خيارات الأكراد في سوريا وسط التجاذبات الإقليمية والدولية

مقدمة 

أحدثت الثورة السورية، التي اندلعت في مارس/آذار 2011، تغيُّرات، وتبدلات جذرية في الواقع السوري السياسي، والعسكري، والاقتصادي؛ حيث ظهرت تنظيمات، وتشكيلات استغلت الأحداث لتحقيق مكاسب لم تكن لتحصل عليها سابقًا -قبل الثورة-. لعلَّ أبرز هذه التنظيمات على الساحة السورية والتي استفادت من واقع ما بعد الثورة، هو (حزب الاتحاد الديمقراطي) والتنظيمات والمؤسسات المرتبطة به عسكريًّا، وسياسيًّا(1). 

المكاسب التي حققها الحزب لا تقتصر على مكاسب عسكرية فقط، بل تجاوزت ذلك إلى تحقيق مكاسب سياسية، واقتصادية، وعقد تحالفات مع دول -كانت مستحيلة سابقًا-، بالإضافة إلى فرض حالة أمر واقع -جغرافيًّا- من الصعب تغييرها في المستقبل. هذه المكاسب الظرفية تواجه تحديات قادمة، خاصة من القوى الخارجية، ستفرض قيودًا على تطلعات حزب الاتحاد الديمقراطي نحو تشكيل كيان شبه مستقل شبيه بكردستان العراق. 

الأكراد والثورة السورية 

انخرط الأكراد في المظاهرات والنشاطات السلمية منذ بدايتها، وخاصةً المجموعات الشبابية الكردية، والتي وقعت في صدامات عديدة مع الأحزاب السياسية بسبب مواقفها من الثورة، غير أن الأكراد السوريين لم يتعرضوا لضغوطات أمنية مثل ما كان يحصل في مناطق سورية أخرى، ولعل هذه "المرونة" من قبل النظام السوري تجاه نشاطات الأكراد السلمية ونشطائهم كانت البداية لمفاوضات سرية بين حزب الاتحاد الديمقراطي والنظام السوري الذي فضَّل تحييد الأكراد عن طريق منحهم ميزات من جهة(2)، والاتفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي بإعطائه الضوء الأخطر للتصرف في المناطق الكردية السورية من جهة أخرى، والذي بدأ فعليًّا منذ شهر مايو/أيار 2011 بالتضييق على المظاهرات التي كانت تخرج ضد النظام السوري من قبل المجموعات الشبابية وبمشاركة عدد من الأحزاب السياسية. 

مع استمرار الثورة السورية، وتعقيد الوضع السوري عامةً كان حزب الاتحاد الديمقراطي مستمرًّا في استغلال الأوضاع لصالحه، محققًا الكثير من المكاسب سياسيًّا، واقتصاديًّا، وجغرافيًّا، وبناء تحالفات دولية التي لم يكن يحلم بها سابقًا. في حين حققت الأحزاب والقوى الكردية الأخرى مكسبًا أقل، بل وفَقَدَ عدد منها قاعدته الشعبية نتيجة حصول حزب الاتحاد الديمقراطي على مكاسب مكَّنته من منح ميزات للجماهير والسكان جعلتهم يلجؤون إليه، كما دفعت بعض الأحزاب ضريبة سياساتها المؤيدة للثورة السورية أو لقوى أخرى يحسبها حزب الاتحاد الديمقراطي من المعادين له كإقليم كردستان العراق ورئيسه، مسعود البرزاني(3). 

مكاسب حزب الاتحاد الديمقراطي 

سياسيًّا: سُلطة بلا اعتراف

شكَّل الحزب، في 19 ديسمبر/كانون الأول 2011، مجلس شعب غربي كردستان، وهو مؤسسة سياسية، وخدمية كانت تتألف من (359) شخصًا، وبدأ هذا المجلس بتأسيس مجالس فرعية له في المدن الكردية، وأصبح يدير المؤسسات الخدمية في معظم المناطق الكردية -مع وجود النظام السوري متفرجًا– فكانت إدارة المخابز ومحطات المحروقات -في وقت بدأت فيه أزمة هذه المواد بالظهور- من النقاط التي استفاد منها المجلس الجديد لزيادة شعبيته، وجماهيره، وترجيح كفته على منافسيه بفضل توفيره المواد الأساسية للسكان. مع تشكيل مجلس شعب غربي كردستان، كان الحزب يهيئ الأرضية المناسبة لإعلان "إدارة" خاضعة لسيطرته في المناطق الكردية، فيما سمَّاه بثورة 19 يوليو/تموز 2012، وهو التاريخ الذي سيطر فيه الحزب على جميع مؤسسات مدينة كوباني/عين العرب وبعض المؤسسات في عفرين والجزيرة، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الحزب بالسيطرة -دون اشتباكات مع قوات النظام- على معظم المراكز المدنية والخدمية، والأمنية في مناطق (الجزيرة، كوباني/عين العرب، عفرين)، وبعد استكمال السيطرة على معظم تلك المؤسسات، باستثناء بعض الأحياء في مدينتي القامشلي والحسكة، أعلن الحزب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2013 عن تأسيسه لإدارة ذاتية سمَّاها بـ"الإدارة الذاتية الديمقراطية"، وفي يناير/كانون الثاني من عام 2014، أي بعد شهرين أعلن الحزب عن تقسيم المناطق الكردية في سوريا إلى (3) كانتونات/مقاطعات ولكل منها مجلس تشريعي، وتنفيذي خاص بها، وجاء ذلك متزامنًا مع مؤتمر جنيف2، الذي عُقد في 22 يناير/كانون الثاني 2014، ومع إعلان المجلس الوطني الكردي الانضمام إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. لعل هذه الخطوة كانت الأكبر للحزب منذ بداية الثورة السورية من حيث درجة السيطرة الفعلية على المناطق الكردية في سوريا وإدارتها. وتمكَّن الحزب من النجاح في إعلان الإدارة الذاتية؛ لأن النظام السوري -والذي كان صاحب القوة الحقيقية في تلك المناطق آنذاك- لم يعترض على خطوته هذه ولم يسبِّب له المشاكل مما زاد في قوته وأسهم في نجاح مشروعه في الإدارة الذاتية أكثر. 

كان الحزب يعلم أن مشروعه في الإدارة الذاتية مطبوع بطابع القومية الكردية، مهما حاول القول بأن مشروعه سوري وطني وليس قوميًّا، لذلك حاول كثيرًا أن يُبعد هذه النظرة عنه وعن مشاريعه، فكانت الخطوة الأخرى تأسيسه لـمجلس سوريا الديمقراطية، في 9 ديسمبر/كانون الأول 2015، والمكون من شخصيات وأحزاب كردية وعربية بمن فيهم هيثم المناع آنذاك ممثلًا بـ(تيار الحنطة)، ولكنه انسحب منه بعد إعلان مشروع الفيدرالية في مارس/آذار 2016. مجلس سوريا الديمقراطية جاء متزامنًا تمامًا مع مؤتمر الرياض الأول للمعارضة السورية لتشكيل وفد للتفاوض مع النظام، والذي لم تتم دعوة حزب الاتحاد الديمقراطي إليه، وكذلك جاء بعد وقت ليس ببعيد من تأسيس قوات سوريا الديمقراطية بدعم أميركي ودولي، وسرعان ما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تبني مجلس سوريا الديمقراطية كمظلة سياسية لها. كان الحزب يحاول منذ تأسيسه لهذا المجلس المشاركة في المؤتمرات الدولية والمحلية بصفته معارضة سورية، وليس تنظيمًا كرديًّا، وكذلك للتقرب أكثر من العرب واستقطابهم نحوه، ولكن حتى اليوم لم ينجح المجلس في المشاركة في أي مؤتمرات دولية بخصوص سوريا -باستثناء المؤتمرات التي تُعقَد عن طريق روسيا- ويتم التعامل معه على أنه تابع لحزب الاتحاد الديمقراطي، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو أن قيادة المجلس الفعلية بيد حزب الاتحاد الديمقراطي، فرئيسة المجلس، إلهام أحمد، هي عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي، وعضوة الهيئة التنفيذية لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، ولكن قد يلعب المجلس دورًا فاعلًا في المستقبل وذلك بفعل التحالفات الدولية والإقليمية والمحلية التي خلقها حزب الاتحاد الديمقراطي، والإصرار الروسي على إشراكه في المؤتمرات. 

تبقى الخطوة الأكبر والأكثر جدلًا لحزب الاتحاد الديمقراطي هي إعلان مشروع الفيدرالية، في 16-17 مارس/آذار 2016، خلال اجتماع عُقد في مدينة (الرميلان) بمحافظة الحسكة بمشاركة 200 شخصية تمثِّل نفسها، أو تمثل أحزابًا مقربة من الاتحاد الديمقراطي، ومجالس محلية في مدن خاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب، ولنفس السبب الذي جعل الحزب يؤسِّس مجلس سوريا الديمقراطية، قرَّر في المؤتمر الثاني بخصوص مشروع الفيدرالية، الذي انعقد بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2016، إلغاء اسم (روج آفا) من اسم مشروعه في الفيدرالية وتم تغييره إلى (النظام الاتحادي الديمقراطي لشمال سوريا)، وأهم الأسباب التي كانت وراء حذف اسم (روج آفا):

• رغبة الحزب في استمالة المناطق ذات الغالبية العربية للمشاركة في المشروع، والتي كانت تتوجس من اسم (روج آفا) وتعتبره اسمًا يعبِّر عن رغبة الحزب في التقسيم.
• كسب الدعم الدولي الذي يرفض حتى اليوم موضوع تقسيم سوريا، وخاصةً تركيا. 

إضافة إلى ما ذُكِر من مكاسب، فقد تمكَّن أيضًا من استغلال سيطرته على المناطق الكردية لزيادة عدد جماهيره وقاعدته الشعبية، والتي استخدم الحزب لكسبها الكثير من الوسائل (المشروعة وغير المشروعة) بدءًا من المئات من الاجتماعات السنوية التي ينظمها الحزب، واستغلال الإعلام، والإغراءات المادية (عن طريق الوظائف في مؤسسات الإدارة الذاتية وغيرها)، وتفضيل أتباعه على غيرهم في تقديم الخدمات، حتى بات الحزب عندما يريد أن ينظم تجمعًا جماهيريًّا أو مظاهرةً يكفيه فقط دعوة هؤلاء الذين يريدون الحفاظ على مكتسباتهم الشخصية لتمتلئ ساحاته وقاعات اجتماعاته. 

ولكن لم ينجح حزب الاتحاد الديمقراطي حتى اليوم في استمالة العرب لصفه على الرغم من العديد من الخطوات "التقريبية" نحوهم، تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية، وإلغاء مصطلح روج آفا، وما زال هناك توجس وعدم ثقة في أهداف الحزب ومشاريعه المستقبلية، في ضوء انتشار صور أوجلان، ورموز الحزب وأعلامه في جميع المؤسسات والشوارع في مناطق الغالبية العربية، وكذلك السيطرة الواضحة لكوادر حزب العمال الكردستاني على الحزب وعلى مناطق سيطرته -عربية وكردية- مما يجعل العنصر العربي خائفًا ومتوجسًا من المستقبل وإن لم يصرِّح بذلك حاليًّا نتيجة وجود معركة مصيرية ضد تنظيم الدولة، ولكن لن يكون في المستقبل صامتًا كما اليوم في تلك المناطق. 

عسكريًّا: جبهات متعددة

النجاحات العسكرية التي حققها الحزب خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2017 تعادل أضعاف ما حققه منذ تأسيس حزب العمال الكردستاني في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1978. 

مع بداية سيطرته على المناطق الكردية، بدأ الحزب بتأسيس جسم عسكري يشرف على تدريبه عناصر من حزب العمال الكردستاني دخلوا سوريا بضوء أخضر من النظام السوري، ومع مرور الزمن ازداد عدد تلك القوات، ولكنها لم تدخل في صراع مسلح مع أية جهة عسكرية حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2012، عندما دخل الجيش الحر مدينة سري كانيه/رأس العين بمحافظة الحسكة لتبدأ مسيرة الصراع المسلح بين وحدات حماية الشعب وفصائل الجيش الحر، وجبهة النصرة (قبل أن يتأسس تنظيم الدولة). 

استغل الحزب صراعه مع قوى عسكرية لم تكن تعرف نوعية الخطاب الملائم للأكراد(4)، الذين اعتبروا أنفسهم الأكثر تضررًا من النظام السوري، فاستغل ذلك لتصوير أن تلك القوى والفصائل هي أشد خطرًا من النظام السوري على الحقوق الكردية ويجب محاربتها، وخوَّن كل من يدعم تلك الفصائل، أو حتى غيرها من فصائل الجيش الحر في (حمص ودمشق ...)؛ مما أثَّر سلبًا على معارضي سياسات حزب الاتحاد الديمقراطي وفي مقدمتهم (المجموعات الشبابية)، والتي تعرضت لضغوطات كبيرة نتيجة توجهاتها المؤيدة للثورة. مع مرور الوقت، صوَّرت وحدات حماية الشعب نفسها بأنها الحامي للمناطق الكردية من خطر "التنظيمات العنصرية" و "التكفيرية"، ومنحت السلاح لكل من يتبرع "بالدفاع" عن قريته أو مدينته بشرط أن يأتمر بأوامر قيادات وحدات حماية الشعب. مع تشكل تنظيم الدولة الذي سيطر بدوره على عدد من المدن في محافظة الحسكة، أهمها: الشدادي، وتل حميس، وتل براك، والهول، بدأ الحزب في صراع آخر مع التنظيم يستهدف السيطرة على تلك المناطق، ونجح في ذلك حيث سيطر على تل براك، في 22 فبراير/شباط 2015، وتل حميس، في27 فبراير/شباط 2015، بينما تأخرت سيطرته على الهول إلى 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، والشدادي 19 فبراير/شباط 2016. معظم الإنجازات التي حققتها وحدات حماية الشعب كانت نتيجة استغلال حربها ضد تنظيم الدولة، وبمساعدة من النظام -في البداية- والتحالف الدولي منذ معركة كوباني. 

التحدي الأكبر لوحدات حماية الشعب كان الهجوم الذي شنَّه تنظيم الدولة على كوباني/عين العرب، في 16 سبتمبر/أيلول 2014؛ حيث سيطر التنظيم على ما يقارب 90% من مساحة المدينة و100% من ريفها، إلا أنَّ تدخل التحالف الدولي مع قوات "البيشمركة" غيَّر ميزان القوى في المعركة. ولعل معركة كوباني كانت البداية الرسمية للتحالف بين وحدات حماية الشعب والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة للقضاء على تنظيم الدولة، وتكليفها بمهمة تشكيل وقيادة قوة عسكرية تحارب تنظيم الدولة في سوريا، وكان ذلك في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2015؛ حيث تم تأسيس (قوات سوريا الديمقراطية)، والسبب الرئيسي لتأسيس هذا التنظيم كان فتح المجال أمام العرب للتطوع في محاربة تنظيم الدولة بسبب الطابع الكردي على وحدات حماية الشعب، ومع ذلك بقيت القيادة بيد وحدات حماية الشعب وقياداتها التي درَّبها حزب العمال الكردستاني. أصبحت قوات سوريا الديمقراطية بعد ذلك اللاعب الأكبر بعد التحالف الدولي على الساحة السورية في قتال تنظيم الدولة، وقد منحت الانتصارات التي حققتها قوات سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب شرعيةً دوليةً بعد أن تم تصويرها من قبل الإعلام على أنها القوة الوحيدة التي تحارب تنظيم الدولة في سوريا، كما لعبت مشاركة النساء في العمل العسكري دورًا كبيرًا في الدعاية لوحدات حماية الشعب دوليًّا، ومن أهم الأسباب في اختيار وحدات حماية الشعب كحليف من قبل الولايات المتحدة:

• الأيديولوجية العلمانية لوحدات حماية الشعب، وهي ما كانت تميزها من بين جميع الفصائل المسلحة في سوريا والتي كانت تتبنَّى أيديولوجية دينية.
• عدم ثقة الولايات المتحدة بفصائل الجيش الحر التي تمتلك في معظمها توجهات إسلامية والتي -غالبًا- كانت سببًا في تحاشي تلك الفصائل في الدخول في صراع مسلح مع تنظيم الدولة انطلاقًا من فكرة "دم المسلم على المسلم حرام..."؛ حيث سلَّم تنظيم (أحرار الشام) مدنًا ومناطق بأكملها لتنظيم الدولة تحاشيًا للقتال معها، ومنها بلدة الهول في الحسكة.
• استخدام وحدات حماية الشعب كورقة ضغط على تركيا.
• الحماسة التي يقاتل بها عناصر وحدات حماية الشعب والتي لا تقل عن حماسة عناصر التنظيم، والسبب وراء ذلك أنَّ حزب العمال الكردستاني حزب يساري عقائدي، ويعتبر "التحميس" و"التحشيد" من أدواته في خلق قاعدته الجماهيرية.
• ضمان الولايات المتحدة أنَّ الأسلحة التي سيتم منحها لوحدات حماية الشعب، لن تصل ليد جماعات دينية.
• قُرب وحدات حماية الشعب من النظام السوري، وروسيا، وإيران؛ جعلها أقل عرضةً لهجمات قد تثنيها عن محاربة تنظيم الدولة، كما هي الحال بالنسبة لفصائل الجيش الحر. 

أسهمت الانتصارات، مع الدعاية المحلية والدولية، وتغيير النظرة الشعبية التي كانت في بداية تشكيلها تُشكِّك في قدرتها على الاستمرار وانتصارها على "أعدائها" الكثر المتمثلين بـالجيش الحر وتنظيم الدولة، إضافة إلى إسهام تحالفها مع الولايات المتحدة في تنامي ثقة المجتمع المحلي فيها؛ مما دفع الكثيرين إلى الانضمام لها رسميًّا، أو تغيير نظرتهم نحوها باتجاه الأحسن. 

كان آخر هذه المكاسب إعلان وحدات حماية الشعب تشكيل الأفواج العسكرية، وهي أفواج جديدة شرعت بتشكيلها بدعم من التحالف الدولي(5)؛ حيث سيتقاضى كل فرد متطوع راتبًا يعادل 200 دولار شهريًّا، وهو راتب لا تستطيع وحدات الحماية تأمينه دون مساعدات من دول التحالف، وهذا من شأنه أن يزيد عدد عناصر وحدات حماية الشعب بشكل كبير لسبب رئيسي وهو توجه الفئة الشبابية نحو مكسب مادي تؤمِّن به مصاريف عائلاتها. علمًا بأن مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب تعاني من بطالة كثيفة، تضاف إليها البطالة المنتشرة في المناطق الجديدة التي يتم تحريرها من تنظيم الدولة. 

اقتصاديًّا: موارد عديدة

مع سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي على المناطق الكردية في سوريا، سيطر معها على معظم الموارد الاقتصادية التي تتمتع بها تلك المناطق؛ فمنطقة الجزيرة كانت تعتبر من بين المناطق السورية الغنية بحقول النفط، وهي الآن تحت سيطرة الإدارة الذاتية التي أعلنها الحزب، ويستثمر في الكثير من الآبار عن طريق استعمال مصافٍ تقليدية وبيع منتجاتها، أو بيعها خامًا لأصحاب الحراقات التقليدية، والتي انتشرت في الكثير من المناطق السورية بعد الثورة نتيجة الأزمة في تأمين المحروقات. لا توجد إحصائيات رسمية حول الفوائد من بيع النفط إلا أنَّ بعض التقديرات تقول إنه يجني ما يقارب 10 ملايين دولار شهريًّا من بيعه(6)، وقد يتجاوز المبلغ الفعلي هذا إذا تم احتساب إيرادات معمل الغاز في منطقة السويدية القريب من الرميلان؛ حيث ينتج المعمل يوميًّا 10000 أسطوانة غاز منزلي، ويتم بيعها بسعر 2000 ليرة سورية، علمًا بأن مصاريف استخراجها لا تتجاوز 350 ليرة سورية للأسطوانة الواحدة، أي إن إيرادات المعمل تقارب مليون دولار شهريًّا(7). كما سيطر الحزب على ما يعادل 343 ألف هكتار من أراضي مزارع الدولة التابعة للنظام(8)، وهي أراض استولت عليها الدولة السورية ضمن قانون الإصلاح الزراعي، وحوَّلتها إلى مزارع الدولة في محافظة الحسكة، وحاليًّا هي تحت سيطرة الحزب ومؤسساته؛ حيث يتم الاستفادة من إنتاجها. 

المعابر الحدودية تعتبر من الموارد الاقتصادية المهمة في مناطق سيطرة الحزب، وأهمها معبر سيمالكا مع إقليم كردستان العراق الذي يُعتبر من أهم المعابر حاليًّا بسبب إغلاق جميع المعابر الأخرى(9)، ويشهد هذا المعبر حركة تجارية كبيرة من حيث نقل البضائع الغذائية ومواد البناء وغيرها، ويتم فرض ضرائب على جميع المواد التي تدخل عبر المعبر. كما تم افتتاح معبر آخر في 1 أبريل/نيسان 2017 في منطقة السويدية لتخفيف الضغط على معبر سيمالكا. 

يضاف إلى ذلك الضرائب التي يتم فرضها على التجار والشاحنات التي تنقل البضائع من وإلى الداخل السوري. كما ينتهز الحزب أية فرصة لأخذ التبرعات من أنصاره وسكان المناطق الخاضعة لسيطرته تحت أسماء مختلفة (إغاثية، دعم وحدات الحماية، دعم اللجان الخدمية،....). كل ذلك مجتمِعًا جعل الإدارة الذاتية تقر ميزانية قدرها 2 مليار و700 مليون ليرة سورية عام 2015، ومثلها عام 2016(10)، يُستثنى منها مصاريف الحرب على تنظيم الدولة. 

جغرافيًّا: تمدُّد غير مسبوق

حتى شهر مارس/آذار من عام 2011، لم يكن الحزب يسيطر على أية منطقة جغرافية في سوريا، ولكن مع بدء الثورة السورية، وعقد تفاهمات بينه وبين النظام بدأ الحزب بالسيطرة على المناطق الكردية بطرق عدة، فمنها ما تم تسليمه له من قبل النظام دون أي اشتباكات، ومنها ما أخذته وحدات حماية الشعب من بعض فصائل الجيش الحر كما حدث في مدينة سري كانيه/رأس العين بمحافظة الحسكة في شهر أغسطس/آب من عام 2013، وكما حصل في بعض بلدات ريف حلب الشمالي (تل رفعت) وغيرها في 15 فبراير/شباط 2016، ولكن يبقى الجزء الأكبر من المساحة الجغرافية التي أصبح يسيطر عليها الحزب مع فصائله المسلحة هو ما تم تسليمه له من قبل النظام السوري بدءًا من يوم 19 أغسطس/آب 2012، وهو اليوم الذي يسميه الحزب بثورة (روج آفا)؛ حيث بدأ النظام حينها بإخلاء المناطق الكردية تدريجيًّا حتى أصبحت معظم المناطق بحلول منتصف عام 2013 خاضعة لسيطرة الحزب باستثناء المربع الأمني في القامشلي وبعض الأحياء في مدينة الحسكة، والجزء الآخر هو ما تمت السيطرة عليه نتيجة دعم التحالف له في الحرب ضد تنظيم الدولة، وأهم تلك المدن هي مدينة تل أبيض التي سيطر عليها في 15 يونيو/حزيران 2015 والتي ربط الحزب عن طريقها بين كانتوني/مقاطعتي الجزيرة وكوباني/عين العرب(11). 

أصبح الحزب حاليًّا يسيطر (حتى مارس/آذار 2017) على مساحة جغرافية تقدر بـ34.800 كيلو متر مربع بما يعادل 18.79% من المساحة الإجمالية للأراضي السورية(12)، إلا أن قدرته على الاحتفاظ بها مشكوك بها خاصةً في ظل الرفض التركي والذي غالبًا سيكون سببًا في خسارته لبعض المناطق في ريف حلب الشمالي، ومنبج، بناء على اتفاقات مع روسيا وأميركا، أما غيرها من المناطق فيتوقع أن يحتفظ الحزب بها شراكةً مع غيره من الأحزاب الكردية. 

التحالفات الدولية: حلفاء متقلبون

نجح حزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب في استغلال حربهما ضد تنظيم الدولة في خلق تحالفات كانت سابقًا مستحيلةً بسبب العزلة الدولية عليهما نتيجة إدراج حزب العمال الكردستاني المؤسِّس لحزب الاتحاد الديمقراطي(13) على قوائم المنظمات الإرهابية لدى الولايات المتحدة والدول الأوروبية، باستثناء بعض الدول الاشتراكية (من بينها روسيا) والتي كانت بينها وبين تركيا خلافات بسبب اختلاف التحالفات باعتبار وجود تركيا في المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة. 

كانت الحرب ضد تنظيم الدولة فرصة للحزب (الرئيسي PKK والفرعي PYD) لكي يخرج من انعزاليته التي استمرت أكثر من ثلاث عقود؛ حيث كان الخيار الأفضل للولايات المتحدة -من بين الخيارات التي كانت متاحةً آنذاك- في حربها ضد تنظيم الدولة (للأسباب التي ذُكرت سابقًا)، وعلى الرغم من أنَّ الولايات المتحدة تنفي وجود تحالف سياسي مع الحزب أو الإدارة الذاتية، إلا أنَّ الاتحاد الديمقراطي استفاد سياسيًّا من تحالفه العسكري هذا على الصعيد المحلي وكذلك الإقليمي والدولي. وكذلك على الرغم من أنَّ الولايات المتحدة تنفي أية علاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني إلا أن هذا الادِّعاء ليس بصحيح ويأتي فقط لِشَرْعَنَة تحالف الولايات المتحدة مع وحدات حماية الشعب، فالحزب فرع تابع للعمال الكردستاني، ويأخذ جميع القرارت من قيادته في قنديل، ومن يقوده في المناطق الكردية في سوريا هم قيادات حزب العمال الكردستاني، وثبت ذلك عمليًّا على الأرض، وأثبتته الكثير من الدراسات(14). 

المثير للجدل هو تحالف الحزب مع دولتين متصارعتين، هما: روسيا والولايات المتحدة، ومع أن شكل التحالف ومضمونه مع حزب الاتحاد الديمقراطي مختلف بين الدولتين، إلا أن الحزب استغله كمكسب لفكِّ العزلة عنه، أو محاولة فكِّها، ولفهم تحالف الحزب مع الدولتين نستعرض هذه المقارنة بين تحالف روسيا والولايات المتحدة مع حزب العمال الكردستاني سابقًا وحزب الاتحاد الديمقراطي حاليًّا:

يلاحَظ أن علاقة الدولتين مع حزب الاتحاد الديمقراطي علاقة معقدة وتخضع لمصالح الطرفين، كما أن حداثة التحالف الأميركي مع الحزب، وارتباطه بقتال تنظيم الدولة، ومراعاة الولايات المتحدة لمصالح حليفتها، تركيا، تجعل هذا التحالف معقدًا أكثر، ومعرضًا للانهيار، خاصةً مع تعنُّت الحزب في تغيير سياساته، وتبعيته المطلقة لحزب العمال الكردستاني. أما لمن ستكون الكفة الراجحة في المستقبل: للتحالف الكردي-الروسي، أم الكردي-الأميركي؟ فغالبًا ستكون الكفة الراجحة للتحالف الكردي-الأميركي، ولاسيما بعد بناء عدد من القواعد الأميركية في مناطق سيطرة الحزب، ويلاحَظ عليها أنَّها ليست قواعد مؤقتة بل ستبقى فترات طويلة لحماية المصالح الأميركية في المنطقة، بالإضافة إلى عدم ممانعة الحزب لمثل هذا التحالف الذي سيمنحه قوة أكبر ويزيده مكسبًا من الأزمة السورية الراهنة على الرغم من الاختلاف الأيديولوجي بين الطرفين. ولكن تبقى الأيديولوجية بالنسبة لحزب الاتحاد الديمقراطي مجرد شعارات يتم تغييرها حسب المصلحة، وبالرغم من حداثة التحالف بين الطرفين فإنه ازداد قوةً وبوتيرة متسارعة توحي بأن العلاقة ليست عرضية، وستزول بل هي قائمة ما دامت المصالح بين الطرفين قائمة. ولكن مازال هناك خلاف داخلي ضمن حزب الاتحاد الديمقراطي وخاصة ضمن قيادته الفعلية من حزب العمال الكردستاني، على تفضيل التحالف الروسي على الأميركي، فقيادات عفرين والشيخ مقصود يُعرَف عنهم قربهم أكثر لروسيا، بينما قيادات الجزيرة وكوباني ميلهم أكثر نحو الولايات المتحدة. 

ويبقى الخطر الأكبر على هذا التحالف هو التحالف التركي-الأميركي والذي بدا أنه سيعود جيدًا بعد استلام ترامب للرئاسة في الولايات المتحدة، وكذلك بعد الانقلاب الفاشل في تركيا، في 15 أغسطس/آب 2016، ويلاحَظ ذلك جيدًا بعد الضربة التركية المؤلمة لوحدات حماية الشعب، والتي استهدفت مقر قيادتها في جبل قرة تشوخ بالقرب من مدينة ديرك/المالكية بمحافظة الحسكة(15)، وتسببت بمقتل ما بين (20-30) عنصرًا وقياديًّا من وحدات حماية الشعب(16)، وتم استخدام الأجواء السورية لتنفيذ الضربة التي لم تكن تبعد كثيرًا عن القاعدة الأميركية في مدينة الرميلان بمحافظة الحسكة، وبعلم مسبق من الولايات المتحدة بحسب المسؤولين الأتراك(17). 

والخطر الآخر على هذا التحالف يتمثَّل في تفضيل حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري، حزب الاتحاد الديمقراطي، صراعه مع تركيا على المكتسبات التي حققها في سوريا، حينها سيكون لزامًا على الولايات المتحدة وضع حدٍّ لهذا التحالف الذي سيهدد علاقتها مع تركيا الحليف الأكثر أهمية في المنطقة، ولكن في الغالب ستستغل الولايات المتحدة نفوذها على الحزب والذي أصبح قويًّا بعد بناء عدد من القواعد في مناطق سيطرته لإبعاده بدرجة كبيرة عن تحكم حزب العمال الكردستاني بقراراته من جهة، ومن جهة أخرى مشاركة قوى كردية أخرى في إدارة المناطق الكردية، تمنع استفراد الحزب بها، وهذا من شأنه طمأنة تركيا أكثر. 

ونفس الخطر ينتظر التحالف الكردي-الروسي، فروسيا لا يهمها من الصراع السوري سوى أن يبقى النظام قويًّا وتعود سيادته على سوريا، لذلك قد يصبح الحزب ضحية اتفاقيات روسية-تركية في المستقبل. 

وضعية معقدة 

تسببت المكاسب التي حصل عليها الحزب، وسياساته التي انتهجها للحصول عليها، بالإضافة إلى الصراع والعداوة التاريخية بينه وبين تركيا، في خلق صراعات ومشاكل جديدة لم تكن موجودة سابقًا، وتسبَّب أيضًا في خلق صراعات حتى بين حلفاء تقليديين كتركيا والولايات المتحدة، ومن أبرز تلك الصراعات صراعه مع المعارضة السورية المتمثلة بـالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والجيش السوري الحر، والذي يصفه الحزب بالمرتزقة، هذا الصراع أثَّر كثيرًا على علاقة الحزب مع غيره من أطياف المعارضة السورية، التي اتهمته بالعمالة للنظام السوري، ورغبته في تقسيم سوريا، وكان أهم الأسباب وراء هذا الصراع:

• العلاقة القديمة لحزب العمال الكردستاني مع النظام السوري، والتي عادت لطبيعتها منذ اندلاع الثورة السورية بعد انقطاع دام لمدة 12 سنة تقريبًا.
• وقوف الحزب ضد النشاطات المؤيدة للثورة في مناطق سيطرته.
• سيطرة الحزب على المناطق الكردية ورفعه لأعلامه ورموزه الخاصة دون العلم السوري، أو علم الثورة، زاد الشكوك به.
• العلاقة السيئة بين حزب الاتحاد الديمقراطي وتركيا كانت السبب وراء سوء العلاقة مع المعارضة السورية المدعومة من تركيا. 

المشهد المستقبلي للعلاقة بين حزب الاتحاد الديمقراطي والمعارضة السورية غير واضح حاليًّا، وهو يعتمد على حل الوضع السوري عامةً، ونظرة تركيا، ودرجة موافقتها على الوضع القائم في الشمال السوري، فأصبح واضحًا أن المعارضة السورية لم تعد قادرة على اتخاذ قرار يزعج تركيا الداعم الرئيسي لها. ولكن غالبًا سيكون للدور الأميركي والتركي دور مهم في فرض اتفاق على جميع الأطراف ولاسيما بعد الضربة التركية الأخيرة لوحدات حماية الشعب والتي كانت رسالة مهمة من تركيا، وكذلك من الولايات المتحدة والتي اكتفت بإبداء قلقها فقط، كما أن توقيت هذه الضربة التي جاءت بعد فشل مفاوضات -برعاية أميركية- بين وحدات حماية الشعب(18) والجيش الحر ممثَّلًا بـلواء المعتصم حول تسليم بلدات في ريف حلب الشمالي إلى الجيش الحر كان له رمزية تحمل معاني ورسالة لوحدات حماية الشعب، خاصةً أن الولايات المتحدة –غالبًا- كانت تودُّ إنجاح هذه المفاوضات لإرضاء حليفتها، تركيا، غير أنَّ القيادات المتشددة ضمن وحدات حماية الشعب لم ترض بذلك. 

كما أن علاقة الأكراد السوريين بالوطنية السورية تبدو وكأنها أمام امتحان تاريخي ومعرضة للتدمير والتقسيم، إذا لم تنجح الثورة السورية في إيجاد صيغة واقعية تقر بحقوق الشعب الكردي الذي يخشى من التداعيات والتأجيل المستمر لحل قضيته من قبل المعارضة، وحتى الآن لم تنجح المعارضة السورية والجيش الحر في استقطاب أي من الفريقين الكرديين، ويعود ذلك إلى إصرار الفريقين الكرديين على أن المعارضة السورية عليها الاعتراف منذ الآن بحق الأكراد في سوريا بإقامة كيان مستقل ضمن سوريا موحدة، ورفضهما لإعلان سوريا كدولة عربية الهوية، وإصرار الطرف الآخر على تأجيل القضية الكردية إلى ما بعد حل الأزمة السورية وهو ما يفهمه الأكراد بأنه محاولة للالتفاف على الحقوق الكردية. 

يستطيع حزب الاتحاد الديمقراطي تحسين علاقاته مع شركائه في الوطن؛ فحلفه مع النظام السوري لم يعد بتلك الأهمية التي كانت في بداية الثورة، ولاسيما بعد أن وجد له حليفًا أقوى مثل الولايات المتحدة، ويمكن أن يلعب إشراك المجلس الوطني الكردي دورًا مهمًّا في إعادة المياه لمجاريها بين الحزب والمعارضة السورية، بحكم قرب المجلس من المعارضة وتركيا معًا، وعضويته في الائتلاف، غير أنَّ الحزب وقياداته ما زالوا حتى اللحظة متعنتين ومتشددين تجاه المعارضة السورية. 

الصراع الآخر والأهم هو صراعه مع تركيا، والمشاكل الجديدة التي نشأت بعد سيطرتها على المناطق الكردية، فتركيا تخشى من استخدام تلك المناطق كمقر لحزب العمال الكردستاني، أو أن تكون خزانًا بشريًّا يُمدُّه بالمقاتلين، وخزانًا اقتصاديًّا يمده بعوائد ضخمة نتيجة الموقع الاستراتيجي والموارد الاقتصادية الضخمة لتلك المناطق، وكذلك تخشى تركيا من تكرار المشهد الكردي العراقي، وحصول الأكراد في سوريا على حكم ذاتي أو فيدرالية مما سيؤثِّر على أكراد تركيا الأكثر عددًا وانتشارًا. لذلك تهدد تركيا، منذ عام 2012، بأنها لن تقبل بفرض حالة خاصة في المناطق الكردية في سوريا، وازدادت هذه المخاوف بعد الاعتماد على الحزب في قتال تنظيم الدولة، ومده بالسلاح وازدياد مساحة الأراضي التي يسيطر عليها، وخاصةً بعد سيطرته على مدينة تل أبيض، في 15 يونيو/حزيران 2015، ووصل كانتوني/مقاطعتي الجزيرة وكوباني/عين العرب. وكان يمكن للأحداث أن تأخذ منحى مغايرًا لو نجح الانقلاب الذي حصل في تركيا بتاريخ 15 أغسطس/آب 2017، ولكن سياسة الولايات المتحدة تجاه حليفتها الجديدة (وحدات حماية الشعب) تغيرت بعد فشل الانقلاب، ومجيء الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب؛ حيث تغيرت نبرة الحديث عن دور تركيا في الصراع السوري وخاصةً ما يتعلق بدور حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب في مستقبل سوريا، ومصير المناطق الخاضعة لسيطرتها، وشهدت أنقرة العديد من الزيارات لمسؤولين كبار، منهم: مايك بومبيو، رئيس الاستخبارات المركزية الأميركية CIA(19)، ورئيس هيئة الأركان الأميركية، الجنرال جوزيف دانفورد(20)، ولكن يبدو أن تلك المفاوضات لم تقنع الولايات المتحدة بالتخلي عن قوات سوريا الديمقراطية والاستعانة بدلًا عنها بتركيا وقوات درع الفرات لقتال تنظيم الدولة، لكن لا يمكن القول: إنَّ المحادثات فشلت بالكامل ولم تستطع تركيا الحصول على تطمينات وضمانات بأنَّ وحدات حماية الشعب لن تشكِّل خطرًا عليها، كما أن لقاء الرئيس التركي، أردوغان، والأميركي، ترامب، 16 مايو/أيار 2017، قد يحدث تغييرًا حتى ولو كان بسيطًا في الوضع الحالي إلا أنه على المدى البعيد قد تتغير أشياء كثيرة تحت الضغط التركي. 

من جهة حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني فهما ما زالا مصرَّين على استفزاز تركيا؛ لأنهما من خلال تصريحات قياداتهما يتخيلان أن الولايات المتحدة والدول الغربية ستتخلى عن تركيا مقابل وحدات حماية الشعب، وما يزيدهم ثقةً بذلك انتصاراتهما على تنظيم الدولة دون التفكير في المستقبل، أي بعد القضاء على التنظيم، والبدء بتسوية الوضع في سوريا، فحينها لن تقبل تركيا -غالبًا- بوجود الحزب بوضعه العسكري وخطابه السياسي الحالي الذي يتجه في خطابه إلى تركيا أكثر من مخاطبته الواقع السياسي في سوريا(21)، ويهتم بوضع الأكراد في تركيا أكثر من اهتمامه بأكراد سوريا. 

لم تقتصر صراعات حزب الاتحاد الديمقراطي على قوى عربية وتركية بل كان للكرد أيضًا نصيبهم من ذلك فالحزب الذي أحسَّ بقوته ودعم النظام له، أراد أن يستأثر بالمنطقة الكردية لنفسه دون غيره من القوى الكردية التي كانت قائمة وموجودة منذ تأسيس أول حزب كردي، في 14 يونيو/حزيران 1957(22)، كما أنَّ الصراع التقليدي بين حزب العمال الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني ألقى بظلاله على الساحة الكردية السورية، فمنذ استلام الاتحاد الديمقراطي إدارة المناطق الكردية في سوريا وهو يحاول الاستئثار بالساحتين السياسية والعسكرية، فلم يسمح الحزب بدخول "بيشمركة روج"(23) للمناطق الكردية حتى اليوم، ويتهمهم بأنهم عملاء الدولة التركية، كما لا يسمح الحزب بالعمل السياسي تحت ذريعة ضرورة ترخيص الأحزاب الراغبة بالعمل، وتسببت هذه التصرفات بخلق حالة من الصراع الداخلي الكردي لم تشهده المناطق الكردية في سوريا أبدًا، وأهم الأسباب وراء تصرفات الاتحاد الديمقراطي هذه:

• ارتباط الأحزاب الكردية في سوريا بأحزاب كردستانية أخرى؛ فحزب الاتحاد الديمقراطي تابع لحزب العمال الكردستاني، والمجلس الوطني الكردي -المؤلَّف من عدة أحزاب- مقرَّب من الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود البرزاني، وبين الطرفين عداوة قديمة تعود لتسعينات القرن الماضي.
• رغبة حزب الاتحاد الديمقراطي بالاستئثار بالمناطق الكردية لنفسه، والاستفادة من مواردها الاقتصادية، وخزانها البشري.
• طبيعة حزب الاتحاد الديمقراطي، وطريقة تفكيره، والعائدة لتأثره بحزب العمال الكردستاني، والتي لا تقبل معارضين وشركاء له في مناطق سيطرته وتواجده، وهي صفة غالبة على الأحزاب الشيوعية واليسارية، والتي ينتمي الاتحاد الديمقراطي لفصيلتها. 

مستقبل علاقة حزب الاتحاد الديمقراطي مع نظرائه الكرد متعلق بكيفية الأزمة في سوريا، فقد تضغط الولايات المتحدة وتركيا على حزب الاتحاد الديمقراطي للقبول بمشاركة المجلس الوطني الكردي في إدارة المناطق الكردية في سوريا في حال حصول الأكراد على ما يشبه الحكم الذاتي، أو الفيدرالية، أو أية حالة خاصة للأكراد في سوريا، وهو غالبًا ما سيحدث، وهذا الخيار هو الأقل ضررًا لتركيا من استئثار حزب الاتحاد الديمقراطي بتلك المناطق، والاستفادة من مواردها الاقتصادية وموقعها، والخزان البشري فيها(24). ولكن حتى اليوم ما زال حزب الاتحاد الديمقراطي متمسكًا بخطاب التخوين لكل من يخالفه الرأي من الكرد، بل منعهم من العمل السياسي، واعتقالهم، وزجهم في السجون، وإغلاق مكاتبهم، وهو ما حصل في شهر مارس/آذار من هذا العام حيث أغلق ما يقارب 40 مكتبًا معظمها عائد لأحزاب المجلس الوطني الكردي. 

حزب الاتحاد الديمقراطي يحاول التغلب على هذه الصراعات (الخارجية والداخلية) من خلال الاستقواء بحلفائه الروس والأميركان، ومن خلال خلق تحالفات محلية من قوى عربية وكردية توافق -ضمنيًّا- على أن تكون تحت سيطرة حزب الاتحاد الديمقراطي، غير أنه وخاصةً في الآونة الأخيرة ظهرت بوادر محاولة من كل من روسيا والولايات المتحدة لإرضاء الجانب التركي أكثر من إرضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، ولوحظ هذا بشكل واضح من خلال الضربة التركية الأخيرة على مقر قيادة وحدات حماية الشعب، وكذلك عدم إشراك الحزب في محادثات آستانة، وكان آخرها عدم تضمين مناطق الحزب ضمن مناطق تخفيف التوتر التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر آستانة، في 4 مايو/أيار 2017(25)، وهذا من شأنه أن يضع الحزب تحت رحمة التحالفات الدولية والإقليمية. 

تعتبر جميع وسائل الحزب في التغلب على هذه الصراعات غير مجدية حتى اللحظة، فهو يعوِّل على تحالف قد ينتهي بمجرد الانتهاء من تنظيم الدولة، دون الاهتمام بترتيب البيت الكردي داخليًّا مما سيسهم في الحفاظ على ما تم اكتسابه خلال السنوات السبع من عمر الثورة السورية، بل ويتجاوز ذلك إلى خلق عداوات إضافية مع دول الجوار مثل تركيا، وإقليم كردستان، مما سيسهم في عزله أكثر سياسيًّا، واقتصاديًّا، وهو يحاول بطريقة غير مباشرة أن يجعل العرب (آبوجيين)(26)؛ وهذا ما لن ينجح فيه، وسيسبِّب له مشاكل إضافية مع العنصر العربي، إن لم يراع خصوصيته في المناطق التي يسيطر عليها. 

آفاق المشروع الكردي في سوريا 

المشروع الكردي في سوريا غير واضح المعالم حاليًّا بسبب غموض الوضع السوري عامةً، وارتباط الوضع الكردي بدول إقليمية تسعى جاهدةً لخفض مكاسب الأكراد، لكن مع وضوح المشهد السوري، ووضوح مسيرة هذه التحالفات ستتوضح صورة المشهد الكردي أكثر، ولكن يمكن القول: إن الوضع الكردي حتمًا ستكون له خصوصية، فلن تعود أوضاع الأكراد في سوريا كما كانت قبل الثورة، ولكن قد لا تتحقق مشاريع حزب الاتحاد الديمقراطي كلها، مما يطرح عددًا من السيناريوهات حول احتمالات نجاح المشروع الكردي، وتعتمد بالأساس على مواقف الدول الكبرى، وأهمها: تركيا، والولايات المتحدة، وروسيا، ومن أبرز هذه السيناريوهات:

• قد تكون المنطقة مقبلة على تغيرات بفعل السلاح، تفرضها الدول الكبرى والفاعلة في الوضع السوري (تركيا، الولايات المتحدة، روسيا)، وهذا ما من شأنه تغيير خارطة السيطرة الحالية، وغالبًا ستكون مناطق غرب الفرات بما فيها (منبج) وبلدات (تل رفعت) ومحيطها من نصيب الفصائل المقربة من تركيا، وذلك سيصطدم برفض من قبل وحدات حماية الشعب، والتي ستتعرض لضغط عسكري تركي كبير، وموافقة أميركية ضمنية، لتقبل في النهاية الدخول في مفاوضات وتقديم تنازلات لإرضاء تركيا. كما أنَّ تركيا لا ترغب في أن يستأثر الحزب وحده بالمناطق الكردية في سوريا لذلك ستضغط عن طريق حلفائها (الولايات المتحدة، وروسيا) للقبول بالمجلس الوطني الكردي كشريك في إدارة تلك المناطق مع حزب الاتحاد الديمقراطي، حتى تضمن عدم استغلال مناطق الأكراد في سوريا لصالح حزب العمال الكردستاني، ودعمه اقتصاديًّا وبشريًّا.

يبدو هذا السيناريو حتى اللحظة وحسب سير الأوضاع هو الأقرب للتحقق في المستقبل، وبعد الانتهاء من القضاء على تنظيم الدولة.

• أن يصبح الواقع الكردي الموجود حاليًّا أمرًا يصعب تغييره، بعد سنوات من تثبيته على الأرض، وهو ما سيصطدم برفض تركي، قد يصل لحد التدخل البري، وإفشال هذا المشروع. وهذا السيناريو نسبته في النجاح ضئيلة بسبب رغبة الولايات المتحدة وروسيا في تفادي دفع تركيا إلى الخيار المسلح لإزالة ما تعتبره تهديدًا كرديًّا.
• السيناريو الآخر هو التدخل البري التركي والذي غالبًا لن يكون -إن حدث- في منطقتي الجزيرة وكوباني/عين العرب، فهما ذواتا غالبية كردية، لكن هذا التدخل لن يلقى ترحيبًا من مناصري الاتحاد الديمقراطي، ولا من معارضيه. ستكون منطقة تل أبيض، أو ريف عفرين عن طريق بلدات ريف حلب هي الأكثر احتمالًا لتدخل تركي بري للحدِّ من خطورة وجود فرع حزب العمال الكردستاني على حدودها، ولكن هذا لن يكون قبل الانتهاء من القضاء على تنظيم الدولة ليس في الرقة فقط بل وفي دير الزور أيضًا. ويبدو هذا السيناريو بعيد التحقق بسبب عدم رغبة الولايات المتحدة في حصول تدخل بري تركي قد يتطور لمعارك لا تُعرف نتائجها جيدًا.

________________________________

عبد الرحيم سعيد - باحث في الشؤون الكردية