لكن حركة النهضة التي تريد أن يكون لها موطئ قدم في الحكومة القادمة، لينت موقفها كثيرًا من مرشح حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي قبيل الدور الثاني من الانتخابات، وقال رئيسها صراحة: إنه يعتبره مؤهَّلاً لرئاسة البلاد تمامًا مثل منافسه محمد المنصف المرزوقي، الذي ظل معوّلاً على "شعب النهضة"(1). كما عبَّر رئيس الحركة عن أن موقف حركته هو الحياد وإعلاء مصلحة البلاد. وقد تزامن هذا الموقف مع مشاورات ومغازلات -راوحت بين التصريح والتلميح- بين حركتي النهضة ونداء تونس داخل مجلس نواب الشعب وخارجه، ومن الواضح أن تصريحات راشد الغنوشي قد أسهمت في تنقية المناخ السياسي، ودعم الأمن العام داخل البلاد في مرحلة حساسة جدًّا من تاريخها؛ إلا أنها لم تَرُقْ لبعض النهضاويين؛ الذين لم يُخفوا رغبتهم في الانخراط في "حراك شعب المواطنين"؛ الذي أعلن محمد المنصف المرزوقي عن ميلاده بعيد اعترافه بالنتائج الأولية للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها منافسه الباجي قائد السبسي.

المشهد السياسي والحزبي: الحال والمآل

الآن وقد آل أمر رئاسة البلاد إلى الباجي قائد السبسي، وقد كان طموحًا يُراوده منذ أن سلَّم مقاليد رئاسة الحكومة إلى حمادي الجبالي، حينما انتصبت حكومة الترويكا الأولى إثر انتخابات 2011، فإن عليه أن يستقيل من رئاسة حزبه (حركة نداء تونس)؛ حتى يكون رئيسًا لكل التونسيين؛ ولكنه على سعادته برئاسة الجمهورية، والحكم من المكان نفسه الذي كان يحكم منه الحبيب بورقيبة قائده الرمز وأمثولته السياسية، يخشى من أن ينفرط عقد حزبه مثلما انفرط عقد حزب سلفه بمجرد أن استقال من رئاسته، وانتقل إلى قصر قرطاج قبل ثلاث سنوات، وقد بدأت تدبُّ بين قيادات هذا الحزب -غير المتجانس التركيبة السياسية- بوادر الفرقة والصراع على مغانم الانتخابات، علمًا أن السبسي ما زال قائدًا للحزب؛ فكيف إذا انتقل إلى قصر الرئاسة وترك حزبه في مرحلة إعداده لمؤتمره الأول، وقياداته في نزاع على مراكز النفوذ داخل الحزب وفي مفاصل السلطة التنفيذية؟

هذه حال الحزب الأول في البلاد بعد الانتخابات؛ على الرغم من أنه لم يتبوَّأ هذه المرتبة بالنظر إلى عدد المنخرطين فيه؛ وإنما بالنظر إلى ما حققه من نتائج إثر تلك الانتخابات، وعلى هذا الحزب الناشئ -الذي لم يعقد بعد مؤتمره الانتخابي الأول- أن يبادر بتشكيل الحكومة الجديدة؛ التي يأمل معظم الفاعلين السياسيين أن تكون متعدِّدة الألوان والأطياف؛ حتى تستوعب أغلب القوى والكيانات السياسية المؤثرة؛ ولكن دون محاصصة حزبية، ويُتَوَقَّع أن تكون تلك الحكومة مزيجًا من الشخصيات الحزبية الوازنة، والكفاءات المستقلة؛ غير أنه يُخشى على هذه الحكومة أن تكون ضعيفة وهشَّة وغير متجانسة العناصر، إذا ما تشكَّلت على القواعد الدنيا للتوافق بين القوى المعنية بتشكيلها؛ لهذا بدأ كثير من الأصوات يتعالى مناديًا بضرورة التوافق حول رئيس هذه الحكومة؛ وذلك ضمن معايير يتم التوافق حولها هي الأخرى؛ ومن ثَمَّ فسح المجال له لكي يُشَكِّل حكومته بحرية؛ بعيدًا عن الضغوطات التي قد تُمارس عليه من هذا الطرف أو ذاك.

أمَّا الحزب الثاني في السباق الانتخابي، وأعني بذلك حركة النهضة؛ فهو يُراقب ويترقَّب ويحاور ويناور؛ حيث لا ينفك قادته عن التصريح بأن وضع حزبهم مريح في المعارضة، ويتعهدون بأن تكون معارضتهم للحكومة بناءة؛ إلا أنهم سرعان ما يستدركون قائلين: إن حزبهم مستعد للمشاركة في الحكم، ضمن حكومة ائتلافية أو حكومة وحدة وطنية، إذا ما دُعُوا إلى ذلك. وهذا الموقف ينمُّ عن رغبة في المشاركة في الحكم وإدارة الشأن العام ضمانًا لعدم البقاء على هامش الفعل السياسي المؤثر في بناء الخيارات الوطنية الكبرى وفي صناعة القرار، كما أن المشاركة في الحكم هي ضمانة -بالنسبة إلى النهضاويين- لعدم إقصائهم من الحياة السياسية تحت أي ذريعة؛ وإن كان موقعهم المريح في مجلس نواب الشعب يحصِّنهم ضد أي شكل من أشكال الإقصاء.

وأمَّا حزب الاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس؛ فقد باتَا شريكين مطلقين وحليفين ظهيرين لحركة نداء تونس بعد المساندة اللامشروطة التي أبدياها لرئيسها الباجي قائد السبسي خلال حملته الانتخابية في مرحلتها الثانية، ومن المؤكد أن جائزتهما لن تتأخَّر بمجرَّد البدء بتشكيل الحكومة الجديدة، والحقيقة أن هذين الحزبين الليبراليين صغيران من حيث الحجم السياسي؛ ولكنهما سيكونان مؤثِّرين في استقرار الحكومة.

والجبهة الشعبية -على تعدُّد مكوناتها- تحاول أن تقف موقفًا موحَّدًا من الأحداث السياسية الجارية، وتسعى إلى الحصول على بعض الحقائب الوزارية النوعية ضمن الحكومة الجديدة؛ ولكنها لا تُريد أن تُجاهر بذلك، وتُفَضِّل استخدام خطاب معارض يرفض عودة رموز التجمُّع الدستوري الديمقراطي المنحل إلى الحكم من جديد؛ تمامًا مثلما ترفض إعادة تسمية أيٍّ من وزراء الترويكا في خطط وزارية.

وترقب بقية الأحزاب من بعيد، وتحاول ألا تكون خارج الدورة السياسية؛ سواء بالمشاركة الرمزية في الحكم أو بالمعارضة الفعالة، ويبدو أن ثمَّة في الأفق تشكلات جديدة للمشهد الحزبي في تونس، بدأ يظهر بعضُ ملامحها من خلال محاولات متفرِّقَة لجمع شتات العائلة الديمقراطية الاجتماعية، وكذلك محاولات أخرى لتشكيل جبهة وسطية معارضة، قد يكون حراك "شعب المواطنين"(2) أول إرهاصاتها.

وبين هؤلاء وأولئك تُعَبِّر منظمات المجتمع المدني الكبرى -وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال الأولى) والاتحاد التونسي للصِّناعة والتجارة والصِّناعات التقليدية (نقابة أصحاب العمل)- عن استعدادها للتفاعل مع مختلف خيارات تشكيل الحكومة الجديدة؛ مستفيدة في ذلك من تجربتها في إدارة الحوار الوطني الذي أفرز حكومة التكنوقراط الحالية؛ لكن هذا الخطاب الذي يبدو في ظاهره تعاونيًّا وفاقيًّا، يُخفي جاهزية عالية للممانعة إذا ما سارت الخيارات السياسية في غير الاتجاه الذي تُؤَيِّده هذه المنظمة أو تلك؛ وعمومًا فإن التداخل بين السياسي والنقابي والأيديولوجي قد يحول دون إيجاد صيغة توافقية مشرفة تجمع رأي كل الفرقاء المعنيين بإدارة الشأن العام في تونس.

قد لا يزال الوقت مبكرًا للحديث عن تجربة تونسية متكاملة؛ وذلك في مضمار إرساء الديمقراطية نظامًا سياسيًّا قائمًا بذاته؛ لكن نجاح التونسيين في إنهاء مرحلة الانتقال الديمقراطي بسلاسة وانسيابية -على الرغم من جسامة التحديات السياسية والأمنية التي واجهتهم على مدى ثلاث سنوات، التي كادت تُحْدِث شرخًا في المشروع الوطني الذي تمَّ التأسيس له بطريقة توافقية- سيبعث الأمل في إمكانية بناء نظام سياسي عربي جديد على قاعدة الديمقراطية، والمشاركة الشعبية، والتداول السلمي على السلطة؛ وإذا كان هذا الأمر يصدق على كل الدول العربية التي لم تهبّ عليها رياح التغيير منذ زمن بعيد -في حين يتغيَّر العالم من حولها- فإنه يصدق أكثر على تلك الدول التي عرفت ثورات هزَّت عناصر الاستبداد؛ لكنها سرعان ما انحرفت عن مسارها، فتحوَّلت إلى حروب أهلية طاحنة وصراعات دامية على السلطة؛ مما أصبح يُهَدِّد بانهيار تلك الدول ودخولها في دوامة "الكل يقتل الكل"(3).

خاتمة

إن التجربة التونسية الناشئة تؤشِّر بما لا يدع مجالاً للشك على أن المنطقة العربية قادرة على بناء نموذج ديمقراطي متصالح مع الهوية العربية الإسلامية، ومواكب لقيم التجديد، ومتناغم مع مفردات اللحظة التاريخية الراهنة، التي تتسم بالانفتاح والتفاعل مع الآخرين في سياق الثورة الاتصالية غير المسبوقة؛ ومع أن التفاعل البيني العربي أمر طبيعي لا يمكن منعه، فإن ذلك التفاعل لا يُفضي بالضرورة إلى تصدير الثورة؛ لأن الثورة تنبت في بيئتها المحلية ولا يمكنها أن تترعرع وتخصب إلا داخل تلك البيئة، وليس مطلوبًا اليوم تصدير الثورة، أو حتى تصدير الديمقراطية؛ لكن المطلوب إطلاق الطاقات العربية المبدعة؛ وذلك بتوفير بيئة تتسم بحرية التعبير والتشجيع على المبادرة، وإعلاء سلطة القانون ومصلحة الوطن، وضمان استقلالية القضاء.

يوفِّر النموذج التونسي في هذا السياق المجال للاستئناس بهذه التجربة في إدارة الشأن العام بطريقة ديمقراطية اعتمادًا على آلية "التوافق الوطني"، وقد أنتجت تونس قبل ذلك دستورًا من أحسن الدساتير؛ وهو دستور قرطاج، وهي اليوم تضع تجربتها الديمقراطية أمام مَنْ يسعى للاستفادة منها.
______________________________
فتحي فرجاني - أكاديمي تونسي

الهوامش
(1) وصف أطلقه المرشح للانتخابات الرئاسية محمد المنصف المرزوقي على قواعد حركة النهضة للتدليل على امتدادها وتماسكها وهبَّتها الجماعية.
(2) حزب جديد أعلن الرئيس المغادر محمد المنصف المرزوقي عن تأسيسه؛ وذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية، مستفيدًا من التعاطف الشعبي الكبير الذي حظي به في كثير من الدوائر الانتخابية.
(3) على غرار ما هو حاصل في سوريا وفي ليبيا.